پشت پرده تجارت پنهان نفت که جنگ‌های ایران را تأمین مالی می‌کند

تحقیقی توسط اکونومیست شبکه‌ای چند میلیارد دلاری و چالش‌برانگیز برای آمریکا را کشف می‌کند.

در جنگ با اسرائیل، ایران به پول نیاز دارد. نه فقط برای خرید تسلیحات و نگه‌داشتن اقتصاد خود، بلکه برای بازتأمین گروه‌های شبه‌نظامی مانند حماس و حزب‌الله. بسیاری گمان می‌کنند که پس از سال‌ها تحریم، ایران در این امر با مشکل مواجه خواهد شد، اما اشتباه می‌کنند. ایران هر سال ده‌ها میلیارد دلار از فروش نفت غیرقانونی به حساب‌های بانکی در سراسر جهان منتقل می‌کند. این گنجینه عظیم و مخفی برای تأمین مالی حمله حماس به اسرائیل یک سال پیش، پهپادهای روسی در اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران استفاده شده است. این سرمایه بسیاری از بحران‌ها را به وجود آورده و ممکن است به زودی بزرگ‌ترین بحران‌ها را نیز تأمین مالی کند.

برای فهم اینکه ایران چگونه می‌تواند چنین مقدار زیادی پول جمع کند، به اقتصاد نفتی آن نگاه کنید. شش سال پیش، زمانی که دولت ترامپ تحریم‌ها را مجدداً اعمال کرد، صادرات نفت خام ایران سقوط کرد. اما از آن زمان تاکنون، این صادرات دوازده برابر شده و در ماه سپتامبر به 1.8 میلیون بشکه در روز رسید. سال گذشته این فروش‌ها 35 تا 50 میلیارد دلار درآمد داشت؛ صادرات پتروشیمی نیز 15 تا 20 میلیارد دلار دیگر به همراه داشت. قاچاق نفت در صدها نفتکش دشوار است، و پول‌شویی میلیاردها دلار از طریق سیستم بانکی جهانی حتی دشوارتر است. آمریکا نظارت دقیقی بر هر بانکی، حتی خارجی، که معاملات دلاری انجام می‌دهد دارد. بنابراین ایران چگونه پول دریافت می‌کند؟ و چگونه این مبالغ هنگفت را منتقل، ذخیره و خرج می‌کند؟

تحقیقات اکونومیست از افرادی که به طور مستقیم با سیستم نفتی ایران آشنا هستند انجام شده است. برای بررسی و تأیید اطلاعات آنها و تکمیل جزئیات، اطلاعات دیگری از مقامات پیشین تحریم‌ها، افراد داخلی ایرانی، حرفه‌ای‌های اطلاعاتی و WikiIran، یک وب‌سایت شخص ثالث که به دنبال افشاگری‌ها است، جستجو شده است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که ایران کانال‌های مالی در سایه و گسترده‌ای ساخته است که از سکوی‌های نفتی تا خزانه‌های مجازی بانک مرکزی آن را پوشش می‌دهد. چین، خریدار اصلی ایران، معمار این سیستم و ذینفع اصلی آن است. بانک‌ها و مراکز مالی جهانی، اغلب ناآگاهانه، به عنوان چرخ دنده‌های حیاتی استفاده می‌شوند.

 

یک منبع آشنا با حساب‌های ایران می‌گوید که تا ماه ژوئیه، ایران ۵۳ میلیارد دلار، ۱۷ میلیارد یورو (معادل ۱۹ میلیارد دلار) و مقادیر کمتری از سایر ارزها در خارج از کشور داشته است. اگرچه در سال‌های اخیر اجرای تحریم‌ها تضعیف شده، اما ایران همچنان تحت گسترده‌ترین تحریم‌هایی که آمریکا بر هر کشوری اعمال کرده است قرار دارد. این تحریم‌ها با هدف متوقف کردن غنی‌سازی هسته‌ای و تأمین مالی تروریسم ایران، بخش‌های بزرگی از اقتصاد و دولت آن را هدف گرفته‌اند. هیچ کشور دیگری چنین تحریم‌های سختی را اعمال نمی‌کند، بنابراین در تئوری بسیاری از کشورها می‌توانند با ایران تجارت کنند، اما در عمل تعداد کمی این کار را به صورت آشکار انجام می‌دهند، زیرا آمریکا شرکت‌های خود را نه تنها از تجارت با ایران بلکه از تجارت با خارجی‌هایی که آگاهانه این کار را انجام می‌دهند منع می‌کند. دریافت و انتقال دلار برای ایران به ویژه دشوار است، زیرا هر تراکنش دلاری تقریباً در هر جای جهان باید در نهایت توسط یک بانک آمریکایی تأیید شود.

اما گزارش ما نشان می‌دهد که با وجود اجرای ناپایدار، عزم و همکاری با یک شریک طمع‌کار، یک کشور تحت تحریم جهانی می‌تواند این محدودیت‌ها را در مقیاسی عظیم نادیده بگیرد. بسیاری از تاکتیک‌های ایران یادآور روش‌های کارتل‌های مواد مخدر است که از آنها برای بازاریابی محصولات و شست‌وشوی درآمدها در سایر فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند، اغلب از طریق کسب‌وکارهای ظاهراً مشروع. سیستم نفت زیرزمینی ایران هم به اندازه تهدیدها با قوانین اداره می‌شود. هدف این سیستم ساختن یک سناریوی پیچیده است که مأموران تحریم را فریب دهد.

بیشتر کشورهای نفت‌خیز، نفت خود را از طریق یک شرکت دولتی صادر می‌کنند، اما ایران متفاوت است. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) انحصار تولید نفت را در اختیار دارد. شرکت فرعی NIOC در سوئیس، با نام Naftiran Intertrade Company (NICO)، به بازاریابی نفت در خارج از کشور کمک می‌کند. با این حال، بخش رو به رشدی از نفت به وزارتخانه‌های ایرانی، نهادهای مذهبی و حتی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده می‌شود تا خودشان آن را بفروشند. یک مقام سابق آمریکایی می‌گوید: «این تقریباً شبیه به سیستم‌های قرون وسطی است؛ به لردها بخش‌هایی از پادشاهی داده می‌شود».

در کشوری که ارز، سخت کمیاب است، نفت خام به عنوان یک نوع نقدینگی جایگزین عمل می‌کند. بودجه ایران در سال گذشته به نیروهای مسلح اجازه داد تا ۴.۹ میلیارد دلار نفت بفروشند. همچنین به وفاداران پاداش داده می‌شود؛ در سال ۲۰۲۲ به افرادی که توسط رژیم تأیید شده بودند، مجموعاً ۳.۶ میلیارد دلار نفت اختصاص داده شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بخش زیادی از نفت را دریافت می‌کند، که اغلب در حساب‌های رسمی ثبت نمی‌شود. یک مقام سابق ایرانی می‌گوید که نیروی قدس سپاه در سال ۲۰۲۲ از این نوع فروش‌ها ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشت.

تمام این نهادها کانال‌های فروش مجزایی دارند، هرچند NICO و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) اغلب خدمات خود را به دیگران نیز ارائه می‌دهند. گاهی یک شرکت صوری واسطه تمامی فرآیند فروش را مدیریت می‌کند. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت "Sahara Thunder" در ایران فروش‌های نیروهای مسلح را تحت پوشش یک شرکت تجاری خصوصی انجام می‌دهد. همچنین، ایران به طور منظم فروش‌های خود را به طرف‌های ثالث در خارج از کشور واگذار می‌کند، مانند شرکت ASB در ترکیه. اما ایران اصرار به دریافت ضمانت دارد. طبق قراردادی که بین ASB و یک فرمانده سپاه پاسداران افشا شده، شرکت "Baslam" که یک زیرمجموعه ASB است، ۵۱٪ از سهام خود را زمانی که با نیروی قدس سپاه شروع به همکاری کرد، به این نیرو واگذار کرد.

اولین وظیفه فروشندگان، یافتن خریدار است. با اینکه چین ۹۵٪ از صادرات نفت خام ایران را جذب می‌کند، اما شرکت‌های دولتی چین که نگران تحریم‌ها هستند، مایل به خرید مستقیم نفت ایران نیستند. بنابراین سه یا چهار شرکت صوری ایرانی باید در بازار به دنبال خریدار بگردند. اسنادی که توسط یک منبع به اشتراک گذاشته شده نشان می‌دهد که شرکت‌های "Litamos International Limited" و "Haosi Trade Limited" این کار را تا سال ۲۰۲۱ انجام می‌دادند، تا زمانی که هر دو منحل شدند. چین واسطه‌های خاص خود را دارد که مشتریان آن‌ها به کارخانه‌هایی که توسط دولت مجاز به فرآوری نفت ایران شده‌اند، تامین می‌کنند. بیشتر این کارخانه‌ها پالایشگاه‌های کوچک و مستقل هستند که به "چای‌سازها" معروفند.

پس از یافتن خریدار، یک قرارداد رسمی امضا می‌شود، معمولاً بین دو شرکت صوری. با توجه به مبالغ بالای معاملات—یک محموله نفت خام ایران به راحتی می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد—کسب‌وکار نمی‌تواند بر اساس اعتماد عمل کند. در اسناد، تمام جزئیات، از جمله مراحل آزمایشی و برنامه‌های بازرسی تا اندازه محموله‌های آینده مشخص می‌شود. قیمت معمولاً بر اساس قیمت جهانی نفت (Brent) تعیین می‌شود، با یک تخفیف ۱۰ تا ۳۰ دلاری در هر بشکه. ارزهای پذیرفته شده شامل دلار و در موارد نادرتر، یورو، درهم امارات یا ین ژاپن هستند.

بسیاری از قراردادها منبع نفت را ذکر نمی‌کنند، که معمولاً به دروغ، نفت را عراقی، مالزیایی یا عمانی اعلام می‌کنند. منبع واقعی معمولاً در یک نامه محرمانه تأیید می‌شود، که با حروف بزرگ ذکر شده است: نفت ایرانی.

یک منبع می‌گوید بیش از ۱۰۰ شرکت صوری برای تأمین نفتکش‌ها وجود دارد. بسیاری از این کشتی‌ها، که چند دهه عمر دارند، با پرچم پاناما،در یک بندر قابل تغییر نام، ثبت شده‌اند و نام آن‌ها تغییر می‌کند تا ردیاب‌ها را گیج کنند. این کشتی‌ها ابتدا نفت را از یکی از پایانه‌های صادراتی ایران بارگیری می‌کنند. برای جلوگیری از جلب توجه، اغلب ، دستگاه‌های مخابره‌ای کشتی‌های دیگر که در آن منطقه در حال گشت‌زنی هستند، قرض می‌گیرند یا از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که نشان دهد آن‌ها در جای دیگری هستند. سپس کشتی‌ها به عراق یا عمان می‌روند، جایی که محموله ممکن است به کشتی دیگری منتقل شود. یک انتقال دیگر ممکن است در نزدیکی مالزی یا سنگاپور صورت گیرد و پس از آن محموله به چین ارسال شود.

عوامل ایرانی در هر مرحله گزارش‌ها را دریافت می‌کنند. تصمیم‌گیری‌ها به مقامات ارشد ارجاع داده می‌شود، که ممکن است با نام‌های مستعار مانند «راجر» (در یک نمونه اخیر مربوط به یک فرمانده سپاه پاسداران) در پیام‌های واتساپ و یادداشت‌های صوتی پنهان شوند. گواهی‌های جعلی مبدا و اسناد در طول عملیات ارائه می‌شوند. حتی محرمانه‌ترین بخش‌های سفرها نیز به دقت مدیریت می‌شوند. یک چک‌لیست که توسط یک منبع به اشتراک گذاشته شده، شامل ۲۴ سوال برای یک انتقال محموله در نزدیکی مالزی بود، که به تانکری به نام "Remy"، که اکنون به "Wilma II" تغییر نام داده است، اشاره داشت. اطلاعات ردیابی از شرکت Kpler، یک شرکت داده، نشان می‌دهد که این تانکر نفت خام ایرانی حمل کرده است.

گاهی اوقات مشکلاتی به وجود می‌آید. ممکن است یک فروش پس از شروع حرکت تانکر لغو شود. گاهی محموله ناپدید می‌شود و این موضوع باعث تهدید به خشونت از سوی فرماندهان سپاه پاسداران می‌شود. برخی کشتی‌ها به سادگی رها می‌شوند. اما معمولاً محموله‌ها بدون مشکل تحویل داده می‌شوند و ظرف ۴۵ روز پرداخت‌ها به سررسید می‌رسند. اینجاست که سیستم بانکی مخفی ایران، که مهم‌ترین بخش این عملیات است، وارد عمل می‌شود.

ارزهای ویژه (Special FX)

تا اینجا، داستان نشان می‌دهد که بقای اقتصادی ایران چقدر به چین وابسته است. اما فصل بعدی این وابستگی را برجسته‌تر می‌کند. ایران باور دارد که در چین یک دوست پیدا کرده است—قوی‌ترین متحدش در محور ضد غربی. با این حال، چین بیشتر به دنبال معامله‌ای خوب است. از موقعیت ضعیف ایران سوءاستفاده می‌کند و تا زمانی که خطری برای رابطه با آمریکا، رقیب ژئوپلیتیک و بزرگترین شریک تجاری‌اش، نداشته باشد، به کمک به ایران ادامه می‌دهد. این شرایط ایده‌آل برای رونق قاچاق ایران ایجاد می‌شود، بدون اینکه چین رسماً درگیر باشد.

سیستم بانکی مخفی ایران یک شاهکار از مهارت‌های بوروکراتیک است. بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایران، از جمله شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و PCC، یک صادرکننده بزرگ پتروشیمی تحت کنترل وزارت دفاع، دارای بخش‌های مالی بزرگی هستند که به عنوان بانک عمل می‌کنند. این واحدها شرکت‌هایی را در ایران تحت عنوان "صرافی" ایجاد کرده‌اند که پرداخت‌های غیرقانونی خارجی را نه تنها برای صادرکنندگان نفت، بلکه برای بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران مدیریت می‌کنند.

هر صرافی محلی شرکت‌های صوری به نام «امین ها» ایجاد کرده است که تنها هدف آن‌ها جمع‌آوری و انتقال پول است. این شرکت‌ها در سراسر جهان مستقر هستند. بیشتر آن‌ها نام‌های تصادفی دارند: مانند "شرکت بازرگانی بین‌المللی رنگین‌کمان" یا "Glorious Global Limited"، که هر دو در هنگ‌کنگ مستقر هستند. نقش صاحب ثبت‌شده این شرکت‌ها به تعامل با مقامات محلی و ارائه وکالت به ایرانیان یا عوامل ایرانی محدود می‌شود. یک مقام ارشد سابق ایرانی می‌گوید حدود ۲۰۰ ایرانی با پاسپورت‌های دوگانه این شرکت‌ها را در اروپا مدیریت می‌کنند.

وقتی یک صادرکننده نفت خواهان پرداخت است، یک ایمیل به صرافی ترجیحی خود ارسال می‌کند و مبلغ مورد نیاز و نام مشتری را اعلام می‌کند. صرافی سپس موجودی‌های شبکه خود را بررسی می‌کند تا تصمیم بگیرد که پول کجا واریز شود. سپس به شرکت نفتی اطلاع می‌دهد که به مشتری بگوید منتظر فاکتوری از یک امین مشخص باشند. برخی پرداخت‌ها با یوان انجام می‌شود که ایران آن‌ها را در داخل چین دوباره مورد استفاده قرار می‌دهد. اما از آنجا که یوان قابل تبدیل نیست و ایران نمی‌تواند همه چیز را از چین خریداری کند، شرکت‌های ایرانی اغلب تقاضای ارزهای معتبر می‌کنند. همین سازوکار به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهد تا به صورت مخفیانه هزینه واردات خود را نیز پرداخت کنند.

بانک‌هایی که شرکت‌های صوری در آن‌ها حساب دارند و انتقالات را پردازش می‌کنند، به ایران دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را می‌دهند. بسیاری از کارشناسان غربی معتقدند که این شرکت‌های صوری ایرانی عمدتاً توسط بانک‌های استانی چینی که در غرب هیچ فعالیتی ندارند و بنابراین از مجازات‌های آمریکا در امان هستند، مدیریت می‌شوند. بانک "Kunlun" تنها بانک چینی است که تحت تحریم‌های مرتبط با ایران قرار گرفته و در استان دورافتاده سین‌کیانگ ثبت شده است. با این حال، برخی از متخصصان در زمینه رعایت مقررات بانکی به صورت غیررسمی گزارش می‌دهند که مؤسسات بزرگ‌تر نیز به این روش استفاده می‌شوند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «مقدار زیادی دلار برای انتقال وجود دارد».

با استناد به اطلاعات فاش‌شده از یک شرکت نفتی ایرانی، "ویکی‌ایران" در آوریل سال گذشته جزئیات ۲۱۸ حساب بانکی مرتبط با ۷۱ شرکت امین را که توسط یکی از بزرگترین صرافی‌های ایران به نام "امین" مدیریت می‌شود، منتشر کرد. بررسی پایگاه داده‌های مربوط نشان می‌دهد که فقط ۶۷ حساب از این حساب‌ها توسط یک بانک کوچک چینی میزبانی شده‌اند. از بقیه، ۹۹ حساب در یکی از ۲۰ بانک بزرگ چین قرار داشت. ما سایر شماره حساب‌ها را در "IBAN Checker"، یک وب‌سایت که جزئیات بانک‌ها را تأیید می‌کند، بررسی کردیم. این بررسی نشان داد که ۳۰ حساب در امارات متحده عربی، از جمله در دو بانک بزرگ این کشور وجود داشت؛ ۱۰ حساب در بانک‌های اروپایی CBC، ING، OTP، Commerzbank  و سه "اسپارکاسن"، که به بانک‌های پس‌انداز آلمان معروف هستند و ۵ حساب دیگر در بانک‌های ترکیه‌ای بودند. دو حساب نیز در شرکت‌های فین‌تک اروپایی (Paysera و Wise) وجود داشت که پرداخت‌های مرزی را پردازش می‌کنند.

هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد بانک‌ها یا شرکت‌های فین‌تک می‌دانستند که در حال کار با شرکت‌های صوری مرتبط با ایران هستند، و هیچ مدرکی در اسناد به این موضوع اشاره ندارد. در پاسخ به ایمیل‌های ارسال شده توسط "اکونومیست"، CBC و Wise اظهار داشتند که نمی‌توانند درباره حساب‌های خاصی اظهار نظر کنند. ING  گفت که سال گذشته تحقیق داخلی‌ای را آغاز کرد که تراکنش‌های مرتبط با نهادهای ذکر شده در ویکی‌ایران را نشان داد و منجر به بسته شدن حساب‌ها در واحد بلژیکی آن شد.. OTP اعلام کرد که حساب‌های مربوطه در آگوست ۲۰۱۹ بسته شده‌اند.

اسنادی که به دست آورده‌ایم نشان می‌دهد که حداقل از سال ۲۰۲۱، شرکت‌های صوری که پرداخت‌های مرتبط با تجارت نفت ایران را تسهیل یا درخواست می‌کنند، حساب‌هایی در "Citibank" و "HSBC" در هنگ کنگ و همچنین چهار بانک بزرگ چین داشته‌اند. باز هم هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این بانک‌ها از ارتباط این شرکت‌ها با ایران آگاه بوده‌اند و هیچ مدرکی در اسناد به این موضوع اشاره ندارد(.Citibank اعلام کرد که هیچ رکوردی از تراکنش مورد ادعا پیدا نکرده است. HSBC به موقع برای انتشار پاسخ نداد).

تحقیقات ما با این حال نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های صوری با موفقیت از روش‌های غربالگری استفاده‌شده توسط بانک‌ها عبور می‌کنند. بیشتر این حساب‌ها و بسیاری از حساب‌های قبلی که ذکر شد، به دلار هستند؛ برخی دیگر نیز به یورو. رسید‌های تراکنش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های صوری ایرانی از برخی بانک‌های جهانی به عنوان "بانک‌های کارگزار" استفاده می‌کنند—بانک‌های بین‌المللی که تراکنش‌های ارزی بانک‌های کوچک‌تر را از طریق مراکز مالی بزرگ انجام می‌دهند.

بانک‌های چینی اغلب در ابتدای مسیر دلارهای نفتی قرار دارند. اینجا همان جایی است که خریداران نفت پول خود را نگه می‌دارند و ترتیب دادن یک انتقال داخلی بسیار کم‌دردسرتر از ارسال پول به خارج است. عدم شفافیت سیستم بانکی چین به صرافی‌های ایران اجازه می‌دهد پول را در داخل چین جابجا کنند بدون اینکه توجه زیادی جلب شود. برای بانکداران محلی، به گفته "جاستین واکر" از "انجمن متخصصان مبارزه با پول‌شویی". این فعالیت شبیه به «هر نوع تجارت کالایی دیگری» است.

بانک‌های بزرگ چینی یک جذابیت دیگر نیز دارند: شعبه‌های آن‌ها در هنگ کنگ، جایی که چرخه بسته پول چین به بازار مالی جهانی می‌رسد. این منطقه خانه تنها سیستم تسویه دلار در خارج از آمریکا است. USD CHATS، که توسط حساب‌هایی که بانک‌ها با دلار تأمین می‌کنند، فعال است، و به اعضا اجازه می‌دهد بدون دخالت مؤسسات در آمریکا، با یکدیگر در سطح دلار تراکنش انجام دهند. تمامی بانک‌های بین‌المللی با تجارت قابل توجه در آسیا، از جمله ۹ بانک از ۱۰ بانک بزرگ چین، از آن استفاده می‌کنند. نه آن‌ها و نه HSBC، که این سیستم را اداره می‌کند، موظف نیستند تراکنش‌ها را به آمریکا گزارش دهند.

 

بر اساس توافق با آمریکا، بانک‌های هنگ کنگ باید همچنان اطمینان حاصل کنند که پرداخت‌هایی که از طریق سیستم تسویه دلار هنگ کنگ (CHATS) پردازش می‌کنند، با تحریم‌های آمریکا مطابقت دارد، حتی با اینکه هنگ کنگ خود این تحریم‌ها را اجرا نمی‌کند. اما به گفته "دیوید اشر" از مؤسسه هادسون، واقعیت این که آمریکا نمی‌تواند این تراکنش‌ها را نظارت کند، فضایی برای مانور فراهم می‌کند. سال گذشته، این سیستم به طور متوسط روزانه ۶۰ میلیارد دلار پرداخت‌ها را پردازش می‌کرد، که همین حجم بالا باعث می‌شود تراکنش‌های مشکوک به راحتی قابل شناسایی نباشند.

در مراحل بعدی سیر و سفر پول[نفت] ایران، این وجوه ممکن است از طریق مراکز مالی دیگر نیز منتقل شود. اسنادی که در "ویکی‌ایران" فاش شده‌اند نشان می‌دهند که پیش از ماه مه، شعبه دبی "بانک مصر" میزبان حدود ۳۸ شرکت صوری بوده که توسط بخش مالی شرکت پتروشیمی ایران (PCC) استفاده می‌شده است. (باز هم، این اسناد نشان نمی‌دهند که بانک به طور آگاهانه در این فعالیت‌ها مشارکت داشته است. بانک مصر به پرسش‌های ما پیش از انتشار پاسخ نداد.) به گفته یکی از منابع، صرافی‌ها از امارات متحده عربی برای انتقال پول بین شرکت‌های امین استفاده می‌کنند تا حساب‌ها را متعادل نگه دارند.دسته‌های پول نقد بین بانک‌ها جابه‌جا می‌شوند و برخی صرافی‌ها دارای «صندوق‌های نقدی» هستند تا حساب‌های خود را پر کنند.

در بسیاری از بانک‌هایی که شرکت‌های صوری در آن‌ها حساب دارند، نشانه‌هایی که باید زنگ خطر را به صدا درآورند نادیده گرفته می‌شوند. به گفته منابع، صاحبان ثبت‌شده ممکن است اتباع فیلیپینی یا هندی با صلاحیت‌های نامناسب باشند. در بازرسی، رفتار حساب‌ها ممکن است عجیب به نظر برسد، به‌طوری‌که شرکت پول حاصل از معاملات نفتی را دریافت می‌کند و پرداخت‌هایی برای کالاهای نامرتبط انجام می‌دهد. یک منبع آشنا با شرکت نفت ایران (NIOC) می‌گوید بانک‌هایی که آگاهانه با ایران کار می‌کنند، می‌توانند تا ۱۵ درصد از ارزش انتقالات را به عنوان کمیسیون کسب کنند.

پول به کجا می‌رود؟ بخشی از وجوه ،به عنوان منبع بسیاری از واردات ایران، از جمله قطعات سلاح در آسیا باقی می‌ماند یا به آنجا بازمی‌گردد. بخش دیگری از این پول‌ها در منطقه شام مخفی می‌شود، جایی که برای پرداخت حقوق نیروهای حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله استفاده می‌شود. گاهی اوقات، این وجوه در مکان‌های کمتر آشکار، مانند شعبه‌های بانکی در بوداپست یا آخن، یک شهر آبگرم در نزدیکی کوه‌های آیفل آلمان، ذخیره می‌شود. لندن نیز ششمین مرکز بزرگ دنیا از نظر تعداد نهادهای مرتبط با ایران است که توسط آمریکا در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.

صرافی‌های پول ایران با نگه‌داشتن دفترهای داخلی، تراکنش‌ها را پیگیری می‌کنند: صفحات گسترده عظیمی که بدهی‌ها و اعتبارات صدها شرکت امین را در برابر هم متعادل(تهاتر) می‌کنند. مشتریان آن‌ها—شرکت‌های ایرانی—با خرید و فروش دلارهای مجازی از طریق یک پلتفرم آنلاین به نام "نیما" معمولاً با نرخ‌های یارانه‌ای، حساب‌های خود را تسویه می‌کنند. هرچند ارز معتبر (دلار) در خارج از کشور باقی می‌ماند، در نهایت متعلق به بانک مرکزی ایران است که "نیما" را اداره می‌کند. به گفته یکی از افراد آشنا با روش مدیریت دفاتر حسابداری کشور، بانک مرکزی یک صفحه گسترده جامع خود را برای ثبت ذخایر مجازی‌ای که در خارج از کشور نگهداری می‌شود، مدیریت می‌کند.

این سیستم هزینه‌بر است. با در نظر گرفتن تخفیف‌ها، پاداش‌ها برای واسطه‌ها و کارمزدهای مالی، ایران ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزهایی که می‌توانست در بازار آزاد دریافت کند، کسب می‌کند. گاهی اوقات، سرپرستان شرکت‌های صوری همراه با پول ناپدید می‌شوند.

این پیچیدگی ناکارآمد اما باعث می‌شود که این شبکه مقاوم باشد. هرچند که نیروهای آمریکایی صدها شرکت مرتبط با ایران را افشا کرده‌اند، شرکت‌های جدید به سرعت سر بر می‌آورند. ایمیل‌های بین مدیران شرکت PCC نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، وقتی صدها حساب شرکت‌های امین افشا شد، تنها چند ماه طول کشید تا شرکت پول را خارج کند و بیشتر حساب‌ها را جایگزین کند. وادار کردن بانک‌ها به بررسی دقیق‌تر شرکت‌های صوری ایرانی، شاید با مجازات موارد آشکار، می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد. با وجود هشدارها، دولت بایدن هنوز هیچ بانکی را در لیست سیاه قرار نداده است.

طرفداران چنین اجرای ناقصی معتقدند که این موضوع مهم نیست. آن‌ها استدلال می‌کنند که تحریم‌ها به هدف خود رسیده‌اند: کاهش درآمدهای ایران از فروش‌ها بدون آسیب رساندن به عرضه جهانی نفت. مشکل این است که هزینه‌ها عمدتاً بر دوش خانواده‌های ایرانی است که با تورم دو رقمی روبرو هستند، و همچنین بازرگانان مستقل که ارتباطات لازم برای تأمین واردات را ندارند. در همین حال، وفاداران به رژیم سود می‌برند و موشک‌ها را انباشته می‌کنند، در حالی که کشور به تولید تسلیحات هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شود. ماشین پولشویی ایران توهینی به غرب، نعمتی برای چین و تهدیدی برای جهان است.

منبع:

The Economist