راه‌حل دو‌دولتی مزخرف است؛ رهایی فلسطین چه می‌طلبد؟
۷ سپتامبر ۲۰۲۵
عمر حسن
Omar Hassan

پس از دهه‌ها هژمونی، راه‌حل دو‌دولتی دیگر در میان فعالان طرفدار فلسطین در استرالیا نه به‌عنوان گزینه‌ای واقع‌بینانه و نه به‌عنوان راه‌حلی مطلوب برای پایان دادن به دهه‌ها ستم بر مردم فلسطین تلقی می‌شود. در ملبورن، جایی که من در فعالیت‌ها دخیل هستم، اصطلاح «راه‌حل دو‌دولتی» عملاً از تریبون‌های تجمعات همبستگی منظم با غزه حذف شده است.

این تحول، پیشرفتی بسیار مثبت است. برای دهه‌ها، راه‌حل دو‌دولتی ابزاری بود برای سرکوب و به حاشیه‌راندنِ حامیان اصول‌گرا و رادیکال مردم فلسطین. پیش از دهه‌ی ۱۹۸۰، اکثریت احزاب سیاسی فلسطینی خواهان آزادی کامل سراسر فلسطین تاریخی بودند، و صهیونیسم کارگری از ایده‌ی دو‌دولتی برای متهم‌کردن آنان به «افراطی‌گری» و کشاندنشان به موضعی میانه‌روتر بهره می‌برد.

راه‌حل دو‌دولتی در دهه‌ی ۱۹۹۰، با مذاکرات «توافق‌نامه‌های اسلو» میان سازمان آزادی‌بخش فلسطین (PLO) و اسرائیل، به اوج خود رسید. در این دوران، رهبری فلسطینی به‌ویژه در چارچوب جنبش فتح، از حقوق و اصول گوناگون چشم‌پوشی کرد تا در برابر آن، سرابِ تشکیل «دولتچه‌ای فلسطینی» در کرانه‌ی باختری و نوار غزه را به‌دست آورد. در حالی‌که اقلیتی از سرمایه‌داران و سیاست‌مداران فلسطینی از این روند ثروت‌های افسانه‌ای اندوختند، مردم فلسطین پیوسته به عقب رانده شدند و حقوق و سرزمین‌های بیشتری را از دست دادند.

بنابراین، ردّ قاطع راه‌حل دو‌دولتی از سوی اکثریت فعالان جدیِ طرفدار فلسطین، گامی بسیار مهم و رو به جلو است. این موضع، پایه‌ای نیرومندتر برای ساختن جنبشی فراهم می‌کند که بتواند عدالت واقعی را مطالبه کند؛ و مهم‌تر از آن، فضایی برای گفت‌وگو درباره‌ی چشم‌اندازی می‌گشاید که واقعاً بتواند آزادی اصیل مردم فلسطین را تحقق بخشد.

برای بیشتر افراد، بدیلِ وضعیت همیشگی آپارتاید و ستمی که در راه‌حل دو‌دولتی نهفته است، ایجاد یک دولت دموکراتیک برای همه‌ی ساکنان این سرزمین است. برخلاف ادعای «راندن یهودیان به دریا»، مقصود این است که عرب‌ها و یهودیان در کنار یکدیگر، با حقوق برابر، در چارچوبی دموکراتیک و لیبرال زندگی کنند. این هدف در بسیاری جهات شایسته است و هنگامی که در دهه‌ی ۱۹۶۰ طرح شد، موضعی پیشرو در جنبش رهایی فلسطین به شمار می‌رفت.

اما بسیاری از همان عواملی که راه‌حل دو‌دولتی را ناکارآمد می‌سازند، درباره‌ی ایده‌ی دولت واحد نیز صادق‌اند. مهم‌تر از همه این‌که، دولت اسرائیل هرگز برابری میان یهودیان و فلسطینیان را نخواهد پذیرفت. ایدئولوژی بنیادین آن، ایدئولوژی یک دولت قومی (ethno-state) است: دولتی که برای یک گروه قومی خاص وجود دارد و دیگران را شهروندان درجه‌دوم می‌شمارد. بدین معنا، تشکیل یک دولت واحد بر پایه‌ی حقوق برابر نه از راه مذاکره و نه از مسیر مصوبات سازمان ملل یا دیپلماسی ممکن نیست؛ بلکه مستلزم براندازیِ خودِ دولت اسرائیل است.

قدرت‌های غربی، که اسرائیل برایشان متحدی راهبردی و اقتصادی است، طبعاً هرگز چنین چیزی را نخواهند پذیرفت. تنها سناریوی «دولت واحد» که در چارچوب نظام موجود می‌توان تصور کرد، وضعیتی است که در آن اسرائیل عملاً تمام سرزمین‌های فلسطینی را ضمیمه‌ی خود می‌سازد و میلیون‌ها پناهنده را از آنجا می‌راند.

هواداران فلسطین اغلب به شکست نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی به‌عنوان گواهی بر امکان گذار از نظامی آپارتایدی به دموکراسی اشاره می‌کنند. اما روایت‌های رایج از این تاریخ مهم، نقش حیاتی طبقه‌ی کارگر سیاه‌پوستِ نیرومند، آگاه و رزمنده‌ی آفریقای جنوبی را نادیده می‌گیرند؛ طبقه‌ای که در فلسطین وجود ندارد. این کارگران با اعتصاب‌های مکرر و فلج‌کردن اقتصاد، استخراج معادن و کارکرد بنادر را مختل کردند و جریان سود سرمایه را متوقف ساختند. این ضربه‌ای مستقیم به منافع ثروتمندان بود و فشار عظیمی برای تغییر پدید آورد.

تنها زمانی که آشکار شد نظم کهنه محکوم به نابودی است، دولت‌های غربی با وضع تحریم‌ها کوشیدند گذار را تسریع کنند تا معادن و بنادر حیاتی آفریقای جنوبی بتوانند همچنان کار کنند و مورد اعتماد بمانند.

اما فلسطینیان از چنان نیروی اقتصادی‌ای برخوردار نیستند؛ آنان از بخش‌های بزرگی از اقتصاد اسرائیل، به‌ویژه از بخش‌های راهبردی آن، حذف شده‌اند. بنابراین، مبارزه‌ی طبقاتی سنتی در سطح داخلی نمی‌تواند اختلال اقتصادی لازم برای درهم‌شکستن نظام آپارتاید و پایان‌دادن به اشغال سراسر سرزمین‌های فلسطینی را پدید آورد.

در سطح جهانی نیز، اسرائیل به‌منزله‌ی یک پایگاه امپریالیستی مسلح به سلاح هسته‌ای در منطقه‌ای کلیدی از سیاست جهانی و متحدی دیرینه برای ایالات متحده عمل می‌کند. نه‌تنها به‌خاطر جنایات بی‌شمار خود با تحریم‌های فلج‌کننده روبه‌رو نشده، بلکه همچنان از سوی نخبگان جهان مسلح، تأمین مالی و حمایت می‌شود. در واقع، سودمندی‌اش برای امپراتوری آمریکا در دو سال گذشته افزایش یافته است، زیرا توانسته به‌راحتی حزب‌الله را سرکوب و ایران را مهار کند.

این اتحاد تا زمانی که سلطه‌ی امپریالیستی ستون مرکزی سیاست خارجی آمریکا باشد، ادامه خواهد یافت. حتی اگر ایالات متحده به‌نوعی از جایگاهش فرو افتد، چین یا هر قدرت در حال ظهور دیگری نیز در هم‌پیمانی با چنین دولت مسلح و راهبردی‌ای منافع چشمگیری خواهد داشت. چین هم‌اکنون دومین واردکننده‌ی بزرگ کالاهای اسرائیلی است و اسرائیل نیز بیش از هر کشور دیگری از چین کالا وارد می‌کند؛ بر پایه‌ی داده‌های پایگاه «UN Comtrade»، حجم این واردات سالانه به ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد.

ازاین‌رو، در حالی‌که نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی توانست بدون برهم‌زدنِ بنیادهای امپریالیسم جهانی و منطقه‌ای پایان یابد، در مورد فلسطین چنین نیست. در هر صورت، پایان رسمی آپارتاید نیز تجربه‌ی زیست اکثریت سیاه‌پوستان کارگر و فقیر آفریقای جنوبی را دگرگون نکرده است؛ شرایط زندگی آنان حتی بدتر شده، و از این‌رو، این مدل چندان شایسته‌ی تقلید نیست.

واقعیت تلخ آن است که اگرچه بسیاری از مستعمرات سابق توانسته‌اند در چارچوب نظام سرمایه‌داری به درجه‌ای از استقلال ملی دست یابند، در برخی موارد چنین چیزی اساساً ممکن نیست. در خاورمیانه، نمونه‌های فلسطینیان و کردها از این دست‌اند؛ جایی که استمرارِ ستم ملی، جزئی حیاتی از کارکرد سرمایه‌داری در یک قرن گذشته بوده است. بنابراین همان‌گونه که نمی‌توان آمریکایی سرمایه‌داری را بدون نژادپرستی ضدسیاه‌پوستان تصور کرد، خاورمیانه‌ی سرمایه‌داری نیز بدون مجموعه‌ی سلسله‌مراتب دینی، قومی و طبقاتی‌ای که عمداً در آن ریشه دوانده‌اند، وجود نخواهد داشت.

انقلابیون در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان از دیرباز بر این نکته تأکید کرده‌اند که سرنگونی رژیم‌های عربی ــ که خود را حامی فلسطینیان می‌نمایانند اما در عمل با اسرائیل سازش می‌کنند و هر جنبشی را که به چالششان برخیزد سرکوب می‌کنند ــ پیش‌شرطی است برای رهایی فلسطین. اما تجربه‌ی انقلاب‌های عربی که در سال ۲۰۱۱ شعله‌ور شدند نشان داد که جایگزینی یک دولت سرمایه‌داری با دولتی دیگر، به‌هیچ‌وجه ما را به هدف پایان‌دادن به بی‌عدالتی‌هایی که کارگران و فرودستان منطقه با آن روبه‌رویند، نزدیک‌تر نمی‌کند. اکنون آشکار است که مبارزه برای آزادی فلسطین، و به‌طور کلی مبارزه‌ی توده‌های مردم در سراسر منطقه و فراتر از آن، در معنایی مستقیم نیازمند هدفی رادیکال‌تر است. به بیان دقیق‌تر، تنها با سرنگونی موفق نظام سرمایه‌داری در سراسر منطقه ــ به‌ویژه در کشورهایی کلیدی چون مصر و عربستان سعودی ــ می‌توان رهایی فلسطین را ممکن ساخت.

این واقعیت تغییری در این نکته نمی‌دهد که فلسطینیان همچنان نقشی محوری و پیشرو در سازمان‌دهی مقاومت مردمی علیه اسرائیل و سرمایه‌داری، چه در درون سرزمین‌های اشغالی و چه در کشورهای پیرامونی، خواهند داشت. اما معنایش آن است که سیاست جستن متحد در میان رژیم‌های عربی ــ که راهبردی دیرینه در میان جناح‌های اصلی فلسطینی بوده ــ باید کنار گذاشته شود. این نه‌تنها خیانتی به توده‌های عربیِ زیست‌کننده زیر سلطه‌ی این رژیم‌هاست، بلکه بن‌بستی تمام‌عیار برای مبارزه‌ی فلسطین به شمار می‌آید.

در عوض، باید تلاش شود این مبارزه با شکاف‌ها و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و ژئو‌سیاسیِ کارگران و فرودستان سراسر منطقه پیوند یابد. مؤثرترین راه برای این کار آن است که ستم بر فلسطینیان در بستر گسترده‌ترِ استثمار، ستم و امپریالیسم منطقه‌ای قرار گیرد، و نقش اسرائیل در حفظ این نظم نابرابر و سرکوبگر به روشنی افشا شود. این مستلزم آن است که نقدی نظام‌مند از سرمایه‌داری عربی و نقش آن در پشتیبانی از امپریالیسم غربی ترویج شود، و جنبشی ساخته شود که بتواند این نقد را به کنش انقلابی بدل کند.

ما در بیرون از خاورمیانه نیز نقشی مهم بر عهده داریم. اسرائیل تنها به یاری پشتیبانی و تأمین مالی بی‌پایانِ غرب است که می‌تواند به بقا ادامه دهد و از جنایاتش بگریزد. ما در استرالیا دیده‌ایم که یک جنبش توده‌ای توانسته زمینِ بحث و سیاست را تا حدی تغییر دهد، اما نه ارکان اصلی سیاست دولت را. در سایر کشورها نیز وضعیت مشابه است. برای واداشتن دولت‌های غربی به گسستن پیوند با اسرائیل، نیاز به مبارزه‌ای عظیم از سوی کارگران وجود دارد؛ مبارزه‌ای که به «آلبانیزی‌های» جهان (منظور آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا) بفهماند که میان سود و ثبات اجتماعی از یک سو، و تداوم حمایت از نسل‌کشی از سوی دیگر، باید انتخابی صورت گیرد.

آنچه اکنون در برابر این مسیر ایستاده است، رهبری کنونی جنبش کارگری است که هیچ علاقه‌ای به بسیج کارگران برای بی‌اثر کردن حمایت استرالیا از اسرائیل ندارد. چنین اقدامی نه‌تنها منافع سرمایه‌داری استرالیا ــ که رهبران اتحادیه‌ها با آن مخالفتی ندارند ــ را تهدید می‌کند، بلکه چشم‌انداز انتخاباتی حزب کارگر (Labor Party) را نیز به خطر می‌اندازد؛ حزبی که اغلب این رهبران با آن پیوند دارند. افزون بر آن، موقعیت نسبتاً ممتاز خودِ رهبران در درون این نظام و نیز آینده‌ی حرفه‌ای آنان را نیز تهدید می‌کند.

برای آنکه اعتصاب‌هایی شکل گیرد که بتوانند به تحریم‌های واقعی علیه اسرائیل و صنایع تسلیحاتی بینجامند، باید جنبشی کارگری بسیار رادیکال‌تر و سازمان‌یافته‌تر از وضعیت کنونی پدید آید. این امر، به نوبه‌ی خود، مستلزم وجود یک چپِ جدی در جنبش کارگری است؛ چپی که هم توان رهبری عمل را داشته باشد و هم وزنه‌ای نظری و سیاسی به شمار آید. اتحادیه‌های سوسیالیستی، با پشتوانه‌ی صفوفی رزمنده و آگاه، می‌توانند شرکت‌های تسلیحاتی و خطوط کشتیرانی اسرائیلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار دهند (black bans) و برای اجرای آن‌ها دست به اقدام‌های هدفمند بزنند. در جاهایی که در سال‌های اخیر چنین تجربه‌هایی رخ داده است، مانند کارگران بندر در یونان، این اقدامات بر سنت‌های دیرپای نفوذ کمونیستی در جنبش کارگری استوار بوده است.

بنابراین، چه در خاورمیانه و چه در غرب امپریالیستی، مبارزه برای سیاستی سوسیالیستیِ انقلابی که بر سازمان‌های توده‌ای کارگران متکی باشد، گامی حیاتی در مسیر آزادی فلسطین است. این بدین معناست که باید هم فریب راه‌حل دو‌دولتی ــ که چیزی جز تداوم وضع موجود نیست ــ را رد کرد، و هم خیال‌پردازی لیبرالیِ مبتنی بر امکانِ تشکیل دولت واحد فلسطینی در چارچوب سرمایه‌داری را که گویا می‌تواند رهایی‌بخش باشد، کنار گذاشت.

در برابر آن، رویکرد سوسیالیستیِ انقلابی به معنای مبارزه‌ای بی‌امان و سازش‌ناپذیر علیه همه‌ی نهادهایی است که با واکنش خود در برابر نسل‌کشی اسرائیل رسوا شده‌اند ــ از جمله تمامی دولت‌های قدرتمند جهان. تنها مبارزه برای فلسطینی سوسیالیستی که کارگران و دهقانان انقلابی خاورمیانه را با جنبش ضد‌امپریالیستی و ستیزه‌جوی طبقه‌ی کارگر در غرب پیوند زند، می‌تواند امیدی واقعی به رهایی بیافریند.

عمر، فعال باسابقه‌ی جنبش طرفدار فلسطین در ملبورن است.