امنیت عمومی یا دفاع از خود؟

ریچارد هان‌سینگر و ایکس. ریورا مایا

منتشرشده در Negation Magazine – سپتامبر ۲۰۲۵

«پوپولیسم آینده‌ی سیاست است.» — استیو بنن درباره‌ی ذهران ممدانی

Public Safety or Self-Defense? - Richard Hunsinger and X. Rivera Maya (2025) | libcom.org

برگردان به فارسی:شوراها

 

پیروزی ذَهران ممدانی (Zohran Mamdani) در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای شهرداری نیویورک، ما را ناگزیر می‌سازد که بار دیگر به پرسش از کارایی استراتژی انتخاباتی در مبارزه‌ی طبقاتی بازگردیم. این بحث تقریباً در هر چرخه‌ی انتخاباتی، با درجاتی از شدت و گستردگی، تکرار می‌شود. نقش برجسته‌ی «سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا» (DSA) در سازمان‌دهی پشتیبانی از کارزار ممدانی و شور و اشتیاق هوادارانش نسبت به امکان پیروزی سوسیالیستی در این رقابت، ضعف‌های کنونی این استراتژی ـ و به‌ویژه ضعف‌های درونی خود DSA ـ را آشکار می‌کند؛ چرا که این سازمان بیش‌ازپیش به چنین تلاش‌هایی وابسته شده است.در موازنه‌ی کنونی نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی، ما با جنبشی اجتماعی شکاف‌خورده مواجه‌ایم؛ جنبشی که به‌خوبی می‌توان آن را در هیجان کنونی پیرامون نامزدی یک عضو حزب دموکرات که وعده‌ی اصلاحات از جایگاه اجرایی شهری می‌دهد مشاهده کرد ـ و در عین حال، در تقابل تاکتیکی با قیامی است که در لس‌آنجلس علیه اشغال نظامیِ این شهر از سوی نیروهای رژیم اخراج (deportation regime) توسط پرولتاریای آن منطقه در جریان است. فاصله‌ی جغرافیایی میان این دو لحظه‌ی سیاسی، بازتابی از جدایی عملیِ دو راهبرد است؛ جدایی‌ای که نبود هرگونه هماهنگی سازمان‌یافته میان نیروهای فعال در این دو جبهه آن را عمیق‌تر کرده است. این شکاف ما را وامی‌دارد که موقعیت کنونی را ارزیابی کنیم و دریابیم که «جنبش واقعی کمونیسم» در کجا جریان دارد؛ همچنین نقد خود از دموکراسی بورژوایی و دولت را در نسبت با پرولتاریای انقلابیِ در حال ظهور بسط دهیم.

I  .«چپ» چیست؟

واقعیت سیاسی امروز ما آن است که در ایالات متحده هیچ «چپ» سازمان‌یافته و منسجمی وجود ندارد؛ دست‌کم نه بر مبنایی که معمولاً چنین مفهومی در گفتمان سیاسی به کار می‌رود. این ادعا شاید برای برخی جنجالی باشد، اما واقعیت ساده آن است که چشم‌انداز نهادیِ سیاست در آمریکا فاقد هرگونه حزب یا تشکل مشخصاً چپ‌گراست، و ساختارهای موجودی که گاه چنین عنوانی بر خود می‌نهند، نه تنها هیچ جهت‌گیری انقلابی نسبت به تضادهای درونیِ روابط اجتماعیِ سرمایه‌دارانه ندارند، بلکه در بهترین حالت در حاشیه‌ی این روابط عمل می‌کنند.آن معدود گروه‌هایی که داعیه‌ی جهت‌گیری انقلابی دارند نیز عموماً از هرگونه پایه‌ی بسیج توده‌ای جدا افتاده‌اند. با این‌همه، اشکال گوناگونی از سازمان‌یابی توده‌ای پرولتاریا وجود دارد که غالباً محلی و متمرکز بر عرصه‌های اقتصادیِ خاصِ مبارزه‌ی طبقاتی‌اند: اتحادیه‌های رسمی کارگری که در چارچوب سیاست حزبی ادغام شده‌اند؛ تلاش‌های پراکنده برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل در میان کارگرانی که خارج از این ساختار رسمی فعالیت می‌کنند؛ شبکه‌های متنوع از اتحادیه‌های مستأجران و مبارزات محلی بر سر مسکن؛ و گروه‌های اجتماعیِ مبتنی بر محله که برای رفع نیازهای خاص یا مقابله با مسائل مشخص سازمان می‌یابند. مجموعه‌ی سازمان‌های صراحتاً سوسیالیستی یا کمونیستی در حاشیه‌ای‌ترین اندازه‌ی خود قرار دارند، مگر سازمان DSA که برجسته‌ترین حضور و تأثیرش در حمایت انتخاباتی از نامزدهای «پیشرو» است. با این حال، همین تلاش‌ها نیز همچنان درگیر دشواریِ ساختنِ یک پایه‌ی واقعی در میان پرولتاریا هستند.

پتانسیل انقلابی پرولتاریا در دوران کنونی، بیش از هر چیز به‌صورت خودانگیخته و در قالب بسیج‌های دفاعی در برابر تهاجم پلیس و نیروهای مسلح دولت بروز کرده است. این کنش‌های خودبنیاد هنوز نتوانسته‌اند به شکل یک تشکل منسجم سازمان یابند. تداوم این خیزش‌ها به‌مثابه‌ی محتوای سیاسیِ «سیاست چپ»، وابسته به وجود شکل‌هایی میانجی از سازمان‌یابی است که در برخی موارد صورت نهادی دارند، اما هنوز در مقیاس توده‌ای گسترش نیافته‌اند. پیوند میان سازمان انقلابی و بسیج توده‌ای، در لحظه‌ی کنونی، در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارد. ازاین‌رو می‌توان گفت که آنچه در مرکز این بحث قرار دارد، مسئله‌ی امکانِ ایجاد جنبش کمونیستیِ کارآمد در شرایط ماست: ماهیتِ سیاسیِ چنین جنبشی، و این‌که آیا به عاملی در بازتولید روابط سرمایه‌دارانه بدل خواهد شد، یا به ابزاری برای دگرگونی انقلابیِ این روابط و شرایط زیست ما.

اما همین صورت‌بندیِ مسئله، تفاوت واقعی در رویکرد به امکان چنین تحولی را آشکار می‌سازد؛ تفاوتی که گرچه هنوز در قالب سازمان رسمی نهادینه نشده، در دلِ تکاملِ عملیِ مبارزه‌ی طبقاتی و در اشکال کنونیِ سازمان‌یابی آن پدیدار است. جوهر این شکاف را می‌توان در تضاد میان دو روندِ هم‌زمان دید: نخست، مبارزه علیه سازمان‌های اخراج و کنترل مهاجرت (ICE) و رژیم تبعید در لس‌آنجلس ـ که به رویارویی مستقیم با اشغال نظامی و سرکوب فدرال در واشینگتن دی‌سی نیز کشیده شده است ـ و دوم، مسیرِ اصلاح‌طلبیِ دموکراتیک ـ انتخاباتی در کارزار ممدانی در نیویورک. در حالی‌که روند نخست، مردم را از سیاست حزبی و سازوکارهای انتخاباتیِ دولت بورژوایی دور می‌کند، دومی می‌کوشد از درون حزب دموکرات، و با اتکا به نارضایتیِ پایگاه آن، برای سوسیالیسم پایگاهی سیاسی بسازد. این دو روندِ هم‌زمان، جدایی کنونی در میان نیروهای «چپ» را به‌روشنی تبلور می‌بخشند: از یک سو سازمان‌دهیِ تدافعی در برابر نیروهای مسلح دولت، و از سوی دیگر تلاش برای گشودن مسیر «دموکراتیک» به سوی سوسیالیسم از درون نهادهای نمایندگیِ دولت سرمایه‌دارانه.

تشخیص این جدایی به‌عنوان شکافی واقعی در ترکیبِ سیاسیِ چپِ آمریکا کار ساده‌ای نیست، زیرا در عین اختلاف راهبردها و اهداف، میان این لایه‌ها هم‌پوشانی و نزدیکی‌هایی نیز وجود دارد. این تنها به دلیل رفت‌وآمد یا هم‌کاری برخی افراد در هر دو میدان نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی درهم‌تنیدگیِ گرایش‌های مختلف در بسترِ روابط اجتماعیِ گسترده‌تری است که این منظومه‌ی سازمانی را شکل داده‌اند.

برخی ممکن است مدعی شوند که این جریان‌های گوناگون، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در نهایت هدفی مشترک دارند: تحقق پروژه‌ای سوسیالیستی در برابر سرمایه‌داری. اما ما برعکس، تأکید می‌کنیم که در شرایط عینیِ مبارزه‌ی طبقاتی، رابطه‌ای آنتاگونیستی میان این دو راهبرد در حال شکل‌گیری است. همین روندِ تشدیدِ تضاد، ارزیابیِ انتقادیِ وحدتِ ابزارها و اهداف را ضروری می‌سازد. هدف ما تنها روشن‌کردنِ محتوای سیاسیِ مبارزه‌ی طبقاتی نیست، بلکه درکِ عینیِ ظرفیتِ آن برای گشودنِ افقِ کمونیسم انقلابی است.

از این‌رو مداخله‌ی ما در نقطه‌ی تعیین‌کننده‌ای متمرکز است؛ جایی که این آنتاگونیسم بیش از هر جای دیگر بروز یافته است، یعنی در نسبتِ مبارزه‌ی طبقاتی با خصلت الغاگرایانه‌ی خود (abolitionist character): با پلیس، نیروهای مسلح دولت، و دستگاه زندان و مجازات. بررسی دقیقِ این نسبت ضروری است، چرا که میدان کنونی مبارزه‌ی طبقاتی در آمریکا اساساً متشکل از درگیری‌های مستقیم با پلیس و مقاومت در برابر نظام کارسری (carceral system) است؛ جایی که رادیکالیسم پرولتاریا بیش از هر نقطه‌ای دیگر تجلی یافته و بالفعل شده است. از سوی دیگر، کارزار انتخاباتی ممدانی نشان می‌دهد که چگونه مسیر دموکراتیک ـ انتخاباتی به سازش با گفتمان «امنیت عمومی» (public safety) و تسلیم سیاست الغاگرایانه در برابر منطق دولت منجر می‌شود. در این نقطه است که ما باید نه تنها از مسیر انقلابیِ کمونیسم دفاع کنیم، بلکه این دفاع را از خلال رویاروییِ انتقادی با دینامیک‌های بازپس‌گیرنده‌ای (recuperative dynamics) پیش ببریم که در خودِ مبارزه‌ی طبقاتی عمل می‌کنند و محدودیت‌های سازمان‌یابی کنونی را نمایان می‌سازند؛ محدودیت‌هایی که باید از آن‌ها عبور کرد.

II  .امنیت عمومی و ضدشورش (Public Safety and Counterinsurgency)

این تحلیل درصدد بازسازی تاریخیِ پلیس در ایالات متحده به‌صورت تفصیلی نیست. هدف ما این نیست که از مسیر تاریخ‌نگاری به نتیجه برسیم، بلکه از همان آغاز فرض می‌گیریم که یک جنبش سوسیالیستی نمی‌تواند پلیس را به‌منزله‌ی «کارگزاران عمومی» یا «خادمان بی‌طرف دولت» در نظر گیرد. در مورد کارزار ممدانی، ما شاهد آنیم که عملکرد پلیس با وظایفی هم‌ارز گرفته می‌شود که گویی «ضرورتی اجتماعی» دارند، بی‌آن‌که خصلت طبقاتی یا سیاسیِ این نهاد به رسمیت شناخته شود. دامنه‌ی برنامه‌ی انتخاباتی ممدانی درباره‌ی موضوع پلیس، آشکارا در چارچوب اصلاح‌طلبیِ معاصر باقی می‌ماند. در برابر حملات رسانه‌های مخالف، ممدانی بارها تصریح کرده است که قصد «کاهش بودجه‌ی پلیس» (Defund the Police) را ندارد و طرح او با همکاری مستقیم نهادهای رسمی تدوین شده است تا تصویری از «همکاری سالم و حرفه‌ای» میان شهرداری و پلیس ارائه دهد.

پیشنهاد اصلی کارزار او تشکیل «اداره‌ی ایمنی اجتماعی (Department of Community Safety)» است تا مسئولیت رسیدگی به برخی موقعیت‌ها از اداره‌ی پلیس نیویورک (NYPD) به نهادی متشکل از مددکاران اجتماعی واگذار شود؛ از جمله تماس‌هایی که مربوط به بحران‌های روانی یا سوءمصرف مواد است، تا مأموران پلیس از چنین وظایفی معاف شوند.¹ با این حال، هیچ کاهش قابل‌توجهی در بودجه‌ی کلان NYPD پیش‌بینی نشده است. مهم‌ترین اقدام پیشنهادی در زمینه‌ی «خشونت پلیس» انحلال «گروه واکنش راهبردی» (Strategic Response Group - SRG) است؛ واحدی ویژه که رسماً برای مدیریت موقعیت‌های اضطراری تشکیل شده، اما در عمل، برای سرکوب اعتراضات سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی ـ و گاه در واکنش به تیراندازی‌های جمعی ـ به کار گرفته می‌شود. این پیشنهاد نه از سرِ تشخیص ضرورتِ مهار خشونت و قدرت سیاسی پلیس، بلکه صرفاً برای «کارآمدسازی» نهاد پلیس عرضه شده است؛ به این معنا که مأموران بتوانند بر «جرایم خشونت‌آمیز واقعی» تمرکز کنند و پلیس را کاراتر و «پاسخ‌گوتر» به نیازهای عمومی جلوه دهند.

اما این پرسش اساسی مطرح می‌شود که: «نیازهای اجتماعی»ای که پلیس نیویورک قرار است برآورده کند، در واقع چیستند؟ همین مسئله در گسترش نفوذ انتخاباتی جریان موسوم به «سوسیالیسم دموکراتیک آمریکا» اهمیتی محوری دارد. تشخیص یک نیاز، مسئله‌ای است اجتماعی و سیاسی؛ و پیدایش یا شکل‌گیریِ هر نیازی نیز در بستر تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ خاصی صورت می‌گیرد. در جامعه‌ای که شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه شکل مسلطِ بازتولید مادیِ زندگی اجتماعی است، تاریخ نیازها چیزی جز تاریخ تضادهای طبقاتی و مبارزه‌ی میان نیروهای متخاصم نیست. بنابراین نیازها را نمی‌توان به سادگی «داده»‌هایی طبیعی یا بدیهی تلقی کرد؛ بلکه باید با شناخت خصلت طبقاتی و جانبدارانه‌ی آن‌ها مورد پرسش قرار گیرند، تا دریابیم ارضای این نیازها در عمل چه شکلی از بازتولید اجتماعی را مفروض می‌گیرد.

نیاز به «امنیت عمومی» در ظاهر چنان بدیهی و بی‌اشکال می‌نماید که هر تلاشی برای پرسش از معنای واقعی آن را از پیش خنثی می‌کند. کافی است به اخبار یا آمار رسمی جرایم نگاهی بیندازیم تا تصویر جامعه‌ای ترسیم شود که در آن «نظم» نه‌تنها ضروری بلکه مطلوب است. اما مسئله‌ی اصلی این است که «امنیت چه کسانی» موضوع بحث است؟ این امنیت چگونه قرار است تأمین شود؟ و خصلت اجتماعیِ آن چیزی که «نظم» نامیده می‌شود، چیست؟ «جرم» باید همچون یک مقوله‌ی سیاسی درک شود؛ همان‌گونه که رواج آن ریشه‌ای اقتصادی دارد و در شرایط فقر و محرومیتِ پرولتاریا شکل می‌گیرد. حتی زمانی که دغدغه‌ی امنیت و جرم از سوی خودِ پرولتاریا یا طبقات خرده‌بورژوا و سرمایه‌دار نیز مطرح می‌شود، پذیرش ضرورتِ حضور پلیس نشانه‌ی نوعی پاسخ سیاسیِ ناپخته و واکنشی است به خشونت‌ها و ستم‌های ساختاری‌ای که پرولتاریا در تجربه‌ی زیسته‌ی خود از پلیس با آن مواجه است. تنها پویاییِ درونیِ یک جنبش کمونیستی انقلابی است که می‌تواند این تناقضِ پایدار را در پرسشِ «با پلیس چه باید کرد؟» توضیح دهد.

برای پرداختن به این پرسش و نشان‌دادن پیوند آن با نیازهای سازمان‌یابیِ پرولتاریا در زمان حاضر، ما باید به‌اختصار تاریخ سیاسیِ تحولات کلیدیِ پلیس به‌مثابه‌ی یک نیروی آنتاگونیستیِ فعال را از «قیام جرج فلوید» (George Floyd Uprising) در سال ۲۰۲۰ به این سو مرور کنیم. عقب‌نشینیِ تدریجیِ موضع «الغاگرایی» (Abolitionism) از جایگاه یک رویکرد ضروری در مواجهه با پلیس و دولتِ کارسری (Carceral State)، یکی از مهم‌ترین تحولات در واکنش سیاسیِ گسترده‌ای است که پس از آن قیام پدید آمد.خودِ قیام جرج فلوید رخدادی منفرد نبود، بلکه نقطه‌ی اوجِ چرخه‌ای از خیزش‌ها در دهه‌ی ۲۰۱۰ بود که علیه قتل‌های نژادپرستانه و فراقضاییِ پلیس شکل گرفته بودند و عرصه‌ی تقابل با پلیس را به سطحی از مبارزه‌ی اجتماعیِ عام‌تر، هم در داخل آمریکا و هم در سطح جهانی، ارتقا دادند. پس از فروکش‌کردن موج اولیه‌ی حملات تهاجمی به زیرساخت‌های پلیسی و غارت‌های گسترده در سراسر ایالات متحده تا اواسط ژوئن ۲۰۲۰، ویژگی‌های انقلابیِ آن لحظه‌ی خودانگیخته جای خود را به سلسله‌ای از کانون‌های محلی و مقطعی داد که در آن‌ها شکاف آشکاری میان خیزش‌های پرولتاریایی و رویارویی‌های مستقیم با پلیس از یک‌سو، و ابتکارات «فعال‌گرایانه» با مجموعه‌ای از مطالبات محدود محلی از سوی دیگر، پدیدار شد. پرولتاریای چندقومیتیِ آن قیام مسئله‌ی الغای پلیس را نه در قالب یک «مطالبه»، بلکه به‌منزله‌ی نیازی طرح کرد که خود می‌تواند آن را برآورده سازد ـ لحظه‌ای که در محاصره و آتش‌زدن ایستگاه سوم پلیس مینیاپولیس به بهترین وجه متجلی شد.

در همین میانه، عناصر فعال‌گرایانه در فضای مجازی و خیابان‌ها، که در تظاهرات آرام‌تر و سازمان‌یافته‌ترِ روزانه حضور داشتند، کوشیدند شعار «الغای پلیس» را با شعار «کاهش بودجه‌ی پلیس» جایگزین کنند؛ تغییری که مبارزه را از یک آنتاگونیسم ریشه‌ای به مسئله‌ای قابل‌حل از طریق سیاست بازتوزیعی بدل می‌کرد.

میان همین مطالبه‌ی کاهش بودجه و روحیه‌ی رادیکالِ پرولتاریای رنگین‌پوست شکافی عمیق وجود داشت. شعار «کاهش بودجه‌ی پلیس» از دل «مجتمع صنعتی غیرانتفاعی» (Non-Profit Industrial Complex - NPIC) و شبکه‌ی سازمان‌های غیردولتی برخاست که مأموریت نانوشته‌شان مهارِ میلیتانت‌ترین اشکالِ خیزش و هدایت آن به سمت تظاهرات غیرخشونت‌آمیز عمومی بود. شعار توده‌های خشمگین در خیابان اما «الغاء» بود. هرچند مفهوم الغاء خود در درون همان ساختارهای غیرانتفاعی رایج شد و اغلب به شکلِ سیاستِ «اصلاحاتِ غیر‌اصلاح‌طلبانه» (Non-Reformist Reforms) در برابر خشونت پلیس طرح می‌شد، اما در عمل، گسترش حملات مستقیم به زیرساخت‌های پلیسی و زندان‌ها بُعدی عینی به این برنامه‌ی الغاگرایانه بخشید که از مرزهای گفتمانی آن فراتر رفت.

استراتژی اصلاحاتِ غیر‌اصلاح‌طلبانه ـ که در سال ۲۰۲۰ در کارزارهای «هشت اقدام فوری» (8 Can’t Wait) و «هشت گام تا الغاء» (8 to Abolition) تجسم یافت ـ نظریه‌ای درباره‌ی سازمان‌دهی ارائه نمی‌داد، بلکه سازمان را همچون چیزی پیش‌فرض می‌گرفت؛ بی‌آن‌که قدرت واقعی پرولتاریای انقلابی را در نظر گیرد. تمرکز بر «کاهش بودجه‌ی پلیس» در سطح ابتکارات محلی، در عمل ترفندی بود برای عقب‌نشینی از سطحی از مبارزه که بسیج‌های توده‌ای میلیتانت به آن دست یافته بودند. با این‌همه، این تلاش سازش‌کارانه نیز با واکنش خشم‌آلود و خشونت‌بار پلیس مواجه شد؛ نیروهایی که خود، شعار «کاهش بودجه» را به ابزاری تبلیغاتی علیه نامزدهای لیبرال و ترقی‌خواه بدل کردند، و در سال‌های پس از آن، در شهرهای مختلف، از طریق اعتصاب‌های بیمارگونه (sick-outs) و کاهش سرعت کار، قدرت جمعیِ خود را به‌عنوان یک نیروی «کار سازمان‌یافته» در برابر سیاست‌مداران شهری که زیر فشار معترضان بودند، به نمایش گذاشتند.

اهمیت برجسته‌ی مطالبه‌ی «کاهش بودجه‌ی پلیس» در قیام ۲۰۲۰ و پیامدهای آن را نباید به «رقابت میان شعارها» فروکاست. پیدایش چنین مطالباتی در صحنه‌ی کشاکش اجتماعی، نتیجه‌ی هم‌زمانِ استراتژی‌های سخت و نرمِ ضدشورشی (Counterinsurgency) بود که در برابر نیروی اجتماعیِ قیام به کار گرفته شد. خودِ آن قیام از لحاظ سیاسی نامتعین بود، مگر در نسبت با دشمنیِ آشکارش با نیروهای پلیس دولتی؛ از این‌رو نمی‌توانست مجموعه‌ای از مطالبات برنامه‌مند فراتر از اشکال تاکتیکیِ خود پیش بگذارد.

استفاده‌ی گسترده از زورِ مسلحانه برای سرکوب قیام، به‌همراه پیگردهای قضایی فدرال و ایالتی علیه شرکت‌کنندگان، هم‌زمان با برجسته‌شدن ابتکارات اصلاح‌طلبانه و سوق‌دادنِ پتانسیل شورشی به مسیر «سیاست‌گذاری» گسترش یافت. این فرایند را نباید نتیجه‌ی «توطئه‌ای کلان و هماهنگ» از سوی دولت دانست، بلکه محصول تجمعیِ کنش‌های هم‌زمانِ جناح‌های رقیبِ «حزب نظم» (Party of Order) بود که هر یک در شیوه‌ی برخورد با قیام اختلاف داشتند. تنها نقطه‌ی توافقِ مشترک میان نیروهای محافظه‌کار و لیبرالِ این حزب، پشتیبانی قاطع از پلیس بود ـ امری که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ و تحولات سیاسیِ پس از آن نیز به‌خوبی نشان داد: رقابت میان نامزدها، بیش از هر چیز، بر سرِ میزان تعهدشان به «امنیت عمومی» استوار شد.

در سال‌های پس از آن، موجی از وحشت عمومی از افزایش جرم و جنایت سراسر جامعه را فراگرفت؛ وحشتی که رسانه‌ها آن را دامن می‌زدند، در حالی‌که شواهد آماری خودِ نهادهای انتظامی نشان می‌داد که نرخ خشونت طی چند دهه‌ی گذشته در حال کاهش بوده است. این پدیده اغلب به تأثیر سیاست‌های موسوم به «کاهش بودجه‌ی پلیس» بر توان و روحیه‌ی نیروهای انتظامی نسبت داده شد، در حالی‌که در واقع، چنین کاهش بودجه‌ای در هیچ نقطه‌ای پس از خیزش ۲۰۲۰ اتفاق نیفتاد.در این روایت سیاسی، افزایش‌های جزئی در آمار جرائم خرد و خشونت‌آمیز، چنان بزرگ‌نمایی شد که هرگونه تحلیل از ویرانی اقتصادی گسترده ناشی از تعطیلی‌های دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و جهش بیکاری، و نیز پایان ناگهانی کمک‌های مالی دولتی در میانه‌ی رکود و تورم، به حاشیه رانده شد. در سال‌های پس از آن، نه‌تنها بودجه‌ی پلیس افزایش یافت، بلکه تعداد کشته‌شدگان به‌دست پلیس نیز هر سال رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت.
سال ۲۰۲۵ در مسیر تبدیل شدن به مرگ‌بارترین سال ثبت‌شده از حیث قتل توسط پلیس است، همان‌گونه که ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ نیز پیش از آن چنین بودند، و این روند بی‌وقفه ادامه دارد.

این‌که امروز در درون گرایش‌های سوسیالیسم دموکراتیکِ جناح چپ سازمان‌یافته‌ی آمریکا شاهد پذیرش و عقب‌نشینی نسبت به همان مطالبه‌ی حداقلی «کاهش بودجه‌ی پلیس» هستیم ـ مطالبه‌ای که در جریان خیزش ۲۰۲۰ به‌ناچار به‌عنوان سازش مطرح شد ـ حائز اهمیت است؛ زیرا نشان می‌دهد توازن قوای مبارزه‌ی طبقاتی در صحنه‌ی سیاست انتخاباتی به چه سمتی گرایش یافته است.همچنین باید یادآور شد که گرایش‌های سوسیالیسم دموکراتیک هیچ‌گاه به‌طور واقعی در خیزش ۲۰۲۰ حضور مؤثری نداشتند؛ همان‌طور که معمولاً در موقعیت‌هایی که پرولتاریا به‌طور مستقیم و مسلحانه در برابر نیروهای دولتی صف‌آرایی می‌کند، نیز غایب‌اند.مشکل سازمان‌هایی با سیاست چترِ فراگیر (big tent) در این است که حتی رادیکال‌ترین نیروهای درون آن‌ها، ناگزیر از محدود شدن به مرزهای راست‌ترین جناح‌های درون سازمان‌اند. نیروی جاذبه‌ی اصلی در این‌گونه تشکل‌ها، همواره به سمت راست گرایش دارد، چرا که جهت‌گیری عملی آن‌ها در چارچوب اصول لیبرال‌دموکراتیک و مشارکت در انتخابات صورت می‌گیرد؛ امری که خود به‌طور ساختاری مرز طبقاتی و تضاد منافع را مخدوش می‌کند.در موقعیت‌هایی که سازمان سوسیالیست دموکراتیک آمریکا (DSA) می‌توانست از جنبش‌های توده‌ای رادیکال حمایت کند و به آنان متصل شود، در انجام این کار ناکام ماند.(2)

در عوض، سازمان‌های غیردولتی (NGO) ها، DSA  و نهادهای مشابه، رویکردی تکنوکراتیک را در پیش گرفته‌اند که از مسیر سیاست‌گذاری و کمپین‌های انتخاباتی می‌گذرد. این رویکرد ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ طبقات بی‌دارایی را به این باور تربیت می‌کند که دولت سرمایه‌داری مسئول اجرای تغییرات اجتماعی است.در بهترین حالت، این دیدگاه ناشی از نادانی سیاسی است، و در بدترین حالت، هدفی جز خنثی‌سازی تهدید علیه دولت و مالکیت خصوصی ندارد.در چنین چارچوبی، مشارکت در پروژه‌ی «تغییر اجتماعی» محدود می‌شود به مشارکت در فرایندهای انتخاباتی و قانون‌گذاری از طریق حمایت از نمایندگان رسمی. این جریان می‌کوشد نشان دهد که با تلاش کافی می‌توان میان طبقات، از مسیر نهادهای بورژوایی، سازگاری و هماهنگی برقرار کرد.اما در واقع، وظیفه‌ی ما باید برداشتن نقاب از چهره‌ی تضادهای طبقاتی در درون مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری باشد، و نشان دادن این‌که چرا باید نهادهای بورژوایی را برانداخت و چگونه می‌توان این کار را از مسیر مبارزه‌ی طبقاتی انجام داد.

 .III خصلت طبقاتی دموکراسی انتخاباتی

آنچه در این‌جا در بررسی این پویایی‌ها درون گرایش سوسیالیسم دموکراتیک در خطر است، مسأله‌ای اساسی است: یعنی ماهیت و توان تشکل‌های شبه‌حزبی موجود برای پیشبرد مبارزه‌ی انقلابی، آن‌هم بر پایه‌ی شرایط مادی و توازن واقعی نیروهای طبقاتی در زمانه‌ی ما.

راهبردی از سازمان‌یابی که بیش از پیش به ادغام نمایندگان خود در ماشین انتخاباتی حزب دموکرات وابسته شده است، ناگزیر به همکاری با نهادهای مسلح دولت و بوروکراسی نهادی آن تبدیل می‌شود تا بتواند اهداف سیاسی و اقتصادی خود را پیش ببرد.این‌که آیا این همکاری نهایتاً ثمربخش خواهد بود یا نه، هنوز روشن نیست؛ اما آنچه آشکار است، این است که حتی در صورت بیشترین تلاش برای سازش، پلیس با هرگونه گرایش چپ‌گرایانه با خصومت، سرپیچی سازمان‌یافته و گاه شورش آشکار روبه‌رو می‌شود.

این درهم‌تنیدگی فزاینده‌ی استراتژی انتخاباتی سوسیالیسم دموکراتیک با ماشین سیاسی حزب دموکرات، به صحنه‌ای نهادی بدل شده است که در آن، تضاد میان این گرایش و پرولتاریای شورشیِ ضدپلیس شکل می‌گیرد.
در اینجا باید تأکید کرد که مسأله صرفاً اختلاف میان ایدئولوژی‌ها درون چپ آمریکا نیست، بلکه در اصل، تفاوت در ترکیب اجتماعی و شکل‌های ظهور سازمان‌یابی مبارزه‌ی طبقاتی است.

در مورد کارزار انتخاباتی مامدانی (Mamdani)، می‌توان به ترکیب جمعیتی حوزه‌ی رأی‌دهندگان در انتخابات اولیه‌ی نخستین دور اشاره کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت رأی‌دهندگانی که از مامدانی حمایت کردند، در بازه‌ی درآمدی ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در سال قرار داشتند.(3)

با در نظر گرفتن هزینه‌های بسیار بالای زندگی در نیویورک، این درآمدها لزوماً تجملی نیستند، اما نشانگر پایگاه حمایتی در میان کارگران با درآمد بالا و خرده‌بورژوازی‌ای‌اند که در اثر بحران‌های اقتصادی کنونی در تنگنا قرار گرفته‌اند. این خود نشانه‌ای از زوال شرایط بازتولید «زندگی طبقۀ متوسط» در ایالات متحده و سراسر جهان از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ است.

این جابه‌جایی در ترکیب طبقاتی و هم‌سویی‌های انتخاباتی شهرنشینان همچنین بازتاب‌دهنده‌ی یکی از روندهای عمده‌ی انباشت سرمایه در دهه‌ی ۲۰۱۰ است: یعنی موج گسترده‌ی نوسازی شهری (gentrification) که پس از بحران وام‌های مسکن و تصاحب دارایی‌ها توسط سرمایه‌ی مالی روی داد، و منجر به تمرکز مالکیت در دست شرکت‌های مدیریت دارایی و رشد قدرت بازار سرمایه‌ی مستغلات شد.

افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها و شدت گرفتن اخراج مستأجران در محله‌های نژادی‌شده، پرولتاریای شهری تاریخی آمریکا را پراکنده و از هم گسیخت. این روند که در دهه‌ی ۲۰۱۰ با عنوان «حومه‌نشینی فقر» شناخته شد، در پیامدهای اقتصادی پس از کووید شتاب گرفت؛ زیرا در حالی‌که بیکاری و تورم افزایش یافت، اجاره‌ها نیز به‌صورت تصاعدی بالا رفتند، حتی با وجود افزایش نسبی دستمزدها.

اگر امروز بپرسیم روحیه‌ی شورشی و رادیکال خیزش ۲۰۲۰ به کجا رفته است، پاسخ را باید در همین الگوی جابجایی مکانی، گتوسازی جدید، و فرسایش اقتصادی جست که پرولتاریایی را که در آن خیزش ابتکار عمل را به دست گرفته بود، در سال‌های بعد از آن درهم شکست و پراکند.

از این‌رو، تغییر در ترکیب جمعیتی رأی‌دهندگان شهری در نیویورک بازتابی است از پویاییِ جابجایی، نوسازی و فزونی فشار اقتصادی. پرولتاریا، به‌طور کلی، از صحنه‌ی انتخابات غایب است، اما به‌عنوان پایگاهی بالقوه برای بسیج سیاسی توسط همان طبقات میانجی (خرده‌بورژوازی شهری) باقی مانده است؛ طبقات و اقشاری که سیاست‌های انتخاباتی عمدتاً آنان را هدف می‌گیرد.

این عناصر خرده‌بورژوا که در خیزش ۲۰۲۰ موقتاً با پرولتاریا هم‌پیمان شدند، انرژی آن لحظه‌ی سیاسی را به درگیری صرف با «ترامپیسم» تقلیل دادند.ناامیدی آنان از دولت بایدن، به دلیل ناتوانی در مهار تورم و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان، اکنون به خمیرمایه‌ی نوعی سیاست «قابل‌پرداخت‌بودن» (affordability politics) و ملی‌گرایی اقتصادی بدل شده است؛ سیاستی که افق نهایی طبقه‌ی متوسط در تلاش برای حفظ خود در میان بحران عمومی و جنگ امپریالیستی را نمایان می‌سازد.

محبوبیت نامزدهایی مانند مامدانی که بر تقویت و گسترش برنامه‌های حمایتی دولتی و تنظیم‌گری بازار در حوزه‌ی بازتولید اجتماعی تمرکز دارند، نشان‌دهنده‌ی وابستگی فزاینده‌ی خرده‌بورژوازی به خدمات عمومی و اصلاحات دولتی در سرمایه‌داری است.این وابستگی، گرچه می‌تواند زمینه‌ی اتحاد موقتی با پرولتاریا را فراهم کند، اما باید با دقت دید که سیاست «قابل‌پرداخت‌بودن» در جوهر خود مبتنی بر سازش طبقاتی و مردمی‌سازی بورژوایی است، نه بر تغییر انقلابی مناسبات اجتماعی.

در درون این پارادایم، ادعای گرایش سوسیالیست‌های دموکرات مبنی بر آن‌که این رویکرد، نوعی پذیرش برنامه‌ای سیاسی با مضمون سوسیالیستی است، نمی‌تواند به‌درستی فقدان نهادهای سیاسی پرولتری و کارگری را در پیشبرد عملی آن برنامه توضیح دهد. همین امر از وابستگی آشکار این استراتژی به نامزدی درون حزب دموکرات و تلاش‌های علنی برای جلب حمایت چهره‌های تثبیت‌شده‌ی آن حزب ــ با وجود طرد و بی‌اعتنایی مکرر به جناح ترقی‌خواهش ــ مشهود است.
وجود رأی‌دهندگانی که از این برنامه حمایت می‌کنند، به معنای بروز شورش یا خیزش پرولتری در سازوکار انتخاباتی حزب نیست، بلکه نشان می‌دهد پایگاه سنتی خرده‌بورژوازی حزب در حال اثبات کارآمدی خود برای ایفای نقش انتخاباتی آن بیش از مرکزیت مستقر حزب است. تلاش‌های مامدانی پس از پیروزی‌اش برای آن‌که حزب دموکرات را بار دیگر «خانه‌ی طبقه‌ی کارگر» بنامد، نه‌تنها ماهیت این استراتژی سیاسی را آشکار می‌سازد، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی دگرگونی معاصر در جایگاه اقتصادی خرده‌بورژوازی در ایالات متحده نیز هست.

آنچه در این‌جا «سیاست طبقه‌ی کارگر» نامیده می‌شود، در واقع نوعی پوپولیسم است که متوجه سرمایه‌داران خرد و میل به تحرک طبقاتی در میان بخش‌هایی از پرولتاریا است ــ به‌ویژه اشرافیت کارگری در میان نیروی کار حرفه‌ای. این امر بیش از هر چیز در طرح‌های کمپین برای کاهش مقررات دولتی به‌منظور جلب صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، وعده‌های «کاهش بوروکراسی» و اتحاد سیاسی با چهره‌های ضدتراست مانند لِینا خان (Lina Khan) ــ که استیو بنن از او حمایت کرده است و از مقامات پیشین دولت بایدن محسوب می‌شود ــ نمایان است. اینان در پی تدوین سیاست اقتصادی‌ای هستند که رقابت سرمایه‌داری را در عرصه‌ی بازار تشدید کند.

چنین پایگاه و برنامه‌ای ناگزیر در برابر وعده‌ی متناقضِ افزایش حداقل دستمزد به ۳۰ دلار در ساعت به بحران خواهد رسید، زیرا خرده‌بورژوازی تاریخی‌اش بر شُل‌بودن قوانین کار و پایین‌بودن دستمزدها برای بقا در بازار رقابتی متکی بوده است. جایی که استراتژی سیاسی پوپولیستی می‌کوشد ائتلافی میان طبقات مختلف برای نفعی عمومی در درون دولت پدید آورد، در واقع تضادهای خشونت‌بار روابط اجتماعی سرمایه‌داری را در خود جذب می‌کند و دیر یا زود ناگزیر می‌شود میان وفاداری به یکی از طبقات تصمیم بگیرد. در تاریخ، این وفاداری معمولاً از آنِ خرده‌بورژوازی بوده که پایگاه اصلی رأی‌دهندگان چنین جنبش‌هایی است.

این تضاد درونی در تلاش‌های انتخاباتی سیاست پوپولیستی همان بستری است که جهت‌گیری به سوی اَبولیسیونیسم (abolitionism) در مبارزه‌ی طبقاتی را تعیین‌کننده می‌سازد. مسئله‌ی جرم و سیاست انتخاباتی ما را ناگزیر به پرسش از نسبت جنبش انقلابی پرولتری با دولت می‌کشاند. تاریخ مبارزه‌ی سیاسی پرولتاریا در ایالات متحده تاریخی است که در آن، پلیس آشکارا در جایگاه نیرویی خصمانه و سیاسی عمل کرده است؛ نهادهای فدرال، ایالتی و شهری در همکاری نزدیک با یکدیگر کوشیده‌اند سرکوب را متوجه فعالیت‌های کمونیستی، سوسیالیستی و هر نوع خود‌فعالیت پرولتری کنند. به‌بیان ساده، پلیس آگاهانه در مقام عاملی از طبقه‌ی سرمایه‌دار عمل می‌کند و کارکردی آشکارا ایدئولوژیک دارد.
نمادهای «خط آبی باریک» (Thin Blue Line) و «مجازات‌گر» (Punisher) به‌عنوان شمایل واکنش فاشیستی آمریکایی، و همبستگی صنفی پلیس در برابر جنبش‌های ضد‌خشونت پلیسی، شواهدی‌اند از طبقه‌ای که خود را تجسم بازگرداندن نظم می‌بیند ــ نظمی که خود را از هر قید قانونی رها می‌داند. چنین درکی از نظام قضایی آمریکا به اجرای معمول فرآیندهایی منجر می‌شود که مضمون واقعی دادرسی عادلانه را در عمل از میان می‌برد.
نظام کیفری ایالات متحده میدان جنگی نامتقارن در ستیز طبقاتی است؛ ساختاری طراحی‌شده برای این منظور که در آن، پلیس سربازان خط مقدم بازتولید جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری‌اند. پلیس، از طریق شکل‌های خاص سازمانی و اتحادیه‌های خود، آگاه به قدرت اجتماعی و توان کنش سیاسی خویش است. این امر هرچه بیشتر آشکار می‌شود، چنان‌که همکاری فزاینده‌ی نیروهای پلیس محلی با تلاش‌های دولت ترامپ برای فدرالی‌کردن کارکردهای انتظامی در سطح خیابان مشهود است. آنچه در لس‌آنجلس به‌عنوان بازداشت نظامی مهاجران آغاز شد، اکنون به واشنگتن، دی.سی. گسترش یافته و تهدیدهایی آشکار متوجه شهرهای دیگر کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش بدیهی برای طرفداران کمپین مامدانی به‌عنوان یک استراتژی سوسیالیستی این است که دشمنی پلیس با برنامه‌ی اصلاحی چگونه پاسخ داده خواهد شد؟ موارد متعدد چنین واکنش‌هایی پیش‌تر در سراسر کشور رخ داده‌اند؛ از شورش پلیس نیویورک علیه شهردار دینکینز تا تقابل‌های اخیر با شهردار دی‌بلزیو. بنابراین تهدیدی واقعی در برابر هر آن‌چه مامدانی قصد انجامش را دارد وجود دارد. روشن است که مامدانی پیشاپیش به‌سوی رابطه‌ای سازشکارانه با پلیس گرایش یافته است تا از بروز این تعارض‌ها جلوگیری کند.

در این میان، پرسش مهم‌تر این است که آیا سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) اساساً برای درگیری در چنین سطحی از مبارزه‌ی طبقاتی آمادگی دارد؟ مسئله‌ی دفاع از سوسیالیسم انتخاباتی در سطح شهری، تنها یکی از وجوه این پرسش است؛ زیرا همین پرسش مستلزم بازاندیشی عمیق‌تری است: در استراتژی کلی سوسیالیسم دموکراتیک، آن‌گونه که اکنون در حال تکوین است، هیچ اندیشه‌ای درباره‌ی چگونگی مواجهه با سرکوب دولتیِ جنبش‌شان وجود ندارد، چه رسد به پیش‌بینی و آمادگی در برابر آن. این وجه از «کم‌توسعه‌یافتگی» سوسیالیسم دموکراتیک ــ به‌ویژه به‌عنوان گرایشی صریحاً سوسیالیستی ــ عامل کلیدی در امتیازدادن‌هایش به مواضع ضدابولیسیونیستی و ناتوانی‌اش در گسستن از مدل رشدی است که در ادغام نامزدهایش با ماشین حزبی دموکرات خلاصه می‌شود. در غیاب استراتژی‌ای صریحاً انقلابی و ستیزه‌جو برای سازمان‌یابی توده‌ای پرولتری، مواضع سیاسی DSA احتمالاً همچنان در مسئله‌ی پلیس به بن‌بست خواهد خورد و هیچ مبنای عملی برای اعمال خط‌مشی قاطع بر نمایندگان منتخبش نخواهد داشت. خطر این‌جاست که چنین تشکل پیش‌حزبی (proto-party) و مدل سازمانی توده‌ای‌ای، توانایی عینی برای پیشبرد مبارزه‌ی طبقاتی در شرایط واقعی خود را نداشته باشد.

بااین‌حال، این مشکل در اساس، به ترکیب اجتماعی سازمان و مدل رشد آن بازمی‌گردد. دنباله‌روی از نارضایتی‌های خرده‌بورژوایی درباره‌ی «امنیت عمومی» و تن‌دادن به اصلاحات کم‌اثر و بی‌رمقی که به‌سبب فقدان پرولتاریای سازمان‌یافته هرگز اجرایی نخواهند شد، صرفاً نشانه‌ی همان پایگاهی است که DSA در حال پرورش آن است. نارضایتی فزاینده از حزب دموکرات شاید گرایش‌های انتخاباتی این پایگاه را جابه‌جا کرده باشد، اما ماهیت اجتماعی آن را تغییر نداده است.
در این جابه‌جایی، می‌توان روندی را مشاهده کرد که باید آن را جدی گرفت. حملات دولت ترامپ به کمک‌هزینه‌های فدرال، خلأیی در نقش سازمان‌های غیردولتی (NGO) پدید آورده که پیش‌تر ابزار بسیج قدرت نرم ضدشورش در میان خرده‌بورژوازی بودند، و اکنون این پایگاه اجتماعی در جست‌وجوی محملی تازه برای سیاست‌های «پیشرو» است. در چنین شرایطی، امکان آن وجود دارد که سازمانی توده‌ای مانند DSA به پناهگاه این نیرو بدل شود و به‌طور ارگانیک نقش ضدشورشی‌ای را بر عهده گیرد که پیش‌تر NGOها در خیزش‌های دهه‌ی ۲۰۱۰ و جنبش ۲۰۲۰ ایفا می‌کردند؛ یعنی هدایت انرژی سیاسی و بحران‌های نهادی برخاسته از خود‌فعالیت پرولتاریای مبارز به سمت بسیج انتخاباتی خرده‌بورژوازی در خدمت حزب دموکرات.این خطر نه صرفاً به‌عنوان امکانی بیرونی، بلکه به‌مثابه‌ی روندی واقعی و جاری در DSA وجود دارد: روندی که ناشی از ناتوانی آن در گسستن از وابستگی نامزدهایش به پیوندهای حزبی با دموکرات‌هاست، صرف‌نظر از نتایج ظاهراً چپ‌گرایانه‌تر در کشاکش‌های درونی آن سازمان.

IV  .ضرورت دفاع از خود

در این نقطه، ما موضع خود را به‌روشنی بیان می‌کنیم: در بستر ایالات متحده، خطاست اگر استراتژی‌ای برای سازمان‌دهی و رشد یک تشکل پیش‌حزبی (proto-party) طراحی شود که بر فرض وجود آزادی سیاسی در عمل خود بنا شده باشد و سرکوب خشونت‌بار دولت را ــ چه در شیوه‌ی سازمان‌دهی‌اش و چه در تحقق نهایی هدف خود یعنی ایجاد جنبش سیاسی سوسیالیستی به‌مثابه برنامه‌ای گذار به‌سوی کمونیسم ــ پیش‌بینی نکند.
بی‌تردید تاریخ مبارزات سوسیالیستی، چه در گذشته و چه در امروز، اشکال گوناگونی از استراتژی دموکراتیک را در خود دارد، اما شرایط تاریخی و توازن نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی امروز آمریکا از جهاتی متمایز است: نهادهای سیاسی دولت به‌گونه‌ای از تأثیر پرولتری ــ چه رسد به نمایندگی واقعی ــ مصون شده‌اند، و هیچ نهاد سیاسی‌ای که از سوی پرولتاریا تأسیس و هدایت شود تا بتواند برنامه‌ای دموکراتیک را اجرایی و تضمین کند، وجود ندارد.
با توجه به این توازن نیروها و مسیر تاریخی آن، تلاش برای کسب قدرت از طریق انتخاب نمایندگان در چارچوب دولت سرمایه‌داری، خود به تضعیف امکان شکل‌گیری مبارزه‌ی طبقاتی انقلابی می‌انجامد؛ زیرا نیروهای بسیج توده‌ای را به سوی اهدافی سوق می‌دهد که در نهایت توسط حزب سرمایه (Party of Capital) مهار یا سرکوب خواهند شد تا مانع هرگونه تحول واقعاً انقلابی گردند.

از این‌رو، ضرورت اتخاذ موضعی براندازانه (abolitionist) در قبال پلیس و دولت کیفری نه برخاسته از دغدغه‌ای اخلاقی درباره‌ی ماهیت مبارزه، بلکه ضرورتی عملی برای جنبش کمونیستی است؛ ضرورتی که از درون خود‌فعالیت پرولتاریا در امکان انقلابیِ کنش‌های زیستیِ او برمی‌خیزد. در همین ضرورت عملی است که اهمیت دو گرایش چپ ــ چپ اصلاح‌طلب و چپ انقلابی ــ که در آغاز این مقاله تشریح شد، آشکار می‌شود؛ و تفاوت راهبردهای آن‌ها نهایتاً ناشی از ترکیب اجتماعی‌شان است.رشد گرایش‌ها در اردوگاه‌های اصلاح‌طلب و انقلابی مبارزه‌ی طبقاتی، در عین تمایز، رابطه‌ای متقابل دارند و کنش‌های جمعی آن‌ها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارد. از همین‌روست که تأکید بر موضع انتقادی ما و تبیین آن برای فهم بهترِ آنتاگونیسم در حال شکل‌گیری در این مرحله‌ی تشدید مبارزه‌ی طبقاتی ضروری است؛ زیرا نیروهای گوناگون، در مواجهه با مسئله‌ی رویارویی با دستگاه‌های مسلح دولت، در حال قطبی‌شدن‌اند. این تقابل هم‌اکنون در جریان است و در هر دو سطح ــ هم در تحقق کلی هر پروژه‌ی کمونیستی انقلابی و هم در کوشش‌های گذار سوسیالیستی ــ نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

در چنین شرایطی، تشریح سازوکارها و پویایی‌های شکل‌گیری حزبی انقلابی متناسب با این مبارزه اهمیتی حیاتی می‌یابد. این مقاله نمی‌خواهد و نمی‌تواند سخن نهایی در این باب باشد، و ما نیز به‌عنوان دو نویسنده، مدعی دانش کامل درباره‌ی تمامی لوازم این وظیفه نیستیم. امروز پرولتاریا در وضعیت ناپیوستگی و بی‌سازمانی به سر می‌برد. هیچ نیرویی وجود ندارد که بتوان آن را با شکل تاریخی انترناسیونالیسم کمونیستیِ پرولتری مقایسه کرد. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، مجموعه‌ای پراکنده از کنشگران است که تنها بر اساس اشتراک‌های نظریِ تصوری در پی وحدت‌اند، نه پرولتاریایی انقلابی که به‌مثابه‌ی طبقه‌ای سازمان‌یافته در صحنه حضور دارد.

وجود اجتماعی طبقات در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به معنای تحقق آن‌ها به‌عنوان نیروهایی متمایز در نسبت‌شان با فرایند تولید و تصاحب ارزش اضافی است. این روابط اجتماعی تولید در تحقق دولت به‌مثابه‌ی وحدت بنیادینِ جناح‌های گوناگون طبقه‌ی سرمایه‌دار عینیت می‌یابد؛ وحدتی که وظیفه‌اش بازتولید شرایطی است که در آن، فروش و خرید نیروی کار همچنان مبنای بازتولید اجتماعی پرولتاریا باقی بماند، و تصاحب زمان زیسته‌ی او به‌صورت کار اضافی، شرط بازتولید اجتماعی سرمایه‌داران و لایه‌های گوناگون جامعه‌ای است که از این مازاد بهره‌مند می‌شوند.
در همین شکل تاریخی از وجود اجتماعی طبقات است که پرولتاریا، به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، منافعی متمایز از دولتِ طبقات سرمایه‌دار پیدا می‌کند؛ منافعی که ارضای عملی آن‌ها در تعارض با این نهادهاست. این وضعیتِ سلبیِ وجودی، نقطه‌ی آغاز سازمان‌یابی پرولتاریا به‌مثابه‌ی طبقه است.در این سطح از تبیین مفهومی، نقطه‌ی آغاز همان جایی است که طبقه‌ی «در خود» (class-in-itself) در وضعیتی از پراکندگی و بی‌سازمانی وجود دارد. این چهره‌ی سلبیِ طبقه در نسبتش با دولتِ طبقات سرمایه‌دار، ضرورت سازمان‌یابی پرولتاریا را پیش می‌نهد؛ اما در این مرحله، این ضرورت تنها در سطحی انتزاعی درک می‌شود و پرسش از شکل‌های ضروریِ سازمان هنوز نامعین باقی می‌ماند. این وضوح تنها در شدت‌یافتن مبارزه‌ی طبقاتی و درک دقیق‌تر توازن نیروهای درگیر حاصل می‌شود.

اما این روند خود‌به‌خودی نیست؛ انفجارهای خودانگیخته‌ی مبارزه، اگر به حال خود رها شوند، نه جهت‌گیری معینی خواهند یافت و نه الزاماً خصلتی انقلابی. دولت سرمایه‌داری که در دوران انقلاب‌های بورژوایی شکل گرفت، از دل شرایطی پدید آمد که در آن طبقات متقابل، امکان سامان‌دادن به روابط تولیدی را به‌گونه‌ای داشتند که تولید، تحقق و ارزش‌افزاییِ ارزش اضافی را تضمین کند. همین منطق است که سطح آگاهی «حزب سرمایه» را از وظیفه‌ی تاریخی‌اش ــ یعنی بازتولید و حفظ یک شیوه‌ی خاص از تولید ــ تعیین می‌کند.در برابر آن، طبقات کارگر و پرولتری که زاده‌ی مسیرهای تاریخی انباشت سرمایه‌اند، ناگزیر شدند در موقعیت‌های گوناگون دفاعی سازمان یابند تا در برابر میل سیری‌ناپذیر سرمایه برای استخراج ارزش اضافی از حیات‌شان مقاومت کنند؛ حیاتی که در تبدیل بی‌وقفه‌ی زمان‌های زیست آن‌ها به ماده‌ی اجتماعیِ کار اضافی برای بهره‌کشی سرمایه، فرسوده می‌شود. دفاع مؤثر از خود مستلزم سیاستی ایجابی است که جنبش را در جهتی معین رهنمون کند.

این سازمان‌های دفاعی گوناگون ــ از اتحادیه‌های کارگری و مستأجران، تشکل‌های ابولیسیونیستی، گروه‌های پرولتری در خیزش‌های ضد‌خشونت پلیسی، جنبش‌های دانشجویی، شوراهای کارگری، مجامع محلی و ناحیه‌ای، تا انجمن‌های اجتماعی و شبکه‌های غیررسمی تأمین معیشت ــ همگی نشان داده‌اند که در خود، توان مقابله با مانورهای جهانی و چندلایه‌ی سرمایه‌داران را ندارند. ضعف اساسی در سیاست تک‌محوری (single-issue politics) نهفته است که در این اشکال سازمانی وجود دارد.بااین‌حال، همین کنش‌های پراکنده در بستر مبارزه‌ی طبقاتی، با شدت‌گرفتن درگیری‌ها، تضادهای درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به آستانه‌ی ناسازگاری مطلق میان نیازهای طبقات متخاصم رسانده‌اند و بدین‌ترتیب افق کمونیسم انقلابی را به‌مثابه‌ی مقصد نهایی مبارزه‌ی پرولتاریا برای بقا نمایان کرده‌اند.در اقدامات سرکوبگرانه‌ی سیاسی‌شده‌ی دولت، می‌توان تهدید بالقوه‌ی پرولتاریا را در این دوره‌ی شکست ــ پس از خیزش‌های دهه‌ی گذشته و وضعیت کنونی سازمان‌های کنشگر ــ تشخیص داد. تداوم این شکست‌ها، بدون هیچ اصلاح نهادی معنادار به‌مثابه‌ی راهبرد ضدشورشی، نشان از طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولتی دارد که از فروپاشی و تخریب بیشتر پرولتاریا خرسند است.
کنشگران نتوانستند «کوپ‌سیتی» (Cop City)، نسل‌کشی، یا «آی.سی.ای» (ICE) را متوقف کنند؛ این‌ها برخی از بزرگ‌ترین شکست‌های دوران ما بوده‌اند. فعالانی که در پی سیاست‌های تک‌موضوعی یا شعارهای مبهمی چون «عدالت اجتماعی» یا «ضد‌ستم» حرکت می‌کنند، نمی‌توانند به روابط اقتصادی‌ای نفوذ کنند که بنیاد واقعی مبارزه‌ی طبقاتی‌اند. در مقابل، کسانی که صرفاً منطق اقتصادیِ مبارزه را دنبال می‌کنند ــ مثلاً دنباله‌روی از نامزدهای «پیشرو» در انتخابات یا تمرکز بر شکایات کارگران و مستأجران در چارچوب نزاع‌های خاص ــ نیز درون‌مایه‌ی سیاسیِ انقلابیِ ذاتی در خود ندارند.
سیاست را نمی‌توان تا سطح نیازهای انتخابات تنزل داد و با همان طبقه‌ای همسو شد که پرولتاریا باید در برابرش از خود دفاع کند.حزب، همان شکل میانجی است که این صحنه‌های پراکنده را به‌هم پیوند می‌دهد و از محدودیت‌های‌شان فراتر می‌برد. سازمان‌یابی پرولتاریای انقلابی، به‌معنای بازشناسی وحدتِ اقتصادی و سیاسی در عمل است. در تاریخ، این عرصه‌های گوناگونِ مبارزه‌ی طبقاتی، در کوره‌ی ضرورت کمونیسم انقلابی، به شکل تاریخی «حزب» انجامیده‌اند؛ شکلی که وسیله‌ای برای پیش‌برد مبارزه‌ی طبقاتی تا اهداف نهایی آن بوده است.سازمان‌دهی و هماهنگی کمونیسم انقلابی، در نهایت، به جنبشی عام تبدیل می‌شود که استراتژی درگیری در مبارزه‌ی طبقاتی را تعیین کرده و صحنه‌های پراکنده‌ی آن را به سوی هدفی معین هدایت می‌کند.

در چند سال اخیر، بحث‌های جدی درباره‌ی صورت‌بندی حزب (party form) دوباره در میان محافل پراکنده و ناهمگون آنچه می‌توان «چپ» در ایالات متحده نامید، سر برآورده است. اگر تحقق شکل حزبی ضرورتی تاریخی داشته باشد، این ضرورت اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است، زیرا بسیاری از این نیروها در روند مبارزه‌ی طبقاتی به مرزهای نهایی جبهه‌های گوناگون خود رسیده‌اند؛ و این امر به‌واسطه‌ی همبستگی فزاینده‌ی نیروهای ارتجاعی در دولت روشن‌تر شده است—دولتی که بیش از پیش به خشونت متوسل می‌شود و از هرگونه مسئولیت نهادی در قبال بازتولید اجتماعی جامعه دست می‌کشد.شورش‌ها و قیام‌ها، هرچند پیشرفت‌هایی مهم‌اند که در آن مبارزه‌ی طبقاتی در سراسر جامعه تعمیم و پراکنده می‌شود، اما به خودی خود قادر نیستند روابط اجتماعی کمونیستی را پدید آورند. از سوی دیگر، انتخابات مردم را بسیج می‌کند و به عرصه‌ای عمومی برای کنش سیاسی بدل می‌شود، اما سرانجام یا به‌دست سیاست‌های ماشینی (machine politics) سرکوب می‌شود یا در رکود و بحران ساختاری دولت سرمایه‌داری فرو می‌غلتد—و هیچ پایه‌ی سازمان‌یافته‌ای برای تحمیل برنامه‌ای معین در کار نیست. بنابراین، ضرورت وجود حزب همچنان موضوع بحث در میان پیروان کمونیسم انقلابی است، همان‌گونه که پرسش از صورت و ماهیت حزب نیز چنین است. با این حال، ما در این‌جا تصریح می‌کنیم که ضرورت تاریخی حزب به‌مثابه‌ی ابزار مبارزه‌ی انقلابی، ضرورتی عینی و اجتماعی است؛ تحقق افق کمونیستیِ مبارزه، به‌منزله‌ی پروژه‌ای جهان‌گرایانه، در هر کنش همبستگی‌ای که پیوندی میان بخش‌های مختلف پرولتاریا برقرار می‌کند، به‌گونه‌ای عینی متجسد می‌شود.

در میانه‌ی این آشفتگی در صفوف چپ، آگاهی نسبت به نیاز به نوعی وحدت و جهت‌مندی در مبارزه‌ی طبقاتی پدید آمده است. با توجه به عقب‌ماندگی سیاسی گرایش کمونیستی انقلابی، می‌توان گفت که مسئله‌ی حزب هنوز در مراحل آغازین توسعه‌ی نظری و عملی خویش قرار دارد. از این حیث، رشد «سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا» (DSA) را می‌توان نشانه‌ای ابتدایی از آگاهی نسبت به ضرورت حزب دانست، اما این آگاهی همچنان ناقص است، چرا که هنوز به برخوردی انتقادی با دموکراسی بورژوایی و خودِ شکل حزب منتهی نشده است. راهبرد سوسیالیسم دموکراتیکِ کنونی، کابوسی از نسل‌های مرده است که به زبانی سخن می‌گوید که دیگر نمی‌توان آن را زیست. آن نیاز واقعی‌ای که در بطن این راهبرد تشخیص داده می‌شود، همچنان برآورده‌نشده باقی مانده است، زیرا پایه‌ای عینی از خودسازمان‌دهی پرولتری بر اساس برنامه‌ای سیاسیِ کمونیستی-انقلابی وجود ندارد. این، وظیفه‌ی نخستین حزبی است که باید از دلِ جنبش واقعی کمونیسم سربرآورد.

ماهیت چنین حزبی، اما، نه در آن است که نمایندگی در دولت را هدف گیرد—نه به‌عنوان وسیله و نه غایت نهایی—بلکه در آن است که نیاز طبقاتی پرولتاریا را در جهت دستیابی به شرایط انقلابی‌ای برآورد که موجب الغای خودِ وجود این طبقه و در نتیجه پایان جامعه‌ی طبقاتی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شود. به‌رسمیت‌شناسی مطالبات پرولتری از سوی دولت سرمایه‌داری، یا اشکال مختلف نمایندگی در دستگاه قانون‌گذاری آن، تنها در پیوند با تحقق این هدف انقلابی به‌مثابه‌ی ضرورتی تاریخی قابل درک است. شکل حزب ناگزیر در نسبت با دولت پدید می‌آید، اما از دیدگاه ما، حزب پرولتریِ کمونیسم انقلابی نباید به‌منزله‌ی یک بازیگر بالقوه‌ی دولتی درک شود، بلکه باید آن را وسیله‌ای برای پیشبرد مبارزه‌ی انقلابی دانست که دولت را هم‌زمان به‌عنوان علت بسیج تدافعی و هدفِ تهاجم انقلابی می‌بیند.
سازمان‌یابی حزب مستلزم ایجاد نهادهای انقلابی بیرون از حوزه‌ی نظارت دولت است—نه صرفاً برای بقا، بلکه به‌عنوان بخشی از راهبردی تدافعی در برابر ضد‌قیام (counterinsurgency). از این‌رو، حزب ضرورتی تاریخی است تا زمانی که کمونیسم هنوز تحقق نیافته باشد.

از این منظر می‌توان گفت که هیچ‌گونه انقطاع مطلقی میان خیزش‌های اجتماعیِ مبارزه‌ی انقلابی و سیاست انتخاباتی وجود ندارد. مسأله، نوع رابطه‌ی میان آن دو در یک موقعیت تاریخیِ معین از روند تکامل مبارزه‌ی طبقاتی است؛ این رابطه معیار اصلی برای سنجش کارایی هر راهبرد انتخاباتی دموکراتیک در نسبت با خود‌فعالیت (self-activity) پرولتاریا در لحظات مقاومتش به‌شمار می‌آید.هرچند راهبرد انتخاباتی از نظر فاصله‌ی عملی از قیام‌ها بسیار دور است، اما از نیروی شتابی که این قیام‌ها در سال‌های اخیر ایجاد کرده‌اند، بهره می‌برد. تفاوت در آن است که بخش‌هایی از این راهبرد انتخاباتی، هرچند نیازهای اجتماعی پرولتاریا را در مبارزاتش بازمی‌شناسند، اما آن را در چارچوب الزام‌های بازتولید سرمایه‌دارانه و از منظر دولت تفسیر می‌کنند. بدین‌ترتیب، این راهبرد عمدتاً به‌صورت جبهه‌ای پوپولیستی در همکاری با خرده‌بورژوازی (petite bourgeoisie) عمل می‌کند و در نتیجه، میدان مبارزه‌ی طبقاتی را به نفع ابهامی در تمایز میان نیازهای این دو طبقه از دست می‌دهد.شتابی که از کنش‌های رویاروی و عمل‌گرای پرولتاریای رزمنده پدید می‌آید، در نهایت در جهت بیان منافع طبقاتی خرده‌بورژوازی هدایت می‌شود، نه به سوی سیاستی کمونیستی-انقلابی. از این‌رو، هیچ مخالفت واقعی‌ای با منافع سرمایه شکل نمی‌گیرد، زیرا جبهه‌ی انتخاباتی می‌کوشد طبقه‌ی متوسط ناراضی را به‌عنوان شریک فرعی در انباشت سرمایه از طریق سیاست‌های بازتوزیعی ادغام کند، و به این ترتیب خطر رشد نیروهای اجتماعی‌ای را که می‌توانند «غارتگران را غارت کنند»، مهار نماید.ظهور همدلی‌های «پیشروانه» در میان خرده‌بورژوازی، بنابراین، نشانه‌ی پیدایش زمینه‌ای ارگانیک برای سیاست سوسیالیستی نیست، بلکه بیانگر آن است که شرایط مبارزه‌ی طبقاتی تنها در ابتکار عمل قاطع پرولتاریا در لحظات رویارویی رزمنده‌اش تعیین می‌شود. این همان عرصه‌ی محوریِ سازماندهیِ ضروری برای پیشبرد پروژه‌ای دگرگون‌ساز و انقلابی است. پوپولیسم ممکن است از «سیاست طبقاتی» سخن بگوید، اما در واقع بازتاب سیاست طبقاتی جامعه‌ی بورژوایی است: محو تفاوت‌های بنیادی میان طبقاتی که به‌واسطه‌ی کنش متقابل خصمانه‌ی طبقات سرمایه‌دار به حرکت درآمده‌اند.

تکامل تاریخی دولت سرمایه‌داری در ایالات متحده و خصلت طبقاتی نهادهای آن، ما را ناگزیر می‌سازد که دریابیم در این توازن نیروهای مبارزه‌ی طبقاتی، سیاست‌های اصلاح‌طلبانه و انقلابی نه اهداف مشترکی دارند و نه درکی واحد از خطرات و منافع نهفته در این مبارزه. راهبرد پوپولیستیِ اصلاحات در پی آن است که میان عناصر طبقاتی ناهمگون صلح برقرار کند، نه آن‌که مجموعه‌ای از معیارهای انقلابی برای پاسخ‌گویی به نیازهای پرولتاریا فراهم آورد.
در این پویایی می‌توان دید که چنین مسیری نه‌فقط به‌عنوان ابزاری برای میانجی‌گری و جذب رادیکالیسم به درون سیاست رسمی دولت عمل می‌کند، بلکه به‌مراتب خطرناک‌تر از آن، به ایجاد ائتلافی سیاسی می‌انجامد که به‌تدریج دشمن‌خوی‌تر نسبت به ضرورت‌های انقلابی پرولتاریا می‌شود، ضرورت‌هایی که در لحظات رویارویی رزمنده‌ی آن آشکار می‌گردند.
گرچه می‌توان از راهبرد دموکراتیک برای برانگیختن رویارویی میان مواضع چپ و راست بهره برد، اما آیا چنین راهبردی می‌تواند به اهدافش دست یابد، در حالی که کارایی آن وابسته به ورود به ماشین انتخاباتی‌ای است که نیروی جاذبه‌اش همواره سیاست را به راست می‌کشد؟

این نقدِ ایدئولوژی سیاسی، نه حمله به باورهای فردی، بلکه تحلیل انتقادی روابط اجتماعی واقعی‌ای است که در این مبارزات سیاسی بیان می‌شوند.دموکراسی به‌عنوان اصلی انتزاعی، تا زمانی که کنش آن به ضرورت مبارزه‌ی طبقاتیِ انقلابی نیانجامد، چیزی جز دموکراسی بورژوایی باقی نمی‌ماند. بنابراین، نقدهای ایدئولوژیک به‌معنای دقیق کلمه، جدال‌هایی عملی‌اند درباره‌ی شکل و محتوای سازمان‌یابی مبارزه‌ی طبقاتی.شکل سازمان‌یابی انقلابی پرولتاریا باید پیش و بیش از هر چیز بر نیاز استوار باشد—نیازهای اجتماعی و تاریخی متمایز این طبقه در افق انقلابی‌اش، چگونگی شناسایی و بیان این نیازها بر مبنای پروژه‌ای صریحاً کمونیستی، و صورت‌هایی از سازمان‌دهی که می‌توانند این نیازها را برآورده کنند.
اولویت‌ها و تاکتیک‌های سازمان حزبی باید در حکم میانجیِ وحدت میان ابزارهای رفع این نیازها و هدف نهاییِ تحقق شرایط رهایی‌بخشِ الغای خودِ پرولتاریا به‌عنوان یک طبقه—و در نتیجه الغای تمام جامعه‌ی طبقاتی—در نظر گرفته شوند.
در این مسیرِ تاریخی، فعالیت در مقام «شاخه‌ی چپ حزب دموکرات» چه جایگاهی دارد؟
و چگونه این تلاش برای یک «استراتژی سوسیالیستی»، نیاز واقعی پرولتاریا را نادرست بازمی‌شناسد؟

«[جُرم] هم نتیجه و هم بخشی از وظایف اصلی توسعه‌ی سرمایه‌داری قرن هجدهم بود.»)4(> تاریخِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تاریخی است از شکل‌گیری نظامی حقوقی-مالکیتیِ کامل توسط دولت، نظامی که بر پایه‌ی دو محور استوار است: نخست، پرورش انضباط لازم برای کار مزدی در میان پرولتاریا؛ و دوم، مدیریت خود‌فعالیت (self-activity) این طبقه در چارچوبی که تداوم این وضعیت را تضمین کند.از این منظر است که می‌توانیم به‌طور انتقادی با مفهوم «امنیت عمومی» (public safety) به‌مثابه‌ی یک نیاز اجتماعی مواجه شویم. برای پرولتاریای انقلابی، «امنیت عمومی» مفهومی انتزاعی نیست که در آن منافعش با منافع خرده‌بورژوازی و طبقات سرمایه‌دار یکی باشد. هر گفتمانی درباره‌ی شبح «جرم»، پرولتاریا را در جایگاهِ گیرنده‌ی ضربه‌ی مستقیم نیروی دولت می‌نشاند، زیرا اجرای قانون در دولت سرمایه‌داری در واقع اجرای روابط اجتماعی تولید به‌منزله‌ی حقوق مجزای مالکیت خصوصی است؛ و در این چارچوب، «مجرمیت» همیشه در وجود اجتماعی پرولتاریای بی‌چیز تجسد می‌یابد—طبقه‌ای که باید نیروی کار خود را به‌عنوان تنها وسیله‌ی بقا بفروشد.اگر بخواهیم پیش‌فرض‌های مفهوم «امنیت عمومی» را جدی بگیریم، بحران کنونی جامعه‌ی سرمایه‌داری آشکار می‌سازد که واقعاً تهدیدی علیه بازتولید اجتماعی در جریان است. به‌عنوان یک نیاز، «امنیت عمومی» بازتابی است از وخامت شرایط زیست در جوامع فقیر، حتی در حالی‌که نرخ جرم خشن در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. زندگی روزمره به نبردی دائمی برای بقا بدل شده است.سیاست‌های اصلاح‌طلبانه ظاهراً راهی برای گریز از این وضعیت می‌نمایانند—مثلاً از طریق گسترش اشکال مداخله‌ی دولتی؛ اما حتی اگر وظایف پلیس به مددکاران اجتماعی منتقل شود، بازهم این امر مانعی در برابر ارضای واقعی نیازهاست، چرا که هدفش صرفاً تثبیت پرولتاریا به‌مثابه‌ی فروشندگان نیروی کار در چهارچوب منطق بازار است. طبقات استثمارشده همچنان ابژه‌هایی منفعل در مبارزه‌ی طبقاتی باقی می‌مانند و در توسعه‌ی خود‌فعالیت خویش مشارکت ندارند. از این‌رو بعید است که چنین برنامه‌ای نتیجه‌ای متفاوت از پلیس‌گری ایجاد کند—حتی اگر از سوی نهادهایی چون پلیس نیویورک (NYPD) با مقاومت مواجه نشود.سیاست «قابلیت پرداخت» (affordability) نیز در ظاهر مرهمی بر افزایش هزینه‌های زندگی است، اما پوپولیسمِ آن در واقع اذعان به وضعیتی است که در آن مسئله‌ی «توانایی پرداخت»—که فقط طبقات خاصی از آن رنج می‌برند—به‌عنوان راه‌حل کافی برای شرایط کنونی جا زده می‌شود.بار دیگر، نیازهای پرولتاریا در قالب برنامه‌ای خرده‌بورژوایی ترجمه می‌شوند، و سیاست سوسیالیستی بدل به ابزاری می‌گردد برای جلوگیری از انحطاط بیشتر، نه برای ایجاد شرایط یورش انقلابی.

پاسخ کمونیستی چیست؟پاسخ کمونیستی در سازمان‌یابی پرولتاریای انقلابی و جهت‌دهی به خود‌فعالیت آن در راستای اهداف انقلابی نهفته است. این امر مستلزم آن است که نیاز مشخصی را که جامعه‌ی بورژوایی با مفهوم «امنیت عمومی» پدید آورده، نام‌گذاری و بازشناسایی کنیم: این نیاز، همان نیاز به دفاع از خود است.
پلیس، سازمانِ دفاع از خودِ جامعه‌ی بورژوایی است؛ و در سال‌های اخیر، آن‌گاه که رزمندگی پرولتاریا در قالب پتانسیلی انقلابی بروز یافته است، این جنبش‌ها به‌مثابه‌ی بسیج‌های تدافعی در برابر نیروهای سرکوبگر دولت ظاهر شده‌اند.
بنابراین، ساختن ظرفیت دفاع از خود، ضرورتی سازمانی است که از دلِ خود‌فعالیت پرولتاریا در مبارزه‌ی طبقاتی زاده می‌شود. پرولتاریا دقیقاً از خلالِ ضرورت دفاع از بقای خود است که وسایل لازم برای بدل‌شدن به طبقه‌ای واجد توانِ تهاجم سیاسی را پرورش می‌دهد.این واقعیت در اشکال گوناگون سازمان‌یابی پرولتاریا نمایان است: از اتحادیه‌های کارگری و مستأجران که در پاسخ به تضادهای خاص با سرمایه‌داران شکل می‌گیرند، تا مراکز دفاع اجتماعی‌ای که در برابر اعلان «جنگ دولت فدرال علیه لس‌آنجلس» برای ردیابی فعالیت اداره‌ی مهاجرت و گمرک (ICE) سازمان می‌یابند تا حملات و بازداشت‌ها را مختل کنند(5).به‌ویژه سازمان‌هایی مانند اتحادیه‌ی مستأجران لس‌آنجلس (LATU) در پیشبرد این مراکز دفاعی پیش‌قدم شده‌اند. در این روند، «دفاع از خود» به‌مثابه‌ی نیازی پرولتری در مبارزه‌ی طبقاتی، به‌گونه‌ای ارگانیک از درون شیوه‌های خود‌فعالیت طبقاتی سربرمی‌آورد.

راهبرد سیاست انتخاباتی از انجام این وظیفه عاجز است؛ نه‌تنها بدان سبب که مسئولیت‌های مقام دولتی مستلزم همکاری و تبعیت از منافع پلیس و نهادهای کیفری است، بلکه به این دلیل که مقامات منتخب هیچ پایگاهِ خود‌سازمان‌یافته‌ای از فعالیت پرولتاریایی را تشکیل نمی‌دهند.پلیس باید همچون نیرویی اجتماعی فهمیده شود که منافع خاص خود را دنبال می‌کند و این منافع مستقیماً از فشارهای بدنه‌اش برمی‌خیزند. در چنین چارچوبی، «امنیت عمومی» به ابزاری بدل می‌شود که از طریق آن، واکنش‌گرایان و لیبرال‌ها در میان طبقات مختلف در کار انضباط‌بخشی به پرولتاریا هم‌دست می‌شوند.
وقتی که پایه‌ی بالقوه‌ی انقلابی و بخش‌های «نژادی‌شده» و «مجرم‌شده»‌ی جامعه یکی باشند، نتیجه‌ی چنین همکاری طبقاتی چیزی جز ضد‌قیام (counterinsurgency) نخواهد بود.این بدین معنا نیست که سیاست‌های توده‌های ناآرام یا لمپن‌پرولتاریا به‌طور خودکار انقلابی‌اند، بلکه به این معناست که نیاز اساسی نه «امنیت»، بلکه سازمان‌یابی به‌مثابه‌ی پرولتاریایی انقلابی است که دربرگیرنده‌ی عناصر نژادی‌شده و مجرم‌شده‌ی جامعه نیز باشد.این وظیفه‌ی سازمانی، یگانه سدّ واقعی در برابر گرایش‌های ارتجاعی و فرصت‌طلبانه‌ای است که در میان این لایه‌های پرولتاریا پدید می‌آیند.

آنچه باید به‌عنوان مسئله‌ی واقعی شناسایی شود، تهدید به فروپاشی بازتولید اجتماعی است—تهدیدی علیه توان مردم برای ماندن در خانه‌هایشان، تغذیه‌ی خود، و برای مهاجران، حتی حقِ زیستن در فضای عمومی.
الغاگرایی (abolitionism) به‌تنهایی یک برنامه‌ی سیاسی انقلابی نیست، اما عنصری عملی و ضروری در تکامل تاریخی جنبش انقلابی در شرایط کنونی ماست.باید خطی قاطع در برابر پلیس و نظام کیفری ترسیم کنیم و بپرسیم: تهدید واقعی کدام است؟ بخش‌های نژادی‌شده و مجرم‌شده‌ی جامعه، یا آن طبقات اجتماعی که از طریق وفاداری به استثمار سرمایه‌دارانه و دولت خود را بازتولید می‌کنند؟

فراتر از تصور انتزاعی «سازمان‌دهی» برای اهداف مبهم، باید تمرین آگاهانه‌ی اجتماعی پرورش دهیم: اینکه چه نوع روابط اجتماعی را از خلال تاکتیک‌های سازمان‌دهی بنا می‌کنیم و به‌مثابه‌ی الگویی برای بازتولید اجتماعی پیش می‌نهیم.
سازمان‌دهی برای دفاع جمعی از خود مستلزم ایجاد پیوندهایی مستقل از روند انتخاباتی است.
دموکراسی بورژوایی، قدرت سیاسی را به مشارکت فردی در صندوق رأی محدود می‌کند و شرایط اجتماعی ما را به مجموعه‌ای از منافع خاص و مجزا فرو می‌کاهد که هر یک در پی نمایندگی خویش‌اند.
اما مبارزه‌ی کمونیستی، سازمان‌دهی پرولتاریای انقلابی است که قادر است از خود در برابر نیروهای سرکوبگر محافظِ دموکراسی بورژوایی دفاع کند.پیشگیری از خشونت درون‌اجتماعی نه از طریق افزایش نظارت یا اصلاح پلیس، بلکه از راه سازمان‌دهی توده‌ایِ ظرفیتِ به چالش کشیدن انحصار دولتیِ خشونت ممکن است—و این خود نیازمند آموزش و پرورش افرادی است که بقای خویش را با بقای جمعی جامعه‌ی خود گره‌خورده می‌دانند.

آگاهی‌بخشی به پرولتاریا به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی انقلابی در تضاد است با تلاش برای بسیج آن به‌عنوان «بلوک رأی‌دهندگان».در حالت نخست، پرولتاریا خود را سازنده‌ی تاریخ می‌داند؛ در حالت دوم، خود را تماشاگرِ منفعلِ سیاست.
در حالت نخست، خود را نیرویی پویا و دارای ظرفیتِ کنش می‌شناسد؛ در حالت دوم، قدرت را به دولت واگذار می‌کند.
تنها پرولتاریایی که قادر به دفاع از خویش است، پرولتاریایی است که می‌تواند کمونیسم را تحقق بخشد.روابطی که از طریق سازمان‌یابی حزب شکل می‌گیرند، در خودِ فرآیند سازمان‌یابی دگرگون می‌شوند. تنها پرولتاریای انقلابی می‌تواند حزب انقلابی را بسازد، و تنها حزب انقلابی می‌تواند پرولتاریا را به نیرویی بدل کند که قادر است بر نیروهای سرکوبگر حزب سرمایه غلبه کند.کمونیسم نمی‌تواند راه‌حل‌های «دموکراتیک» را در چارچوب دولت سرمایه‌داری بجوید، زیرا ابزارهای آن در ذات خود، نفی معیّن دموکراسی بورژوایی‌اند—نه به معنای ردّ انتزاعی اصل دموکراسی، بلکه به معنای حمله به شرایط اجتماعی‌ای که آشتی منافع طبقاتیِ متضاد را در قالب دولت «ضروری» جلوه می‌دهند؛ و بدین‌سان آشکار می‌سازد که خودِ دولت چیزی جز ضرورت اجتماعیِ بازتولید شرایط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست.تمایزگذاری میان پروژه‌ی کمونیسم و پروژه‌ی دموکراسی بورژوایی یعنی اینکه از آغاز تا پایان سازمان‌یابی انقلابی، باید ایده‌آل‌های لیبرالیِ جامعه‌ی بورژوایی را به پرسش کشید.

این تضاد میان ضرورت کمونیستیِ طبقات بی‌چیز پرولتری و نهادها و سازوکارهای دموکراسی بورژوایی در موقعیت انقلابی، همچون قانونی تاریخی خود را آشکار می‌سازد. حتی شکل دموکراتیکِ حق رأی عمومی (universal suffrage) نیز به ترمزی در مسیر توسعه‌ی انقلاب بدل می‌شود؛ ترمزی که پرولتاریا تنها از طریق رویارویی مستقیم با نیروهای مسلحِ دولت سرمایه‌داری و طبقات بورژوازی می‌تواند از آن فراتر رود.چنین بود که در سال ۱۸۴۸ در پاریس، پرولتاریا نه‌فقط با گلوله‌های بورژوازی روبه‌رو شد، بلکه همان طبقاتِ بورژوا که با تکیه بر حق رأی عمومی به قدرت رسیده بودند، خود این حق را لغو کردند تا زمینه‌ی بازگشت ناپلئون سوم و احیای امپراتوری را فراهم آورند—که جوهرِ جنگ دولت بورژوایی علیه پرولتاریا بود.در سال ۱۸۷۱ در پاریس، مجلس ملی مشروعیت خویش را در برابر کارگرانی که کمون را آفریده بودند، اعلام کرد. در انقلاب آلمانِ ۱۹۱۸، نیروهای محافظه‌کارِ نظام سلطنتی و نیمه‌فئودالی در برابر پرولتاریای انقلابی و دموکراسی شوراهای کارگری، ناگهان جمهوری‌خواه و مدافعِ مجلس مؤسسان ملی شدند. در همان سال، لنین با انحلال مجلس مؤسسان—تنها چند ماه پس از انقلاب اکتبر—ضرورتی تاریخی را پاسخ گفت: یعنی سازمان‌دهی بیشتر ظرفیت شوراها (soviets) و حزب برای دفاع از انقلاب در برابر جنگ داخلی و تهاجم خارجی، و سرکوب بورژوازی‌ای که در نخستین نهاد برآمده از حق رأی عمومی در تاریخ روسیه، در پیِ ضدانقلاب بود.انقلاب‌های رهایی ملی در قرن بیستم نیز، هنگامی که از سلطه‌ی دولت‌های استعماریِ امپریالیسم سرمایه‌دارانه رها شدند، با همان حدّ و مرزی روبه‌رو گشتند: صعود بورژوازیِ بومی به قدرت دولتی. این تجربه نشان داد که رهایی واقعی، تنها در پیشروی پرولتاریا در مبارزه‌ی طبقاتی فراتر از مرزهای حاکمیت ملی نهفته است.غلبه بر محدودیت‌های انقلاب‌های گذشته، به معنای بازگشت به آن‌چه نیست که پرولتاریا پیش‌تر هم نیاز به واژگونی‌اش را نشان داده و هم توانِ انجام آن را ثابت کرده است. نباید از عظمت این وظیفه هراس داشت؛ زیرا ما بارها در چنین نقطه‌ای ایستاده‌ایم، و هر بار که ضرورت مبارزه‌ی طبقاتی فراخواندمان کند، بار دیگر در آن خواهیم ایستاد.
تنها کافی است به‌روشنی دریابیم که پیروزی حقیقی چه می‌طلبد.

---

1. متن کامل طرح «وزارت امنیت اجتماعی» (Department of Community Safety) را می‌توانید اینجا بخوانید.
2. برای بررسی فاصله‌ی «سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا» (DSA) از خیزش اخیر، و تحلیل پیامدهای آن برای سازمان‌یابی «پیش‌حزبی» (proto-party organization)، بنگرید به: Mohandesi.
3.  نظرسنجی «Zenith & Public Progress 2025» از انتخابات عمومی شهرداری نیویورک.
4. استوارت هال، برایان رابرتز، جان کلارک، تونی جفرسون و چاس کریچر، پلیس و بحران: کیف‌قاپی، دولت و نظم و قانون، )بیزینگستوک: مک‌میلان، ۱۹۷۸(
5. این پست شامل نمودارهایی درباره‌ی چگونگی سازمان‌دهی یک مرکز دفاع اجتماعی است.