پویایی‌های اقتصاد مختلط/پل ماتیک

 

پویایی‌های اقتصاد مختلط

پل ماتیک

انتشار در: Science & Society، جلد ۲۸، شماره ۳، تابستان ۱۹۶۴،

ص. ۳۰۴-۲۸۶.

رونویسی/ویرایش: مایکا موئر، ۲۰۱۸

برکردان و توضیحات:تارنمای شوراها

---

I

نظریه‌ی «اقتصاد مختلط» یا «دوگانه» اساساً نظریه‌ای کینزی است. این نوع اقتصاد، که متضمن مداخله‌ی پولی و مالی دولت در سازوکار بازار است، همچنان به‌طور گسترده حضور دارد؛ اما نظریه یا ایدئولوژی آن اکنون در بحران قرار گرفته است. بارها این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد کینزی «از مد افتاده» است یا نه؛ و درخواست‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر گذار به یک رویکرد «فرا-کینزی» در مواجهه با مسائل اقتصادی، یا جایگزین کردن نسخه‌ی «محافظه‌کارانه»ی کینزی با گونه‌ای «رادیکال‌تر» از آن. این سوگ‌سرایی‌ها نه به دلیل کشف تازه‌ی ناسازگاری‌های درونی نظریه‌ی کینز، بلکه به سبب رکود نسبی اقتصاد مختلط و ناتوانی آشکار آن در حل مسئله‌ی سرمایه‌گذاری کافی و اشتغال به‌وجود آمده‌اند. برای یافتن پاسخی به پرسش «چه اشتباهی رخ داد»، سودمند خواهد بود که به‌اختصار به خاستگاه و موفقیت‌های اولیه‌ی اقتصاد کینزی بپردازیم.

کینز، که می‌توان او را نوعی نئومرکانتیلیست دانست، به‌خوبی آگاه بود که دولت همواره نقشی در اقتصاد ملی ایفا کرده است. مسئله فقط کم یا زیاد بودن این نقش بود؛ و لسه‌فر (laissez-faire) به معنای دخالت کمتر بود. بااین‌حال، جنگ و انقلاب موجب افزایش کنترل دولت شدند. نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول کینز واکنشی بود به «سوسیالیسم جنگی»‌ای که دولت‌های درگیر جنگ جهانی اول به کار بستند، به «آزمایش» بلشویکی مالکیت دولتی، و به شرایط بحرانی پس از جنگ که با فروپاشی رونق اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۲۹ ابعادی جهانی یافت. پس از آن، بیکاری به مسئله‌ی اجتماعی بزرگ زمان بدل شد و علت فوری آن نیز در کاهش عمومی سرمایه‌گذاری تشخیص داده شد. کینز چنین اندیشید که این مشکل را می‌توان با اقدامات مناسب دولت حل کرد.

فارغ از هر توضیحی که برای کمبود سرمایه‌گذاری و بیکاریِ ناشی از آن عرضه می‌شد، ضروری به نظر می‌رسید که با افزایش سرمایه‌گذاری، بیکاری را از میان برد. برای کینز، سرمایه‌گذاری نوعی مصرف آینده بود، و مصرف خود غایت نهایی تمام فعالیت اقتصادی. او دریافت که به دلیل یک «قانون روان‌شناختی»، مصرف به‌مثابه درصدی از درآمد با گسترش اقتصادی کاهش می‌یابد؛ و در یک جامعه‌ی «بالغ»، «میل به مصرف» آن‌قدر ضعیف است که نمی‌تواند «تقاضای مؤثری» به وجود آورد که تضمین‌کننده‌ی اشتغال کامل باشد. بااین‌حال، راه‌هایی همچنان گشوده بود تا از طریق تولید و مصرف القاشده‌ی دولتی فعالیت اقتصادی افزایش یابد.

برای افزایش تولید از راه سرمایه‌گذاری، باید انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری با سودآوری بیشتر تحریک می‌شد؛ این امر از طریق کاهش نرخ بهره و شاید با تورم پولی امکان‌پذیر بود. برای بالا بردن میل به مصرف نیز به سیاست‌های کارهای عمومی و رفاهی نیاز بود. دولت‌ها می‌توانستند پول‌های راکد را برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی‌ای وام بگیرند که فراتر از ظرفیت مالیاتی‌شان بود. تأمین مالی کسری بودجه، درواقع، تناقضی با تصور رایجِ لزوم «بودجه‌ی متوازن» نداشت. ضرورتی نبود که هر سال توازن بودجه برقرار شود؛ مازاد سال‌های رونق می‌توانست کسری‌های سال‌های رکود را جبران کند. نظریه‌ی اقتصادیِ متمرکز و آگاهانه تثبیت‌شده، در نهایت، به تکنیک‌هایی برای توزیع درآمد ــ چه در زمان حال و چه در آینده ــ فروکاسته می‌شد که با آن‌ها می‌شد وضعیت بیکاری را به وضع اشتغال کامل بدل کرد.

البته، ابزارهایی چون تورم، کسری بودجه و کارهای عمومی پیش‌تر نیز به کار بسته شده بودند، اما نه با تزئینات نظری‌ای که کینز فراهم آورد. این‌ها مستقل از استدلال خاص کینز بودند و آثارشان «پذیرا به بازگشت» بود و می‌توانستند برای اهدافی متفاوت با آنچه کینز پیشنهاد می‌کرد به کار روند. درواقع، خودِ کینز دریافت که می‌توان از دستکاری‌های مالی و پولی برای کاهش (به‌جای افزایش) «میل به مصرف» و برای افزایش (به‌جای کاهش) «پس‌اندازها» استفاده کرد تا تأمین مالی پروژه‌های عظیمی چون جنگ جهانی دوم ممکن شود. در این شکل «وارونه»، کینزیانیسم به‌طور کامل «موفق» بود، در تقابل با «شکست» آن در سال‌های رکود پیشین.

فارغ از جنبه‌ی ایدئولوژیک، اکنون عموماً پذیرفته شده است که یکی از وظایف دولت، حفظ سطحی از فعالیت اقتصادی است که از نظر اجتماعی رضایت‌بخش باشد. تردید اندکی وجود دارد که مداخله‌ی دولتی به معنای کینزی، بیشتر مشکلات اقتصادی‌ای را که جهان پیشا-کینزی را آزار می‌داد، حل کرده است. اگر کاهش سرمایه‌گذاری جدید و رشد متعاقب بیکاری رخ داده است، تنها به این معناست که به تولید و مصرف القاشده‌ی بیشتری از سوی دولت نیاز است تا اقتصاد را به بهره‌برداری کامل‌تری از منابع تولیدی خود برساند. اما این پیشنهادها بدون توجه به پیامدهایشان و بی‌آنکه به ماهیت واقعی اقتصاد مختلط پرداخته شود، عرضه می‌گردند.

 

 

II

برای فهم پویایی‌های اقتصاد مختلط، لازم است سازوکار عملکرد آن را بشناسیم. این سازوکار از طریق هزینه‌های دولتی تأمین می‌شود که حرکت از رونق به رکود را خنثی می‌کنند. نقش اقتصادی دولت چنین می‌نماید که کل اقتصاد مختلط را به «بخش عمومی» و «بخش خصوصی» تقسیم می‌کند. اما در واقع، تنها یک اقتصاد وجود دارد که دولت در آن مداخله می‌کند؛ چرا که آنچه اقتصاد مختلط را مشخص می‌سازد مالکیت دولتی نیست، بلکه کنترل دولتی است. البته، به علاوه، میزان چشمگیر و فزاینده‌ای از مالکیت مستقیم دولتی نیز در اقتصاد مختلط وجود دارد، همان‌گونه که در سرمایه‌داری لسه‌فر نیز نوعی مالکیت دولتی وجود داشت. اما صرف‌نظر از این‌که برخی از طرح‌های دولتی خودکفا، خودبازپرداز، یا حتی سودآور باشند، دولت همچنان نیازمند بخش هرچه بزرگ‌تری از ثروت ملی تولیدشده توسط بخش خصوصی است.

اگر بخواهیم با همان اصطلاحات رایج سخن بگوییم، بخش خصوصی اقتصاد از این جهت با بخش عمومی تفاوت دارد که بخش دوم اساساً غیرسودآور است، حال آن‌که بخش نخست سودآور است. بخش خصوصی بنا به سازوکار خود گسترش می‌یابد، در حالی که بخش عمومی عمدتاً به بهای کاهش بخش خصوصی رشد می‌کند. تا زمانی که رشد بخش خصوصی سریع‌تر از رشد بخش عمومی باشد، گسترش بخش عمومی صرفاً بازتابی از رشد کلی اقتصاد خواهد بود. اما هنگامی که بخش عمومی سریع‌تر از بخش خصوصی رشد کند، وضعیت کاملاً متفاوت خواهد شد.

به‌طور کلی، دولت برای بازار تولید نمی‌کند. دولت صرفاً پس‌اندازهای خصوصی را بسیج می‌کند تا وسایل تولیدِ در مالکیت خصوصی را به کار اندازد؛ وسایلی که به نوبه‌ی خود نیروی کاری را که در غیر این صورت بیکار می‌ماند، استخدام می‌کنند. محصول ملی بیشتر که از این طریق به دست می‌آید، سودآوری سرمایه‌ی خصوصی را تضعیف می‌کند؛ نه سود سرمایه‌های منفرد، بلکه سود سرمایه در کل. این تولید خصوصی است که باید مالیات‌های لازم برای تأمین «تقاضا»یی که دولت ایجاد می‌کند و نیز برای تأمین مالی وام‌های دولت را فراهم آورد.

البته می‌توان چنین استدلال کرد که ــ به‌جز در زمان جنگ ــ دولت تنها زمانی بر فعالیت اقتصادی خود می‌افزاید که تولید خصوصی رو به کندی می‌گذارد؛ و از این‌رو، سودآوری آن بی‌تأثیر می‌ماند، چرا که بدون مداخله‌ی دولت نیز وضعیت کسب‌وکار بهتر از این نمی‌بود. ممکن است این سخن درست باشد، اما به هر حال، مالیات‌ها و خدمات‌رسانی به بدهی ملی باید از بخش خصوصی اقتصاد تأمین شود و به همان میزان، این بخش از بخشی از درآمد کنونی و آینده‌ی خود محروم می‌گردد. تنها در صورتی می‌توان گفت که تولید القاشده‌ی دولت به نفع سرمایه‌ی خصوصی نیز هست که درآمد بخش خصوصی سریع‌تر از بدهی ملی و بار مالیاتی افزایش یابد، و این افزایش نیز دقیقاً به‌واسطه‌ی فعالیت‌های محرک دولت پدید آمده باشد.

از دید کینز، دامنه‌ی مداخله‌ی دولت در اقتصاد می‌توانست از دستکاری نرخ بهره تا تصاحب وظایف کارآفرینانه توسط دولت گسترده باشد. بااین‌حال، رقابت مستقیم با سرمایه‌ی خصوصی بر سر تقاضای موجود در بازار، به تدریج جایگزینی بنگاه‌های خصوصی با بنگاه‌های دولتی را در پی خواهد داشت؛ امری که نمی‌توان در جامعه‌ای انتظار داشت که در آن دولت نماینده‌ی نظام «آزادـبنیان» (free enterprise) است. پایین آوردن نرخ بهره ممکن است ــ یا ممکن است نه ــ سرمایه‌گذاری را تشویق کند، اما در دوره‌های رکود این امر ناکافی بوده است. افزایش مالیات‌ها برای هزینه‌هایی فراتر از تقاضای بازار موجود، تنها توزیع درآمد موجود را تغییر می‌دهد و افزایش اشتغال و تولید را تضمین نمی‌کند. این اقدام حتی ممکن است اثر معکوس داشته باشد، هرچند بازتوزیع درآمد از طریق مالیات‌ها می‌تواند میل به مصرف را افزایش دهد. مصرف ممکن است بدین‌سان افزایش یابد، اما انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری همچنان ضعیف‌تر خواهد شد.

به‌طور کلی، سرمایه‌داران دقیقاً رویه‌ای مخالف پیشنهاد می‌کنند: کاهش مالیات‌ها برای افزایش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری. اگر خواسته‌ی آنان برآورده شود، درآمدهایشان بیشتر خواهد شد، اما حتی این امر نیز لزوماً به نرخ بالاتری از تشکیل سرمایه نمی‌انجامد، بلکه ممکن است صرفاً به انبوهی بزرگ‌تر از سرمایه‌ی راکد بینجامد. هیچ قطعیتی وجود ندارد که سیاست‌های مالیاتی ــ چه با تأثیر بر میل به مصرف یا بر انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری ــ واقعاً به افزایش تولید ملی و اشتغال کامل بینجامند. بااین‌حال، این امکان وجود دارد که هنگامی که دولت بیش از آنچه از طریق مالیات دریافت می‌کند خرج کند ــ یعنی از طریق تأمین مالی کسری بودجه ــ اشتغال و تولید افزایش یابند.

پول می‌تواند به‌جای آن‌که سرمایه‌گذاری یا مصرف شود، صرفاً پس‌انداز شود. نرخ پایین سرمایه‌گذاری می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وجود چنین پس‌اندازهایی باشد؛ وضعیتی که کینز آن را «ترجیح نقدینگی» (liquidity preference) می‌نامید. دولت می‌تواند این پس‌اندازها را وام بگیرد و هزینه‌های خود را افزایش دهد و در نتیجه تولید و مصرف ملی را بالا ببرد. این فرایند برای برخی سرمایه‌داران سود و برای برخی دیگر بهره به همراه می‌آورد؛ نمود مالی آن نیز در بدهی ملی و نسبت فزاینده‌ی مالیات‌ها به تولید ملی دیده می‌شود.

نه تنها تأمین مالی کسری دولت، بلکه بخش بزرگی از تولید خصوصی نیز بر پایه‌ی اعتبار استوار است؛ یعنی بر این انتظار که رشد اقتصادی بیشتر به اندازه‌ی کافی سودآور خواهد بود تا بدهی‌ها را پوشش دهد. بدهی‌های شرکت‌ها به‌طور کلی تسویه نمی‌شوند، بلکه با انتشار اوراق قرضه‌ی جدید جایگزین اوراقی می‌گردند که سررسیدشان فرارسیده است. از آن‌جا که اعتبار فرایندی پیوسته است، گسترش نیز می‌تواند پیوسته باشد. بدهی‌های دولت نیز به همین شیوه مدیریت می‌شوند. هرآنچه دولت وام بگیرد و خرج کند، نیاز چندانی به نگرانی مستقیم درباره‌ی بازپرداخت ندارد، چرا که می‌تواند بار دیگر همان میزان یا حتی مبلغی بیشتر وام بگیرد.

گسترش خصوصی از راه اعتبارات، وابسته به سودآوری مورد انتظار است؛ و این سودآوری مورد انتظار خود به سودآوری واقعی سرمایه وابسته است. این سود واقعی است که گسترش اعتباری خصوصی را تشویق یا تضعیف می‌کند. نرخ ایستا یا نزولی تشکیل سرمایه، به معنای انقباض ساختار اعتباری خصوصی است. این وضعیت می‌تواند از طریق وام‌گیری دولت جبران شود. بدین‌سان، دولت خود را در اختیار منابع تولیدیِ در مالکیت خصوصی قرار می‌دهد. این «انتقال» کنترل اقتصادی نوع خاصی از «تقاضا» را تحریک می‌کند؛ یعنی تقاضایی غیرـبازاری برای طرح‌های عمومی‌ای که فراتر از هزینه‌های «عادی» دولت‌اند. همان اصلی که اقتصاد جنگی واقعی را به اقتصادی با اشتغال کامل بدل کرد، در اقتصاد مختلط نیز فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ یا بهتر بگوییم، تمایز پیشین میان تولید زمان جنگ و زمان صلح تا حد زیادی از میان رفته و اقتصاد مختلط، هرچند در مقیاسی کمتر، چنان عمل می‌کند که گویی اقتصادی جنگیِ دائمی است. بدین ترتیب، و دست‌کم تا همین اواخر، اقتصاد مختلط به اندازه‌ی کافی «تثبیت» شده بود تا از بروز رکودهایی مشابه آنچه میان دو جنگ جهانی رخ داد جلوگیری کند.

III

یک دوره‌ی گسترش اقتصادی لزوماً تورمی نیست، حتی اگر حجم پول همراه با افزایش بدهی بالا رود، زیرا بهره‌وری ممکن است به اندازه‌ی کافی افزایش یابد تا عرضه و تقاضای اجتماعی را متوازن کند. در هر حال، این مقدار پول و تأثیر سازوکار اعتباری بر حجم پول نیست که روابط قیمتی و وضعیت تولید را تعیین می‌کند. بلکه برعکس، این وضعیت تولید اجتماعی است که سودآوری آن را تعیین می‌کند و بدین‌سان، روابط قیمت و پول را نیز شکل می‌دهد. بااین‌حال، رشد بیش‌ازحد پولی از رهگذر گسترش اعتبار و تأمین مالی کسری می‌تواند به تورم بینجامد، همان‌طور که انقباض اعتباری و کمبود پول گرایش به سوی رکود قیمتی (deflation) دارد. باید «مقدار درست» پول وجود داشته باشد تا از هر دو وضعیت تورم افراطی و رکود قیمتی شدید اجتناب شود؛ و بنا بر نظر کینز، این وظیفه‌ی دولت است که چنین «مقدار درست»ی را تنظیم کند. سیاست‌های مالی در این مسیر، البته، سیاست‌های پولی نیز هستند، چرا که تنها تخصیص همین «مقدار درست» پول در جهتی‌اند که بیش از همه به ثبات و رشد اقتصادی یاری می‌رساند.

کینزی‌ها اقتصاد را صرفاً به‌عنوان یک اقتصاد پولی می‌بینند و فراموش می‌کنند که این اقتصاد در اصل «پول‌ساز» است. در نگاه آنان، پول چیزی جز ابزار دستکاری برای تبدیل تولید ناکافی به تولید کافی نیست. اما در جامعه‌ی موجود، پول آغاز و پایان تولید است؛ مقدار معینی پول، یا سرمایه، باید از طریق فرایند تولید به مقدار بزرگ‌تری بدل شود. تولید سرمایه‌داری و انباشت سرمایه مترادف‌اند.

همان‌طور که در سرمایه‌داری نخستین و همچنین در اقتصاد مختلط، سرمایه برای افزایش تولید انباشته نمی‌شود، بلکه تولید برای انباشت سرمایه افزایش می‌یابد. تولید ملی می‌تواند از رهگذر انباشت بدهی‌های خصوصی و عمومی افزایش یابد، اما انباشت بدهی همان انباشت سرمایه نیست. به همین دلیل است که ساختار اعتباری خصوصی به‌محض آنکه گسترش تولید به انباشت سرمایه نیانجامد، منقبض می‌شود. تنها انباشت بدهی‌های عمومی است که می‌تواند تولید اجتماعی را در جایی که بازار قادر به گسترش خودکار آن نیست، افزایش دهد؛ یعنی از طریق تشکیل سرمایه‌ای که توسط بازار تعیین می‌شود.

افزایش تقاضای اجتماعی از طریق خریدهای دولتی با پول وام‌گرفته‌شده فرایندی تورمی بوده است. معمولاً تورم چنین تعریف می‌شود: وضعیتی که در آن درآمد پولی ملی سریع‌تر از درآمد واقعی ملی افزایش می‌یابد؛ یعنی جایی که پول بیش‌ازحد در برابر کالاهای موجود وجود دارد. اگر درست می‌بود که تأمین مالی دولتی تولید را در کل افزایش می‌دهد ــ چنان‌که طرفداران آن ادعا می‌کنند ــ این افزایش تولید می‌بایست شکاف میان درآمد پولی و درآمد واقعی را پر کرده و در نتیجه، فشار تورمی اولیه را از میان می‌برد. اما تورم، هرچند خزنده، پیوسته است. به‌ظاهر همیشه پول بیش‌ازحد در برابر کالاهای موجود وجود دارد. اما در واقع، این کالاها فراوان‌اند و قدرت خرید کافی نیست. ازاین‌رو، تورم را نمی‌توان به‌عنوان وضعیتی توضیح داد که در آن پول زیاد به دنبال مقدار ناکافی کالاها می‌دود. بلکه تورم سازوکاری است که مصرف را مستقل از سطح عرضه محدود می‌سازد تا از این طریق، زیان سودآوری ناشی از تولید القاشده‌ی دولتی را کاهش دهد.

IV

اقتصاددانان عموماً عادت ندارند میان تولید القاشده‌ی دولتی و تشکیل سرمایه‌ی خصوصی، یا میان تقاضای ایجادشده توسط دولت و تقاضای بازار تمایز بگذارند. آنان به تشکیل سرمایه به چشم افزودن ابزارهایی برای تولید بیشتر کالاها می‌نگرند، فارغ از اینکه این کالاها چه باشند. تا زمانی که کل تولید ملی به لحاظ پولی در حال رشد است و بیکاری مهار می‌شود، رضایت دارند. تنها زمانی که رکود جای گسترش را می‌گیرد، به جستجوی منابع تقاضای «دائمی‌تر» می‌افتند.

این منابع چه می‌توانند باشند؟ تشکیل سرمایه‌ی خصوصی از طریق تولید کالاهای قابل‌عرضه در بازار، محدودیت‌های مشهودی در کاهش تقاضای بازار دارد. برای آنکه قابلیت بازاریابی کالاهای تولیدشده‌ی خصوصی بیش از این کاهش نیابد، تولید القاشده‌ی دولت باید به حوزه‌های غیرـبازاری هدایت شود ــ پروژه‌های عمومی، تسلیحات، مازادهای بی‌مصرف و اتلاف. به همین دلیل، و برخلاف پیشنهادهای کینز، تولید را نمی‌توان از طریق بازتوزیع درآمد به سود فقرا افزایش داد.

اگرچه این درست است که ظرفیت بالفعل یا بالقوه‌ی تولیدی اقتصاد امکان تولید «فراوانی» را فراهم می‌کند، اما با توجه به الزامات سود، همچنان «اقتصاد کمیابی» باقی می‌ماند. زیرا تولید کالاها صرفاً سازوکاری ضروری برای تولید سود و فزونی بخشیدن به سرمایه است؛ موفقیت یا شکست نظام را نمی‌توان با وفور یا کمبود کالاها سنجید، بلکه تنها با نرخ سود و انباشت سرمایه. علی‌رغم مقدار عظیمی از تولید مازادِ غیرقابل‌فروش، این نظام باید نخست سودآوری سرمایه را افزایش دهد تا بتواند قدرت مصرف اجتماعی را از راه دستمزدهای بالاتر و رفاه اجتماعی بیشتر گسترش دهد.

دستمزدها «هزینه‌های تولید»اند و اگر بدون افزایش متناظر در بهره‌وری کار بالا روند، سودآوری سرمایه را کاهش می‌دهند. دستمزدها در سرمایه‌داری افزایش می‌یابند، اما تنها در شرایط انباشت سریع سرمایه. تشکیل سرمایه بیانگر فزونی تولید بر آن چیزی است که جامعه مصرف می‌کند. این امر ممکن است ــ و عموماً چنین است ــ به افزایش مصرف منجر شود، اما مصرف به‌خودی‌خود نمی‌تواند به تشکیل سرمایه بینجامد.

هر واحد سرمایه، کوچک یا بزرگ، باید بکوشد هزینه‌های تولید خود را به حداقل برساند تا به حداکثر سود دست یابد. سودهای اضافی ناشی از انحصار و دستکاری قیمت، رقابت را میان واحدهای سرمایه‌ای کمترممتاز افزایش داده و سودها را از بنگاه‌های ضعیف‌تر به بنگاه‌های قدرتمندتر منتقل می‌کند. اگرچه رهایی جزئی از رقابت برخی بنگاه‌ها را از نگرانی دائمی درباره‌ی هزینه‌های تولید آزاد می‌سازد، اما همین امر این نگرانی را برای بنگاه‌های دیگر تشدید می‌کند. در بلندمدت، کاهش سودآوری بنگاه‌های رقابتی‌تر، میزان سودی را که می‌تواند به سرمایه‌های کم‌رقابت‌تر منتقل شود، کاهش خواهد داد. گرچه کل این فرایند در عرصه‌ی بازار روی می‌دهد، سرچشمه و حدود آن در عرصه‌ی تولید قرار دارد.

تا زمانی که رقابت برقرار باشد، محور آن بر هزینه‌های تولید متمرکز خواهد بود و بنابراین، دستمزدها را در حدی تعیین خواهد کرد که با سودآوری بنگاه سازگار باشد. به میزانی که سودآوری بیشتر از طریق انتقال سودها از رهگذر سازوکار بازار و قیمت حاصل شود، دستمزدهای بالاتر در برخی بنگاه‌ها بر مبنای دستمزدهای پایین‌تر در بنگاه‌های دیگر استوار خواهد بود. همان‌طور که کل سود اجتماعی را نمی‌توان از طریق «نابرابری» در توزیع سود افزایش داد، دستمزد کل در هر مقطع زمانی نیز همان چیزی خواهد بود که هست، فارغ از اینکه چگونه میان گروه‌های مختلف کارگران توزیع شود.

تعیین دستمزدها از سوی دولت، مستلزم تعیین سودها از سوی دولت است و بالعکس؛ و هر دوی این‌ها در چارچوب اقتصاد بازار، چه مختلط باشد و چه نباشد، ناممکن‌اند. مطالبه‌ی افزایش میل به مصرف از طریق دستمزدهای بالاتر معادل است با درخواست پایان دادن به اقتصاد بازار؛ و اگر جدی گرفته شود، مستلزم کنترل متمرکز کل اقتصاد و تعیین برنامه‌ریزی‌شده‌ی تولید، مصرف و گسترش آن خواهد بود. کمتر از این، میل به مصرف همراه با توانایی انباشت سرمایه تغییر خواهد کرد. به همین دلیل است که افزایش دستمزدها به‌دست دولت در شمار «تثبیت‌کننده‌های خودکار» اقتصاد مختلط قرار نمی‌گیرد، و همیشه این دستمزدهای پایین‌ترند که معیار قوانین حداقل دستمزد دولتی را تعیین می‌کنند.

افزایش میل به مصرف از طریق بازتوزیع درآمد به سود طبقات فقیرتر باید در آمارهای درآمدی قابل مشاهده باشد. هرجا چنین باشد، تنها از طریق «تفسیر» قابل اثبات است و نه به‌عنوان یک واقعیت بی‌چون‌وچرا. پژوهش‌های اخیر درباره‌ی توزیع درآمد نشان داده‌اند که اگرچه دستمزدها افزایش یافته‌اند، توزیع درآمد ملی میان طبقات مختلف تغییر چندانی نکرده است. تغییراتی در میان سطوح درآمدی بالا رخ داده است و بی‌تردید بخشی از این تغییرات بازتاب گسترش بخش عمومی اقتصاد به بهای بخش خصوصی است. با وجود این تغییرات، اما با توجه به کل تولید اجتماعی ــ خصوصی و عمومی ــ شکاف میان تولید و مصرف گسترده‌تر شده است، نه کمتر. زیرا بخش فزاینده‌ای از تولید اجتماعی از نوع غیرسودآور است و کاهش تولید سرمایه‌ی خصوصی به‌سان بازتوزیع ظاهری درآمد جلوه می‌کند، بی‌آنکه میل به مصرف را افزایش دهد؛ به‌ویژه از طریق دستمزدهای بالاتر.

V

حل مسئله‌ی کمبود تقاضای مؤثر در اقتصاد مختلط نه از طریق افزایش «میل به مصرف» در معنای دقیق کلمه صورت می‌گیرد. با این حال، این اقتصاد از راه «مصرف» به افزایش اشتغال و تولید دست می‌یابد؛ اما این «مصرف» عمدتاً در قالب پروژه‌های عمرانی عمومی و تولید زائدات (waste production)، به‌ویژه در شکل تسلیحات، تحقق می‌یابد. از دیدگاه کل سرمایه‌ی خصوصی، آن بخش از تولید اجتماعی که به واسطه‌ی دولت پدید می‌آید، از چارچوب نظام بازار و در نتیجه از فرآیند انباشت خصوصی خارج می‌شود. این بخش در حوزه‌ی مصرف قرار می‌گیرد و به‌طور برگشت‌ناپذیر از دست می‌رود.

این روند در حقیقت معکوس رویه‌ی سنتی انباشت سرمایه است. به جای آنکه سرمایه در نتیجه‌ی پس‌انداز و در تقابل با مصرف گسترش یابد، تولید از طریق افزایش هزینه‌های دولتی در حوزه‌ی مصرف بسط داده می‌شود. با این همه، تاریخ معاصر نشان داده است که توسعه‌ی «پررونق» حتی در شرایط کوچک‌تر شدن نسبی بازارها و رشد تولید القاشده از سوی دولت نیز به دلیل سطح بالای بارآوری کار امکان‌پذیر است. تا جایی که این نوع تولید دولتی در حدود معینی و متناسب با سودآوری کل اقتصاد ملی باقی بماند، می‌تواند کاهش تقاضای بازار را جبران کند بی‌آنکه به سودآوری سرمایه یا به میل به مصرف صدمه‌ی جدی وارد کند. هزینه‌های ناشی از این تولید القاشده‌ی دولتی قابل تحمل است، زیرا از طریق سازوکار تورم و تأمین مالی کسری بودجه (deficit financing) بر دوش کل جامعه و در طی زمانی طولانی توزیع می‌شود.

اما اگر بخش بیش‌ازحدی از تولید اجتماعی در هر شکلی «مصرف» شود، نه تنها عرضه‌ی سرمایه برای اهداف سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود، بلکه نرخ سود سرمایه‌ی موجود نیز پایین می‌آید و در نتیجه انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. زمانی که رشد تولید دولتی به حدی برسد که انباشت سرمایه‌ی خصوصی را به‌طور مطلق کاهش دهد، دستاوردهای ناشی از افزایش تولید در این بخش دوباره به‌واسطه‌ی افت تولید ناشی از کاهش گسترش سرمایه‌ی خصوصی از میان خواهد رفت. افزایش بیشتر تولید دولتی آنگاه تنها می‌تواند به بهای کاهش مصرف در معنای واقعی کلمه امکان‌پذیر باشد.

این فرایند را می‌توان با اقتصاد جنگی مقایسه کرد؛ جایی که افزایش تولید زائدات نه تنها از طریق محدودیت‌های مصرف، بلکه همچنین به هزینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق می‌یابد. اما در نهایت، این روند فقط با هزینه‌ی مصرف ادامه پیدا می‌کند، زیرا استمرار و گسترش تولید زائدات مستلزم جایگزینی و توسعه‌ی دستگاه تولیدی است. در شرایط واقعی جنگ، تولید زائدات با سرعتی فزاینده رشد می‌کند، در حالی‌که تولید زائدات در پیش‌بینی جنگ یا به‌منظور دستیابی به اشتغال کامل می‌تواند تحت کنترل نگاه داشته شود. با این وجود، حتی افزایش کند اما مداوم تولید زائدات در اقتصاد مختلط مستلزم حفظ نرخ معینی از تشکیل سرمایه است. به این ترتیب، هم آن نرخ مشخص انباشت سرمایه و هم سطح معینی از تولید زائدات در نهایت باید به بهای کاهش مصرف تأمین شوند.

VI

آنچه در اینجا «تولید زائدات» (waste production) نامیده می‌شود ـ یعنی آن بخش از تولید اجتماعی که برای جبران رکود نسبی تولید سرمایه‌ی خصوصی صورت می‌گیرد ـ از دید سرمایه‌داران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر (ولو گاه تأسف‌بار) جلوه می‌کند. این ضرورت نه فقط برای کسانی که سود یا معیشت‌شان به آن وابسته است، بلکه به‌طور کلی به‌عنوان امری لازم تلقی می‌شود. چون آن‌ها قادر یا مایل نیستند به وجود تناقضات ذاتی در شیوه‌ی تولید موجود، یا ناسازگاری بلندمدت آن با پیشرفت اجتماعی اعتراف کنند، دشواری‌های اقتصادی به گردن دشمنان خارجی انداخته می‌شود؛ دشمنانی که توجیه لازم برای رشد تولید زائدات را فراهم می‌آورند.

در واقع، انباشت مداوم سرمایه از نظر تئوریک امکان‌پذیر می‌نماید تا زمانی که رشد بارآوری کار سودهای لازم برای این هدف را فراهم سازد. همواره جابجایی نیروی کار با ماشین‌آلات، در نسبت با رشد سرمایه، رخ خواهد داد، اما این امر به معنای کاهش مطلق نیروی کار نیست. همچنین، افزایش استثمار می‌تواند با بهبود مداوم شرایط زندگی همراه باشد. با این حال، سودها نه تنها باید تولید شوند بلکه باید از طریق فروش تحقق یابند. بنابراین گسترش سرمایه باید به معنای گسترش بازار سرمایه‌داری نیز باشد.

با در نظر گرفتن بازار، یک حجم معین از سرمایه می‌تواند همزمان بیش از حد بزرگ و در عین حال بیش از حد کوچک باشد؛ یعنی برای تحقق سود از طریق فروش بیش از اندازه بزرگ باشد و در عین حال برای گسترش بازار از راه ارتقای بارآوری بسیار کوچک. برای مثال، اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۶۲ حدود بیست درصد کمتر از ظرفیت خود تولید کرد، و این علیرغم حجم عظیم تولید القاشده‌ی دولتی بود. این اقتصاد می‌توانست تولید را تا نزدیک یک‌پنجم محصول ملی موجود افزایش دهد، بدون نیاز به تجهیزات سرمایه‌ای اضافی و بدون اتمام عرضه‌ی نیروی کار. با این همه، قادر نبود این تولید اضافی را به شکل سودآور بفروشد، و نیز نمی‌توانست آن را رایگان توزیع کند بی‌آنکه فروش‌های هنوز سودآور را کاهش دهد. در پرتو بازارهای موجود، تولید اقتصاد آمریکا آشکارا بیش از اندازه است؛ و هیچ راهی برای تحقق سود از طریق تولیدی باز هم بزرگ‌تر وجود ندارد.

با این وجود، برای همه‌ی اقتصاددانان بورژوایی سرمایه‌ی موجود بسیار کوچک جلوه می‌کند؛ همه‌ی آن‌ها خواهان سرعت‌بخشیدن به نرخ تشکیل سرمایه‌اند. این امر طبعاً تولید را افزایش داده و بازارهای بزرگ‌تری را می‌طلبد، گرچه حتی ظرفیت سرمایه‌ای موجود نیز به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. برای کینزی‌های «رادیکال» این مسئله مشکلی ایجاد نمی‌کند. به نظر آنان، تقاضای اضافی بازار را می‌توان هر زمان با هزینه‌های بیشتر دولتی و توزیع گسترده‌تر درآمد برای تحریک میل به مصرف ایجاد کرد. اما دولت‌های اقتصاد مختلط منافع سرمایه‌ی خصوصی را نمایندگی می‌کنند. گسترش اقتصادی از راه کسری بودجه، شکلی کند از مصادره‌ی سود است و تنها از این رو به کار گرفته می‌شود که دولت‌ها نمی‌خواهند سرمایه را مستقیماً مصادره کنند. با این حال، کسری بودجه‌ی بیش از اندازه نیز خود شکلی کند از مصادره‌ی سرمایه است و این تنها فشار شرایط عینی است ـ نه اندیشه‌های کینزی‌ها ـ که دولت‌ها را به افزایش تولید از طریق افزایش پیوسته‌ی بدهی ملی وامی‌دارد.

فارغ از هرگونه نظریه، خود سرمایه‌داران نیز سرمایه‌ی بزرگ‌تر را راه‌حل مسئله‌ی اقتصادی می‌بینند. تنها در شرایط انباشت سریع سرمایه است که تقاضای اجتماعی به حدی خواهد بود که بتواند تمام یا تقریباً تمام منابع تولیدی را به کار گیرد. در شرایط لسه‌فر، مازاد سرمایه ـ و بیان بازاری آن، مازاد کالا ـ همواره پس از یک دوره‌ی رکود با انباشت فزاینده‌ی سرمایه پشت سر گذاشته می‌شد. سودهایی که در مقیاس کوچک‌تر تولید قابل تحقق نبودند، در مقیاس بزرگ‌تر قابل تحقق می‌شدند. سرمایه‌ی کوچک‌تر زیان‌ده بود، اما سرمایه‌ی بزرگ‌تر دوباره سودآور می‌گردید. علت این امر در تغییرات ساختاری نهفته بود که سرمایه طی دوره‌ی رکود از سر می‌گذراند: مقیاس بزرگ‌تر تولید برای بنگاه‌های کمتر و رابطه‌ی مساعدتر میان دستمزد و سود، «تعادل» از دست‌رفته‌ی میان انباشت سرمایه و سودآوری آن را احیا می‌کرد.

ظرفیت بلااستفاده نیز یک دلیل دیگر برای ضرورت دستیابی به سرمایه‌ی بزرگ‌تر تلقی می‌شود. تجهیزات بلااستفاده «کهنه» به حساب می‌آیند زیرا رقابتی نیستند و بنابراین سودآور هم نیستند. در واقع، استفاده‌ی کامل از ظرفیت کمتر سودآور خواهد بود تا استفاده‌ی جزئی از آن، نه تنها به دلیل نبود تقاضای متناظر برای تولید بیشتر بلکه از آن رو که بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات (در سطح ملی و بین‌المللی) تنها تا جایی رقابتی‌اند که با مدرن‌ترین تجهیزات فنی و کمترین هزینه‌ی نیروی کار فعالیت کنند و خود را به این سطح محدود سازند. برای گسترش بازارهای خود ناچارند بیش از پیش رقابتی شوند؛ یعنی از طریق تشکیل سرمایه‌ی بیشتر، میزان «کهنگی» تجهیزات سرمایه‌ای خود را افزایش دهند.

سرمایه‌ی بزرگ‌تر نمایانگر دستگاه تولیدی کارآمدتری است که می‌تواند سرمایه‌های کم‌بازده‌تر را پشت سر گذاشته، بازارهای آنان را تصرف کند و همزمان بازار را در مجموع گسترش دهد. این دستگاه تولیدی، از آغاز با نظر به گسترش بازار جهانی طراحی و ساخته شده است و از حوزه‌ی بازارهای ملی فراتر می‌رود. تولید مشترک کشورهای صنعتی از وسعت بازار جهانی نیز فراتر می‌رود، مگر آنکه تشکیل سرمایه‌ی عمومی و سریع بازار جهانی را به همان اندازه که تولید بین‌المللی گسترش می‌یابد بسط دهد. گرچه این امر ناممکن نیست، اما به ندرت رخ می‌دهد. برخی کشورها سریع‌تر انباشت می‌کنند یا رکودهای شدیدتری را از سر می‌گذرانند. تغییرات ناشی از این وضعیت در مناسبات قدرت اقتصادی، خود را در قالب جابه‌جایی‌های سیاسی نیز نشان می‌دهد و رقابت اقتصادی ملی به رقابت امپریالیستی و جنگ بدل می‌گردد.

در شرایط قرن نوزدهم، غلبه بر انباشت موقتاً مازاد سرمایه از طریق رکود آسان‌تر بود؛ رکودی که کمابیش در مقیاسی بین‌المللی بر سرمایه اثر می‌گذاشت. اما در آستانه‌ی قرن بیستم دیگر تغییر ساختار بین‌المللی سرمایه از رهگذر رکود و یافتن پایه‌ای نو برای ازسرگیری فرایند انباشت ممکن نبود. آنچه هنوز در سطح ملی امکان‌پذیر بود، در سطح بین‌المللی دیگر کارساز نبود، زیرا رقابت اقتصادی اکنون بیش از پیش با رقابت سیاسی-نظامی تکمیل می‌شد. تمرکز بین‌المللی سرمایه، که لازمه‌ی ازسرگیری فرایند انباشت بود، دیگر نتیجه‌ی «خودکار» بحران اقتصادی به شمار نمی‌آمد بلکه تنها به‌طور مستقیم، از طریق «مداخله»‌ی دولتی به‌واسطه‌ی جنگ، قابل تحقق بود.

ازسرگیری فرایند انباشت در پی یک بحران «صرفاً» اقتصادی، مقیاس کلی تولید را افزایش می‌داد. جنگ نیز به همین ترتیب به رشد فعالیت اقتصادی منجر می‌شد. در هر دو حالت، سرمایه بیش از پیش متمرکز و متمرکزتر می‌گشت؛ هم به‌رغم و هم به‌سبب نابودی سرمایه. علیرغم زیان‌های برخی ملت‌ها، سودهای ملت‌های دیگر آن‌قدر بزرگ بود که دوره‌ای به ظاهر تازه از گسترش عمومی سرمایه آغاز گردد که به‌زودی در مقیاس تولید جهانی از سطح پیش از جنگ فراتر می‌رفت. بنابراین، در تأثیر نهایی، تولید جنگی واقعاً تولید زائد نبود، بلکه وسیله‌ای برای ازسرگیری فرایند تشکیل سرمایه بود. به این معنا، تولید زائد نه تنها یارانه‌ای برای تولیدکنندگان تسلیحات بلکه پیش‌شرطی برای سودآوری سرمایه‌داری پساجنگ بود. این نکته دلیل دیگری است برای آنکه سرمایه‌داران عموماً با پروژه‌های عام‌المنفعه و هزینه‌های رفاهی مخالفت می‌کنند اما با افزایش هزینه‌های «دفاعی» نه. جدای از ملاحظات ایدئولوژیک، تجربه نشان داده است که دشواری‌های اقتصادی را می‌توان با زور حل کرد یا دست‌کم حفظ امتیازات اقتصادی ممکن است مستلزم مداخله‌ی نظامی باشد.

بی‌تردید این تصورات با در نظر گرفتن ویرانگری جنگ اتمی جنون‌آمیز به نظر می‌رسند. با این حال، در جامعه‌ای غیرعقلانی نمی‌توان به‌طور عقلانی عمل کرد. اذعان به این‌که جنگ دیگر نمی‌تواند مسائل گریبانگیر جهان سرمایه‌داری را حل کند، مانع از آن نمی‌شود که نوعی رفتار منجر به جنگ گردد. هیچ سرمایه‌داری خواستار زیان‌های ناشی از رکود نبود، اما رقابت بی‌امان برای سرمایه به هر حال به بحران و رکود منجر شد؛ به بیان دیگر، «رفتار عادی» سبب بروز «ناهنجاری» بحران بود. در مورد جنگ نیز وضع به همین منوال است. کشش بی‌وقفه برای سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی ـ چه برای کسب آن و چه برای حفظ آن ـ نتیجه و حاصل‌جمع همه‌ی رفتارهای ضد‌اجتماعی است که حیات اجتماعی تحت سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

اذعان به این‌که جنگ خودکشی خواهد بود، مسیر به سوی جنگ را متوقف نمی‌کند و تصمیم‌گیرندگان سیاسی به همان اندازه در این بن‌بست گرفتارند که توده‌های بی‌رمق و بی‌تفاوت. صرفاً با اتخاذ «تصمیم‌های درست»، بر اساس نیازهای خاص ملت‌هایشان و امنیت ساختارهای اجتماعی‌شان، ممکن است خود و بخش بزرگی از جهان را نابود کنند. آنان شاید به «کهنگی» جنگ واقف باشند، اما ناگزیرند خود را برای آن آماده کنند زیرا سرمایه‌داریِ بی‌سلاح خیلی زود از میان خواهد رفت. آن‌ها خود را برای جنگ آماده می‌سازند نه تنها بدان سبب که تولید زائد نوعی ثبات اقتصادی فراهم می‌کند، بلکه بیش از آن به دلیل سوءظن پنهان ـ اگر نه آگاهی ـ که در واقع هیچ چیز آینده‌ی سرمایه‌داری را تضمین نمی‌کند جز ارعاب جهان. به‌دلیل عظمت فاجعه‌بار جنگ هسته‌ای، اغلب این امید ابراز می‌شود که چنین جنگی رخ نخواهد داد، هرچند پذیرفته می‌شود که ممکن است «اتفاقی» آغاز شود. اما بدون تغییرات اجتماعی قاطع، در حقیقت، پرهیز از جنگ «اتفاق» خواهد بود نه وقوع آن.

VII

جنگ جهانی دوم نتوانست محرک گسترش سرمایه‌ی خصوصی، تعیین‌شده از سوی بازار، در مقیاسی گردد که برای کاهش تقاضای القاشده‌ی دولتی کافی باشد. هر کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی در جهان پس از جنگ، به انقباض اقتصادی انجامید که تنها از طریق ازسرگیری مخارج عظیم دولتی قابل تغییر بود. بهترین چیزی که می‌شد انتظار داشت، تثبیت رابطه‌ی میان تولید خصوصی و هزینه‌های دولتی بود، آن‌گونه که در جهان پس از جنگ شکل گرفته بود. اما حتی این امر مستلزم نرخ معینی از رشد اقتصادی بود تا اقتصاد رقابتی باقی بماند و از افزایش بیکاری جلوگیری شود.

در حالی که دولت‌ها می‌کوشیدند تشکیل سرمایه را تشویق کنند، ناکامی آن‌ها در این زمینه مستلزم افزایش تولید القاشده‌ی دولتی می‌شد که خود موانع تازه‌ای بر سر راه گسترش سرمایه‌ی خصوصی قرار می‌داد. گاه هر دو سیاست به کار گرفته می‌شد: بهبود درآمدهای سرمایه‌داری از طریق کاهش مالیات‌ها، و افزایش تولید زائد از راه تأمین مالی بیشتر کسری بودجه. اما از آنجا که کسری بودجه باید از تولید خصوصی تأمین شود، این روند چیزی جز گرفتن با یک دست و دادن با دست دیگر نبود، هرچند این فرایند در نتیجه بر دوره‌ای طولانی‌تر کشیده می‌شد.

اما این دوره چه مدت خواهد بود؟ پرسشی بی‌پاسخ است، و درست به همین دلیل است که استدلال به سود کسری‌های بزرگ‌تر دولت قانع‌کننده می‌نماید. شاید زمانی فرا رسد که تشکیل سرمایه‌ی خصوصی با سرعت و وسعت کافی انجام گیرد تا بتواند با بدهی ملی رو به افزایش همگام شود و آن را در حد قابل مدیریت نگه دارد. شاید هم نه. اما حتی این امر هم با اصل «بعد از ما، طوفان» توجیه‌پذیر است.

دولت تا چه حد می‌تواند مالیات بگیرد و وام کند؟ آشکارا نه به اندازه‌ی کل محصول ملی. شاید پنجاه درصد؟ این سطح به شرایط زمان جنگ نزدیک خواهد شد که در آن دولت آمریکا تقریباً نیمی از محصول ملی را خریداری می‌کرد. با این حال،

در آن شرایط نرخ سرمایه‌گذاری تنها ۲٫۹ درصد تولید ناخالص ملی بود ـ نرخی پایین‌تر از سال‌های رکود، به‌جز سال ۱۹۳۲ که نرخ به ۱٫۵ درصد سقوط کرده بود. با این همه، اقتصادی جنگی اگر به‌طور نامحدود ادامه یابد، نظام سرمایه‌داری را نابود خواهد کرد. افزایش تولید زائد تا پنجاه درصد در اقتصاد مختلط زمان صلح، معادل شرایط اقتصاد جنگی خواهد بود، با این تفاوت که محصولات زائد به‌تدریج از بین می‌روند نه بلافاصله. با این حال، تولید زائد واقعی در ایالات متحده ـ یعنی بودجه‌ی نظامی ـ حدود ده درصد تولید ناخالص ملی است، در حالی که کل هزینه‌های دولت تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود. هنوز فاصله‌ی قابل توجهی تا نزدیک‌شدن شرایط اقتصاد زمان صلح به اقتصاد زمان جنگ وجود دارد.

سرمایه‌ی خصوصی می‌تواند حتی در نسبت بالای هزینه‌های دولتی به محصول ملی نیز وجود داشته باشد و شکوفا شود. البته یک سقف مطلق وجود دارد که در آن، مالیات‌ستانی به جای افزایش تولید اجتماعی از طریق بخش عمومی، آن را کاهش می‌دهد. اما این سقف دقیقاً کجاست یا چه زمانی به آن می‌رسیم، قابل پیش‌بینی نیست. نسبت مالیات به درآمد ملی در اقتصادهای مختلط میان یک‌چهارم تا یک‌سوم متغیر است: انگلستان بالاترین و ایالات متحده پایین‌ترین نسبت را دارد. با این حال، مداخله‌ی دولت در کشورهای اروپای غربی به معنای رشد تولید زائد نبود بلکه به معنای احیای بازسرمایه‌گذاری در اقتصاد بازار بود. دولت‌ها به سازماندهی پس‌اندازهای اجباری یا شبه‌اجباری نهادی پرداختند و سهم بزرگی از سودهای شرکتی را برای مقاصد سرمایه‌گذاری مجدد نگاه داشتند. گسترش اقتصادی از راه تأمین مالی کسری بودجه و تورم محقق شد.

بازسرمایه‌گذاریِ اجباری در اروپای غربی نتیجه‌ی به‌کارگیری «علم اقتصاد نوین» نبود؛ بلکه «کاربست» آن صرفاً به سبب شرایطی بود که اروپا پس از جنگ در آن قرار گرفته بود. ویرانی عظیم سرمایه، هم از نظر ارزشی و هم از نظر فیزیکی، و کهنگی بخش بزرگی از دستگاه تولیدیِ باقی‌مانده، امکان و ضرورت شکل‌گیری سریع سرمایه را فراهم ساخت تا از فروپاشی کامل نظام مالکیت خصوصی جلوگیری شود. هم سرمایه و هم نیروی کار، خواست دولت را پذیرفتند که نه برای مصرف بیشتر بلکه برای انباشت سرمایه کار کنند. و همانند گذشته، مصرف بیشتر به‌صورت محصول فرعیِ فرایند شتاب‌یافته‌ی گسترش اقتصادی پدیدار شد.

همین «علم اقتصاد» در ایالات متحده نتایج مشابهی به بار نیاورد، زیرا در آنجا نه سرمایه از نظر ارزشی نابود شده بود و نه از نظر فیزیکی. حفظ سطح بالای تولید پس از جنگ، و نیز گسترش آن، نیازمند کنترلی بسیار بیشتر بر اقتصاد جهانی بود؛ کنترلی که در عمل دست‌یافتنی نبود. چنین کنترلی نمی‌توانست به بهای نابودی سرمایه‌داری اروپایی تحقق یابد؛ برعکس، نیازمند بازسازی اروپا بود. سرمایه‌داری مالکیت خصوصی به‌سادگی نمی‌تواند به اقتصادی جهانی بدل شود که از یک مرکز معین، مانند ایالات متحده، کنترل شود. همان‌گونه که در هر کشور سرمایه‌داری، فرایند تمرکز سرمایه نمی‌تواند بدون نابودی اقتصاد بازارِ رقابتی به پایان برسد، در سطح بین‌المللی نیز سرمایه‌داری نمی‌تواند تحت سلطه‌ی یک ملت خاص به وحدت برسد. ادغام اقتصادیِ اقتصاد جهانی مستلزم ادغام سیاسی است، و این امر به دلیل ماهیت رقابتی تولید سرمایه در یک اقتصاد بازاری ناممکن است. آنچه پس از جنگ ممکن بود، بازگشت به شرایط پیش از جنگ بود، البته با تغییراتی سیاسی که ناشی از جنگ بود؛ یعنی بازسازی اقتصادیِ اروپای بریده‌شده و بازگرداندن آن به بازاری جهانی که با گسترش بیشتر خودکفایی در ملت‌های گوناگون کوچک‌تر شده بود و هم‌زمان پیدایش یک بازار جهانیِ «دوم»ِ رقیب از طریق تثبیت بلوک قدرت شرقی.

بنابراین، تحت شرایطی خاص، یک اقتصاد مختلط می‌تواند با وجود نسبت بالای مالیات به درآمد ملی، تقاضای بازاری و تشکیل سرمایه‌ی خصوصی خود را افزایش دهد؛ حال آنکه اقتصادی مختلط دیگر، در شرایطی متفاوت، ممکن است حتی با نسبت پایین‌تر مالیات به محصول ملی، قادر به افزایش تقاضای بازار و تشکیل سرمایه‌ی خصوصی نباشد. نرخ «پررونق» انباشت سرمایه در اروپای غربی ریشه در شرایطی داشت که پیامد جنگ جهانی دوم بود. با پایان یافتن تأثیرات ویژه‌ی ناشی از این شرایط، اروپای غربی نیز، همانند ایالات متحده، به احتمال زیاد ناچار خواهد شد برای پرهیز از رکود تازه‌ی اقتصادی، به تولید زائد بیشتر متوسل شود.

VIII

فارغ از نسبت مالیات به درآمد ملی، تولید القاشده‌ی دولتی همواره با محدودیت‌های تولید بازاریِ سودآور روبه‌رو می‌شود. تا زمانی که «بخش خصوصی» مسلط است، هیچ راهی برای پیشبرد تولید فارغ از ملاحظات سود وجود ندارد مگر از مسیر تولید سودآور سرمایه‌ی خصوصی. اما مرزهای تولید سودآور خصوصی، در نهایت، همان مرزهای تولید مادی القاشده‌ی دولتی‌اند. در جایی که سرمایه‌ی خصوصی سلطه دارد، مداخله‌ی دولتی در اقتصاد نمی‌تواند از نقطه‌ای فراتر رود که تولید سرمایه‌ی خصوصی را به‌طور جدی تهدید کند. اگر اقتصاد در این نقطه نتواند «پررونق» باشد، پررونق نخواهد شد. تغییر این وضعیت از طریق مداخلات گسترده‌تر مستلزم وجود دولت‌هایی است که قادر و مایل باشند سلطه‌ی اجتماعی سرمایه‌ی خصوصی را از میان بردارند و از کنترل دولتی به مالکیت دولتی گذر کنند.

از آنجا که کنترل دولتی در اقتصاد مختلط تابع روابط مالکیت موجود است، در این مرحله از بازی به منافع کسب‌وکار بزرگ خدمت می‌کند. هرگونه بازتوزیع درآمد، در درجه‌ی نخست، انتقال پول مالیات از بخش‌های غیر‌یارانه‌ای به بخش‌های یارانه‌ای اقتصاد است. این روند با یارانه‌دادن به کسب‌وکار بزرگ، که تأمین‌کننده‌ی اصلی تقاضای خلق‌شده‌ی دولت است، به تمرکز سرمایه یاری می‌رساند.

گرچه تولید از طریق یارانه به سودآوری صنایع پایدار (مانند صنایع دفاعی) کمک می‌کند، اما سودآوری صنایع غیر‌یارانه‌ای را کاهش می‌دهد. افزایش تولید، نرخ میانگین اجتماعی سود را پایین می‌آورد، چرا که این نرخ از سودآوری کل سرمایه‌ی اجتماعی ناشی می‌شود و توان عمومی برای افزایش سودآوری از رهگذر سرمایه‌گذاری‌های تازه را تضعیف می‌کند. بازار کالاهای پایدار، به‌رغم رشد مداوم صنایع تولیدکننده‌ی آن‌ها، به‌اصطلاح کوچک‌تر می‌شود. افزون بر این، در غیاب یارانه‌ی دولتی، چشم‌انداز تیره‌ی بازار انگیزه‌ای واقعی برای سرمایه‌گذاری بر جای نمی‌گذارد. رقابت می‌تواند همچنان موجب گسترش شود، اما در ساختار سرمایه‌ی به‌شدت متمرکز، توافق‌های قیمتی بر رقابت ترجیح داده می‌شوند. در صنایع کلیدی، قیمت‌ها از هرگونه فشار بازاری آزاد شده و همگام با افزایش ظرفیت بلااستفاده، بالاتر رانده می‌شوند، و بدین‌ترتیب صنایع وابسته نیز ناگزیر از افزایش قیمت‌ها می‌شوند. قیمت‌ها افزایش می‌یابند با وجود آنکه بهره‌وری نیروی کار همچنان رو به رشد است، اما دیگر به شیوه‌ی گذشته عمل نمی‌کند؛ یعنی به‌عنوان ابزاری برای گسترش بازار.

کسب‌وکار بزرگ در سه راه متفاوت سودآوری خود را حتی در شرایط نرخ پایین تشکیل سرمایه تضمین می‌کند: نخست، از طریق استثمار مستقیم کارگران خود؛ دوم، از راه سهم‌بردن از نتایج استثمار دیگر سرمایه‌داران؛ و سرانجام، از طریق یارانه‌های دولتی که پول مالیات ستانده‌شده از همه‌ی لایه‌های جامعه را به کسب‌وکار بزرگ منتقل می‌کند. سودی که او تصاحب می‌کند باید از سایر بخش‌های اقتصاد گرفته شود و توان آن‌ها برای گسترش را پایین بیاورد. هنگامی که تولید زائد به عاملی دائمی و نهادینه در تولید اجتماعی بدل شود، دور باطلی آغاز به کار می‌کند: با افزایش تولید القاشده‌ی دولتی، انباشت سرمایه‌ی خصوصی کاهش می‌یابد؛ کاهش تشکیل سرمایه‌ی خصوصی به افزایش تولید القاشده‌ی دولتی می‌انجامد؛ و این، به نوبه‌ی خود، گسترش سرمایه‌ی خصوصی را کاهش می‌دهد، و همین‌طور ادامه می‌یابد.

چگونه می‌توان از این دور باطل بیرون شد؟ از لحاظ «نظری» دو امکان وجود دارد که هر دو در عمل به یک اندازه ناممکن‌اند. هر دو به «از‌هم‌گشودن» اقتصاد مختلط مربوط می‌شوند: یا بازگشت به اقتصاد بازار «آزاد» همانند گذشته، یا پایان‌دادن به اقتصاد بازار به‌مثابه اقتصاد مختلط. ناتوان از بازگشت به شرایط گذشته و ناتوان از دگرگونی به نظام سرمایه‌داری دولتی، اقتصاد مختلط میان رکود و ویرانی در نوسان است؛ میان گسترش ناکافی سرمایه و افزایش تولید زائد. بنابراین، اقتصاد مختلط نه نمود توانایی سرمایه‌داری برای «اصلاح» خود از طریق یافتن حد میانه‌ی طلاییِ میزان درست کنترل دولتی و میزان درست ابتکار خصوصی برای دستاورد «بهینه» کارایی اقتصادی، بلکه نمود وضعیت بحرانیِ به‌نسبت «دائمی» است که سرمایه‌داری از آغاز این قرن خود را در آن یافته است.

جمع‌بندی تحلیلی:

پل ماتیک در این نوشته با بررسی اقتصاد مختلط پس از جنگ جهانی دوم، نشان می‌دهد که این نظام نه یک «راه‌حل پایدار» برای بحران‌های سرمایه‌داری، بلکه پاسخی موقتی و تناقض‌آلود به شرایط تاریخی خاص بوده است. استدلال او را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه و تحلیل کرد:

۱. اقتصاد مختلط به‌مثابه نتیجه‌ی شرایط خاص پس از جنگ

پس از جنگ جهانی دوم، اروپای غربی با ویرانی عظیم سرمایه و کهنگی بخش بزرگی از ابزار تولید مواجه شد. همین امر ضرورت بازسرمایه‌گذاری سریع را ایجاد کرد. دولت‌ها با مداخله‌ی گسترده، مسیر سرمایه‌گذاری را باز کردند و نیروی کار نیز به جای مصرف بیشتر، به انباشت سرمایه تن داد. این شرایط موجب رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی شد که بعضاً به‌عنوان «موفقیت اقتصاد مختلط» تعبیر شده است. اما ماتیک تأکید دارد که این شکوفایی محصول شرایط استثنایی جنگ و ویرانی بود، نه نشانه‌ای از یک «مدل نوین» اقتصادی.

۲. محدودیت‌های ایالات متحده و ناتوانی در کنترل اقتصاد جهانی

در آمریکا، که سرمایه‌ها در جنگ از بین نرفته بودند، امکان بازتولید همان الگوی اروپایی وجود نداشت. اقتصاد ایالات متحده برای حفظ سطح بالای تولید نیازمند کنترل گسترده‌تری بر اقتصاد جهانی بود، اما چنین کنترلی ممکن نبود مگر با بازسازی اروپا. ماتیک اینجا نشان می‌دهد که سرمایه‌داری خصوصی نمی‌تواند به اقتصادی جهانی بدل شود که از یک مرکز واحد اداره شود؛ زیرا رقابت میان ملت‌ها و سرمایه‌ها مانع از ادغام سیاسی و اقتصادی کامل است.

۳. وابستگی اقتصاد مختلط به تولید زائد و یارانه‌های دولتی

به باور ماتیک، اقتصاد مختلط برای حفظ خود ناچار است به تولید زائد (waste production) و یارانه‌های دولتی تکیه کند. یارانه‌ها سودآوری صنایع بزرگ (مثلاً صنایع دفاعی) را تضمین می‌کنند، اما در عین حال سودآوری بخش‌های غیر‌یارانه‌ای را کاهش می‌دهند و نرخ متوسط سود اجتماعی را پایین می‌آورند. بدین‌ترتیب، دور باطلی پدید می‌آید: کاهش انباشت سرمایه‌ی خصوصی → افزایش مداخله‌ی دولتی و تولید زائد → کاهش بیشتر انباشت خصوصی.

۴. محدودیت‌های ذاتی مداخله‌ی دولتی

دولت در اقتصاد مختلط تنها تا آنجا می‌تواند پیش برود که تهدیدی جدی برای تولید سرمایه‌ی خصوصی نباشد. به همین دلیل، هرگونه «بازتوزیع» عملاً به سود سرمایه‌ی بزرگ تمام می‌شود. اگر مداخله فراتر رود، ضرورتاً باید به مالکیت دولتی و در نتیجه پایان سلطه‌ی سرمایه‌ی خصوصی منجر شود؛ امری که در چارچوب سرمایه‌داری ممکن نیست. بنابراین، اقتصاد مختلط تنها می‌تواند بین رکود و گسترش نامتوازن نوسان کند.

۵. بحران دائمی و فقدان چشم‌انداز اصلاح

ماتیک نتیجه می‌گیرد که اقتصاد مختلط نشانه‌ی «قابلیت اصلاح سرمایه‌داری» نیست، بلکه بیانگر استمرار بحران ساختاری این نظام است که از اوایل قرن بیستم آغاز شده و به شکل‌های گوناگون (جنگ، رکود، مداخله‌ی دولتی) خود را نشان داده است. اقتصاد مختلط تلاشی برای «مدیریت بحران» است، اما به سبب تناقضات درونی خود، نه می‌تواند به بازار آزاد بازگردد و نه به سرمایه‌داری دولتی یکپارچه بدل شود.

نتیجه‌گیری تحلیلی:

ماتیک با رویکردی مارکسیستی و چپ شورایی، نشان می‌دهد که آنچه به‌عنوان «راه سوم» میان بازار آزاد و سوسیالیسم تبلیغ می‌شود (یعنی اقتصاد مختلط)، در واقع راهی برای بقای سرمایه‌داری در شرایط بحران است. این الگو بر پایه‌ی شرایط تاریخی خاص (ویرانی جنگ و بازسازی) شکل گرفت و نه تنها قادر به حل بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری نیست، بلکه با تثبیت تولید زائد و اتکای فزاینده به مداخله‌ی دولتی، خود به بخشی از همان بحران بدل می‌شود. در نهایت، ماتیک به این نتیجه می‌رسد که اقتصاد مختلط بیش از آنکه الگویی کارآمد باشد، تجلی بحران دائمی سرمایه‌داری است؛ بحرانی که تنها با فراتررفتن از چارچوب مالکیت خصوصی و منطق سود قابل حل است.