مرگ کارگران معدن زغال سنگ طبس و مسئولیت مستقیم حکومت !

حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس در استان خراسان جنوبی که به مرگ بیش از ۵۰ تن از کارگران معدن انجامید ضایعه ای بزرگ برای جامعه کارگری و مردم ایران است.این رویداد غم انگیز یکی از حوادث تلخ و دردناک در تاریخ جنبش کارگری ایران به شمار می‌آید. این حادثه نه تنها به مرگ بیش از ۵۰ تن از کارگران شاغل در معدن انجامید، بلکه یک فاجعه بزرگ انسانی و اجتماعی را نیز رقم زد. وقوع چنین حوادثی نشانگر شرایط سخت و ناامن کار در معادن ایران است که بارها توسط کارگران و فعالان کارگری مورد اعتراض قرار گرفته است. کمبود نظارت‌های ایمنی، نبود تجهیزات کافی برای حفاظت از جان کارگران و شرایط کاری دشوار، از جمله عواملی هستند که به وقوع چنین حوادثی دامن می‌زنند.

این حادثه همچنین موجب شد تا بار دیگر بر اهمیت توجه به حقوق و ایمنی کارگران در محیط‌های کاری، به‌ویژه در معادن که شرایط خطرناک‌تری دارند، تأکید شود. جامعه کارگری و نهادهای حقوق بشری همواره خواهان بهبود شرایط ایمنی در محیط‌های کارگری و همچنین پاسخگویی مسئولین در قبال چنین حوادثی بوده‌اند.:

سرمایه‌داران و کارفرمایان این واحدها و نیز «مسئولان» رژیم اسلامی بارها نشان داده‌اند که نسبت به جان و کرامت انسان‌ها و به ویژه نیروهای زحمت‌کش و محروم جامعه هیچ‌گونه توجهی ندارند.صِرف منافع اقتصادی و سودجویی سرمایه‌داران و کارفرمایان، همراه با عدم پاسخگویی و عدم نظارت کافی مسئولان دولتی، باعث می‌شود که شرایط کار برای کارگران به شدت ناامن و ناپایدار باشد.در چنین سیستمی، جان و کرامت کارگران به‌عنوان نیروی مولد جامعه نادیده گرفته می‌شود، و این مسأله به‌ویژه در بخش‌هایی مانند معادن که خطرات جانی بیشتری دارند، آشکارتر است. حوادثی مانند انفجار معدن طبس نمونه‌ای تلخ از این بی‌توجهی‌ها و فقدان سیستم‌های ایمنی مناسب است. نبود تجهیزات ایمنی مناسب، عدم آموزش‌های لازم، و نادیده‌گرفتن استانداردهای جهانی در چنین محیط‌هایی، زندگی کارگران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

ما علاوه بر حق دادخواهی و اعلام جرم  علیه مسئولان مستقیم و غیر مستقیم این ضایعه و و صدها حادثه مشابه آن مستقیماً جنبش کارگری و نهادها و محافل مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان را مورد خطاب قرار می‌دهیم و آنها را برای اقدام مستقل در جهت نظارت و کنترل شورایی توسط کارکنان مستقیم این واحدها بر روند تامین سلامت و بهبود شرایط کار فرا می خوانیم.درخواست ما برای اقدام مستقل جنبش کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگران در راستای نظارت و کنترل بر شرایط کاری، بسیار حیاتی و ضروری است. عدم اعتماد به نهادهای دولتی و کارفرمایان برای تضمین ایمنی و حقوق کارگران، بارها در پی حوادث ناگوار، همچون انفجار معدن طبس، مورد تأیید قرار گرفته است. از این رو، تلاش برای نظارت و کنترل مستقیم و مستقل توسط خود کارگران و نهادهای شورایی می‌تواند گامی مؤثر در جهت حفاظت از جان و کرامت آنان باشد.نظارت شورایی کارکنان، در واقع از اصول خودمدیریتی و دمکراسی صنعتی سرچشمه می‌گیرد که در آن کارگران به عنوان ناظران  و بازرسان مستقیم بر شرایط کاری و ایمنی خود عمل می‌کنند. این نوع از نظارت و کنترل از سوی کارگران، به جای وابستگی به نهادهای دولتی یا کارفرمایان که همواره  منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار می‌دهند، می‌تواند سطحی از امنیت و پاسخگویی را به همراه آورد که تاکنون محقق نشده است.

ما ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های عزیزان از دست رفته و همراهی و همدلی برای پیگرد قانونی و به محاکمه کشاندن آمران و عاملان این ضایع دردناک به فوریت و بدون هیچ قید و بندی بر جبران هزینه‌های از دست دادن سرپرست خانواده از سوی نهادهای رسمی و دولتی و کارفرمایی هستیم.خانواده‌هایی که سرپرست خود را در چنین حوادثی از دست می‌دهند، نه تنها با درد عاطفی، بلکه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه می‌شوند. بنابراین، نهادهای رسمی و دولتی، همراه با کارفرمایان، باید بدون هیچ قید و شرطی مسئولیت جبران خسارت‌ها را بر عهده بگیرند.این جبران‌ها باید شامل حمایت‌های مالی و اجتماعی فوری برای خانواده‌ها باشد؛از جمله پرداخت غرامت مناسب، تامین نیازهای معیشتی، و همچنین تضمین آینده فرزندان این خانواده‌ها از نظر تحصیل و رفاه. همچنین پیگیری حقوقی این پرونده‌ها نباید محدود به سطح کارفرمایان باشد، بلکه باید مسئولان نظارتی و دولتی که در اجرای قوانین ایمنی کوتاهی کرده‌اند نیز پاسخگو باشند.

این اقدامات باید به صورت فوری و شفاف انجام شود تا هم مرهمی بر زخم‌های خانواده‌های آسیب‌دیده باشد و هم پیام روشنی به جامعه ارسال کند که جان و کرامت کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

گرایش کمونیسم شورایی

سوم مهر 1403 / 24 سپتامبر 2024