سرنوشت شرکت نیشکر هفته‌تپه و پیکار بی‌امان کارگران!
30-10-2021
بخش خبر و تحلیل خبر
917 بار خواندە شدە است
سرنوشت شرکت نیشکر هفته‌تپه و پیکار بی‌امان کارگران!
بهرام رحمانی
دولت سیزدهم، به ریاست ابراهیم رئیسی این آخوند قاتل، مدیریت نیشکر هفت‌تپه را به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار کرد. روز یک‌شنبه دهم اکتبر ۲۰۲۱، دولت جمهوری اسلامی با تشکیل جلسه‌ای به ریاست محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و با حضور پنج وزیر دولت و دادستان کل کشور، مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار کرد.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۷، با برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی و اعتصاب مداوم کارگران موفق شدند حکم خلع ید مالک خصوصی را با گذشت دوسال از آغاز اعتراضات دریافت کنند.
روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی امید اسدبیگی که در آن به عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، تشکیل شد. تا ۲۸ تیر، در مجموع ۱۳ جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد. در ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ «قاضی مسعودی» با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. رأی دادگاه مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی در نهایت در شهریور ۱۴۰۰ به صورت رسمی به دولت و مالکان این کارخانه ابلاغ شد.
با برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و همکاران آن‌ها، روشن شد برخلاف ادعاهای استاندار و فرماندار و نیروی انتظامی و امام جمعه و غیره که از مدیران هفته‌تپه حمایت می‌کردند حرف کارگران درباره فساد مالی مدیران حقیقت داشته است.
سهام‌داران این شرکت در حالی با اتهام مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در سیستم ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های «دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار و اطو‌کشیده در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.
یکی از مطالبات اصلی کارگران، موضوع خلع ید از اسدبیگی به‌عنوان مالک بخش خصوصی این شرکت و واگذاری آن به خود کارگران این شرکت بود.
نکته مهمی که در جریان برگزاری دادگاه امید اسدبیگی و سایر متهمان، جلب توجه می‌کرد وکیل او از جمله وکلای همکار و مشاور دولت بود که در پرونده «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری قبلی یعنی روحانی نیز وکیل او بوده است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه که از تیر امسال دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کردند، خواستار اداره شرکت با مشارکت و نظارت نمایندگان کارگران شده‌اند. آن‌ها در سیزدهمین روز از دور تازه اعتصاب خود روز یک‌شنبه هجدهم مهرماه جاری، نیز با تجمع مقابل فرمانداری شهر شوش و سپس راه‌پیمایی در خیابان‌های این شهر اعتراض شدید خود را از بی‌توجهی چندین ساله مقامات دولتی به وضعیت این شرکت؛ اعلام کرده بودند.در این راه‌پیمایی کارگران به زبان عربی شعار می دادند که به نام دین ما را غارت کردند.
از دیگر شعارهای کارگران در راه‌پیمایی یک‌شنبه، «دولت انقلابی، فقط شعار خالی» بوده است. نمایندگان کارگری در تجمع روز هفدهم مهر ماه ۱۴۰۰ در مقابل فرمانداری شوش، از بی‌تفاوتی استاندار ویژه خوزستان به مطالبات کارگران و عدم حضور او در تجمع این روز کارگران مقابل ساختمان استانداری در اهواز نیز انتقاد کردند. اما استاندار خوزستان شب هفدهم مهرماه در شبکه‌های اجتماعی گفته بود: «نمایندگان کارگران هفت‌تپه شماره تماس خود را اعلام کنند تا برای پیگیری موضوع با آن‌ها تماس گرفته شود.»
بنابرگزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مطالبات کارگران در دور تازه اعتراض و اعتصاب، تعیین تکلیف فوری مدیریت و شفاف‌سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت، پرداخت فوری حقوق‌های معوقه، تسریع در انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه، بازگشت به کار اخراجی‌ها، تمدید قرارداد فصلی‌ها و اعلام و اجرای حکم صادر شده علیه «امید اسدبیگی» و «مهرداد رستمی» در پرونده اختلاس عنوان شده‌اند.
پیش‌تر، به دنبال تشکیل پرونده علیه فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه و برگزاری جلسه دادگاه برای او، هفت سندیکا و اتحادیه کارگری و صنفی با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه این وکیل دادگستری را محکوم کردند.
خانم زیلابی پیش از این وکالت برخی از فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران هفت‌تپه را بر عهده داشته و در پی این وکالت‌ها با تشکیل پرونده قضایی روبه‌رو شد.
در پی تشکیل پرونده علیه فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه و برگزاری جلسه دادگاه برای او، هفت سندیکا و اتحادیه کارگری و صنفی با انتشار بیانیه‌ای محاکمه این وکیل دادگستری را محکوم کردند.
کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ با انتشار این بیانیه اعلام کرده بود که، خانم زیلابی در حالی با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروههای معاند» و «توهین به رهبری» مورد محاکمه قرار می‌گیر که قوه قضایی سالهای طولانی از این اتهامات «برای خفه کردن صدای حق خواهی معترضان، مطالبه گران و کنشگران» استفاده کرده است.
هفت سندیکا و اتحادیه کارگری از جمله اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه می‌گویند وارد کردن این اتهامات به فرزانه زیلابی با هدف «هر چه دشوارتر کردن پیگیری حقوقی حق‌خواهی کارگران و انتقام جویی از کارگران نیشکر هفت‌تپه» صورت گرفته است.
امضاء‌کنندگان این بیانیه هم‌چنین در ادامه با اعلام اینکه وکالت و دفاع از حقوق کارگران جرم نیست از خانم زیلابی حمایت و اتهامات او را «نخ نما و بی‌پایه» عنوان کردند.
روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰، ۳۰ مامور زن و مرد برای دستگیری سپیده قلیان به منزل خواهر او در اهواز حمله کردند. مهدی قلیان، برادر سپیده در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که بیش از ۳۰ مامور به خانه سپیده قلیان حمله کرده، او را از منزل ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
گفته شده است که در جریان این بازداشت، ۳۰ مامور زن و مرد به منزل خواهر خانم قلیان مراجعه کرده و تمامی تلفن‌های همراه خانواده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
قلیان پیش‌تر در تاریخ ۲۸ مردادماه از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود. وی پیش‌تر ضمن انتشار خبر احضار خود در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: «زندان بوشهر ۱۰ روز پیش تماس گرفت که من باید برگردم زندان بوشهر. وقتی اقدام به برگشتن به زندان بوشهر کردم به من گفتن که باید برم تهران و تهران و اجرای احکام تهران تصمیم می‌گیره به چه زندانی منتقل می‌شم. دارن بین زنداناشون می‌گردن ببینن بدتر از بوشهر کجا هست لابد.» سپیده قلیان اخیرا طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شده بود.
سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۷ به همراه دست‌کم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آن‌ها را شکنجه کرده‌اند. آن‌ها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
سپیده قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.
روز‌به‌روز مبارزات کارگری و مردمی در حال گسترش است. با ادامه اعتراض‌ها به اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق معلمان و نارضایتی‌ها از ساز و کار افزایش حقوق‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب یک طرح قانونی در همین رابطه، بدون در نظر گرفتن ملاحظات معلمان، هشدار داده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خاطرنشان کرد، طرح قانونی جدیدی که در مجلس تهیه شده دارای اشکالات اساسی و مغایر با منافع عالی فرهنگیان است.
این شورا طی فراخوانی خواستار برگزاری تجمع‌های سراسری به منظور ممانعت از تصویب این طرح قانونی شد. در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به مجلس، به وجود ماده‌ای در این طرح قانونی اشاره شده که به معنای گزینش عقیدتی و سیاسی مداوم و مستمر معلمان است. در این نامه هم‌چنین به اشکالات ماده هفتم طرح فعلی اشاره و گفته شده است: در این ماده، بحث ارتقای حقوق فرهنگیان تا حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیات علمی به محاق رفته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه این نامه نوشته است، اگر این طرح قانونی به‌صورت فعلی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات معلمان و شورای هماهنگی تصویب شود، به یک قانون ضدمعلم تبدیل خواهد شد.
اعتراض معلمان و بازنشستگان به مشکلات صنفی و حقوقی خود در حالی ادامه دارد که تعدادی از آن‌ها برای بیان خواسته‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند و در زندان به سر می‌برند.
اسماعیل گرامی، از بازنشستگان معترض، در نامه‌ای از زندان فشافویه با اشاره به این که چند سال است برای رسیدن به خواسته‌های قانونی خود و همکارانش تلاش کرده و بیش از شش ماه است در بند زندانیان سیاسی به سر می‌برد، نوشته است: «گویا حاکمیت از محبوس کردن عده‌ای انسان بی‌گناه راضی نشده و تعدادی از اراذل و اوباش زندانی را به این بند منتقل کرده تا بتواند غیرمستقیم این زندانی‌ها را مورد آزار و شکنجه قرار دهد.»
بنا بە گزارش‌ها روز چهارشنبە 28 مهرماە سال جاری، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
برپایە همین گزارش، نام‌بردە توسط چند تن از نیروهای امنیتی در مقابل منزل مسکونی خود در سقز بازداشت شده است.
هم‌سو با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اعلام حمایت گروه ها و تشکل‌های مختلف بازنشستگان و هم‌چنان سندیکای کارگران شرکت واحد، روز ۲۲ مهر ماه در سراسر کشور شاهد حضور پرشور و گسترده گروه بزرگی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تجمع اعتراضی ۲۲ مهرماه بودی که خود یک نقطه عطف دیگری در رشد جنبش‌های مطالباتی محسوب می‌شود. این تجمعات در بیش از ۲۰ استان و ۴۳ شهر برگزار شد.
این تجمعات مقابل ادارات آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و نیز مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران برگزار شد.
از این تجمعات اعتراضی سراسری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدئوهای زیادی از دست‌کم ۴۳ شهر در استان‌های یزد، قزوین، خوزستان، هرمزگان، البرز، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، کردستان، فارس، مازندران، تهران، لرستان، اصفهان، همدان، اردبیل، مرکزی و… در شهرهای تهران؛ اصفهان، شیراز، خرم آباد، تبریز، کرمانشاه، بروجرد، پلدختر، ساری، مریوان، جلفا، قزوین، خرمشهر، ملایر، بهبهان، سقز، جوانرود، سلسله، قم، زنجان، کرج، ممسنی، اراک، همدان، اندیمشک، اردبیل، شیروان، فریدونکنار، ایلام، سنندج، اهواز، الیگودرز، یاسوج، بندرعباس، داراب، کرمان، بوشهر، ایذه، بندرانزلی، جهرم، بجنورد، تاکستان، رشت و … منتشر شده است.
معلمان شاغل و بازنشسته در دو ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان که کلیات آن خردادماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید، بارها تجمع کرده‌اند.
تجمع‌کنندگان در همدان همدان، سرود یاور فرهنگی من را هم‌خوانی کردند. در مریوان هم قطع‌نامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران توسط اسکندر لطفی، سخن‌گوی شورای هماهنگی قرائت شد.
تجمع‌کنندگان در تهران، مقابل سازمان برنامه و بودجه، خواستار آزاد شدن معلمان زندانی بودند و شعار می‌دادند: «معلم زندانی آزاد باید گردد.»
بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در تجمعات خود شعار می‌دادند: «اجرای هم‌ترازی، بدون حقه‌بازی» و «رتبه‌بندی حق ماست، نتیجه رنج ماست و معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است.»
آن‌ها به انعکاس نیافتن صدای اعتراض خود در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراض داشتند.
در تجمع تهران، رادا مردانی دانشجوی زندانی سابق با وجود اینکه از ۵ روز گذشته به شعبه یک بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج فراخوانده شده، پس از اتمام تجمع فرهنگیان تهران مورد حمله نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفت و ضمن ضرب و شتم جهت دستگیری وی اقدام نمودند که با تلاش و ممانعت سایر معلمان خصوصا زنان معلم این اقدام نیروهای امنیتی جهت دستگیری او ناکام ماند.
ذر این حرکت اعتراضی هم‌چنین، به دنبال تجمع گروهی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل ساختمان صداوسیمای مرکز استان خوزستان واقع در اهواز، ماموران انتظامی جهت پایان دادن به این تجمع در این محل حاضر شده و مانع برگزاری آن شدند. معلمان جهت ادامه اعتراض به سمت اداره کل آموزش و پرورش این استان حرکت کردند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان به حاکمیت توصیه کرده است: «به‌جای بگیروببندها و تهدیدها باید در قبال فرهنگیان شاغل و بازنشسته پاسخگو باشد… و بداند این مطالبه‌گری متکی به فرد نیست و نمی‌توان با احضار، پرونده‌سازی، زندان و اخراج آن را متوقف» کرد.
این شورا به صراحت اعلام کرده: «در صورت بی‌توجهی حاکمیت به خواسته‌های فرهنگیان» اعتراضات آتی «گسترده‌تر» خواهد شد.
در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست‌کم ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آن‌ها هم‌رتبه و هم‌سابقه هستند.
این در حالی است که با وجود تصویب کلیات طرح رتبه‌بندی، حدود چهار ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.
با این حال هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی در ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای دولت و مجلس را موظف کرده بود که این لایحه را تصویب کنند.
این معلمان می‌گویند: برای تدریس باکیفیت، دستمزد معلم باید بالاتر از خط فقر باشد.
یک معلم کردستانی در این رابطه با اشاره به عدم تصویب رتبه‌بندی در مجلس گفت: در حال حاضر هر دستمزد زیر ده میلیون تومان نشان دهنده زندگی در خط فقر است؛ باید رتبه بندی با کارایی و کیفیت مناسب به تصویب برسد.
در برخی شهرها، بازنشستگان فرهنگی نیز در تجمع حضور داشتند؛ این بازنشستگان خواستار تصویب دائمی شدن همسان‌سازی و بهبود معیشت مستمری بگیران شدند.
امروز جمعیت ایران حدود ۸۵ میلیون نفر است. بررسی‌های رسمی آماری(دولتی) حاکی از آن هستند که از دهه ۱۳۸۰، به‌ویژه در اواخر آن، با وخیم شدن وضع اقتصاد بر اثر ساختارهای کج و معوج، مدیریت بد، فساد و تحریم‌های بین‌المللیِ پیامد برنامه هسته‌ای و مخارج فزاینده دستگاه نظامی و امنیتی از جمله برای دخالت در منطقه، وضع طبقه متوسط هم بد شد. با این وجود باز هم فشار اصلی روی مزدبیگران و بیکاران و حاشیه‌نشینان جامعه است.
اساس برنامه حکومت در رویارویی با کمبود بودجه سبب شد که روز‌به‌روز سرمایه‌گذاری و اشتغال کم و کمتر شود. ارزش پول رایج به شدت پایین آمد. پرداختی‌ها به مستمری‌بگیران کمتر گردید. بنگاه‌های دولتی مرتبط با بخش کشاورزی، محصولی را که دهقان افزون بر نیاز مصرف خود تولید کرده، ارزان‌تر می‌خرند تا تورم ر اجبران کنند. دستگاه‌های دولتی برای تامین نیازهای خود به قراردادهای موقت یا به واسطه شرکت‌های پیمان‌کاری روی آوردند. حداقل دستمزدها را نیز هرگز متناسب با تورم بالا نرفت. بسیاری از طرح‌های عمرانی نیمه تمام امندند و به حال خود رها شدند.
در بسیاری موارد قانون کار کنار گذاشته شد به‌طوری که بسیاری از مواقع حتی اسمی از قرارداد کاری برده نشد و بسیاری از کارها به پیمان‌کاران سپرده شد. همه این عوامل سبب شد که سرمایه‌داران پولدارتر و مزدبگیران فقیرتر شوند.
تورم مواد غذایی و سرکوب دستمزدها سفره بخش بزرگی از جمعیت ایران را از «کالری» و ارزش غذایی تهی کرده است. کارشناسان اقتصادی و سلامت نسبت به بروز سوءتغذیه و گرسنگی پنهان هشدار دادند. رشد فزاینده قیمت مواد غذایی دسترسی اقشار کم درآمد به پروتئین‌ها را محدود کرده است. ناامنی غذایی در هشت استان ایران از مرحله بحرانی عبور کرده است. سیستان و بلوچستان در صدر استان‌های ناامن قرار دارد. تابستان امسال بود که مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم بیش از ۷۴ درصد کالاهای خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است.
در آخرین گزارش مرکز آمار، تورم کالاهای خوراکی در نزدیکی ۶۰ درصد اعلام شده است؛ رقمی که بیانگر افزایش ۶۰ درصدی هزینه خانوار برای کالاهای مشابه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل است.
نتیجه این وضعیت، در شرایطی که شورای عالی کار از تشکیل جلسه برای «ترمیم دستمزد» طفره می‌رود، گسترش فقر و سوء تغذیه در میان بخش بزرگی از جمعیت ایران است که درآمد کافی برای تامین مایحتاج روزانه ندارد.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نهادگرا در ایران در پیوند با این موضوع گفت: «عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده‌اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده‌اند.»
وی آمار مشخصی از جمعیتی که از فقر غذایی رنج می‌برند بیان نکرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد امسال در یک گزارش اعلام کرد بر مبنای خط فقر ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان برای یک خانوار سه نفره، ۳۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
نهادهای مستقل درآمد خط فقر را حداقل سه برابر بزرگ‌تر از آنچه که دولت به رسمیت می شناسد، یعنی معادل ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
فرامرز توفیقی که خبرگزاری دولتی کار ایران(ایلنا) از او با عنوان «رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، نام می‌برد، چندی قبل گفته بود هزینه سبد معیشت از ۱۱ میلیون تومان فراتر رفته است.
رییس کمیته امداد نیز در اظهارنظری مشابه درآمد خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
شورای عالی کار اما اسفند سال گذشته بدون توجه به درخواست تشکل‌های مستقل کارگری حداقل دستمزد را کمتر از ۴ میلیون تومان تعیین کرد.
پیشروی تورم در شش ماه گذشته افزایش اندک حداقل دستمزد در آغاز سال را هم بی اثر کرده است. به گونه‌ای که به گفته توفیقی اگر کارگری در اول سال قرارداد کار با حقوق ۱۰ میلیون تومان بسته بود، ارزش واقعی دستمزد او در پایان شهریور به ۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان کاهش یافته است.
کاهش سطح واقعی دستمزدها در کنار آزادسازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به گفته سلطانی، سبب شده است قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف زمان تحریم‌های قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند.
پیامد این وضعیت برای بخش بزرگی از جمعیت ساکن در ایران که با حداقل دستمزد زندگی می‌کند و حتی لایه‌هایی از «طبقه متوسط»، فقر غذایی و یا آن‌طور که قدیر رجب زاده، رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی نامیده «گرسنگی پنهان» است.
رجب‌زاده به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا تمام دهک‌های درآمدی جامعه از کمبود کلسیم رنج می‌برند و در دهک‌های اول تا پنجم غیر از کمبود آهن و کلسیم کمبود ویتامین A و ویتامین B2 نیز قابل ملاحظه است.»
او البته «عادت غذایی بد» را دلیل اصلی گرسنگی پنهان دانست اما نتوانست کتمان کند که شرایط اقتصادی خانوار هم در این مسئله اثرگذار است.
رجب‌زاده با بیان اینکه «۲۵ درصد درآمد خانوار در سال ۹۸ برای مواد غذایی هزینه شده و در دو سال گذشته این نسبت افزایش یافته است»، گفت: «اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها باید به فوریت انجام شود» چرا که «استمرار شرایط کنونی می‌تواند به شدت سلامت جامعه را در بلند مدت تحت الشعاع قرار دهد.»
۱۷ مهر امسال زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان وضعیت امنیت غذایی در «مناطق محروم» را «نامساعد» توصیف کرده بود.
او شنبه ۲۴ مهر ماه نیز از بروز «ناامنی غذایی» در هشت استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر خبر داد و گفت: بررسی‌های ما می‌گوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و باید با قیمتی مناسب منابع پروتئینی در اختیار مردم باشد.
روزنامه اعتماد در شماره روز ۲۶ مهر ماه نوشت: با استناد به گزارش پایش فقر وزارت کار و تعاون، ۲۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند؛ همان شرایطی که فرار از آن تقریبا غیرممکن است. مگر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی و البته بالا بردن قدرت خرید برای حداقل دستمزد.
حداقل دریافتی در دهه ۹۰ تا چه میزان از خط فقر را پوشش می‌داد؟ در دهه گذشته با حقوق دریافتی تا چه اندازه سبد مشخصی از کالاها و خدمات را خرید؟ با استناد به آمارها دهه ۹۰ با میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در آن نیز به نصف کاهش پیدا کرد.
رفاه به میزان قابل توجهی کاهش داشت و ضریب جینی نیز که قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه(سال جاری) به ۳۴ درصد برسد، بر اعداد بالاتر از ۴ درصد مانده و با وجود شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد کاهش یابد. به باور کارشناسان آنچه در دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت حتی در بهترین سال‌هایش که خبری از تحریم و کرونا نبود، نتوانست عمق فقر را کاهش و رفاه را افزایش دهد.
اما اوضاع آن‌جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با استناد به گزارش پایش فقر وزارت کار و تعاون، ۲۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند؛ همان شرایطی که فرار از آن تقریبا غیرممکن است. مگر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی و البته بالا بردن قدرت خرید برای حداقل دستمزد.
البته خط فقر همیشه یک داده پرحاشیه بوده؛ برخی اعداد و ارقام اعلام شده توسط نهادها را خط فقر واقعی نمی‌دادند و بر این باورند که زندگی در کلانشهرها و هزینه‌هایی که به افراد تحمیل می‌شود، به تنهایی می‌تواند خط فقر را تا رقم‌های بالایی جابه‌جا کند. البته که بر اساس گزارش وزارت کار و تعاون نرخ فقر سرانه کشور در سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رسیده، اما زندگی با این میزان پول آن هم در کلانشهرها به شوخی می‌ماند.
بررسی‌های آماری در رسانه‌های داخل ایران و موسسه‌های دولتی در بیست ساله گذشته، به پیروی از طبقه‌بندی‌های متعارف جهانی، جامعه را به ده بخش تقسیم کردند و توزیع درآمد را میان آن‌ها بررسی کردند. در نیمه دهه ۱۳۹۰ به شش دهک پایینی در مجموع ۳۰ درصد درآمد ملی می‌رسد. سهم دو دهک پایینی حدود ۵/۵ درصد است. ثروتمندترین دهک در سالهای اخیر حدودا ۱۴ برابر فقیرترین دهک درآمد داشته است.
در فاصله دو سال، یعنی بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، شاخص خط فقر مطلق به ۳۰ درصد رسیده است. طبق همین بررسی جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۷ تعداد خانوارهایی که زیر این خط قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد خانوارهای جامعه بودند. در سالهای بعد وضع بدتر شده است. گزارشی که با عنوان «پایش فقر» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد، حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ خط فقر سرانه به‌طور متوسط با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. داده‌های هزینه و درآمد، در این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ یک‌سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
البته ناگفته نماند که نهادهای مسئول جمهوری اسلامی هرگز آمار درستی را اعلام نمی‌کنند و به‌همین دلیل این آمارها قابل اعتماد نیستند.
به‌علاوه یک منبع آمریکايی تعداد میلیاردرها و تعداد فقرا در ایران را اعلام کرده است. ایران چه تعداد مولتی میلیاردر دارد؟ متقابلا چه جمعیتی به حمایت معیشتی نیاز دارند؟ این مولتی میلیاردها کیستند؟ این پرسشی است که رسانه داخلی "خبر فوری" مطرح کرده است.
پاسخ را همین رسانه از قول یکی از اعضای هیات نمایندگی اتاق بازرگانی در ایران با استناد به گزارش یک موسسه پژوهشی آمریکایی اعلام کرده است.
حمید حسینی گفت: موسسه آمریکایی بروکلین در گزارش مستندی اعلام کرده است:
چهار و سه‌دهم درصد مردم ایران یعنی حدود ۴ میلیون نفر از شهروندان ایرانی زندگی فوق‌العاده خوبی دارند، یعنی همان ۴درصد طبقه حاکم که قالیباف گفت.
در کنار آن اقلیت چهار و سه‌دهم درصدی، یک گروه ۱۹ درصدی وجود دارد که طبقه «متوسط رو به بالا» به‌شمار می‌رود.
پس از این‌ها باید از یک گروه ۱۵درصدی یاد کرد که طبقه «متوسط رو به پایین» نامیده می‌شوند، کسانی که تلاش می‌کنند به قعر جدول طبقات اجتماعی سقوط نکنند.
بنا بر پژوهش‌های موسسه بروکلین، ۴۵ درصد مردم هم اساسا حقوق کارگری و حداقلی دارند که در کف هرم طبقات اجتماعی ایران قرار دارند.
و نهایتاً آن که ۱۶ و هفت دهم درصد از جمعیت ایران هم کاملا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
مجموع این دو عدد آخر برابر است با ۶۱درصد جمعیت ایران که زیر خط فقر به‌سر می‌برند، در برابر ۴ درصد آخوندها و پاسدارهای حاکم.
هزینه حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تا بیش از صد میلیارد دلار برآور می‌شود
به نوشته روزنامه «لوریان لوژور» هزینه حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه بین ٣٠ تا ١٠٥ میلیارد دلار برآورد می‌شود، به استثناء البته هزینه‌های مازادی که حکومت ایران برای عملیات روزانه خود در سوریه متحمل می‌شود.
به گزارش رادیو فرانسه، به نوشته همین روزنامه، جمهوری اسلامی با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش املاک می‌کوشد موقعیت خود را در سوریه حفظ کند، در حالی که حکومت اسد تلاش می‌کند برای بازسازی موقعیت خود در صحنه بین‌المللی و ترمیم مناسباتش با کشورهای عرب منطقه از رژیم ایران فاصله بگیرد.
به نوشته روزنامۀ «لوریان لوژور» فشارهای روسیه و حتی حکومت دمشق بر نیروهای سپاه پاسداران مستقر در سوریه افزایش یافته و یکی از اهداف این فشارها دور کردن آن‌ها از مرزهای اسرائیل است. خود نشریات اسرائیلی از جمله «اسرائیل هیوم» تأکید می‌کنند که در نتیجه فشارهای روسیه و سوریه، نیروهای وابسته به حکومت ایران از منطقه نزدیک به فرودگاه دمشق و در نتیجه از مرز اسرائیل فاصله گرفته‌اند و به شرق سوریه به‌ویژه به استان دیرالزور و پایگاه هوایی تیاس در نزدیکی حمص منتقل شده‌اند.
به گفته منابع مختلف اطلاعاتی شمار نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سوریه از بیست هزار تن به ده هزار تن کاهش یافته است و جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد فعالیت‌های خود را از طریق نهادهای نظامی و اطلاعاتی سوریه و گروههای شبه‌نظامی سوری که با حمایت تهران تشکیل شده، دنبال کند.
به نوشته روزنامۀ لبنانی «لوریان لوژور» حکومت دمشق آگاه است که از جمله اهداف تهران از حضور نظامی خود در سوریه تبدیل کردن این کشور به صحنه جنگ آینده با اسرائیل است و این هدف برای حکومت اسد که می‌کوشد مناسبات خود را با جهان عرب عادی کند پذیرفتنی نیست.
در این میان برخورداری از بیمه سلامت، بازنشستگی و از کارافتادگی، مسکن مناسب، برخورداری از امکان آموزش عمومی و تخصصی، امکان شغل‌یابی و برآورده کردن نیازهای اساسی خورد و خوراک از راه دستمزد یا با اتکا بر حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی و کمک دولتی؛ به شدت افت کرد. با در نظر گرفتن این مسایل فقیر شدن به معنی فروپاشی سیستم زندگی است. دیگر تامینی وجود ندارد، بیکاری غوغا می‌کند، کمبود و گرانی و تورم نفس‌گیر شده است.
اما فقر در یک جامعه تنها به محرومیت اقتصادی محدود نمی‌ماند و به فقر سیاسی و فرهنگی نیز گسترش پیدا می‌کند.
هرچند که در دوره کرونا هم جامعه و هم حکومت دچار بحران دیگری شده‌اند در عین حال افسردگی و بیکاری و انزوای عمومی عمیق‌تر شده و ده‌ها هزار انسان قربانی شده‌اند.
در این میان گزارش‌هایی درباره نفرت مردم از مجلس و نمایندگانش تحت عنوان نارضایی مردم از مجلس در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. تمام شواهد نشان می‌دهد که تیم مذاکرات اتمی دولت رئیسی کار مذاکرات وین را از همان نقطه‌ای که تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی به پایان رساند آغاز خواهد کرد و چه بسا امتیازهایی بیش‌تر هم بدهد تا بلکه تحریم‌ها خاتمه یابد. این احتمال پیش از آن که به‌صورت خبر منتشر شود، به‌صورت عملی در بازار ارز بازتاب یافته است.
در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ده هزار ارتش و سپاه را با کلیه ساز‌وبرگ سبک و سنگین نظامی راهی مرزهای ایران با آذربایجان کرده است. آذربایجان و ترکیه نیز مسترکل به جمهوری اسلامی چنگ و دندان نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی با تبلیغات وسیع نفت مجانی با حزب‌الله لبنان ارسال کرده است. سپاه قدس جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه و یمن و در امور داخلی عراق و تا حدودی افغانستان فعال‌تر شده است.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که جامعه ما در انتظار تحولات و بحران‌های بزرگی است اما در عین حال هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام بحران زودتر دهان باز خواهد کرد.
تقریبا اکثر رسانه‌های داخلی، گزارش‌هایی را در باره تشدید گرانی و تورم و افزایش نقدینگی در دولت رئیسی منتشر کرده‌اند و در ادامه ابراز نگرانی از ادامه تحریم‌ها نوشته‌اند: تنها در بخش صنعت نفت ایران به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیازمند است. برخی رسانه‌ها رودربایستی را کنار گذاشته و خطاب به رئیسی نوشته‌اند که سفرهای نمایشی به استان‌های کشور، بی‌حاصل است و به‌قول معروف باید «فکر نان بود، چون خربزه آب است.» اعتراضات مدنی و خیابانی کارگران و معلمان در حال گسترش است. اعتراضاتی که عمدتا در ارتباط با حقوق، علیه گرانی و تبعیض‌های اداری است.
در چنین موقعیتی سئوال مهم و حیاتی این است که آیا جنبش‌های داخلی ایران و در راس همه جنبش کارگری تحولات آتی ایران را رقم خواهد زد و یا بحران‌های خارجی آوارهای خود را بر سر مردم ایران خواهند ریخت؟!
اکنون اوضاع بسیار پیچیده‌تر از دوره‌ی آستانه انقلاب ۱۳۵۷ شده است. پیش‌بینی رویدادهای آن سخت‌تر است. در حالی که عموم مردم معترض و ناراضی‌اند، اقتصاد نابسامان و فقر و بیکار و گرانی و تورم گسترش‌یابنده است و خود حکومت آلوده به فسادهای مختلفی است فروپاشی آن حتمی است. این حکومت جانی و سرکوبگر تا الان نیز سرپا مانده بسیار حیرت‌انگیز است!
شنبه یکم آبان ۱۴۰۰ – بیست و سوم اکتبر ۲۰۲۱