نوشته‌ی: لئو پانیچ

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

نفوذ گسترده‌ی مارکسیسم در سراسر جهان در بخش اعظم سده‌ی بیستمْ ارتباط زیادی با تبیینی داشت که از رابطه‌ی جدید سرمایه‌دار امپریالیسم به دست می‌دادی و، رابطه‌ای که منجر به جنگ بزرگ در سده‌ی قبل شد. ما نمی‌توانیم بدانیم مارکس چه نظری درباره‌ی این تز لنین می‌داشت که امپریالیسم را «بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» تلقی می‌کرد، اما بی‌تردید بین توصیف معروف داس کاپیتال که «سرمایه در حالي زاده مي‌شود كه از فرق سر تا نوك پا و از تمام منافذش، چرک و خون بيرون مي‌زند»[1] و انتظار لنین که سرمایه به همین شکل جهان را ترک ‌کند تقارن خاصی وجود دارد. در واقع، انگلس در 1888، پنج سال پس از مرگ مارکس، به صراحت این چشم‌انداز را مطرح کرده بود:

«یک جنگ جهانی با گستردگی و خشونتی تصورناپذیر … نابودی برگشت‌ناپذیر نظام تجارتی، صنعتی و اعتباری دست‌ساخته‌ی‌ ما، که به فروپاشی جهانی دولت‌های قدیم و خرد سیاسی متعارفشان … و ایجاد شرایط برای پیروزی نهایی طبقه‌ی کارگر… می‌انجامد.»[۲]

البته، امروز می‌توانیم ببینیم که سرمایه‌داری با وجود جنگ‌ها، انقلاب‌ها و رکودهایی که در نیمه‌ی اول سده‌ی بیستم ایجاد کرد، چقدر زمان بیش‌تری ادامه یافت و فضای بیش‌تری را می‌‌بایست تسخیر کند. اما پیوندی که نظریه‌پردازان مارکسیست امپریالیسم بین صدور سرمایه و رقابت بین امپریالیستی آن سال‌ها ایجاد کردند، در واقع حتی در زمان خود مشکل‌ساز بود.[3] این رویکرد اهمیت زیادی برای نقش مستمر طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری در گرایش به گسترش سرزمینی و نظامی‌گری قائل نبود، به نحو بسیار محدودی رفتار دولت را تابع کنترل انحصاری و مستقیم سرمایه‌داران می‌د‌انست و به طور بسیار مستقیمی صدور سرمایه را با تاریخ قدیمی امپریالیسم به منزله‌ی بسط حاکمیت از طریق فتوحات نظامی قلمروها گره می‌زد.

به علاوه، تصویر این نظریه از طبقات سرمایه‌دارِ مسلطْ براساس تراست‌هایی که مستقیماً صنعت و بانک‌داری را تحت عنوان «سرمایه‌ی مالی» به هم پیوند می‌دادند، بیش از حد در کل از [الگوی] آلمان نتیجه‌گیری شده بود، این در حالی است که رابطه‌ی بسیار سست‌تر تولید با بازارهای مالی، بسیار مشابه با الگوی آمریکایی، در خلال این سده بیش از پیش به یک هنجار تبدیل شد. و تبیین صدور سرمایه به مناطق پیرامونی بر حسب اشباع بازارهای داخلی در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داریْ مبتنی بر این تصور اشتباه بود که فلاکت و بینوایی تدریجی به جای مصرف‌گرایی فزایندهْ ناگزیر وضعیت طبقات کارگر در کشورهای بالیده‌ی سرمایه‌داری را توصیف می‌کند.[4]

امپراتوری غیررسمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم مسئولیت گسترش و بازتولید سرمایه‌داری را در مقیاس جهانی با حمایت قدرت‌مندانه‌ی طبقات سرمایه‌دار در خارج از کشور بر عهده گرفت. نزدیک‌ترین پیوندهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نه با مستعمرات و وابستگان سابق به‌اصطلاح «جهان سوم» بلکه با آن‌چه در نهایت کشورهای جی هفت نامگذاری شد یعنی آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن ایجاد شد. سود عمدتاً از طریق گسترش مصرف طبقه‌ی کارگر در داخل به دست آمد، این در حالی بود که حتی زمینه برای صادرات عظیم سرمایه از طریق شرکت‌های چند‌ملیتی و توسعه‌ی گسترده‌ی بازارهای مالی بین‌المللی فراهم شد. تعهد ایالات متحد به ایجاد شرایط برای انباشت سرمایه‌ی جهانی‌شده، و گستره‌ای که سرمایه‌داران در خارج و نیز در داخلْ ایالات متحد را ضامن نهایی دارایی خود قلمداد می‌کردند، یعنی تعهدی که بریتانیا در سده‌ی نوزدهم قادر به انجام آن نبود (در واقع حتی به دشواری می‌توانست به آن بیاندیشد)، اکنون توسط امپراتوری غیررسمی آمریکا تحقق یافت که موفق شد تمام دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری را در یک نظام مؤثر هماهنگی تحت حمایت خود ادغام کند.

یک نمونه‌ی برجسته در این زمینه قبلاً در دهه‌ی 1970 مطرح شده بود که نشان می‌داد هم‌سان‌‌پنداری مارکسیستی امپریالیسم با «ماحصل جهانی و نامتمایز مرحله‌ی خاصی از سرمایه‌داری» همانا بازتاب فقدان «هرگونه ابعاد جدی تاریخی یا جامعه‌شناختی» در نظریه‌ی قدیمی بود.[5] به علاوه، روند رشد تولید و صادرات صنعتی در طیف متنوعی از کشورها ــ از کره‌ی جنوبی تا برزیل ــ نه تنها تحت‌عنوان «جهانی‌سازی» به رهبری آمریکا به شدت تشویق شد، بلکه طبقات سرمایه‌دار داخلی با جریآن‌های خروجی سرمایه‌ و شرکت‌های چندملیتی خود، که دولت‌هایشان فعالانه آن‌ها را حمایت می‌کردند، روند یادشده را ارتقا بخشیدند. این امر باعث تضعیف هم‌سان‌پنداری امپریالیسم با نواستعمارگری و توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی شد.[6]

با این حال، نکته‌ی کاملاً چشم‌گیر این است که بسیاری از پیش‌فرض‌های زیربنایی نظریه‌ی قدیمی هنوز راهنمای تحلیل‌ها از امپریالیسم در زمان ما هستند. صادرات و جریان‌های سرمایه‌ای، اول از آلمان، بعد ژاپن، و اخیراً چین بارها به‌عنوان چالش‌هایی برای هژمونی آمریکا بررسی شده‌اند. و هنوز مداخلات نظامی ایالات متحد اغلب ادعاهای یک «منطق سرزمینی» امپراتوری در امتداد خطوط قدیمی و/یا تلاش برای جبران کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحد تلقی می‌شود که رقابت‌جویی اقتصادی بین‌المللی بازنمود آن است.[7]

در واقع، آن‌چه روابط بین دولت‌های سرمایه‌داری بزرگ را مشخص می‌کند ــ همان‌طور که واکنش آن‌ها به بحران اقتصادی جهانی دهه‌ی 1970 نشان داد و دوباره در بحران فعلی تأیید می‌شود ــ حاکمیت موقت و گذرا در میان طبقات سرمایه‌دارشان نیست، نظیر آن‌چه کائوتسکی پیش‌بینی کرد ــ و مایه‌ی خشم شدید لنین شد ــ که شاید پس از جنگ جهانی اول ظهور کند. برعکس، آن‌چه رخ داده ادغامی بسیار عمیق‌تر است. این ادغام با روندهای زیر مشخص می‌شود: ایجاد شبکه‌های بین‌المللی تولید یک‌پارچه؛ محوریت دلار و اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحد (پیش و بعد از دوره‌ی نرخ‌های شناور ارز) در تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه‌ای، با وال استریت و اقمار آن در لندن به‌عنوان مراکز مالی بین‌المللی برجسته؛ و گسترش عمومی قوانین داخلی، تجاری و بین‌المللی که بسیار مشابه خط‌مشی ایالات متحد هستند، اما مهم‌تر از همه برای تضمین این موضوع طراحی‌ شده‌اند که با سرمایه‌ی خارجی همانند سرمایه‌ی داخلی رفتار ‌شود.

در حالی که این امر رقابت اقتصادی بین مراکز مختلف انباشت را از بین نمی‌برد، اما تا حد زیادی منافع و ظرفیت عمل هر «بورژوازی ملی» را به‌عنوان نیروی منسجم برای به چالش‌کشیدن امپراتوری غیررسمی آمریکا از بین می‌برد، به‌ویژه به این دلیل که آن‌ها آمریکا را ضامن نهایی منافع سرمایه‌داری در سطح جهانی می‌دانند. و در حالی که نقش امپریالیستی دولت آمریکا در سطح بین‌المللی قطعاً نمایندگی منافع سرمایه‌دارانش را در خارج از کشور در بر می‌گیرد، «منافع ملی» ایالات متحد در قالب نگرانی‌های اساسی‌تر در زمینه‌ی گسترش و دفاع از سرمایه‌داری جهانی تعریف می‌شود.

ادغام بسیاری از کشورهای بزرگ در جنوب جهانی در ربع سده‌ی گذشته در سرمایه‌داری جهانی، که اغلب از طریق آزمون دشوار بحران‌های اقتصادی رخ داده است، مسئولیت‌های امپراتوری دولت آمریکا را نه فقط گسترش داده بلکه پیچیده‌تر نیز کرده است. با این حال، جست‌وجوی منطق مداخلات نظامی ایالات متحد در منطق قدیمیِ گسترش سرزمینی یا ادعا بر منافع خاص بخشی از سرمایه‌ی آمریکایی، خطایی است بسیار رایج. در عوض، نکته‌ی مهم این است که ببینیم همان منطقِ حفظ و گسترش شرایط برای سرمایه‌داری جهانی که در اصل زیربنای توسعه و حفظ قدرت عظیم نظامی ایالات متحد است، بار به‌کار گرفتن آن قدرت را در مواجهه با چنین نشانه‌های بیمارگونه‌ای که اغلب با توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری هم‌راه است بر دوش دولت آمریکا نهاده است.

البته به طور متعارف تصور می‌شود که پنتاگون بیش‌ترین مسئولیت را برای مهار این نشانه‌های بیمارگونه دارد. این موضوع شاید به واضح‌ترین شکل روی جلد شماره‌ی معروف 28 مارس 1999 مجله‌ی نیویورک تایمز بیان شد که «مانیفست جهانی پرشتاب» توماس فریدمن مقاله‌ی اصلی آن بود. این واژه‌های پررنگ کنار مشتی آهنین نقش بسته بود: «آمریکا برای تحقق جهانی‌شدن نباید از عمل‌کردن بسان ابرقدرتی قدرقدرت بهراسد.» هنگامی که اصطلاح امپراتوری آشکارا برای توصیف دولت آمریکا در زمان واکنش دولت بوش به 11 سپتامبر (از جمله توسط برخی از مشاوران آن) مورد استفاده قرار گرفت، به قول نایل فرگوسن (و با مبالغه‌ای مرسوم)، بر «مزایای بالقوه یک امپریالیسم خودآگاه آمریکایی» در مقابل «خطرات وخیم بدل شدن به یک ”امپراتوری انکارشده“، در مقابل تهدید «عاملان غیردولتی» مانند سازمان‌های جنایتکار و هسته‌های تروریستی تأکید شد.[۸]

مداخلات نظامی ایالات متحد در خارج از کشور، در واقع، شاید به بهترین شکل به شیوه‌ای کاملاً مشابه با نقش خشونت‌آمیز اداره‌ی پلیس لس‌آنجلس در جنوب مرکزی لس‌آنجلس در میان نشانه‌های بیمارگونه‌ی آمیزه‌ای از نژادپرستی سنتی، الگوهای جدید مهاجرت کارگران، جنگ با مواد مخدر، و زندگی دارودسته‌ای جوانان شهری در خود ایالات متحد درک شود. در واقع، جنگ‌های آمریکا از آن زمان تاکنون در مکان‌هایی بوده که نقش حاشیه‌ای در دینامیسم سرمایه‌داری جهانی داشته‌اند. نقشی که پنتاگون در سرتاسر جهان ایفا می‌کند، هر قدر هم که شایسته‌ی توجه دقیق باشد، در مقایسه با نقش خزانه‌داری ایالات متحد و فدرال رزرو که به نهادهای محوری در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری جهان تبدیل شده‌اند، اهمیت کمتری در حفظ سرمایه‌داری جهانی دارد.

این را بحران اقتصادی جهانی که در سال‌های 2008-2007 آغاز شد و هنوز هم با ما هم‌راه است، تأیید کرده است. نقش مرکزی خزانه‌داری و فدرال رزرو در مدیریت بحران جهانی ــ از سوآپ ارز برای تأمین دلارهای موردنیاز دیگر کشورها، تا نظارت بر هم‌کاری در سیاست‌گذاری بین بانک‌های مرکزی و وزارت‌خانه‌های دارایی جی هفت ــ در کانون توجه بوده است، در حالی که نظام فراملی حکمرانی اروپا که سابقاً بسیار تبلیغ می‌شد، در مدیریت سرمایه‌داری جهانی ناکارآمد بود و به تمام نشخوارهای آسان‌گیر پیرامون جای‌گزینی دلار با یورو به‌عنوان ارز ذخیره‌ی بین‌المللی پایان داد.

در میان همه‌ی صحبت‌ها درباره‌ی تسلط قریب‌الوقوع جهانی چین، این سوال مهم به ندرت مطرح شده که آیا دولت چین ظرفیت پذیرش مسئولیت‌های گسترده برای مدیریت سرمایه‌داری جهانی را دارد یا خیر. هیچ‌کس به طور جدی تصور نمی‌کند روسیه، حتی با پذیرشش در سازمان تجارت جهانی، بتواند به راحتی چنین ظرفیتی را در خود پرورش دهد، اما حتی چین نیز آشکارا تا رسیدن به توانایی برای انجام این کار فاصله‌ی زیادی دارد. اگر قرار است این وضعیت تغییر کند، بازارهای مالی عمیق‌تر و بسیار آزادتری در چین لازم است و این امر مستلزم از بین بردن کنترل‌های سرمایه است که ستون‌های اساسی حاکمیت حزب کمونیست به‌شمار می‌آیند ــ به علاوه، آن هم در زمانی که نظام بانکی خود چین تحت فشار شدید است.

با این حال، سرعت و مقیاس توسعه سرمایه‌داری در چین، و هم‌چنین برخی از بزرگ‌ترین کشورهای جهان سوم توسعه‌نیافته‌ی پیشین، ایجاب می‌کند که دولت‌های آن‌ها نقش فعال‌تری در مدیریت سرمایه‌داری جهانی ایفا کنند. این دقیقاً همان چیزی است که به تشکیل گروه دولت‌های سرمایه‌داری جی بیست منجر شد ــ که در ابتدا خزانه‌داری ایالات متحد به‌عنوان ابزاری برای «مهار شکست» در پی بحران‌های ناشی از نوسانات مالی جهانی در دهه‌ی 1990 به وجود آورد ــ و اهمیت بیش‌تری در بحران کنونی یافت. از زمانی که جورج بوش در پاییز شوم 2008 رهبران این دولت‌ها را به واشنگتن احضار کرد، بیانیه‌های گروه جی بیست بارها بر موارد زیر پای فشرده است:

«تعهد به خودداری از ایجاد موانع یا تحمیل موانع جدید برای سرمایه‌گذاری یا تجارت در کالاها و خدمات … [و] به‌حداقل‌رساندن هر گونه تأثیر منفی بر تجارت و سرمایه‌گذاری به واسطه‌ی اقدامات ناشی از سیاست داخلی ما، از جمله سیاست مالی و اقدام برای حمایت از بخش مالی.»[۹]

در کنار تلاش برای ادامه‌ی روند جهانی‌سازی نئولیبرالی از طریق جی بیست، تغییر مهمی نیز نسبت به الگوی قبلی مدیریت بحران توسط جی هفت ایجاد شد. در حالی که قبلاً کشورهای درحال‌توسعه ملزم به اعمال ریاضت بودند، کشورهای جی هفت اکنون خود را متعهد به ریاضت می‌دانند و هم‌هنگام کشورهای بازار نوظهور جی بیست را ترغیب می‌کنند تا اقتصاد‌های خود را تحریک کنند. با این حال، افزایش قدرت خرید کشورهای درحال‌توسعه به سختی می‌تواند رکود در کشورهای توسعه‌یافته را جبران کند (هزینه‌ی مصرف ایالات متحد به تنهایی حدود پنج برابر مجموع هزینه‌های چین و هند است.)

بحران کنونی در این زمینه تنش‌های داخلی‌ای را برجسته کرده که دولت آمریکا بین عمل‌کردن هم به‌عنوان دولت ایالات متحد و هم به‌عنوان دولت «ناگزیر» سرمایه‌داری جهانیْ با آن مواجه است. جمهوری‌خواهان در کنگره با مسدود کردنِ محرک‌های مالی بیش‌تر دولت اوباما، نه تنها بر سیاست‌های داخلی اقتصادی بلکه بر نحوه‌ی ایفای نقش‌های مدیریتی جهانی توسط فدرال رزرو و خزانه‌داری تأثیر می‌گذارند. البته اصطکاک با کنگره چیز جدیدی نیست. رابرت روبین که به محض اینکه در اوایل 1995 در جریان بحران پزوی مکزیک وزیر خزانه‌داری شد و با امتناعِ کنگره (حتی تحت اکثریتِ دموکرات) از پذیرشِ کمکِ مالی خزانه‌داریْ غسل تعمید آتش خود را از سر گذراند، اظهار کرد که او مقاومت کنگره را به معنای «مخالفت با ما بدون متوقف‌کردن ما» درک می‌کند.[۱۰]

با این حال، حتی با آشکار‌شدن قصه‌های دور و دراز سقف بدهی واشنگتن، اشتها برای اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری به جای کاهشْ افزایش شدیدی یافت ــ به‌ویژه چین که فقط به رهبران سیاسی آمریکا یادآوری کرد که با توجه به «مسئولیت‌های منحصربه‌فرد» ایالات متحد در حفظ «سلامتی اقتصادی جهان»، «سیاست بازی با آتش در واشنگتن به طور خطرناکی غیرمسئولانه است».[11] بحران به ‌طور کامل نشان داده است که دولت‌های جهان تا چه اندازه نه تنها در تضادهای داخلی دولت آمریکا، بلکه حتی بیش‌تر از آن با نابخردی‌های عمیق‌تر سرمایه‌داری جهانی احاطه شده‌اند. این بحران نیز نشان داده که تضادهای چشم‌گیر در جهان امروز همانا کشمکش‌های طبقاتی درون دولت‌ها از جمله ایالات متحد است، و نه کشمکش‌ بین آن‌ها.

این ما را به یکی از معضلات اصلی مارکسیسم امروز باز می‌گرداند، یعنی جدایی بین نظریه و عمل. نهادهای سیاسی طبقه‌ی کارگر که ایده‌ی سوسیالیستی را در سده‌ی بیستم پرورش دادند، نشان دادند که برای تحقق آن نامناسب هستند. اکنون بیش از هر زمان دیگری این موضوع در دستور کار است که آیا می‌توان از سیاست‌های سوسیالیستی و سازمان‌های کارگری در چارچوب مبارزات جدید طبقه‌ی کارگر بازتعریفی رادیکال داشت. مبارزات جدید طبقه‌ی کارگر که در این بحران حضور داشته‌اند ــ از امواج اعتصاب کارگران چینی تا رشد سریع ابتکارعمل‌های اتحادیه‌های کارگری جدید در هند؛ از اعتصابات عمومی و موفقیت‌های انتخاباتی سیریزا در یونان تا بسیج‌ها در ایالات متحد در دفاع از اتحادیه‌های بخش عمومی و برای اتحادیه‌سازی والمارت و کارگران فست‌فود ــ تنها نمونه‌های کوچکی‌اند از آن‌چه برای شالوده‌ریزی این امر لازم است.‌

از این نظر، ما به سال 1917 و امید انقلابیون مارکسیست بازگشته‌ایم که در آن زمان درگیر پیامدهای گسست از سرمایه‌داری در «ضعیف‌ترین حلقه» بودند. با توجه به نقش محوری دولت آمریکا در سرمایه‌داری جهانی، به نظر می‌رسد که از کارانداختن آن، حتی در حالی که لزوماً توسط نیروهای رادیکال در قلب امپراتوری آغاز نمی‌شود، فقط می‌تواند تا جایی پیش برود که به تغییری اساسی در توازن نیروهای طبقاتی در داخل خود ایالات متحد دامن بزند. اما آن‌چه در نهایت لازم است، چنان‌که نظریه‌‌های مارکسیستی قدیمی و جدید امپریالیسم به ما می‌گویند، توسعه‌ی احزاب سیاسی سوسیالیست است که قادر به بازسازی رادیکال دولت‌ها در همه‌ی قاره‌ها باشند تا آن‌ها را به طریقی که دولت‌های سرمایه‌داری هرگز نمی‌توانندْ دموکراتیک سازند.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Rethinking Marxism and Imperialism for the Twenty-first Century نوشته‌ی Leo Panitch که با لینک زیر یافته می‌شود:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1095796014526374

 

یادداشت‌ها:

[1].‌ کارل مارکس، سرمایه (مسکو: انتشارات زبآن‌های خارجی، 1961)، 764.

[2].‌ به نقل از کالین لیز، «طبقه‌ی حاکم بریتانیا»، سوشیالیست رجیستر 50 (2014)، 132. انگلس چنین جنگی را نه اجتناب‌ناپذیر می‌دانست و نه برای پیروزی طبقه‌ی کارگر ضروری. در واقع، او در نوشته‌های بعدی، در سال‌های منتهی به مرگش در 1895، به‌ طرز شگفت‌انگیزی نسبت به مشکلات نظری و سیاسی ناشی از ارتباط بین گرایش‌های فزاینده به صدور سرمایه و نظامی‌گری‌های رقیب و تقلا برای مستعمرات و مشکلات بی‌توجه بود که «تقریباً به محض این‌که خاکستر جسدش پراکنده شد، در قالب بحث بزرگ درباره‌ی امپریالیسم، خود را به چپ بین‌المللی تحمیل کردند.» بنگرید به اریک هابسبام، چگونه جهان را تغییر دهیم: تأملاتی درباره‌ی مارکس و مارکسیسم (نیوهاون: انتشارات دانشگاه ییل، 2011)، 81.

[3].‌ ‌متون کلاسیک عبارتند از: امپریالیسم و اقتصاد جهانی اثر بوخارین که در اصل در 1915 با مقدمه‌ای از لنین منتشر شد، و امپریالیسم: بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری (1917) اثر خود لنین. هر دو اثر به شدت از کتاب هیلفردینگ، سرمایه‌ی مالی: مطالعه‌ای درباره‌ی آخرین مرحله‌ی توسعه سرمایه‌داری (1910) استفاده کردند و تحت تأثیر کتاب انباشت سرمایه (1913) لوکزامبورگ بودند.

[4].‌ متون مارکسیستی تحت تأثیر استدلال‌های مصرف نامکفی کینزی بودند که در کتاب معروف امپریالیسم: یک مطالعه (1902) اثر جی. ای. هابسون مطرح شده بود و خود آن کتاب نیز متکی بر نوشته‌های اقتصاددانان آمریکایی بود که در آن زمان ادعا داشتند بازار داخلی دیگر قادر به حفظ ظرفیت تولیدی عظیم شرکت‌های جدید نیست یا نمی‌تواند محل مصرف مکفی برای سرمایه‌ای باشد که این شرکت‌ها انباشت کرده‌اند. البته به زودی نشان داده شد که چنین ادعاهایی به شدت نادرست هستند. نه عدم‌تحقق سود در داخل کشور بلکه استفاده از فرصت‌های اضافی بود که سرمایه‌داران آمریکایی را در آن زمان به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور سوق داد. تاریخ درخشان تجدیدنظرطلبانه‌ی ویلیام اپلمن ویلیامز از ریشه‌های مدرن امپراتوری آمریکا متأسفانه هنوز سیاست درهای باز را با این عبارات تفسیر می‌کند که به قول کولکو نوعی «آگاهی کاذب ماورایی» را پیشنهاد می‌کند که سرمایه و دولت «در درک این موضوع ناکام مانده‌اند که نفع اصلی‌شان از کجا حاصل می‌شود.» بنگرید به گابریل کلکو، جریان‌های اصلی در تاریخ مدرن آمریکا (نیویورک: هارپر اند رو، 1976)، ص. 36. هم‌چنین بنگرید به ویلیام اپلمن ویلیامز، خطوط کلی تاریخ آمریکا (شیکاگو: کوادرآنجل، 1966). از این زاویه عجیب است که نظریه‌پردازان جریان اصلی غیرمارکسیست امپراتوری ایالات متحد با تاخیر رویکرد ویلیامز را تایید کرده‌اند. بنگرید به پیتر کین، هابسون و امپریالیسم: رادیکالیسم، لیبرالیسم جدید و مالی 1938ـ1887 (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2002)، 11۵-۱۱۱؛ اندرو جی. باسویچ، امپراتوری آمریکا: واقعیت‌ها و پیامدهای دیپلماسی ایالات متحد (کمبریج، ماساچوست، انتشارات دانشگاه هاروارد، 2002) و کریستوفر لین، صلح و آرامش توهمات: استراتژی بزرگ آمریکا از 1940 تا کنون (ایتاکا: انتشارات دانشگاه کورنل، 2006).

[5].‌ گرت استدمن جونز، «ویژگی ایالات متحد. امپریالیسم»، نیولفت ریویو ۶۰/۱ شماره‌ی ۱ (مارس-آوریل 1970)، ص. 60. جووانی آریگی تا آن‌جا پیش رفت که گفت که نظریه‌ی امپریالیسم، که زمانی «مایه‌ی افتخار مارکسیسم» بود، به «برج بابلی تبدیل شده است که دیگر حتی مارکسیست‌ها نیز نمی‌دانند راه خود را چگونه در آن پیدا کنند.» جووانی آریگی، هندسه‌ی امپریالیسم (لندن: نیولفت ریویو،۱۹۷۸)، 17.

[6].‌ مقاله‌ی اخیر ویرجینیا فونتس و آنا گارسیا، «سرمایه‌داری امپریالیستی جدید برزیل» در سوسیالیست رجیستر ۲۰۱۴: ثبت طبقه (لندن: مرلین، ۲۰۱۳)، ۲۲۶-۲۰۷، به ویراستاری لئو پانیچ، گرگ آلبو و ویوک چیبر، با توجه به تمرکز اولیه‌ی گوندر فرانک بر برزیل در ارائه نمونه‌ای از تز «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» به‌ویژه در این رابطه گویا است.

[7].‌ ‌این موضوع از سرمایه‌داری متأخر (1974) مندل تا سده‌ی بیستم طولانی (1994) آریگی و امپریالیسم جدید (2003) هاروی و امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی (2009) کالینیکوس تا اقتصاد ژئوپولتیکی: پس از هژمونی ایالات متحد، جهانی‌شدن و امپراتوری (۲۰۱۳) رادیکا دسای مصداق داشته است.

[8].‌ نایل فرگوسن، غول: ظهور و سقوط امپراتوری آمریکا (نیویورک: پنگوئن، 2005)، viii، xxvii.

[9].‌ بیانیه‌ی نشست جی بیست در تورنتو، ژوئن 2010. برگرفته از:

http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-ommunique.html.

هم‌چنین اریک هلینر، «آیا چندجانبه‌گرایی دوباره متولد شد؟ هم‌کاری بین‌المللی و بحران مالی جهانی»، به کوشش نانسی برمئو و جوناس پونتسون، مقابله با بحران: واکنش‌های دولت و رکود بزرگ (نیویورک: راسل سیج، 2012)، 90-۶۰.

[10].‌ رابرت روبین، در دنیای نامعلوم (نیویورک: رندوم هاوس، 2003)، 25.

[11].‌ بی بی سی نیوز، «آژانس دولتی رسانه ای چین شین‌هوا از ایالات متحد درباره‌ی مسئله‌ی بدهی انتقاد کرد، ۲۹ ژوییه ۲۰۱۱، برگرفته از:

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-1434162

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3wS

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:
پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری
امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

لطفا به اشتراک بگذارید