بازگشت مکانیسم ماشه:پیامدها و احتمال ها

پاره اول-پیشینه وعلل صدور قطع نامه های ششگانه تحریمی علیه ایران

صدور شش قطعنامه‌ی تحریمی شورای امنیت علیه ایران در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (دولت محمود احمدی‌نژاد) ریشه در مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی داشت. اگر بخواهیم خلاصه و تحلیلی از این رویداد بیان کنیم، علل اصلی چنین‌اند:

۱. پرونده هسته‌ای ایران و عدم شفافیت در همکاری با آژانس

از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ (۲۰۰۲ میلادی) برنامه‌های غنی‌سازی پنهان ایران در نطنز و اراک توسط مخالفان افشا شد.ایران متهم شد که بخش‌هایی از فعالیت هسته‌ای خود را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخفی کرده است.

در دولت احمدی‌نژاد، پس از یک دوره تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی (دوران خاتمی)، فعالیت‌های غنی‌سازی دوباره با شدت بیشتری از سر گرفته شد )۱۳۸۴/۲۰۰۵(.آژانس بارها اعلام کرد که قادر به راستی‌آزمایی صلح‌آمیز بودن برنامه ایران نیست. این موضوع زمینه‌ساز انتقال پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت شد.

۲. سیاست تقابلی احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد با شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» عملاً سیاست گفت‌وگو با اروپا را کنار گذاشت.این رویکرد تقابلی موجب شد که کشورهای اروپایی E3 ): فرانسه، آلمان، بریتانیا ( که در ابتدا خواستار مصالحه بودند، به آمریکا نزدیک شوند.سخنان تند احمدی‌نژاد (مانند انکار هولوکاست و شعارهای ضداسرائیلی) فضا را برای اجماع جهانی علیه ایران مساعد کرد.

۳. نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای (PMD)

گزارش‌های آژانس و اطلاعات کشورهای غربی ادعا می‌کردند بخشی از فعالیت‌های ایران می‌تواند جنبه‌ی نظامی داشته باشد.توسعه‌ی فناوری سانتریفیوژ، غنی‌سازی بالای اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین اراک، به‌عنوان شاخص‌های «قابلیت دوگانه» دیده می‌شد.همین نگرانی‌ها باعث شد شورای امنیت بر توقف کامل غنی‌سازی و بازفرآوری تأکید کند.

۴. فشار آمریکا برای اجماع جهانی

پس از حمله به عراق (۲۰۰۳)، دولت جورج بوش ایران را جزو «محور شرارت» معرفی کرده بود.با این حال، آمریکا نیازمند اجماع بین‌المللی بود. سیاست‌های احمدی‌نژاد و تشدید بی‌اعتمادی به ایران، دستیابی به این اجماع را برای واشنگتن آسان‌تر کرد.در نتیجه، حتی روسیه و چین نیز (که معمولاً با تحریم‌ها محتاط بودند) به قطعنامه‌ها رأی مثبت دادند.

۵. پیوند خوردن برنامه هسته‌ای با امنیت منطقه‌ای و جهانی

ایران در آن دوره نفوذ منطقه‌ای خود را در عراق، لبنان و فلسطین افزایش داده بود.کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای (اسرائیل، عربستان) برنامه هسته‌ای را با سیاست‌های منطقه‌ای ایران پیوند می‌زدند و آن را تهدیدی بالقوه علیه نظم خاورمیانه می‌دیدند.این تصور، فشار برای اقدامات سخت‌گیرانه‌تر در شورای امنیت را تشدید کرد.

جمع‌بندی:

علل صدور شش قطعنامه‌ی تحریمی علیه ایران در دوره احمدی‌نژاد را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

علت فنی و حقوقی: عدم شفافیت در همکاری با آژانس و تداوم غنی‌سازی.

علت سیاسی و دیپلماتیک: سیاست تقابلی دولت احمدی‌نژاد که موجب اجماع جهانی علیه ایران شد.

علت امنیتی: نگرانی قدرت‌های جهانی از ابعاد نظامی احتمالی و پیوند خوردن برنامه هس

ته‌ای با سیاست‌های منطقه‌ای ایران.

تحلیل مرحله ای شش قطعنامه تحریمی

در این بخش شش قطعنامه‌ی تحریمی شورای امنیت علیه ایران (۱۳۸۵–۱۳۸۹ / ۲۰۰۶–۲۰۱۰) را مرحله‌به‌مرحله بررسی می کنیم و نشان می دهیم که هر کدام چه علتی داشت و چگونه فضای سیاسی-دیپلماتیک آن را به وجود آورد.

۱. قطعنامه ۱۶۹۶ (ژوئیه ۲۰۰۶)

ایران پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم (که در دوره خاتمی پذیرفته شده بود) را لغو کرد.شورای حکام آژانس گزارش داد که ایران از اجرای کامل تعهدات خود و شفاف‌سازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خودداری کرده است.پیامد این رویداد به نخستین قطعنامه شورای امنیت که الزام‌آور نبود اما تهدید به تحریم کرد،منجر شد.ایران ملزم شد غنی‌سازی را فوراً تعلیق کند.

قطعنامه  از ایران خواست که کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را تعلیق کند.تهدید به اقدامات تنبیهی در صورت عدم همکاری،اساساً جنبه هشدار داشت و هنوز تحریم عملی گسترده‌ای اعمال نمی کرد.

۲. قطعنامه ۱۷۳۷ (دسامبر ۲۰۰۶)

ایران به قطعنامه ۱۶۹۶ وقعی ننهاد و غنی‌سازی در نطنز را ادامه داد.آژانس اعلام کرد ایران به تعهدات خود عمل نکرده است.پیامد این امر آغاز رسمی رژیم تحریم‌ها علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بود.مسدودسازی دارایی‌های اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی و ممنوعیت صادرات فناوری و مواد حساس هسته‌ای و موشکی به ایران نتیجه این تحریم بود.تشکیل کمیته‌ی نظارت بر اجرای تحریم‌ها (کمیته ۱۷۳۷)،بخشی دیگر از این تحریم بود.

۳. قطعنامه ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷)

ادامه غنی‌سازی بدون هیچ نشانه‌ای از مصالحه و سخنان تند احمدی‌نژاد علیه اسرائیل و غرب، فضای اجماع جهانی را تقویت کرد.پیامد این امر گسترش تحریم‌ها و ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران،افزودن نام افراد و شرکت‌های بیشتر به فهرست تحریم و درخواست از کشورها برای پرهیز از سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ایران بود.

۴. قطعنامه ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸)

گزارش‌های جدید آژانس که همچنان ابهامات جدی درباره ابعاد نظامی احتمالی (PMD) مطرح می‌کرد؛منجر به این شد که غرب معتقد گردید ایران زمان را می‌خرد تا به دانش غنی‌سازی و احتمالاً قابلیت ساخت سلاح دست یابد.

پیامد این رویداد به محدودیت‌های مسافرتی بر دانشمندان و مقام های مرتبط با برنامه هسته ای ،تشدید بازرسی محموله‌های مشکوک به مقصد یا از مبدأ ایران و فشار بیشتر برای تعلیق کامل غنی‌سازی گردید.تشدید تحریم‌های مالی و بانکی شامل محدودیت در روابط بانکی ایران با نظام مالی جهانی و تحریم‌های بیشتر علیه بانک ملی ایران و دیگر نهادهای کلیدی از دیگر مواد این قطعنامه بود.

۵. قطعنامه ۱۸۳۵ (سپتامبر ۲۰۰۸)

ایران به هیچ‌یک از درخواست‌های پیشین توجه نکرد.این امر باعث افزایش نگرانی از گسترش سانتریفیوژها و پیشرفت‌های فنی در نطنز در آمریکا و اروپا گردید.

این قطعنامه تحریم جدیدی وضع نکرد، اما بر تأکید و اجماع جهانی علیه ایران صحه گذاشت؛وهمه قطعنامه‌های پیشین را دوباره تأیید کرد.

۶. قطعنامه ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰)

ایران ظرفیت غنی‌سازی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده بود (بیش از ۸۰۰۰ سانتریفیوژ نصب‌شده).گزارش‌های آژانس همچنان از نبود همکاری کافی سخن می‌گفت.نگرانی شدید از ابعاد نظامی احتمالی و همچنین پیوند سیاست منطقه‌ای ایران (حمایت از حزب‌الله لبنان و حماس) با برنامه هسته‌ای،نتیجه این تغییرات شد.این امر به گسترده‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها انجامید.تحریم تسلیحاتی کامل (خرید و فروش سلاح‌های سنگین)،محدودیت‌های بانکی و مالی گسترده،تحریم سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته و محدودیت در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و نفت ایران محورهایی از این تحریم بود.

محدودیت شدیدتر بر صادرات و واردات سلاح و فناوری موشکی،الزام کشورها به بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی در بنادر و فرودگاه‌ها و ایجاد چارچوب حقوقی برای تحریم‌های یکجانبه بعدی آمریکا و اروپا جنبه های دیگر این قطعنامه تحریمی بسیار گسترده بود.

جمع‌بندی تحلیلی:

قطعنامه ۱۶۹۶: واکنش اولیه به لغو تعلیق غنی‌سازی.

قطعنامه ۱۷۳۷: آغاز تحریم‌های هسته‌ای به دلیل بی‌توجهی ایران.

قطعنامه ۱۷۴۷: تشدید به دلیل ادامه غنی‌سازی و سیاست‌های تهاجمی احمدی‌نژاد.

قطعنامه ۱۸۰۳: فشار بیشتر به دلیل نگرانی از PMD و پیشرفت فنی.

قطعنامه ۱۸۳۵: یادآوری و تثبیت اجماع جهانی.

قطعنامه ۱۹۲۹: نقطه اوج تحریم‌ها به دلیل توسعه گسترده سانتریفیوژها و پیوند خوردن برنامه هسته‌ای با امنیت منطقه‌ای.

فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد

فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین بخش‌های منشور است، چون به اقدامات اجرایی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختصاص دارد.

محتوای اصلی فصل هفتم منشور سازمان ملل (مواد ۳۹ تا ۵۱)

ماده ۳۹

شورای امنیت تشخیص می‌دهد که آیا یک تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز رخ داده است. سپس تصمیم می‌گیرد چه اقداماتی باید برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام شود.

ماده ۴۰

شورای امنیت می‌تواند برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، اقدامات موقتی (مانند آتش‌بس) توصیه یا تحمیل کند.

ماده ۴۱

اگر اقدامات غیرنظامی کافی باشد، شورای امنیت می‌تواند از ابزارهایی مانند:

تحریم اقتصادی،قطع روابط سیاسی و تجاری،تعلیق پروازها یا حمل‌ونقل،مسدودسازی دارایی‌ها،
استفاده کند.

ماده ۴۲

اگر اقدامات ماده ۴۱ کافی نباشد، شورای امنیت می‌تواند اقدامات نظامی مانند عملیات هوایی، دریایی یا زمینی را برای حفظ یا بازگرداندن صلح به‌کار گیرد.

مواد ۴۳ تا ۴۷

کشورهای عضو موظف‌اند نیروهای نظامی و امکانات لازم را طبق توافق‌نامه‌ها در اختیار شورای امنیت قرار دهند.

«کمیته ستاد نظامی» (Military Staff Committee) به‌عنوان بازوی مشورتی نظامی شورای امنیت تشکیل می‌شود.

مواد ۴۸ و ۴۹

تصمیمات شورای امنیت الزام‌آورند و همه‌ی اعضای سازمان ملل باید آن‌ها را اجرا کنند. اعضا باید در اجرای این تصمیمات با هم همکاری کنند.

ماده ۵۰

اگر اجرای تحریم‌ها به اقتصاد یک کشور ثالث لطمه بزند، آن کشور حق دارد از شورای امنیت درخواست کمک کند.

ماده ۵۱

حق دفاع مشروع: اگر کشوری هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، حق دارد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را انجام دهد، به دفاع فردی یا جمعی متوسل شود.

جمع‌بندی

فصل هفتم منشور سازمان ملل در واقع «چارچوب قانونی استفاده از زور و اعمال تحریم» توسط شورای امنیت است. قطعنامه‌هایی که ذیل این فصل تصویب می‌شوند (مانند شش قطعنامه علیه ایران پیش از برجام) الزام‌آور هستند و همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل باید آن‌ها را اجرا کنند.

پروسه‌ی فعال شدن مکانیسم ماشه در برجام

مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (ضمیمه برجام) تعریف شده است. روند آن به‌طور خلاصه چنین است:

1. شکایت یکی از طرف‌ها: اگر هر یک از طرف‌های توافق (E3، آمریکا، روسیه، چین، یا ایران) ادعا کند که طرف مقابل «به‌طور اساسی تعهدات خود را اجرا نمی‌کند»، می‌تواند شکایت را به «کمیسیون مشترک برجام» ارجاع دهد (مواد ۳۶ و ۳۷ برجام).
2. فرصت حل اختلاف: کمیسیون مشترک، گروه مشورتی و وزیران خارجه حداکثر ۳۰ روز برای حل اختلاف وقت دارند.
3. ارجاع به شورای امنیت: اگر مشکل حل نشود، شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
4. رأی‌گیری معکوس: شورای امنیت در مدت ۳۰ روز باید درباره‌ی ادامه‌ی لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد. اما نکته کلیدی این است که اگر هیچ قطعنامه‌ای برای ادامه‌ی تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود، تحریم‌های پیشین شورای امنیت به‌طور خودکار (snapback) بازمی‌گردند. یعنی هر عضو دائم با حق وتو قادر است جلوی ادامه تعلیق تحریم‌ها را بگیرد، و در عمل بازگشت تحریم‌ها تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.

بر این اساس، وقتی فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3) در اوت ۲۰۲۵ به دلیل عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مکانیسم ماشه را فعال کردند، شورای امنیت مجبور شد وارد این روند شود. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ تلاش برخی کشورها (مانند چین و روسیه) برای تصویب قطعنامه‌ای به‌منظور جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها ناکام ماند [منبع: Reuters, Guardian, AP]. بنابراین تحریم‌های شورای امنیت شامل تحریم تسلیحاتی، محدودیت‌های موشکی، ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و محدودیت‌های مالی و مسافرتی طی روزهای آینده به‌طور کامل بازمی‌گردند.

 

پاره دوم-بازگشت مکانیزم ماشه و آینده سیاست ایران

بازگشت مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) به معنای فعال‌شدن تحریم‌های چندجانبه‌ی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران است. این وضعیت، هم پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم خواهد داشت و هم مناسبات درونی حاکمیت و روابط خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از منظر تحلیل مارکسیستی، چنین شرایطی را می‌توان در پیوند با بحران انباشت سرمایه، تشدید تضاد طبقاتی و فقدان هژمونی پایدار در بلوک قدرت درک کرد.

سناریوی اول: بقای پرهزینه از طریق سرکوب و امتیازدهی تاکتیکی

کوتاه‌مدت: رژیم با تکیه بر ابزارهای قهریه (سرکوب خیابانی، امنیتی‌سازی فضای عمومی) و با ترویج ایدئولوژی «مقاومت» می‌کوشد اعتراضات را کنترل کند. این همان چیزی است که آنتونیو گرامشی آن را «هژمونی منفی» یا اتکای صرف به زور بدون رضایت می‌نامد.¹

بلندمدت: در چارچوب توافق‌های موقت یا امتیازدهی مرحله‌ای به قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی می‌تواند برای بقا زمان بخرد. اما این بقا با فرسایش مشروعیت و افزایش وابستگی به سرمایه‌ی تجاری-رانتی همراه خواهد بود. چنین وضعیتی را می‌توان نوعی «بازتولید بحران» نامید، جایی که دولت به جای حل تناقضات ساختاری، آن‌ها را به آینده موکول می‌کند.²

سناریوی دوم: انباشت بحران و گذار به وضعیت انقلابی

کوتاه‌مدت: فشار اقتصادی و فروپاشی معیشتی، اعتراضات خودانگیخته‌ی کارگری و مردمی را برمی‌انگیزد. این همان پدیده‌ای است که رزا لوکزامبورگ آن را «خودانگیختگی توده‌ای» توصیف می‌کند: اعتراضاتی که از دل شرایط مادی سربرمی‌آیند و در ابتدا فاقد رهبری متمرکز هستند.³

بلندمدت: در صورت گسترش سازمان‌یابی مستقل (شوراهای کارگری، شبکه‌های محلی، نهادهای مردمی)، اعتراضات می‌توانند از سطح صنفی به سطح سیاسی ارتقا یابند. این نقطه‌ی گذار همان چیزی است که مارکس از آن به‌عنوان تبدیل «مبارزه‌ی صرفاً اقتصادی» به «مبارزه‌ی سیاسی» یاد می‌کند.⁴ در این سناریو، امکان شکل‌گیری شرایط انقلابی و یا فروپاشی سریع‌تر حاکمیت وجود دارد. در صورتی که نیروهای اجتماعی و سیاسی بدیل بتوانند از دل اعتراضات معیشتی شکل دهند، امکان گذار اعتراضات صنفی به سطح سیاسی فراهم می‌شود. این‌جا اهمیت تشکل‌های مستقل کارگری، شوراها و نهادهای مردمی به چشم می‌آید.

 

سناریوی سوم: فروپاشی تدریجی و بی‌ثباتی طولانی‌مدت

کوتاه‌مدت: حاکمیت در برابر تحریم‌ها و فشار خارجی دچار فلج تصمیم‌گیری می‌شود. جناح‌ها به جای ارائه‌ی یک استراتژی ملی، به رقابت‌های درونی بر سر منابع قدرت روی می‌آورند. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «بحران ارگانیک» در گرامشی توضیح داد؛ بحرانی که در آن، حاکمان دیگر نمی‌توانند به شیوه‌ی گذشته حکومت کنند و مردم نیز دیگر حاضر نیستند به شیوه‌ی گذشته زندگی کنند.⁵

بلندمدت: کشور وارد مسیر فروپاشی خزنده می‌شود: کاهش کارآمدی دولت، تشدید شکاف اجتماعی، و شکل‌گیری اشکال متنوعی از مقاومت پراکنده. در غیاب آلترناتیو سازمان‌یافته، این وضعیت به بی‌ثباتی مزمن می‌انجامد و امکان مداخله‌ی خارجی یا بروز نیروهای ارتجاعی داخلی افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

سه سناریوی فوق گرچه از هم متمایزند، اما در واقع می‌توانند به‌صورت پیوسته و ترکیبی رخ دهند. از منظر مارکسیستی، تعیین‌کننده‌ترین عامل در گذار از بحران کنونی، نقش طبقه‌ی کارگر و سازمان‌یابی مستقل توده‌ها است. بدون این عامل، بحران‌ها صرفاً به چرخه‌ای از فشار، شورش، سرکوب و رکود تبدیل خواهند شد. با این حال، بازگشت مکانیزم ماشه تضادهای ساختاری نظام جمهوری اسلامی را عریان‌تر می‌سازد و امکان جهش‌های سیاسی را در دستور کار جامعه قرار می‌دهد.

پانویس‌ها

1. Gramsci, Antonio. Prison Notebooks.  مفهوم هژمونی در گرامشی به پیوند میان «رضایت» و «اجبار» اشاره دارد. وقتی رضایت اجتماعی فرسوده شود، حکومت تنها بر زور متکی می‌ماند.
2. Mandel, Ernest. Late Capitalism.  تأخیر در حل تناقضات ساختاری سرمایه‌داری به بازتولید و تعمیق بحران‌ها می‌انجامد.
3. Luxemburg, Rosa. The Mass Strike.  لوکزامبورگ خودانگیختگی را موتور محرک مبارزات توده‌ای می‌داند، هرچند آن را نیازمند پیوند با آگاهی طبقاتی سازمان‌یافته می‌شمارد.
4. Marx, Karl. Wages, Price and Profit.  تمایز میان مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی، کلید فهم فرآیند سیاسی شدن اعتراضات است.
5. Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. بحران ارگانیک زمانی پدید می‌آید که «بالاها دیگر نمی‌توانند و پایین‌ها دیگر نمی‌خواهند»

احتمال پذیرش شروط آمریکا از سوی رژیم اسلامی

شروط اصلی آمریکا و E3 طبق گزارش‌ها [Reuters, Guardian, AP]  :

بازگرداندن دسترسی کامل و بدون محدودیت آژانس به همه‌ی سایت‌های هسته‌ای ایران.

توقف غنی‌سازی در سطوح بالا و محدود کردن ذخایر اورانیوم.

محدودیت در برنامه‌ی موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای.

آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا بر اساس این شروط.

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵) تأکید کرده است ایران «در برابر مطالبات افراطی» مقاومت خواهد کرد و توان عبور از تحریم‌ها را دارد [Reuters].

وزارت خارجه ایران اقدام E3 را «غیرقانونی و غیرموجه» خوانده و مشروعیت بازگشت تحریم‌ها را رد کرده است [IRNA, Guardian].

در عین حال، ایران اخیراً موافقت کرده که سطحی از همکاری مجدد با آژانس را از سر بگیرد، اما این همکاری محدود و مشروط گزارش شده است [AP].

ارزیابی احتمال:

پذیرش کامل شروط آمریکا در شرایط کنونی بعید است؛ زیرا توقف غنی‌سازی و محدودیت برنامه موشکی به معنای عقب‌نشینی کامل از سیاست‌های استراتژیک جمهوری اسلامی است و رهبران نظام آن را تهدیدی برای بقای خود می‌دانند.

پذیرش مشروط و تاکتیکی (مانند بازگرداندن بخشی از دسترسی آژانس یا مذاکرات محدود) محتمل‌تر است، با هدف خرید زمان و کاهش فشار تا از انسداد کامل جلوگیری شود.

اما با توجه به شکست اخیر تلاش شورای امنیت برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها و اصرار آمریکا و E3 بر شروط کامل، چشم‌انداز دیپلماتیک بسیار تنگ است.

جمع‌بندی:

روند مکانیسم ماشه در ذات خود به گونه‌ای طراحی شده که به‌محض فعال‌شدن، بازگشت تحریم‌ها تقریباً قطعی است، مگر آنکه اجماع جهانی در شورای امنیت علیه آن شکل گیرد؛ چیزی که عملاً غیرممکن است.

جمهوری اسلامی احتمالاً از پذیرش کلیه شروط آمریکا خودداری می‌کند، زیرا این شروط ماهیت راهبردی سیاست‌های منطقه‌ای و هسته‌ای آن را هدف گرفته است.

محتمل‌ترین مسیر، تشدید فشار اقتصادی و سیاسی در کوتاه‌مدت و تلاش حکومت برای امتیازدهی محدود در بلندمدت خواهد بود.

سه سناریوی محتمل در پذیرش شروط آمریکا

سه سناریوی محتمل درباره‌ی واکنش جمهوری اسلامی به شروط آمریکا را بررسی می کنیم:

سناریوی اول: پذیرش کامل شروط آمریکا

مفاد: توقف غنی‌سازی در سطوح بالا، بازگرداندن دسترسی کامل آژانس، محدودیت‌های موشکی و کاهش نقش منطقه‌ای.

پیامدهای داخلی:

از نگاه رهبران جمهوری اسلامی، این سناریو به معنای عقب‌نشینی استراتژیک و خطر ریزش پایگاه ایدئولوژیک است.

پذیرش کامل می‌تواند شکاف‌های سیاسی در درون حاکمیت را تشدید کند (میان جناح‌های «سخت» و «میانه‌رو»).

احتمالاً با موج تبلیغاتی گسترده‌ی نظام همراه خواهد شد تا آن را به‌عنوان «فتح دیپلماتیک» جلوه دهد.

پیامدهای خارجی:

تعلیق مجدد برخی تحریم‌ها و باز شدن نسبی راه برای تعاملات مالی و نفتی.

نزدیکی مقطعی با اروپا و کاهش سطح تقابل با آمریکا.

احتمال وقوع: پایین (کمتر از ۱۵٪)، زیرا چنین عقب‌نشینی‌ای تهدیدی مستقیم علیه بقای رژیم محسوب می‌شود.

سناریوی دوم: پذیرش تاکتیکی و محدود (گزینشی)

مفاد: افزایش نسبی سطح همکاری با آژانس، مذاکره بر سر محدودیت‌های هسته‌ای، اما رد کامل محدودیت موشکی و منطقه‌ای.

پیامدهای داخلی:

به رژیم امکان می‌دهد تا ضمن خرید زمان و جلوگیری از بحران آنی، ادعای «ایستادگی بر اصول» را نیز حفظ کند.

جناح‌های حاکم می‌توانند این سیاست را به‌عنوان «مدیریت بحران» به مردم و حامیان نشان دهند.

پیامدهای خارجی:

آمریکا و اروپا احتمالاً این سطح از پذیرش را ناکافی می‌دانند، اما ممکن است به‌طور تاکتیکی برای گشودن کانال‌های مذاکره از آن استفاده کنند.

بازگشت کامل به برجام بعید است، اما نوعی «برجام نیم‌بند» یا توافق موقت (Interim Deal) می‌تواند شکل بگیرد.

احتمال وقوع: متوسط تا بالا (۴۰–۵۰٪). این سناریو با الگوی رفتاری پیشین جمهوری اسلامی (چانه‌زنی، وقت‌کشی، امتیازدهی محدود) سازگار است.

سناریوی سوم: رد کامل شروط آمریکا

مفاد: ادامه‌ی غنی‌سازی در سطوح بالا، محدود کردن همکاری با آژانس، رد مذاکرات مستقیم با آمریکا.

پیامدهای داخلی:

تقویت گفتمان «مقاومت» در میان جناح‌های تندرو و بسیج ایدئولوژیک حول ایده‌ی «مقابله با سلطه غرب».

اما فشار اقتصادی سنگین‌تر، تورم و رکود می‌تواند شکاف میان مردم و حکومت را تعمیق کند.

پیامدهای خارجی:

بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت، انزوای بیشتر منطقه‌ای و جهانی.

حتی چین و روسیه نیز در چارچوب حقوقی سازمان ملل نمی‌توانند حمایت اقتصادی جدی ارائه دهند.

احتمال وقوع: متوسط (۳۰–۴۰٪)، به‌ویژه اگر حاکمیت ارزیابی کند که هرگونه عقب‌نشینی استراتژیک خطر فروپاشی داخلی بیشتری به همراه دارد.

جمع‌بندی احتمالات

پذیرش کامل شروط آمریکا: بسیار بعید.

پذیرش تاکتیکی و محدود: محتمل‌ترین مسیر (خرید زمان + حفظ مواضع راهبردی).

رد کامل شروط آمریکا: محتمل، به‌ویژه در کوتاه‌مدت برای نمایش مقاومت، اما هزینه‌های آن در بلندمدت می‌تواند رژیم را به سمت پذیرش تاکتیکی سوق دهد

پاره سوم-تاثیرفعال شدن مکانیزم ماشه بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی و نظامی و بازرگانی

مکانیزم «ماشه» (Snapback) به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است. این مکانیسم در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت )۲۰۱۵  ( که توافق برجام را تأیید می‌کرد، گنجانده شده است. اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت ادعا کند ایران به تعهداتش عمل نکرده، می‌تواند فرایند بازگشت تحریم‌ها را فعال کند. در صورت اجرایی شدن، تحریم‌های بین‌المللی پیش از برجام (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) بازمی‌گردند.

تأثیرات این وضعیت بر ایران و ساختار اقتصادی ـ سیاسی جمهوری اسلامی را می‌توان در چند حوزه دسته‌بندی کرد:

۱. حوزه اقتصادی و مالی

• بانکی و مالی: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به معنای انسداد مجدد کامل ارتباط بانکی ایران با نظام مالی جهانی (SWIFT)، بانک‌های بین‌المللی، مراودات ارزی خواهد بود.
• سرمایه‌گذاری خارجی: هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران غیرممکن یا پرریسک می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی مجبور به خروج خواهند شد.
• صادرات نفت و گاز: تحریم کامل فروش نفت، فرآورده‌های پتروشیمی و گاز ایران بازمی‌گردد. این موضوع شریان اصلی درآمد ارزی جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد.
• واردات فناوری و تجهیزات: دسترسی ایران به تکنولوژی‌های صنعتی و زیرساختی (از صنایع نفتی تا هواپیمایی) بسته خواهد شد.
• فشار بر تجارت غیررسمی: مسیرهای دور زدن تحریم (حمل و نقل دریایی با پرچم‌های ثالث، صرافی‌ها، مبادلات یوانی و روبلی) تحت نظارت و فشار شدیدتر قرار می‌گیرند.

۲. حوزه بازرگانی و تجارت خارجی

• تحریم کشتی‌رانی و حمل‌ونقل: خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و شرکت‌های هواپیمایی تحریم می‌شوند، بیمه‌های بین‌المللی نیز قطع می‌گردد.
• تحریم واردات و صادرات اسلحه: صادرات و واردات سلاح به/از ایران ممنوع می‌شود و کشورهای طرف معامله مجبور به توقف خواهند شد.
• کاهش تجارت منطقه‌ای: حتی کشورهایی مثل عراق، افغانستان و امارات تحت فشار بیشتری برای محدودسازی روابط تجاری قرار می‌گیرند.

۳. حوزه نظامی و امنیتی

• محدودیت‌های تسلیحاتی: تحریم خرید و فروش سلاح و فناوری نظامی علیه ایران بازمی‌گردد. این یعنی برنامه‌های موشکی و پهپادی بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
• فشار بر برنامه موشکی: در متن تحریم‌های گذشته، محدودیت‌هایی علیه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران وجود داشت که دوباره فعال می‌شوند.
• انزوای منطقه‌ای ـ امنیتی: کشورهای منطقه (به‌ویژه عربستان، امارات، اسرائیل) از این وضعیت برای تقویت فشار نظامی ـ سیاسی علیه ایران بهره می‌برند.

۴. ابعاد سیاسی ـ بین‌المللی

• انزوای دیپلماتیک: بازگشت تحریم‌ها، به معنای نقض رسمی برجام توسط ایران تلقی شده و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهانی تضعیف می‌شود.
• فشار بر شرکای غیرغربی: حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز، به دلیل پایبندی به قطعنامه‌های شورای امنیت، در همکاری آشکار با ایران دچار محدودیت خواهند شد.
• گسترش پرونده ایران در شورای امنیت: این می‌تواند راه را برای قطعنامه‌های سخت‌تر و حتی اقدامات فصل هفتمی (اجباری) هموار کند.

جمع‌بندی:
فعالسازی مکانیزم ماشه، رژیم اسلامی را به شرایطی شبیه به سال‌های ۲۰۱۰–۲۰۱۲ بازمی‌گرداند، یعنی: قطع دسترسی به منابع ارزی، فلج‌شدن صادرات نفت، مسدود شدن مسیرهای مالی، محدودیت شدید بازرگانی و فشار تسلیحاتی ـ نظامی.
این امر نه فقط اقتصاد رسمی، بلکه حتی شبکه‌های غیررسمی و دورزننده‌ی تحریم را هم زیر ضرب می‌برد و پیامد آن تشدید بحران اقتصادی، کسری بودجه، افزایش تورم و در نهایت عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

جدول تحلیلی مکانیزم ماشه و تحریم‌ها آماده است 
در این جدول، مقایسه‌ی تحریم‌های پیش از برجام (۲۰۰۶–۲۰۱۰) با آنچه در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه دوباره بازمی‌گردد، آورده شده است.

خلاصه:
فعال‌شدن مکانیزم ماشه، ایران و رژیم اسلامی را به شرایط سخت پیش از برجام بازمی‌گرداند:

• فلج‌شدن اقتصادی و مالی،
• انسداد کامل تجارت و نفت،
• فشارهای نظامی و امنیتی،
• و انزوای شدید بین‌المللی.

این شرایط نه تنها اقتصاد رسمی بلکه شبکه‌های دورزننده‌ی تحریم را هم زیر ضرب قرار می‌دهد و پیامد آن تشدید بحران داخلی و افزایش فشارهای اجتماعی خواهد بود.

نادر کار

25 سپتامبر 2025

naderkar1960@gmail.com