نقد کتاب «خودگردانی کارگران در آرژانتین: مقابله با نولیبرالیسم از طریق اِشغالِ کارخانه‌ها. ایجاد تعاونی‌ها...» نوشته‌ی مارچلو وییتا

گرافیتی در بوینوس آیرس

نوشته‌ی مارچلو وییِتا

ناشر هِی مارکت بوکس، شیکاگو، ۲۰۲۰

تعداد صفحه: ۶۴۴

کتاب خودگردانی کارگران در آرژانتین.... گزارش و بررسی مفصلی است درباره‌ی پیدایش تعاونی‌های تولیدیِ کارگری در صنایع بحران‌زده‌ی آرژانتین و نقش برجسته‌ی کارگران در اِشغال و اداره‌ی خودگردان پاره‌ای از کارخانه‌هایی که از اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ تعطیل شدند یا رو به تعطیلی بودند. کتاب به‌رغم سبکِ خاص نگارش و پاره‌ای نتیجه‌گیری‌های کلی و بحث‌انگیز، نمونه‌های جالب‌توجهی از چگونگی ایجاد این واحد‌های خودگردان کارگری را عرضه می‌کند. جنبش کارگری آرژانتین یکی از برجسته‌ترین جنبش‌های کارگری در جهان است و درس‌های بسیاری برای ما به‌همراه دارد.

برای درک بهتر شرایط اقتصادی/سیاسی‌ای که به این حرکت‌های کارگری منجر شد، اشاره‌ی مختصری به زمینه‌ی تاریخی شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در آرژانتین و رابطه‌ی آن‌ها با دولت و سرمایه‌داران، با تأکید بر نقش «پرونیسم» ضروری است. پس از آن جنبه‌های مهم کتاب – و نه تمام بحث‌های طولانی و گاه تکراری و در‌هم‌آمیخته‌ی آن – بررسی خواهد شد. در آخر به پاره‌ای نتیجه‌گیری‌ها در مورد کنترل کارگری در دوران سرمایه‌داری اشاره خواهم کرد.

زمینه‌ی تاریخی

صنعتی‌شدن آرژانتین از دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی در دولت‌های بی‌ثبات نظامی و غیرنظامی آغاز شد.[2] بورژوازی داخلی بیشتر و بیشتر خواهان به‌دست گرفتن صنایعی بود که تحت کنترل سرمایه‌داران خارجی به‌ویژه انگلیسی قرار داشت. تأکید آن‌ها بر سیاست جایگزینی واردات بود، و صنایع کاربرِ مصرفی رو‌به‌رشد بودند. در آن زمان از موج‌های مهاجرین اروپایی در دهه‌های قبل کاسته شده بود و توجه سرمایه‌داران معطوف به جلب نیروی کار ارزان داخلی از روستاها شده بود. بحران اقتصادی جهانی آن زمان و کاهشِ تقاضای خارجی برای مواد اولیه، روند صنعتی‌شدنِ متکی به اقتصاد داخلی را شدت بخشیده بود. هم‌زمان طبقه‌ی کارگر روبه‌رشد بود و اتحادیه‌های کارگری با گرایش‌های گوناگونِ سندیکالیستی، سوسیالیستی و کمونیستی که مهاجرینِ اروپایی اندیشه‌ی آن را با خود به‌همراه آورده بودند، به وجود می‌آمدند و زیر چتر واحد کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT)، سازماندهی می‌شدند.

اما ارتقای طبقه‌ی کارگر به یک نیروی اجتماعیِ اثرگذار از زمانی آغاز شد که در ۱۹۴۳ سرهنگ، سپس سرتیپ خوان پرون، وزیر کارِ دولتِ نظامی با لفاظی‌های ضد امپریالیستی و ضدِ الیگارشی، سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ای را به نفع طبقه‌ی کارگر به‌کار گرفت و از حمایت کنفدراسیون کارگری برخوردار شد. پرون برنامه‌های بلندپروازانه‌تری را برای خود در سر می‌پروراند و کنفدراسیون کارگران هم برای پیشبردِ ‌خواست‌هایش از پرون استفاده می‌کرد. دولت نظامی با نگرانی از محبوبیتِ روزافزونِ پرون، او را برکنار و به جزیره‌ای تبعید و زندانی کرد. اما کنفدراسیون سراسری کارگری تظاهرات و راه‌پیمایی عظیمی را به راه انداخت و نه‌تنها موفق به آزادی سریع او شد، بلکه برگزاری انتخابات را به دولت نظامی تحمیل کرد. پرون در ۱۹۴۶با ایجاد «حزب کارگر» با حمایت وسیع کارگران و خانواده‌هاشان به‌راحتی برنده‌ی انتخابات شد، دولت تشکیل داد و بعضی از رهبران اتحادیه‌ای را هم وارد دولت جدید کرد. پرون بی آن‌که خود فاشیست باشد، سخت تحت تأثیر موسولینی و نظام فاشیستی مبتنی بر دولت متمرکز و اقتدارگرا با حمایت مردمی قرار داشت. او بر این باور بود که توسعه‌ی اقتصادی پایدار علاوه بر یک سیاستِ دولت-محور، نیازمندِ یک طبقه‌ی کارگر کمابیش مرفه است. بر این اساس یک سیاستِ کورپوراتیستی و سازش طبقاتی را به‌کار گرفت و زمینه‌ی همکاری کنفدراسیون کارگری با صاحبان صنایع و بخش صادراتی کشاورزی، و طبقه‌ی کسب-آفرین (آنتروپرونور) را فراهم آورد و قراردادهای دسته‌جمعی مهمی را به توافق رساند. ارائه‌ی برنامه‌های تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگی و بیکاری، مقررات جلوگیری از سوانح کار، خانه‌سازی ارزان برای کارگران، و تسهیلات تفریحی از طریق تعاونی‌هایی که توسط خودِ کارگران اداره می‌شدند، از جمله سیاست‌هایی بود که در حمایت از کارگران به اجرا گذارده شد. مجموعه‌ی این سیاست‌ها از طریق کنفدراسیون و اتحادیه‌های وابسته به آن، تحتِ حمایت‌های وزارت کار و دستگاه بوروکراتیک دولت به موقع اجرا درمی‌آمد. همسر قدرتمند پرون، اِویتا یا اِوا پرون نظارت بر امور کارگری و رابطه با کارگران را بر عهده گرفته بود. با حمایت اِوا حق رأی زنان نیز تأمین شد. پرون در این توافق طبقاتی، ضمن تأمین پاره‌ای خواست‌های رفاهی کارگران، سرمایه‌داران را قانع کرده بود که منافع آن‌ها و به‌طور کل رشد سرمایه‌داری را تضمین خواهد کرد. در اجرای این سیاست، کلِ جنبش کارگری و تشکل سراسری آن‌ها را تحت کنترل خود در آورده بود. این نوع اتحادیه‌گراییِ بوروکراتیک-کورپوراتیست ودولت محور به «وِرتیکالیسمو» (Verticalismo)، عمودی-محور معروف شد.

با آن‌که کارگران از بهبود شرایط خود خشنود بودند، اما به‌تدریج خواستارِ مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در سطح کارگاه و کارخانه‌ها شدند، و این امری بود که پرون با آن موافقتی نداشت، زیرا تأکید او بر «اتحادیه‌گراییِ حرفه‌ای» و «نه سیاسی» بود. اما پرون در زمانی که وزیر کار بود مدام شعارِ «شأن و کرامتِ کار» را تبلیغ می‌کرد، و کارگران با عطف به همین مفهوم خواستارِ سیاسی شدنِ تشکل‌های‌شان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها شدند. بر این اساس نوعی دموکراسی صنعتی مستقیم در کارخانه‌ها برقرار شد که طی آن در سطح هر کارگاه مجموعه‌ی کارگران نماینده (دلگه) کارگاه را انتخاب می‌کردند، و مجموعِ نمایندگان هر کارگاه (شاپ استیوارد) «مجمع نمایندگان» را ایجاد کرده و «کمیسیون داخلی» (کمیته‌ی کارخانه) را برای مذاکرات با مدیریت کارخانه برمی‌گزیدند. این نهاد‌های مهم کارگری در دو دوره‌ی اول ریاست جمهوریِ پرون (۵۲-۱۹۴۶ و ۵۵-۱۹۵۲) نه‌تنها نقش بسیار برجسته و فزاینده‌ای در مشارکت در مدیریت کارخانه‌ها، بهبود شرایط کار، مقابله با فشارهای مدیریت و رسیدگی به شکایات کارگران داشتند، بلکه از نظر تمامیِ نظریه‌پردازانی که این موارد را بررسی کرده‌اند، عملکردِ یک مدرسه‌ی سیاسی را برای کارگران و سازماندهی آن‌ها داشتند. اما واضح بود که به قولِ مارچلو وییِتا این «پرونیسم»، به‌رغمِ توانِ چشمگیر پرون در تلاش برای حفظِ تعادل و کنترلِ خواست‌های کارفرمایان و کارگران و همگام کردن آن‌ها در قالب یک سیاست ملی و پوپولیستی، نمی‌توانست عاری از تنش‌های مداوم بین دموکراسی و مشارکتِ کارگری، اتحادیه‌گرایی بوروکراتیک، و منافع کارفرمایان باشد. این تنش‌ها با درگیری‌های پی‌درپی میان دولت اقتدارگرای متمرکز، بوروکراسی اتحادیه‌ای، خواست‌های مشارکتی کارگران، و به‌ویژه سرسختیِ و مقاومت‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار همراه بود. از آن مهم‌ترکشور شاهد درگیری دیکتاتوری با روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان و استادان و سرکوب شدید هر گونه مخالفت با دولت بود. پرون ازجمله هزاران استاد و دانشجو را از دانشگاه‌ها اخراج کرد، بسیاری را زندانی کرده و آزادی مطبوعات و آزادی‌های سیاسی را سخت محدود ساخته بود. حتی رهبران کارگری که از او تبعیت نمی‌کردند نیز اخراج و یا زندانی می‌شدند.

در دور دوم ریاست جمهوری پرون، که مصادف با بحران اقتصادی بود، شرایط سخت‌تر شد. مرگ همسرش اوا نیز بر مشکلات پرون افزود. در درگیری او با کلیسای کاتولیک، به تحریکِ کلیسا بخشی از ارتش به جمع بزرگی از طرفداران پرون حمله کرد، بسیاری کشته شدند و حمله‌ی تلافی‌جویانه‌ی پرونیست‌ها به کلیسا‌ها نیز اوضاع را آشفته‌تر کرد. به‌زودی یک کودتای نظامی خونین در ۱۹۵۵ دولتِ پرون را سرنگون ساخت و او را روانه‌ی تبعید کرد.

در طول ۱۸ سال تبعید پرون، آرژانتین دو دولت نظامی و دو دولت غیرنظامی را تجربه کرد، اما به‌رغمِ ممنوعیت هر اقدامی که به پرونیسم نسبت داده می‌شد، به‌خاطر قدرت نسبی که طبقه‌ی کارگر کسب کرده بود، تشکل‌های کارگری و احزاب سیاسی از بین نرفتند. در طول این سال‌ها کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری با انشعاب‌هایی که در آن بین جریانات چپ و راست به وجود آمد، برجا ماند و حرکت‌های کارگری متعددی را هدایت کرد. دولت‌هایی که به‌دنبال سقوط پرون تشکیل شدند، سیاست‌های اقتصادی خود را برمبنای «عقلانیت» بازار و جلب سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چند ملیتی، همراه با سیاست‌های ضد-کارگری و درجات مختلفِ سرکوب، تنظیم می‌کردند. با این حال مقابله‌ی کارگران ادامه داشت. یک نمونه‌ی برجسته آن زمانی بود که در ۱۹۵۹ دولت تصمیم به خصوصی‌سازی یک کارخانه بزرک فرآوری گوشت گرفت، و نُه هزار کارگر کارخانه را اشغال کرده و برای مدتی آن را اداره کردند. کارخانه‌های مجاور و محله‌های کارگری با ایجاد راه‌بندان‌ها به حمایت از این کارگران برخاستند. وییِتا توضیح می‌دهد که به‌رغم آن که این حرکت وسیع کارگری با خشونت بسیار سرکوب شد، اما نقطه‌عطفی در تاریخ جنبش کارگری آرژانتین به‌جا گذاشت. تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ حرکت‌های کارگری دیگری برعلیه سیاست‌های دولت برگزار می‌شد، و همگی این‌ها زمینه‌ی تجربیات و آموزش‌های ارزشمندی برای کارگران فراهم می‌کرد.

در ۱۹۶۶ به‌دنبال کودتای نظامی دیگری با حمایت اتحادیه‌ی کارفرمایان، شرکت‌های چندملیتی، و نیز بخشی از رهبران دست‌راستیِ کنفدراسیون کارگری، یک دیکتاتوری خشن به‌روی کار آمد. حکومت نظامی که تا سال ۱۹۷۳ دوام آورد، خود سه بار با کودتاهای داخلیِ نظامیان و تغییر رهبری نظامی روبه‌رو شد. جنبش کارگری دچار انشعاب شد. رهبری کنفدراسیون همراه با پرونیست‌های راست طرفدار همکاری با رژیم و کسب امتیاز بود، اما جناح چپ پرونیست تشکل جدید «کنفدراسیون عمومیِ کارگرانِ آرژانتین» (CGTA) را ایجاد نمود و هر گونه مشارکت و همکاری با رژیم جدید را مردود اعلام کرد. پرون که در آن زمان در اسپانیای فرانکو زندگی می‌کرد، با هر دو جناح بازی می‌کرد.

بخشی از پرونیست‌های چپ با خواست بازگشتِ پرون تشکل‌های چریکی به‌وجود آوردند. چندین گروه چریکی دیگر نیز از جانب نیروهای چپ و کمونیست، اعم از مائوییست، گواراییست، و تروتسکیست ایجاد شد. تجمع‌های مخفیانه‌ی کارگران با حمایتِ پنهانِ کمیته‌های کارخانه در شرایط سخت امنیتی که هم از سوی دولت و هم اتحادیه‌های سازشکار بر صنایع حاکم شده بود، برگزار می‌شد و در بسیاری موارد اعتصاب‌ها را سازماندهی می‌کرد. حکومت نظامیان تا ۱۹۷۳ در شرایطی بحرانی، درگیری‌های چریکی و سرکوب‌ها و قتل عام‌ها، و موارد متعدد اشغال کارخانجات توسط کارگران در قدرت باقی ماند. با فشار جریانات پرونیست و چپ، حکومت نظامی سرانجام با برگزاری انتخابات موافقت کرد، و به حزب پرون هم -- اما نه خودِ پرون – اجازه‌ی شرکت در انتخابات را داد.

دولتِ دموکراسی پارلمانی پس از کودتای نظامیان عمر بسیار کوتاهی داشت و سرانجام با مراجعت پرون به آرژانتین، سومین دور ریاست جمهوری او در شرایط بیماری‌اش در ۱۹۷۳ آغاز شد. یک ماه قبل از به قدرت رسیدن مجدد پرون، گروه چریکی مونتنروس (Monteneros) که یک جریان پرونیست چپ و کاتولیکِ وابسته به الهیاتِ رهایی‌بخش بود و از دوران دیکتاتوری نظامی فعال بود، رهبرِ میانه‌رو و قدرتمند کنفدراسیون کارگران را که با پرون بسیار نزدیک بود به قتل رساند، و پرون را (که با شنیدنِ این خبر در جمع گریه کرد) سخت عصبانی نمود و در عکس‌العمل به این اقدام بسیاری کشته و سرکوب شدند. پرون با استفاده از بهبودِ نسبی اوضاع اقتصادی در اوایل دهه‌ی هفتاد، مجدداً سیاست‌هایی را در جهت بهبود وضعِ کارگران انجام داد و پاره‌ای بانک‌ها و صنایع را نیز ملی کرد. با تشدید بیماری پرون، همسر سوم‌اش ایزابل، که در دوران تبعید در پاناما در کاباره‌ای با او آشنا شده بود، نقش بیشتری گرفت و معاون رییس‌جمهور و پس از مرگ پرون در ۱۹۷۴ جانشین او شد و تا ۱۹۷۶ در قدرت باقی ماند.

آرژانتین در این سال‌ها با کودتا‌های دیگر، سرکوب‌های سراسریِ ۱۹۷۶، جنگ با بریتانیا بر سر جزایرِ اشغالی فالکلند، و استقرارِ مجددِ حکومتِ غیر نظامی از ۱۹۸۳، با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و با تورمِ چند صددرصدی، مواجه بود. در ۱۹۸۹، یک رییس‌جمهور از حزب پرونیست به قدرت رسید و با بهبود رابطه با بریتانیا و نزدیکیِ بیشتر با امریکا، همراه با رسیدگی به جنایاتِ رژیم نظامی گذشته، سیاست تعدیل ساختاریِ صندوق بین‌المللیِ پول را در مقابل دریافت وام از آن، به‌تمامی پذیرفت، بخش ‌اعظم شرکت‌های دولتی را فروخت، ریاضتِ اقتصادی را قاطعانه به‌کار گرفت، و پول ملی را به دلار امریکا گِره زد. فقر، تورم، و بیکاری زمینه‌ی یک اعتصاب عمومی را در ۱۹۹۶ فراهم آورد. در ۱۹۹۹ یک ائتلاف چپِ میانه و راستِ میانه رییس‌جمهور جدیدی را به قدرت رساند. اما دولت جدید با ادامه‌ی رکودِ بسیار شدید، و بدهی ۱۱۴ میلیارد دلاری، حدود یک‌سوم تولید ناخالص ملی آن زمانِ آرژانتین، و ناتوانی در پرداخت آن مواجه بود، و دست به کاهشِ شدیدِ کمک‌های اقتصادی و خدمات دولتی زد. در سال ۲۰۰۰، صندوق بین‌المللی پول با یک مجموعه وام ۴۰ میلیارد دلاری با شرایط بسیار سخت موافقت کرد. اعتصاب عمومی برعلیه سیاست‌های ریاضتی در ۲۰۰۱ اوضاع را پیچیده‌تر کرد. در انتخابات پارلمانی، پرونیست‌ها کنترل هر دو مجلس را به دست گرفتند. دولت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از برداشت‌های مردم از سپرده‌های‌شان در بانک‌ها وضع کرد، پرداخت حقوق بازنشستگی دچار وقفه شد، و اعتصاب عمومی دیگری دولت را ساقط کرد. صندوق بین‌المللی پول هم از پرداخت بخش دیگری از وام به آرژانتین خودداری کرد.

در بستر این بحران‌های اقتصادی و تحمیل سیاست‌های تعدیل ساختاری، کاهش هزینه‌های دولتی برای پرداخت بدهی‌های خارجی، و برداشتن محدودیت‌های وارداتِ محصولات خارجی، و ورود شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیمِ خارجی با تشویق‌ها و حمایت‌های دولت امریکا، بسیاری شرکت‌های آرژانتین امکان رقابت نداشتند و یکی پس از دیگری ورشکسته شدند. جنبش کارگری با تجارب غنی خود در بسیاری موارد وارد صحنه شد.

از مهم‌ترین درس‌های جنبش کارگری آرژانتین برای ما، اهمیتِ حیاتی تشکل‌های کارگری است. بدون تشکل‌های کارگری در سطح کارخانه، منطقه و کل کشور، هرگز طبقه‌ی کارگر آرژانتین نمی‌توانست چنین دستاوردهایی داشته باشد. با آن‌که اتحادیه‌های آرژانتین نظیر دیگر اتحادیه‌هایی که در کشورهایی که وجود دارند، تشکل‌هایی بوروکراتیک هستند، اما صرفِ وجود آن‌ها، در مقایسه با کشورهایی که سابقه‌ی تشکل‌های کارگری را نداشته و ندارند، امکان مقابله‌ی نیروی کار با نظام حاکمِ سرمایه‌داری را فراهم آورده.

مفاهیم نظری

وییتا در بخش‌های مختلف کتاب مفاهیم نظری خود را به‌تفصیل توضیح می‌دهد که لازم است درباره‌ی آن‌ها توضیحاتی داد:

«خودگردانی»، «هم-گردانی»، و «تعاونیِ تولیدیِ انقلابی»

مفهوم «اتوژستیون» (autogestion) یا خودگردانی یا خود-مدیریتی که کارگرانِ کارخانه‌های اشغال شده‌ی آرژانتین آن را به‌کار گرفتند، با ریشه‌ی یونانی و لاتین در زبان‌های اسپانیایی، فرانسوی، و پرتقالی مورد استفاده است. او به نارسایی معادلِ متداولِ انگلیسی آن (self-management) اشاره می‌کند. با ارجاع به مایکل لِبوویتز، نظریه‌پرداز مارکسیست، اشاره می‌کند که واژه‌ی انگلیسی به‌نوعی تأکید بر «خود» و فردیت دارد، که مغایر این مفهومِ جمعی است. (این مسئله در مورد معادل‌های متداول فارسی نیز صادق است.) لِبوویتز به‌جای اتوژِستیون، مفهومِ «کوژستیون» (cogestion) یا هم-مدیریتی یا هم-گَردانی را که در ونزوئلای بولیواری در زمان چاوز، که خود زمانی مشاورش بود به کار گرفته شد، مناسب‌تر می‌داند.[3] لبوویتز اشاره می‌کند که این مفهوم احساس همبستگی بین شرکت و کل جامعه را القا می‌کند، و مبتنی است بر «تثلیثِ سوسیالیسم» یعنی مالکیت اجتماعی تولید، تولید اجتماعیِ سازمان‌یافته توسط کارگران، و تولید برای تأمین نیازهای جامعه. در مقابل، «تثلیثِ سرمایه‌داری» مبتنی بر مالکیت خصوصی، استثمار، و تولید برای کسب سود است. با این حال وییتا ضمن تأیید این کمبود نتیجه می‌گیرد که به‌رغم این ابهام، از واژه‌ی «خود-مدیریتی» یا خود -گردانی می‌توان همان مفهوم اجتماعی مورد نظر را برداشت کرد.

ضمن آن‌که این بحثِ لبوویتز بسیار جالب است، باید توجه داشت که مفهوم «هم-مدیریتی» ابهام دیگری را ایجاد می‌کند، و می‌تواند با مفهوم مشارکت در مدیریت (co-management, co-determination) در نظام سرمایه‌داری اشتباه شود، که به‌هیچ‌وجه «کنترل کارگری» به حساب نمی‌آید، و بیانگر درجات مختلفِ «مشارکت» کارگران در مدیریت است. کاربرد «هم-گَردانی» در ونزوئلای چاوز – نیز در یوگسلاویِ زمان تیتو - می‌توانست معنی داشته باشد، چرا که دولت بسیاری از شرکت‌ها را ملی کرده بود و امکان هم-مدیریتی کارگران را فراهم آورده بود.

در مورد تعاونی‌های تولیدی، با اشاره به این که جنبش جهانی تعاونی عمدتاً رفرمیست بوده و نه انقلابی، وییتا تعریف خود را از تعاونی به‌عنوان «مفهومی رادیکال از خودگردانی»، مبتنی بر تولید برای تأمین نیازهای زندگی؛ عدالت اقتصادی از طریق سازماندهی دموکراتیک کار توسط کارگران، و مالکیت جمعی وسایل تولید، مطرح می‌کند. جنبه‌های مختلف چنین نهادی را، برمبنای تعاریف ارائه شده توسط نظریه‌پردازان مختلف، به این شکل تعریف می‌کند: «تعاونی کارگری یک نهاد تولیدی است که کارگر سرمایه را به‌کار می‌گیرد، جایی که 'کار' سهم مشترک هر عضو است، کنترل متکی بر کار و نه بر سرمایه‌گذاری است، و درآمدها در مالکیت مشترکِ اعضا است. به‌علاوه [تعاونی] جامعه‌ی داوطلبانه‌ی کارگرانی است که به شکل دموکراتیک با یکدیگر همکاری می‌کنند، و هر کارگر به‌طور مساوی از طریق هیئت مدیره‌های کارگری یا شوراهایی که توسط ‌اعضا انتخاب می‌شوند، در اداره‌ی امور تعاونی نقش دارد.»

باید توجه داشت که در این‌جا تنها بحث بر سر تعاونی‌های تولید است و دیگر انواع تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های مصرف، اعتباری، مسکن و غیره که در تمامیِ کشورهای جهان از جمله کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارند، موردنظر نیست.[4] همچنین منظور تعاونی‌های تولیدی است که با اقدام مستقیم کارگران با حمایت اتحادیه‌ها و مستقل از دولت به وجود آمده‌اند، و نه با کمک و تحت حمایت دولت و زیر نفوذ دولت‌ها قرار دارند. درحقیقت در آرژانتین تعاونی‌هایی وجود دارند که مستقیماً با حمایت دولتی و به‌عنوان بخشی از سیاست توسعه و مبارزه با بیکاری ایجاد شدند، و ماهیت آن‌ها متفاوت است.[5]

نیز لازم به اشاره است که در مورد تعاونی‌های تولید اختلاف‌نظر میان مارکسیست‌ها بسیار است.[6] پاره‌ای این تصور را که کارگران در نظام سرمایه‌داری می‌توانند در درونِ درهای بسته‌ی کارخانه یک فضای سوسیالیستی برقرار سازند و «کارگران سرمایه‌دارانِ خودشان شوند» یا «کارگران مالک وسایل تولیدِ خودشان» باشند توهم‌زا و گمراه‌کننده می‌دانند. از سوی دیگر پاره‌ای تعاونی‌های تولیدی را یک نمونه‌یِ کاملِ «کنترل کارگری» با پتانسیل سوسیالیستی قلمداد می‌کنند. مارکس خود به تعاونی‌های تولید و اهمیت آن‌ها اشاره دارد. در خطابه‌ی اولین اجلاس بین‌الملل اول،[7] پس از اشاره به موفقیتِ بزرگِ دَه ساعت کار در روز، به «موفقیت بزرگ‌تری»، یعنی جنبش ‌تعاونی به‌ویژه کارخانه‌های تعاونی اشاره می‌کند، و آن را «تجربه‌ی اجتماعی بزرگ» می‌نامد؛ تجربه‌ای که به قول او نشان می‌دهد که تولید اجتماعی در مقیاس وسیع می‌تواند بدون حضورِ ارباب‌ها صورت پذیرد، و محصول کار وسیله‌ای برای سلطه بر کارگر و اخاذی از او نباشد. اما اشاره می‌کند که تعاونی‌های تولید، به‌رغم همه‌ی اهمیتی که دارند، اگر در دایره محدودی باقی بمانند، هرگز نخواهند توانست با انحصار روبه‌رشدِ سرمایه مقابله کنند و و توده‌ها را آزاد سازند، و یا حتی از رنج آن‌ها بکاهند، و باید ابعاد ملی به‌خود گیرند. مارکس در جلد سوم سرمایه نیز در بحثِ جدایی مالکیت از مدیریت و مجزا بودن حقوق مدیران و سود صاحب کارخانه، به کارخانه‌های تعاونی و تفاوت مدیریت آن‌ها با مدیریت سرمایه‌داری اشاره دارد. مارکس طرح می‌کند که در انگلستان پس از هر بحران، صاحبان کارخانه‌های ورشکسته به‌عنوان مدیر با حقوقی ناچیز در شرکت خود که حال تحت کنترل طلب‌کاران درآمده، استخدام می‌شدند. انگلس در زیر‌نویس همین بخش به موردی اشاره می‌کند که به دنبال بحران ۱۸۶۸، یک صاحب کارخانه‌ی ورشکسته که کارگرانش با تشکیل یک تعاونی کارگری آن کارخانه را در اختیار گرفته بودند، به‌عنوان مدیر، کارمندِ حقوق‌بگیرِ کارگرانِ قبلی خود می‌شود.[8] در ادامه به محدودیت‌های تعاونی‌های تولید در نظام سرمایه‌داری خواهم پرداخت.

«مارکسیسمِ مبارزه‌ِ‌ی طبقاتی-محور»

وییتا در لابه‌لای بحث‌های نظری، اتکای عمده‌ای بر دیدگاهِ رایج در پاره‌ای محافل مارکسیستی تحت عنوان «مارکسیسمِ مبارزه‌ی-طبقاتی محور» (Class-struggle Marxism) دارد. این اصطلاح عنوانی است که خود را متمایز از مارکسیسمِ لنینی-بلشویکیِ دولت-محور، مارکسیسمِ اکونومیستی، و گرایش‌های سوسیال‌دموکراسیِ اصلاحِ سرمایه‌داری قلمداد می‌کند. این دیدگاه با فاصله‌گیری از مارکسیسمِ به‌اصطلاح «عینیت‌باور»، «ارتدوکس» و «یک‌جانبه»، از تحلیل‌های صرفاً اقتصادی از سرمایه‌داری و مالکیت پرهیز می‌کند، و بر عاملیتِ کارگر و پتانسیلِ مقاومتی، آگاهی طبقاتی و مبارزاتی آن بر‌علیه سرمایه، و رشد و تحولِ ذهنیت طبقه‌ی کارگر در جریانِ پراکسیسِ مبارزه‌ی طبقاتی و امکانِ خود-رها سازیِ از استثمار و بیگانگی تکید دارد.

با آن که این نظریه‌پردازان جنبه‌های بسیار مهمی از مبارزه‌ی طبقاتی را مطرح کرده و به تحولِ پویای مارکسیسم غنا بخشیده‌اند، عنوان مارکسیسمِ مبارزه‌ی طبقاتی-محور عنوانی گمراه‌کننده است. مگر ما مارکسیسمِ غیرِ مبارزه‌ی طبقاتی-محور هم داشته‌ایم و یا داریم؟ تحلیلِ رابطه‌ی کار و سرمایه یک کلیتِ مرتبط با هم را تشکیل می‌دهد و بیشینه‌سازی یک بخشِ آن سببِ کمینه‌سازی بخش دیگر خواهد شد. تکیه بر هر دو بخش را آشکارا در همه‌ی آثار مارکس شاهد بوده‌ایم، که من در جاهای دیگر به آن پرداخته‌ام.[9] درست است که تحلیل‌های زمخت از مارکسیسم کم نبوده و نیستند، و اگر هدف متمایزسازی از این‌گونه تحلیل‌هاست، چرا آن را به خودِ مارکس منسوب نکنیم و به‌ «مارکسیسمِ مارکسی» اتکا نکنیم. به‌هر‌حال تأکید نویسنده بر جنبه های مختلف و پراکنده از نظراتی است -- برکنار از بخشی از نظرات اولیه‌ی کسانی چون رزا لوگزامبورگ و گرامشی – همچون لوکاچ و آگاهی طبقاتی، نسل اولِ مکتب فرانکفورت، نظریه‌ی فرهنگی والتر بنیامین، کارهای مارکوزه، اریک فروم، دونایفسکایا، گروه فرانسویِ «سوسیالیسم یا بربریت»، گروه ایتالیایی «اوپراییسمو» (کارگرگرایی)، اتونومیست‌ها، ساختارگرایان مارکسیست، و کمونیست‌های شورایی از جمله آنتون پنه‌کوک و بسیاری دیگر.

با ایجاد و تقویت اتحادیه‌های مستقل کارگری، آموزش و سازماندهی، کارگران قادر خواهند بود از طریق شوراهایی که نقشِ بازوی مشارکتی اتحادیه‌ها را ایفا می‌کنند، به نسبت قدرتی که می‌یابند، سطح بالاتری از مشارکت را تا سطح «هم-مدیریتی» یا «هم-گردانی» کسب کنند. طرح شعارهای شوراهای مدیریتی و خودگردانی – به‌جز برای کارگاه‌هایی با اندازه‌ی کوچک و محدود که کارگران امکان مالکیت و مدیریت آن‌ها را به دست آورند – شعاری انحرافی است.

 اِشغال کارخانه‌ها، احیا و مدیریتِ کارگری

زمانی که از اوایل سال ۲۰۰۰ بحران اقتصادی در آرژانتین شدت می‌گرفت، و بسیاری از کارخانه‌ها با خطر ورشکستگی روبرو بودند، صاحبان صنایع ضمن افزایش فشار و تشدیدِ استثمار کارگران، اقدام به کاهش فعالیت‌ها و بیرون کشیدنِ دارایی‌ها از شرکت‌های خود کردند. در غیاب حمایت‌های دولتی از کارگران، اتحادیه‌ها امکان چندانی برای مقابله نداشتند. کارگرانی که شاهد از بین رفتن صنایعِ محل کارِ خود بودند و شانسی برای یافتن کار در دیگر صنایع را نداشتند، با استفاده از تجارب پراکنده‌ای که از سال‌های گذشته کسب کرده بودند (برای نمونه در سال ۱۹۶۴،کمی قبل از کودتای بزرگ نظامیان، حدود ۱۱ هزار کارخانه با حدود چهار میلیون کارگر برای مدتی از سوی کارگران مصادره شده بودند)، اقدام به مصادره‌ی کارخانه‌ها کردند. در زمان سقوط اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۱ و ناتوانیِ پرداخت بدهی‌های خارجی، حدود ۲۰۰ شرکت از سوی کارگران مصادره شده بود. با بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در سال‌های بعد، تحتِ سیاست‌های پوپولیستی دولت پرونیستی چپ، تعطیلی کارخانه‌ها و اشغال آن توسط کارگران کاهش یافت، اما ادامه یافت. با شروع مجدد سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولتِ ‌ائتلافی دست راستی از ۲۰۱۵، مشکلات این کارخانه‌ها زیادتر شد، با این حال به‌خاطر نقشی که داشتند و از حمایت‌های مردمی برخوردار بودند، به حیات خود ادامه دادند.

در ۲۰۱۶، حدود ۱۶ هزار کارگر در نزدیک به ۳۷۰ شرکتِ خودگردان مشغول به کار بودند. حوزه‌ی فعالیت این شرکت‌ها در عرصه‌هایی از جمله چاپ و انتشارات، رسانه‌ها، فلزکاری، غذایی، نساجی، بهداشت، قطعه‌سازی، کشتی‌سازی، ساختمان، پلاستیک، آموزش و گردشگری بود. در مراحل اولیه، این شرکت‌ها عمدتاً صنعتی بودند، اما به‌تدریج همراه با تغییر سیاست‌های دولت‌ها از تعداد شرکت‌های صنعتی تحت کنترل کارگران کاسته شد، و در بخش‌های دیگر اقتصاد به‌ویژه در خدمات افزایش یافت.

به گفته‌ی وییتا، به‌رغم تعداد نسبتا کم آنها، این بزرگ‌ترین حرکتِ تبدیلِ کارخانه‌های سرمایه‌داری به تعاونی در جهان است، حرکتی که مانع تعطیل‌شدن کارخانه‌ها و بیکار شدنِ کارگران و حفظ محله‌های کارگریِ اطراف کارخانه و بهبود اقتصاد محلی شده است. به همین دلیل این حرکت از حمایت‌های مردمی برخوردار بوده، و به دیگر کارگران نیز یاد داده که در صورت برخورد با شرایط مشابه، آنها نیز همین رویه را دنبال کنند. این کارخانه‌ها تشکل سراسریِ خود را نیز تحت عنوانِ «جامعه‌ی ملیِ کارگرانِ خودگردان» (ANTA) در قالب کنفدراسیونِ عمومی کارگری ایجاد کردند.

جالب آن‌که برخی از این کارخانه‌های مصادره و احیا شده توسط کارگران آنقدر موفق شدند که صاحبان قبلی آن‌ها با مراجعه به سیستم قضایی و پلیس سعی کردند که کارخانه‌هایی را که خود تصمیم به تعطیلی آن‌ها گرفته و برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی آن‌ها را شبانه دزدیده و از کارخانه‌ها خارج کرده بودند، بازپس بگیرند. در چندین مورد مردم به کمک کارگران آمده و پلیس را مجبور به عقب‌نشینی کردند. در مواردی هم کارگران موفق شدند از طریق قوه‌ی قضاییه کارفرما را شکست دهند و کارخانه را بازپس گیرند. (نائومی کلان و آوی لوییس مستندِ بسیار جذابی را در این زمینه در سال ۲۰۰۴ برای تلویزیونِ سی.بی.سی کانادا تهیه کرده بودند، که خوشبختانه با زیرنویس فارسی در یوتیوب در دسترس است.)[10]

 بر کنار از موارد بسیاری که دولت‌ها با فشار سرمایه‌داران، با اتکای به قوه قضاییه و نیروی پلیس با این اقدام کارگران مقابله کردند، در بعضی موارد به دلایل گوناگون، خواه فرصت‌طلبانه و خواه برای کاهش بیکاری، پاره‌ای از دولت‌ها از این حرکت‌های رادیکال کارگری در احیای کارخانه‌ها با مدیریت کارگری حمایت کردند. به گفته‌ی دینراستاین، در سال ۲۰۰۴ دولت برنامه‌ی خودگردانی در شرکت‌های مصادره شده را «نهادی» کرد و در ازای کمک‌های مالی و فنی به این کارخانه‌ها، از اقدامات کارگران برای حفظ شغل‌هاشان «سیاست‌زدایی» کرد.[11]

البته خودگردانی کارگری در همه‌ی موارد عملی نشد، و یا با مشکلات زیادی روبرو شد. حفظِ کارخانه‌های مصادره شده توسط کارگران در هر صورت نیاز به قانونی‌شدن داشت. پاره‌ای ناچار بودند که بدهی‌های کارخانه را تقبل کنند، پاره‌ای از این کارگاه‌های مصادره شده، ناچار شدند برای پرهیز از فرایند حقوقی، با مالکان قبلی وارد مذاکره شوند، و کارخانه را یا بازخرید کنند و یا از او اجاره کنند. پاره‌ای نیز در فضای رقابتی شدید، امکان بقا نداشتند و از دور خارج شدند. تعدادی از آن‌ها ناچار به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه و استخدام کارگران مزدبگیر بازگشتند، و بخشی از کارخانه‌های مصادره شده در مقابل دریافت یارانه‌های دولتی، تحت نفوذ دولت درآمدند، و از فعالیت‌های سیاسی و خواست‌های رادیکال دست کشیدند.[12] در مواردی کارگران ناچار بودند برای بقای کارخانه با فداکاری بیش از حد ساعات کاری بیشتر و مزد کم‌تری داشته باشند، و از‌این‌رو درگیرِ نوعی «خود-استثماری» شدند. کارخانه‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر، خرید ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدیدتر و استخدام کادر‌های تخصصی نیازمند بودند و تأمین آن‌ها همراه با پرداخت هزینه‌های جاری کارخانه برای بسیاری از این کارخانه‌ها ساده نبود. استخدام کارگران یا متخصصین جدید – به‌جز در مواردی که آن‌ها عضو رسمیِ تعاونی تولید نظیر اعضای مؤسس شدند - به شکلِ مزد و حقوق‌بگیر، تعاونیِ تولید را به یک شرکت سرمایه‌داری، مبتنی بر استثمارِ دیگر کارگران توسط اعضای تعاونی تبدیل می‌کرد. در مواردی نیز سبب تفاوت‌های هرچند محدودِ پرداختی برای کار، منجر به بروز نارضایی‌هایی به‌ویژه از جانبِ کارگران ماهرتر می‌شد. اما نکته‌ی حائز اهمیت در مورد آرژانتین این است که به‌رغم همه‌ی این مسائل و محدودیت‌ها، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های تحت کنترل کارگری، با ویژگی‌های خاص‌شان که اشاره خواهد شد، با موفقیت ادامه‌ی حیات دادند.

ویژگی‌های کارخانه‌ها و مؤسسات احیاشده

واحد‌های تولیدی و خدماتیِ خودگردان، به رغمِ تنوع ، دارای چند ویژگی عمده بوده‌اند:

اول این که تمامی این‌ها شرکت‌های ورشکسته یا نیمه‌ورشکسته بودند که صاحبان آن‌ها قصدِ تعطیل آنها را داشتند، و یا در جریان بحران اقتصادی آن‌ها را رها کرده، و کارگران برای حفظ مشاغل خود آنها را تصرف کرده بودند.

ویژگی بسیار مهم تمامی این‌ها در اندازه‌های کوچک و متوسط‌شان بود. با آن‌که وییِتا پاره‌ای آمارهای کلی مربوط به این شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، به آمارِ اندازه‌ی این شرکت‌ها از نظر تعداد کارکنان، بازده تولیدی و فرایندِ مولد (نیروی کار و ماشین‌آلات) نمی‌پردازد. اگر آمارهای ارائه شده در ۲۰۱۶ (تعداد کل این کارگران ۱۶ هزار نفر، و تعداد شرکت‌ها ۳۷۰) را در نظر گیریم، به‌طور متوسط این شرکت‌ها حدود ۴۳ نفر کارگر و کارمند داشته‌اند، که نشان می‌دهد عمدتاً واحد‌های کوچک و پاره‌ای متوسط هستند. در یک مورد به یکی از شرکت‌های موفق با ۳۰۰ کارگر و کارمند اشاره می‌شود. (از نظر مقایسه و مقیاس در کل نیروی کار، نیروی کار آرژانتین در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۲ میلیون نفر بوده که حدود ۷ درصد در کشاورزی، ۲۰ درصد در صنعت، و ۷۳ درصد در خدمات فعال بوده‌اند.)

ویژگی دیگر این که پس از بحران، این اقدامات «غیر قانونی» کارگران می‌بایست به شیوه‌های حقوقیِ مختلف شکل «قانونی» به خود گیرد، و بدون تأیید دولت و نظام قضایی حاکم در نظام سرمایه‌داری، امکان ادامه‌ی حیات نمی‌یافتند. یکی از جداول آماری نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد این واحد‌ها، از نوعی حمایت در سطوح مختلف دولتی اعم از سطح شهر، منطقه و ملی، بهره گرفته‌اند.

دیگر این که این شرکت‌ها در یک نظام سرمایه‌داری که الزامات و محدودیت‌های خاص خود را دارد، فعالیت می‌کنند. از یک سو باید نظمِ دموکراتیکِ کار را حفظ کنند و از سوی دیگر برای حفظِ موجودیتِ شرکت باید بتوانند در غالبِ «زمان اجتماعاً لازم» تعیین شده از سوی بازار فعالیت کنند و بخشی از حاصلٍ کار خود را صرف انباشت برای گسترش امکانات تولیدی و نوسازی‌های لازم برای رقابت با شرکت‌های سرمایه‌داری کنند. وییِتا به‌درستی این امر را «واقعیت دوجانبه» یا دوگانه می‌نامد، اما به اندازه‌ی کافی به جزییات آن نمی‌پردازد.

ویژگی دیگر این صنایع، سابقه‌ی وجود تشکل‌های کارگری در سطوح مختلفِ کارخانه، منطقه و در سطح ملی بوده است. کنفدراسیون عمومی کارگران بیش از یک و نیم میلیون عضو دارد. همان‌طور که اشاره شد، این واحد‌های خودگردان، اتحادیه‌های سراسری خود را نیز در قالب کنفدراسیون به وجود آوردند.

ویژگی دیگر، رابطه‌ی وسیع این کارخانه‌ها و تشکل‌های آنها با محله‌های کارگری و جلب حمایت‌های وسیع مردمی بوده که بدون آن نمی‌توانستند به حیات خود ادامه دهند.

خودگردانی و کنترل شورایی توسط تولیدکنندگان ثروت در معنی واقعی و سراسریِ خود زمانی عملی می‌شود که تغییراتِ سیاسی-اقتصادی به سوی گذار از سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم جهت یابد.

مقابله با نولیبرالیسم؟

مبارزات کارگران آرژانتین برای حفظ کارخانه‌های تعطیل‌شده و در خطرِ تعطیل، و اِشغال، احیا، و اداره‌ی آن‌ها توسط کارگران قطعاً از برجسته‌ترین مواردِ جنبش کارگری در جهان است. اما آیا این رویه‌ای قابل تعمیم به همه‌ی صنایع و به همه‌ی شرایط است؟ از آن مهم‌تر آیا آنطور که نویسنده کتاب مورد بحث و عنوان فرعیِ کتاب القا می‌کند، مقابله با نولیبرالیسم است؟ بی آن‌که به این اقدام بزرگ کارگران کم بها داده شود، پاسخ به هر دو سؤال متأسفانه منفی است.

اول آن که، همان‌طور که اشاره شد، این اقدامات تنها به کارخانه‌ها و مؤسساتِ ورشکسته و در حال ورشکستگی با اندازه‌های کوچک و بعضاً متوسط محدود می‌شود، و نمی‌تواند کارخانه‌ها و مؤسسات کوچک و متوسطِ دایر و موفق از نظر سرمایه‌داری را شامل شود. صنایع بزرگ نیز که بخش اعظمِ کارگران در آن‌ها کار می‌کنند و با سرمایه‌های عظیم در حال فعالیت‌اند، حتی آن‌ها که در حال ورشکستگی باشند، مشمولِ این رویه نمی‌شوند.

دوم آن که در شرایطی که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، این شرکت‌های مصادره شده و خودگردان کارگری نمی‌توانند جدا و منزوی از الزاماتِ خشنِ سرمایه‌داری از جمله همان‌طور که اشاره شد از نظرِ زمانِ اجتماعاً لازم برای تولید و بازده محصول، ادامه‌ی حیات دهند. با آن که تعاونی‌های تولیدی کم‌تر به بیشینه‌سازی سود و بیشتر بر منافع اعضا تکیه دارند، در دوران سرمایه‌داری ناچارند بسیاری از واقعیت‌های بازار سرمایه را در نظر گیرند. این واقعیت حتی درمورد برجسته‌ترین و معروف‌ترین تعاونیِ تولیدی در جهان، یعنی شرکت تعاونی «موندراگونِ» اسپانیا نیز صادق است. همان‌طور که در جای دیگر به آن پرداخته‌ام، آن شرکت نیز به‌رغم نظام مدیریتی به‌مراتب دموکراتیک‌تر و عادلانه‌تر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌داری، برای بقای خود ناچار به رقابت با آن شرکت‌هاست.[13] این شرکت که از ۱۹۵۶ توسط یک کشیش کاتولیک در باسک اسپانیا پایه‌گذاری شد و به فعالیت پرداخت، هم‌اکنون از بزرگ‌ترین شرکت‌های اسپانیا است و در سطح جهان فعال است، از وجود کارگران مزدبگیرِ ارزان به‌ویژه در امریکای مرکزی و امریکای جنوبی بهره می‌گیرد، تفاوت‌های دستمزدی (هرچند به‌مراتب کم‌تر از شرکت‌های سرمایه‌داری) در آن حاکم است و بسیاری از شرکت‌های آن توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شود.

سوم آن که بدون تأیید نظام حاکم، دولت و نظام حقوقی و قضایی، این شرکت‌ها نمی‌توانستند به شکل رسمی و دائمی فعالیت کنند. همان‌طور که در مورد شرکت‌های مصادره شده‌ی آرژانتینی اشاره شد، پس از آن که شرکت‌های ورشکسته و رها شده، توسط‌ کارگران راه‌اندازی شدند، صاحبان آن‌ها با مراجعه به نظام قضایی خواستار بازپس گرفتن آن‌ها شدند. در مواردی تعاونی‌ها با گرفتن وام ناچار شدند که پول زمین و برخی زیرساخت‌های کارخانه را بپردازند. در مواردی، کارخانه را از مالک آن اجاره کردند. در مواردی هم موفق شدند که رأی دادگاه را به نفع خود و بر علیه مالک اولیه کسب کنند. در مواردی هم از دولت کمک گرفتند. به‌هر‌حال در هیچ موردی یک تعاونی نمی‌توانست به شکل رسمی و حقوقی مالکیت کارخانه را از آن خود سازد. به عبارت دیگر بدون موافقتِ نهایی و رسمیِ نظام حاکم، امکان خودگردانی کارگری نمی‌توانست عملی شود.

به‌علاوه، بدون وجود اتحادیه‌های سراسریِ قدرتمند و مبارز، و جلب حمایت‌های وسیع مردم و دیگر طبقات اجتماعی به‌ویژه طبقه‌ی متوسط‌ جدید و روشنفکران و هنرمندان، کارگرانِ کارخانه‌های کوچک و پراکنده قادر نخواهند بود که کارخانه‌های خود را تصاحب و اداره کنند.

با مجموعه‌ی این مشخصات، تصاحب چند صد شرکت کوچک و پاره‌ای متوسط را نمی‌توان مقابله با نولیبرالیسم قلمداد کرد – آن‌هم در کشوری آشکارا تحت سلطه‌ی نولیبرالیسم، با تولید ناخالص ملی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار، و حدود ۲۲ میلیون نفر نیروی کار. تردیدی نیست که در هرجا که کارگران امکان کسب مالکیت و اداره‌ی کارخانه‌ای را که در آن کار می‌کنند به‌دست آورند، اقدامی بسیار ارزنده و قابل ستایش و گامی در جهت تقویتِ موضع نیروی کار و تضعیفِ موضع سرمایه صورت گرفته است. اما برای مقابله با سرمایه‌داری و نولیبرالیسم باید دولتِ سرمایه‌داری را «تصرف» کرد. آمادئو بوردیگا اولین رهبر حزب کمونیست ایتالیا و همکار گرامشی به رغم نظراتِ اولترا-بلشویکی‌اش در ۱۹۲۰، زمانی که بحث اشغال و تصرف کارخانه‌ها توسط شورا‌ها به اوج خود رسیده بود، به نکته‌ی جالبی اشاره می‌کند. او در مقاله‌ی «تصرف قدرت یا تصرف کارخانه» نوشت که کنترل کارخانه تنها زمانی معنی خواهد داشت که قدرت مرکزی به دست پرولتاریا افتاده باشد؛ «کارخانه توسط طبقه‌ی کارگر و نه تنها توسط کارگران آن کارخانه فتح می‌شود.»[14]

به‌طور خلاصه، خودگردانی و کنترل شورایی توسط تولیدکنندگان ثروت در معنی واقعی و سراسریِ خود زمانی عملی می‌شود که تغییراتِ سیاسی-اقتصادی به سوی گذار از سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم جهت یابد. این مسئله‌ای است که من در جاهای دیگر در گذار از سرمایه‌داری[15] و به‌ویژه در «(نا) ممکن بودن کنترل کارگری واقعی در نظام سرمایه‌داری»[16]به آن پرداخته‌ام. تجربه‌ی آرژانتین باز تأیید این نکته است که شوراهای مدیریت کارگری در دوران سرمایه‌داری در شرایط بحرانی به وجود می‌آیند و با پایان بحران از بین می‌روند. در مواردی که باقی می‌مانند، تنها واحد‌های کوچک و گاه متوسط‌اند، و آن‌ها هم فارغ از الزامات سرمایه‌داری نیستند، و بدون حمایت یا تأیید نظام سیاسی و حقوقی نمی‌توانند ادامه حیات دهند. کنترل کارگری واقعی و سراسری، آن‌هم با محدودیت‌هایی، تنها با اجتماعی‌شدن‌های مستقیم و غیر مستقیم در اوج گذار از سرمایه‌داری و بعد از آن می‌تواند صورت پذیرد. در دوران سرمایه‌داری، برکنار از کارگاه‌های کوچکی که می‌تواند به مالکیت و مدیریت کارگرانش در آید، تنها راه پیشروی جبهه‌ی کار، «مشارکت» در مدیریت یا «هم-گردانی» است، مشارکتی که با تقویتِ هرچه بیشتر طبقه‌ی کارگر و تشکل‌های دموکراتیکِ آن، پیشرفته‌تر و رادیکال‌تر می‌شود.

از مهم‌ترین درس‌های جنبش کارگری آرژانتین برای ما، اهمیتِ حیاتی تشکل‌های کارگری است. بدون تشکل‌های کارگری در سطح کارخانه، منطقه و کل کشور، هرگز طبقه‌ی کارگر آرژانتین نمی‌توانست چنین دستاوردهایی داشته باشد. با آن‌که اتحادیه‌های آرژانتین نظیر دیگر اتحادیه‌هایی که در کشورهایی که وجود دارند، تشکل‌هایی بوروکراتیک هستند، اما صرفِ وجود آن‌ها، در مقایسه با کشورهایی که سابقه‌ی تشکل‌های کارگری را نداشته و ندارند، امکان مقابله‌ی نیروی کار با نظام حاکمِ سرمایه‌داری را فراهم آورده. با ایجاد و تقویت اتحادیه‌های مستقل کارگری، آموزش و سازماندهی، کارگران قادر خواهند بود از طریق شوراهایی که نقشِ بازوی مشارکتی اتحادیه‌ها را ایفا می‌کنند، به نسبت قدرتی که می‌یابند، سطح بالاتری از مشارکت را تا سطح «هم-مدیریتی» یا «هم-گردانی» کسب کنند. طرح شعارهای شوراهای مدیریتی و خودگردانی – به‌جز برای کارگاه‌هایی با اندازه‌ی کوچک و محدود که کارگران امکان مالکیت و مدیریت آن‌ها را به دست آورند – شعاری انحرافی است. خودگردانی تنها با استقرارِ یک نظام و دولتِ مترقی در جریان گذار از سرمایه‌داری و پس از آن میسر است، و در زمانِ‌ حاکمیت سرمایه‌داری، آن‌هم با ویژگیِ نولیبرالی، و در مقیاس جهانی ناممکن است.

سعید رهنما

یادداشت‌ها

[1] Marcelo Vieta, (2020), Workers’ Self-Management in Argentina: Contesting Neo-Liberalism by Occupying Companies, Creating Cooperatives, and Recuperating Autogestion, Haymarket Books, Chicago, IL.