بازنشستگان و دیگر مزدبگیران سال گذشته را چطور گذراندند؟

امیرجواهری لنگرودی   

https://www.peace-mark.org/156-8

بگذارید گفتارم را با دو پرسش آغاز کنم: سال ۱۴۰۲ بر همه‌ی آحاد جامعه اعم از زنان، معلمان، کارگران در بخش‌های مختلف (خدمات، تولیدی، صنعت، معادن و کشاورزی)، پرستاران، بازنشستگان کشوری- لشکری، فولادی، تأمین اجتماعی و غیره یعنی تمامی طبقه‌ی مزد و حقوق‌بگیران جامعه چگونه گذشت؟ به عبارتی چرخه‌ی دوگانه‌ی حاکمیت –توجه به قانون و وظیفه‌مندی در قبال حق شهروندی همه‌ی مزد و حقوق‌بگیران کشور— چگونه راهکاری را در مسیر بهبودبخشی زندگانی نیروی وسیعی که در طلب زندگی و مزد شایسته تلاش ورزیدند تا در تمامی عرصه‌ها به دور از چرخش سرمایه به استقلال رأی و نظر، روی پای خود زندگی کنند، به عهده گرفت؟

سال را به اسم «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند. تمامی سال نه تنها با فربه شدن واسطه‌ها و دلال‌های واردکننده‌ی کالاهای مختلف همراه شد و تولیدی نبود، مضافاً تورم فزاینده هم مهار نشد. یگانه نیرویی هم که در این مهار تورم همه‌ی هستی‌اش زیر گرفته شد، طبقه‌ی مزد و حقوق‌بگیر جامعه بودند. آن‌ها سال سختی را شروع کردند و برای بقای خود، هزینه‌های بس سختی نیز تا پایان سال پرداختند.

با اعلام خبر افزایش ۲۷ درصدی حقوق در آغاز سال ۱۴۰۲، اولین ضربه‌ی موشکی به کالبد بی‌جان تمامی مزدبگیران شاغل فرود آمد. سابقه‌ی آن‌چه در ملتقای بحث‌های اتاق‌های دربسته‌ی چانه‌زنی نمایندگان دولت و کارفرمایان و نمایندگان کارگری شورای عالی کار –به دور از چشم نمایندگان انتخابی کارگران گذشت—، بر کسی پوشیده نیست. دستمزد سال ۱۴۰۲ در نمایشی تکراری بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تصویب شد. تعیین این حداقل دستمزد در واقع امر اجاره‌ی نیروی کاری‌ست که هر کارگری تولید می‌کند. اگر آن ارزش تولید نباشد، ریالی ثروت فراهم نشده و دست هیچ دولت و کارفرمایی در دله‌دزدی و چپاول باز نمی‌گردد. پس اگر کارگری نباشد، تولیدی نیست. انباشت ثروت و سودی هم درکار نخواهد بود.

باید گفت، آن‌چه به صفت نام‌گذاری سال دیده‌شده و آن‌چه در صحنه‌ی عمومی جامعه جاری و ساری است، دوگانه‌ی موجود در جامعه را بین موجودیت طبقه‌ی ما و سرمایه‌داری حاکم یعنی «تضاد حاد کار و سرمایه»، نشان می‌دهد. در این افزایش تورم و مهار غیرقابل علاج آن، مردم هیچ نقشی نداشته و ندارند. در این مملکت وقتی اساس اقتصاد بر مردم استوار نیست و هر جا دولت کم می‌آورد ۵۰ درصد روی مالیات اضافه می‌کند، تبعات زخمی کردن مردم هم با هر اختلاس و کلاشی –نظیر میلیاردها دلار که به دل «چای دبش» ریخته می‌شود—، در تخریب سفره‌ی مردم خود را نشان می‌دهد. اساساً مگر مردم در آفرینش تورم، نقش داشته و آن ‌را به ‌وجود آورده‌اند تا بخواهند برای پایان و مهار آن کاری کنند؟

تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری، در کنار بسیاری دیگر اعم از آقازاده‌ها، رانتخواران، کاسبان تحریم و تشکیلات مافیایی سپاه همه‌ی سهم خود را از راه قرارداد با کارگران مزدی با پایین‌ترین دستمزد کارگر پیمانی و قراردادی و سفید امضاء در کنار انحصار و اختیار قیمت کالا و استفاده‌ی ارزان و گاهی رایگان از ماشین آلات و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و سوخت و بنزین تورم را به شدت افزایش می‌دهند. وقتی همه‌ی امور را خود دولت و بخش خصوصی انجام می‌دهد، چگونه می‌توان از آنان انتظار داشت تورم را کنترل کنند و شعار سال را متحقق سازند؟ با این وجود رئیس دولت سیزدهم در توییتی نمایشی خط قرمز دولتش را مبارزه با رانت، مافیا و ویژه‌خواری می‌نامد؛ از جنابش بپرسید: چهار دهه و اندی ادعای مبارزه با رانت، مافیا و ویژه‌خواری چه حاصلی داشته، جز این‌که آن را در ساختار نظام به قول خودتان «نهادینه» و فساد را در حاکمیت «ساختاری» کرده که تازه حالا خط قرمز دولت سیزدهم قلمداد شده است؟

امروز با گسترده‌ترین تورم تاریخ کشور طی چهار دهه‌ی گذشته روبه‌رو هستیم. آمارهای رسمی حکومتی از ثبت رکورد ۶۸.۷ درصدی تورم نقطه به نقطه و در یک قدمی ۷۰ درصد خبر می‌دهد که در بازه‌ی زمانی چهار دهه‌ی گذشته حداقل، سابقه نداشته است. باید مصرانه اعلان داشت، آن چیزی که به واسطه‌ی تورم از جیب همین مردم  برده شده، لزوماً باید به آن‌ها بازگردانده شود.

طی سال ۱۴۰۲ تهاجم به موقعیت زنان در عرصه‌های مختلف و سرکوب فعالان اجتماعی با شدت بیش‌تر ادامه داشت. طی سال گذشته گسترده‌ترین مشکلات و مصائب آسیب‌های اجتماعی یعنی موضوعاتی مثل «طلاق در میان کارگران»، «اعتیاد در میان کارگران»، «خشونت در میان کارگران»، «خودکشی در میان کارگران» را به‌ عنوان یک موضوع مستقل مربوط به طبقه‌ی کارگر ایران به ویژه بخش جوان آن‌ها شاهد بودیم که هیچ منابع آماری از این آسیب‌ها در دست نیست. بر پایه‌ی ارزیابی فرشاد مومنی، اقتصاددان، «امروز ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ۴۰ درصد دیگر از جمعیت در آستانه‌ی افتادن به زیر خط فقر… امروز به واسطه‌ی سیاست‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد با سونامی بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ی پدیده‌ی شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم. گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر ۶۰ درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان دهنده‌ی این است که امتیازدهی غیرعادی به رانتجوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه‌ی اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده و در شرایط کنونی تقریباً بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش‌آموختگان دانشگاهی شده است…» (۱)

به عنوان مثال چنین فشارهایی باعث می‌شود که تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی ۶ برابر شود. محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور از مهاجرت روزانه ۵ تا ۶ پرستار از کشور و ماهانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ پرستار به کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس و از جمله قطر و امارات خبر داده بود و طبق آخرین اعلام شریفی مقدم، مدیرکل خانه‌ی پرستار ایران، در سال جاری، آمار مهاجرت پرستاران به مقصد کشورهایی هم‌چون آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا به ۳ هزار نفر در سال رسیده است. شریفی مقدم گفته که «قبلاً سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می‌گرفتند اما اکنون شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال اقدام به مهاجرت می‌کنند». (۲)

در سال گذشته، در پاسخ به اعتراضات بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی را بر کل بازنشستگان کشور تحمیل کردند. حاکمیت بی‌توجه به قانون با زیر پا گذاشتن حقوق بازنشستگان، به صرف این‌که امروز در چرخه‌ی تولید نقشی ندارند، فریاد هر روزه‌ی آنان را به هیچ می‌گیرد. در شرایطی که دستمزدها مطابق الزامات قانونی افزایش نمی‌یابد، مالیات‌ها را بالا می‌برند و مالیات بر ارزش افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌کنند.

مبلغ وام ضروری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، فقط ۱۲ میلیون تومان بود، این مبلغ در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ رقمی که حتی پول خرید یک یخچال هم نیست. باید پرسید که معیار وجودی وام ضروری چیست؟ آیا غیر از این است که بازنشسته بتواند با آن نیازهای لازم زندگی خود و فرزندانش را در مواقع ضرور برآورده سازد؟ حال بازنشسته‌ای که درآمدش زیر خط فقر است، بازنشسته‌‌ای که هیچ سرمایه و اندوخته‌ای ندارد و پس‌انداز همه‌ی سال‌های کارکردش را در صندوق تأمین اجتماعی به امانت گذاشته، هیچ راهی ندارد جز این‌که از همین صندوق وام بگیرد اما سوال این‌جاست که آیا نباید این وام به اندازه‌ای باشد که بازنشسته بتواند با پول آن دو قلم لوازم خانگی برای خود و فرزندان و نوه‌هایش تهیه کند؟

در روزهای پایانی اسفند برای سال پیشِ رو نیز با همان سیاق سال‌های گذشته وجوه عمومی «سه جانبه گرای» عمل و رقم پایه‌ی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ را برابر با ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین کردند. وزیر کار گفت: «عدد حداقل تعیین شده‌ی مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه‌ی مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافت». در مقابل نمایندگان کارگری شورای عالی کار اعلام داشتند اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کم‌تر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم؛ آنان پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان دانستند؛ رقمی که حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است. در دل چنین وضعیتی سال ۱۴۰۳ را نیز «سال تورم و جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاشته‌اند. یک سوال اساسی به میان کشیده می‌شود و آن این‌که جهش ۱۴۸ درصدی نرخ دلار، پرش ۲۴۶ درصدی قیمت سکه و پرواز ۱۷۰ درصدی اجاره‌بها و قیمت مسکن در بازه‌ی زمانی ۳۲ ماهه در سال‌هایی که نام خود را به نوعی از افزایش یا جهش تولید گرفته، چه پیامی غیر از به بیراهه رفتن متولیان سیاستگذاری اقتصادی در برابر سفره‌ی خالی مردم دارد؟

تعیین حداقل دستمزد که در هفته‌ی پایانی اسفندماه ۱۴۰۱ رقم خورد، بسان موشکی بود که به سفره‌های خالی آحاد مردم ایران اصابت کرد و ترکش‌های آن در تمام سال ۱۴۰۲ هم‌چنان ادامه یافت و خسارات جبران‌ناپذیری بر جان و مال و زندگی مردم و بی‌چیزان جامعه وارد کرد. حالا عین همان موشک –ولی ویران‌کننده‌تر— در آخرین روز سال گذشته برای سال پیش‌رو –یعنی سال ۱۴۰۳— نیز به نحوی فرود آمد. فرود این موشک اقتصادی، ته مانده‌ی سفره‌ها را خالی کرد و مردم را به منتهی‌الیه زندگی کشاند.

چگونه و چطور باید و می‌توان این سفره‌های خالی را پر کرد؟ پاسخ به این پرسش نه با پناه جستن و دخیل بستن به این و آن مرجع، بلکه در تجمیع، سازماندهی و بسیج عمومی در مقابل پرتاب‌کنندگان موشک بر سفره‌های خالی است. به نیک‌اندیشی آورده‌اند: «رهاننده‌ی برتری در کار نیست. نه آسمان، نه قیصر و نه خطیب…» کارگران یعنی آن توده‌ای که سفره‌اش را خالی نموده‌اند، خود باید به رهایی خویش برخیزد.

امسال هم مثل سال گذشته از اولین روزهای فروردین، گرانی‌ها شروع شدند و ارزش پول ملی دچار سقوط شد. آن‌گاه که وعده وعیدهای توخالی، ناکارآمد و اعتمادها فروریخته است، تنها این مردمند که می‌توانند هم پشت یکدیگر بایستند. مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط و دهک‌های پایین جامعه، با نگرانی به وضعیت اقتصادی می‌نگرند ولی متأسفانه آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود، ارائه‌ی آمارهای کذب و جعلی توسط مسئولان است و «وعده‌ی گشایش امور» تنها واژه‌ای است که آنان به مردم حواله می‌دهند؛ در شرایطی که در همین روزهای نخست سال، قیمت سکه از ۴۳ میلیون تومان و دلار هم از به سمت جهت‌گیری ۷۰ هزار تومان گام برمی‌دارد و آثار تورمی خود را روی همه‌ی کالاها و خدمات گذاشته است.

مبارزه‌ی آشتی ناپذیر بین دو طبقه‌ی اجتماعی در جریان است؛ میان آن‌هایی که سفره‌شان هر روز انباشته می‌شود و آنانی که هر ماه، هفته، روز، ساعت و دقایق و ثانیه‌های آنان، برای گذران زندگی به دستان دیگری چشم می‌دوزد. مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر و نابرابر و پاسخ به این سطح نابرابری‌ها، همانا تشدید تضاد و برانگیختن نبرد طبقاتی است و اول ماه مه روز جهانی کارگر، تجلی‌بخش فرصت‌ها برای برجستگی بخشیدن به این تخاصم و طرح مطالبات پاسخ نگرفته است.

یازده اردیبهشت (روزجهانی کارگر) و روز دوازده اردیبهشت (روز معلم)، امسال در یک روز تقویمی برابر اول ماه مه امسال در ایران،  در شرایطی فرا می‌رسد که چشم‌انداز فوری بر افزایش تقابل این دو رویکرد در بطن و بستر جنبش‌های اعتراضی دلالت دارد.

پانوشت‌ها:

۱- فرشاد مومنی: اقتصاد سیاسی ایران مافیاپرور شده است، اقتصاد۲۴، ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳.

۲- تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی ۶ برابر شد، همشهری آنلاین، ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰.