چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا!

پیام اول:

9 مهرماه 1399

کد خبر: 975780 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۷:۴۲  A 

۶۷ درصد از سهام تامین اجتماعی در بانک رفاه واگذار می‌شود

نمایندگان مجلس با اصلاح طرح مربوط به واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانکی سنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعاده شده از شورای نگهبان با ماده واحده اصلاحی این طرح با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس تبصره ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌ اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه‌درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایهگذاری اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نماید.

آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره و برای سال های بعد تا پایان شهریور سال بعد از انتشار عمومی می‌یابد.

سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین‌ اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره(۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد(۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

انتهای پیام/

---

پیام دوم:

27 آذرماه 1400

 

کد خبر: 1171018 ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۰:۴۸:۵۱  A 

بیانیه بازنشستگان کارگری و کارمندی تامین اجتماعی در مخالفت با واگذاری «بانک رفاه کارگران»

کارگران و کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، در بیانیه‌ای مخالفت خود را با واگذاری سهام بانک رفاه کارگران اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران و کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، در بیانیه‌ای مخالفت خود را با واگذاری سهام بانک رفاه کارگران اعلام و دلایل خود را تشریح کردند. در بیانیه این گروه آمده است:

با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی با واسطه و وکالت از سوی صاحبان سرمایه یعنی بیمه پردازان و بازنشستگان نسبت به تاسیس بانک رفاه کارگران اقدام نموده است، واگذاری سهام این اشخاص که به واسطه سازمان تامین اجتماعی موسس بانک بوده‌اند، بدون رضایت آنان وجه شرعی ندارد و در این خصوص شورای نگهبان چون سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود، آن را به عنوان «بیت‌المال» قلمداد کرده و دچار اشتباه مصداقی شده و مصوبه واگذاری سهام بانک را تایید نموده و با تایید مصوبه تعرض به اموال حق الناس وارد شده و بر اساس واقعیت و مستند به قوانین و اسناد متقن رعایت حقوق عامه و حفظ مالکیت کارگران و کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران که حاصل دسترنج آنان است، لازم است.

۱- مطابق دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶دیوان محترم عدالت اداری، قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران و مالکیت سازمان تامین اجتماعی صحه گذارده و ارتباط دولت با بانک رفاه کارگران را محدود به اعمال نظارت بانک مرکزی بر آن بانک (مشابه سایر بانکها) دانسته است. به عبارتی نظارت بانک مرکزی در انجام وظایف اداری بانک مرکزی است و نه سهامداری و مالکیت دولت.

۲- بانک رفاه کارگران بر اساس و مستند به اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی نبوده و جزء بانک‌های حاکمیتی نیست و متعلق به کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته بیمه‌پرداز تامین اجتماعی می‌باشد.

۳– بانک رفاه کارگران موسسه‌ای مردمی، خصوصی واقعی، نماد مالکیت و مشارکت واقعی بخش خصوصی است که به‌منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‎‌های بیمه‌پردازان و از محل سرمایه‌گذاری بیمه‎‌پردازان شاغل و بازنشسته در سال ۱۳۳۸ تاسیس گردیده است. 

۴-سازمان تامین اجتماعی از ابتدا متعلق به کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و از منظر حقوقی این سازمان وکیل و بیمه پردازان شاغل و بازنشسته مشترک این سازمان موکل است و شخص ثالث به بهانه ارتباط با وکیل نمی‌تواند برای اموال موکل که در نزد وکیل به امانت است، تصمیم‌گیری و مداخله کند. 

۵- سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی نیست؛ بلکه یک موسسه غیردولتی است که بنا به ضرورت و دوراندیشی تاسیس گردیده است تا حافظ منافع و سرمایه‌های بیمه پردازان و بازنشستگان باشد، حقیقتا سازمان تامین اجتماعی متعلق به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران و کارمندان بازنشسته و شاغل مشمول است.

۶- مدیریت این سازمان جنبه انجام امور وکالتی به نمایندگی از صاحبان اصلی سرمایه را دارد و نمی‌توان مایملکی که متعلق به موکل است و برای حفظ و نگهداری نزد وکیل به امانت گذارده شده را مایملک وکیل دانسته و در آن تصرف نمود. علاوه برآن سازمان تامین اجتماعی نهادی غیر دولتی و خصوصی است و ارتباط دولت با این سازمان باید کمک به صیانت و حفاظت اندوخته‌های مجموعه بیمه پردازان و بازنشستگان کشور باشد که اتباع جمهوری اسلامی ایران است و نه اجبار به فروش سهام بانک. 

۷-سازمان تامین اجتماعی بنیانی مردمی و خصوصی دارد و موکل بازنشستگان و بیمه پردازان در نگهداری و مدیریت اموال آنان است و ارتباط دولت با آن به جهت حفظ و نگهداری از اندوخته‌ها و داشته‌های آن باید باشد که به کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته تعلق داشته و از کم برخوردارترین و ضعیفترین افراد جامعه از نظر اقتصادی هستند وگرنه سازمان تامین اجتماعی بنیانی مردمی و یک نهاد حق الناسی بوده و اندوخته‌ها و داشته‌های آن متعلق به بازنشستگان و بیمه پردازان است و داشته‌های آن از مصادیق بارز حق‌الناس و امانت مردم است که ماحصل سرمایه‌گذاری بیمه ‎شده و مستمری‌‎بگیر زحمتکش کارگری و کارمندی است که ریال به ریال آن جمع آوری شده است.

۸- بانک رفاه کارگران موسسه مردمی و خصوصی و نماد مالکیت و مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردمی واقعی است و این بانک به‌منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‎‌های بیمه‌‎شدگان در سال ۱۳۳۷ با مشارکت و سرمایه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تأسیس گردیده است مقرر گردیده است که مازاد درآمد بر هزینه سازمان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران اندوخته‎‌گذاری و سرمایه‎‌گذاری شود و به‌همین دلیل در سال ۱۳۳۷ بانک رفاه کارگران با مشارکت مالی کارگران و کارمندان بازنشسته مشمول سازمان تامین اجتماعی تأسیس گردیده است.

۹–بانک رفاه کارگران ماحصل عرق جبین بازنشستگان تامین اجتماعی با جمعیتی بیش از ۵۰ درصد کشور است و اندوخته‌های آن برای دوران بازنشستگی آنان است. 

ما به عنوان صاحبان سرمایه و ماهیت وجودی سازمان تامین اجتماعی، و به عنوان مالکان بانک رفاه کارگران خواهان رعایت حقوق حقه خود و حق مالکیت خودمان توسط دولت است و هرگونه فشار و دست اندازی بر اموال و املاک و سهام و متعلقات این بانک را امری خلاف دانسته و خواهان ابطال هرگونه تصمیم و اقدام برای اجبار به فروش سهام این بانک به هر شخص حقیقی و حقوقی هستیم. 

انتهای پیام/

 

---

پیام سوم:

1 شهریورماه 1401

کد خبر: 1269117 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰۷:۴۵:۱۴  A 

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد؛

چرا واگذاریِ «سهام بانک رفاه» درست نیست؟

علی حیدری گفت: اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم است و دولتی محسوب نمی‌شود که مشمول واگذاری‎های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. بنابراین نمی‌توان و نباید سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک رفاه کارگران، متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ست و تمام دارایی‌های آن از محل اندوخته‌های تاریخی کارگران شکل گرفته است. واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی می‌تواند کارگران را از سرمایه‌های تاریخی خود محروم سازد و این در حالیست که «واگذاری سهام این رفاه»، برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی مدتهاست که در دستور کار قرار گرفته است.

پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، نمایندگان با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.

با این حساب، برای تامین اجتماعی سقفِ مالکیت در مقوله‌ی سهام بانک رفاه تعریف شده است و باید تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ سهام مازاد بر ۳۳ درصد واگذار شود.

واگذاری بانک رفاه «تبعات» دارد

علی حیدری (عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با واگذاری بانک رفاه و لزوم برداشتن سقف مجاز مالکیت می‌گوید: بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ از محل اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‎شدگان و مستمری‎بگیران سازمان تامین اجتماعی و به عنوان «بانک عامل» برای خدمات‌رسانی در کنار واحدهای بیمه‌ای و درمانیِ سازمان ایجاد شد و هیچ زمان دولت هیچ نقشی در تکوین و افزایش سرمایه آن نداشته است. در شرایط فعلی، واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‎شدگان و مستمری‎بگیران آن، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد؛ این واگذاری با توجه به جایگاه بانک رفاه در چرخه مالی ایفای تعهدات نقدی این سازمان به کارگران و مستمری¬بگیران، باعث اخلال در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شده و  قطعاً تبعات خواهد داشت.

حیدری با بیان اینکه «فرصت قانونی سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری سهام بانک رفاه پایان یافته» ادامه می‌دهد: استنادات قانونیِ مبنای تصمیم‎گیری مجلس و دولت قبلی درخصوص واگذاری بانک رفاه کارگران، مربوط به قبل از ابلاغ «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» است و با توجه به حکم مندرج در پایان بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر «حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم» بایستی رویکرد حاکم نسبت به بانک رفاه کارگران که به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کند، تغییر کند.

چرا نباید بانک رفاه واگذار شود؟

چرا بانک رفاه نباید واگذار شود؛ دلایل اصلی چیست؛ حیدری در این رابطه توضیح می‌دهد: «مطابق ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تملک سهام بانک‌های غیردولتی تا سقف ده ‌درصد (نهایتاً تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی) توسط مالک واحد اجازه داده شده است. همچنین براساس «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب  نهم مهرماه ۹۹، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سهام خود در بانک رفاه کارگران اقدام نماید.» با توجه به اینکه قریب به ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه به سازمان تعلق دارد، اجرای این حکم موانع متعددی در مسیر اداره امور بانک رفاه کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به حدود ۴۵ میلیون بیمه شده و حدود چهار میلیون مستمری بگیر است، به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بخش وسیعی از افراد جامعه می‌شود.»

او اضافه می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست بلکه از محل مشارکت بیمه‎شدگان تأمین مالی می‎شود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌نماید، بنابراین بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است. سهم دولت در حق بیمه نیز که تحت عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت مورد بحث قرار می‎گیرد، با توجه به مشکلات دولت‎ها عموماً با تأخیر و از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که قابلیت نقدشوندگی فوری برای این سازمان ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که از سال ۱۳۳۹ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده و بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفته‌اند. در مقطعی پس از انقلاب با مصوبه مورخ هفدهم خردادِ ۵۸ شورای انقلاب درخصوص قانون ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه کارگران نیز ملی اعلام شد و تحت قیمومت دولت قرار گرفت اما بعد از حدود ۴۵ روز شورای انقلاب این تصمیم را اصلاح کرد و مجدداً بر حق مالکیت شرعی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی بر سهام بانک رفاه کارگران تأکید شد. به صلاح نیست که این شرایط دوباره تکرار شود.

تمام بندهای قانونی

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به بندهای قانونی موضوع اشاره می‌کند: مطابق اصول ۴۶ و۴۷ قانون اساسی و همچنین موازین شرعی که بر لزوم احترام به مالکیت مشروع افراد تأکید دارند و با عنایت به اینکه بند «د» ماده (۷) قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشعار می‎دارد «وجوه، اموال، ذخائر و دارایی‎های صندوق‎های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‎های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‎ها خواهد بود»، تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، مالک واقعی بانک رفاه هستند.  ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی نیز بر همین معنا استوار است، لذا الزام به واگذاری سهام بانک رفاه که مالکیت آن به نحو مشاع متعلق به ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی است، واجد ایراد و در مغایرت با اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی است. در این خصوص استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقلید صورت گرفته است که متفقاً بر محترم بودن مالکیت بیمه شدگان و مستمری‌بگیران بر این بانک و ناصحیح بودنِ صدور جواز واگذاری آن به دیگران تصریح دارند. از سویی دیگر مستند به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی «ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت». بنابراین، واگذاری سهام بانک رفاه که قاعدتاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، در کنار الزام این سازمان به نگهداری ذخائر خود در همان بانک، به این معناست که سازمان مکلف به نگهداری ذخائر خود -همان حق بیمه کارگران و وجوه حاصل از سرمایه‎گذاری این سازمان- در بانک خصوصی است که مخاطرات احتمالی آن بر  هیچ کس پوشیده نیست.

مساله بعدی، خدمات گسترده‌ای‌ست که بانک رفاه به جامعه‌ی بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: هم اکنون بانک رفاه کارگران خدمات بانکی متعددی به بیمه‎شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان ارائه می‌دهد؛ افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق‌بیمه به صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیاردها ریال تسهیلات (قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت، مسکن، تعمیرات مسکن و...) به بیمه شدگان و کارفرمایان و بسیاری از اقدامات دیگری که تماماً متمرکز بر ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. واگذاری بانک رفاه قطعاً ارائه خدمات فوق را با اختلال مواجه خواهد کرد.

او اضافه می‌کند: بنا به تصریح جزء یک از بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هدف از اجرای این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی) است. به همین دلیل در جزء (۳‌‌-۲) بند «الف» این سیاست‌ها نیز به هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) اجازه داده شده است که فعالیت بانکداری انجام دهند و «بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون»، تجویز شده است که به هیچ عنوان در خصوص سقف تملک سهام مذکور به صورت عام و مطلق برای همه سهامداران بانک‌ها، تکلیفی به تعیین سقف کمتر از ۵۰ درصد ندارد.

به عقیده او، قانونگذار در مقام اجرا و تعیین سقف تملک سهام اشخاص غیردولتی، باید سقف مذکور را با لحاظ همه جوانب، و در مورد سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن موقعیت خاص آن تعیین کند.

حیدری تاکید می‌کند: سیاست‎های کلی اصل ۴۴ با هدف «گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و «کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی» ابلاغ شده است. علاوه بر آن در جزء (۲) بند (د) سیاست‎های کلی نظام تامین اجتماعی، اولین مورد از مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، «ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی» تعیین شده است. از این رو واگذاری سهام بانک رفاه که متعلق به بیمه‎شدگان سازمان تأمین اجتماعی است، با ایجاد اخلال در چرخه مالی این سازمان، مغایر اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ خواهد بود. در عین حال، بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در بیست و یک فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده، تکلیف ذخایر و اندوخته‎های بیمه‎ای سازمان‎ها و صندوق‎های بیمه گر اجتماعی را تعیین کرده  است.

نتیجه‌گیری

اما نتیجه‌گیری پایانی؛ عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به استناد به تمام موارد بالا می‌گوید: «اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم است و دولتی محسوب نمی‌شود که مشمول واگذاری‎های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. بنابراین نمی‌توان و نباید سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.»

انتهای پیام/Top of FormBottom of Form

---

پیام چهارم:

2 شهریورماه 1401

کد خبر: 1269601 ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰۷:۴۸:۱۵  A 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

«بانک رفاه» متعلق به کارگران و خارج از شمول اصل ۴۴ است

حسن صادقی گفت: دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرد؛ این واگذاری به هر شکلی که صورت بگیرد، کاملاً غیرقانونی و مردود است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس و دولت بر واگذاری سهام بانک رفاه کارگران تاکید دارند، بانکی که سال‌هاست به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی، خدمات متنوعی به بیمه شدگان کارگری ارائه می‌دهد و به نوعی کارگزار مالی صندوق تامین اجتماعی است. به همین منظور قرار است وزارت اقتصاد و دارایی در مجمع بانک رفاه کارگران به نیابت، سهامدار غالب و تعیین کننده باشد اما این تصمیم یعنی استیلای کامل دولت بر سرنوشت بانک عامل کارگران، موجبات نگرانی برای جامعه کارگری کشور را موجب شده است.

هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نمی‌شود

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: اصل کار یعنی واگذاری بانک رفاه، یک تصمیم غلط است و مبنای صحیح قانونی ندارد. تامین اجتماعی صد درصد متعلق به کارگران است؛ نگاهی به مسیر تطور سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۳۲ تا همین امروز، این ادعا را ثابت می‌کند که کلیه‌ی سرمایه‌های این سازمان به کارگران تعلق دارد و هیچ دولتی در تامین سرمایه برای این سازمان نقش نداشته است.

او اضافه می‌کند: به استناد همین مالکیت صد درصدی، هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ بنابراین به طریق اولی، بانک رفاه نیز دولتی نیست و حق ندارند سهام این بانک را به بخش خصوصی واگذار کنند.

صادقی با بیان اینکه «کارگران با واگذاری سهام بانک رفاه مخالفت تام دارند» ادامه داد: اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از محل انباشت حق بیمه‌های کارگران در طول تاریخ شکل گرفته و واگذاری این دارایی‌ها حالا چه بانک رفاه باشد چه شرکت‌های شستا، به معنای واگذاری اموال متعلق به مردم است؛ سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ فقط در مورد اموال و شرکت‌های دولتی مصداق پیدا می‌کند و هیچ ربطی به دارایی‌های اشخاص و گروه‌های خاص ندارد؛ بنابراین دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرد؛ این واگذاری به هر شکلی که صورت بگیرد، کاملاً غیرقانونی و مردود است.

رویکرد ناصحیح به اصل ۴۴ قانون اساسی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: رویکرد نمایندگان مجلس در نادیده گرفتن حق جامعه کارگری بر مالکیت بانک رفاه و اینکه اصرار دارند سازمان تامین اجتماعی فقط ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را نگه دارد، عجیب و غریب است. نگاه نمایندگان مجلس به اصول و الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن صحیح نیست و مساله این است که اصرار عجیبی بر این رویکرد ناصحیح دارند.

او می‌افزاید: اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارد و اینکه تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌ها کم شود؛ مساله اصلی واگذاری امور اقتصادی به مردم است تا بهره وری افزایش یابد؛ چراکه رویکرد اصلی این است که دولت نمی‌تواند شرکت‌ها و دارایی‌ها را به بهره وری تام برساند و بر همین اساس، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شده است. بر اساس این اصل قانون اساسی، دولت باید کوچک شود نه اینکه زمامداری و اداره‌ی ۹۰ درصد سهام بانک رفاه را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کنند! اکنون سهامدار اصلی بانک رفاه، وزارت اقتصاد و دارایی است، آیا برعهده گرفتن سرنوشت دارایی‌های کارگران توسط یک وزارتخانه دولتی، امری صحیح و مطابق با الزامات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است؟

به گفته وی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید دولت کوچک شود نه اینکه بر ابعاد آن بیفزایند و حجیم شود؛ می‌گوید کار دولت را به مردم واگذار کنید نه اینکه یک بانک مردمی را بگیرید و اداره امور آن را به دولت بدهید.

اخلال در خدمات رسانی به کارگران در صورت واگذاری بانک رفاه

صادقی با بیان اینکه «بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان حکم یک صندوق کارگشایی دارد» اضافه می‌کند: چرا باید این صندوق کارگشایی که برای سازمان تامین اجتماعی به منزله‌ی یک بانک عامل است به دولت تفویض شود؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد، خدمات‌رسانی بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان متوقف می‌شود؛ بانک رفاه امروز خدمات متنوع و کارسازی به طبقه کارگر ارائه می‌دهد، هر نوع اخلال در این خدمات‌رسانی گسترده با منافع جمعی کارگران تعارض دارد. در مجمع عمومی بانک رفاه، اختیار ۹۰ درصد سهام به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و اصرار دارند که سهام این بانک از مالکیت تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن خارج شود، این روند اگر متوقف نشود، با نارضایتی و مخالفت کارگران برخورد خواهد کرد.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: واگذاری بانک رفاه نه به معنای واگذاری امور به مردم بلکه به مصداقِ از مردم سلب مالکیت کردن است. امروز بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ بالغ بر ۴۴ میلیون نفر در کشور، مستقیم یا تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و صد درصد مالکیت بانک رفاه به این ۴۴ میلیون نفر تعلق دارد؛ چرا باید بانکی که به ۵۲ درصد جمعیت کشور سرویس می‌دهد، به «دیگران» واگذار شود؟

صادقی معتقد است؛ اگر قرار است سهام بانک‌ها واگذار شود باید به سراغ بانک‌های صد درصد دولتی بروند، بانک‌هایی که خدمات عام ارائه می‌دهند و تحت مالکیت دولت هستند. اکنون آن بانک‌ها را رها کرده‌اند و بانک عامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان هدف واگذاری چسبیده اند!

او ادامه می‌دهد: سوال این است که چرا بانکهای دیگر را مصادره نمی‌کنند و برای واگذاری سهامشان اقدام نمی‌شود؛ آیا دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران پیدا نکرده اند؛ دست اندازی به اموال کارگران سابقه تاریخی دارد اما هر بار کارگران محکم ایستاده‌اند و اجازه دست اندازی به فرادستان نداده‌اند؛ این بار نیز با این واگذاری مخالفت می‌کنیم.

بانک رفاه را از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ معاف کنید

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به مالکیت جمعی کارگران بر بانک رفاه اشاره می‌کند و یک پیشنهاد مطرح می‌نماید: خدمات بانک رفاه به کارگران، خدماتی چندوجهی و غیرقابل جایگزین است. بنابراین اگر قرار بر واگذاری سهام این بانک است، به کارگران واگذار کنند؛ ما به دولت قبل و وزاری قبلی نیز بارها گفتیم که سهام بانک رفاه را به خود بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی واگذار کنید؛ این بهترین و عادلانه‌ترین طریق برای واگذاری سهام بانک رفاه کارگران است.

او به تلاش جامعه کارگری برای حفظ و صیانت از بانک رفاه و سرمایه‌های آن اشاره می‌کند: بانک رفاه از دخایر و اندوخته‌های کارگران تشکیل شده؛ زمانی که صندوق تامین اجتماعی شروع به کار کرد، نیاز به داشتن یک بانک عامل احساس می‌شد و به همین دلیل بانک رفاه ایجاد شد؛ طبقه کارگر این بانک را تا امروز به سختی سر پا نگه داشته است. دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در صیانت از موجودیت و سرمایه‌های بانک رفاه نداشته‌اند. از سوی دیگر، این بانک همیشه در دهه‌های گذشته در چرخه مالی خانواده‌های طبقه کارگر، نقش کلیدی و تاثیرگذار داشته است؛ این بانک در طول تاریخ تعهدات مالی بسیار به سازمان و بیمه شدگان آن انجام داده و لاجرم اخلال در پرداخت حقوق بازنشستگان، اولین ثمره واگذاری سهام آن به غیر خواهد بود. تامین اجتماعی بدون عاملیت بانک عامل نمی‌تواند خدمات خود به جامعه هدف را به درستی انجام دهد و همین اخلال در خدمت‌رسانی می‌تواند به یک بحران بزرگ اجتماعی بدل شود؛ جمعیت ۴۴ میلیون نفری تحت پوشش تامین اجتماعی، جمعیت کمی نیست؛ اگر خدمات‌رسانی فقط به ده درصد این جمعیت دچار وقفه یا اخلال شود، بی‌شک یک بحران اجتماعی بروز خواهد کرد.

صادقی می‌گوید: قبل از اینکه وارد چرخه بحران شویم، بانک رفاه را از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ معاف کنید. دولت باید به سرمایه‌های مردمان فرودست بیفزاید نه اینکه سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان کم درآمد را مصادره کند و به غیر واگذار نماید.

«معاف شدن بانک رفاه از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» خواسته‌ای است که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از جانب کارگران مطرح می‌کند: «از مقام معظم رهبری تقاضا داریم به موضوع ورود کنند و با یک دستور حکیمانه، حکم خارج شدن بانک رفاه از واگذاری‌های اصل ۴۴ را صادر نمایند و مالکیت بانک رفاه را متعلق به تامین اجتماعی بدانند.»

انتهای پیام/