وابستگی نگران‌کننده اقتصاد ایران به چین

وابستگی گسترده صادرات نفت ایران به چین، که اکنون به ۹۲ درصد رسیده است. این امر با تخفیف‌های قابل توجه و شرایط تحمیلی این کشور همراه است. این وضعیت، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

https://p.dw.com/p/4nUVj

اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های گسترده، بیش از هر زمان دیگری به چین وابسته شده استعکس: 

اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های گسترده، بیش از هر زمان دیگری به چین وابسته شده است. «هم‌اکنون ۹۲ درصد نفت ایران به این کشور صادر می‌شود، آن هم با تخفیف‌هایی سنگین که رقمی بالغ بر ۳۰ درصد را شامل می‌شود»؛ این بخشی از گفته‌های حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد وضعیت وابستگی اقتصادی ایران است. به گفته او، پیش از این ایران سبدی متنوعی با دست کم‌ ١٠ مشتری  آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشته است.

 علاوه بر این، ایران در بسیاری از معاملات مجبور است شرایط چین را بپذیرد. به عنوان مثال، چین در ازای بدهی‌های نفتی، کالاهایی همچون اتوبوس‌های برقی با قیمت‌های تعیین‌شده خود را به ایران تحمیل می‌کند.

این وابستگی شدید، اقتصاد ایران را به شرایط "استعماری" قرن نوزدهم نزدیک کرده است؛ جایی که دولت‌ها برای تأمین مالی خود ناچار بودند تحت شرایط سخت و تحمیلی عمل کنند. این وضعیت، نه تنها از ارزش منابع ملی می‌کاهد، بلکه قدرت مانور اقتصادی دولت را نیز به شدت کاهش داده است.

نبود برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی

دولت ایران سال‌هاست که فاقد برنامه‌ای جامع و مشخص برای اداره اقتصاد کشور است. این انتقاد اصلی اقتصاددانانی همچون حجت‌الله میرزایی و داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف است که در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ مطرح شد. به گفته این کارشناسان، تغییرات سالانه بودجه صرفاً ظاهری است و اغلب بدون پشتوانه‌ای از برنامه‌ریزی کلان برای آینده اقتصادی تدوین می‌شود. سوری تأکید کرد که دولت‌ها باید برنامه‌های اقتصادی خود را از طریق بودجه به‌صورت اجرایی ارائه و به تصویب مجلس برسانند، اما روند کلی در کشور ما همواره به سمت افزایش هزینه‌های دولت و تحمیل کسری بودجه به مردم پیش رفته است.

میرزایی با انتقاد از افزایش چشمگیر انتشار اوراق بدهی از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴، این اقدام را عاملی برای تسخیر کامل بازار سرمایه توسط دولت دانست. وی هشدار داد که در سه سال گذشته، امکان تأمین مالی برای بخش خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای تقریباً به صفر رسیده است.

اقتصاددانان معتقدند بودجه ۱۴۰۴ با رویکردی تورمی تنظیم شده و از این نظر نه‌تنها به توسعه اقتصادی کمکی نخواهد کرد، بلکه مشکلات ساختاری را نیز تشدید می‌کند. کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد، افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی و حذف بخشی از این کالاها از نرخ ارز پایه، از مواردی هستند که میرزایی به‌عنوان عوامل افزایش نرخ تورم در سال آینده برشمرد. او پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.

میرزایی همچنین اشاره کرد که دولت در مواجهه با محدودیت‌های مالی، ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. او تأکید کرد که افزایش هزینه‌های انرژی و مالیات‌ها، فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.

با توجه به اینکه ۹۶ درصد از بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و ۷۰ درصد آن صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود، میرزایی معتقد است که دولت تقریباً هیچ امکانی برای تغییر این ساختار ندارد. او هشدار داد که با این وضعیت، هیچ پروژه توسعه‌ای قابل‌اجرا نخواهد بود و بیش از ۹۰ هزار پروژه نیمه‌تمام به حال خود رها شده است.

دکتر سوری نیز با اشاره به رشد مالیات در بودجه ۱۴۰۴، این اقدام را بدون ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدها غیرقابل توجیه دانست. او تأکید کرد که دولت باید در قبال منابع مالیاتی پاسخگو باشد، اما در ساختار کنونی چنین مسئولیتی دیده نمی‌شود.

افزایش حقوق؛ راهکاری ناکافی برای مقابله با تورم

از سوی دیگر دولت در بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد. طبق این لایحه، حداقل حقوق ماهانه کارمندان به ۱۲ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. حقوق همه کارمندان و بازنشستگان حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما کارکنان دارای فرزند، مطابق قانون جوانی جمعیت، افزایش بیشتری خواهند داشت. به این ترتیب، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد و به طور متوسط ۲۸ درصد پیش‌بینی شده است.

با این حال، نرخ تورم رسمی فعلی حدود ۳۵ درصد است و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این نرخ در سال آینده نیز بالای ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. این بدان معناست که حتی افزایش ۲۸ درصدی حقوق نیز نمی‌تواند قدرت خرید کارکنان را حفظ کند و به کاهش سطح رفاه آنان منجر خواهد شد.

برای بازنشستگان، دولت انتظار دارد با اجرای قوانین متناسب‌سازی حقوق و جوانی جمعیت، در مجموع ۳۹ درصد افزایش در پرداخت‌ها صورت گیرد. البته متوسط افزایش دریافتی کمتر از این رقم است، چرا که بخشی از بودجه صرف افزایش تعداد بازنشستگان خواهد شد. در نهایت، با توجه به تورم فزاینده، این افزایش‌ها نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی بازنشستگان و کارمندان باشند.