مقدمه بر"اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی" — کار جمعی گروه کمونیست‌های بین‌المللی (هلند) مقدمه‌ای از پل ماتیک

مقدمه بر"اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی" — کار جمعی گروه کمونیست‌های بین‌المللی (هلند) ۱۹۳۰. چاپ مجدد، انتشارات رودریگر بلانکرتز، برلین، ۱۹۷۰.

مقدمه‌ای از پل ماتیک، فوریه ۱۹۷۰.

برگردان به فارسی:شوراها

این اثر جمعی با عنوان اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی برای اولین بار ۴۰ سال پیش منتشر شد. نویسندگان آن، گروهی به نام کمونیست‌های بین‌المللی در هلند، از اعضای جنبش شوراها بودند. شوراهای کارگری نخستین بار در جریان انقلاب روسیه در سال ۱۹۰۵ پدیدار شدند. به گفته لنین، این شوراها در همان زمان نیز ظرفیت تصرف قدرت سیاسی را داشتند، هرچند که عملاً در چارچوب انقلاب بورژوایی باقی ماندند. تروتسکی معتقد بود که شوراهای کارگری، برخلاف احزاب سیاسی درون طبقه کارگر، سازمانی بودند که نمایندگی خودِ پرولتاریا را بر عهده داشتند. آنتون پانکوک، نظریه‌پرداز هلندی، جنبش شوراها را به‌عنوان خودسازمان‌دهی پرولتاریا می‌دید که باید به تسلط طبقاتی این طبقه و تصاحب تولید بینجامد. با خاموش شدن شعله‌های انقلاب روسیه و پایان جنبش شوراها، توجه به این شکل جدید سازمان‌دهی نیز کاهش یافت و احزاب سیاسی و اتحادیه‌های سنتی دوباره بر جنبش کارگری سلطه یافتند. تنها انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ بود که شوراها را بار دیگر به صحنه جنبش بین‌المللی کارگری آورد؛ اما این بار نه فقط به‌عنوان نماد سازمان‌دهی خودجوش کارگران انقلابی، بلکه به‌عنوان تدبیری ضروری علیه مواضع ضدانقلابی جنبش کارگری سنتی.

جنگ جهانی اول و فروپاشی انترناسیونال دوم، دوره اول جنبش کارگری را به پایان رساند. آنچه پیش‌تر نیز آشکار شده بود، یعنی ادغام جنبش کارگری در جامعه بورژوایی، اکنون به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل شد. جنبش کارگری دیگر یک حرکت انقلابی نبود، بلکه حرکتی بود از سوی کارگرانی که می‌کوشیدند جایگاهی در چارچوب سرمایه‌داری برای خود پیدا کنند. نه فقط رهبران، بلکه خود کارگران نیز علاقه‌ای به براندازی سرمایه‌داری نداشتند و بنابراین از فعالیت‌های اتحادیه‌ای و سیاسی درون نظام سرمایه‌داری رضایت داشتند. محدودیت‌های فعالیت احزاب و اتحادیه‌ها در چارچوب جامعه بورژوایی، به‌طور هم‌زمان بازتابی از منافع واقعی طبقه کارگر نیز بود. انتظار چیزی غیر از این نمی‌رفت، زیرا سرمایه‌داریِ در حال رشد هر گونه جنبش انقلابی واقعی را از پیش منتفی می‌کرد.

با این حال، ایده‌آل هماهنگی طبقاتی در مسیر توسعه سرمایه‌داری، که مبنای جنبش کارگری اصلاح‌طلب بود، به دلیل تضادهای ذاتی سرمایه‌داری که در بحران‌ها و جنگ‌ها تجلی می‌یافت، فروپاشید. ایده انقلابی، که در ابتدا صرفاً میراث ایدئولوژیک اقلیتی رادیکال درون جنبش کارگری بود، توده‌های وسیع را نیز فرا گرفت، زمانی که مصائب جنگ، ماهیت واقعی سرمایه‌داری را آشکار کرد؛ نه فقط ماهیت سرمایه‌داری، بلکه همچنین ماهیت حقیقی سازمان‌های کارگری که در چارچوب سرمایه‌داری رشد کرده بودند را آشکار ساخت. این سازمان‌ها از دست کارگران خارج شده بودند؛ آن‌ها تنها تا حدی برای کارگران وجود داشتند که بقای بوروکراسی‌هایشان را تضمین کنند. از آنجا که عملکرد این سازمان‌ها به حفظ سرمایه‌داری گره خورده بود، نمی‌توانستند جز این باشند که در برابر هرگونه مبارزه ی جدی علیه نظام سرمایه‌داری مقاومت کنند. یک جنبش انقلابی به‌ناچار به اشکال سازمانی نیاز دارد که فراتر از سرمایه‌داری باشد، سلطه ی ازدست‌رفته کارگران بر سازمان‌هایشان را بازپس گیرد و نه فقط بخش‌هایی از کارگران، بلکه تمام طبقه ی کارگر را دربرگیرد. جنبش شوراها نخستین تلاش برای ایجاد شکلی از سازمان بود که با انقلاب پرولتری همخوانی داشته باشد.

هم انقلاب روسیه و هم انقلاب آلمان بیان سازمانی خود را در جنبش شوراها یافتند. با این حال، در هر دو مورد، نتوانستند قدرت سیاسی را تثبیت کرده و آن را برای ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی به کار گیرند. شکست جنبش شوراها در روسیه بی‌تردید به عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی این کشور بازمی‌گشت، در حالی که شکست جنبش شوراها در آلمان ناشی از عدم تمایل توده ی کارگران برای تحقق سوسیالیسم از طریق راه‌های انقلابی بود. سوسیالیزاسیون به‌عنوان وظیفه‌ای برای دولت، و نه برای خود کارگران، در نظر گرفته می‌شد و جنبش شوراها با بازگرداندن دموکراسی بورژوایی عملاً پایان خود را اعلام کرد.

اگرچه حزب بلشویک با شعار «تمام قدرت به شوراها» قدرت سیاسی را به دست آورد، همچنان به دیدگاه سوسیال‌دموکراتیک پایبند بود که سوسیالیسم را وظیفه دولت، و نه شوراها، می‌دانست. در حالی که در آلمان هیچ اقدامی برای سوسیالیزاسیون انجام نشد، دولت بلشویکی مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را نابود کرد، اما حقوق کنترل تولید را به کارگران اعطا نکرد. برای کارگران، نتیجه این روند نوعی سرمایه‌داری دولتی بود که وضعیت اجتماعی کارگران را تغییر نداد و استثمار آن‌ها توسط یک طبقه جدید و ممتاز ادامه یافت. سوسیالیسم نه از طریق دولت اصلاح‌شده دموکراسی بورژوایی و نه از طریق دولت انقلابی بلشویکی تحقق نیافت.

جدا از شرایط عینی یا ذهنی نامناسب، مسیرهای عملی برای سوسیالیزاسیون نیز در ابهام قرار داشت. به‌طور کلی، نظریه سوسیالیستی بیشتر بر نقد سرمایه‌داری و تدوین استراتژی و تاکتیک مبارزه طبقاتی در چارچوب جامعه بورژوایی متمرکز بود. در اندازه ای که به سوسیالیسم فکر می‌شد، تصور می‌رفت که مسیر و ساختار سوسیالیسم از دل سرمایه‌داری پیشاپیش مشخص شده است. حتی مارکس نیز فقط اشاره‌های اصولی محدودی درباره ی ویژگی‌های جامعه ی سوسیالیستی ارائه داده بود، زیرا در واقع، بررسی آینده‌ای فراتر از گذشته و حال چندان عملی نبود.

با این وجود، مارکس برخلاف برداشت‌های بعدی، به وضوح بیان کرده بود که سوسیالیسم متعلق به جامعه است، نه دولت. سوسیالیسم، به‌عنوان «اتحادیه تولیدکنندگان آزاد و برابر»، فقط برای استقرار خود به «دولت»، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، نیاز داشت. با تثبیت سوسیالیسم، دیکتاتوری پرولتاریا که به‌عنوان «دولت» تلقی می‌شد، از بین می‌رفت. با این حال، در دیدگاه سوسیال‌دموکراتیک، چه اصلاح‌طلب و چه انقلابی، شناسایی کنترل دولتی با کنترل اجتماعی صورت گرفت و مفهوم «اتحادیه تولیدکنندگان آزاد و برابر» معنای اولیه خود را از دست داد. ویژگی‌های آینده سوسیالیستی که در دل سرمایه‌داری وجود داشت، نه در امکان خودسازمان‌دهی تولید و توزیع توسط تولیدکنندگان، بلکه در گرایش‌های تمرکز و تمرکزگرایی سرمایه‌داری دیده می‌شد که در کنترل دولتی بر کل اقتصاد به اوج خود می‌رسید. این برداشت از سوسیالیسم توسط بورژوازی به کار گرفته شد و سپس به‌عنوان یک توهم مورد حمله قرار گرفت.

پایان یک جنبش بزرگ تاریخی مانند جنبش شوراها، انتظار بازگشت آن در شرایط انقلابی جدید را منتفی نمی‌کند. علاوه بر این، می‌توان از شکست‌ها درس گرفت. وظایف کمونیست‌های شورایی

 پس از شکست انقلاب‌ها تنها به ترویج ایده نظام شورایی محدود نمی‌شد، بلکه شامل شناسایی و بررسی کاستی‌هایی بود که این جنبش از آن‌ها رنج برده بود. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها این بود که شوراها درک روشنی از وظایف خود در زمینه سازمان‌دهی سوسیالیستی تولید و توزیع نداشتند. از آنجا که جنبش شوراها پایگاه اولیه خود را در محل‌های کار می‌یابد، این پایگاه باید به نقطه آغاز هماهنگی اجتماعی و انسجام زندگی اقتصادی تبدیل شود؛ به‌طوری که تولیدکنندگان خود بر محصولشان اختیار داشته باشند. اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی نخستین تلاش جنبش شوراهای اروپای غربی بود تا با مسئله ساختار سوسیالیستی بر پایه شوراها آشنا شود.

با توجه به دشواری‌های عظیمی که در مسیر انقلاب پرولتری وجود دارد، این اثر که عمدتاً به واحد محاسباتی و حسابداری اقتصاد کمونیستی می‌پردازد، در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد. اما از آنجا که نمی‌توان ویژگی‌های خاص مشکلات سیاسی پیش‌بینی‌شده را از قبل پیش‌بینی کرد، پرداختن به آن همواره جنبه فرضی خواهد داشت. یک نظام اجتماعی ممکن است به‌سختی یا به‌آسانی از میان برداشته شود؛ این به شرایطی بستگی دارد که از پیش قابل پیش‌بینی نیستند. با این حال، این نوشته به سازمان‌دهی انقلاب نمی‌پردازد، بلکه بر مشکلاتی تمرکز دارد که پس از آن به وجود می‌آیند. از آنجا که وضعیت واقعی اقتصاد پس از انقلاب نیز قابل پیش‌بینی نیست، تدوین یک برنامه برای کارهای عملی بعدی از پیش امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، خود ضرورت‌های پدیدآمده تعیین‌کننده خواهند بود. آنچه می‌توان از پیش بحث کرد، ابزارها و اقداماتی است که برای ایجاد روابط اجتماعی مطلوب ضروری هستند؛ در این مورد، روابطی که بتوان آن‌ها را کمونیستی دانست.

مسئله نظری تولید و توزیع کمونیستی با انقلاب روسیه به پرسشی عملی تبدیل شد. اما این عمل قبلاً تحت سلطه ی مفهوم کنترل متمرکز دولتی بود که هر دو جناح سوسیال‌دموکراسی از آن حمایت می‌کردند. بحث‌های مربوط به تحقق سوسیالیسم یا کمونیسم از مشکل اصلی، یعنی کنترل کارگران بر تولید خود، غافل بودند. مسئله این بود که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکز چگونه و با چه ابزارهایی می‌تواند اجرا شود. با توجه به نظریه مارکس، سوسیالیسم بازاری، رقابت، قیمت‌ها یا پول را نمی‌شناخت و تنها به‌صورت اقتصادی طبیعی قابل تصور بود، که در آن تولید و توزیع از طریق آمار توسط یک مرکز تصمیم‌گیری می‌شود. در این نقطه بود که انتقاد بورژوایی وارد شد و ادعا کرد که چنین شرایطی امکان اقتصادی منطقی را ناممکن می‌کند، زیرا تولید و توزیع اجتماعی به معیاری از ارزش نیاز دارند که در قیمت‌های بازار تجلی می‌یابد.

برای پیشگیری از تکرار جزئیات بحث در اثر اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی، کافی است گفته شود که نویسندگان این اثر راه‌حل مسئله واحد محاسبه ضروری را در زمان کار اجتماعی متوسط به‌عنوان مبنای تولید و توزیع پیشنهاد می‌کنند. امکان عملی استفاده از این روش محاسبه و سیستم حسابداری عمومی مرتبط با آن به‌صورت جزئی توضیح داده شده است. از آنجا که این تنها ابزارهایی برای دستیابی به نتایج خاص هستند، از نظر منطقی نمی‌توان به آن‌ها ایرادی وارد کرد. اجرای این روش‌ها، البته، نیازمند اراده برای تولید و توزیع کمونیستی است. اگر این پیش‌شرط فراهم باشد، هیچ مانعی برای استفاده از این ابزارها وجود نخواهد داشت، حتی اگر این ابزارها تنها گزینه‌های مناسب برای کمونیسم نباشند.

به گفته مارکس، هر نظام اقتصادی بر اساس "اقتصاد زمان" عمل می‌کند. تخصیص و سازمان‌دهی کار اجتماعی برای تأمین نیازهای تولید و مصرف، حتی در سرمایه‌داری نیز زمان کار را به معیار تولید تبدیل می‌کند، هرچند این معیار در توزیع به کار نمی‌رود. قیمت‌های موجود در سرمایه‌داری بر پایه ارزش‌هایی است که به زمان کار متصل هستند؛ اما این ارزش‌ها به کالاهای منفرد مربوط نمی‌شوند، بلکه به کل تولید اجتماعی ارتباط دارند. به این معنا که مجموع قیمت‌ها نمی‌تواند چیزی جز کل ارزش تولید مرتبط با زمان کار باشد. روابط تولید یا بهره‌کشی در سرمایه‌داری که همزمان روابط بازاری نیز هستند، و همچنین انباشت سرمایه به‌عنوان محرک و انگیزه تولید سرمایه‌داری، مبادله ارزش‌های معادل بر پایه زمان کار را منتفی می‌سازند. با این وجود، قانون ارزش همچنان اقتصاد سرمایه‌داری و توسعه آن را کنترل می‌کند.

بر اساس این واقعیت، به‌راحتی می‌توان فرض کرد که قانون ارزش در سوسیالیسم نیز حاکم است، زیرا در اینجا نیز باید زمان کار در نظر گرفته شود تا امکان اقتصاد منطقی فراهم شود. اما زمان کار تنها در شرایط سرمایه‌داری به "ارزش زمان کار" تبدیل می‌شود، یعنی شرایطی که در آن هماهنگی اجتماعی تولید به بازار و مالکیت خصوصی واگذار شده است. بدون روابط بازاری سرمایه‌داری، قانون ارزش وجود نخواهد داشت، هرچند که همچنان نیاز است زمان کار برای انطباق تولید اجتماعی با نیازهای اجتماعی در نظر گرفته شود. در این معنا، اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی از زمان کار اجتماعی متوسط سخن می‌گوید.

نویسندگان اثر اشاره می‌کنند که پیش از آن‌ها نیز زمان کار به‌عنوان یک واحد محاسباتی اقتصادی پیشنهاد شده بود. اما این پیشنهادها را ناکافی می‌دانند، زیرا تنها به تولید مربوط می‌شوند و به توزیع نمی‌پردازند؛ بنابراین، به نوعی با سرمایه‌داری خویشاوندی دارند. به نظر آن‌ها، زمان کار اجتماعی متوسط باید همزمان برای تولید و توزیع به کار رود. اما در این رویکرد، یک ضعف و دشواری وجود دارد که مارکس نیز به آن اشاره کرده و تنها پاسخی که ارائه داده، الغای محاسبه زمان کار در توزیع از طریق تحقق اصل کمونیستی "از هرکس به اندازه توانایی‌اش، به هرکس به اندازه نیازش" است.

در نقد برنامه گوتای حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، مارکس توضیح داد که توزیع برابر مبتنی بر زمان کار، نابرابری‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد، زیرا تولیدکنندگان از نظر توانایی‌های کاری و شرایط شخصی با یکدیگر متفاوت هستند. برخی در همان زمان کار، بیشتر از دیگران تولید می‌کنند. برخی باید خانواده‌ای را تأمین کنند، در حالی که برخی دیگر چنین وظیفه‌ای ندارند. به این ترتیب، برابری در توزیع بر پایه زمان کار به نابرابری در شرایط مصرف منجر می‌شود. مارکس نوشت: "با کار برابر و بنابراین سهم برابر از صندوق مصرف اجتماعی، یکی عملاً بیشتر از دیگری دریافت می‌کند، یکی غنی‌تر از دیگری است و غیره. برای اجتناب از همه این نابرابری‌ها، قانون باید به‌جای برابر بودن، نابرابر باشد."

با این حال، مارکس این نابرابری‌ها را "اجتناب‌ناپذیر در نخستین مرحله جامعه کمونیستی" دانست اما آن‌ها را به‌عنوان یک اصل کمونیستی نمی‌پذیرفت. بنابراین، وقتی نویسندگان اصول بنیادین ادعا می‌کنند که نظراتشان "تنها کاربرد منطقی اندیشه‌های مارکس است"، این تنها در صورتی صحیح است که این اندیشه‌ها به مرحله‌ای از توسعه سوسیالیستی مربوط باشند که در آن اصل مبادله معادل‌ها هنوز غالب است؛ اصلی که قرار است در سوسیالیسم به پایان برسد.

برای مارکس، بدیهی بود که «توزیع هر زمانه‌ی وسایل مصرف فقط نتیجه شرایط تولید» است. او بیان کرد: «اگر شرایط مادی تولید مالکیت اشتراکی خود کارگران باشد، توزیع وسایل مصرف نیز متفاوت از امروز خواهد بود.» مشکلات احتمالی توزیعی که به زمان کار متصل است، نمی‌توانستند از طریق جدایی تولید و توزیع حل شوند، زیرا کنترل تولید توسط تولیدکنندگان به معنای کنترل آن‌ها بر توزیع نیز هست، همان‌طور که تعیین دولتی توزیع – تخصیص از بالا – شامل کنترل دولتی بر تولید نیز می‌شود. نویسندگان اصول بنیادین به درستی تأکید می‌کنند که باید حق کامل تصمیم‌گیری درباره تولید به تولیدکنندگان واگذار شود، اما اینکه آیا این حق نیازمند توزیعی است که به زمان کار متصل باشد، سوالی دیگر است.

در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، یعنی کشورهایی که انقلاب‌های سوسیالیستی در آن‌ها ممکن هستند، نیروهای تولیدی اجتماعی به اندازه کافی توسعه یافته‌اند که امکان تولید مازاد وسایل مصرف را فراهم کنند. با توجه به اینکه بیش از نیمی از تولید سرمایه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد مرتبط با آن (و همچنین ظرفیت‌های تولیدی غیرفعال) هیچ ارتباطی با مصرف انسانی ندارند و تنها در چارچوب جامعه غیرعقلانی سرمایه‌داری معنا پیدا می‌کنند، مشخص است که تحت شرایط اقتصاد کمونیستی می‌توان مازادی از وسایل مصرف تولید کرد که نیاز به محاسبه سهم فردی را از بین می‌برد.

البته تحقق این مازاد بالقوه، مستلزم بازسازی کامل تولید اجتماعی بر اساس نیازهای واقعی تولیدکنندگان است. تبدیل تولید سرمایه‌داری به تولیدی متمرکز بر نیازهای انسانی، نه تنها نتیجه حذف روابط سرمایه‌داری خواهد بود، بلکه به تغییراتی در توسعه تکنولوژیک صنعتی نیز منجر می‌شود و حتی بقای آینده بشر را تضمین خواهد کرد.

اگرچه اصول بنیادین به درستی تأکید می‌کند که تولید توسط بازتولید کنترل می‌شود و نقطه شروع تولید کمونیستی تنها می‌تواند نقطه پایان تولید سرمایه‌داری باشد، جامعه جدید همچنان به تغییراتی در اهداف و روش‌های تولید نیاز دارد که با شرایط آن سازگار باشد. تدابیر مربوط به این تغییرات و نتایج آن‌ها تعیین خواهند کرد که آیا توزیع بر اساس سهم تولیدی یا بر اساس نیازهای واقعی در حال تغییر انجام می‌شود. علاوه بر این، ممکن است تخریب بخشی از زیرساخت‌های تولید، به دلیل مبارزات طبقاتی مرتبط با تغییر اجتماعی، امکان سازماندهی توزیع بر پایه زمان کار را منتفی کند، بدون اینکه مانع از توزیع برابر (مانند سهمیه‌بندی) شود. این توزیع برابر نیز می‌تواند بدون استفاده از محاسبه زمان کار، مستقیماً توسط خود کارگران تضمین شود.

اصول بنیادین اما از یک نظام اقتصادی کمونیستی "نرمال" سخن می‌گوید، یعنی سیستمی که به طور کامل مستقر شده و به بازتولید خود در قالبی جدید پرداخته است. در چنین شرایطی، توزیع وابسته به زمان کار بی‌معنی به نظر می‌رسد.

با این حال، آنچه در اصول بنیادین به‌عنوان «نسبت دقیق بین تولیدکننده و محصول» مطرح می‌شود، فقط به سهم فردی از تولید اشاره دارد—پس از کسر سهم‌هایی که به مصرف عمومی و بازتولید تولید اجتماعی اختصاص می‌یابند. فرآیند اجتماعی‌سازی، خود را در کاهش مصرف فردی و افزایش مصرف عمومی نشان می‌دهد، به طوری که توسعه کمونیستی به سمت حذف محاسبات زمان کار در توزیع حرکت می‌کند. اقتصاد بدون بازار نیازمند سازمان‌دهی مصرف‌کنندگان در تعاونی‌هایی است که به‌طور مستقیم با سازمان‌های تولیدی مرتبط هستند، به نحوی که خواسته‌های فردی در مورد مصرف و در نتیجه تولید، بتوانند به شکلی جمعی بیان شوند. متأسفانه، این بخش از اصول بنیادین کمتر از سایر بخش‌ها بسط داده شده است، با اینکه همین موضوع آزادی مصرف در اقتصاد بازار است که اغلب به عنوان توجیهی برای سرمایه‌داری استفاده می‌شود. اما تعیین نیازهای مصرفی بدون بازار نیز ممکن است، و حتی بهتر از آنچه بازار می‌تواند، چرا که در جامعه کمونیستی، تحریف‌های ناشی از توزیع طبقاتی در تقاضای بازار از بین می‌رود.

در زمینه تولید نیز، درخواست برای «محاسبات دقیق» تنها می‌تواند به تقریب چنین هدفی برسد، زیرا فرآیند کار و بازتولید اجتماعی دائماً در حال تغییر است. تعیین میانگین زمان کاری اجتماعی برای کل تولید نیازمند زمان است، و محاسبات انجام‌شده همیشه نسبت به شرایط واقعی بازتولید عقب‌تر خواهد بود. «دقت» به یک نقطه زمانی گذشته ارجاع دارد، که این واقعیت تغییرناپذیر است، هرچند که ابزارها و روش‌های مدرن بتوانند زمان محاسبه را کاهش دهند. میانگین زمان کار اجتماعی همواره در حال تغییر است. این نقص در «دقت» مانع جدی برای محاسبه تولید و بازتولید اجتماعی نیست، چه در همان سطح تولید باقی بماند و چه به سطوح بالاتر برسد. وضعیت واقعی همواره با محاسبات تفاوت خواهد داشت، و تنها از طریق این تفاوت‌ها می‌توان وضعیت واقعی تولید را فهمید. محاسبه زمان کار در پی انطباق کامل بین زمان کار محاسبه‌شده و زمان کار واقعی متوسط و تولید ناشی از آن نیست، بلکه هدف آن سامان‌دهی و توزیع کار اجتماعی است، که به طبیعت امر، همیشه به صورت تقریبی حاصل می‌شود. اما همین میزان برای یک اقتصاد کمونیستی برنامه‌ریزی‌شده کافی است.

نویسندگان اصول بنیادین تلاش دارند تولید را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کنند که «نسبت دقیق بین تولیدکننده و محصول به اساس فرآیند تولید اجتماعی تبدیل شود.» آن‌ها این مسئله را «سؤال اصلی انقلاب پرولتری» می‌دانند، زیرا تنها از این طریق می‌توان از ایجاد دستگاهی که بر تولیدکنندگان مسلط شود، جلوگیری کرد. فقط با تعیین نسبت بین محصول و تولیدکننده است که «وظیفه مدیران و سرپرستان در تخصیص محصول حذف می‌شود.» بنابراین، این موضوع به خودمختاری تولیدکنندگان در توزیع اشاره دارد، که پیش‌شرط اساسی یک جامعه بدون طبقات است.

با این حال، تعیین نسبت دقیق بین تولیدکننده و محصول تنها می‌تواند نتیجه یک انقلاب پرولتری موفق باشد که سیستم شوراها را به‌عنوان سازمان اجتماعی محقق می‌کند. اگر این تحقق یابد، ممکن است دیگر نیازی به مدیریت فرآیند تولید از طریق توزیع وجود نداشته باشد. می‌توان تصور کرد که توزیع کالاهای مصرفی به‌صورت نامنظم انجام شود، همان‌گونه که توزیع منظم انجام می‌شود، بدون اینکه این امر به ایجاد طبقات جدیدی از افراد برخوردار منجر شود. از سوی دیگر، صرف پذیرش یک هنجار توزیعی تضمین کافی برای ایجاد یک اقتصاد کمونیستی نیست، اقتصادی که باید نه تنها بر اساس سهم تولیدکنندگان از محصول اجتماعی شکل بگیرد، بلکه بر پایه شرایط مادی تولید اجتماعی نیز سازمان‌دهی شود.

در نظام سرمایه‌داری، توزیع ظاهراً توسط بازار تنظیم می‌شود. با وجود اینکه تحقق تولید باید از طریق بازار انجام گیرد، خود بازار تحت تأثیر تولید سرمایه‌ای قرار دارد. تولید ارزش مبادله‌ای و انباشت سرمایه اساس فرآیند تولید را تشکیل می‌دهد. در این نظام، جنبه ارزش مصرفی تولید تنها به عنوان وسیله‌ای برای افزایش ارزش مبادله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیازهای واقعی تولیدکنندگان فقط تا جایی در نظر گرفته می‌شود که با الزام‌های انباشت سرمایه همخوانی داشته باشد. تولید، که در نظام اقتصادی بازار محوریت دارد، به صورت خودکار از طریق روابط ارزش مبادله‌ای تنظیم می‌شود؛ این روابط، اگر اصلاً همپوشانی‌ای داشته باشند، به‌طور کاملاً تصادفی با روابط ارزش مصرفی تطابق پیدا می‌کنند.

در جامعه کمونیستی، تولید برای مصرف انجام می‌شود و بنابراین، تولید و توزیع باید بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی تنظیم شود. برای پیروی از هرگونه هنجار توزیعی، ابتدا باید تولید تحت کنترل آگاهانه درآید. توزیع همواره به تولید وابسته است، حتی اگر توسط نیازهای مصرف‌کنندگان تعیین شود. اما سازمان‌دهی تولید به چیزی فراتر از تعیین دقیق نسبت بین تولیدکننده و محصول نیاز دارد؛ این سازمان‌دهی مستلزم کنترل بر نیازها و ظرفیت‌های تولیدی اجتماعی به شکل‌های فیزیکی آن‌ها و توزیع متناسب کار اجتماعی است.

حتی در سیستم شوراها نیز نمی‌توان از ایجاد نهادهایی که دید جامعی از ضرورت‌ها و امکانات اجتماعی داشته باشند، اجتناب کرد. داده‌های به‌دست‌آمده از این نهادها باید به تصمیم‌هایی منجر شود که سازمان‌های تولیدی منفرد قادر به اتخاذ آن‌ها نیستند. ساختار سیستم شوراها باید به گونه‌ای طراحی شود که تولید بتواند به صورت مرکزی تنظیم گردد، بدون اینکه این امر خودمختاری تولیدکنندگان را مختل کند. حتی در سطح واحدهای تولیدی، تصمیم‌های کارگران برای اجرا به شوراها واگذار خواهد شد، بدون اینکه لزوماً این امر به سلطه شوراها بر کارگران منجر شود. همچنین، در مقیاس وسیع‌تر، تا سطح تولید ملی، می‌توان تدابیری اتخاذ کرد که استقلال نهادهای فراحوزه‌ای را با کنترل آن‌ها توسط تولیدکنندگان ترکیب کند. اما این رفع تضاد بین تمرکزگرایی و فدرالیسم، که در اصول بنیادین نیز مطرح شده، احتمالاً تنها از طریق «ثبت فرآیند اقتصادی در حسابداری اجتماعی عمومی» امکان‌پذیر نیست و به احتمال زیاد نیازمند وجود نهادهای خاصی درون سیستم شوراها است که به مسائل سازمان‌دهی اقتصاد بپردازند.

رد مدیریت مرکزی تولید و توزیع دولتی توسط اصول بنیادین مبتنی بر تجربیات روسیه است که البته نه به سیستم شوراها، بلکه به سرمایه‌داری دولتی مربوط می‌شود. حتی در آنجا نیز تولید و توزیع حاصل کار ارگان‌های برنامه‌ریزی نیست، بلکه نتیجه عملکرد دولت است که از این ارگان‌ها به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند. آنچه منجر به استثمار جدید شده، دیکتاتوری سیاسی دستگاه دولتی بر کارگران است، نه برنامه‌ریزی اقتصادی. این دیکتاتوری به ارگان‌های برنامه‌ریزی نیز امکان مشارکت در استثمار را می‌دهد. بدون وجود دیکتاتوری سیاسی دستگاه دولتی، کارگران نیازی به تبعیت از مدیریت مرکزی تولید و توزیع نخواهند داشت.

نخستین شرط برای تولید و توزیع کمونیستی این است که هیچ دستگاه دولتی در کنار یا بالاتر از شوراها وجود نداشته باشد و عملکرد "دولتی" یعنی سرکوب تلاش‌های ضدانقلابی، مستقیماً توسط کارگران سازمان‌یافته در سیستم شوراها انجام شود. حزبی که به عنوان بخشی از طبقه کارگر به دنبال دستیابی به قدرت دولتی باشد و پس از تصاحب قدرت خود را به عنوان دستگاه دولتی تثبیت کند، بی‌تردید تلاش خواهد کرد کنترل تولید و توزیع را در دست بگیرد و این کنترل را برای حفظ موقعیت به‌دست‌آمده بازتولید کند. اگر کنترل اکثریت توسط اقلیت تحقق یابد، استثمار نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، سیستم شوراها نمی‌تواند هیچ دولتی را در کنار خود بپذیرد، زیرا این امر به تضعیف خود سیستم شوراها منجر خواهد شد. اما بدون وجود قدرت دولتی مجزا، هر گونه برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع تنها می‌تواند از طریق سیستم شوراها تحقق یابد. در این حالت، ارگان‌های برنامه‌ریزی خود به عنوان بخشی از واحدهای تولیدی، در کنار سایر واحدها، در سیستم شوراها ادغام خواهند شد.

تغییرات در ترکیب طبقه کارگر

لازم به ذکر است که ترکیب طبقه کارگر نیز دائماً در حال تغییر است. اصول بنیادین بر این اساس استوار است که پرولتاریای صنعتی متمرکز در واحدهای تولیدی، طبقه اجتماعی تعیین‌کننده است. سیستم شوراها که بر پایه این واحدها شکل می‌گیرد، ساختار اجتماعی را تعریف کرده و سایر طبقات، مانند کشاورزان مستقل، را وادار به ادغام در نظام اقتصادی می‌کند. طی ۴۰ سال گذشته، طبقه کارگر (شامل حقوق‌بگیران) به‌طور مطلق رشد کرده است، اما نسبت کارگران کارخانه‌ای به کل جمعیت کاهش یافته است. بخشی از کارمندان در واحدهای تولیدی همراه با کارگران فیزیکی فعالیت می‌کنند، در حالی که بخشی دیگر در حوزه‌های توزیع و مدیریت مشغول به کار هستند.

با علمی‌تر شدن تولید، حتی دانشگاه‌ها نیز تا حدودی به عنوان "واحدهای تولیدی" تلقی می‌شوند، زیرا نیروهای مولد علمی از نیروهای کار مستقیم پیشی می‌گیرند. اگرچه در سرمایه‌داری ارزش اضافی همواره محصول کار اضافی است، اما در کمونیسم، ثروت اجتماعی در کار افزون‌تر بازتاب نمی‌یابد، بلکه در کاهش مداوم کار ضروری به واسطه پیشرفت‌های علمی که از محدودیت‌های سرمایه‌داری رها شده‌اند، نمایان می‌شود. تولید به‌تدریج اجتماعی‌تر می‌شود و با درگیر کردن گروه‌های وسیع‌تر در فرآیندهای تولید، تنها از طریق پیوند نزدیک و تعامل همه اشکال کار به حیات خود ادامه می‌دهد. به بیان ساده، مفهوم طبقه کارگر گسترش می‌یابد و امروز شامل بخش‌های بیشتری از جامعه نسبت به ۴۰ سال گذشته است.

تداخل نقش‌ها و پایان سلطه طبقاتی

تقسیم کار در حال تغییر، خود حامل گرایشی به سمت رفع جدایی‌های حرفه‌ای، تفکیک کار ذهنی از کار بدنی، و فاصله بین کارخانه و دفتر، و همچنین کارگر و سرپرست است. این فرایند با مشارکت همه تولیدکنندگان در تولید اجتماعی‌محور می‌تواند به سیستمی از شوراها منجر شود که کل جامعه را شامل می‌شود و بدین ترتیب به سلطه طبقاتی پایان می‌دهد.

نگرانی از تمرکز قدرت و جایگاه کارشناسان

اصول بنیادین نسبت به رهبران، کارشناسان و دانشمندانی که ادعا می‌کنند باید تولید و توزیع را مدیریت کنند، بی‌اعتماد است. این بی‌اعتمادی را می‌توان پذیرفت، بدون آنکه فراموش کرد کارشناسان و دانشمندان (به جز رهبران سیاسی) خود بخشی از تولیدکنندگان هستند. سیستم شوراها، آن‌ها را با سایر تولیدکنندگان برابر می‌کند و جایگاه ویژه‌ای را که در سرمایه‌داری داشته‌اند، از آن‌ها سلب می‌کند.

خطرات زوال سیستم شوراها

با این حال، بازگشت به وضعیت‌های اجتماعی گذشته همیشه ممکن است. به عنوان مثال، عدم علاقه تولیدکنندگان به تعیین سرنوشت خود می‌تواند به واگذاری وظایف شوراها به نهادهایی درون سیستم شوراها منجر شود که به تدریج استقلال می‌یابند. نویسندگان اصول بنیادین بر این باورند که می‌توان این خطر را از طریق "محاسبات جدید تولید به‌عنوان مبنای کلی تولید" دفع کرد. اما از آنجا که این محاسبات باید ابتدا اجرا شود، ممکن است تأثیر پیش‌بینی‌شده آن در اثر مجموعه‌ای از اصلاحات از بین برود.

در نظریه نویسندگان، اجرای این محاسبات یک بار برای همیشه کافی به نظر می‌رسد. آن‌ها در برابر "دستورات اشخاص" که در سرمایه‌داری دولتی رایج است، مقاومت می‌کنند و معتقدند که این دستورات باید توسط "جریان عینی تولید" و کنترل آن از طریق بازتولید کنار گذاشته شود.

سیستم جدید تولید و توزیع به‌خودی‌خود جامعه کمونیستی را تضمین می‌کند، اگرچه در واقعیت، "فرآیند عینی تولید" همیشه توسط افراد تضمین می‌شود. حتی در سرمایه‌داری نیز "فرآیند عینی تولید" وجود دارد، که به واسطه قانون بازار تعریف شده و همه افراد تحت سلطه آن هستند. در اینجا، سیستم است که انسان‌ها را کنترل می‌کند. این سیستم، که به صورت فتیشیستی درک می‌شود، تنها روابط اجتماعی واقعی استثمار انسان توسط انسان را پنهان می‌کند. پشت این دسته‌بندی‌های اقتصادی، طبقات و افراد حضور دارند و هر جا که این فتیشیسم سیستم شکسته شود، مبارزه آشکار میان طبقات و افراد ظاهر می‌شود.

اگرچه کمونیسم نیز یک سیستم اجتماعی است، اما بر خلاف سرمایه‌داری، نه بر فراز انسان‌ها بلکه توسط خود انسان‌ها ایجاد می‌شود. این سیستم زندگی مستقلی ندارد که افراد مجبور به سازگاری با آن شوند؛ "فرآیند عینی تولید" توسط انسان‌ها، اما انسان‌هایی که در سیستم شوراها متحد شده‌اند، سازماندهی می‌شود.

انتقادها و جایگاه تاریخی اصول بنیادین

این نقدهای مختصر برای نشان دادن این کافی است که "اصول بنیادین" یک برنامه کامل نیست، بلکه تلاشی اولیه برای نزدیک شدن به مسئله تولید و توزیع کمونیستی است. اگرچه اصول بنیادین به شرایط اجتماعی که هنوز در آینده است می‌پردازند، در عین حال یک سند تاریخی هستند که مرحله‌ای از بحث‌های گذشته را روشن می‌کند. نویسندگان آن با مسائلی مواجه بودند که نیم قرن پیش درباره اجتماعی‌سازی مطرح شده بود، و برخی از استدلال‌های آن‌ها در گذر زمان بخشی از اهمیت خود را از دست داده‌اند.

پایان مناقشات اقتصادی و تغییر در مفهوم سوسیالیسم

نزاع میان طرفداران اقتصاد طبیعی و مدافعان اقتصاد بازار، که اصول بنیادین با رد هر دو گروه وارد آن شدند، اکنون پایان یافته است. امروزه سوسیالیسم دیگر به‌عنوان یک جامعه جدید درک نمی‌شود، بلکه به‌عنوان نوعی تغییر در سرمایه‌داری تلقی می‌شود. طرفداران بازار درباره "بازار برنامه‌ریزی‌شده" صحبت می‌کنند و طرفداران اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده نیز از بازار استفاده می‌کنند. برنامه‌ریزی تولید بر اساس ارزش استفاده‌ای، مانع توزیع نابرابر کالاهای مصرفی از طریق دستکاری قیمت نمی‌شود. قوانین اقتصادی به‌عنوان مستقل از ساختارهای اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند و تنها بحثی که باقی مانده این است که چه ترکیبی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم "اقتصادی‌تر" خواهد بود.

اصل اقتصادی و استثمار

"اصل اقتصادی"، یعنی اصل عقلانیت اقتصادی که ادعا می‌شود زیربنای همه نظام‌های اجتماعی است و به‌عنوان حداکثر دستیابی به اهداف اقتصادی با حداقل هزینه معرفی می‌شود، در واقع چیزی جز اصل معمولی سرمایه‌داری برای تولید سود نیست، که همواره به حداکثر استثمار می‌انجامد. بنابراین "اصل اقتصادی" طبقه کارگر چیزی جز لغو استثمار نیست. این "اصل اقتصادی"، که اصول بنیادین بر آن مبتنی است، همچنان مختص این اصول باقی مانده است.

نقد "سوسیالیسم" دولتی

فارغ از استثمار آشکار کارگران در کشورهای به‌اصطلاح "سوسیالیستی"، مباحث دانشگاهی درباره سوسیالیسم در کشورهای سرمایه‌داری تنها بر سیستم‌های سرمایه‌داری دولتی متمرکز است. "مالکیت سوسیالیستی" بر ابزار تولید همواره به‌عنوان مالکیت دولتی درک شده و تخصیص اداری کالاها، چه با بازار و چه بدون آن، همواره نتیجه تصمیم‌گیری‌های مرکزی بوده است. همان‌طور که در سرمایه‌داری، استثمار به دو طریق تضمین می‌شود: از طریق ادامه جدایی تولیدکنندگان از ابزار تولید و از طریق انحصار قدرت سیاسی. حتی در جایی که به کارگران نوعی "حق مشارکت" داده شده یا تحمیل شده است، مکانیزم بازار، استثمار دولتی را با خوداستثماری تکمیل می‌کند.

اهمیت پایدار اصول بنیادین

با وجود تمام ضعف‌های احتمالی اصول بنیادین، این سند در برابر این وضعیت، امروز و فردا نیز نقطه آغاز هر بحث و تلاش جدی برای تحقق جامعه کمونیستی باقی می‌ماند.