سوءاستفاده روسیه از خشونت جنسی به عنوان سلاح و واکنش اوکراین به این اقدام، جنگی تیره از ارزش‌ها را آشکار می‌کند.
این مقاله بیش از ۷ ماه پیش منتشر شده است - کاترینا بوسول

25 مارس 2024

تلاش اوکراین برای احقاق حق زنان، مردان و کودکانی که قربانی جنایات وحشتناک جنسی شده‌اند، نشان می‌دهد که این نبرد فراتر از مسائل سرزمینی است.

یک مرکز امداد به بازماندگان در دنیپرو، اوکراین، در 10 مه 2023. عکس: آلینا اسموتکو/رویترز

ارتکاب جنایات از ابزارهای جنگی روسیه است. از آغاز تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۱۴، کرملین به کارگیری اعمالی را که در سطح بین‌المللی به‌عنوان جنایت شناخته می‌شوند، از جمله خشونت جنسی، به سلاح جنگی تبدیل کرده است. با شروع تهاجم گسترده در سال ۲۰۲۲، خشونت جنسی روسیه از نظر شیوع و شدت گسترش یافته است. این مطالب سخت و دردناک هستند، اما میزان جنایات مستندشده شامل تجاوز، تجاوز گروهی، بردگی جنسی، ضرب و شتم و مثله کردن اندام جنسی، اخته کردن، تهدید به تجاوز، و وادار کردن اعضای خانواده به مشاهده آزار عزیزانشان می‌شود.

خشونت جنسی در جنگ‌ها رایج است، اما این موارد تنها رویدادهای پراکنده در میدان نبرد نیستند. روسیه، ساختارهای مسموم سلسله‌مراتب جنسیتی را در داخل مرزهای خود عادی کرده و بروزات خشونت‌آمیزتری از این رفتارها را در جبهه‌های جنگ پرورش داده است. این رفتار از بالاترین سطوح حکومتی شروع می‌شود، جایی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با لحنی طعنه‌آمیز و جنسی از اوکراین خواست که توافق‌نامه‌های مینسک را اجرا کند و گفت: «زیبای من، این وظیفه توست». سخنان او در کشوری که خشونت علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی به‌طور گسترده تحمل می‌شود، چندان شوکه‌کننده نیست. روسیه تقریباً خشونت خانگی را جرم‌زدایی کرده و با سرکوب بی‌سابقه جامعه همجنس‌گرایان، جنبش‌های LGBTQ+ را به‌عنوان جریان افراطی معرفی کرده است. همین برچسب‌ها ممکن است در آینده به جنبش‌های فمینیستی و کودک‌نخواه نیز نسبت داده شود، و همچنین پیشنهادهایی برای محدود کردن سقط جنین در حال طرح است.

واضح است که این محیط، فضایی مساعد برای خشونت جنسی در زمان جنگ فراهم می‌کند. در همین حال، روسیه تجاوزگران را در ازای پیوستن به جنگ علیه اوکراین مورد عفو قرار می‌دهد و نیروهای جدید را تحت مناسبات خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز سربازی روسیه قرار می‌دهد. سربازانی که عازم جبهه می‌شوند، می‌دانند که نیروهای عادی و مزدوران گروه واگنر در قبال جنایات در چچن، مولداوی، گرجستان، سوریه و مالی تا حد زیادی مصون مانده‌اند.

به گفته کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره اوکراین، سربازان روسی خشونت جنسی را "در مقابل اسلحه و با بی‌رحمی شدید" همراه با شکنجه و کشتار بی‌درنگ انجام می‌دهند. قربانیان شامل دختران و پسران، زنان و مردان بین سنین چهار تا ۸۰ سال هستند. زنان و دختران غیرنظامی در مناطق اشغالی عمدتاً هدف قرار می‌گیرند. در بازداشتگاه‌ها، قربانیان شامل غیرنظامیان و اسیران جنگی، عمدتاً مردان، هستند. مرتکبان حتی به زنان باردار رحم نمی‌کنند و برخی از این زنان سقط جنین کرده‌اند یا نگرانند که نوزادانشان به روسیه منتقل شوند. حملات علیه افراد LGBTQ+ نیز به دلیل همجنس‌گراهراسی شدید روسیه تشدید می‌شود. سربازان روسی اغلب جنایات جنسی خود را با اظهارات تحقیرآمیز و ادعای اینکه اوکراینی‌ها باید از زاد و ولد دست بردارند، همراه می‌کنند.

تاریخ‌هایی که بر دیوار یک سلول حک شده‌اند، جایی که غیرنظامیان در خرسون توسط نیروهای روسی نگهداری و شکنجه شده‌اند.عکس: پیر کروم/گتی ایمیجز

این نوع خشونت جنسی ممکن است به‌طور رسمی به‌عنوان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نقض فاحش حقوق بشر شناخته شود. همچنین می‌تواند بخشی از اعمال نسل‌کشی یا نشانه‌ای از قصد نسل‌کشی روسیه علیه اوکراینی‌ها به‌عنوان یک گروه ملی تلقی شود. تاکنون کار ارزشمندی در مستندسازی این جنایات انجام شده است، اما در تمامی درگیری‌های مسلحانه، از کلمبیا تا بوسنی، گزارش‌دهی و پیگرد قانونی این موارد به دلیل شرمساری، تابوهای جنسیتی و نیازهای ضروری دیگر بازماندگان در حوزه بهداشت و امنیت، اغلب کند پیش می‌رود. باید به دنبال اجرای عدالت جامع برای بازماندگان جنایات جنسی در اوکراین باشیم تا الگویی جدید و بهتر ایجاد کنیم. برای دستیابی به این عدالت چند مسیر وجود دارد.

اول، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است. در حالی که چهار حکم بازداشت نخست این دادگاه برای جرایم مرتبط با جنگ شامل اتهامات مربوط به انتقال کودکان و حملات به زیرساخت‌های انرژی است، اتهامات بعدی ممکن است به خشونت جنسی مربوط شود. این امر به ICC اجازه می‌دهد تا ناکامی‌های گذشته‌اش در پاسخگویی به فرماندهان ارشد به‌دلیل سوءاستفاده جنسی در طول درگیری‌ها را جبران کند و به این جنایت که کمتر گزارش می‌شود توجه کند.

دوم، پیگردهای داخلی در کشورهای دیگر تحت اصل صلاحیت جهانی. کی‌یف به شدت از این پیگردها حمایت می‌کند، زیرا این اقدامات می‌توانند بار سنگین پرونده‌های اوکراین را کاهش دهند و بر بی‌طرفی بیشتر تأکید کنند. دادستان‌های آلمان اخیراً شکایتی درباره خشونت جنسی در منطقه اشغالی کی‌یف دریافت کرده‌اند. اینکه کدام پرونده‌ها در نهایت به دادگاه می‌روند، بستگی به تشخیص دادستان‌ها دارد. دادستان‌هایی که روی پرونده‌های اوکراین در سراسر جهان کار می‌کنند، باید جرایم جنسی را در اولویت قرار دهند.

در نهایت و به طور حیاتی، خود اوکراین به‌عنوان نخستین پاسخ‌دهنده به جنایات در داخل مرزهای خود عمل می‌کند و سیستم قضایی کیفری اوکراین همچنان فعال است. در سپتامبر ۲۰۲۲، دفتر دادستان کل (OPG) واحدی ویژه برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها ایجاد کرد. این واحد که توسط دادستانی زن و با همکاران زن فراوان رهبری می‌شود، به بازماندگان امکان می‌دهد از میان متخصصان جنسیت‌های مختلف انتخاب کنند. تنوع جنسیتی مشابهی در میان محققان و دادستان‌ها در سطوح منطقه‌ای و محلی لازم است تا گزارش‌دهی را تسهیل کند. OPG راهبردی برای خشونت جنسی تصویب کرده است تا راه را برای رسیدگی‌هایی حساس به حال بازماندگان هموار سازد.

چنین حساسیتی باید تعمیق یابد تا آسیب‌های خاصی که زنان و دختران تجربه می‌کنند، و همچنین مردان، پسران و افراد LGBTQ+ را نیز دربرگیرد. برنامه‌های حمایت از شاهدان باید تقویت شود. اوکراین باید قوانین کیفری خود را با حقوق بین‌الملل تطبیق دهد و تمامی انواع جرایم جنسی را جرم‌انگاری کند و مقرراتی در مورد مسئولیت فرماندهان به اجرا بگذارد تا نه تنها مرتکبان مستقیم بلکه فرماندهان آن‌ها را نیز مجازات کند.

با این حال، عدالت تنها در دادگاه‌ها برقرار نمی‌شود. همان‌طور که دکتر دنیس موک‌وگه، برنده جایزه صلح نوبل و نادیا مراد، بازمانده و فعال یزیدی، تأکید دارند، مشارکت در خشونت جنسی مرتبط با درگیری باید به‌عنوان دلیلی مستقل برای اعمال تحریم‌ها در نظر گرفته شود که با مسدود کردن دارایی‌ها و استفاده مجدد از آن‌ها به نفع قربانیان همراه است. بازماندگان اوکراینی به جبران خسارت نیاز دارند تا نیازهای متعدد پزشکی و روان‌شناختی‌شان برطرف شود. آمادگی اوکراین برای راه‌اندازی جبران خسارت‌های فوری و اضطراری برای بازماندگان خشونت جنسی در ارتباط با جنگ شایسته تقدیر است و باید از سوی شرکای بین‌المللی حمایت شود. جبران خسارت باید در دسترس قربانیانی باشد که نه تنها از زمان تهاجم گسترده، بلکه از آغاز تهاجم روسیه در سال ۲۰۱۴ مورد حمله قرار گرفته‌اند.

برای ما اوکراینی‌ها، این جنگ نه تنها جنگی برای بقا بلکه جنگی بر سر ارزش‌هاست. ما انقلاب کرامت ۲۰۱۳-۲۰۱۴ را پشت سر گذاشتیم که انتخاب قاطع ما به حاکمیت قانون را با شعار «حقوق بشر بالاتر از همه‌چیز» تأیید کرد. هرگونه پیشنهاد برای سازش سرزمینی با روسیه این هدف را تضعیف می‌کند: سابقه روسیه در رعایت حقوق بشر ویرانگر است و مردم اوکراین در سرزمین‌های اشغالی را به جنایات بیشتری، از جمله خشونت جنسی، محکوم خواهد کرد. در عوض، اوکراین به تمام حمایت‌هایی که می‌تواند دریافت کند نیاز دارد تا در میدان نبرد پیروز شود و مردم خود را نجات دهد.

همچنین، اوکراین باید به تقویت و حساس‌سازی نهادهای دولتی خود ادامه دهد. حضور و صدای زنان باید اکنون، در تمامی سطوح حکومتی، در تصمیم‌گیری‌های زمان درگیری و در دوران بازسازی پس از جنگ، افزایش یابد. شراکت‌های مدنی باید به افراد همجنس‌گرا نیز گسترش یابد که بسیاری از آن‌ها از کشور دفاع می‌کنند. تحول جامع انسان‌محور اوکراین پیروزی آن را در میدان نبرد تثبیت خواهد کرد، جامعه‌های مدنی منطقه را الهام می‌بخشد و جهت توسعه ملی را مطابق با روح انقلاب کرامت هدایت می‌کند.

کاترینا بوسول یک وکیل اوکراینی است. او دانشیار دانشگاه ملی کی‌یف-موهیلا، همکار موسسه بریتانیایی حقوق بین‌الملل و تطبیقی و همکار سابق آکادمی چتم هاوس است.

The Guardian