کارل کرش 1921
تکامل مسئله شوراهای سیاسی کارگران در آلمان
منتشر شده برای اولین بار: در Neue Zeitung für Mittelhüringen، جلد 3، مارس 1921.
منبع: وب‌سایت یادداشت‌های اقدام جمعی.
ویرایش و نشانه‌گذاری: توسط اینده اوکالاگان برای آرشیو اینترنتی مارکسیستی.

I

ماهیت ضدانقلابی تحولات سیاسی در آلمان از 9 نوامبر 1918 به بعد، به‌روشنی در تاریخ شوراهای سیاسی کارگران قابل مشاهده است. از آن شوراهای انقلابی کارگران و سربازان که در نوامبر 1918 به‌طور گسترده به‌عنوان بسترهای حاکمیت به‌رسمیت شناخته شده بودند و دیکتاتوری پرولتاریا را در رایش، دولت‌های ایالتی، شهرداری‌ها و ارتش اعمال می‌کردند، تا نوامبر 1919 تنها بقایای اندکی از «شوراهای محلی کارگران» باقی مانده بود. این شوراها بی‌قدرت و بی‌وسایل لازم برای اعمال قدرت بودند و صرفاً به‌عنوان بقایای ناخوشایند یک دوره انقلابی که دیگر «گذشته» محسوب می‌شد، تحمل می‌شدند – کلمه دقیقاً همین است: «تحمل». با این حال، در برخی مناطق هنوز احترام محدودی برای آن‌ها قائل بودند. این شوراهای محلی در چنین وضعیت رقت‌انگیزی به بقای خود ادامه دادند و گاهی اوقات هنوز در برخی شهرهای کوچک نقشی ایفا می‌کنند، به‌ویژه وقتی که تضادهایی بین نهادهای اداری شهرداری و پرولتاریای محلی رخ می‌دهد. اما دیگر هیچ شورای سیاسی واقعی در معنای انقلابی این واژه در میان ما وجود نداشت.

البته «شوراهای قانونی بنگاه‌ها» و نمونه‌های معدودی از نهادهایی که با اهداف مختلف بر اساس اصل شورا سازمان‌دهی شده بودند (مانند نمایندگان کارگاه و کارخانه، اتحادیه‌های شوراها، شوراهای بیکاران، شوراهای زنان خانه‌دار و غیره)، همچنان به‌طور اتفاقی وظایف سیاسی انجام می‌دادند، درست مانند اتحادیه‌های کارگری. اما در ذات خود، این نهادها صرفاً شوراهای اقتصادی بودند و گاهی حتی شورا هم محسوب نمی‌شدند. و در مورد «شوراهای انقلابی سربازان»، اگرچه در یک پرونده دادگاهی اخیر، خلاف انتظار، مشخص شد که این شوراها هنوز به‌طور رسمی منحل یا غیرقانونی اعلام نشده‌اند، در عمل، مدت‌هاست که وجود آن‌ها به پایان رسیده است.

بنابراین، تاریخ شوراهای سیاسی کارگران به‌عنوان نهادهای واقعی در آلمان در اواخر 1919 پایان می‌یابد. از آن به بعد، تنها می‌توان تحولات مربوط به مسئله شوراهای سیاسی کارگران را در قالب مواضع مختلف جریان‌های سیاسی درباره این موضوع و تغییرات آن‌ها بررسی کرد.

اگر به روند کلی توسعه شوراهای سیاسی در آلمان نگاه کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در فصلی که به دلایل زوال و فروپاشی سریع نهادهای شورا می‌پردازد، در کنار دلایل اصلی و شناخته‌شده که به‌طور طبیعی در حوزه تحولات عمومی اقتصادی و سیاسی یافت می‌شوند، باید به دلایل دیگری نیز از نوع ایدئولوژیک اشاره کرد که نقش داشته‌اند: در دوره کوتاهی که پیش‌شرط‌های واقعی برای ایجاد و پایه‌ریزی یک دیکتاتوری پرولتری پایدار در آلمان وجود داشت، این فرصت به‌ناچار از دست رفت، زیرا در میان بخش‌های گسترده‌ای از پرولتاریای انقلابی، حتی در خود «شوراها»، درک واقعی از مبانی سازمانی یک نظام شورایی انقلابی و وظایف اساسی آن تقریباً به‌طور کامل وجود نداشت.

1. مهم‌ترین نقص سازمانی در این بود که در اکثر موارد، شوراهای سیاسی توسط خود پرولتاریا که در کارخانه‌ها و مشاغل سازماندهی شده بودند انتخاب نمی‌شدند، بلکه توسط احزاب سوسیالیستی منصوب می‌شدند. هم‌زمان، تقریباً در همان روز، در هر شهر و روستای آلمان یک «شورای کارگری» تشکیل می‌شد (حتی در کوچک‌ترین جوامع دهقانی که هیچ‌گونه ویژگی پرولتری نداشتند، از طریق نوعی تقلید سیاسی، «شوراهای کارگری» برای محافظت از منافع محلی خود در برابر مداخلات شوراهای کارگری شهری مجاور انتخاب می شدند). با این حال، اگر بعداً اراده‌ای جدی برای ایجاد شوراهای واقعی به‌وضوح بیان و تقویت می‌شد، این نقص می‌توانست در ماه‌های بعد به‌خوبی اصلاح شود. اما چنین چیزی عملاً در هیچ جا رخ نداد. درست است که برخی اعضای بی‌اعتبار «برکنار» شدند و برخی دیگر، رمانتیک‌های فریب‌خورده انقلاب، به‌طور داوطلبانه کنار کشیدند؛ اما اکثریت بزرگی از اعضای شوراهای سیاسی کارگران به سمت های خود «چسبیدند» تا اینکه، کم‌وبیش بر اثر فشار شرایط، شکوه و عظمت شوراها فرو ریخت.
2. پیامد بسیار سنگینی که از این بی‌اطلاعی نسبت به وظایف شوراهای سیاسی ناشی شد، این بود که شوراهای «حاکم» در بسیاری از موارد، اگر نگوییم در اکثر موارد، به یک «نظارت» بسیار غیرفعال و ناکارآمد رضایت دادند، در حالی که در واقع باید خواهان اختیارات کامل در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی می‌شدند. به دلیل این خودمحدودسازی، نه‌تنها زمینه برای سرکوب و حذف شوراها توسط ارگان‌های جدید قدرت دولتی دموکراتیک‌شکل‌گرفته فراهم شد، بلکه از همان ابتدا بخش قابل‌توجهی از قدرت‌ها و قوانین پیشاانقلابی کاملاً دست‌نخورده باقی ماندند. به این ترتیب، پس از مدت کوتاهی انتظار، دادگاه‌های پیشاانقلابی، بوروکراسی قدیمی و حتی بسیاری از نهادهای قانون‌گذاری دوره پیشاانقلابی توانستند بدون مزاحمت چندانی فعالیت‌های قدیمی خود را از سر بگیرند. تنها «کمیته اجرایی» منطقه برلین بزرگ (برلین و حومه آن) تلاش کرد تا جایی که توانست، با قدرت‌های قدیمی قطع ارتباط کند؛ این کمیته خواهان اختیارات کامل قانون‌گذاری و تنظیم مقررات شد و تنها شش «نماینده خلق» را که توسط کمیته‌های کارگران و سربازان برلین بزرگ منصوب شده بودند، مجاز به تشکیل «دولت اجرایی» کرد.

     از سوی دیگر، بیشتر شوراهای محلی شهری و روستایی به انجام وظایف نظارتی محدود شدند، حتی در      قبال نهادهای «قانون‌گذاری» دولتی و شهرداری. بنابراین، نه‌تنها نهادهای قانون‌گذاری محلی (که در پروس و سایر نقاط بر اساس قانون رأی‌گیری سه طبقه انتخاب شده بودند) و نهادهای قانون‌گذاری رایش و تمامی ایالت‌های بزرگ و اکثر ایالت‌های کوچک (نه همه آن‌ها) لغو نشدند، بلکه حتی به‌طور قانونی نیز به رسمیت شناخته شدند؛ دقیقاً همین اتفاق پیش‌تر در مورد نهادهای اجرایی رایش، ایالت‌ها و شهرداری‌ها (شوراهای منطقه‌ای، رؤسا و غیره) رخ داد؛ تنها اخراج‌هایی پراکنده انجام شد و رویکرد غالب تنها به «کنترل» محدود فعالیت‌های آن‌ها بود که با گذشت هر روز کم‌اثرتر می‌شد؛ و دقیقاً به همین ترتیب، بی‌اعتمادی کامل نسبت به قوه «قضایی مستقل» نیز وجود داشت و نهادهای نظارتی تنها زمانی اعلام رضایت کردند که در دوره اولیه، این قوه قضاییه هیچ نشانه‌ای از فعالیت نشان نداد.همراه با این سردرگمی بزرگ درباره قدرت شوراها در میان نمایندگان محلی خود شوراها، بخش عمده‌ای از تقصیر این کوتاهی‌ها به عهده «شورای کمیسرهای خلق» بود که نسبت به شوراها خصومت داشت؛ و حتی «کمیته اجرایی» برلین بزرگ که بعدها بسیار انقلابی شد نیز کاملاً بی‌تقصیر نبود، زیرا در 11 نوامبر 1918 بیانیه‌ای منتشر کرد که جمله اول آن چنین بود: «تمامی مقامات محلی ایالت‌های مختلف، کل رایش و ارتش باید به فعالیت‌های خود ادامه دهند.» چنین نبود وضوحی درباره وظایف اساسی دیکتاتوری شورا حتی در میان مشهورترین مدافعان ایده انقلابی شوراها در آلمان، در دوره اولیه بلافاصله پس از وقایع نوامبر حاکم بود.

1. یکی دیگر از نقاط ضعف درک وظایف شوراهای سیاسی که همچنین عواقب مرگباری در دوره بعدی داشت، این بود که هیچ‌کس نتوانست وظایف شوراهای سیاسی را از وظایف شوراهای اقتصادی متمایز کند، تمایزی که در دوره گذار از نظام سرمایه‌داری به نظام سوسیالیستی کاملاً ضروری است. بسیاری ماه‌ها پس از نوامبر، این سردرگمی عظیم در تمایز میان این دو وظیفه ادامه یافت و به دولت، بورژوازی، حزب سوسیال دموکرات، اتحادیه‌های کارگری و سایر دشمنان آشکار یا پنهان نظام شورایی این امکان را داد تا شوراهای کارگری را با مواجهه متوالی با وظایف اقتصادی و سیاسی‌شان دستکاری کنند (به‌عنوان‌مثال، در دوره‌ای خاص در اوایل 1919، برخی از اعضای برجسته جناح راست حزب سوسیالیست خواستار محدود کردن شوراها به وظایف «اقتصادی» بودند، در حالی که رهبران اتحادیه‌های کارگری جناح راست سوسیالیست، در مقابل، تلاش کردند شوراها را به وظایف «سیاسی» محدود کنند). این گرایش در ماده 165 قانون اساسی جدید رایش به اوج خود رسید؛ ماده‌ای که همراه با شوراهای کارگری که به وظایف صرفاً اقتصادی محدود شده بودند (شوراهای بنگاه‌ها، شوراهای کارگری محلی، شوراهای کارگری رایش)، ایجاد شوراهای اقتصادی مختلفی (شوراهای اقتصادی محلی، شورای اقتصادی رایش) را پیش‌بینی کرده بود که می‌توانستند «پیشنهادهای قانون‌گذاری گسترده اجتماعی-سیاسی» ارائه دهند و همچنین برخی «صلاحیت‌های اداری و کنترلی» به آن‌ها اعطا شده بود. در نتیجه، این مقررات قانون اساسی رایش نه‌تنها کل نظام اقتصادی شوراها را به‌صورت مکتوب بیان کرد، بلکه کل نظام سیاسی شوراها را نیز که در آلمان پس از انقلاب به یک نهاد قانونی تبدیل شد، منعکس کرد.

II

اگر اکنون تحولات قدرت سیاسی را به‌طور خاص دنبال کنیم، می‌توان چهار دوره را تشخیص داد:1)دوره شوراها به معنای دقیق کلمه (نوامبر 1918 تا اولین کنگره شوراها در 16 دسامبر 1918).این دوره حکومت موقت شوراها، با انتخابات مجلس ملی در 18 ژانویه 1919 و انتخاب هیئت اجرایی آن در 6 فوریه 1919 در وایمار، به پایان رسید.2) دوره مبارزه بین اصل دموکراسی و اصل شوراها:این دوره با چالش قاطع دولت نسبت به نظام اقتصادی شوراها، تحت فشار اعتصاب عمومی بزرگ در راین‌لند، وستفالن، آلمان مرکزی و برلین بزرگ در اواخر فوریه و اوایل مارس 1919، خاتمه یافت.3) دوره نابودی بقایای نهادهای سیاسی شوراها:این دوره تا اواخر 1919 ادامه داشت (دومین کنگره شوراها در 8 آوریل 1919 برگزار شد).و 4) بقای ایده سیاسی شوراها در اشکال دیگر تا به امروز.

مشخصات این چهار مرحله از تکامل سیاسی شوراها را می توان به طور کامل تر به شرح زیر توصیف کرد:

دوره اول (نوامبر تا دسامبر 1918):

در این دوره، هم جناح راست افراطی و هم مرکز SPD و جناح راست USPD به‌شدت و با اضطراب خواستار برگزاری مجلس ملی بودند. با این حال، هم‌زمان، ایده شوراها نیز در حال اوج گرفتن بود: محافل گسترده‌ای حتی در بین بالاترین لایه‌های روشنفکری و ثروت، درباره اصل شورا به‌عنوان یک اصل ارگانیک عالی، در مقابل روش مکانیکی دموکراسی با رأی‌گیری کاغذی، صحبت می‌کردند، می‌نوشتند و رؤیاپردازی می‌کردند.

در این دوره، حاکمیت شوراها به‌عنوان یک وضعیت موقت که تا تشکیل مجلس ملی ادامه خواهد داشت، به‌طور جهانی پذیرفته شده بود.

ساختار نهادی این دوره:

• شورای کمیسرهای خلق:توسط شوراهای کارگران و سربازان برلین بزرگ انتخاب شد و قدرت اجرایی و سپس قانون‌گذاری را اعمال می‌کرد.
• کمیته اجرایی برلین بزرگ:به‌عنوان شورای کارگران شهری.
• شوراهای اجرایی منطقه‌ای:در تمام مراکز جمعیتی ایالت‌ها.
• شوراهای کارگری محلی وشوراهای روستایی و مالکان املاک در تمام جوامع شهری و روستایی.

سایر شوراها:

• شوراهای کارگری در کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی بزرگ، که در شهرهای بزرگ مجامع عمومی برگزار می‌کردند و کمیته‌های اجرایی خود را انتخاب می‌کردند.
• شوراهای سربازان در واحدهای نظامی، که در کنگره اول شوراها نمایندگی داشتند.

کنگره اول شوراها در سال 1918:
این کنگره که دومیگ آن را «باشگاه خودکشی» نامید، تقریباً به‌طور کامل از قدرت سیاسی صرف‌نظر کرد. این کنگره:

• رأی به برگزاری انتخابات مجلس ملی در 19 ژانویه 1919 داد.
• قدرت اجرایی و قانون‌گذاری را تا آن تاریخ به شورای کمیسرهای خلق واگذار کرد.
• یک «شورای مرکزی» انتخاب کرد که اختیارات محدود و عملاً بی‌قدرت داشت.

شورای مرکزی:
این شورا که بیشتر از اعضای SPD تشکیل شده بود، با رئیس‌جمهور خود، کوهن-رویس، تا اوایل 1920 به زندگی بی‌رمق خود ادامه داد.

کمیته اجرایی انقلابی برلین بزرگ:
این کمیته با اعضایی از SPD، USPD، KPD و احزاب دموکراتیک  تا 6 نوامبر 1919 به‌طور غیررسمی فعال بود، تا زمانی که توسط نیروهای نظامی به فرماندهی نوسکه از دفاتر دولتی خود اخراج شد. سپس به فعالیت در خفا در خیابان مونتس ادامه داد.

III

در 11 ژانویه 1919، نوسکه وارد برلین شد. در 19 ژانویه، انتخابات مجلس ملی برگزار شد که نتیجه آن اکثریتی بورژوایی بود. با این حال، جنبش‌های بزرگ اعتصاب عمومی در فوریه و مارس تأثیر سیاسی عمیقی بر مسئله اجتماعی‌سازی و شوراها گذاشتند. در این دوره، مطبوعات سیاسی مملو از بحث‌های شدید درباره نقاط توافق ممکن بین "نظام شورایی و نظام دموکراتیک پارلمانی" بودند.

برخی گروه‌ها (اکثریت USPD، اعضایی از SPD و برخی دموکرات‌ها) می‌خواستند شوراها را در قانون اساسی جای دهند؛ یعنی در کنار پارلمان دموکراتیک (به‌عنوان مجلس مصرف‌کنندگان)، یک مجلس تولیدکنندگان بر اساس اصل شوراها (مجلس کار) تشکیل شود. در مقابل، برخی دیگر (مانند دکتر لوفنبرگ، کمونیست هامبورگی) پیشنهاد می‌دادند که پارلمان، به‌عنوان نماینده منافع بورژوایی، در نظام شوراها جایگاه داشته باشد.

حامیان و مخالفان شوراها:

تنها حامیان ثابت‌قدم نظام سیاسی شوراها به‌عنوان شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا، حزب تازه‌تأسیس KPD و بخش‌هایی از USPD بودند که حول دومیگ و نشریه او، "شورای کارگران" (Der Arbeiterrat)، گرد آمده بودند. با این وجود، حتی این حامیان انقلابی شوراها نیز برای ادامه فعالیت خود به‌عنوان شوراهای کارگری محلی و دریافت کمک‌های عمومی، امتیازاتی اعطا کردند که به تضعیف ایده انقلابی شوراها منجر شد.

این شوراهای کارگری سیاسی دیگر پروژه‌های "غیرقانونی" انقلابی در مقیاس وسیع اجرا نمی‌کردند و از مرحله مطالبه‌های انقلابی به فعالیت‌های کم‌فایده مانند میانجی‌گری بین دولت و مردم، تأمین غذا و زغال‌سنگ، مسکن، و حتی تشکیل گاردهای مدنی تغییر کاربری دادند. هشدارهای رهبران شوراهای مرکزی برای تمرکز بر فعالیت‌های انقلابی، اغلب بی‌اثر بود.

دومین کنگره شوراها (8 آوریل 1919):

این کنگره هیچ تأثیری بر روند توسعه اوضاع نداشت. عناصر تجدیدنظرطلب و اکثریت‌خواه که اساساً مخالف شوراها بودند، اکنون آشکارا از ساختارهای دیگر حمایت می‌کردند. اگرچه کنگره به شورای مرکزی مسئولیت داد که شوراهای کارگری محلی را به‌عنوان دفاتر کنترل حفظ کند، اما این شوراها در طول سال تقریباً تمام قدرت خود را از دست دادند، عمدتاً به دلیل قطع یارانه‌های عمومی.

تحول به سمت شوراهای اقتصادی:

از آن لحظه، جنبش سیاسی شوراها ، عمدتاً حول منازعات شوراهای کارگاهی، کاملاً به یک جنبش اقتصادی تبدیل شد. در این میان، حامیان "جنبش خالص شوراها" ،چپ USPD تلاش کردند نظام پراکنده شوراهای کارگاهی را با یک "سازمان انقلابی شوراها" جایگزین کنند که علاوه بر بعد اقتصادی، ایده سیاسی شوراها را نیز نمایندگی کند.

شکست تلاش‌های انقلابی:

این تلاش‌ها، که KPD نیز به‌زودی از آنها کناره‌گیری کرد، تنها در مراکز صنعتی مانند برلین بزرگ، آلمان مرکزی و راین‌لند-وستفالن تأثیر محدودی داشت و در نهایت به‌عنوان یک شکست ارزیابی می‌شود. دیگر تلاش‌های پراکنده برای برگزاری انتخابات جدید شوراهای سیاسی انقلابی نیز ناکام ماندند.

پیروزی پارلمانتاریسم و احزاب:

امروزه در آلمان، دیگر "جنبش مستقل شوراها" وجود ندارد. شوراهای سیاسی به‌کلی ناپدید شده‌اند، و شوراهای اقتصادی تنها به‌عنوان نهادهای قانونی نمایندگی کارگران (شوراهای کارگاهی) تحت نفوذ اتحادیه‌های کارگری و احزاب فعالیت می‌کنند.

امید به آینده انقلاب:

با این حال، در ذهن توده‌های رنج‌کشیده، ایده انقلاب و شوراهای انقلابی همچنان به‌صورت نهفته باقی مانده است. این ایده، مانند ققنوس، در روز اقدام انقلابی دوباره از خاکستر برخواهد خاست.

نکته پایانی:

"نکته های هامبورگ" که در کنگره شوراها تصویب شد، شامل انتقال قدرت فرماندهی ارتش و نیروی دریایی به شورای کمیسرهای خلق، لغو نشان‌های رتبه، ممنوعیت حمل سلاح خارج از وظیفه، و تشکیل یک نیروی شبه‌نظامی مردمی بود.