کنترل کارگری: تجربه‌ی چکسلواکی
رابرت ویتاک (Robert Vitak)

 Socialist Register 1971

برگردان:تارنمای شوراها

Workers Control: The Czechoslovak Experience | workerscontrol.net

بحث درباره‌ی «کنترل کارگری» یا گسترش کلی «دموکراسی صنعتی» برای اکثر سوسیالیست‌ها مسائلی بنیادین در باب قدرت در جامعه را پیش می‌کشد؛ هرچند باید توجه داشت که این موضوع برای برخی از مدافعان متأخر این ایده چندان مسئله‌ساز نبوده است. برای مثال، زمانی که آنتونی ودوود بن (Anthony Wedgwood Benn) سال گذشته دیدگاه خود را در این باره ارائه داد، کاملاً صریح بود که «کنترل واقعی کارگری» به‌آسانی می‌تواند در چهارچوب مناسبات موجود قدرت جای گیرد:

«به‌طور قطع هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا قدرت صنعتی در سطح کارخانه یا اداره باید به‌طور انحصاری با مالکیت سهام پیوند داشته باشد؛ همان‌گونه که قدرت سیاسی نیز تا پیش از پیروزی جنبش "کنترل از سوی رأی‌دهندگان" در بریتانیا، به‌طور انحصاری با مالکیت زمین و سایر اموال گره خورده بود.»(1)

هنگامی که مدیریت‌های اروپایی، که هرچه بیشتر با جنبش‌های اتحادیه‌ای خود به چالش کشیده می‌شوند، تأکید می‌کنند که «مشارکت، کلید روابط صنعتی است» و زمانی که رابرت کم (Robert Cam) سخن از خواست مردان و زنان صنعت برای «مشارکت بیشتر در تصمیماتی که زندگی روزمره‌ی کاری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد» به میان می‌آورد، طبعاً انتظار نمی‌رود که آن‌ها حقوق مالکیت را زیر سؤال ببرند. با این حال، در واکنش به آنچه او «شکل کاملاً جدیِ کنترل کارگری» مورد نظر بن می‌نامد، نویسنده‌ی سرمقاله‌ی تایمز بر معضل قدرت انگشت می‌گذارد:

«آقای بن درنگ نمی‌کند تا پیامدهای این امر را برای تأمین سرمایه، نوآوری و بازسازی صنعت در نظر آورد.»(4)

وقتی به مباحث درون جنبش سوسیالیستی بازمی‌گردیم، اگرچه واقعیت‌های قدرت در جامعه‌ی سرمایه‌داری دست‌کم به‌طور صریح به رسمیت شناخته می‌شوند، اما اغلب نوعی سردرگمی درباره‌ی اهداف مطالبات کنترل کارگری وجود دارد. نقطه‌ی آغاز همگان، و نقطه‌ی پایان برخی از آن‌ها، این فرض است که «به‌محض دستیابی به سوسیالیسم، همه‌چیز دگرگون خواهد شد». چنان‌که بیل جونز (Bill Jones) در مقاله‌ای که در نشریه‌ی مارکسیسم امروز منتشر شد، نوشت:

«تنها هنگامی که کارگران قدرت سیاسی را به‌دست آورند، شاهد پایان جامعه‌ی سودمحور و جایگزینی آن با جامعه‌ی خدماتی خواهیم بود؛ جامعه‌ای که در آن مهارت، دانش و توانایی طبقه‌ی کارگر ما به‌طور کامل به کار گرفته شود. تنها در چنین جامعه‌ای است که استعدادهای مردم ما به تمامی شکوفا خواهد شد؛ تنها در جامعه‌ی نوین است که خواهیم توانست بر محیط خود مسلط شویم و از تمامی ثمراتی که کار، مهارت و دانش ما شایسته‌ی آن است برخوردار گردیم. این، برای من، معنای کنترل کارگری است.»(5)

بی‌تردید این اهدافی هستند که همه‌ی ما می‌توانیم با آن‌ها موافق باشیم؛ اما صرفِ بیان آن‌ها نه پیشرفتی در بحث درباره‌ی چگونگی تحقق‌شان به همراه دارد و نه مفهومی روشن از قدرت سیاسی و اقتصادی کارگران به دست می‌دهد. یکی از ویژگی‌های چشمگیر این مباحث آن است که کسانی که در استفاده از شعار کنترل کارگری در جامعه‌ی معاصر بیشترین احتیاط را نشان می‌دهند، در مورد اجرای آن در یک اقتصاد سوسیالیستی نیز تردید مشابهی ابراز می‌کنند. برت راملسون (Bert Ramelson)، یکی از سخنگویان برجسته‌ی حزب کمونیست در این موضوع، در همان سمپوزیوم مارکسیسم امروز استدلال می‌کند که دموکراسی صنعتی مفهومی نسبی است و نه مطلق:

«تنها از این جهت می‌توان گفت کنترل کارگری در سوسیالیسم شدنی است که کارگران به‌عنوان شهروندان در تعیین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، در مشخص‌کردن خطوط اصلی و شاخص‌های طرح کلی، و در مشارکت در برنامه‌ریزی کارخانه سهمی سیاسی داشته باشند.» (6)

در اینجا پیش‌فرض آن است که وقتی قدرت مالکیت در دست دولت سوسیالیستی قرار گیرد، کنترل مستقیم یا «خودمدیریتی» (self-management) کارگران در محل تولید ممکن است با «منافع ملی» در تعارض قرار گیرد. با پذیرش این‌که در این مرحله از سوسیالیسم نمی‌توان انتظار داشت که اختلاف میان مدیریت و کارگران به‌کلی از میان برود، این مقاله در کشورهای اروپای شرقیِ امروز شاهد «گسترش عظیم دموکراسی صنعتی» است ــ آن هم به‌واسطه‌ی قدرت‌های اتحادیه‌های کارگری.

اما رویدادها در برخی از کشورهایی که راملسون مدنظر داشت، به‌سختی چنین دیدگاهی را تأیید می‌کنند؛ گواه این امر مشکلات انباشته‌ی اقتصادی و سیاسی است که چکسلواکی در سال ۱۹۶۸ کوشید تحت رهبری دوبچک (Dubček) حل کند و سپس، به‌طور نگران‌کننده‌تری، حوادث ناخوشایند دسامبر ۱۹۷۰ در لهستان.

به‌ویژه در چکسلواکی، آنچه طی دو سال گذشته دیده‌ایم نه گسترش، بلکه فرسایش دموکراسی صنعتی بوده است؛ همان دموکراسی‌ای که در جریان آنچه «بهار پراگ» نام گرفت در حال شکل‌گیری بود. شوراهای کارگری‌ای که در آن زمان تأسیس شدند اکنون برچیده شده‌اند و برتری قدرت دولتی در اقتصاد بار دیگر تثبیت شده است.

روزنامه‌ی روده پراوو (Rude Pravo) ــ مدیر صنعتی سوسیالیست ــ در ۲۹ اکتبر ۱۹۷۰ نوشت:

«...[مدیر سوسیالیست] از سوی دولت سوسیالیستی اختیار یافته است که تولید در واحد خود را به‌نحوی شایسته، مطابق با اهداف فراگیر جامعه و در راستای منافع تمامی اعضای جامعه، هدایت و سازماندهی کند. او وظایف مدیریتی خود را در چهارچوب مناسبات تولیدی سوسیالیستی انجام می‌دهد؛ مناسباتی که تضاد میان مدیریت و کار از میان برداشته شده است».

مقاله در ادامه می‌نویسد: وظیفه‌ی مدیر سوسیالیست دشوارتر از همتای سرمایه‌دار اوست، چرا که «هر زمان تصمیمی مهم اتخاذ می‌کند باید نه تنها منافع جمعی که او رهبری می‌کند، بلکه منافع کل اقتصاد ملی را نیز در نظر داشته باشد… ایجاد هماهنگی مداوم میان منافع فراگیر اجتماعی و منافع جمعی واحد تولیدی، ویژگی روند تصمیم‌گیری یک مدیر سوسیالیست است.»

در اینجا تأکید بر تصمیم‌گیری در سطح بالا توسط مدیری است که باید «هنر رهبری و برانگیختن درست مردم و فراهم‌آوردن پیش‌شرط‌های توسعه‌ی ابتکار عمل کاری آنان» را در دست داشته باشد. این همان نظام «مدیریت فردی» (one-man management) تحت کنترل متمرکز دولتی است ــ نظامی که در شرایطی کاملاً متفاوت در اتحاد شوروی برقرار شد و مدت‌ها پیش از ۱۹۶۸ ناکارآمدی و غیردموکراتیک بودن خود را آشکار ساخته بود. و هرچند اشاره به منافع جمعی را می‌توان نوعی امتیاز به منتقدان تمرکزگرایی خشک دانست، اما باز هم این صدای مدیریتی است نه صدای دموکراتیک که تعیین‌کننده خواهد بود. بنابراین معضل قدرت همچنان پابرجاست و تمامی تجربه‌ی چکسلواکی تفسیری آموزنده از واقعیت‌های پنهان در پسِ مفهوم «قدرت کارگری» به دست می‌دهد.

پس از جنگ جهانی دوم: شوراهای کارگری و ملی‌سازی

در سال‌های میان ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸، زمانی که حزب کمونیست چکسلواکی عضو یک ائتلاف چندحزبی بود و «راه ویژه‌ای به‌سوی سوسیالیسم» را می‌پذیرفت، جنبش سازمان‌یافته‌ی کارگری به‌طور طبیعی به ایده‌ها و سیاست‌های «کنترل کارگری در صنعت» روی آورد. پژوهشی درباره‌ی اقتصاد در سال‌های بلافاصله پس از جنگ ــ که در ۱۹۶۸ منتشر شد ــ وضعیت را چنین خلاصه می‌کند:

«ملی‌سازی، همان‌گونه که در ۱۹۴۵ در چکسلواکی انجام شد… به‌دست یک دموکراسی مردمی تحقق یافت که قدرت در آن در دست توده‌های مردم بود… طبقه‌ی کارگر نقش بزرگی در اداره‌ی بنگاه‌های ملی ایفا می‌کرد، به‌ویژه از طریق شوراهای کارخانه و اتحادیه‌های انقلابی»7))

این‌که شوراهای کارخانه بخشی جدایی‌ناپذیر از گذار به مالکیت عمومی به شمار می‌رفتند از آنجا آشکار می‌شود که آنان به‌واسطه‌ی فرمان ریاست‌جمهوری رسمیت یافتند؛ فرمانی که هم‌زمان با فرمان‌های مربوط به ملی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد صادر شد. این شوراها توسط اتحادیه‌های کارگری ایجاد شدند و حتی در بسیاری از شرکت‌هایی که هنوز در دست بخش خصوصی بودند فعالیت می‌کردند. جنبش اتحادیه‌ای، از طریق شورای مرکزی خود، در انتصاب مدیران بنگاه‌های ملی‌شده سهم داشت. افزون بر این، در کنار شوراهای کارخانه، نمایندگان کارگران در هیئت‌های مدیریتی حضور داشتند که مسئول اداره‌ی آنچه بعدها «بنگاه‌های ملی» نام گرفت بودند: یک‌سوم اعضای این هیئت‌ها توسط کارکنان انتخاب می‌شدند و دو‌سوم دیگر را دولت، در مشورت با شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری، منصوب می‌کرد. «با توجه به این شرایط»، نویسنده‌ی آن مقاله به ما می‌گوید، «کارخانه‌ها، معادن و دیگر بنگاه‌های ملی‌شده از اکتبر ۱۹۴۵ می‌توانند در مالکیت سوسیالیستی به‌شمار آیند».

در آن سال‌های نخست، شوراهای کارخانه همچنین نقشی انقلابی در پیشبرد روند ملی‌سازی ایفا کردند. برای مثال، معدن‌کاران حوزه‌ی زغال‌سنگ شمال بوهمیا در ژوئیه‌ی ۱۹۴۵ هیئتی از شوراهای کارخانه‌ی خود را به پراگ فرستادند تا اعلام کنند که از هیچ دولتی که معادن را به سرمایه‌ی خصوصی واگذار کند، پشتیبانی نخواهند کرد. معدن‌کاران اوستراوا (Ostrava) در همین موضوع دست به اعتصاب زدند، و کارکنان نیروگاه‌ها، بانک‌ها و سایر مؤسسات نیز ملی‌سازی را مطالبه کردند.

تا فوریه‌ی ۱۹۴۸، زمانی که تنش‌های جنگ سرد به صحنه‌ی داخلی سرایت کرده و ائتلاف دموکراتیک را به بحران کشانده بود، این کنوانسیون ملی شوراهای کارخانه بود که خواست طبقه‌ی کارگر برای اجتماعی‌سازی رادیکال اقتصاد را بیان کرد. با این حال، همین شوراهایی که نقشی قدرتمند در کمک به پیروزی حزب کمونیست در بحران ایفا کردند، دیگر تشویق نشدند که از نقش خود در «کنترل کارگری» به‌سوی «دموکراسی صنعتی سوسیالیستی» گام بردارند؛ در ۱۹۴۹ منحل شدند و اصل «مدیریت فردی» که در ۱۹۷۰ با تأکید فراوان بازگو شد، به‌شکلی سخت‌گیرانه به اجرا گذاشته شد، در حالی‌که اتحادیه‌های کارگری به‌تدریج در ماشین قدرت ادغام شدند.

پروفسور شیک (Professor Šik)، در سال ۱۹۶۸ و در شرایطی که کشور می‌کوشید قدرت را از قله‌های انتزاعی «مالکیت به نام طبقه‌ی کارگر» پایین بیاورد، پیامدهای این گسست زودهنگام از دموکراسی را چنین توصیف کرد:

«نخستین تجربه‌های مدیریت مترقی کنار گذاشته شد. چکسلواکی به‌سوی نوعی برنامه‌ریزی و مدیریت اداری ـ متمرکز رفت که در محیط و شرایطی کاملاً متفاوت شکل گرفته بود… بنگاه‌ها هرچه بیشتر نیازهای خود و دیگران را از نظر دور داشتند و مطیعانه تسلیم دستورات، توصیه‌ها و اوامر دل‌بخواهی از بالا می‌شدند. مقامات مرکزی عملاً تمامی منابع مالی موجود در کارخانه‌ها را مصادره کرده و بر حسب تشخیص خود برای سرمایه‌گذاری، تأمین مواد خام و پرداخت دستمزدها تخصیص می‌دادند. با انحصار خرد و تدبیر در دستان خود، آن‌ها تصمیم می‌گرفتند چه اموری به بنگاه‌های زیرین واگذار شود و چه اموری نشود. بدین‌سان، به مرور زمان، اصول ناسالمی که در بهترین حالت می‌توانست در دوران جنگ توجیه شود، به روالی تثبیت‌شده و غیرقابل مناقشه بدل گشت. از بالا دستوراتی درباره‌ی اندازه‌ی نیروی کار، سطح تولید ناخالص و شاخه‌های صنعتی‌ای که باید در اولویت قرار گیرند صادر می‌شد. پیامد این روند آن بود که کارگرانی که به حکم قانون قرار بود «هم‌مالک» دارایی سوسیالیستی باشند، در عمل حس مالکیت خود را از دست دادند»(9)

تصویری که از سوسیالیسم ساخته شد، چیزی بود در قالب نرخ‌های رشد، ساخت صنایع سنگین و برنامه‌های پنج‌ساله‌ای که با بسیج اقتصاد همچون یک بنگاه عظیم و با تسلیم فرایندهای اقتصادی به اراده‌ی تسلیم‌ناپذیر رهبران تحقق می‌یافت. این تصویر برآمده از شرایط خاص انقلاب روسیه بود. همان‌گونه که مارکسیست چک، رادوان ریختا (Radovan Richta) خاطرنشان می‌کرد:

«صنعتی‌شدن یکی از پیش‌شرط‌ها و نقطه‌های آغازین، و نه هدفِ پیشرفت سوسیالیستی است»(10)

ریختا و گروهش، در پژوهشی که بخشی از مبانی نظری «برنامه‌ی عمل» ۱۹۶۸ را فراهم آورد، نشان دادند که چگونه نظام صنعتی، با جدایی انسان از ماشین، کار عملیاتی از مدیریت، و با تداوم شکاف میان رهبران و تابعان، هم در حوزه‌ی اقتصادی و هم در عرصه‌ی سیاسی، این فاصله را بازتولید می‌کرد. تراژدی چکسلواکی این بود که هرچند در سال ۱۹۴۹ بسیاری از پیش‌شرط‌های پرکردن این شکاف را در اختیار داشت، اما به‌واسطه‌ی شرایط خارجی جنگ سرد و فشار «کومینفرم» تحت فرمان استالین، ناگزیر شد گامی به عقب بردارد. چنان‌که اقتصاددان سیاسی، رادوسلاو سلوکی (Radoslav Selucký)، می‌گوید:

«هرچند پارادوکسیکال به‌نظر برسد، چکسلواکی ــ یکی از ده کشور صنعتی‌شده‌ی جهان ــ در دوره‌ی ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳ مرحله‌ی دومی از صنعتی‌شدن را از سر گذراند که از نظر ساختار و روش‌ها بسیار شبیه صنعتی‌شدن اتحاد شوروی در دهه‌ی ۱۹۳۰ بود»(11)

آنچه به «تصور آهن و فولاد» از اقتصاد شهرت یافت، به تجربه‌های امیدبخش برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر و کنترل کارگری در «راه ویژه» پایان داد.

با این همه، جنبش طبقه‌ی کارگر چکسلواکی با حسن نیت به مسیر جدید

مدتی در این مسیر تازه دمیده شد که مطمئن‌ترین راه به‌سوی هدف سوسیالیستی به‌نظر می‌رسید. کارگران حاضر بودند به مزایای مدیریت متمرکز، بسیج منابع و نیروی انسانی و برنامه‌ریزی از طریق فرمان اعتماد کنند. آنان نمی‌توانستند بدانند ــ همان چیزی که حتی اقتصاددانان تنها زمانی دریافتند که عملیات به نتیجه‌ی وعده‌داده‌شده نرسید ــ یعنی این‌که چنین رشدی از نوع گسترده (ساخت کارخانه‌های بیشتر، جذب نیروی انسانی بیشتر) در اقتصادی نسبتاً پیشرفته نمی‌تواند الزامات را برآورده کند؛ به‌محض آن‌که ظرفیت صنعتی ایجاد شد، تنها استفاده‌ی فشرده از امکانات، پیشرفت فناوری و میدان‌دادن به «مهارت، دانش و توانایی طبقه‌ی کارگر» می‌توانست مؤثر واقع شود.

نه چک‌ها و نه اسلواک‌ها نمی‌دانستند که علاوه بر رکود اقتصادی (که با وجود اصلاحات جزئی در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، در زمستان ۱۹۶۳-۱۹۶۲ بر همگان آشکار شد)، مسیر برگزیده نه‌تنها موجب رهایی طبقه‌ی کارگر نمی‌شد، بلکه آنان را به زیر سلطه‌ی نظامی سیاسی می‌کشاند که مدیریت فردی در صنعت را با حاکمیت فردی بر کل کشور همراه می‌کرد؛ نظامی که هم مدیران و هم نیروی کار را چون چرخ‌دنده‌هایی در ماشین سیاسی و اقتصادی جای می‌داد.

با لغو کنترل دموکراتیک در محل تولید، یکی از راه‌های اصلی تحکیم «دیکتاتوری پرولتاریا» در ترفیع کارگران از کفِ کارخانه به موقعیت‌های اقتصادی و اداری دیده می‌شد. دوره‌های آموزشی یک‌ساله‌ای سازمان داده شد، اما اکثریت آموزش‌های بسیار کوتاه‌تری برای شغل‌های جدید دریافت کردند یا اصلاً آموزشی ندیدند. برآورد می‌شود که در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ حدود ۱۰۰ هزار کارگر به مشاغل مدیریتی، اداری و فنی منتقل شدند.(12)

دهه‌ی بعد نشان داد که با وجود ظاهر ستودنی و دموکراتیک این اقدام، «ترفیع» افراد به معنای قدرت کارگری نبود ــ کشفی که شاید برای کارگران بریتانیایی چندان شگفت‌انگیز نبود، چرا که بارها دیده بودند چه بر سر اتحادیه‌گرایانی می‌آید که، به‌محض جدا شدن از کنترل دموکراتیک اعضای‌شان، به موقعیت‌های قدرت در صنعت و مدیریت ارتقا می‌یابند. هرچند مدیران کارگری‌ای هم بودند که کارشان را به‌خوبی انجام می‌دادند، در بسیاری موارد همان کارایی‌ای که قرار بود دلیل مدیریت فردی سخت‌گیرانه باشد، از میان رفت؛ زیرا با ادامه‌ی دشواری‌های اقتصادی، فقدان مهارت‌های مدیریتی به مشکلی جدی بدل شد. در سال ۱۹۵۳ حدود ۶۰ درصد از مدیران بنگاه‌ها هیچ آموزش تخصصی برای وظایف خود ندیده و کمتر از پنج سال تجربه‌ی کاری داشتند، و تا سال ۱۹۶۲ تنها ۱/۲۹ درصد مدیران بنگاه‌ها و کارخانه‌ها با معیارهای صلاحیت حرفه‌ای‌ای که در آن زمان مطلوب تلقی می‌شد، مطابقت داشتند.

این «سیاست کارگری» نسنجیده کشور را از یکی از مزیت‌های بزرگ اولیه‌اش محروم کرد: یعنی بدنه‌ای نیرومند از اقتصاددانان و روشنفکران فنی که آماده بودند برای یک دولت سوسیالیستی کار کنند (پیش از فوریه‌ی ۱۹۴۸، ۳۵ درصد مدیران صنایع عضو حزب کمونیست بودند) ــ مردانی که مهارت‌ها و تجربه‌های‌شان غالباً به هدر رفت.

بوروکراسی در این نظام شکوفا شد، در حالی‌که کارگران رده‌پایین ــ با وجود پرستیژ اجتماعی، امنیت شغلی و دیگر مزایای انکارناپذیرشان ــ به‌عنوان پرشمارترین بخش جمعیت، بیشترین آسیب را زمانی دیدند که نارسایی‌های اقتصادی و دیگر عیوب نظام سر برآورد؛ و آنان هم در محیط کار و هم به‌عنوان شهروند، از فرآیندهای حیاتی تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند.

گزارشی در سال ۱۹۶۹ نشان می‌دهد که هنگامی‌که جمعیت بر اساس شاخص‌های معینی از «موقعیت اجتماعی» طبقه‌بندی شد، «مشارکت در مدیریت» (در محیط کار و از طریق فعالیت‌های سیاسی در اوقات فراغت) تقریباً منحصراً به دو قشر بالای جامعه محدود بود (که به ترتیب 2.3 درصد و 8 درصد مردان در سنین کار را شامل می‌شد) و این قشرها عمدتاً از مشاغل فکری تشکیل می‌شدند، با تأکید ویژه بر میان‌سالان. (بالاترین مقامات سیاسی و دولتی از این بررسی کنار گذاشته شده بودند).(14)

به‌عنوان نشانه‌ای دیگر از وضعیت امور در اواخر دهه‌ی شصت، می‌توان به یافته‌های یک نظرسنجی اشاره کرد که در آوریل ۱۹۶۸ در میان مقامات برجسته‌ی حزب و دولت و مدیران بنگاه‌های بزرگ در ناحیه‌ای از بوهم جنوبی انجام شد (یعنی پیش از آن‌که اصلاحات دوبچک آغاز شود، اما در شرایطی که مردم می‌توانستند آزادانه سخن بگویند). در پاسخ به این پرسش که آیا قدرت در کشور در دست طبقه‌ی کارگر است، تنها 54.4 درصد پاسخ مثبت دادند؛و 50.8 درصد نیز با این نظر موافق بودند که قدرت در دست گروهی اندک متمرکز است، طبقه‌ی کارگر کار می‌کند اما حکومت نمی‌کند.(16)

به‌عنوان سنگ‌نوشته‌ای بر دوران «صنعتی‌سازی سوسیالیستی»، سخنان یکی از کارگران در سال ۱۹۶۸ روشنگر است؛ او به پیشنهادهایی اشاره می‌کرد که از کارخانه‌ی خود به کنگره دوازدهم حزب کمونیست در ۱۹۶۲ فرستاده بودند:
« وقتی ما کارگران فولاد اشاره کردیم که داریم فولاد برای انبار ضایعات تولید می‌کنیم، نزدیک بود ما را به زندان بیندازند، چون گفتند داریم به صنعت سوسیالیستی خود تهمت می‌زنیم... وقتی دوباره به "مفهوم فولاد" اعتراض کردیم و نشان دادیم که این سیاست تنها می‌تواند به ورشکستگی منجر شود، مقامات در پراگ به ما حمله کردند ـ "خجالت نمی‌کشید؟ شما کارگران فولاد هستید و مفهوم فولاد را نقد می‌کنید. شما مرتجع هستید." اما من مجبور نیستم فقط چون کارگر فولاد هستم، لال بمانم. صنعت فولاد پررونق چه فایده‌ای دارد اگر کل جمهوری در حال نابودی باشد؟»(16) این البته صدای یک فرد آگاه سیاسی بود و گرچه در همه‌ی عرصه‌های زندگی چنین کسانی حضور داشتند، بی‌تفاوتی نسبت به آنچه «آن‌ها» در مراکز قدرت انجام می‌دادند، برای سال‌ها واکنشی بسیار رایج بود.

وسوسه‌انگیز است که جنبش شوراهای کارگری سال‌های ۱۹۶۸-۱۹۶۹ را شورشی سیاسی علیه بوروکراسی استالینی معرفی کنیم، اما واقعیت ساده‌تر و «پروزائیک‌تر» از این است. دغدغه‌ی اصلی، به‌کار انداختن چرخ اقتصاد بود و ایده‌ی خودمدیریتی در واقع ادامه‌ی منطقی اصلاحات اقتصادی بود که نخستین بار در اوایل دهه‌ی شصت مطرح شده بود.

تا سال ۱۹۶۲ کاملاً روشن شده بود که رشد گسترده‌ی صنعتی و نظام به‌شدت متمرکز برنامه‌ریزی و مدیریت، کشور را به بن‌بست کشانده است. اقتصاددانان شروع به تدوین پیشنهادهایی برای تغییرات رادیکال کردند که بر تغییر جهت به «عملکرد فشرده» مبتنی بود. سخنگوی این اصلاحات پیشنهادی پروفسور اوتا شیک (Ota Šik)، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست، بود. بعدتر، برخی منتقدان خوش‌نیت در جناح چپ این اقدامات را نوعی «بازگشت به بازار» دانستند؛ اما باید تأکید کرد که هیچ چیز از حقیقت دورتر از این نیست. برای دمیدن پویایی به نظام، اقتصاددانان استدلال می‌کردند که لازم است بنگاه‌ها همچون واحدهایی واقعی در یک اقتصاد بازاری عمل کنند، البته بازاری که تحت کنترل برنامه‌ریزی کلان باشد. به‌جای صدور فرمان از بالا، دولت می‌بایست از فشارهای غیرمستقیم گسترده‌ای استفاده کند تا فضایی پدید آید که در آن منافع بنگاه‌ها با منافع ملی همسو گردد. این مفهوم، در قلب تلاش نه‌فقط برای احیای اقتصاد راکد، بلکه ـ به‌طور بنیادی‌تر ـ برای گذار از نفی ساده‌ی سرمایه‌داری (که در مالکیت دولتی ابزار تولید متجلی بود) به‌سوی «مالکیت در دست تولیدکنندگان همبسته»، به تعبیر مانیفست کمونیست، قرار داشت. شاید تنها کسانی که در آن نظام زیسته‌اند بتوانند به‌راستی درک کنند که «وقتی هیچ پیوندی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برای انتقال داوری مثبت یا منفی درباره‌ی صرف نیروی میلیون‌ها انسان وجود ندارد» چه معنایی دارد.(18) تا زمانی که تولید کالایی ادامه داشته باشد، این پیوند توسط بازار ـ به‌مثابه ابزاری برای برنامه ـ برقرار می‌شود؛ بدون وجود بازار سوسیالیستی به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ای دموکراتیک، هیچ میزان شوراهای کارگری یا برنامه‌ریزی غیرمتمرکز نمی‌تواند شکاف میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و ساختار قدرت را پر کند.

مفهوم عملکرد بنگاه در یک اقتصاد بازار سوسیالیستی ـ که البته با سیاست نپ (NEP) شوروی قابل مقایسه نیست، چرا که به یک اقتصاد تماماً اجتماعی‌شده مربوط می‌شود ـ در واقع بازمی‌گردد به نقطه‌ای در تاریخ چکسلواکی پیش از آن‌که کنترل کارگری لغو شود و پیش از آن‌که تصمیم‌گیری‌ها به سطوح بالاتر ارتقا یابند. این مفهوم مستلزم نظامی سیاسی دموکراتیک است که مانع از دیکته‌کردن بوروکراتیک برنامه‌ی کلان شود.

اگرچه پیامدهای سیاسی این پیشنهادها صراحتاً بیان نشده بود، درک خطر برای ساختار تک‌سنگی (monolithic) که پایه‌ی قدرت شخصی رهبران حزب بود، نیاز به دانش نظری چندانی نداشت.

با این حال، آنان که ناچار بودند برای نجات اقتصاد گام‌هایی بردارند، در نهایت نسخه‌ای رقیق‌شده از پیشنهادهای اولیه را پذیرفتند تا بدون شتاب بیش از حد به اجرا درآید. اجرای کامل آن قرار بود از ژانویه ۱۹۶۷ آغاز شود، اما بسیاری از ویژگی‌های نظام قدیم همچنان حفظ شدند.

نتیجه، چنان‌که انتظار می‌رفت، ناامیدکننده بود و به بی‌اعتباری کل این ایده انجامید. گرچه پیشروترین و فعال‌ترین بخش از کارگران صنعتی و روشنفکران فنی مصمم بودند این ابتکار را به موفقیت برسانند، اما برای بسیاری از کارگران این اصلاحات چیزی جز یک سازمان‌دهی دوباره از بالا به نظر نمی‌رسید و نگرانی‌های طبیعی درباره‌ی احتمال بیکارسازی، الزامات سخت‌گیرانه‌تر مهارتی و غیره وجود داشت. تا آنجا که این اصلاح سازشی، مسئولیت را به بنگاه‌ها تفویض می‌کرد، این مدیران بودند ـ نه کارگران ـ که باید تصمیم‌گیری می‌کردند.

بااین‌حال، در سراسر بحث‌های پیشین، وجهی از این پیشنهادها که محبوبیتی همگانی داشت، مطالبه‌ی ارتقای مهارت‌های مدیریتی و جایگزینی «افراد آماتور سیاسیِ مطمئن» با مدیران آموزش‌دیده بود.

پیشرفت‌هایی که در طول دهه‌ی شصت در بهبود سطح مدیریت حاصل شده بود، عموماً با استقبال مواجه شد، گرچه بسیاری از مردم غر می‌زدند وقتی «جاروب‌های تازه» در قالب روشنفکران فنی، سکون و آرامش کارِ ناکارآمد و سازمان‌نیافته‌ی آنان را برهم می‌زدند،وضع پیچیده‌تر شد. از آنجا که رژیم می‌کوشید میان کارگران و روشنفکران شکاف بیندازد ـ طبقه‌ی کارگر عموماً فقط با کارگران یدی همانند گرفته می‌شد، با تأکید بر «اصل و نسب» خانوادگی؛بااین‌حال، بلوغ سیاسی کارگران چکسلواکی در این بود که وقتی به نقطه‌ی تصمیم‌گیری در ۱۹۶۸ رسیدند، نه‌تنها با روشنفکران متحد شدند، بلکه حاضر نشدند در برابر مسئله‌ی به‌ظاهر دشوار «تکنوکراسی در برابر دموکراسی» سردرگم شوند؛ موضوعی که در ادامه و در بحث از تکامل شوراهای کارگری بدان خواهیم پرداخت.

برای درک هم‌زمانِ محدودیت‌های نگرش‌های طبقه‌ی کارگر در آن سال‌های بحران مزمن و نیز زمینه‌ای که تجربه‌ی خودمدیریتی از دل آن برآمد، باید دانست که نارضایتی موجود در کارگاه‌ها تنها ناشی از افت سطح زندگی و ناکارآمدی اقتصاد نبود؛ بلکه احساسی از سرخوردگی نیز وجود داشت که مختص نظامی بود که دست‌کم در نام، سوسیالیستی تلقی می‌شد. کارگران در نظام سرمایه‌داری، اگر با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شدند، بی‌درنگ علیه کارفرمایان مبارزه می‌کردند. اما برای کارگران چکسلواکی دشمنی آشکار و قابل‌شناسایی وجود نداشت که بتوان او را مسئول دانست. واقعیت «اجتماعی‌سازی» و اطمینان مداوم به اینکه آن‌ها مالک ثروت ملی‌اند، نوعی احساس مشارکت در اداره‌ی امور را زنده نگه داشته بود. از همین رو، وقتی اوضاع خراب می‌شد، بسیاری از کارگران، فراتر از نگرانی طبیعی نسبت به زندگی و شغل خود، نوعی میل سرخورده برای کمک به اصلاح امور را در دل می‌پروراندند. «مشارکت» از طریق کمیته‌های اتحادیه‌ی کارگری، کنفرانس‌های تولید و سازوکارهای مشابه ــ به‌ویژه در سال‌های نخست ــ به هزاران داوطلبِ متعهد امکان داده بود تا اندکی با مشکلات زندگی کاری روزمره‌ی خود آشنا شوند؛ هرچند نویسنده‌ی این سطور که خود این تجربه را در سطح کارگاه از سر گذرانده، با اطمینان می‌تواند بگوید که نمایندگان کارگران در بریتانیای سرمایه‌داری نفوذ بیشتری بر شرایط کار داشتند تا اتحادیه‌های کارگری چکسلواکی تحت نظام «اداری ـ دستوری» که ادعای سوسیالیسم داشت.

این نگرش‌ها در حالی که باور گسترده به «مدیریت کارآمد» به‌مثابه درمان نابسامانی‌های اقتصادی را توضیح می‌داد، بالقوه سرچشمه‌ای برای کنش‌های مستقیم‌تر نیز بود. جالب است که وقتی نخستین گام‌ها برای اجرای تدابیر تازه‌ی اقتصادی برداشته شد، تلاش‌هایی ناپخته از سوی کارکنان برای دخالت مستقیم در سطح کارخانه پدید آمد. بدین‌سان، در سال ۱۹۶۶ در یکی از کارخانه‌های بزرگ مهندسی پراگ، فشار از پایین سبب شد اتحادیه‌ها و کمیته‌های حزبی از چارچوب معمول مشارکت صوری فراتر روند و حتی نهادهای موقتیِ نوعِ خودمدیریتی برای مقابله با بحرانی که حیات کارخانه را تهدید می‌کرد، ایجاد کنند.

بااین‌حال، در فضای سیاسی آن روز، این‌ها ابتکارهایی پراکنده باقی ماندند؛ همان‌طور که پس از سقوط دوبچک نیز رخ داد، هر چیز که بوی خودمدیریتی می‌داد، رسماً به‌مثابه حمله به قدرت دولتی تلقی می‌شد. مردم چکسلواکی به بهای گزافی می‌آموختند که اصلاحاتی که اقتصاد بدان نیاز مبرم داشت، در چنگال منافع سیاسیِ مستقر در مراکز قدرت گرفتار بود؛ در عین حال روشن شده بود که کامل‌ترین نظام دموکراتیک نیز اگر نتواند بیماری‌های اقتصادی را درمان کند، محکوم به شکست است.

فرصت رهایی از این بن‌بست در ژانویه‌ی ۱۹۶۸ پدید آمد. در سال پیش از آن، فشارهای سیاسی و اقتصادی تا مرز بحران انباشته شده بود و آماج انتقاد، کسی بود که «مدیریت تک‌نفره‌ی» جامعه را مجسم می‌کرد: آنتونین نووتنی (Antonín Novotný)، که از ۱۹۵۷ هم‌زمان مقام ریاست‌جمهوری و دبیر اولی حزب کمونیست را در اختیار داشت. تصمیم کمیته‌ی مرکزی حزب در ژانویه‌ی ۱۹۶۸ مبنی بر جایگزینی نووتنی با آلکساندر دوبچک (Alexander Dubček) در مقام دبیر اول، سدّ مخالفت‌های فروخفته را شکست و سلسله رویدادهایی را رقم زد که امروز به «بهار پراگ» شهرت دارد.

از آن پس، بحث‌هایی که پیش‌تر کم‌وبیش پنهانی و محتاطانه جریان داشت، آشکارا در نشست‌ها و رسانه‌های جمعی طرح شد. هرچند دموکراسی در معنای سیاسی موضوع اصلی نخستین ماه‌های پرهیجان بود، اصلاح اقتصادی نیز نادیده گرفته نشد. ایده‌هایی درباره‌ی «دموکراسی صنعتی» که اقتصاددانان پیش‌تر از منظر نظری لازمه‌ی پیشروی سوسیالیسم دانسته بودند، و نیز اندیشه‌هایی که در سطوح بالای اتحادیه‌های کارگری در جریان بود، اینک می‌توانستند با نظرات رایج در کارخانه‌ها رودررو شوند. در سطحی عمل‌گرایانه، دیدگاه‌ها همسو بودند: اگر قرار بود بنگاه‌ها اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند، کسانی که پیامدهای آن تصمیمات را در دستمزدشان لمس می‌کردند باید بتوانند در آن فرایند نقش داشته باشند. همین نکته به‌سادگی در «برنامه‌ی عمل» حزب کمونیست در آوریل ۱۹۶۸ چنین بیان شد:

«اصلاح اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای جوامع کارگری بنگاه‌های سوسیالیستی را در موقعیتی قرار خواهد داد که پیامدهای مستقیم مدیریت خوب یا بد را متحمل شوند. ازاین‌رو حزب بر این باور است که ضروری است کسانی که بار پیامدها را بر دوش می‌کشند بتوانند اعمال نفوذ کنند. لازم است نهادهایی دموکراتیک در درون بنگاه‌ها ایجاد شود که اختیاراتشان در رابطه با مدیریت به‌روشنی تعریف شده باشد. مدیران و مسئولان عالی باید در برابر این نهادها پاسخگو باشند و توسط آن‌ها منصوب گردند.»

مباحثات پیش و پس از انتشار «برنامه‌ی عمل» به مسائل بنیادی‌تری نیز پرداخت، به‌ویژه مسأله‌ی مالکیت. پیش‌تر این دولت بود که ظاهراً به‌نام مردم، در نقش مالک تمامی بنگاه‌های ملی‌شده ظاهر می‌شد (دیگران، از جمله تعاونی‌ها، چنان در قید و بند مقررات گرفتار بودند که امکان اندکی برای بروز «مالکیت گروهی» وجود داشت). مدیران این بنگاه‌ها عملاً کارمندانی بودند پاسخگو به دولت. اما اقتصاددانان فرض می‌کردند که در نظام جدید، دولت ــ که باید نقش کنترلی را ایفا می‌کرد ــ ناگزیر باید از حوزه‌ی بنگاه‌ها جدا شود. در این صورت، مدیران به چه کسی پاسخگو می‌بودند؟ استدلال این بود که یک بنگاه سوسیالیستی نیز، همچون هر شرکت دیگری، از سه جزء تشکیل شده است: کارکنان، مدیریت و مالک (که مالک کسی است که مسئولیت مالی و ریسک فعالیت را برعهده دارد). تا آنجا که دولت از نقش مالک مستقیم و انحصاری دست می‌کشید، جایگاه او در یک بنگاه ملی‌شده می‌توانست یا به مدیریت منتقل شود (تصور فن‌سالارانه یا مدیرسالارانه) یا به شورای کارگری (تصور دموکراتیک). در حالی که پیش از ۱۹۶۸ اصلاحات نمی‌توانست از مرز اعطای قدرت بیشتر به مدیریت‌ها فراتر رود، «برنامه‌ی عمل» آشکارا از بدیل دموکراتیک حمایت کرد؛ همان چیزی که پروفسور شیک (Professor Ota Šik) و دیگر طراحان اصلاحات در نظر داشتند.

اگر با این حال، واحدهای تولیدی قرار بود به عنوان واحدهای خودگردان عمل کنند، آیا این به معنای تجزیه مالکیت دولتی به مالکیت گروهی بود؟ آیا در واقع واحدهای تولیدی به مالکیت خود واحدها واگذار می‌شدند؟ به نظر بسیاری، این امر به معنای چشم‌پوشی از یکی از مزایای سوسیالیسم بود، یعنی تمرکز کل فرآیند تولید در دست‌های عمومی. هرچند اقتصاددانان چکسلواکی علاقه‌مندی‌های زیادی در سیستم یوگسلاوی یافتند، هرگز قصد نداشتند مدل آن‌ها را کپی کنند. به طور کلی، با تفاوت‌های تأکیدی، استدلال در این زمینه چنین بود: مالکیت اجتماعی هرگز، حتی تحت سختگیرانه‌ترین شکل‌های مرکزی‌سازی، یک کل بدون تفکیک نیست؛ مالکیت اجتماعی فقط می‌تواند از طریق اجزای خود ابراز شود. اصلاحات اقتصادی عناصر مالکیت گروهی را تشویق می‌کرد که به غلبه بر وضعیت «مالکیت متعلق به همه و هیچ‌کس» کمک می‌کرد، اما اقتصاد نباید به واحدهای جداگانه مالکیت واحد تولیدی تقسیم می‌شد. مالکیت اجتماعی کلی از طریق گروه‌ها عمل می‌کرد و به نفع گروه و کل جامعه بود.

وقتی این مباحث به عرصه عملیاتی منتقل شد، منجر به پیشنهادهای مختلف درباره ترکیب نهادهای خودگردان شد. برخی بر احتیاط تأکید داشتند – و این دیدگاه رسمی بود – و پیشنهاد می‌کردند که بهتر است اعضای خارجی نیز در شوراهای واحدها حضور داشته باشند (متخصصان، نمایندگان منافع محلی و مصرف‌کنندگان، بانک‌ها، تأمین‌کنندگان شرکت) تا حافظ منافع گسترده‌تر باشند. بین کسانی که معتقد بودند این اعضا باید به طور دموکراتیک توسط کارکنان واحد انتخاب شوند و کسانی که نامزد شدن آن‌ها توسط مدیریت یا حتی مقامات دولتی را ترجیح می‌دادند، اختلاف وجود داشت.

مسئله دموکراسی و مدیریت تخصصی مورد بحث و جدل شدیدی قرار گرفت. کسانی که گرایش کمتری به دموکراسی داشتند، پیشنهاد می‌کردند که جنبه مدیریتی در شوراهای کارگری نفوذ قوی‌ای داشته باشد تا جمعیت ناآگاه بر قلمرو کارشناسان سوار نشود. دیگران، از جمله بسیاری از فعالان اتحادیه‌های کارگری، راه حل را در تعریف دقیق صلاحیت‌های مدیریتی و شوراها می‌دیدند. اما وقتی در نهایت حرکت شکل گرفت، طرح‌های آماده اغلب کنار گذاشته شد.

برای اتحادیه‌های کارگری، اصلاحات اقتصادی حتی پیش از رویدادهای ۱۹۶۸ به معنای نوعی دگرگونی بود. تا زمانی که دستورات از بالا می‌آمد، آن‌ها وظیفه انتقال را به سبک ارتدوکس استالینیستی انجام می‌دادند و دفاع از منافع اعضا در مرتبه دوم قرار داشت. با این حال، حتی اقدامات جزئی اصلاحات، این موقعیت را هرچه بیشتر غیرقابل تحمل می‌کرد. اتحادیه‌ها خود را در تیررس انتقاد یافتند – از یک سو، به اعضای خود خدمت نمی‌کردند (سوالی که مدت‌ها در میان رده‌های پایین شنیده می‌شد: «چه سودی برای من دارد؟») و از سوی دیگر، به دلیل تلاش برای حفظ روش‌های موجود و واحدهای ناکارآمد، متهم به مانع‌تراشی در مسیر پیشرفت بودند. تغییرات سیاسی و ورود نیروهای تازه در رهبری اتحادیه‌ها موجب شد تا بحث‌ها روشن شود.

پیش از آن، هرچند ایده‌ای از مشارکت کارکنان در مدیریت رد نمی‌شد، دیدگاه رسمی اتحادیه این بود – همان‌طور که در بریتانیا بود – که این حق ویژه خود اتحادیه‌ها است. دیدگاه جدیدی که از بازاندیشی بهار ۱۹۶۸ شکل گرفت، بر این مبنا بود که شاخه‌های اتحادیه و شوراهای کارگری هر یک وظیفه متفاوتی داشته باشند. این استدلال جالب است زیرا با بحث مالکیت که پیش‌تر ذکر شد، پیوند دارد.

گفته می‌شد کسانی که در یک واحد تولیدی سوسیالیستی کار می‌کنند، وضعیت دوگانه‌ای دارند – از یک سو کارکنان هستند و از سوی دیگر در مالکیت اجتماعی سهیم‌اند (چه به صورت گروهی و چه به صورت گسترده‌تر). این دو جنبه نمی‌توانند به طور رضایت‌بخش توسط یک نهاد واحد نمایندگی شوند. بنابراین، وضعیت کارکنان باید به اتحادیه‌ها واگذار شود، در حالی که شوراهای کارگری وظیفه نمایندگی مالکیت را بر عهده دارند.به طور ضمنی در این رویکرد، این واقعیت است که آنچه در بریتانیا به عنوان «جنبه کارگری» شناخته می‌شود، نمی‌تواند از تصمیم‌گیری کناره‌گیری کند و در صورت بروز تعارض، صرفاً نقش دفاعی در مقابل مدیریت یا کارفرما را ایفا کند. اما مزایای نقش اتحادیه‌ها در دموکراسی صنعتی کنار گذاشته نشد؛ اتحادیه‌ها اقدامات زیادی انجام دادند تا زمینه ایجاد شوراهای کارگری را  آماده کنند – در واقع، تقریباً دو سوم کمیته‌های آماده‌سازی شوراها با ابتکار آن‌ها تشکیل شد.

در ماه‌های بهار ۱۹۶۸، کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی و سایر مؤسسات شروع به بررسی ایده‌ای کردند مبنی بر تشکیل نهادهای دموکراتیک برای مشارکت در مدیریت؛ این اقدام به عنوان بخشی ضروری از اصلاحات اقتصادی تلقی می‌شد که امید می‌رفت بتوان آن را بدون مصالحه‌های تحمیلی دوران نووتنی اجرا کرد. به جز بیانیه‌ای در «برنامه عملیاتی» (Action Programme)رهبری سازمان‌یافته‌ای از بالا وجود نداشت، بنابراین این امر وابسته به ابتکار محلی بود که کاری انجام شود یا نشود. در مناطقی که علاقه وجود داشت، کمیته‌های مقدماتی برای سنجش نظر کارکنان در کارگاه‌ها تشکیل می‌شد، جنبه‌های عملی بررسی می‌شد و اگر اوضاع مساعد به نظر می‌رسید، ترتیبی اتخاذ می‌شد تا شوراهای کارگری از طریق فرایند انتخاب دموکراتیک شکل بگیرند. آمار مبتنی بر بررسی ۹۳ واحد صنعتی که در آن‌ها کمیته‌های مقدماتی در طول سال ۱۹۶۸ تشکیل شده بود، نشان می‌دهد که اتحادیه‌های کارگری در حدود ۶۵ درصد موارد آغازگر بودند، شاخه‌های حزب کمونیست ۱۷ درصد، مدیریت‌ها ۱۴ درصد، گروه‌های تکنسین‌ها ۲ تا ۳ درصد و گروه‌های کارگری حدود ۱ درصد موارد بودند.

با توجه به نگرش‌های متناقض نسبت به نقش شوراهای پیشنهادی، مقامات رسمی تمایل داشتند این تحولات را کند کنند. با این حال، گزارش‌های وزارتخانه‌ها در تابستان نشان می‌داد که حدود ۳۵۰ واحد صنعتی انتظار می‌رفت تا ژانویه ۱۹۶۹ با شوراهای کارگری فعالیت کنند. جالب این‌که، در حالی که تشکیل کمیته‌های مقدماتی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به اوج خود رسید و سپس روند نزولی پیدا کرد، تعداد شوراهای واقعی که توسط این کمیته‌ها تشکیل شد، در ماه پس از تهاجم کشورهای پیمان ورشو به نقطه سقوط رسید و تنها در دسامبر دوباره به سطح بالاتری رسید؛ بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهند که احساس در کارخانه‌ها این بود که در مواجهه با چنین بحرانی، تأکید بر حقوق دموکراتیک حتی اهمیت بیشتری یافته است. کاهش نمودار تشکیل شوراها پس از سپتامبر، ناشی از اعلامیه دولت در اکتبر بود که توقف فعالیت‌ها تا تصویب قوانین را خواستار شد (با سقوط دوبچک در آوریل ۱۹۶۹، این موضوع کنار گذاشته شد). مخالفان دموکراسی صنعتی، به‌ویژه در میان مقامات بلندپایه، شروع به جرات گرفتن کردند و موفق شدند در برخی نقاط برنامه‌ها را متوقف یا حتی برخی شوراهای موجود را منحل کنند. بنابراین، صعود دوباره در دسامبر به‌ویژه قابل توجه بود، که آشکارا ناشی از اراده شاخه‌های اتحادیه‌های کارگری و تشویق رهبری هنوز پیشرو بود. نتیجه خالص این بود که با برآوردی محافظه‌کارانه (بر اساس منابع اتحادیه‌های کارگری) تا آغاز سال ۱۹۶۹، ۱۲۰ شورای کارگری وجود داشت و آن‌ها نماینده حدود ۸۰۰,۰۰۰ کارکن بودند که تقریباً یک ششم نیروی کار صنایع تولیدی را تشکیل می‌دادند. در جلسه‌ای از نمایندگان که در ژانویه برگزار شد، با کمترین تبلیغات یا حمایت رسمی، ۱۰۱ شورا و ۶۴ کمیته مقدماتی نمایندگی داشتند. سپس خاموشی تبلیغاتی از انتشار آمار بیشتر جلوگیری کرد، اما درخواست‌های مکرر حزب و دولت برای توقف تا تصویب قوانین نشان می‌دهد که حداقل در نیمه نخست ۱۹۶۹، این حرکت خفه نشده بود. در نهایت، مقاله‌ای در روزنامه «Rudé Právo» در ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۰ که مرگ شوراها را اعلام کرد، به عدد ۳۰۰ شورای هنوز فعال در ژوئن ۱۹۶۹ اشاره می‌کند.

البته فرصت زیادی برای سنجش موفقیت این تجربه از نظر عملکرد وجود نداشت. اما بررسی‌ها و اطلاعات آماری درباره انتخابات، عضویت و اختیارات شوراها در نیمه نخست ۱۹۶۹ منتشر شد. با مطالعه این گزارش‌ها، تصویر متنوعی به دست می‌آید که نشان می‌دهد این یک حرکت داوطلبانه و تازه بدون برنامه‌ریزی خشک بود، و هم‌زمان منعکس‌کننده نگرش‌های متفاوت و فشارهای موجود است. بیشتر اطلاعات ما مبتنی بر داده‌های ۹۵ شورای کارگری است، که ۶۹ شورا در صنایع تولیدی و ۲۶ شورا در سایر بخش‌ها قرار داشتند. بخش عمده‌ای از اعضا کسانی بودند که از طبقه کارگاه یا دفتر انتخاب شده بودند و سهم آن‌ها از کل اعضا بین دو-سوم تا چهار-پنجم بود. با وجود تنوع زیاد، مابقی اعضا شامل اعضای ex officio  از مدیریت و سایر بخش‌های درون مؤسسات، افرادی که توسط مدیران و به ندرت توسط وزارتخانه‌ها منصوب شده بودند، تشکیل می‌شد. خارجی‌ها، متخصصان و دیگران به شدت در اقلیت بودند؛ در برخی موارد منصوب می‌شدند، اما اغلب توسط شوراهای منتخب هم‌راهی می‌شدند و حق رأی آن‌ها در مسائل صرفاً داخلی معمولاً محدود بود. به طور خلاصه، شواهد نشان می‌دهد که در حالی که ملاحظات تخصصی و حفظ منافع وسیع‌تر نادیده گرفته نشده بود، تأکید بر عنصر دموکراتیک بود.

مروری بر روند برگزاری انتخابات نشان‌دهنده درجه‌ای از آزادی است که برای هر کسی که با شیوه‌های گذشته آشنا باشد، شگفت‌آور است. نامزدها از تمام سازمان‌های موجود در واحدها معرفی می‌شدند—اتحادیه‌های کارگری، شاخه‌های حزب کمونیست، سازمان‌های جوانان—و مستقیماً از گروه‌های کاری در طبقه کارگاه، بخش‌ها، دفاتر و غیره. گروه‌های آخر و اتحادیه‌ها هر یک یک چهارم نامزدها را تشکیل می‌دادند، تنها ۸ درصد از مدیریت‌ها و ۱۰ درصد از شاخه‌های حزب بود. هیچ نهاد خارجی اجازه معرفی نامزد نداشت. از مجموع ۳,۶۲۲ نامزد در ۹۵ مورد بررسی شده، ۱,۴۲۱ نفر انتخاب شدند. هشتاد و سه درصد افراد واجد شرایط رأی خود را به صندوق انداختند.

قبل از آنکه به اطلاعات مربوط به اعضای شوراها بپردازیم، مفید است ابتدا ببینیم که این شوراها چه اختیاراتی داشتند. بررسی‌ای از قانون اساسی شوراها که در سال ۱۹۶۹ انجام شد، نشان می‌دهد که در همه‌ی موارد، شوراها مسئول تعیین مدیر واحد تولید و کارکنان ارشد مدیریت بودند؛ این موضوع در روش خود، گامی انقلابی‌تر از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، بود؛ زیرا در بسیاری از موارد، پست‌ها آگهی می‌شدند، نامزدها مصاحبه می‌شدند و انتخاب بر اساس شایستگی انجام می‌شد — امری که در دوران «سیاست کادر» که از بالا تحمیل می‌شد، بی‌سابقه بود. به‌عنوان نمونه می‌توان به کارخانه‌ی «اشکودا» اشاره کرد. زمانی که در تابستان ۱۹۶۸ نسیم تغییر می‌وزید، مدیر کل استعفا داد و جای او را یکی از اعضای کادر مدیریت گرفت. در سپتامبر همان سال، شورای کارگران تشکیل شد. در روزنامه‌ی «روده پرآوو» مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۸ می‌خوانیم: «شورای کارگران اشکودا، مطابق با قانون اساسی خود که توسط وزارت صنایع سنگین تأیید شده بود، در جلسه‌ای در تاریخ ۳۱ اکتبر تصمیم گرفت پست مدیر کل را آگهی کند.» ده درخواست دریافت شد — یکی از سوی معاون وزیر. نامزدها مدارک و توضیحاتی درباره‌ی نحوه انجام وظایف ارائه کردند، آزمون‌های روان‌شناختی شدند و توسط کمیته‌ای ویژه از اعضای شورا مصاحبه شدند. پس از تهیه‌ی فهرست کوتاه پنج نفره، نامزدها در جلسه‌ی کامل شورا حاضر شدند، صحبت کردند و به پرسش‌ها پاسخ دادند. سپس جلسه با رأی‌گیری مخفی برگزار شد؛ با ۲۲ رأی از ۲۹ رأی، فردی که از ماه اوت در پست حضور داشت انتخاب شد و قرارداد شش‌ساله بست.

شوراها همچنین حقوق مدیر و سهم کارکنان اجرایی از سود واحد تولید را تعیین می‌کردند؛ آن‌ها اختیار تصمیم‌گیری درباره مسائلی مانند ادغام با دیگر واحدها، تقسیم به بخش‌های کوچک‌تر یا انحلال واحد را داشتند. به‌طور کلی، مسئولیت آن‌ها تعیین خطوط کلی توسعه و اصول عملکرد (معمولاً با توجه به پیشنهادات ارائه‌شده توسط مدیر واحد) و کنترل سیاست مالی، از جمله توزیع سود پس از پرداخت هزینه‌های مقرر به دولت بود — ویژگی مهم مالکیت که در سیستم قدیم که بخش عمده منابع واحد تولید توسط دولت مصادره می‌شد، کاملاً غایب بود. برخی قوانین اساسی شوراها، اختیار کامل تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها را به آن‌ها می‌داد و برخی دیگر صرفاً قدرت مشاوره‌ای برای پیشنهادات مدیریت قائل می‌شدند، ولی حتی در این حالت نیز حق وتو بر پروژه‌هایی که ممکن بود با منافع کارگران تضاد داشته باشند، داشتند. به‌طور خلاصه، بررسی‌ها دو روند اصلی را در قانون اساسی شوراها نشان داد: یکی تحت‌سلطه قرار دادن مدیریت توسط بدنه دموکراتیک در امور سیاست کلی و دیگری دادن آزادی عمل بیشتر به تصمیمات مدیریتی. با این حال، هدایت روزمره تولید همیشه به کارکنان واجد شرایط منصوب‌شده توسط شورا واگذار می‌شد. به‌طور کلی، در اینجا نیز برتری مفهوم دموکراتیک بر مفهوم تکنوکراتیک یا مدیریتی مشاهده می‌شود.

علاوه بر این — و این برجسته‌ترین نکته‌ای است که از تحلیل اعضای منتخب ۹۵ شورا برمی‌آید — مسئله‌ی بحث‌برانگیز این که آیا دخالت غیرمتخصصان ممکن است با مدیریت کارآمد در تضاد باشد، به طرز شگفت‌انگیزی حل شد: ۷۰.۳ درصد اعضای شورا تکنسین بودند، ۲۴.۳ درصد کارگران دستی و ۵.۴ درصد کارکنان اداری. با توجه به اینکه حداقل دو سوم رأی‌دهندگان کارگران دستی بودند، بسیاری از آن‌ها باید به نامزدهایی که تکنسین بودند رأی داده باشند. مفسران چک‌اسلواکی این را ویژگی‌ای منحصر به فرد دانستند، که در لهستان یا یوگسلاوی یافت نمی‌شد و در کشوری که، همان‌طور که اشاره شد، تضاد میان کارگران فکری و دستی توسط رژیم نووتنی به دقت پرورش یافته بود، شگفت‌انگیز بود؛ این امر به‌عنوان اعتراض به آماتوریسم سیستم قدیم دیده می‌شد. آمار مهارت و تحصیلات نیز الگوی مشابهی داشت: از میان اعضای کارگر، ۶۸ درصد مهارت بالا داشتند (در صنایع فلزی ۸۵ درصد)، در حالی که ۵۵ درصد تکنسین‌ها واجد شرایط بالایی بودند؛ ۲۶ درصد اعضای شورا تحصیلات دانشگاهی داشتند و ۲۶ درصد دارای تحصیلات متوسطه عالی بودند.

ممکن است نگرانی‌هایی درباره‌ی وجود عنصر غیر دموکراتیک یا تکنوکراتیک وجود داشته باشد و طبیعی است که پس از یک سال عملکرد، دیدگاه رأی‌دهندگان کارگر بررسی شود. اما در کشوری که پایه اقتصادی تفاوت طبقاتی میان کارگر دستی و تکنسین مدت‌هاست از بین رفته، تحصیلات عالی مختص طبقه‌ای ویژه نیست و همه در موقعیت یکسانی از لحاظ دستمزد هستند (با اختلافات حقوقی نسبتاً کوچک)، به نظر می‌رسد که رأی‌دهندگان می‌دانستند چه می‌کنند. به هر حال، احتمالاً مهم‌ترین عامل، جو دموکراتیک حاکم بر افکار عمومی بود؛ در انتخابات کمیته‌های اتحادیه‌های کارگری در سطح کارخانه هرگز چنین تأکیدی بر مهارت و تحصیلات وجود نداشت، و با این حال، در ساختارهای اقتدارگرا، این کمیته‌ها اغلب بوروکراتیک بودند. مردم محلی، که احتمال تبدیل شوراها به یک بوروکراسی خودمدیریتی جدید را در نظر داشتند، از همان زمان پیشنهاداتی برای جلوگیری از دوری شوراها از اعضای خود ارائه کردند: برای مثال، با اطمینان از گردش منظم اعضا.

نتایج انتخابات همچنین نشان داد که مردم به نامزدهایی رأی دادند که آن‌ها را خوب می‌شناختند و آن‌ها نیز واحد تولید و مشکلاتش را می‌شناختند. از نظر طول مدت اشتغال در واحد مربوطه، اعضا به این ترتیب تقسیم شدند: ۷۲ درصد دارای ۱۰ سال یا بیشتر سابقه، بیش از ۵۰ درصد دارای ۱۵ سال یا بیشتر و تنها ۴ درصد کمتر از ۵ سال. اما سن به معنی خرد و تجربه نبود — ۷۱ درصد نامزدهای موفق بین ۳۵ تا ۴۹ سال سن داشتند.

در اینجا شایسته است یادآوری کنیم که ترکیب سیاسی شوراها نیز غافلگیرکننده بود. برخی تصور می‌کردند که انزجار عمومی از روش‌های بوروکراتیک به‌کاررفته توسط حزب حاکم در گذشته ممکن است منجر به انتخاب اکثریت غیرکمونیست‌ها شود. در واقع، در تمامی ۸۳ شورای ثبت‌شده که ساختار سیاسی آنها مشخص بود، کمونیست‌ها حضور داشتند؛ در ۴۴ شورا اکثریت با کمونیست‌ها بود، در ۶ شورا توازن برقرار بود و در ۳۳ شورا غیرکمونیست‌ها غالب بودند. در مجموع، ۵۲ درصد اعضا عضو حزب کمونیست بودند و تنها در صنایع ساختمانی (۴۹ درصد) و کشاورزی (۳۷ درصد) این رقم زیر میانگین بود؛ جالب این‌که هر دو بخش بیش از حد میانگین کارگران یدی و کمتر از میانگین تحصیل‌کردگان را شامل می‌شدند.

در میان رویدادهای دراماتیک سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹، جنبش شوراهای کارگری بالطبع در صدر توجه عمومی نبود و همه از هدف آن مطلع نبودند. با این حال، ما برخی نشانه‌ها از وضعیت افکار عمومی داریم، از جمله دو نظرسنجی انجام‌شده توسط مؤسسه تحقیقات افکار عمومی، یکی در ژوئیه ۱۹۶۸ (نمونه‌ای سراسری از ۱٬۶۱۰ نفر) و دیگری در مه ۱۹۶۹ (نمونه ۱٬۶۰۳ نفر). به پرسش «آیا فکر می‌کنید تشکیل شوراهای کارگری در بنگاه‌های بزرگ مفید خواهد بود یا نه؟» پاسخ مثبت در نظرسنجی اول ۵۳.۳ درصد و در نظرسنجی دوم ۵۹.۱ درصد بود؛ مخالفت با شوراها به ترتیب ۹.۹ و ۳ درصد و پاسخ «نمی‌دانم» ۳۳.۱ و ۳۵.۱ درصد بود و مابقی نظرات متفرقه را تشکیل می‌دادند. ارائه این نتایج با جزئیات به این دلیل است که نکته جالبی روشن شود: گرایش به خودمدیریتی بین ژوئیه ۱۹۶۸ و مارس ۱۹۶۹ به زیان مخالفان افزایش یافته بود، مخالفانی که، همان‌طور که ارقام دقیق‌تر نشان می‌دهد، در ژوئیه ۱۹۶۸ تا حدی تکنوکرات‌گرا بودند؛ بسیاری از این افراد پس از شوک تهاجم اوت نظر خود را درباره دمکراسی صنعتی تغییر دادند. بیشترین حمایت در منطقه صنعتی سیاه‌پوست (Black Country) در شمال بوهِمیا بود (۷۰ درصد در ۱۹۶۹)، سپس پراگ با ۶۷ درصد، که خود مرکز صنعتی مهمی بود.

باید توجه داشت که شوراهای کارگری تأسیس‌شده یا در حال شکل‌گیری، اغلب در بنگاه‌هایی متشکل از چند کارخانه یا واحد صنعتی بودند، که برخی از آنها بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور به شمار می‌رفتند. به‌عنوان نمونه، کارخانه‌های اسکوودا در پیلسن، یکی از پایگاه‌های جنبش، از میان ۱۱۳ نامزد، شورایی ۲۹ نفره انتخاب کردند؛ این به‌معنای یک عضو به ازای ۱٬۵۰۰ تا ۲٬۰۰۰ کارمند بود و برخی مجبور بودند از شعب شرکت در اسلواکی دوردست برای شرکت در جلسات سفر کنند. تحلیل گزارش‌های مطبوعاتی نشان داد که الگوی شوراها بسته به اندازه و نوع بنگاه‌ها به‌طور قابل توجهی متفاوت بود. اولین شورا در بخش حمل‌ونقل (Czechoslovak Road Transport)، اوستی ناد لابم شامل ۲۴ عضو بود که توسط ۱۱ انبار با مجموع ۶٬۲۰۰ کارمند انتخاب شدند.

روزنامه  Rude Pravo در ۳ اکتبر ۱۹۶۸ مصاحبه‌ای منتشر کرد با رئیس شورای کارگری تازه‌تأسیس، مدیر بنگاه و رئیس حزب در Slovnaft، مجتمع بزرگ شیمیایی در براتیسلاوا، اسلواکی. آنها در آماده‌سازی زمینه وقت گذاشته بودند — پاسخ به ایده‌ای که در برنامه عملی حزب ارائه شده بود، نهایتاً انتخابات شورا را در پایان سپتامبر، پس از تهاجم اوت برگزار کردند. تمامی ۴٬۲۸۵ کارمند حاضر در محل کار آن روز رأی خود را دادند و ۱۵ عضو شورا از بخش‌های مختلف انتخاب شدند (۵ کارگر یدی و ۱۰ تکنسین)؛ پنج عضو هم از خارج شرکت همکار شدند، از جمله مدیر دیگر کارخانه شیمیایی بزرگ در براتیسلاوا؛ پنج عضو توسط مقامات دولتی منصوب شدند تا مجموع اعضا به ۲۵ نفر برسد. بنابراین ترکیب این شورا به سمت مفهوم رسمی دمکراسی محدود یا مدیریتی گرایش داشت و رئیس آن نیز در مصاحبه از شراکت با مدیریت سخن گفت؛ قرار بود تصمیم‌گیری مشترک در زمینه سیاست سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و غیره انجام شود. اولین جلسه پیشنهادات مدیران شرکت‌های شیمیایی اسلواکی برای توسعه صنعت در منطقه را بررسی و تصویب کرد. احساس غالب این بود که اکنون فضا برای ایده‌های جدید و توسعه‌ای که تحت نظام قدیم متوقف شده بود، فراهم خواهد شد.

البته خطر وجود داشت — به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ یا جایی که مفهوم مدیریتی غالب بود — که فعالیت شوراها از کف کارخانه فاصله پیدا کند. در اواخر ۱۹۶۸ و اوایل ۱۹۶۹، زمانی که هنوز می‌شد درباره خودمدیریتی به‌صورت آشکار بحث کرد، استدلالی مطرح بود که گام بعدی تشکیل شوراها در سطح کارخانه نیز باشد و گرچه این نظر دولت نبود، جنبش احتمالاً به این سمت پیش می‌رفت. هرچند کوتاه‌مدت بود، این یک جنبش واقعی بود که همان‌طور که دیده شد، حمایت عمومی قابل توجهی داشت. از همه ویژگی‌های «بهار پراگ»، این ابتکار کارگری، هرچند کند در توسعه، طولانی‌ترین عمر را داشت. امروز تنها می‌توان پتانسیل‌های آن را حدس زد؛ اما در تابستان ۱۹۶۸، زمانی که چشم‌انداز دمکراسی اقتصادی و سیاسی امیدوارکننده به نظر می‌رسید، پروفسور سیک پیشنهاد کرد که شوراهای کارگری روزی ممکن است هسته یک نظام خودگردان جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی شوند — گروه‌های تولیدکننده ممکن است در یک مجلس پارلمان مشارکت کنند و قدرت ناشی از مالکیت را کامل‌تر اعمال کنند.

البته، همان‌طور که اوضاع بود، این تنها حدس و گمان است. همچنین نباید فراموش کرد که تجربه چکسلواکی هیچ‌گاه خود را الگو برای سایر کشورها نمی‌دانست. جنبش شوراهای کارگری در شرایط ویژه کشوری شکل گرفت که روابط تولید کاملاً غیراقتصادی (non-capitalist) بود، اما به دلیل موانع بوروکراتیک که پیشرفت به روابط کاملاً سوسیالیستی را متوقف کرده بود، هدررفت تراژیک پتانسیل انسانی وجود داشت. بررسی پیامدهای کنترل کارگری، هم به‌عنوان ابزار مقابله با سرمایه‌داری و هم وسیله‌ای برای بهره‌گیری کامل از مهارت‌ها و استعدادهای طبقه کارگر در جامعه ی سوسیالیستی آینده، می‌تواند درس‌های مهمی برای سوسیالیست‌ها در دیگر کشورها داشته باشد.

با این حال، باید توجه داشت که مسیر چکسلواکی صرفاً ناشی از فشارهای جنگ سرد نبود. مورخان چکسلواکی یادآور شده‌اند که در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۸، ایده‌هایی درباره راه ویژه‌ای به سوی سوسیالیسم وجود داشت، اما هیچ بیانیه نظری یا برنامه‌ای ارائه نشد که مدلی غیر از آنچه در شرایط بسیار ویژه اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود، پیشنهاد کند. درست است، یوگسلاوی مدل متفاوتی انتخاب کرد، اما نباید فراموش کرد که تا سال ۱۹۵۰، یوگسلاوی بسیار سختگیرانه‌تر از چکسلواکی از الگوی شوروی پیروی می‌کرد؛ آشفتگی ناشی از اخراج از کومینفرم باعث شد تا اصول دگماتیک مورد بازنگری قرار گیرد و ساختار استالینیستی خود را بازسازی کند. شرایط ویژه اقتصاد عقب‌مانده و دولت چندملیتی، مسیر یوگسلاوی را به‌طور استثنایی دشوار کرده است. استراتژی انقلاب سوسیالیستی که از ابتدا با هدف رفع تنش‌ها و تناقض‌های ذاتی جامعه صنعتی و قرار دادن قدرت واقعی در دست کارگران بر اساس کار و فکر طراحی شده، هنوز به‌طور کامل تدوین نشده است.

توضیح:

در متنی که در اختیار داشتیم و لینک آن در بالا آمده،متاسفانه شماره مآخد درون متنی به طور ناقص آمده و ضمنا توضیحاتی برای این شماره ها آورده نشده است.امیدواریم در صورت دسترسی به متن کامل تر ،این نقیصه برطرف گردد.