کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری

توضیح جهت اطلاع خوانندگان سایت کارزار: به دنبال یک دوره گفتگو میان فعالین و اعضای کارزار بیانیه کارزار در باره شرایط حاضر و تغییراتی که از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران تجربه می‌کند منتشر شد که مولفه‌های مختلفی که این تحولات را تبیین و تعین می‌بخشد را مورد بررسی قرار داده است. اما ما می‌دانیم که هر کدام از این موارد باید بطور گسترده تر مورد بحث و کنکاش قرار گیرد بنابراین بر آن شدیم که به سراغ یکایک اعضای کارزار برویم و با طرح سوالات مشخص به این بیانیه نگاه تازه‌ای بیاندازیم.
در این بخش مصاحبه با مرتضی فاتح را منتشر می‌کنیم.
سایت کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری

کارزار: در بیانیه کارزار تحت عنوان” شرایط حاضر ونیازهای جنبش کارگری” عنوان شده است که شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، به دلیل فعل و انفعالات طبقاتی درونی جامعه ایران است، به نظر شما بحران اقتصادی عمومی جهان و یا مشکلات حکومت ایران با کشورهای غربی در ایجاد این شرایط بی تاثیر بوده است؟

م. فاتح : ابتدا باید توضیح بدهم که بیانیه‌ها و یا اطلاعیه‌های کارزار بر اساس گفتگوهای جمعی تهیه و منتشر میشود و منعکس کننده نظرشخصی نیست. در این گفتگوها من هم به عنوان عضوی از کارزار نظر خودم را بیان میکنم. منظور این است که پاسخ‌های من به سوالات شما در این گفتگو الزاما منعکس کننده نظر کارزار به عنوان یک نهاد جمعی نیست.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که مسلما شرایط جهانی و یا مناسبات سیاسی حکومت ایران با کشورهای غربی در شکل دهی به شرایط کنونی بی تاثیر نیست، اما همین موضوعات هم در ارتباط با کنشهای درونی جامعه ایران قابل توضیح است. در مجموع فعل و انفعالات درونی هر پدیده‌ای مقدم بر تاثیرات محیطی بر آن پدیده است، یعنی کارکرد درونی و یا تغییرات درونی هر پدیده اگر چه میتواند تحت تاثیر عوامل خارجی قرار بگیرد، اما عوامل خارجی نیز متناسب با شرایط درونی آن پدیده قادر به تاثیر گذاری بر روندهای داخلی هستند.
به طور مثال به همین بحران کنونی اقتصادی در کشورهای بلوک غرب که نگاه کنید، تفاوت میان عمق بحران در همین بلوک اقتصادی را هم مشاهده میکنید. با وجودی که مناسبات اقتصادی میان این کشورها سخت در هم تنیده است اما مشخصات محلی اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی در هر یک از کشورها، شکل ویژه‌ای به بحران اقتصادی و اجتماعی داده است. در سایر حلقه‌های سرمایه جهانی نظیر چین و هند و روسیه و برخی قدرت‌های اقتصادی آسیائی، نه فقط دامنه این بحران چندان مشهود نیست، بلکه در مواردی همین اقتصادها تبدیل به موتور محرک اقتصاد جهانی شده‌اند. منظورم این است که نه فقط در مورد ایران بلکه در موارد بسیاری، این شرایط داخلی و ماسبات طبقاتی درونی یک بازار اقتصادی معین هستند که مشخصات بحران یا رشد اقتصادی را تعریف میکنند.
در مورد ایران هم به نظرم این امر صادق است. وقتی میگوئیم وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی در ایران بحرانی است، منظور بحران اقتصادی کلاسیک سرمایه داری که به طور مثال ناشی از برهم خوردن ترکیب ارگانیک سرمایه و یا مازاد تجاری و یا کاهش نرخ سود و…باشد نیست. این بحران نتیجه حرکت سرمایه طی ۴۰ سال گذشته و اهداف و چشم اندازهائی است که داشته است. یکی از عوامل اصلی این بحران برهم خوردن تعادل اجتماعی و سیاسی سرمایه و طبقه سرمایه دار در چند دهه پیش است و یا به زبان دیگر به پایان رسیدن یک چرخه تاریخی برای سرمایه در ایران. به نظرمن بخشی از معضلات اقتصادی کنونی که در سطح رسانه‌ای و یا تبلیغاتی برجسته شده است، در حقیقت روند متعارف کسب ارزش اضافه توسط سرمایه داران است و بسیاری از بازیهای مالی هم در خدمت همین روند است، مانند همه جای جهان. اما قسمت اصلی قضیه برمیگردد به سکون و بن بست اقتصادی و اجتماعی بخش هائی ازطبقه سرمایه دار که طی ۴۰ سال گذشته استراتژی حرکت سرمایه را رقم میزده‌اند. این شرایط محصول روش‌ها و برنامه وطرح هائی است که هرکدام از بخش‌های فائقه، بر جامعه اعمال کرده‌اند. اما این طرح‌ها و برنامه ریزیها عملا هرگز به اهداف بلند مدت خود نرسیده‌اند. طی سالها این بحران بی چشم اندازی در سایه درهم ریختگی عمومی جهان و بی برنامگی جهانی سرمایه پس از جنگ سرد، قابل دوام بود اما طی یک دهه گذشته جهان سرمایه داری در جهت دستیابی به اشکال قابل اتکا تری از حرکت اقتصادی و تقسیم متنوع تر بازارها در میان قدرتهای اقتصادی گام‌های جدی برداشته است و سرمایه در ایران نیز نمیتواند همچنان با آزمون و خطا و سرکوب به حیات خود ادامه دهد. اما این تا جائی است که ما فقط به یک طرف این معادله نگاه کنیم، از طرف دیگر طبقه کارگر و سایر گروههای مزدبگیر اجتماعی نیز همزمان تغییرات جدی ساختاری کرده‌اند و مناسبات موجود و رابطه کنونی سرمایه با جامعه دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست. یکی از اصلی ترین عوامل به بن بست رسیدن این روابط اقتصادی و اجتماعی ناشی از همین فشار اجتماعی مستمر طبقه کارگر و سایر مزدبگیران به ساختار اقتصادی و اجتماعی تحت مدیریت بورژوازی در ایران است. همانطور که قبلا گفتم همه روندها و طرح و برنامه‌های قبلی استراتژیست‌های سرمایه در ایران اکنون دیگر جواب نمیدهد و این منشا سکون و درهم ریختگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی بورژوازی در ایران شباهت زیادی به سالهای پایانی حکومت پهلوی دارد. در سالهای پایانی حکومت پهلوی، اقشاری از سرمایه داران در خارج ازحوزه دربارو سرمایه داران قدیمی به وجود آمده بودند که مناسبات عمومی سلطنت عرصه را برآنها تنگ میکرد. رشد بی سابقه بنگاههای مالی و بانکها و گسترش سطحی بخش خدمات و صنایع متوسط از نتایج ظهور این گروههای اقتصادی بودند.

کارزار: این رو ند هائی که شما اشاره میکنید شرایط کنونی نتیجه آنهاست، به طور مشخص کدام روندها هستند؟

م. فاتح : تقریبا از اوائل دهه ۴۰ بحث الگوی رشد و برنامه‌های توسعه به طور جدی برای بورژوازی ایران به عنوان طبقه اقتصادی مسلط مطرح شد. تا پیش از آن به دلیل معضلات سیاسی –اقتصادی و اجتماعی در جهت تثبیت این طبقه در دهه سی، این موضوع مسئله محوری طبقه بورژوا در ایران نبود. تثبیت سیاسی و فربه گی اقتصادی در سالهای میانی دهه ۴۰ باعث گردید که چشم انداز و بستر سازی برای بازتولید مناسبات اقتصادی به مرکز توجه روشنفکران و تکنوکراتهای این طبقه تبدیل شود. اما نباید فراموش کرد که آن دوران یعنی دوره جنگ سرد، موقعیت جهانی و منطقه‌ای سرمایه با دوره کنونی کاملا متفاوت بود. اما رشد یکباره اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت نه فقط به دستیابی بورژوازی به الگوی رشد بلند مدت منجر نشد بلکه روند انباشت سرمایه و جذب ثروت باعث گردید که این مسئله به حاشیه رانده شود و استبداد سیاسی و دخالت گسترده دولتی مانع از شکل دهی به زیر ساختهای مورد نیاز گسترش اقتصادی و اجتماعی در جهت رشد متوازن و طولانی مدت اقتصادی شود. همین مسئله در نیمه دوم دهه ۵۰ تبدیل به یکی از دلائل اصلی اختلاف بخشی از بورژوازی ایران با دستگاه سیاسی سلطنت شد. پس از سرنگونی حکومت پهلوی و با برهم خوردن تعادل سیاسی و اجتماعی بورژوازی ایران، به دلیل نیاز به حفظ قدرت و سرکوب نیروهای مخالف و بخش‌های معترض مزدبگیران و کلا جناح چپ جامعه، طرح مسئله چشم انداز اقتصادی و برنامه توسعه والگوی رشد، همچنان اولویت حاکمان سیاسی و اقتصادی جدید نبود. با آغاز سرکوبها و تنش اجتماعی متعاقب آن، و جنگ، حفظ ساختار اقتصادی و اقتدار سیاسی از اولویت‌های اصلی حاکمیت بود.
در این دوره الگوی اقتصاد دولتی که در کشورهای مادر، عملا الگوئی شکست خورده به شمار میرفت، الگوی اقتصادی حکومت شده بود. اما این انتخابی از سر ناچاری بود و نه ناشی از ضرورتهای اقتصادی جامعه ایران.
پس از پایان جنگ حاکمیت سیاسی سرمایه در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در هماهنگی با ارگانهای جهانی سرمایه، الگوی ساختاری خود را براساس خصوصی سازیها و نسخه تجویز شده عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار داد. برنامه ریزان اقتصادی که تلاش داشتند با الگوهای نئو لیبرالی به آخرین بقایای اقتصاد دولتی دهه ۶۰ پایان دهند، در شرایطی دست به رها سازی اقتصاد زدند، که بسترهای مناسب با این روند، به جز سرکوب سیاسی و اجتماعی مزدبگیران، از پیش مهیا نشده بود. چه در عرصه مناسبات جهانی با سرمایه و چه در عرصه همگرائی داخلی سرمایه برای اجرای چنین الگوی اقتصادی.
اما بلند پروازی‌های دهه هفتاد در آغاز دهه هشتاد به صخره اعتراضات اجتماعی گسترده برخورد نمود و بار دیگر حفظ اقتدار و ساختار اجتماعی – سیاسی سرمایه به موضوع کانونی جدال جناح‌های مختلف بورژوازی تبدیل گردید. علیرغم ادامه آرام سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رها سازی اقتصادی در دهه هشتاد، اما گوئی الگوی توسعه و برنامه بلند مدت اقتصادی اولویت درجه دوم حکومت سرمایه داران بود.
در همه این سالها بر بستر آنچه که گفته شد جنگ و جدل جدی جناح‌های مختلف سرمایه بر سر کسب سهم هر چه بزرگتری از اقتصاد و ثروت اجتماعی به شدت در جریان بود. یکی از دلائل این درهم ریختگی وبی برنامگی نیز کشمکش و بالا و پائین شدن جناح‌های مختلف اقتصادی در ساختار سیاسی کشور بود.
همه این روندها نشان میدهد که سرمایه در این سالها از داشتن یک پلاتفرم عمومی که همه جناح‌ها‌ی اقتصادی و سیاسی بر سر آن به توافق رسیده باشند، بی بهره بوده است. به یمن استبداد سیاسی و اجتماعی هر بخشی که موفق شده عنان دستگاه اجرائی و برنامه ریزی بازار اقتصادی را به دست بگیرد، شرایط را به نفع خود تغییر داده است.
به همین دلیل است که میگویم همه جناح‌های اقتصادی و سیاسی سرمایه در ایجاد شرایط کنونی مستقیما نقش داشته‌اند.
اما موضوع فقط به الگوی رشد و یا طرح توسعه سرمایه در ایران محدود نمیشود. اساسا جامعه امروز ایران با توجه به تغییرات بنیادی که طی چند دهه گذشته داشته است، نیازمند مناسباتی متفاوت از روند تاکنونی حاکمیت اقتصادی و سیاسی سرمایه است. این نیاز نه فقط در پایه اقتصادی بلکه در همه زمینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز قابل مشاهده است.

کارزار: شما به روند بازتوزیع و تمرکز مجدد سرمایه اشاره میکنید که موجب تغییر ساختار و قشر بندیهای درون بورژوازی ایران شده است، اولا منظور از بازتوزیع و تمرکز سرمایه چیست و دوما، تغییر قشربندی بورژوازی به چه معناست؟

م. فاتح : همانطور که همه میدانیم در سالهای پایانی دهه ۵۰ جامعه ایران در مقابل وضعیت نابه سامان اقتصادی و اجتماعی و استبداد سیاسی حاکم دست به انقلاب زد. در این انقلاب همه طبقات اجتماعی شرکت داشتند. اما آنچه که نهایتا تغییر کرد حاکمیت سیاسی بورژوازی در هیئت سلطنت بود. بخشی از بورژوازی ایران در این دوره توانست اتوریته خود بر روند وقایع را تثبیت کند و نهایتا با سرکوب عریان طبقه کارگر و چپ برابری طلب، بار دیگر هژمونی سیاسی این طبقه را بر جامعه حفظ کند. در این روند به دلیل فاکتورهای زیادی که در اینجا لازم به ذکرشان نیست، نوعی بازتوزیع سرمایه در میان طبقه بورژوا و اقشار تازه به قدرت خزیده صورت گرفت. پس از سقوط سلطنت، سرمایه متمرکز در بخش‌های مالی و صنعتی که در اختیار قشر حاکم و دربارپهلوی بود، در میان طیف گسترده‌ای از لایه متوسط بورژوازی پخش گردید. به سامان رسیدن این روند، یعنی تمرکز مجدد این بخش از سرمایه، با شکل گیری اقتصاد جنگی دولتی، روند متعارف خود را طی نکرد و تنها در سالهای دهه ۷۰ این پروسه تکمیل شد و گروههای اقتصادی و سیاسی تازه چه در ارکان قدرت و چه در ساختار و برنامه ریزی اقتصادی هویت مشخصی یافتند. نفس انقلاب و وقایع پس از آن اساسا همه طبقات اجتماعی در ایران را دچار تغییرات بنیادی کرد.
از اوائل دهه ۷۰ زعمای قوم عزم خود را برای پایان دادن به تاثیرات انقلاب ۵۷ واحیای روند عادی حرکت سرمایه جزم کردند. اما این بار با جامعه‌ای متفاوت از دهه ۶۰ و ۵۰ مواجه بودند. رشد جمعیت، رشد کمی و کیفی نیروی کار، انتظارات برآورده نشده و… باعث گردید تا باردیگر طرح و نقشه بورژوازی در حاشیه ضرورت حفظ اقتدار سیاسی و اقتصادی قرار بگیرد. از سوی دیگر استراتژیست‌های جدید بورژوازی تلاش داشتند تا خود را با شرایط جهان پس از جنگ سرد منطبق کنند. اگرچه جنگ و جدل‌های سیاسی موجب روند مارپیچ اقتصادی گردید، اما تغییرات ساختاری، نظیر خصوصی سازی، حذف سوبسیدها و به طبع آن ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کار در بخش دولتی یا به زبان دیگر کوچک کردن دولت، و حذف بخش‌های عمده‌ای از خدمات اجتماعی دولتی و تغییر قوانین مکتوب میان نیروی کار و سرمایه، جدای از بگو مگوهای سیاسی همچنان ادامه داشت. این تغییرات و گذر ایام، به طور طبیعی نسلی تازه از گروههای سرمایه دار در ایران را پدید آورد. این اقشار تماما در دوره پس از انقلاب ۵۷ شکل گرفته و برآمده‌اند. شکل ساخنار سیاسی حاکم و رابطه سرمایه ایرانی با سرمایه جهانی، خصوصیات جهانی بورژوازی نظم نوینی و مهمتر از همه قطع رابطه با محدودیت‌های تاریخی بورژوازی ایران، از زمینه‌های اصلی شکل گیری هویت این اقشار هستند. خیل تکنوکراتهائی که هم اکنون گردانندگان نظم اقتصادی حاکم هستند عموما اهداف این گروهها را دنبال میکنند. برای نشان دادن نقش این گروههای اقتصادی کافی است تا نگاهی به حجم سرمایه و نقش آنها در چرخه تولیدی-مالی بیاندازیم. به طور مثال در بخش معدن که یکی از فعال ترین بخش‌های اقتصادی به شمار میرود، سهم مالکیت دولتی حدودا %۳ است یعنی حدود ۹۷ درصد معادن فعال کشور در اختیار بخش خصوصی است. در زمینه سنگ آهن از مجموع ۴۵ میلیون تن تولید سالانه بیش از نیمی از این تولید صادر میشود و صاحبان معادن مستقیما به درآمدهای ارزی دسترسی دارند. بخش ساختمان و راه سازی و همچنین مجریان طرح‌های عمرانی و بسیاری از پروژه‌ها صنعتی و خدماتی که کارفرمای آن دولت و یا نهادهای حکومتی هستند این بخش از سرمایه داران هستند. انباشته شدن ثروت در این بخش همچنین به رشد سریع موسسات مالی و اعتباری و تاسیس بانکها و صندوق‌های متفاوت سرمایه گذاری منجر شده است. همچنین سرمایه ایرانی چهارمین سرمایه گذار عمده در بخش مستغلات امارات به شمار میرود. طبق آمارهای مربوط به سال ۹۲ حدود %۸۳ نیروی کار شاغل در استخدام بخش خصوصی هستند.
با توجه به این تغییرات در جامعه ایران، و همچنین تغییرات جدی در جهان سرمایه داری پسا نظم نوینی، اکنون این اقشار بورژوازی، با پرچم بازسازی اقتصادی و استقرار حاکمیت به روز سرمایه، از دل جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بیرون آمده‌اند. مسلما منظور من از بورژوازی ایران، محدود به سرمایه داران ساکن در مرزهای ملی نیست، هم اکنون بورژوازی ایران طبقه‌ای است که بخش هائی از آن در خارج از مرزها‌ی ملی قراردارد و این عقبه جهانی نیز در دوره حاضر بسیار فعال شده است.

کارزار: در مورد اینکه اکنون جنبش کارگری پرچم اعتراض اجتماعی را به دست دارد کمی توضیح بدهید و به چه دلیل فکر میکنید جنبش کارگری در موقعیت کنونی قادر است مطالبات بخش‌های مزد بگیر جامعه را به حکومت و طبقه سرمایه دار علی العموم تحمیل کند؟

م. فاتح : به طور کلی در جوامعی که یک اصطکاک دائمی میان طبقه حاکم با سایر طبقات جریان دارد، نمایندگان طبقات و یا جنبش‌های متفاوت اجتماعی تلاش دارند تا از طرق مختلف مطالبات، شعارها و سیاست‌های خود را تبدیل به خواست اکثریت معترض اجتماعی کنند تا بتوانند در کشاکش جاری با قدرت حاکمه(چه سیاسی و چه اقتصادی) خواستها و مطالبات خود را متحقق کنند. جنبش‌های متفاوت فعال در ایران نیز عموما با پافشاری بر یک و یا چند مطالبه محدود صنفی و یا اجتماعی تلاش کرده‌اند در مقاطع مختلف به عنوان سخنگوی اکثریت، در مقابل حاکمیت، امتیازات مورد نظرشان را کسب کنند. اما با توجه به وقایع چند دهه اخیر عموما بخش زیادی از پتانسیل اعتراضی جامعه صرف چانه زنی‌ها و بده بستانهای جناح‌های سیاسی-اقتصادی طبقه حاکمه شده است. اگر چه جنبش‌های اعتراضی طی چند دهه گذشته با فراز و فرود هائی مواجه بوده‌اند، اما در سطح اجتماعی توانسته‌اند امتیازات نانوشته‌ای را به حاکمیت تحمیل کنند. طبقه متوسط (خصوصا در ایران امروز) بخش اعظم مطالباتش در حوزه سیاست و راهکارهای اجتماعی و یا طلب سهم از بخش اقتصاد و یا قدرت دولتی است. در تمام این مدت جنبش مطالباتی کارگران نیز به عنوان پرسابقه ترین و فعال ترین جنبش اجتماعی حضور داشته است. جنبش کارگری طی چندین سال با اتکا بر فعالین عملی و محلی کارگری و عموما در زمینه مطالبات صنفی، هر ساله در دهها اعتراض و اعتصاب و تجمع متبلورشده است. اما از ابتدای دهه هشتاد، همزمان با شدت یافتن روند خصوصی سازی و کاستن از بخش عمومی، فعالین کارگری نیز دست به ایجاد تشکلهائی زدند و جنبش کارگری به شکل مشخص تر و معینی ابراز وجود کرد. این وضعیت موجب گردید تا جنبش کارگری که تا پیش از این، اعتراضات مستمرش ظاهرا فقط مربوط به مسائل صنفی و محلی بود، مورد توجه سایر نیروهای اجتماعی نیز قرار بگیرد.
با توجه به اینکه طبقه کارگر شامل اکثریت جمعیت فعال کشور است، افزایش حجم اعتراضات و کیفیت مطالبات کارگران، تاثیر مستقیمی بر روند اعتراضی بخش‌های مختلف جامعه بر جای مینهد. طی چند سال گذشته و به تناسب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی در ایران، جنبش کارگری نیز از گسترش و عمق بیشتری برخوردار گردیده است. همین امر باعث گردیده تا سازماندهندگان کارگری بسیاری، در نقاط مختلف به سازماندهی و هدایت اعتراضات کارگران خصوصا در بخش‌های کلان صنعتی اقدام کنند. این اعتراضات علاوه بر تاثیر‌ات معین کوتاه مدت و بلند مدتی که بر زندگی کارگران میگذارند، مستقیما بر زندگی بخش‌های گسترده‌ای از مزدبگیران دولتی و غیر دولتی نیز تاثیر گذار است.
با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کنونی، جنبش اعتراضی کارگری هم اکنون عمده ترین و جدی ترین جنبش اعتراضی به شرایط موجود است، جنبشی که مطالباتش منعکس کننده خواسته‌های معیشتی اکثریت جامعه است.
وقتی میگوئیم هم اکنون جنبش کارگری پرچم مطالبات اصلی جامعه را به دست گرفته به این معناست. هم اکنون بخش اعظم جامعه ایران درگیر در تنگناهای اقتصادی و معیشتی هستند، تا پیش از این، در مقایسه با کارگران، بخش هائی از جامعه هنوز میتوانستند، از پس هزینه‌های زندگی بدون تشویش دائم برآیند، اما امروز به جز طبقه سرمایه دار و تکنوکراتهای درجه اول، تقریبا همه گروههای اجتماعی با مسئله معیشت و بی چشم اندازی بهبود وضعیت اقتصادی درگیر هستند و هر بهبودی در وضعیت معیشت و دستمزد کارگران مستقیما بر وضعیت شغلی و معیشتی بخش‌های گوناگون جامعه موثر خواهد افتاد. به همین دلیل است که هم اکنون اعتراضات کارگری بدون واسطه بخش‌های اجتماعی متفاوتی را تحت تاثیر قرار میدهد. وجود چنین جنبش اعتراضی که هر روزه در بخش‌های مختلف کشور جریان دارد، باعث گردیده تا سایر گروههای اجتماعی در زمینه‌های متفاوت نیز به بیان مطالبات خود بپردازند.
در هردوره مطالبات معین هر گروه اجتماعی که توسط افکار عمومی و بخش‌های فعال جامعه به عنوان مطالبات اصلی و فراگیر تلقی شود، آن گروه عملا هدایت نظری و عملی گروههای اجتماعی تاثیرگذار بر فعل و انفعالات جامعه را برعهده میگیرد. در شرایط کنونی به دلیل اینکه مطالبات معیشتی و سطح رفاه و همچنین مطالباتی نظیر آزادی تشکل و اعتراض، به عنوان خواسته‌های اصلی طبقه کارگر، در مقیاسی سراسری عملا توسط افکار عمومی و گروههای متفاوت مزدبگیر به عنوان مطالبات اصلی جامعه پذیرفته شده است، نهایتا این جنبش کارگری است که میتواند هدایت اعتراضات موجود اجتماعی را سمت و سو دهد. البته این امر در صورتی محقق خواهد شد که طبقه کارگر و در درجه اول فعالین و سازماندهندگان کارگری بتوانند اشکالی از تشکلهای کارگری متناسب با شرایط کنونی را شکل دهند. تشکلهائی که بتواند توده کارگر را سازماندهی کند و همگرائی وداشتن رویه مشترک میان فعالین کارگری را تسهیل کند.
علاوه بر آن فعالین کارگری باید بتوانند تا مطالبات متعدد و گاها محلی بخش‌های مختلف طبقه کارگر را به مطالباتی فراگیر و مشخص که اصلی ترین خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر را بیان میکند تبدیل کنند. درصورت تحقق این امر فعالین قادر خواهند بود این مطالبات را به خواسته‌های اصلی مزدبگیران بخش‌های مختلف تبدیل کنند.
به طور مثال هم اکنون بخش هائی از مزدبگیران دولتی در جهت بهبود وضعیت دستمزد خود، خواست اجرای طرح هماهنگ پرداختها را عنوان میکنند. در این حالت اگر فعالین کارگری بر سر میزان حداقل دستمزد به یک توافق جمعی رسیده و بخش‌های مختلف کارگران را با خود همراه نمایند، مسلما مطالبه مشخص طبقه کارگر پیرامون دستمزد میتواند به خواست اکثریت مزدبگیران بخش خصوصی و دولتی در زمینه دستمزد تبدیل شود. در چنین شرایطی نیروی اعتراض به حاکمان سیاسی و اقتصادی با وجود وحدت مطالباتی مزدبگیران چند برابر خواهد شد. به نظر من اگر فعالین و سازماندهندگان طبقه کارگر بتوانند جدای از خواسته‌های رشته‌ای و محلی جنبش کارگری، مطالبات مشخص و معین عمومی را تبدیل به مرکز ثقل جنبش کارگری کنند، گام بسیار مهمی در سراسری کردن وهویت طبقاتی بخشیدن به جنبش مطالباتی کارگران برداشته‌اند.
اما چرا طبقه کارگر در این شرایط میتواند مطالبات مزدبگیران را به حکومت تحمیل کند؟ در دوره حاضر همانطور که پیشتر توضیح دادم، سرمایه تلاش دارد تا با نوسازی و به روز کردن مکانیزم‌های اجرائی، (چه در ظرفیت اقتصادی و چه در ظرفیت سیاسی و اجتماعی) خود را از بن بست و بی چشم اندازی کنونی خارج کند. برای به سرانجام رسیدن این روند، سرمایه از یکسو به نیروی کار و از سوی دیگر به آرامش اجتماعی نیاز دارد. نیروی کار مورد نیاز در حال حاضر موجود است، اما این بخش همین امروز از معترض ترین گروههای اجتماعی است.
از سوی دیگر بنا به شرایط کنونی، آرامش مورد نیاز سرمایه همانند گذشته نمیتواند با سرکوب خونین جامعه حاصل شود.
این دو مولفه باعث خواهد شد تا طبقه سرمایه دار در این دوره انعطاف بیشتری در مقابل خواسته‌های طبقه کارگر داشته باشد. چرا که بازسازی و نوسازی مکانیزم‌های اقتصادی و سیاسی بدون توجه به نیازهای اصلی ترین نیروی اجتماعی که قرار است بار اصلی این تغییرات را بردوش داشته باشد، امکان پذیر نیست. اما میزان تحمیل مطالبات اجتماعی و اقتصادی بر سرمایه داران رابطه‌ای مستقیم با فشاری دارد که از سوی جنبش کارگری به طبقه سرمایه دار وارد میشود. در صورت سکون و سکوت و یا پرداختن به مطالبات حداقلی، سرمایه با خاطری آسوده بدون دادن امتیازهائی جدی، کار خویش به سرانجام خواهد رساند و خشنود و رستگار خواهد شد.
به همین دلیل به نظرم شرایط زندگی و میزان رفاه و آزادیهای اجتماعی و سیاسی در آینده به مبارزه امروز طبقه کارگر وابسته است.

اردیبهشت 1394