بحران دائمی – تفسیر هنریک گروسمن از نظریه مارکس درباره انباشت سرمایه‌داری/پل ماتیک

پل ماتیک، ۱۹۳۴

بحران دائمی – تفسیر هنریک گروسمن از نظریه مارکس درباره انباشت سرمایه‌داری

برگردان : شوراها
      نوشته: پل ماتیک، منتشر شده در International Council Correspondence، جلد ۱،       شماره ۲، نوامبر ۱۹۳۴، صفحات ۱ تا ۲۰.
I .

بر اساس نظریه مارکس، توسعه نیروهای مولد جامعه نیروی محرک تکامل تاریخی است. انسان‌ها با به‌دست‌آوردن نیروهای مولد جدید، شیوه تولید خود را تغییر می‌دهند و با تغییر شیوه تولید، شیوه امرار معاش خود را نیز دگرگون کرده و در نتیجه، تمامی روابط اجتماعی‌شان متحول می‌شود.

تبدیل چرخ نخ‌ریسی، دستگاه بافندگی دستی و پتک آهنگری به ماشین نخ‌ریسی خودکار، دستگاه بافندگی قدرتی و چکش بخار، نه‌تنها باعث تغییر کارگاه‌های کوچک صنعتگران به کارخانه‌های عظیمی شد که هزاران کارگر را به کار می‌گرفت، بلکه دگرگونی اجتماعی از فئودالیسم به سرمایه‌داری را نیز به همراه داشت؛ یعنی نه‌تنها یک انقلاب مادی، بلکه یک انقلاب فرهنگی نیز رخ داد.

سرمایه‌داری به عنوان یک نظام اقتصادی، مأموریت تاریخی خود را در توسعه نیروهای مولد جامعه بیش از هر سیستم پیشین دیگری ایفا کرده است. نیروی محرک توسعه نیروهای مولد در سرمایه‌داری، رقابت برای کسب سود است. اما دقیقاً به همین دلیل، این روند توسعه تنها تا زمانی ادامه می‌یابد که سودآور باشد. از این منظر، سرمایه به مانعی برای توسعه مستمر نیروهای مولد تبدیل می‌شود، به‌محض اینکه این توسعه با ضرورت کسب سود دچار تضاد گردد.

مارکس در این باره می‌گوید:

"در این مرحله، انحصار سرمایه به زنجیری بر پیکر شیوه تولیدی تبدیل می‌شود که همراه با آن به وجود آمده و رشد کرده است. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی‌شدن کار، سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر با پوشش سرمایه‌داری سازگار نیست."

مارکس همواره قوانین اقتصادی حرکت را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌دهد:
اول، به‌عنوان «فرایندی از تاریخ طبیعی»؛
دوم، در شکل خاص و اجتماعی آن.

توسعه نیروهای مولد در تمام نظام‌های اجتماعی ادامه داشته است، فرآیندی که شامل افزایش مستمر بهره‌وری کار به دلیل ابزارها و روش‌های کاری بهتر است. اما فرآیند تولید در سرمایه‌داری، علاوه بر تولید نیازهای زندگی، ارزش و ارزش اضافی نیز تولید می‌کند و همین امر باعث شده که سرمایه‌داری بتواند توسعه نیروهای مولد را با سرعتی فوق‌العاده پیش ببرد. نیروهای مولد تنها شامل ماشین‌آلات، مواد خام و نیروی کار نیستند، بلکه سرمایه نیز جزئی از آن‌هاست. توسعه ابزارهای تولید به معنای گسترش تولید و بازتولید سرمایه است، و این تنها زمانی امکان‌پذیر است که ارزش اضافی یا سود، نتیجه‌ی فرآیند تولید سرمایه باشد.

با تحلیل فرآیند تولید ارزش اضافی، مارکس به گرایش یک تضاد میان نیروهای مولد مادی و پوشش سرمایه‌داری آن‌ها پی می‌برد. هنگامی که تولید ارزش اضافی ناکافی باشد و سرمایه نتواند «به کار گرفته شود»، ادامه توسعه نیروهای مولد غیرممکن خواهد شد. در چنین شرایطی، شکل‌های سرمایه‌داری باید فروبپاشند تا جای خود را به نظام اقتصادی و اجتماعی بالاتر و پیشرفته‌تری بدهند.

در نظام سرمایه‌داری، کار مزدی برای تولید ارزش اضافی ضروری است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار، حق استفاده از آن را برای منافع خود به دست می‌آورد. کارگر در طی کار خود، ارزشی بیشتر از آنچه برای معیشت خود نیاز دارد تولید می‌کند، یعنی ارزشی بیش از آنچه سرمایه‌دار در قالب دستمزد به او پرداخت می‌کند. ازآنجاکه سرمایه‌دار نیروی کار را به ارزش مبادله‌ای آن می‌خرد، اما اختیار کامل ارزش مصرفی آن را دارد، در نتیجه ارزش اضافی ایجاد می‌شود که بخشی از آن را برای سرمایه‌گذاری مجدد و انباشت سرمایه کنار می‌گذارد، بخشی را به بانکدار به‌عنوان بهره و به مالک زمین به‌عنوان اجاره می‌پردازد، بخشی را به بازرگان به‌عنوان سود تجاری واگذار می‌کند و مابقی را برای مصرف شخصی خود نگه می‌دارد.

تمام کالاها محصول کار هستند و بر اساس زمان کار اجتماعی لازم برای تولید آن‌ها سنجیده و مبادله می‌شوند؛ این شامل کالای نیروی کار نیز می‌شود. توسعه نیروهای مولد به معنای افزایش بهره‌وری کار است، و افزایش بهره‌وری به معنای کاهش مقدار کار لازم در هر کالا و در نتیجه کاهش ارزش آن و متعاقباً کاهش ارزش اضافی است. این کاهش در ارزش یک کالای منفرد تنها از طریق افزایش مقدار کل کالاهای تولید شده جبران می‌شود، که این امر مستلزم افزایش بهره‌کشی از نیروی کار است.

این افزایش بهره‌کشی از دو راه انجام می‌شود:
۱. افزایش ساعات کار روزانه (ارزش اضافی مطلق)
۲. کاهش زمان کاری که برای بازتولید دستمزد کارگران لازم است(ارزش اضافی نسبی)

اگر افزایش ساعات کار غیرممکن باشد، تنها راه باقی‌مانده کاهش زمان کار لازم است که تنها از طریق کاهش ارزش نیروی کار ممکن می‌شود. کاهش ارزش نیروی کار از طریق کاهش ارزش کالاهایی که کارگران مصرف می‌کنند امکان‌پذیر است، اما این امر خود تنها با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر خواهد بود.

این فرآیند همزمان به‌عنوان یک نیروی محرک، توسعه فنی را با سرعتی فزاینده به سمت تولید انبوه و ماشین‌آلات عظیم و پرهزینه سوق می‌دهد که در کارخانه‌های بزرگ متمرکز شده و سرمایه‌داران کوچک و فردی را به نفع سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های انحصاری از میدان خارج می‌کند.

ازآنجاکه کار مزدی منبع سود سرمایه‌دار است، او باید به استثمار بیشترین تعداد ممکن از کارگران علاقه‌مند باشد. هرچه تعداد کارگران بیشتر باشد، کار اضافی و ارزش اضافی بیشتری تولید می‌شود و سود بیشتری به دست می‌آید. اما درعین‌حال، از همان آغاز دوره سرمایه‌داری، تعداد کارگران استخدام‌شده در مقایسه با سرمایه به‌کاررفته در حال کاهش بوده است.

حتی اگر در یک دوره زمانی، تعداد کارگران مطلقاً افزایش یافته باشد، سرعت افزایش آن‌ها کمتر از سرعت انباشت سرمایه بوده است. امروزه تعداد کارگران استخدام‌شده نه‌تنها به‌صورت نسبی، بلکه به‌صورت مطلق نیز کاهش یافته است. (از سال ۱۹۱۸، تعداد افراد شاغل در صنعت آمریکا به‌طور مداوم کاهش یافته است، درحالی‌که تولید تا سال ۱۹۲۹ افزایش یافت.)

افزایش بهره‌وری همراه با فرآیند تمرکز سرمایه منجر به این شده است که حجم فزاینده‌ای از کالاها توسط تعداد کمتری از کارگران تولید شود. این افزایش تولید همراه با افزایش بیکاری است. این واقعیت، درحالی‌که سرمایه‌داران به بهره‌کشی هرچه بیشتر نیاز دارند، نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های تولید سرمایه‌داری است.

هرچه شدت بهره‌کشی افزایش یابد، این محدودیت‌ها سریع‌تر آشکار می‌شوند:

«همان شرایطی که قدرت تولیدی کار را افزایش داده، حجم کالاهای تولیدی را فزون‌تر کرده، بازارها را گسترش داده، انباشت سرمایه را چه از نظر مقدار و چه از نظر ارزش شتاب داده و نرخ سود را کاهش داده است، همین شرایط همچنین موجب ایجاد یک جمعیت مازاد نسبی از کارگران شده و همواره آن را بازتولید می‌کند – کارگرانی که به‌دلیل پایین بودن سطح بهره‌کشی، سرمایه مازاد آن‌ها را جذب نمی‌کند، یا دست‌کم به علت نرخ پایین سودی که تحت نرخ بهره‌کشی موجود ایجاد می‌کنند، به کار گرفته نمی‌شوند».

طبق نظریه مارکس، قانون ارزش تنظیم‌کننده تولید کالاها است و تعیین می‌کند که کار اجتماعی چگونه میان بخش‌های مختلف توزیع شود، اما این امر تنها در مورد جامعه به‌عنوان یک کل صدق می‌کند، نه در مورد واحدهای سرمایه‌داری فردی. در واقع، قانون ارزش تنها از طریق رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی اعمال می‌شود؛ مبادله واقعی کالاها بر اساس ارزش آن‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه مطابق با قیمت تولید انجام می‌شود. اگر یک سرمایه‌دار بالاتر از ارزش کالا بفروشد، سرمایه‌دار دیگری کمتر از ارزش خواهد فروخت. رقابت، که در نهایت به تعیین نرخ سود متوسط منجر می‌شود، همچنین قانون ارزش را به‌عنوان قانون نهایی و عمومی تثبیت می‌کند که زیربنای مجموع معاملات فردی در قیمت‌های تولید است.

اگر این سازوکار وجود نداشت، نرخ سود در بخش‌های مختلف تولیدی به‌طور قابل توجهی متفاوت می‌بود، بسته به نرخ ارزش اضافی، مدت زمان گردش سرمایه، و ترکیب ارگانیک سرمایه.

• هرچه نرخ ارزش اضافی بیشتر باشد، نرخ سود نیز بالاتر خواهد بود. (نرخ ارزش اضافی یا استثمار برابر است با ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه‌ای که صرف پرداخت دستمزد شده است – یعنی سرمایه متغیر. نرخ سود برابر است با ارزش اضافی تقسیم بر کل سرمایه، که شامل سرمایه ثابت (وسایل تولید) و سرمایه متغیر (دستمزدها) است.)
• هرچه گردش سرمایه سریع‌تر باشد – یعنی سرمایه‌دار سریع‌تر سرمایه‌ای را که صرف تولید کرده همراه با ارزش اضافی بازپس بگیرد – نرخ سود بالاتر خواهد رفت و بالعکس.
• نسبت بین وسایل تولید و نیروی کار، که به شکل ارزش به‌عنوان سرمایه ثابت و سرمایه متغیر بیان می‌شود، همان چیزی است که ترکیب ارگانیک سرمایه نامیده می‌شود. هرچه ترکیب ارگانیک بالاتر باشد، نرخ سود پایین‌تر خواهد بود.

ازآنجاکه نه‌تنها نرخ سود در سرمایه‌های فردی، بلکه نرخ سود متوسط نیز به دلیل افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به‌طور مداوم کاهش می‌یابد، سرمایه‌های کوچک درصورتی‌که نتوانند سرمایه خود را به اندازه کافی افزایش دهند، نابود خواهند شد. بقای یک سرمایه‌دار وابسته به افزایش مداوم سرمایه‌اش از طریق کاهش هزینه‌های تولید به زیر سطح متوسط است. او تلاش می‌کند با تولید و فروش محصولات خود به قیمتی بالاتر از ارزش فردی‌شان اما پایین‌تر از ارزش اجتماعی‌شان، سود اضافی کسب کند.

هر سرمایه‌دار ناگزیر همین هدف را دنبال می‌کند و بنابراین هر سرمایه‌دار باید انباشت کند. اگر او بخشی از ارزش اضافی را در کسب‌وکار خود مجدداً سرمایه‌گذاری نکند، این خطر وجود دارد که سرمایه‌اش بی‌ارزش شود، زیرا شکل فنی آن از توسعه عمومی نیروهای مولد عقب خواهد ماند.

این پدیده دوباره منجر به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و کاهش بیشتر نرخ سود می‌شود و در نتیجه سرعت توسعه را افزایش داده و جستجوی سود اضافی را تشدید می‌کند. مقاومت در برابر این روند برای سرمایه‌دار معادل خودکشی اقتصادی خواهد بود.

برای درک عملکرد قانون ارزش و فرآیند انباشت، باید ابتدا این حرکت‌های فردی و عوامل خارجی را کنار بگذاریم و انباشت را از منظر کل سرمایه اجتماعی بررسی کنیم، چراکه در سطح کلان، ارزش کل اجتماعی و قیمت کل اجتماعی یکسان هستند.

مارکس می‌گوید:
«مهم‌ترین عامل در این بررسی، ترکیب سرمایه و تغییراتی است که در جریان فرآیند انباشت دستخوش آن می‌شود.».

در شیوه تولید سرمایه‌داری – و تنها در این شیوه – توسعه نیروهای مولد نه‌تنها به‌عنوان رشد وسایل تولید (برای افزایش بازدهی و کاهش نیاز به نیروی کار، همان‌طور که در همه سیستم‌های اقتصادی رخ می‌دهد)، بلکه به‌عنوان افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نیز نمود پیدا می‌کند:

• افزایش سرمایه ثابت
• کاهش سرمایه متغیر
• و در نتیجه کاهش نرخ سود

«کاهش نرخ سود و شتاب گرفتن انباشت، در واقع دو بیان متفاوت از یک روند واحد هستند، چراکه هر دوی آن‌ها بیانگر توسعه نیروهای مولدند. در عین حال، انباشت خود باعث کاهش نرخ سود می‌شود، چراکه مستلزم تمرکز نیروی کار در مقیاس وسیع‌تر و در نتیجه افزایش ترکیب سرمایه است».

کاهش نرخ سود هم‌زمان با افزایش توده سود رخ می‌دهد، البته تا زمانی که انباشت سرمایه سریع‌تر از کاهش نرخ سود باشد. بنابراین، هر دو پدیده – کاهش نرخ سود و رشد توده سود – ناشی از انباشت سرمایه‌داری هستند. درعین‌حال، کاهش نرخ سود به‌عنوان شاخصی برای کاهش نسبی توده سود عمل می‌کند. زمانی که انباشت سرمایه به یک نقطه مشخص برسد، توده سود نه‌تنها نسبت به کل سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بلکه به‌طور مطلق نیز افت خواهد کرد؛ یعنی یک سرمایه اجتماعی بزرگ‌تر، سود مطلق کمتری به همراه خواهد داشت. اما این وضعیت تنها در پایان یک دوره انباشت رخ می‌دهد.

مارکس توضیح می‌دهد که:
«همان توسعه بهره‌وری اجتماعی کار که در جریان تولید سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد، از یک‌سو به گرایش کاهش تدریجی نرخ سود منجر می‌شود، و از سوی دیگر، به افزایش تدریجی میزان مطلق ارزش اضافی یا سود تخصیص‌یافته می‌انجامد. بنابراین، در مجموع، کاهش نسبی سرمایه متغیر و سود، همراه با افزایش مطلق هر دو است».

این ویژگی توسعه تدریجی نیروهای مولد کار در نظام سرمایه‌داری است.

II  .انباشت و بحران

کاهش نرخ سود، اقتصاد بورژوایی را از تعادل خارج کرده است. مارکس می‌گوید:
«کاهش نرخ سود در نقطه‌ای خاص به یک تناقض در این شیوه تولید تبدیل می‌شود و برای غلبه بر آن، بحران‌های دوره‌ای ضروری هستند».

انباشت سرمایه و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه دو مفهوم یکسان هستند. این امر به کاهش نرخ سود منجر می‌شود. برای مثال:

1. اگر ترکیب ارگانیک سرمایه 1:1 باشد (یعنی 30 سرمایه ثابت و 30 سرمایه متغیر) و نرخ استثمار 100% باشد، نرخ سود 50% خواهد بود.
2. اما اگر ترکیب ارگانیک سرمایه 5:1 باشد (یعنی 250 سرمایه ثابت و 50 سرمایه متغیر) و همان نرخ استثمار 100% حفظ شود، نرخ سود به 16.6% کاهش می‌یابد.

(همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، نرخ ارزش اضافی (اینجا 100%) توسط نسبت بین زمان کار ضروری و زمان کار اضافی تعیین می‌شود، اما نرخ سود برابر است با ارزش اضافی تقسیم بر کل سرمایه، شامل سرمایه ثابت و متغیر)

در مثال بالا، هم سرمایه ثابت و هم سرمایه متغیر افزایش یافته است. نه‌تنها مقیاس تولید گسترش یافته، بلکه تعداد کارگران نیز افزایش پیدا کرده است. روند از ترکیب ارگانیک پایین (1:1) آغاز شده و به ترکیب ارگانیک بالا (5:1) ختم شده است. این وضعیت، هم نتیجه و هم دلیل افزایش بهره‌وری کار است، که به‌طور هم‌زمان باید در افزایش نرخ ارزش اضافی نیز منعکس شود.

اگر بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد و نرخ ارزش اضافی از 100% به 300% برسد، حتی در ترکیب ارگانیک بالا (5:1) نیز می‌توان به همان نرخ سود 50% که در ترکیب ارگانیک پایین (1:1) وجود داشت، دست یافت.

افزون بر این، بهره‌وری بالاتر نیروی کار می‌تواند به دلایل دیگر نیز نرخ ارزش اضافی را افزایش دهد و از این طریق، کاهش نرخ سود ناشی از ترکیب ارگانیک بالا را جبران کند. در ادامه، این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم کرد. اما به هر طریقی که این مسأله حل شود، نکته مهم این است که کاهش نرخ سود، با افزایش توده سود همراه است که به‌نوبه خود، خطرات ناشی از کاهش نرخ سود را تعدیل می‌کند.

اما همین رشد سرمایه، در نهایت موجب کاهش بیشتر نرخ سود می‌شود. در نتیجه، کاهش نرخ سود، تلاش‌های بیشتری برای افزایش ارزش اضافی ایجاد می‌کند، چیزی که در واقعیت سرمایه‌داری شاهد آن هستیم.

در ابتدا، کاهش نرخ سود با افزایش حجم سود همراه است، بنابراین درک این موضوع که چگونه کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به فروپاشی سرمایه‌داری شود، دشوار است. همچنین، پرسش این است که چه رابطه‌ای بین بحران‌های دوره‌ای و کاهش نرخ سود وجود دارد؟

توضیح این ارتباط بارها تلاش شده، اما همه این تلاش‌ها شکست خورده‌اند، زیرا هر بار فقط کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار گرفته و از عوامل دیگر غفلت شده است.

هنریک گروسمن نخستین کسی بود که نشان داد بحران و فروپاشی نهایی سرمایه‌داری تنها با کاهش نرخ سود توضیح داده نمی‌شود، بلکه باید با توده واقعی سود که پشت آن قرار دارد، بررسی شود.

طبق نظریه مارکس، انباشت سرمایه نه‌تنها به نرخ سود بستگی دارد، بلکه به توده سود نیز وابسته است. به بیان دیگر، ممکن است ارزش اضافی به‌طور مطلق افزایش یابد، اما همچنان برای نیازهای انباشت سرمایه کافی نباشد، زیرا افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بخش بیشتری از ارزش اضافی را می‌بلعد.

این همان تناقضی است که در نهایت، نظام سرمایه‌داری را به بحران‌های ادواری و در نهایت فروپاشی سوق می‌دهد.

انباشت سرمایه یک سلسله رونق‌های عظیم را آغاز کرد که با بحران‌های دوره‌ای قطع می‌شد. با افزایش نرخ انباشت، شدت بحران‌ها نیز افزایش یافت. فرایند بازتولید سرمایه‌داری نه به‌صورت یک دایره بسته، بلکه مانند یک مارپیچ باریک‌شونده تکرار می‌شود. تولید ارزش، به دلیل تناقضات درونی خود، سرانجام به نفی خود منتهی خواهد شد. اما تنها انباشت این تناقضات است که می‌تواند آنها را به چیزی کیفی و متفاوت – یعنی انقلاب – تبدیل کند.

همان قوانینی که در ابتدا محرک توسعه سریع سرمایه‌داری بودند، اکنون به نیروی محرکه فروپاشی سرمایه‌داری تبدیل می‌شوند. اما این فروپاشی به‌طور یکنواخت و خطی پیش نمی‌رود؛ بلکه به‌طور مداوم دچار وقفه می‌شود، زیرا واقعیت سرمایه‌داری، قانون انتزاعی انباشت سرمایه را تعدیل می‌کند. مارکس نظریه‌ای خاص درباره بحران‌ها ارائه نداد، اما تحلیل او از قوانین بازتولید یا انباشت سرمایه‌داری، خود یک نظریه بحران بود.

قانون بازتولید سرمایه‌داری

برای اینکه انباشت ممکن شود، ارزش اضافی باید به سه بخش تقسیم شود:

1. بخشی برای سرمایه ثابت اضافی
2. بخشی برای سرمایه متغیر اضافی
3. بخشی برای مصرف طبقه سرمایه‌دار

در دوران رشد سرمایه‌داری، سرمایه متغیر همزمان با سرمایه ثابت افزایش می‌یابد، اما با سرعت کمتر. در جدول زیر، ترکیب ارگانیک سرمایه در ابتدا 2:1 است. سرمایه ثابت سالانه 10% رشد می‌کند، درحالی‌که سرمایه متغیر 5% افزایش می‌یابد. نرخ استثمار 100% ثابت می‌ماند.

C سرمایه ثابت

V سرمایه متغیر

R مصرف سرمایه داران

ACC انباشت سرمایه ثابت از محل ارزش اضافی

AVV انباشت سرمایه متغیر از محل ارزش اضافی

VYP ارزش کل تولید سالانه

R% درصد مصرف سرمایه داران از محل ارزش اضافی

A% درصد انباشت،نرخ انباشت

P% نرخ سود

 

 

از این جدول می‌توان نتیجه گرفت که حتی با کاهش نرخ سود، انباشت سرمایه همچنان افزایش می‌یابد.
انباشت سرمایه همچنان برای سرمایه‌داران سودآور باقی می‌ماند، چراکه درآمد آنها، حتی اگر نسبت به کل ارزش اضافی کاهش یابد، به‌طور مطلق افزایش می‌یابد.

مثلاً:

• در سال اول، سرمایه‌داران 75,000 به‌عنوان درآمد در اختیار دارند.
• در سال چهارم، این مقدار به 83,374 افزایش می‌یابد.

محدودیت‌های جدول و نقش استثمار

این جدول یک مدل انتزاعی است و نباید آن را با واقعیت یکی دانست.

1. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه همراه با نرخ استثمار ثابت، غیرممکن است و تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد. در واقعیت، سرمایه‌داری همیشه با افزایش استثمار، کاهش نرخ سود را جبران می‌کند.
2. جدول فقط انباشت را به‌صورت ارزش بیان می‌کند، نه از نظر مقادیر فیزیکی کالاها. در صورت بررسی از نظر کالاهای مصرفی، تغییرات و تعدیلات زیادی باید در مدل ایجاد شود.
3. کاهش ارزش سرمایه (ناشی از رقابت و بحران) که بخشی جدایی‌ناپذیر از انباشت است، در این مدل در نظر گرفته نشده است.

به‌طور خلاصه، انباشت سرمایه، هم‌زمان بحران‌های سرمایه‌داری را تشدید کرده و شرایط را برای انقلاب آماده می‌کند.

اگر ما، مانند هنریک گروسمن، این جدول را تا سال ۳۵ گسترش دهیم، قادر خواهیم بود که اگر نه انباشت واقعی سرمایه‌داری، حداقل «قانون درونی» آن را نشان دهیم. اما برای رسیدن به واقعیت سرمایه‌داری، علاوه بر این که باید خود را بر اساس قانون درونی انباشت سرمایه‌داری بنا کنیم، باید عناصر نادیده‌گرفته شده در جدول را نیز در نظر بگیریم. باید توجه داشت که این عناصر نادیده‌گرفته شده در جدول تنها سرعت فرایند انباشت را تعیین می‌کنند، چه آن را تسریع کرده و چه کند کنند؛ اما در هر صورت، فرایند همچنان به‌طور اساسی مشابه باقی می‌ماند. بیایید جدول را دنبال کنیم:

 

 

جدول نشان می‌دهد که همان نیروهایی که در ابتدا موجب رشد سرمایه‌داری شدند، در یک مرحله از انباشت به فراوانی بیش از حد سرمایه (over-accumulation) و پیامدهای آن منجر می‌شوند.

سرمایه ثابت که در سال اول (جدول اول) 50% از تولید سالانه را تشکیل می‌داد، در سال ۳۵ (جدول دوم) به 82.9% افزایش یافته است.درآمد (R) که تا سال بیستم تنها به‌طور نسبی نسبت به کل ارزش اضافی (R%) افزایش می‌یافت، از آن پس به‌طور مطلق کاهش می‌یابد. در سال ۳۵، این درآمد کاملاً ناپدید می‌شود.
فقط پس از سال ۲۰ است که کاهش نرخ سود برای اولین بار به‌عنوان کاهش مطلق در بخشی از مجموع سود که طبقه سرمایه‌دار برای مصرف شخصی خود در اختیار داشت، احساس می‌شود. تا سال ۲۰، انباشت یک فرایند سودآور بود، همانطور که از میزان بازده‌ها می‌توان فهمید. از سال ۲۱ به بعد، این بازده‌ها به‌طور مستمر به نقطه‌ای نزدیک به صفر می‌رسند.

علاوه بر این، از آنجا که فرض کرده‌ایم سرمایه متغیر اضافی سالانه ۵% افزایش می‌یابد، انباشت سرمایه متغیر دچار کسری می‌شود. به‌جای نیاز به ۲۶,۲۶۵ در سال ۳۵، تنها ۱۴,۷۵۶ در دسترس است که کسری ۱۱,۵۰۹ را به‌جا می‌گذارد. این کسری نمایانگر ارتش ذخیره صنعتی است که به‌عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر فرایند انباشت سرمایه‌داری به وجود می‌آید.

سرمایه انباشت‌شده در سال ۳۵ به‌طور کامل نمی‌تواند عمل کند، زیرا ۱۱,۵۰۹ کارگر نمی‌توانند به کار گرفته شوند و بنابراین تمام سرمایه ثابت اضافی (AV: ۵۱۰,۵۶۳) نمی‌تواند دوباره سرمایه‌گذاری شود. بر اساس فرضیات ما، جمعیت ۵۵۱,۵۴۸ نفر در سال ۳۶ به سرمایه ثابت ۵,۶۱۶,۲۰۰ نیاز دارد. بنابراین، با جمعیت ۵۴۰,۰۷۵ نفر، تنها ۵,۴۹۹,۰۱۵ سرمایه ثابت می‌تواند سرمایه‌گذاری شود. در اینجا ۱۱۷,۱۸۵ سرمایه اضافی داریم که قابل استفاده نیست. این عدم استفاده کافی از سرمایه به فراوانی بیش از حد سرمایه منجر شده است.

نتیجه‌گیری این است که افزایش "استفاده" از سرمایه، علت اصلی انباشت سرمایه است و کمبود استفاده کافی از سرمایه، علت بحران‌ها می‌باشد.

فرمول‌بندی نظریه‌ی فراوانی بیش از حد (over-accumulation) به‌عنوان آن‌چه در اینجا ارائه شده، نخست توسط هنریک گروسمن انجام شد که کار خود را صرفاً بازسازی نظریه‌ی انباشت مارکس می‌داند که همان نظریه بحران و سقوط است. طبق نظر گروسمن، اگر انباشت قرار است صورت گیرد، ترکیب ارگانیک سرمایه باید افزایش یابد و سپس بخش نسبتاً بزرگ‌تری از ارزش اضافی باید برای هدف سرمایه ثابت اضافی (AC) اختصاص یابد. تا زمانی که حجم مطلق کل سرمایه اجتماعی با ترکیب ارگانیک پایین کوچک است، ارزش اضافی نسبتا زیاد است و به افزایش سریع انباشت منجر می‌شود. به‌عنوان مثال: با ترکیب 200C :100V :100S (ارزش اضافی)، سرمایه ثابت می‌تواند (با فرض استفاده کامل از ارزش اضافی برای انباشت) 50% بیشتر از اندازه اولیه خود افزایش یابد. در مرحله بالاتر انباشت سرمایه، با ترکیب ارگانیک بسیار بالاتر، مثلا 14,900C: 100V: 150S، حجم افزایش یافته ارزش اضافی تنها کافی است، هنگامی که به‌عنوان سرمایه اضافی (AC) استفاده می‌شود، برای افزایش 1%.

با ادامه‌ی انباشت بر اساس ترکیب ارگانیک هر چه بالاتر، باید به نقطه‌ای رسید که تمامی انباشت متوقف شود. هر بخش از سرمایه نمی‌تواند برای گسترش تولید استفاده شود. نسبت حداقلی معینی مورد نیاز است که به‌طور پیوسته با انباشت تدریجی سرمایه رشد می‌کند. بنابراین، از آنجایی که در روند انباشت سرمایه، نه تنها به‌طور مطلق بلکه به‌طور نسبی نیز بخش بزرگ‌تری از حجم ارزش اضافی باید برای هدف انباشت استفاده شود، در مرحله‌ای بالاتر از انباشت، جایی که سرمایه اجتماعی کل اندازه عظیمی دارد، بخش از ارزش اضافی که برای سرمایه ثابت اضافی (AC) نیاز است، باید به قدری بزرگ شود که در نهایت تمام ارزش اضافی را جذب کند.

نقطه‌ای باید بیاید که بخش‌های ارزش اضافی که برای کارگران اضافی و مصرف سرمایه‌داران (AV و R) باید استفاده شود، باید به‌طور مطلق کاهش یابد. این نقطه، نقطه تغییر است که در آن تمایل نهفته به سقوط شروع به فعال شدن می‌کند. اکنون روشن است که شرایط لازم برای پیشرفت انباشت دیگر نمی‌تواند تأمین شود، به طوری که حجم ارزش اضافی، اگرچه از نظر مطلق رشد کرده است، برای انجام سه کارکرد خود کافی نیست. اگر سرمایه ثابت اضافی (AC) از ارزش اضافی به مقدار مورد نیاز گرفته شود، آنگاه درآمد در دسترس برای تأمین مصرف کارگران و کارفرمایان به میزان موجود کافی نخواهد بود. در نتیجه، مبارزه شدیدی بین طبقه کارگر و کارفرمایان بر سر تقسیم درآمد اجتناب‌ناپذیر می‌شود. از طرف دیگر، اگر سرمایه‌داران با فشار کارگران مجبور شوند تا مقیاس دستمزد را حفظ کنند و بنابراین بخش اختصاص داده‌شده به انباشت (AC) کاهش یابد، سرعت انباشت کند می‌شود و دستگاه تولید نمی‌تواند به‌روز و گسترش یابد تا با پیشرفت‌های فنی هم‌راستا شود. تمامی انباشت‌های بیشتر در چنین شرایطی باید مشکلات را افزایش دهند، زیرا برای جمعیت معین، حجم ارزش اضافی تنها به مقدار کمی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین، ارزش اضافی ناشی از سرمایه قبلاً سرمایه‌گذاری‌شده باید به حالت راکد باقی بماند و فراوانی ظرفیت بلااستفاده‌ای ایجاد می‌شود که بی‌فایده به دنبال امکان‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد.

بنابراین، انباشت یک فرآیند است که اجتناب‌ناپذیر به فراوانی بیش از حد سرمایه، بیکاری روزافزون، فراوانی سرمایه‌ای که قادر به عملکرد سودآور نیست و جمعیت اضافی بلااستفاده منتهی می‌شود. این همان تناقض نهایی بزرگ تولید سرمایه‌داری است که باعث می‌شود این سیستم از هم بپاشد. «واقعیت این است که وسایل تولید و بهره‌وری کار سریع‌تر از جمعیت فعال تولیدی رشد می‌کنند و این خود را به‌صورت معکوس در سرمایه‌داری نشان می‌دهد که جمعیت کارگری همیشه سریع‌تر از شرایطی که سرمایه می‌تواند این افزایش را برای گسترش خود استفاده کند، رشد می‌کند».

بر اساس این تحلیل از انباشت، دیگر سوال این نیست که آیا سیستم سرمایه‌داری فرو خواهد پاشید، بلکه سوال این است که چرا هنوز فرو نپاشیده است. تا کنون ما روند انباشت را در یک سرمایه‌داری تخیلی دنبال کرده‌ایم. واقعیت متفاوت است. قانون سقوط سرمایه‌داری همانطور که ما نشان دادیم، در یک سرمایه‌داری «خالص» عمل کرد – سرمایه‌داری که اساساً وجود ندارد. برای اینکه قانون انباشت سرمایه و پیامدهای آن به بهترین شکل نشان داده شود، ما مجبور بودیم ویژگی‌ها و تمایلات ثانویه‌ای که مختص سرمایه‌داری واقعی است را نادیده بگیریم. برای هدف تحقیقاتی ما تا به حال، این‌ها کاملاً غیرمربوط بودند، زیرا فقط قانون درونی فرایند انباشت سرمایه را مخدوش می‌کردند. به جز سادگی‌های ذکر شده، ما تنها با فرایند تولید سر و کار داشتیم، بدون اینکه تغییرات انباشت توسط فرایند چرخش را در نظر بگیریم. تنها دینامیک‌های جامعه به‌عنوان کل برای ما اهمیت داشت، بنابراین ما به حوزه‌های فردی تولید توجه نکردیم و تأثیر رقابت و اثرات آن بر سرعت انباشت را نادیده گرفتیم. در تحلیل انباشت ما، تجارت خارجی که از دیدگاه تولید سرمایه‌داری اهمیت زیادی دارد، وجود نداشت. گروه‌های طبقه متوسط را نادیده گرفتیم و تنها از سرمایه و کار صحبت کردیم. در تحلیل ما، مسئله اعتبار وجود نداشت. این مسئله را مانند سایر موارد مهم‌تر که بیشتر یا کمتر قانون مطلق انباشت را تغییر می‌دهند، نادیده گرفتیم. به‌طور خلاصه، تحلیل ما از انباشت بر اساس یک سرمایه‌داری غیرواقعی بود. تمام آنچه ما قصد داشتیم انجام دهیم این بود که نشان دهیم با پیگیری فرایند انباشت در چنین سیستمی «خالص»، نتیجه با قطعیت ریاضی سقوط این سیستم خواهد بود.

از آن‌جا که در واقع هیچ سیستم سرمایه‌داری «خالصی» وجود ندارد، نتیجه‌گیری می‌شود که تمایل به سقوط در فرم «خالص» توصیف شده در بالا عمل نمی‌کند. به جای آن، تمایل «خالص» انباشت سرمایه به دلیل تمایلات ضدی که خود از توسعه سرمایه‌داری برخاسته‌اند، در سرعت سرسام‌آور خود کند می‌شود. تمایل به سقوط که از طریق بحران‌ها بیان می‌شود، به هر حال توسط همین بحران‌ها که به‌عنوان شکل جنینی سقوط نهایی عمل می‌کنند، کند می‌شود و موقتاً متوقف می‌شود؛ اما تمایلات ضدی اساساً ماهیت موقتی دارند. این‌ها می‌توانند سقوط سیستم را به تعویق بیندازند. اگر بحران تنها یک سقوط جنینی باشد، سقوط نهایی سیستم سرمایه‌داری چیزی جز یک بحران است که به طور کامل توسعه یافته و بدون هیچ‌گونه تمایل ضدی مانع نشده است.

اگر علت‌های بحران، فراوانی بیش از حد باشد که امکان «استفاده» از سرمایه را غیرممکن می‌کند، پس باید ابزارهای جدیدی برای تضمین دوباره‌ی «استفاده» لازم از سرمایه ایجاد شوند تا بحران پایان یابد. طبق نظر مارکس، بحران تنها یک فرایند درمان است، یک بازگشت خشونت‌آمیز به گسترش سودآور بیشتر؛ از دیدگاه سرمایه‌داران، یک «پاک‌سازی». اما پس از «پاک‌سازی»، با سری از ورشکستگی‌های سرمایه‌داری و گرسنگی کارگران، فرایند انباشت ادامه می‌یابد و پس از مدتی، دوباره «استفاده» از سرمایه ناکافی می‌شود. خودگسترش متوقف می‌شود چون سرمایه انباشت شده بر اساس جدید خود دوباره بسیار بزرگ می‌شود. بحران جدید آغاز می‌شود. به این ترتیب، تمایل به سقوط به یک سری از چرخه‌های ظاهراً مستقل تقسیم می‌شود.

III  .چگونه بحران‌ها غالب می‌شوند

دوره‌های تغییر در چرخه اقتصادی می‌توانند طولانی‌تر یا کوتاه‌تر باشند، اما دوره‌ای بودن آن‌ها یک واقعیت است. علاوه بر این، یک واقعیت دیگر این است که دوره‌های رونق همیشه کوتاه‌تر می‌شوند، در حالی که مدت زمان و شدت دوره‌های بحران در حال افزایش است. این واقعیت نشان می‌دهد که تمایلاتی که به تعویق انداختن سقوط سرمایه‌داری خدمت می‌کنند، در حالی که جزو جدایی‌ناپذیر انباشت سرمایه هستند، با هر چرخه‌ی گذشته به‌شدت تضعیف می‌شوند؛ و غلبه بر بحران تبدیل به یک دشواری بزرگ‌تر می‌شود. ایالات متحده از طریق یک سری بحران‌های صنعتی عبور کرده است که با دوره‌های رونق همراه بوده و پیش از آن‌ها اتفاق افتاده‌اند. بحران 1837 با فعالیت‌های پر تب و تاب ساخت‌وساز آغاز شد. شبکه‌ای وسیع از جاده‌ها ساخته شد، کانال‌ها حفر شدند و ترافیک کشتی‌های بخار توسعه یافت. مقادیر عظیمی از سرمایه وارد کشور شد و پیش‌بینی کلی از سودهای زیاد منجر به سفته‌بازی گردید. با اولین نشانه از سودسازی ناکافی، «کسب‌وکار» به سفته‌بازی تبدیل شد که سپس به شکل‌های بسیار بدوی و وحشیانه‌ای درآمد. بحران به سرعت آمد. برای اقتصاددانان بورژوا، بحران به‌عنوان «غیرممکن بودن پرداخت بهره از سرمایه‌های قرضی» توضیح داده شد، زیرا نرخ سودی که می‌توانست حاصل شود بسیار کم بود. بحران 1857 با دوره‌ای از مستی ناشی از کشف طلا در کالیفرنیا و ساخت‌وسازهای عظیم راه‌آهن که به توسعه صنعتی کمک می‌کرد، پیش از آن رخ داد. بار دیگر، رونق به سفته‌بازی تبدیل شد که همیشه زمانی که سودها کم می‌شوند، اتفاق می‌افتد. بحران دوباره با مشکلات «بهره» توضیح داده شد. طبق برداشت‌های بورژوایی، راه‌آهن‌ها خیلی «سریع» ساخته شدند، صنعت خیلی «سریع» توسعه یافت و پرداخت بهره بر روی سرمایه‌های سرمایه‌گذاری‌شده در صنعت غیرممکن شد. سرمایه سریع‌تر از امکان «استفاده» از این رشد بزرگ شده بود. این بحران به بحران‌های 1873، 1893، 1907 و 1921 منتهی شد – که فقط مهم‌ترین آن‌ها را نام بردیم.

صرف‌نظر از اینکه این بحران‌ها چگونه توضیح داده شده‌اند، هر توضیح فردی به این نتیجه اشاره می‌کند که سودها ناکافی هستند، که گسترش بیشتر صنعت سودآور نیست و به همین دلیل نمی‌تواند انجام شود، بنابراین هر توضیح به‌طور ناخودآگاه، فراوانی بیش از حد را به‌عنوان علت بحران‌ها می‌دهد. اما هیچ‌کس در مورد این که این فراوانی بیش از حد نتیجه اجتناب‌ناپذیر روند انباشت سرمایه‌داری باشد، صحبت نکرد. این واقعیت همیشه به شکل‌هایی مانند «فراوانی بیش از حد کالاها»، «بار سنگین بدهی‌ها و عدم توانایی در پرداخت بهره» پنهان می‌شود. بنابراین، افت قیمت‌ها به‌عنوان علت بحران پذیرفته می‌شود.

طبق نظر مارکس، در زمان بحران، نرخ سود و به تبع آن تقاضا برای سرمایه صنعتی تقریباً ناپدید می‌شود. هیچ کمبودی در قدرت خرید برای گسترش تولید وجود ندارد، اما از این قدرت خرید استفاده نمی‌شود زیرا گسترش تولید به صرفه نیست، زیرا تولید گسترش‌یافته کمتر از مقیاس قبلی ارزش اضافی به دست می‌آورد. اگرچه گسترش تولید دیگر سودآور نیست، تولید در ابتدا در همان حجم قبلی ادامه می‌یابد. با ادامه تولید در نرخ قبلی خود، هر ساله ارزش اضافی تولید می‌شود که بخشی از آن برای انباشت در نظر گرفته شده است، اما بدون هیچ فرصتی برای استفاده از آن. از این رو، موجودی کالاهای تولید نشده و وسایل تولید افزایش می‌یابد؛ هزینه انبارداری بالا می‌رود، تجهیزات کارخانه‌ها بلااستفاده می‌مانند چرا که هیچ بازگشتی از طریق فروش کالاهای تولیدی وجود ندارد. سرمایه‌دار باید به هر قیمتی فروش کند تا وسایل لازم برای ادامه تولید در مقیاس قبلی خود را بدست آورد. این منجر به کاهش قیمت‌ها و محدود کردن عملیات کارخانه‌ها می‌شود. شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند؛ بیکاری افزایش می‌یابد.

راه‌حل سرمایه‌داری برای این مشکل در دوباره برقرار کردن «استفاده» از سرمایه است. برای این کار، یا باید ارزش سرمایه ثابت کاهش یابد، یا ارزش اضافی افزایش پیدا کند. هر دو امکان در حوزه تولید و همچنین در حوزه گردش یافت می‌شوند. ما در اینجا فقط به چند تمایل که بحران‌ها را برطرف کرده و سقوط سیستم را به تعویق می‌اندازند، خواهیم پرداخت.

گفتیم که سرمایه‌دار همیشه افت قیمت‌ها را به عنوان علت بحران می‌بیند. در نتیجه، افزایش قیمت‌ها برای او به معنای آغاز بهبودی است. اقتصاددانان بورژوا ادعا می‌کنند که با افت قیمت‌ها، ورشکستگی‌ها به طور متناسب افزایش می‌یابند، و آن‌ها شواهد آماری از این واقعیت ارائه می‌دهند. به گفته آن‌ها، ثبات قیمت تضمینی برای ثبات اجتماعی است. اما چیزی که در واقع نشان می‌دهند تنها افزایش بهره‌وری کار است که در قیمت‌ها نمایان می‌شود. گله‌گذاری از ورشکستگی‌ها تنها فرایند تمرکز سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. با این حال، اقتصاددانان بورژوا همیشه به‌طور سطحی به افت قیمت‌ها به عنوان علت بحران‌ها اشاره کرده‌اند و هنوز هم به این توضیح نادرست پایبند هستند، در حالی که واقعیت این است که از سال 1925 در ایالات متحده دوره رونق با کاهش قیمت‌ها همراه بوده است. همچنین واقعیت این است که گسترش دستگاه تولید در زمان‌های رکود و هنگامی که قیمت‌ها پایین است، اتفاق می‌افتد. تنها زمانی که تقاضای ناشی از این گسترش از عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. بنابراین، افزایش قیمت‌ها، اگر هم رخ دهد که ضروری نیست، اثر است و نه علت بهبودی. نه، عمل سودآور باید در سطح پایین قیمت‌ها ممکن شود تا بهبودی آغاز شود. این نیازمند افزایش بهره‌وری کار است که به نوبه خود به معنای ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه یا بازتولید بحران در سطح بالاتری است.

افزایش بهره‌وری علاوه بر مسائل دیگر، فرایند تمرکز و متمرکز شدن است که با ادغام واحدهای صنعتی و رسمیت‌زدایی عمومی همراه است. به طوری که بحران‌ها، حتی اگر با فراوانی بیش از حد همراه باشند، همیشه با گسترش بیشتر تولید برطرف می‌شوند. اینکه این فرایند منجر به اخراج کارگران، ابتدا به صورت نسبی نسبت به سرمایه به کار رفته، و بعد به طور مطلق، می‌شود، تاثیری در ضرورت آن ندارد. آمارها نشان می‌دهند که در دوره‌های رونق در ایالات متحده، ورشکستگی‌هایی که اتفاق افتاده، شامل شرکت‌های کوچک بوده است، و در حالی که این ورشکستگی‌ها افزایش یافته، اعتمادها (شرکت‌های بزرگ) سودهای کلانی در کنار کاهش قیمت‌ها به دست آوردند. اعتمادسازی اجازه داد که سودهای بیشتر در قیمت‌های پایین‌تر ممکن شوند، در حالی که شرکت‌های کوچک خارج از این حرکت «رسمیت‌زدایی» شکست خوردند. پروفسور آیتمن می‌نویسد:

«قیمت‌های پایین که در دوران رکود 1873 حاکم بودند، تشویق به استفاده از دستگاه‌های صرفه‌جویی در نیروی کار در صنعت برای کاهش هزینه‌های تولید کردند. این جستجو برای روش‌های ارزان‌تر تولید حتی پس از بازگشت رونق نیز ادامه یافت و منجر به یک روند پیوسته کاهش قیمت‌ها شد.»

افزایش بهره‌وری کار و به تبع آن، کاهش نسبی هزینه‌های سرمایه ثابت، باعث می‌شود که استفاده از سرمایه دوباره ممکن شود. این تمایل در بحران فعلی مشهود است. گزارش‌هایی مانند گزارش زیر چندان نادر نیستند:

«نیروی جدید نیروگاه جنرال الکتریک به ارزش 4 میلیون دلار تا بهار آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود. طبق ارزیابی‌های مهندسان، این نیروگاه بخار و کیلووات ساعت انرژی را با هزینه‌ای کمتر از هر زمان دیگری تولید خواهد کرد.»

در عین حال که شرکت کشتی‌رانی تجاری اجازه داد 124 کشتی به وزن تقریبی یک میلیون تن نابود شوند، ساخت 20 میلیون تن کشتی جدید در برنامه است، با وجود اینکه فراوانی بیش از حد باعث شده بسیاری از این کشتی‌ها در بندر بی‌استفاده بمانند. در بحران، با وجود «فراوانی بیش از حد»، دستگاه تولید به جای اینکه محدود شود، گسترش یافته است. با این حال، بحران‌های قبلی گذشته‌اند. بنابراین، بحران محدودیت دستگاه واقعی تولید نیست، بلکه شکست سیستم پذیرفته‌شده قیمت‌ها و ارزش‌ها و سازماندهی مجدد آن بر سطح جدیدی است.

طبق نظر مارکس، تمایل به کاهش نرخ سود همراه با افزایش نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار نیروی کار است. با توسعه نیروهای تولید، کالاها ارزان‌تر می‌شوند. تا زمانی که این امر برای کالاهایی که توسط کارگران مصرف می‌شود رخ دهد، عناصر سرمایه متغیر ارزان‌تر می‌شوند. ارزش نیروی کار کاهش می‌یابد و نرخ استثمار افزایش می‌یابد. همین اثر از طریق تشدید کار با رسمیت‌زدایی فنی و شیوه‌های بی‌رحمانه تسریع، یا از طریق طولانی‌تر کردن روز کاری به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین ابزارها این است که دستمزدها را از طریق بهره‌برداری از ارتش فزاینده بیکاران در دوران بحران، زیر ارزش نیروی کار فشار دهند. (پایین آوردن دستمزدها به زیر ارزش، به‌طور کلی به «مبنای» موجودیت برای کل سیستم تبدیل شده است.) تصور مضحکی که با افزایش قدرت خرید کارگران می‌توان بحران را برطرف کرد، همیشه و همچنان توسط سرمایه‌داری با کاهش بیشتر قدرت خرید پاسخ داده می‌شود. دقیقاً به همین شیوه، از طریق کاهش دستمزدها، سرمایه‌داری سعی می‌کند بحران را برطرف کند. بنابراین، "کرونیکل تجاری و مالی" می‌نویسد:

«تولیدکننده دیگر قادر به تولید کالا با سود نیست و به همین دلیل تولید را کاملاً متوقف می‌کند و در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران بیکار می‌شوند. اگر رئیس‌جمهور بتواند کارگران را به تنظیم دستمزدها به سطح پایین‌تری که بیشتر با شرایط زمان سازگار باشد، متقاعد کند، رکود تجاری به زودی به گذشته تبدیل خواهد شد».

آمارها، به‌ویژه آمار شرکت فولاد ایالات متحده نشان می‌دهند که بحران و افزایش استثمار به‌طور هم‌زمان پیش می‌روند.

1 اوت 1918 - 10% افزایش دستمزد
1 اکتبر 1918 - روز کاری 8 ساعته تصویب شد
1 فوریه 1920 - 10% افزایش دستمزد
16 مه 1921 - 20% کاهش دستمزد
6 ژوئن 1921 - لغو روز کاری 8 ساعته
29 اوت 1921 - کاهش به 30 سنت در ساعت
1 سپتامبر 1922 - 20% افزایش
16 آوریل 1923 - 11% افزایش
1 اکتبر 1931 - 10% کاهش

بحران 1921 روز کاری 8 ساعته را که قبلاً تصویب شده بود از بین برد و منجر به کاهش شدید دستمزدها شد. در 1931 این امر دوباره تکرار شد. تشدید استثمار یکی از قوی‌ترین تمایلاتی است که در برابر سقوط سرمایه‌داری عمل می‌کند.

کاهش زمان چرخش سرمایه همچنین نیرویی است که در برابر سقوط عمل می‌کند. ابزار اصلی برای رسیدن به این هدف، علاوه بر افزایش بهره‌وری، وسایل ارتباطی بهتر و مستقیم‌تر، به ویژه حمل‌ونقل، و کاهش موجودی انبار و غیره هستند. علاوه بر این، افزایش ارزش‌های استفاده‌شده در همان ارزش مبادله و تاسیس حوزه‌های جدید تولید با ترکیب ارگانیک پایین‌تر تمایل به سقوط را تضعیف می‌کند، زیرا این شاخه‌های تولید سودهای استثنائی به دست می‌دهند. از آنجایی که طبقه سرمایه‌دار نمی‌تواند تنها از ارزش اضافی تصرف‌شده استفاده کند، بلکه باید آن را با گروه‌های طبقه متوسط تقسیم کند، بحران همیشه آغاز یک مبارزه تشدیدشده بین این گروه‌ها در قالب مبارزه تولیدکنندگان واقعی علیه اجاره زمین، سود تجاری و تمام دیگر عناصر «انگل‌وار» است. به‌طور خلاصه، مبارزه‌ای است بین سرمایه‌داران صنعتی و سایر گروه‌های سرمایه‌دار و طبقه متوسط که از طریق صنعتگران به طور غیرمستقیم از نیروی کار بهره‌برداری می‌کنند.

عنصر مهم در بازگرداندن عملیات سودآور، کاهش ارزش سرمایه است. این کاهش ارزش به این صورت است که همان مقدار وسایل تولید با ارزش کمتری نمایش داده می‌شود. ترکیب فنی (MP:L) باقی می‌ماند؛ ترکیب ارگانیک (c:v) کاهش می‌یابد. حجم ارزش اضافی ثابت می‌ماند، اما چون اکنون بر اساس سرمایه کمتری محاسبه می‌شود، نرخ سود افزایش می‌یابد. در عمل، کاهش ارزش جایگزین فروش با قیمت‌های ویرانگر می‌شود. بحران‌ها و جنگ‌های سرمایه‌داری تخفیف‌های عظیم ارزش سرمایه ثابت از طریق تخریب خشونت‌آمیز ارزش، همچنین ارزش مصرفی به عنوان پایه مادی آن، هستند.

با کشیدن مداوم منابع جدید ارزش استفاده‌ای خارجی، تولید سرمایه‌داری گسترش می‌یابد و تمایل به سقوط تضعیف می‌شود. واردات مواد غذایی ارزان، ارزش نیروی کار را کاهش می‌دهد و نرخ ارزش اضافی را به طور متناسب افزایش می‌دهد. از طریق تأمین مواد اولیه ارزان، عناصر سرمایه ثابت ارزان‌تر می‌شوند و نرخ سود افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که مبارزه برای منابع مواد اولیه یکی از اهداف اصلی سیاست‌های سرمایه‌داری بین‌المللی است. از طریق تمایل به هم‌سطح‌سازی سودها، کشورهای پیشرفته‌تر می‌توانند بخشی از ارزش اضافی تولید شده در کشورهای کمتر توسعه‌یافته را تصرف کنند. این سود اضافی روند کاهش نرخ سود را مقابله می‌کند. از طریق تجارت خارجی، حرکت به سمت سقوط کند می‌شود و چون این امر با توسعه انباشت، به مسئله‌ای حیاتی برای سیستم سرمایه‌داری تبدیل می‌شود، منجر به گسترش بیشتر و بیشتر امپریالیستی و به‌طور فزاینده‌ای خشونت‌آمیز می‌شود.

ماهیت بین‌المللی بحران با تجارت خارجی گسترش می‌یابد. همین عامل همچنین منجر به توسعه انحصارهای جهانی می‌شود، اما با اینکه سرمایه بسیاری جمع‌آوری شده که انباشت بیشتر، اگرچه ضروری است، سودآور نیست، سقوط سیستم الزامی نیست به شرطی که سرمایه کافی به شکل وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیدا کند و یک اساس جدید و رضایت‌بخش برای «استفاده» ایجاد کند. این امر باعث می‌شود که صادرات سرمایه ویژگی امپریالیسم باشد. همه این عناصر که در امپریالیسم متمرکز شده‌اند، درمان‌هایی در برابر ناکافی بودن سودها هستند. نتیجه نهایی امپریالیسم، الحاق سیاسی سرزمین‌های خارجی است، به‌طوری که تأمین جریان اضافی ارزش به تأخیر انداختن سقوط سرمایه‌داری کمک می‌کند. همانطور که پیشرفت انباشت تهدید سقوط را شدیدتر می‌کند، تمایلات امپریالیستی به طور متناسب تقویت می‌شود.

IV .بحران دائمی

قبلاً نشان داده‌ایم که نظریه مارکسیست از انباشت، قانون سقوط سیستم سرمایه‌داری است. همچنین نشان داده‌ایم که این قانون توسط تمایلات متقابل در برخی دوره‌ها غلبه می‌کند. اما این تمایلات متقابل خود در مسیر توسعه غلبه می‌کنند یا اثرشان را از طریق انباشت بیش از حد از دست می‌دهند. رسمیت‌زدایی به رسمیت‌زدایی شکست‌خورده تبدیل می‌شود. ادغام یا ادغام واحدهای صنعتی به دلیل بار مرده واحدهای بسته‌شده نامطلوب می‌شود. کاهش دستمزدها و تشدید استثمار نیز حدی دارند. کارگران نمی‌توانند به طور دائمی کمتر از هزینه‌های تولید خود پرداخت شوند. کارگران مرده و گرسنه هیچ ارزش اضافی تولید نمی‌کنند. کاهش زمان چرخش سرمایه حدی دارد که فراتر از آن باعث می‌شود پیوستگی تولید و گردش شکسته شود. حتی اگر سودهای تجاری به طور کامل حذف شوند، کاهش نرخ سود همچنان ادامه خواهد داشت. تجارت خارجی به عنوان تمایلی متقابل خود را از طریق تبدیل کشورهای واردکننده سرمایه به کشورهای صادرکننده سرمایه از طریق فشار برای توسعه صنعتی از طریق رشد گلخانه‌ای از بین می‌برد. همانطور که نیروی تمایلات متقابل متوقف می‌شود، تمایل به سقوط سرمایه‌داری کنترل را در دست می‌گیرد. سپس بحران دائمی داریم، یا بحران مرگ سرمایه‌داری. تنها راه باقی‌مانده برای ادامه حیات سرمایه‌داری در این وضعیت، فقیرسازی دائمی، مطلق و عمومی پرولتاریا است.

در بحران‌های قبلی، امکان بازگرداندن «استفاده» کافی از سرمایه بدون کاهش دائمی دستمزدهای واقعی وجود داشت. مارکس گفت: «همان‌طور که سرمایه انباشت می‌شود، وضعیت کارگران، هرچقدر هم که دستمزدشان بالا یا پایین باشد، باید بدتر شود». تمام آمارهای موجود نشان می‌دهند که انباشت و فقیرسازی کارگران دو روی یک فرآیند واحد هستند. اما در دوره‌ای که سرمایه‌داری در حال رشد بود، تنها فقیرسازی نسبی، نه لزوماً مطلق، برای کارگران رخ داد. این واقعیت پایه‌گذار اصلاح‌گرایی بود. تنها زمانی که پرولتاریا باید به طور ضروری فقیرسازی مطلق شود، شرایط عینی برای یک حرکت انقلابی واقعی آماده است.

اگر به جای فریب دادن خود با افزایش واقعی دستمزدهای اسمی در ایالات متحده در سه دهه گذشته، روند دستمزدها را در رابطه با تولید بررسی کنیم، تصویر واقعی از فقیرسازی نسبی پرولتاریا آمریکا خواهیم داشت. اگر شاخص دستمزدهای واقعی را بر شاخص تولید تقسیم کنیم، شاخص قدرت خرید کارگران را به دست می‌آوریم.

سال	شاخص قدرت خرید	سال	شاخص قدرت خرید
۱۸۹۹	۱۰۰	۱۹۲۲	۷۳
۱۹۰۴	۹۱	۱۹۲۳	۶۸
۱۹۰۹	۷۰	۱۹۲۴	۷۶
۱۹۱۴	۷۰	۱۹۲۵	۶۸
۱۹۱۹	۶۵	۱۹۲۶	۶۸
۱۹۲۰	۶۷	۱۹۲۷	۷۱
۱۹۲۱	۹۱	۱۹۲۸	۷۰

 

قدرت خرید کارگران کارخانه‌ها در ایالات متحده نسبت به محصول کل کارخانه‌ها افزایش نیافته است؛ بلکه عقب افتاده است. وضعیت کارگران به نسبت بدتر شده است. این حقیقت حتی با وجود افزایش دستمزدهای واقعی از ۱۰۰ در سال ۱۹۰۰ به ۱۲۳.۶ در سال ۱۹۲۸ نیز همچنان برقرار است. اما در همین دوره، حجم تولید از ۱۰۰ در سال ۱۸۹۹ به ۲۸۳.۸ در سال ۱۹۲۸ افزایش یافته است. کارگران بهتر زندگی می‌کردند، اما در سال ۱۹۲۸ بیشتر استثمار شدند نسبت به سال ۱۹۰۰. به نظر مارکس، این فقیرسازی نسبی تنها یک مرحله از فقیرسازی مطلق است. اگر دستمزدها در ابتدا فقط نسبت به ثروت عمومی کاهش یابند، بعداً به طور مطلق کاهش می‌یابند زیرا مقدار کالاهایی که به سهم کارگر می‌رسد به طور مطلق کمتر می‌شود. این بدتر شدن نسبی وضعیت کارگران در برابر بهبود مطلق، فقط تا زمانی ادامه می‌یابد که شرایط اجازه افزایش کافی در حجم ارزش اضافی را بدهد تا «استفاده» کافی از سرمایه امکان‌پذیر شود. در مرحله نهایی سرمایه‌داری، ارزش اضافی برای حفظ هر دو سطح دستمزد قبلی و «استفاده» رضایت‌بخش کافی نیست. بنابراین، بحران اکنون فقط می‌تواند با نرخ انباشت رضایت‌بخش و بازگرداندن سودها به هزینه کارگران برطرف شود. آنچه که بحران نهایی را از همه بحران‌های قبلی متمایز می‌کند این است که با شروع مجدد عملیات سودآور، سطح دستمزد نمی‌تواند دوباره بازگردد – که این سطح در زمان‌های «رونق»، مانند دوران بحران، به طور دائمی کاهش خواهد یافت. در حالی که سرمایه «بحران» را پشت سر می‌گذارد، کارگران همچنان تحت سلطه آن باقی می‌مانند و اگر از نابودی خود اجتناب کنند، هیچ راهی جز حذف سیستم سرمایه‌داری نخواهند داشت.

سطح تولید صنعتی جهانی امروزه پایین‌تر از مقیاس سال ۱۹۰۴ است. رکود جهانی است. نسبت به مرحله پیشرفته انباشت، بحران ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، اما ویژگی بین‌المللی بحران در همه جا قابل مشاهده است. کوچک شدن بازار داخلی رقابت در بازار جهانی را تیزتر می‌کند که آن هم به دلیل تعرفه‌های حمایتی کوچک می‌شود. کوچک شدن تجارت جهانی بحران را با ایجاد وضعیت اقتصادی و مالی پرریسک‌تر تشدید می‌کند. این رویدادها با کاهش شدید سودها همراه است. وضعیت سرمایه بانک‌ها فاجعه‌بار است. تعداد بیکاران در ایالات متحده تنها در سال ۱۹۳۳ حدود ۱۶ میلیون نفر بود. همه این‌ها نشان می‌دهند که بحران کنونی در ایالات متحده همانطور که در همه جا مشاهده می‌شود، از همه بحران‌های قبلی به دلیل وسعت و شدت خود متفاوت است. این بزرگترین بحران در تاریخ سرمایه‌داری است؛ اینکه آیا این بحران آخرین بحران برای سرمایه‌داری، و همچنین برای کارگران، خواهد بود یا نه، بستگی به عمل آن‌ها دارد. «رونق روزولت» در ایالات متحده که مطبوعات بورژوایی آن را به عنوان «پایان» رکود معرفی کردند، ویژگی بسیار موقتی داشت و هیچ تأثیری بر بحران جهانی نداشت. هر چیزی که ایالات متحده برای مدت کوتاهی به دست آورد، برای برخی دیگر از کشورها ضرر بود. سیاست تورمی به ایالات متحده این امکان را داد که در بازار جهانی بهتر رقابت کند، اما فقط به شرطی که سایر کشورها آماده نباشند تا با تورم پول خود یا استفاده از روش‌های دیگر برای مقابله با رقابت آمریکایی، پاسخ دهند. تورم به عنوان وسیله‌ای برای کاهش عمومی دستمزدها و حذف طبقه متوسط، همچنین حذف سرمایه‌داران بانک‌هایی که از سود می‌خورند، تا حدی ممکن است تولید را تحریک کند زیرا این تولید برای مدت کوتاهی سودآور می‌شود. اما این سود فقط از طریق فرآیند فقیرسازی به دست می‌آید، نه فقط از نوع نسبی بلکه از نوع مطلق. این یک «رونق» در بحران مرگ است، یک سود که نشان‌دهنده توسعه نیست بلکه انحطاط است. این نشان می‌دهد که ما در «پایان» نیستیم، بلکه فقط در آغاز بحران هستیم.

آغاز واقعی رکود کنونی در ایالات متحده همیشه با سقوط بازار سهام مرتبط است، اگرچه این سقوط به‌عنوان اثر بحران عمل کرده است نه علت آن، زیرا بحران از پیش آغاز شده بود. از سال ۱۹۲۷، «استفاده» از سرمایه در ایالات متحده به تدریج سخت‌تر شده بود. نرخ سود پایین‌تر نشان‌دهنده انباشت بیش از حد بود. اما با وجود این، گسترش صنعت تا سال ۱۹۲۹ ادامه یافت، اما نه به‌اندازه‌ای که بر اساس نرخ انباشت در سال‌های گذشته و بر اساس سرمایه انباشت‌شده موجود لازم بود. سودهای صنعتی که دیگر نمی‌توانستند به‌طور کامل در صنعت سرمایه‌گذاری شوند، به بانک‌ها سرازیر شدند. مازاد در بانک‌ها راکد ماند؛ سپرده‌ها در بانک‌های عضو سیستم ذخیره فدرال تا پایان سال ۱۹۲۷، ۱۷ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۹۲۶ بود. در حالی که افزایش ۵٪ به‌طور معمول طبیعی تلقی می‌شد، این میزان به ۸٪ رسید. به‌طور همزمان، اعتبار در دسترس افزایش یافت. وام‌های سفته‌بازی برای بازار سهام و نقل‌قول‌های سفته‌بازی‌شده سهام نتیجه‌ این وضعیت بودند که به تب سفته‌بازی وال‌استریت و سقوط بازار سهام منجر شدند. اما تب سفته‌بازی تنها شاخص کمبود امکان‌های کافی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بود. همان‌طور که مازاد سرمایه نرخ بهره را به ۱ درصد کاهش داد، بحران صنعتی با بحران بانکی همراه شد؛ و با وجود نرخ بهره پایین که اقتصاددانان بورژوا از آن انتظار داشتند که به سوی رونق پیش رود، هیچ اعتباری از سوی صنعت درخواست نشد. «Chicago Daily Tribune» می‌نویسد: «پول‌های راکدی که در بانک‌ها جمع شده بودند، برای یافتن مسیرهای ایمن با مشکل روبه‌رو شدند، نرخ بهره کاهش یافت اما وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش نیافتند». این وضعیت مختص ایالات متحده نیست بلکه در سراسر جهان شایع است. جی. پی. مورگان در یک تحقیق سنا شهادت داد: «رکود، برای اولین بار تا آنجا که من می‌دانم در تاریخ جهان، به‌قدری گسترده است که هیچ کشوری نمی‌تواند در کشور دیگری پول قرض دهد. در حال حاضر، هیچ تقاضایی برای سرمایه در صنعت وجود ندارد».

این وضعیت، با این حال، تنها با انباشت بیشتر قابل غلبه است؛ یعنی گسترش دستگاه تولیدی یا نوسازی سرمایه ثابت به مقیاس بزرگ‌تر. توده‌ای که برای انباشت ضروری است، به حجم قبلی سرمایه ثابت بستگی دارد، صرف‌نظر از اینکه آیا این سرمایه فقط نیمی از ظرفیت خود را استفاده کرده باشد، زیرا انباشت بر اساس سرعتی که قبلاً کسب کرده است، تعیین می‌شود؛ و این انباشت باید در سطح قیمتی پایین‌تری انجام شود زیرا گسترش تولید همراه با کاهش قیمت‌ها است. بنابراین، اگر انباشت قرار است ادامه یابد، گسترش تولید باید هزینه تولید را کاهش دهد به‌طوری‌که حجم مورد انتظار سود، کاهش نرخ سود را جبران کند. به همین دلیل، «Barrons Weekly» در بررسی سالانه خود می‌گوید: «میزانی که فشار انباشت سرمایه می‌تواند در بهبود اقتصادی مؤثر باشد به این بستگی دارد که آیا تنظیمات لازم در سایر بخش‌های مکانیزم انجام شده است یا نه – در هزینه تولید و قیمت‌ها، در رابطه عرضه و تقاضا برای کالاهای فردی، و در خدمات دولتی، در هزینه آن‌ها برای مالیات‌دهندگان و ارزش واقعی آن‌ها برای کشور؛ به‌طور خلاصه، بستگی دارد به این‌که آیا سرمایه می‌تواند سود کسب کند و آن را حفظ کند».

یک سیستم ایستا از سرمایه‌داری غیرممکن است؛ سرمایه یا باید پیش برود، یعنی انباشت کند، یا فروپاشی خواهد کرد. انباشت پیش‌فرض بازگشت به عملیات سودآور است؛ بنابراین ما شاهد تلاش‌های شدیدی در مقیاس بین‌المللی برای دستیابی به این هدف هستیم. اما تمام تدابیر قبلی که برای غلبه بر عمق بحران کنونی اتخاذ شده بودند، به‌شدت شکست خورده‌اند.

همان‌طور که قبلاً گفتیم، از سرگیری عملیات سودآور به کاهش ترکیب ارگانیک سرمایه یا افزایش ارزش اضافی از طریق روش‌های دیگر بستگی دارد. ارزش‌زدایی از سرمایه ترکیب ارگانیک را کاهش می‌دهد. در عمل، این به معنی ویرانی بسیاری از سرمایه‌داران فردی است؛ از دیدگاه کل سرمایه، از دیدگاه سیستم، به معنی جوان‌سازی است. ارزش‌زدایی از سرمایه یک فرآیند مستمر است، که بیانگر افزایش بهره‌وری نیروی کار است، اما در بحران این فرآیند به‌شدت پیش می‌رود. نرخ افزایش ورشکستگی‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌زدایی از سرمایه امروز نیز در حال انجام است. اما ورشکستگی‌ها، در حالی که بیانگر ارزش‌زدایی سریع و شدید در حال وقوع هستند، علائم تشدید بحران نیستند؛ تا کنون آن‌ها کمک‌هایی در غلبه بر بحران بوده‌اند. در تمام بحران‌های قبلی، تعداد و رشد سریع ورشکستگی‌ها با غلبه سریع‌تر بر بحران مرتبط بود. اینکه امروز این اثر از بین رفته، تنها نشان می‌دهد که انباشت به نقطه‌ای رسیده است که ارزش‌زدایی دیگر به عنصری مؤثر در غلبه بر بحران تبدیل نمی‌شود.

ورشکستگی‌ها کافی نیستند، یا ارزش‌زدایی که انجام شده به اندازه کافی نیست تا ترکیب ارگانیک سرمایه را به اندازه‌ای کاهش دهد که انباشت سودآور ادامه یابد. این واقعیت ارتباط نزدیکی با تغییر ساختاری سرمایه‌داری از رقابت به سرمایه‌داری انحصاری دارد.

سرمایه‌داری «کلاسیک» با یک بحران از طریق کاهش عمومی قیمت‌ها پاسخ می‌داد که منجر به ورشکستگی‌های گسترده می‌شد و بازماندگان را مجبور می‌کرد تا خود را به سطح جدید قیمت‌ها تطبیق دهند و ماشین‌آلات جدیدی نصب کنند. تقاضای سرمایه ثابت که در برخی صنایع احساس می‌شد، باعث می‌شد که صنایع دیگر به رونق کشیده شوند. اما در سرمایه‌داری انحصاری، یا همان‌طور که لنین آن را «سرمایه‌داری راکد» می‌نامید، بحران نتایج یکسانی ندارد. در اینجا، ویژگی بحران تحت سرمایه‌داری انحصاری، وضعیت طولانی‌مدت انبوهی از ماشین‌آلات صنعتی است که بدون اینکه تخریب شوند، راکد مانده‌اند. صندوق‌های ذخیره سرمایه ثابت که توسط سرمایه‌داری انحصاری ایجاد می‌شوند، در دوران رونق، به خدمت تولید در می‌آیند و ساخت بنگاه‌های جدید را غیرضروری می‌سازند و به این ترتیب، دشواری‌ها برای گذار به تولید گسترش‌یافته را افزایش می‌دهند. هنگامی که بحران پیش می‌آید، تولید محدود می‌شود، و زمانی که بعداً تقاضا افزایش می‌یابد، با بازگشایی بنگاه‌های تعطیل‌شده تأمین می‌شود. به این ترتیب، پیشرفت فنی توسط سرمایه‌داری انحصاری مختل می‌شود و بازار برای وسایل تولید محدود می‌گردد. میزان اندک اهمیت ارزش‌زدایی خشونت‌آمیز سرمایه را می‌توان زمانی دید که انحصارها با مجموع نیروهای تولید اجتماعی مقایسه شوند. (در ایالات متحده ۳۷ تولیدکننده تایر وجود دارد؛ پنج تای آن‌ها ۷۰٪ تولید کل را در اختیار دارند و ۳۲ تای دیگر ۳۰٪ باقی‌مانده را بین خود تقسیم می‌کنند. در صنعت اتومبیل‌سازی، ۷۵٪ تولید کل توسط دو شرکت: جنرال موتورز و فورد تولید می‌شود. دو تراست فولاد (US Steel و Bethlehem) ۵۲٪ تولید فولاد کل را کنترل می‌کنند. در صنعت بسته‌بندی گوشت، ۷۰٪ تولید کل تحت کنترل چهار شرکت است: سوئیفت، آرمو، ویلسون و کوداهی.) در صنایع دیگر نیز وضعیت‌های مشابهی یافت می‌شود. اثر سقوط بنگاه‌های کوچک در اینجا چه می‌تواند باشد؟ ادغام سرمایه و تقویت انحصارها، این گرایش به رکود و فساد را تقویت می‌کند، که در واقع به این معنا است که رکود دائمی ویژگی سرمایه‌داری انحصاری است. حتی کاهش بزرگ ارزش سرمایه نیز تنها حمله‌ای به سهامداران کوچک است، نه حرکتی به سوی بهبود. همچنین واضح است که یک انقلاب فنی که انبوهی از سرمایه‌ها را با قدیمی کردن آن‌ها نابود کند، امروزه قابل انتظار نیست، زیرا محدود شدن نیروهای تولید به «ضرورتی» برای سرمایه‌داری تبدیل شده است. انتظار پایان رکود از طریق ارزش‌زدایی، امید بستن به شکلی بالاتر از سرمایه‌داری انحصاری است، که در چهارچوب مالکیت خصوصی وسایل تولید غیرممکن است. (سرمایه‌داری دولتی شکل بالاتری از سرمایه‌داری انحصاری نیست، بلکه فقط نقاب سیاسی متفاوتی است که سعی دارد ناهماهنگی‌های نیروهای طبقاتی را که به دلیل محدود شدن طبقه حاکم و وابستگان آن تحت سرمایه‌داری انحصاری نیاز به دخالت مستقیم دولت دارد، برطرف کند).

برای افزایش توده ارزش اضافی، باید هزینه تولید کاهش یابد. این کار از طریق فرآیند بهینه‌سازی عمومی انجام می‌شود؛ اما بهینه‌سازی بیشتر منجر به بی‌منطقی می‌شود. برای مدتی، سود بنگاه‌های فردی با اعمال آن افزایش می‌یابد، اما درآمد خالص از کار اجتماعی کل کاهش می‌یابد. افراد ثروتمندتر می‌شوند، اما جامعه فقیرتر. میزان پیشرفت این نوع بهینه‌سازی را می‌توان با تحقیقات تکنوکرات‌ها دید. بهینه‌سازی تنها زمانی مؤثر است که صرفه‌جویی در دستمزدها بیشتر از افزایش هزینه سرمایه ثابت که ضروری است، باشد. بهینه‌سازی باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها می‌شود، و بنابراین صرفه‌جویی در دستمزدها باید نه تنها بیشتر از افزایش هزینه سرمایه ثابت در بنگاه‌های بهینه‌شده باشد، بلکه باید زیان ناشی از استهلاک سرمایه ثابت در بنگاه‌های راکد را نیز جبران کند. اگر هزینه‌های سرمایه ثابت افزایش یابد، تمامی بنگاه‌ها به نوسانات نزولی فعالیت اقتصادی حساس‌تر می‌شوند. بنابراین، بهینه‌سازی منجر به افزایش به‌جای کاهش هزینه تولید می‌شود و به این ترتیب، دشواری‌ها در غلبه بر بحران را افزایش می‌دهد. با توسعه بیش از حد دستگاه تولیدی، بهینه‌سازی در مرحله بالای انباشت، به جای تأخیر در فروپاشی، به تسریع آن کمک می‌کند. دستگاه تولیدی ایالات متحده در سال‌های رونق پس از ۱۹۲۱ بهینه‌سازی شد و این یکی از علل طولانی بودن آن دوره بود. با وجود ادامه بهینه‌سازی، بحران به وقوع پیوست و وضعیتی ایجاد کرد که به سختی اجازه استفاده از ۵۰٪ بنگاه‌های بهینه‌شده را می‌داد و در نتیجه، افزایش ارزش اضافی حاصل از بهینه‌سازی را باطل کرد. این مورد «بی‌منطقی» نشان‌دهنده قطعیت ناتوانی در بهبودی از طریق ادامه بهینه‌سازی است.

افزایش ارزش اضافی از طریق کاهش زمان گردش سرمایه، به نوبه خود محدودیت‌های عینی خود را در توسعه انباشت پیدا می‌کند. دوره گردش سرمایه کل به دلیل کاهش بهره‌برداری از سرمایه ثابت طولانی‌تر شده است. نرخ سود مشابه در یک دوره گردش، اکنون به نرخ سود سالانه بسیار کمتری تبدیل می‌شود. کاهش قیمت‌ها، اگرچه توسط سرمایه‌داری انحصاری محدود شده است، امروز بر احتمالات باقی‌مانده برای کاهش دوره گردش پیشی می‌گیرد. کاهش موجودی به منظور افزایش نرخ سود توسط تقاضا برای استمرار تولید و گردش محدود می‌شود. خارج از این، عمل بحران باعث افزایش موجودی کالاهای فروخته‌نشده می‌شود که نرخ سود را هم از طریق هزینه انبارداری و هم از طریق کاهش بیشتر قیمت‌ها به علت فروش‌های اضطراری کاهش می‌دهد. اثر خالص این است که موجودی در دست افزایش می‌یابد، دوره گردش طولانی‌تر می‌شود و نرخ سود کاهش می‌یابد. افزایش موجودی به ویژه در مواد اولیه مشهود است. موجودی مواد اولیه جهان در پایان سال ۱۹۲۹ برابر با ۱۹۲ و در سال ۱۹۳۳ برابر با ۲۶۵ بود. کاهش آن‌ها به سطح معمول به معنای توقف تولید جهانی برای ماه‌ها خواهد بود.

هزینه گردش به دلیل تشدید رقابت در دوران بحران افزایش می‌یابد. در حالی که تعداد کارگران مشغول به تولید به طور دائمی کاهش می‌یابد، تعداد کسانی که در توزیع مشغول به کار هستند افزایش می‌یابد. (هزینه‌های تبلیغاتی تنها اخیراً در ایالات متحده بیش از یک میلیارد دلار در سال بوده است.) این به طور طبیعی سودها را بیشتر کاهش می‌دهد.

در بحران‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱، ۳۰٪ از تمام بنگاه‌های اقتصادی در ایالات متحده تعطیل بودند که نمایانگر یک سرمایه‌گذاری تقریباً ۳۰ میلیارد دلاری بود. اگر استهلاک و نگهداری به میزان ۱۰٪ تخمین زده شود، این به معنای ضرر واضح سه میلیارد دلار یا معادل ارزش کار یک و نیم میلیون کارگر است. این امر امروزه در مقیاسی بزرگتر رخ می‌دهد که باعث کاهش بیشتر نرخ سود می‌شود. همانطور که در ایالات متحده ۱۶ میلیون کارگر بیکار هستند، لازم است که کارگران شاغل علاوه بر جبران علل ذکرشده قبلی، همان مقدار ارزش اضافی اضافی که این کارگران در صورت شاغل بودن تولید می‌کردند، تولید کنند یا توده سود کاهش می‌یابد و انباشت کافی به مراتب دشوارتر می‌شود. کاهش توده سود، رقابت برای تقسیم آن را تشدید می‌کند. بانک‌ها طی دوران رونق، سرمایه‌ای به بنگاه‌های صنعتی قرض داده‌اند؛ اعتباری که بر اساس قیمت‌ها در آن زمان بود. قیمت‌های در حال کاهش این اعتبارات را «یخ» زده و ابتدا موجب ورشکستگی‌های صنعتی و سپس ورشکستگی‌های بانکی می‌شود و روند تمرکز سرمایه به طور کلی را تسریع می‌کند. در عین حال، تغییر عظیمی در تقسیم سود بین سرمایه صنعتی و پولی به نفع دومی رخ داده است. شدت بحران و کاهش قیمت‌ها، بار بدهی‌ها را برای سرمایه صنعتی غیرقابل تحمل می‌کند. تنها یک کاهش عمومی بدهی‌هاست که ورشکستگی‌های عمومی را غیرضروری می‌کند. این کار از طریق تورم انجام می‌شود، که بار تصفیه این بدهی‌ها را بر دوش کارگران، طبقه متوسط حرفه‌ای و سرمایه پولی می‌گذارد.

عمق بحران همچنین در حملات وحشیانه سرمایه به سطح معیشت گروه‌های طبقه متوسط نمایان است. علیرغم افزایش تصرف طبقات متوسط، که آن‌هایی که به مصرف سرمایه‌داری مستقیم مرتبط هستند را کاهش می‌دهد، بحران همچنان تشدید می‌شود و روش‌های حفظ بخش بزرگ‌تری از ارزش اضافی در دست طبقه سرمایه‌دار را بی‌اثر می‌کند. اما در نهایت، این گروه‌ها تنها یک‌بار می‌توانند حذف شوند و حتی قبل از اینکه این کار انجام شود، مانع دیگری در برابر تصرف بیشتر آن‌ها توسط این حقیقت ایجاد می‌شود که ادامه سلطه طبقه سرمایه‌دار به وجود آن‌ها بستگی دارد. و در تناقض با این تلاش‌های شدید برای حذف هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد، این هزینه‌ها در حال افزایش هستند. رشد مالیات‌ها سریع‌تر از رشد درآمد ملی در ایالات متحده بوده است. فقر فزاینده موجب افزایش هزینه‌های کمک‌های اجتماعی و افزایش هزینه‌ها برای سرکوب‌های خشونت‌آمیز شورش‌ها و طرح‌های امپریالیستی شده است.

در بحران کنونی، کاهش اجاره زمین «تا حدودی کاهش نرخ سود را نرم کرده است»، اما به بهای افزایش تهدید شورش‌های کشاورزی. به عنوان یک امر خودمراقبتی، برای طبقه سرمایه‌دار لازم بوده که این گرایش‌ها را از طریق برنامه‌های تقسیم اراضی، تعرفه‌های حمایتی کشاورزی، یارانه‌های قیمت و غیره به نفع خود مهار کند. دیگر نمی‌توان به کاهش اجاره زمین برای افزایش سود اطمینان داشت.

در این بحران، تمام نیروهایی که در جهت غلبه بر آن عمل می‌کنند، یا یکدیگر را خنثی کرده‌اند یا ناکافی بوده‌اند! این حتی شامل قوی‌ترین ابزارهای امپریالیستی برای بازسازی نیز می‌شود: صدور سرمایه. در سال‌های اخیر عملاً هیچ سرمایه‌ای از ایالات متحده صادر نشده است. در دیگر کشورهای امپریالیستی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. این امر رقابت برای بازار جهانی را به شدت میان تمام کشورهای صنعتی تشدید کرده است. سود بازگشتی به ایالات متحده از صادرات سرمایه قبلی به‌صورت سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه می‌تواند در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود و نه در خارج. هم‌زمان، ایالات متحده با بیرون راندن کشورهای بدهکار از بازارهایشان برای وسایل تولید، امکان پرداخت بهره را برای آن‌ها غیرممکن کرده است. این امر همچنین برای آن‌ها غیرممکن می‌کند که مواد خام و مواد غذایی خریداری کنند، زیرا قادر به فروش وسایل تولید برای پرداخت هزینه آن‌ها نیستند. پایان این روند باید یا بحران غیرقابل‌حل و غیرعقلانی باشد یا یک کشتار جدید در مقیاس جهانی.

قانون انباشت، قانون فروپاشی سرمایه‌داری است. فروپاشی‌ای که با تمایلات ضد آن تا زمانی که این تمایلات خود را تمام کرده یا در برابر رشد انباشت سرمایه ناکافی شوند به تعویق می‌افتد. اما سرمایه‌داری به‌طور خودکار فرو نمی‌پاشد؛ عامل عمل انسانی، اگرچه مشروط است، اما قدرتمند است. بحران مرگ سرمایه‌داری به این معنا نیست که سیستم خودکشی کند، بلکه به این معناست که مبارزه طبقاتی به شکلی درمی‌آید که باید منجر به سرنگونی سیستم شود. همان‌طور که لنین گفت، هیچ وضعیت کاملاً بی‌امیدی برای سرمایه‌داری وجود ندارد؛ این بستگی به کارگران دارد که چقدر سرمایه‌داری می‌تواند به بقای خود ادامه دهد. «مانیفست کمونیستی» گزینه را اعلام می‌کند: کمونیسم یا بربریت! سرمایه‌داری ایستا غیرممکن است؛ اگر انباشت نتواند ادامه یابد، بحران دائمی می‌شود و وضعیت کارگران همواره بدتر خواهد شد. چنین بحرانی بربریت است!

امروز، نیمی از کارگران در کشورهای صنعتی بزرگ بیکار هستند و افزایش عظیم استثمار نمی‌تواند جایگزین تعداد کمتری از کارگران شاغل شود؛ و هنوز هیچ راه دیگری برای سرمایه‌داری وجود ندارد جز حملات مداوم به کارگران. فقر مطلق و دائمی کارگران به یک ضرورت مطلق برای بقای جامعه سرمایه‌داری تبدیل شده است. بنابراین، طبق نظر مارکس، نتیجه نهایی و مهم‌ترین پیامد انباشت سرمایه‌داری و دلیل نهایی هر بحران واقعی، فقر و بدبختی توده‌های وسیع است، در تضاد با نیروی محرکه اساسی سرمایه‌داری برای توسعه نیروهای تولیدی به اندازه‌ای که تنها امکانات مصرفی مطلق جامعه به‌عنوان مانع آن باشد. تحت چنین شرایطی، بورژوازی دیگر نمی‌تواند حکومت کند، زیرا همان‌طور که «مانیفست کمونیستی» اشاره کرد، «غیرقابل حکمرانی است زیرا توانایی تضمین یک زندگی برای بردگان خود در درون بردگی‌اش را ندارد، زیرا نمی‌تواند کمک کند که او به وضعیتی سقوط کند که مجبور به تغذیه او شود، به‌جای اینکه از او تغذیه کند.»

تحلیل انباشت سرمایه‌داری همان‌طور که مارکس در نامه‌ای به انگلس گفت به پایان می‌رسد: «در مبارزه طبقاتی به‌عنوان یک نتیجه نهایی که در آن حل‌وفصل تمام این کثافت‌ها یافت می‌شود!» در مرحله انباشت که ادامه موجودیت سیستم تنها بر پایه فقر مطلق کارگران استوار است، مبارزه طبقاتی تغییر شکل می‌دهد. از مبارزه‌ای بر سر دستمزد، ساعت‌ها و شرایط کاری یا کمک‌های اجتماعی، به مبارزه‌ای تبدیل می‌شود که حتی در حالی که برای آن‌ها می‌جنگد، مبارزه‌ای است برای سرنگونی سیستم تولید سرمایه‌داری – مبارزه‌ای برای انقلاب پرولتری.

منبع: The Permanent Crisis by Paul Mattick 1934

 

 

 

منبع: The Permanent Crisis by Paul Mattick 1934