اعتراضات توده‌ای و «کِلِپتوسپیروز» در فیلیپین

۷ اکتبر ۲۰۲۵
نویسنده: ین یانِس

Mass protests and ‘kleptospirosis’ in the Philippines | Red Flag

در پی گسترش فساد دولتی در فیلیپین، اعتراضات گسترده اخیر در اندونزی و «انقلاب نسل زد» نپال در میان مردم این کشور بازتابی پررنگ یافت. انتظار می‌رفت که ده‌ها هزار نفر در تظاهرات سراسری ۲۱ سپتامبر ــ هم‌زمان با سالگرد اعلام حکومت نظامی از سوی فردیناند مارکوس در سال ۱۹۷۲ ــ شرکت کنند؛ اعتراضاتی که در پی رسوایی‌های مالی مرتبط با پروژه‌های کنترل سیلاب شکل گرفت.

اما شمار شرکت‌کنندگان بسیار فراتر از انتظار بود. بزرگ‌ترین گردهمایی‌ها در کلان‌شهر مانیل، پایتخت و منطقه‌ای متشکل از شانزده شهر، برگزار شد. در پارک لونِتا (Luneta Park) ــ مکانی نمادین در تاریخ استقلال از استعمار اسپانیا ــ جمعیت صبحگاهی بنا به گزارش برگزارکنندگان به حدود ۸۰ هزار نفر رسید. در همان روز، در خیابان اپیفانیو دِلوس سانتوس (Epifanio de los Santos Avenue) یا همان بزرگراه معروف «اِدسا» (EDSA) که در سال ۱۹۸۶ صحنه‌ی سرنگونی دیکتاتوری مارکوس بود، حدود ۱۰۰ هزار نفر گرد آمدند.

در بخش دیگری از شهر، جمعیت کوچک‌تر و جوان‌تری در خیابان‌های مندیو‌لا و رِکتو، در مسیر منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری، با پلیس درگیر شد و بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند. رسانه‌های محلی این درگیری‌ها را «شورش‌های مندیو‌لا» نامیده‌اند؛ اشاره‌ای به کشتار سال ۱۹۸۷ در همین منطقه، زمانی که نیروهای امنیتی دولت جدید کورازون آکینو، کشاورزان معترض به اصلاحات ارضی را به گلوله بستند.

اعتراض‌ها چند روز پیش از ۲۱ سپتامبر و در برابر ساختمان‌های دولتی و شرکت‌های پیمانکار آغاز شده بود. دانشگاه‌ها در سراسر کشور شاهد اعتصاب و ترک کلاس از سوی هزاران دانشجو، استاد و کارمند خدماتی بودند. در همین مدت، جلسات افشاگرانه سنا و مجلس نمایندگان درباره پروژه‌های کنترل سیلاب تیتر اصلی رسانه‌ها شد. سازمان زیست‌محیطی «صلح سبز» (Greenpeace) با استناد به همین جلسات برآورد کرد که از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود یک تریلیون پزوی فیلیپینی (معادل ۲۶ میلیارد دلار استرالیا) در اثر فساد مالی ناپدید شده است؛ نیمی از آن فقط در سال ۲۰۲۵، از طریق پروژه‌های صوری، ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره یا کارهای بی‌کیفیت که به فروپاشی سدها و آب‌گرفتگی شدید منجر شده‌اند.

سیاستمداران و شرکت‌های پیمانکار شبکه‌ای درهم‌تنیده از سهام‌داران، حامیان مالی و روابط خانوادگی تشکیل داده‌اند. یکی از نمونه‌های شاخص، ظهور زوج میلیاردر دیسکایا است که رسانه‌ها آنان را «پادشاه و ملکه‌ی کنترل سیلاب» می‌نامند؛ صاحبان شش شرکت ساختمانی و مالک چهل خودروی لوکس به ارزش حدود ۴۶۵ میلیون پزو (۱۲ میلیون دلار استرالیا).

بحران اخیر عنوانی طنزآمیز و در عین حال گویا یافته است: «کِلِپتوسپیروز» (Kleptospirosis). ترکیبی از «کِلِپتومانیا» (دزدی وسواس‌گونه) و «لِپتوسپیروز» (نوعی بیماری باکتریایی). این واژه به بحرانی بهداشت عمومی اشاره دارد که ریشه‌اش در فساد ساختاری است. فصل باران‌های موسمی و سیلاب‌های گسترده در سال جاری موجب هزاران ابتلا و مرگ ناشی از این بیماری شد. در بیمارستان ملی کلیه و پیوند اعضا، سالن ورزش به بخش درمان اضطراری تبدیل شد. لِپتوسپیروز در فقر می‌بالد: در خانه‌های ناایمن، آب ناسالم و نظام درمانی ناتوان. مانیل، با سیستم فاضلاب فرسوده و خیابان‌هایی که با هر باران زیر آب می‌روند، بستر دائمی این بیماری است.

در حالی‌که رئیس‌جمهور فردیناند «بونگ‌بونگ» مارکوس جونیور و معاونش سارا دوترته ظاهراً از اعتراضات حمایت لفظی کرده‌اند، منتقدان این موضع را ریاکارانه می‌دانند. هر دو از خانواده‌های سیاسیِ موسوم به «سلسله‌های فربه» هستند که اعضایشان هم‌زمان چندین سمت عمومی را در اختیار دارند. مارکوس پسر دیکتاتور سابق و دوترته دختر رئیس‌جمهور پیشین است.

هر دو نفر در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۲ میلیون‌ها پزو کمک مالی از پیمانکاران دریافت کردند، با وجود ممنوعیت قانونی چنین اقداماتی. پاداش این حمایت‌ها نیز زود پرداخت شد: شرکت «کیرانتِه» (Quirante Construction) تنها یک سال بعد، قراردادهایی به ارزش یک میلیارد پزو (۲۶ میلیون دلار) از دولت مارکوس گرفت. تنها حامی مالی کمپین دوترته نیز با شرکت «جنسیس۸۸» (Genesis88) مرتبط است، بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های کنترل سیلاب در استان داوائو دِل سور، با قراردادهایی به ارزش ۲.۹ میلیارد پزو (۷۵ میلیون دلار).

طبق پژوهشی از مدرسه حکومت آتِنیو در دانشگاه مانیل، ۸۰ درصد نمایندگان کنگره و بیش از نیمی از مقام‌های محلی از خانواده‌های سیاسی یا همان سلسله‌های حاکم هستند.

مطالبه‌ی اصلی معترضان در ۲۱ سپتامبر ساده و صریح بود: «دزدها را زندانی کنید». اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بدون گسترش و تداوم فشار مردمی، مقامات بلندپایه هرگز پاسخ‌گو نخواهند شد. در فیلیپین، رسوایی‌های فساد همواره طبق سناریویی تکراری پیش می‌روند: جلسات تحقیقاتی پر سروصدا، چند قربانی کوچک، و سپس فرار «بزرگ‌ترین دزدان» با حمایت هم‌پیمانان سیاسی.

نمونه‌ی تاریخی آن ماجرای جوزف اِستِرادا است؛ رئیس‌جمهور سابق که در سال ۲۰۰۱ پس از اعتراضات گسترده در بزرگراه اِدسا از قدرت برکنار شد. او در ۲۰۰۷ به جرم اختلاس به حبس ابد محکوم شد، اما تنها یک ماه بعد از سوی رئیس‌جمهور بعدی، گلوریا ماکاپاگال آرویو، عفو گردید.

سیاستمداران متهم نیز معمولاً در زمان بازداشت، «ناگهان بیمار» می‌شوند و برای «درمان» به بیمارستان‌های خصوصی یا خارج از کشور می‌گریزند. آرویو خود به اتهام اختلاس بازداشت شد، کوشید به سنگاپور بگریزد و پنج سال در بیمارستان زندانی بود تا اینکه در ۲۰۱۶ به‌دست قضاتی که خود منصوب کرده بود، تبرئه شد. در ماجرای اخیر نیز نماینده‌ی متهم، زالدی کو، ناگهان ناپدید شد و بعداً مجلس اعلام کرد که وی برای «درمان پزشکی» در آمریکا به سر می‌برد.

با این حال، فشار عمومی در حال افزایش است. در اوایل سپتامبر، رئیس سنا برکنار شد و اندکی بعد رئیس مجلس نمایندگان استعفا داد. دولت اعلام کرد که در بودجه سال ۲۰۲۶ هیچ پروژه‌ی جدید کنترل سیلابی گنجانده نخواهد شد و منابع آن به آموزش و بهداشت اختصاص می‌یابد. پس از اعتراضات ۲۱ سپتامبر، حدود ۳۶ میلیارد پزو (۹۴۰ میلیون دلار استرالیا) به برنامه‌های اجتماعی بازتخصیص داده شد.

فیلیپین از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جنوب‌شرقی آسیاست، اما سلطه‌ی سلسله‌های سیاسی و پیوندشان با سرمایه‌داری انحصاری باعث شده که این رشد عمدتاً به سود شرکت‌های خصوصی و به زیان اکثریت مردم تمام شود. سهم دستمزدها در تولید ملی تنها ۳۵ درصد است؛ کمتر از حتی سنگاپورِ سرمایه‌دار (۳۸.۵ درصد). در عین حال، طرح افزایش حداقل دستمزد به میزان روزانه ۲۰۰ پزو (حدود ۵ دلار استرالیا) از سوی کارفرمایان بزرگ وتو شد. در ده سال گذشته، ثروت سه سرمایه‌دار برتر کشور ۵۶۳ درصد افزایش یافته و به ۱.۸ تریلیون پزو (۴۷ میلیارد دلار استرالیا) رسیده است.

رسوایی‌های اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که سود و سیاست دولتی در فیلیپین تفکیک‌ناپذیرند. سلسله‌های سیاسی دقیقاً برای همین پیوند سازمان یافته‌اند. در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه مه، خاندان‌های مارکوس و دوترته به همراه هجده خاندان دیگر، موقعیت خود را تحکیم کردند و به‌اصطلاح به «سلسله‌های فربه‌تر» بدل شدند؛ هر یک با پنج یا بیش از پنج کرسی در نهادهای عمومی.

اما سود و قدرت سیاسی دو رکن حیاتی این نظام‌اند و تنها با اختلال گسترده در شهرها، دانشگاه‌ها و محل‌های کار ــ همانند جنبش‌های «همه‌چیز را متوقف کنید» در فرانسه و ایتالیا ــ می‌توان مشروعیت و منافع آنان را به چالش کشید. در عین حال، نفوذ شبکه‌ای این خاندان‌ها و ماشین‌های محلی‌شان همچنان عامل اصلی پیروزی‌های مکرر انتخاباتی است.

چالشی پایدار در برابر حاکمیت سلسله‌ای در فیلیپین، نیازمند سازمانی سیاسی و ضدسرمایه‌داری است که قدرت خود را هم‌زمان در انتخابات، دانشگاه‌ها، محیط‌های کار و خیابان‌ها بگستراند. خیزش‌های توده‌ای از سپتامبر تاکنون اگر به چنین نیرویی متصل شود، می‌تواند به بسیج و توانمندی طبقه کارگر بینجامد تا ثروت عمومی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد: بهبود خدمات اجتماعی، زیرساخت‌ها، دستمزدها و پوشش همگانی رفاه. این اهداف نه‌تنها برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی آینده ضروری‌اند، بلکه مستقیماً بنیان نابرابری طبقاتی را که ستون فقرات سلسله‌های سیاسی است، هدف می‌گیرند.