۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵

اعتراضات نسل Z در نپال ضربه‌ای عمیق وارد کرد

چگونه خیزش جوانان بحرانی عمیق در نظام سیاسی این کشور هیمالیایی برانگیخت

نویسنده: تاو‌قیر علی صبری (Tauqueer Ali Sabri)
مدیر پروژه در دفتر دهلی نو بنیاد رزا لوکزامبورگ

معترضان نسل Z در برابر ساختمان در حال سوختن پارلمان فدرال در کاتماندو، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵.
عکس: IMAGO / NurPhoto

بحران سیاسی در نپال در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ شدت گرفت؛ زمانی که موجی از اعتراضات سراسری به رهبری جوانانی که خود را «نسل Z» می‌نامیدند، در واکنش به ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی (که از ۴ سپتامبر اعمال شده بود) آغاز شد. اما همان‌گونه که گزارش‌های خبری نشان می‌دهند، این اعتراض‌ها بسیار فراتر از مسئله‌ی شبکه‌های اجتماعی بود؛ فساد ساختاری و رانت‌خواری گسترده در میان طبقه‌ی سیاسی کشور، انگیزه‌ی عمیق‌تری برای این خیزش به شمار می‌رفت.

دست‌کم ۵۰ نفر در جریان تیراندازی پلیس به سوی معترضان در کاتماندو و چند شهر دیگر نپال جان خود را از دست دادند. ساختمان پارلمان، دیوان عالی و خانه‌های شماری از وزرا به آتش کشیده شد. وزرا به‌صورت علنی تحقیر، تعقیب و حتی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. در پی این ناآرامی‌ها، نخست‌وزیر ک. پ. شارما اولی (K. P. Sharma Oli) ناگزیر شد در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ استعفا دهد. او که با حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) در ائتلاف با کنگره نپال (NC) دولت تشکیل داده بود، پس از چهار دوره نخست‌وزیری، این بار تحت فشار گسترده‌ی عمومی و سیاسی کناره‌گیری کرد.

جوش و خروش نسل جدید

خیزش نسل Z در نپال ادامه‌ای بر جنبش‌های پیشین بود، اما با چشم‌اندازی تازه از آینده‌ای بهتر برای مردم این کشور. این قیام فصل تازه‌ای در تاریخ نپال می‌گشاید؛ فصلی که پژواک آن در سراسر جنوب آسیا شنیده می‌شود — جایی که اعتراضات علیه فساد، خویشاوندسالاری و بحران اقتصادی، به بی‌ثباتی سیاسی در سری‌لانکا )۲۰۲۲ )، بنگلادش )۲۰۲۴(  و اکنون در این سرزمین هیمالیایی انجامیده است.

ارتش نپال سرانجام کنترل را به دست گرفت و اقداماتی را برای بازگرداندن آرامش و ثبات در کشور آغاز کرد. ژنرال آشوک راج سیگدل (Ashok Raj Sigdel)، رئیس ستاد ارتش، گفت‌وگوهایی را با نمایندگان نسل Z و دیگر ذی‌نفعان درباره‌ی تشکیل دولت موقت آغاز کرد. این گفت‌وگوها در مرحله‌ی تعیین نخست‌وزیر موقت با مانع حقوقی روبه‌رو شد، زیرا قانون اساسی نپال تصدی پست اجرایی توسط قضات بازنشسته را ممنوع می‌کند. بااین‌حال، بسیاری از گروه‌های حامی نسل Z استدلال کردند که چنین محدودیتی برای شرایط عادی سیاست‌ورزی وضع شده است، نه برای موقعیت‌های استثنایی چون بحران کنونی.

به باور نویسنده، در وضعیتی که بن‌بست نظام‌مند موجب ازکارافتادگی سازوکارهای پارلمانی شده، مشروعیت قدرت اجرایی فروپاشیده و دولت با بحرانی وجودی روبه‌روست، پایبندی صِرف به ظاهرِ قانون اساسی امری ناممکن است. قانون اساسی باید در چارچوب هدف بنیادین خود تفسیر شود؛ چراکه قانون اساسی برای تثبیت ناتوانی و فلج سیاسی وضع نشده، بلکه برای تضمین تداوم حکمرانی و پاسداری از حقوق و کرامت شهروندان است.

انتصاب نخست‌وزیر موقت و چشم‌انداز آینده

در روز جمعه، ۱۲ سپتامبر، سوشیلا کارکی (Sushila Karki)، رئیس پیشین دیوان عالی، رسماً به عنوان نخست‌وزیر موقت نپال سوگند یاد کرد. انتصاب او — پس از چندین روز مذاکره‌ی فشرده و چانه‌زنی سیاسی — لحظه‌ای تاریخی بود، زیرا او نخستین زنی است که ریاست دولت نپال را برعهده می‌گیرد.

پس از مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور رام چندرا پودل (Ram Chandra Poudel) اعلام کرد که انتخابات مجلس نمایندگان در ۵ مارس ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. اندکی پس از آن، انحلال مجلس اعلام شد؛ اقدامی که هم‌زمان با سوگند کارکی به‌عنوان نخست‌وزیر کابینه‌ی موقت صورت گرفت.

با وجود نگرانی‌ها از فروپاشی نظم قانون اساسی، ساختار موجود موقتاً با حمایت ریاست‌جمهوری پابرجا مانده است. بااین‌حال، انجمن وکلای نپال (Nepal Bar Association) انحلال پارلمان را «غیرقانونی» خوانده و هشدار داده است که این تصمیم اصول دموکراتیک و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

دولت نپال اکنون دستور به تعطیلی گسترده‌ی ۲۶ پلتفرم شبکه‌ی اجتماعی صادر کرده است و دلیل آن را عدم پایبندی این شبکه‌ها به الزامات ثبت‌نامی تازه‌وضع‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است. این اقدام دولت نه تنها با استقبال مردم روبه‌رو نشد، بلکه برای بسیاری نیز قابل درک نبود. برعکس، این ممنوعیت نشانه‌ای از گرایش‌های اقتدارگرایانه تلقی شد که هدف آن محدود کردن آزادی‌های فردی و سرکوب انتقاد از دولت بود. در دوران کنونی، شبکه‌های اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره شده‌اند؛ نه فقط برای افراد، بلکه به‌عنوان یکی از محرک‌های اقتصاد نوین و نیز ابزاری برای ارتباط خانواده‌های نپالی با عزیزان‌شان در خارج از کشور. دانشجویان و کنشگران جوان فضای مجازی برای گذران زندگی، آموزش، بیان سیاسی یا اجتماعی و حفظ پیوند با دوستان و خانواده به این پلتفرم‌ها وابسته‌اند.

از سال ۲۰۱۵ تاکنون، نپال شاهد گردش پی‌درپی هشت دولت متوالی بوده است؛ وضعیتی که بیشتر به بازی «صندلی‌های موسیقی» میان رهبران سه حزب اصلی شباهت دارد. این رهبران — ک. پ. شارما اولی از حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد)، پوشپا کمال داهال از حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست)، و شر بهادر دیوبا از حزب کنگره‌ی نپال — ساختارهای درونی احزاب خود را نیز تحت سلطه‌ی شخصی خویش نگاه داشته‌اند. در نتیجه، نارضایتی فزاینده‌ای در میان مردم نپال شکل گرفته است که احساس می‌کنند از نظام حکمرانی کشور کنار گذاشته شده و در بازی قدرت نخبگان به حاشیه رانده شده‌اند.

مسائلی چون بیکاری، افزایش قیمت‌ها، فساد و خویشاوندسالاری به واقعیتی سنگین و ملموس در کشور بدل شده‌اند. نارضایتی از رهبری سیاسی از مدت‌ها پیش آشکار بوده است. «ماهش»، راننده تاکسی در کاتماندو، می‌گوید: «بیشتر ما از رهبران سیاسی و شیوه‌ی اداره‌ی کشور راضی نیستیم.» من در جریان سفرهایم این سرخوردگی را در چهره‌ی بسیاری از مردم می‌دیدم. احساس بی‌اعتمادی به احزاب سیاسی به‌ویژه در میان کسانی پررنگ بود که زمانی به انقلاب مائوئیستی سال ۲۰۰۶ باور داشتند یا از آن حمایت می‌کردند. چپ نپال اکنون از کمبود اصول و آرمان‌های روشن رنج می‌برد و حتی احزاب کمونیست جریان اصلی، با وجود شعارهایشان، از ریشه‌های ایدئولوژیک خود فاصله گرفته‌اند.

با این‌همه، از نظر تاریخی نیروهای انقلابی مانند شورش «ژاپا» و انقلاب مائوئیستی نقشی کلیدی در تضعیف نظام‌های سیاسی فئودالی ایفا کردند. به گفته‌ی دکتر خاگِندرا پرَسای، رئیس یک اندیشکده مستقر در کاتماندو، «درک همه‌ی این تحولات تنها در پرتو نظم جهانی در حال دگرگونی و چشم‌انداز ژئوپولیتیکی جدید ممکن است؛ چشم‌اندازی که از یک‌سو فرصت‌هایی واقعی برای کشوری مانند نپال فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آن را در معرض آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی شدید قرار می‌دهد. اگر نیروهای دموکراتیک نتوانند مسیر را اصلاح کنند، نپال به‌احتمال زیاد با بحرانی عمیق مواجه خواهد شد».

خیزش اخیر در نپال بازتاب مطالبه‌ای انقلابی برای استقرار یک جمهوری واقعی و پاسخ‌گویی به فقر ساختاری فراتر از چارچوب دموکراسی صرفاً انتخاباتی است.

در جریان گفت‌وگو با مردم، بسیاری بر این باور بودند که همه‌ی احزاب و رهبران سیاسی کشور فاسد و نادرست‌اند و گزینه‌های جایگزین ممکن یا بازگشت به سلطنت است یا پیدایش نوعی حزب جدید مانند «حزب ملی مستقل» (Rastriya Swatantra Party - RSP) این حزب، همانند حزب «مردم عادی» (Aam Aadmi Party) در هند که در سال ۲۰۱۱ از دل جنبش ضد فساد برخاست، هنوز موضع ایدئولوژیک روشنی اعلام نکرده است. حزب ملی مستقل در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۲ نپال توانست ۱۹/۱۲ درصد از کل آراء را به دست آورد و به چهارمین حزب بزرگ پارلمان بدل شود. بااین‌حال، این نشانه‌ها از سوی نیروهای چپ اصلی در نپال نادیده گرفته شد و آن‌ها هیچ گامی در جهت اصلاح و بازنگری در مسیر خود برنداشتند.

گروه‌های سلطنت‌طلب از ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۵ در خیابان‌های کاتماندو فعال شده‌اند. گیانِندرا شاه (Gyanendra Shah)، پادشاه پیشین نپال، در سخنرانی خود به مناسبت «روز انقلاب» از بی‌ثباتی سیاسی و فساد موجود انتقاد کرد و خواستار وحدت و فداکاری ملی شد. سخنان او که از سوی برخی به‌منزله‌ی اشاره‌ای به احیای نظام سلطنتی تعبیر شد، موجب افزایش تجمعات و کنش‌گری سلطنت‌طلبان گردید.

نپال در سال‌های اخیر شاهد رشد اعتراضات سلطنت‌طلبانه‌ای بوده است که هرچه بیشتر تحت تأثیر ایدئولوژی راست‌گرای هندو و الهام‌گرفته از سازمان راشتریه سوایام‌سِواک سانگ (Rashtriya Swayamsevak Sangh – RSS) و حزب حاکم بهارتیا جاناتا (Bharatiya Janata Party – BJP) در هند قرار گرفته‌اند. این روند به قطبی‌سازی اجتماعی و گسترش تبعیض علیه اقلیت‌ها دامن زده است. با این‌حال، رانجیت رائه (Ranjit Rae)، سفیر پیشین هند در نپال، اخیراً در گفت‌وگویی با نشریه‌ی Frontline اظهار داشت: «سازمان‌های هندوتوا در نپال از چند دهه پیش فعال بوده‌اند؛ این پدیده‌ای تازه نیست».

بر پایه‌ی گزارش «ادراک فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) در سال ۲۰۲۴، نپال در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۰۷ قرار دارد. اقتصاد نپال به‌طور چشمگیری به حواله‌های ارزی مهاجران وابسته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۴، این حواله‌ها نزدیک به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دادند. به گزارش بانک جهانی، حدود ۸۲ درصد از نیروی کار نپال در اشتغال غیررسمی فعالیت دارد. این وابستگی ساختاری به درآمد مهاجران نتوانسته اشتغال باکیفیت کافی در داخل کشور ایجاد کند و چرخه‌ای از فرصت‌های محدود داخلی و مهاجرت مداوم برای یافتن کار را بازتولید کرده است.

هر سال حدود نیم میلیون جوان وارد بازار کار نپال می‌شوند، امری که ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و هماهنگ با اهداف توسعه‌ی پایدار را دوچندان کرده است. جمعیت جوان نپال — که به‌طور رسمی شامل افراد بین ۱۶ تا ۴۰ سال تعریف می‌شود — حدود ۴۳ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد؛ یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر از ۳۰ میلیون شهروند نپال.

بحران اخیر نپال از سوی جامعه‌ی بین‌المللی و به‌ویژه همسایگانش، هند و چین، به‌دقت دنبال می‌شود. نپال از لحاظ تاریخی روابطی پیچیده با هند داشته است؛ روابطی که در عین اشتراکات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمیق، همواره با تنش‌هایی همراه بوده است. بنا به داده‌های بانک مرکزی نپال (Nepal Rastra Bank)، تا اواسط ژوئیهٔ ۲۰۲۳، این کشور از ۵۸ کشور مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کرده بود. در میان آن‌ها، هند با مجموع ۱۰۳٫۵ میلیارد روپیهٔ هندی (حدود یک میلیارد یورو) در جایگاه نخست و چین با ۳۵٫۵ میلیارد روپیه (حدود ۳۴۰ میلیون یورو) در جایگاه دوم قرار داشت.

چین همچنین در تلاش است نفوذ خود را در درهٔ کاتماندو گسترش دهد. همکاری پکن و کاتماندو در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (Belt and Road Initiative – BRI) مهم‌ترین محور گفت‌وگوها در جریان سفر نخست‌وزیر پیشین اولی به چین در دسامبر ۲۰۲۴ بود. هر دو کشور هند و چین در پی کسب نفوذی نامتناسب در پایتخت نپال هستند. ایالات متحده نیز فعالیت خود را در نپال افزایش داده و حضورش را در قالب کمک‌های مالی و حمایت دیپلماتیک از نهادسازی در این کشور توجیه می‌کند. طرح‌هایی چون همکاری چالش هزاره (Millennium Challenge Corporation – MCC) بخشی از استراتژی گسترده‌تر آمریکا در حوزه‌ی هند–اقیانوس آرام برای مهار گسترش نفوذ چین در منطقه به شمار می‌رود. از این رو، بحران داخلی نپال هم اهمیتی منطقه‌ای و هم جهانی دارد، زیرا مسیر تحولات سیاسی آن هم‌زمان تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی است و خود نیز بر این رقابت اثر می‌گذارد.

خصلت اعتراضات نسل Z در نپال یک‌دست نیست. جوانانی از همه‌ی طبقات و زمینه‌های اجتماعی به این مبارزه پیوسته‌اند. جامعه‌ی بین‌المللی حمایت خود را از دولت موقت تازه‌تشکیل نپال اعلام کرده است. نارندرا مودی (Narendra Modi)، نخست‌وزیر هند، در پیامی عمومی در شبکه‌ی X (توییتر سابق)، به نخست‌وزیر جدید نپال، سوشیلا کارکی (Sushila Karki)، تبریک گفت و تأکید کرد که «هند همچنان متعهد به پیشرفت نپال باقی خواهد ماند.» به‌طور مشابه، سخنگوی وزارت خارجه‌ی چین در ۱۴ سپتامبر اعلام کرد: «چین، همچون گذشته، به مسیر توسعه‌ای که مردم نپال مستقلانه برگزیده‌اند احترام می‌گذارد. ما آماده‌ایم تا بر اساس پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، مبادلات و همکاری در حوزه‌های گوناگون را تعمیق بخشیم و روابط دوجانبه را بیش از پیش تحکیم کنیم.» ایالات متحده نیز از گذار مسالمت‌آمیز قدرت در نپال استقبال کرده و وعده داده است که با دولت موقت همکاری نزدیک خواهد داشت.

تمرین‌های انقلابی

در تاریخ سیاسی معاصر نپال، چرخه‌های متعددی از انقلاب و ضدانقلاب رخ داده است. نخستین جنبش دموکراتیک دانشجویی توانست الیگارشی خاندان رانا را از قدرت برکنار کند و سلطنت مشروطه را بازگرداند. در نخستین انتخابات عمومی سال ۱۹۵۹، بیشوِشوار پراساد کوئی‌رالاً (Bishweshwar Prasad Koirala) از حزب کنگره نپال به مقام نخست‌وزیری رسید؛ اما تنها یک سال بعد، پادشاه بیر بیکرام (Bir Bikram) با همراهی نخبگان حاکم دولت کوئی‌رالاً را منحل کرد و نظام پنجایتی (Panchayat System) — نظامی بدون حزب سیاسی — را برقرار ساخت که نزدیک به سی سال بر نپال حکومت کرد.

موج تازه‌ای از اعتراضات توده‌ای در سال ۱۹۹۰ آغاز شد که با نام جنبش جانا آندولان (Jana Andolan) شناخته شد. در این جنبش، مردم نپال پادشاه بیرِندرا را واداشتند تا سلطنت مشروطه با دموکراسی چندحزبی را بپذیرد. پس از آن، از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶، جنگی ده‌ساله موسوم به «جنگ خلق» (People’s War) درگرفت که هدف آن ایجاد دگرگونی انقلابی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نپال بود. این جنگ علیه سلطنت، نظام فئودالی و سلطه‌ی نخبگان و در جهت برپایی جمهوری‌ای مردمی بر مبنای برابری به‌پیش برده شد. هدف اصلی آن بازسازی ساختار دولت از طریق فدرالیسم، اصلاحات ارضی، و توانمندسازی گروه‌های تاریخیِ به‌حاشیه‌رانده‌شده چون دالیت‌ها، جانجتی‌ها (اقوام بومی)، مدهیسی‌ها (گروه‌های قومی ساکن منطقهٔ ترای) و زنان بود. در بنیان خود، این جنبش مبارزه‌ای علیه سلطه‌ی طبقاتی، ستم کاستی و وابستگی خارجی تعریف می‌شد. «جنگ خلق» در سال ۲۰۰۸ با لغو نظام سلطنتی و تأسیس جمهوری به پایان رسید — رویدادی که به‌عنوان موفق‌ترین انقلاب و دگرگونی سیاسی بنیادین در تاریخ مدرن نپال شناخته می‌شود.

اما هنگامی که رهبران این جنبش وارد ساختار قدرت شدند، روح انقلابی آنان به‌تدریج رنگ باخت. منافع شخصی و میل به حفظ قدرت بر مطالبات واقعی مردم سایه انداخت. شکست سیاست چپ در نپال ریشه‌ای ایدئولوژیک دارد: احزاب کمونیست کشور اصول مارکسیستی-لنینیستی خود را رها کردند و به‌جای آن، به فرصت‌طلبی پارلمانی، فساد و مشارکت در قدرت با نخبگان سیاسی روی آوردند. آنان حتی با حزب مخالف اصلی، یعنی کنگره نپال، برای حفظ موقعیت خود ائتلاف سیاسی تشکیل دادند. چپ نپال نتوانست به واقعیت‌های مرتبط با کاست (نظام طبقاتی-قومیتی) و قومیت‌های گوناگون پاسخ دهد. شکاف میان وعده‌های انقلابی و اجرای آن‌ها روزبه‌روز آشکارتر شد. با به‌قدرت‌رسیدن چپ، در عمل همان نظام پیشین بازتولید شد و رهبری جدیدی که بتواند تحول واقعی ایجاد کند، شکل نگرفت.

خیزش اخیر در نپال بازتابی از مطالبه‌ای انقلابی برای تحقق جمهوری‌ای واقعی و برای مقابله با فقر ساختاری فراتر از دموکراسی صرفاً انتخاباتی است. با این حال، احزاب چپ‌گرا نتوانستند هم‌زمان با جنبش‌های اجتماعی و مردمی در حال شکل‌گیری، اصول دموکراسی اجتماعی را در عمل پیاده کنند.

برای آن‌که انقلاب نسل Z در نپال بتواند به‌طور مؤثر به ثمر برسد، کشور باید نظام خود را بازسازی کند تا قانون اساسی آن با نیازهای واقعی اکثریت جامعه سازگارتر و کارآمدتر شود.

ویژگی اعتراضات نسل Z در نپال همگن نیست. جوانانی از همه‌ی طبقات و زمینه‌های اجتماعی در این مبارزه حضور دارند: نسل Z از طبقات مرفه، جوامع بومی، گروه‌های دالیت، مسلمانان، جوانان ایالت مدهِش پرادش و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده. تقریباً همه‌ی معترضان خشم خود را متوجه رهبران کهنه‌کار و طبقه‌ی سیاسی حاکم کرده‌اند. از جمله چهره‌هایی که همبستگی خود را با معترضان نسل Z اعلام کردند، می‌توان به بالِن شاه (Balen Shah)، شهردار کاتماندو، و سودان گورونگ (Sudhan Gurung)، مدیر سازمان غیردولتی «هامی نپال» اشاره کرد. «هامی نپال» (Hami Nepal) سازمانی غیردولتی و جوان‌محور است که در سال ۲۰۱۵، پس از زمین‌لرزه‌ی ویرانگر نپال تأسیس شد و در آن زمان نقش مهمی در امدادرسانی و ایجاد ارتباط مستقیم میان اهداکنندگان و آسیب‌دیدگان ایفا کرد. این سازمان بعدها به نقطه‌ی پیوندی برای پیوستن افراد به جنبش بدل شد.

سوشیلا کارکی (Sushila Karki)، نخست‌وزیر موقت، تاکنون سه وزیر را که همگی از بیرون از حوزه‌ی سیاست حرفه‌ای هستند، به کابینه‌ی خود افزوده است: رامشور خانال (Rameshore Khanal) وزیر دارایی، کولمن غیسینگ (Kulman Ghising) وزیر انرژی، و اوم پراکاش آریال (Om Prakash Aryal) وزیر کشور. او هم‌اکنون تمرکز خود را بر بازگرداندن نظام حکمرانی نپال به مسیر عادی معطوف کرده است. این مأموریت سنگین بر دوش اوست، چراکه دولت موقت وارث ساختاری سیاسی و اجتماعی به‌شدت ازهم‌گسیخته است که هر بخش آن مطالبات و شکایات خاص خود را دارد.

دولت در حال حاضر با سه چالش عمده روبه‌رو است:

نخستین وظیفه‌ی فوری آن بازگرداندن ثبات و بازسازی دستگاه حکومتی است، چراکه گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که بیش از ۳۰۰ اداره‌ی محلی و فدرال در جریان اعتراضات به آتش کشیده شده و اسناد و تجهیزات رسمی نابود شده‌اند. مقامات باید این نهادها را احیا کرده و آن‌ها را به کارکرد کامل پیشین خود بازگردانند.

جلب مشارکت و گفت‌وگو با تمامی ذی‌نفعان برای بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی امری حیاتی است، چرا که این اعتماد در اثر فساد و خویشاوندسالاری تا حد زیادی از میان رفته است. گفت‌وگو با نسل Z و دیگر گروه‌های اجتماعی باید تداوم یابد و دولت لازم است سازوکارهایی برای تضمین شمول و نمایندگی در سطوح مختلف حکمرانی ایجاد کند. همچنین دولت باید به خواسته‌های نسلی از جوانان معترض پاسخ دهد که خشم آنان ریشه در بیکاری، نابرابری و احساس خیانت از سوی نظام سیاسی‌ای دارد که وعده‌های دموکراتیک خود را برآورده نکرده است.

برگزاری انتخابات در مارس ۲۰۲۶ مأموریتی سنگین برای دولت موقت کنونی خواهد بود، چرا که ساختارهای نهادی کشور همچنان شکننده‌اند و در عین حال، احزاب اصلی سیاسی هر یک برای بقای خود استراتژی‌هایی جداگانه دارند. بهترین راه پیش‌ِرو آن است که از طریق گفت‌وگوی سازنده با تمامی طرف‌ها — از جمله احزاب سیاسی — بر سر اصلاحات ساختاری در کشور، زمینه‌ی مقابله با فساد و سامان‌دهی انتخابات آینده فراهم شود.

برای آن‌که انقلاب نسل Z در عمل به ثمر برسد، نپال باید نظام خود را بازسازی کند تا قانون اساسی آن کارکردی عملی‌تر و فراگیرتر برای اکثریت مردم داشته باشد و در عین حال، دموکراسی‌ای نیرومندتر پدید آید و نهادهای عمومی در خدمت مردم قرار گیرند.

در گفت‌وگوی اخیر خود با بی‌بی‌سی نپال (BBC News Nepali)، نخست‌وزیر سوشیلا کارکی (Sushila Karki) بر تعهد و چشم‌انداز خود برای نپالی بهتر و فراگیرتر تأکید کرد. او همچنین از قصد خود برای گماردن وزیرانی از میان جانجتی‌ها (اقوام بومی)، دالیت‌ها، زنان و کاست‌های فرودست سخن گفت و چشم‌انداز شش‌ماهه‌ای را ترسیم کرد که در آن نظام سیاسی تازه‌ای بر پایه‌ی اصول فدرالیسم، شمول، دموکراسی و جمهوریت — آن‌گونه که در قانون اساسی نپال تصریح شده — بنا نهاده شود.

Nepal’s Gen Z Protests Struck a Nerve - Rosa-Luxemburg-Stiftung