بانک آینده؛ از رویای ایران‌مال تا ناپدید شدن ۲٪ تولید ناخالص داخلی

سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

منبع:مرکز داده های باز ایران

در یکی از بی‌سابقه‌ترین رخدادهای تاریخ نظام بانکی ایران، بانک مرکزی رسماً از انحلال بانک آینده و انتقال دارایی‌های آن به بانک ملی ایران خبر داده است؛ اقدامی که در ظاهر با هدف «نجات نظام بانکی» انجام شده، اما در واقع نشانه‌ای روشن از فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و ضعف نظارت نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور است.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، می‌گوید بانک آینده — با بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر کشور — حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۴/۶۳ میلیارد دلار با نرخ کنونی ارز) به بانک مرکزی بدهکار بوده است؛ یعنی معادل ۶۵ درصد کل بدهی ۲۶ بانک کشور. این در حالی است که بانک آینده نهادی خصوصی با دارایی محدود به شمار می‌رفت.

علاوه بر این، بدهی بانک آینده به سپرده‌گذاران حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۲/۳ میلیارد دلار) برآورد شده است. به این ترتیب، مجموع تعهدات این بانک به رقم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۷ میلیارد دلار) می‌رسد؛ معادل تقریبی دو درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال جاری خورشیدی.

در مقابل، ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول بانک آینده تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۹۲ میلیون دلار) برآورد شده — کمتر از ۱/۵ درصد کل بدهی‌ها. این فاصله عظیم میان دارایی و تعهدات، عملاً به معنای ورشکستگی کامل بانک بوده است.

وام‌های درون‌گروهی؛ ردپای فساد ساختاری بحران بانک آینده فقط حاصل زیان‌های انباشته و بدهی‌های کلان نیست. بر اساس بررسی‌های رسمی، کل نظام بانکی ایران حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان (۲ میلیارد دلار) تسهیلات به شرکت‌های وابسته خود پرداخت کرده، اما بیش از ۵۷ درصد این مبلغ — حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان — (۱/۱۴ میلیارد دلار) تنها از سوی بانک آینده اعطا شده است.

این تسهیلات عمدتاً در قالب وام‌های درون‌گروهی و بدون پشتوانه معتبر پرداخت شده‌اند. هرچند فهرست کامل شرکت‌های وابسته هنوز منتشر نشده، اما در میان بدهکاران اصلی نام بیش از ۱۰ شرکت بزرگ صنعتی و تجاری دیده می‌شود؛ از جمله ایران‌خودرو، بیمه رازی و شرکت سابیر (وابسته به حوزه سدسازی).

در مجموع، این شرکت‌ها ۸۲ هزار میلیارد تومان (۷۶۰ میلیون دلار) وام از بانک آینده دریافت کرده‌اند، در حالی که تنها تضمین ارائه‌شده برای بازپرداخت، چک بدون وثیقه ملکی یا دارایی اعتباری معتبر بوده است.

همچنین در افکار عمومی نام این بانک با پروژه عظیم ایران‌مال گره خورده است — بزرگ‌ترین مجتمع تجاری و تفریحی کشور که بنا به اعلام بانک مرکزی، با بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (۹۲۵ میلیون دلار)، اکنون عنوان بزرگ‌ترین ابربدهکار ایران را در اختیار دارد.

تمرکز منابع بانک آینده بر پروژه‌ای بلندمدت و کم‌بازده مانند ایران‌مال، عملاً نقدینگی بانک را خشکاند و آن را در برابر شوک‌های مالی بی‌دفاع گذاشت. در نتیجه، مسیر سقوط بانک آینده از همان‌جا آغاز شد.

با وجود اعلام رسمی انحلال بانک آینده، هیچ نهاد دولتی هنوز توضیح شفافی درباره سرنوشت بدهی‌های ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (۴/۶۳ میلیارد دلار با نرخ کنونی ارز) این بانک به بانک مرکزی و سپرده‌های ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی (۲/۳ میلیارد دلار) مردم ارائه نکرده است.

نبود گزارش‌های حسابرسی مستقل، فقدان شفافیت در انتشار داده‌ها و عدم پیگیری قضایی علنی، این پرونده را به یکی از مبهم‌ترین و سنگین‌ترین بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر ایران تبدیل کرده است.

ادغام بانک آینده در بانک ملی به معنای انتقال بار زیان‌ها و بدهی‌های سنگین به منابع عمومی و خزانه کشور است. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که این ادغام «هیچ ناترازی جدیدی برای بانک ملی ایجاد نخواهد کرد».

اما واقعیت آن است که بانک ملی نیز خود با تراز مالی شکننده و بدهی‌های سنگین روبه‌رو است و جذب چنین بار مالی بزرگی، حتی در چارچوب حمایت دولتی، خطر گسترش بحران به سایر بخش‌های نظام بانکی را افزایش می‌دهد.