بحران هژمونی / جووانی اریگی / ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری
28/02/2024
منبع:نقد اقتصاد سیاسی
کتاب آدام اسمیت در پکن: تبارهای قرن بیست‌ویکم آخرین اثرِ جووانی اریگی متفکر فقید و پرآوازه‌ی تحلیل سیستم‌های جهانی است.[1] این کتاب حاصل ژرف‌اندیشی در مباحث دو اثر قبلی نویسنده یعنی قرن طولانی بیستم و آشوب و راهبری در نظام جهانی مدرن[2] است و بر دو تحول مهم تأکید دارد که هریک به نوبه‌ی خود بر سیاست، اقتصاد و جامعه‌ی جهانی تأثیرگذار هستند: نخست، خیزش و افول پروژه‌ی نومحافظه‌کارانه‌ی قرن جدید آمریکایی؛[3] دوم، ظهور چین به‌عنوان پیشگام رنسانس اقتصادی شرق آسیا. به ادعای اریگی، این هدف دوسویه در سرتاسر این کتاب دنبال شده، با این قید مهم که بخش‌هایی از کتاب به استدلا‌ل‌های نظری اختصاص دارد و سایر بخش‌ها بر تحلیل‌های تجربی و مباحثه درباره‌ی پدیدارهای معاصر تکیه دارد. متن حاضر شامل فصل ششم با عنوان بحران هژمونی است که در آن بحران عمیق در هژمونی آمریکا در انتهای دهه‌ی 1960 و دهه‌ی 1970 که اثرات دامنه‌دار آن و بازآمد آن تا آغازگاه های هزاره سوم و بحران مالی 2008 کشیده شده را ذیل دو مفهوم «بحران نشانه» و «بحران نهایی» تبیین می‌کند.
در بررسی توسعه‌ی اقتصادی شرق آسیا در دهه‌ی 1970 و 1980، نمی‌توان تقدم علّی برای یک عامل قائل شد. رابرت وید از ما خواسته «توسعه‌ی شرق آسیا را از همه‌ی زوایا» ببینیم.[4] آشفتگی جهانی به‌طور منطقی[5] زمینه را برای توسعه‌ی شرق آسیا فراهم کرد اما یگانه عامل مؤثر نبود. آشفتگی جهانی و توسعه‌ی نابرابر برنر به‌هیچ‌وجه تنها کلیدی نیست که مکانیسم‌های انباشت سرمایه را در یک مقیاس جهانی و در طی نیمه‌ی دوم قرن بیستم ــ از رونق تا دوره‌ی بحران و از رکود نسبی تا دوران زیبا ــ بازگشاید.
کلیدی که این مکانیسم‌ها را باز می‌گشاید ایجاد بحران هژمونی جهانی آمریکا است. من در بازخوانی آشفتگی جهانی برنر در چشم‌انداز وسیع اجتماعی و سیاسی آن، تعریف گرامشی از هژمونی را متفاوت از سلطه‌ی مطلق[6] به کار می‌برم. مطابق این تعریف، هژمونی قدرت مکملی است که به یک گروه مسلط به سبب فضیلت و توانایی آن برای رهبری جامعه تعلق می‌گیرد، به قسمی که نه‌تنها به منافع گروه حاکم خدمت می‌کند بلکه توسط گروه‌های وابسته به‌عنوان نوعی منفعت عمومی پذیرفته می‌شود. عکسِ مفهوم «قبض قدرتِ»[7] تالکوت پارسونز، که برای موقعیت‌هایی به کار می‌رود که جامعه را تنها با به‌کارگیری زور یا تهدید به استفاده گسترده از زور می‌توان اداره کرد. اگر گروه‌های تابع به حاکمان خود اعتماد داشته باشند، نظام‌های سلطه قادرند بدون توسل به زور اداره شوند. اما اگر اعتماد خدشه‌دار شود، حاکمان دیگر قادر به اداره‌ی بلندمدت کشور نیستند. مفهوم هژمونیِ گرامشی همان مفهوم «بسط قدرت»[8] است که از توانایی گروه‌های مسلط برای القای روش‌ها و قواعد خود به گروه‌های تابع حکایت دارد. در غیاب این قواعد، هژمونی به سلطه‌ی مطلق یا به گفته‌ی راناجیت گوها به «سلطه‌ی بدون هژمونی»[9] تقلیل می‌یابد.[10]
گرامشی معتقد است تا زمانی که ما از مقوله‌ی رهبری در یک زمینه‌ی ملی حرف می‌زنیم افزایش قدرت یک دولت نسبت به سایر دولت‌ها، مقیاس مهمی از موفقیت در کسب منافع عمومی (منافع «ملی») است. اما هنگامی‌که مقوله‌ی رهبری را در یک زمینه‌ی بین‌المللی برای تبیین رفتار یک دولت مسلط در هدایت نظام دولت‌ها[11] تعریف می‌کنیم منفعت عمومی به معنای افزایش قدرت یک دولت منفرد نسبت به سایر دولت‌ها نیست؛ زیرا قدرت یک دولت منفردْ منفعت سیستم به‌مثابه‌ی کل را افزایش نمی‌دهد. منفعت عمومی نظامِ دولت‌ها برحسب تغییرات در توزیع قدرت میان دولت‌ها قابل تعریف نیست و برحسب افزایش در قدرت جمعی گروه‌های مسلط بر کلیتِ سیستم ـ ورای قدرت اشخاص یا نهادهای ثالث ـ تعریف می‌شود.[12]
ما بحران هژمونی را وضعیتی تعریف می‌کنیم که در آن دولت هژمونیک حاکمْ ابزار یا اراده‌ی لازم را برای تداوم رهبری نظام دولت‌ها در اختیار ندارد. بحران‌ها لزوماً پایان هژمونی‌ها را رقم نمی‌زنند. در اینجا باید بر تمایز بین دو سنخ از بحران‌های هژمونی تأکید کنیم: 1- «بحران‌های نشانه»:[13] بحران‌هایی که نشانه‌ی مشکلاتی است که در دوره‌های نسبتاً طولانی حل می‌شوند؛ و 2- «بحران‌های نهایی»:[14] بحران‌هایی که حل نمی‌شوند مگر با پایان هژمونی‌ها. یک دولت حتی پس از بحران نهایی نیز می‌تواند همچنان مسلط باشد که همان وضعیت سلطه بدون هژمونی است.
در این فصل، روایت برنر از رونق، ایستایی نسبی و حباب اقتصادی دهه‌ی 1990 آمریکا را با مفاهیم تثبیت، بحران نشانه و احیای موقت هژمونی آمریکا بازتعریف می‌کنیم. در بخش سوم کتاب [آدام اسمیت در پکن] به نیروهایی خواهیم پرداخت که پس از 11 سپتامبر، بحران نهایی هژمونی آمریکا را رقم زدند و رهبری چین را در رنسانس اقتصادیِ آسیای شرقی تحکیم کردند.
هژمونی آمریکا و بحران نشانه
فرایند توسعه‌ی نابرابر بعد از جنگ جهانی دوم، به‌طورکامل در هژمونی جهانی آمریکا در دوران جنگ سرد حک‌شده بود. هژمونی جدید یک مشخصه‌ی اجتماعی متمایز داشت که بازتاب ترتیبات نهادی[15] و سیستمیِ کاملاً متفاوت آن با اقتصاد جهانی تحت مرکزیت بریتانیا در قرن نوزدهم بود و بر این باور عمومی مقامات دولتی آمریکا متکی بود که «یک نظم نوین جهانی تنها تضمین در برابر آشوب و انقلاب در جهان‌سوم است» و «امنیت جهان باید توسط آمریکا و از طریق نهادهای بین‌المللی تحکیم شود[16]». باور عمومی این بود که نیودیل[17] با محیط بین‌الملل تناسب دارد:
دولت آمریکا با اجرای نیودیل مسئولیت خود را در ایجاد رفاه برای ملت بر عهده گرفت و برنامه‌ریزان سیاست خارجی این کشور نیز مسئولیت بیشتری برای خود در ایجاد رفاه جهانی قائل شدند… پیش‌فرض طرح نیودیل این بود که آمریکا نباید خود را از مشکلات جهان جدا کند. نیودیل در داخل کشور نیز تحول آفرید و سیاست را از اقتصاد، امنیت را از رونق، امور دفاعی را از رفاه کشور متمایز کرد. این طرح بر مسئولیت‌پذیری و مداخله‌ی دولت در مقیاس کلان تأکید داشت.[18]
از نظر روزولت، نیودیل در واقع پروژه‌ی جهانی‌سازی از طریق سازمان ملل بود و شوروی یکی از ملل فقیر جهان بود که می‌بایست در دایره‌ی صلح آمریکایی[19] ادغام شود، چرا که منافع و امنیت صلح برای همگان است. در مقابل، پروژه‌ی سیاسی کوچک‌تر اما به مراتب واقع‌گرایانه‌ی ترومن[20] مهار قدرت شوروی را به اصل محوری و سازمان‌دهنده‌ی هژمونی آمریکا تبدیل کرد. همچنین کنترل آمریکا بر پول و قدرت نظامی جهان، ابزار اصلی مهار شوروی بود.[21] این مدل واقع‌گرایانه نه‌تنها نافی مفهوم بنیادین ایجاد دولت رفاه جهانی نبود بلکه خواهان تبدیل آن به پروژه‌ی ایجاد «دولت رفاه جنگیِ»[22] جهانی بود تا رقابت و تعارض با دولت‌های کمونیستیِ تحت نظام شوروی محقق شود.[23]
سرعت و گستره‌ی فرایند توسعه‌ی نابرابر که برنر آن را در چرخه‌ی رونق و ایستایی پس از جنگ جهانی دوم دنبال می‌کند، بدون توجه به موفقیت و شکست این پروژه قابل‌فهم نیست. این پروژه در ایجادِ یکی از بزرگ‌ترین گشایش‌های سیستمی در تاریخ سرمایه‌داری بسیار موفق بود. در غیاب آن ممکن بود سرمایه‌داری جهانی به دوره‌ی تاریکی از ایستایی اقتصادی، اگر نگوییم رکود کامل، وارد شود. در واقع، کینزگرایی نظامی و اجتماعی[24] در مقیاس جهانی عاملی بود که از انقباض سیستمی جلوگیری کرد. کینزگرایی نظامی، یعنی، تأمین هزینه‌های عظیم بازسازی آمریکا و متحدانش و استقرار یک شبکه‌ی جهانی از پایگاه‌های نظامی شبه‌دائمی، پویاترین عنصر در گشایش سیستم جهانیِ بعد از جنگ سرد بود. اما گسترش کینزگرایی اجتماعی، یعنی، دنبال کردن هدف اشتغال کامل از سوی دولت و مصرف انبوه بالا در غرب/شمال و «توسعه» در جنوب جهانی، دیگر عنصر ضروری آن بود.[25]
بازسازی و ارتقای صنعتی آلمان و ژاپن جنبه‌ی جدایی‌ناپذیرِ بین‌المللی‌کردن «دولت رفاه جنگیِ» آمریکا بود. کومینگز درباره‌ی رویکرد آمریکا به صنعتی‌سازی مجدد[26] ژاپن می‌نویسد، «طبق سیاست مهار جورج کنان،[27] همیشه چهار یا پنج قدرت صنعتی در جهان وجود داشت. شوروی یک پای ماجرا بود و آمریکا چهار متحد با خود داشت و باید همین ترتیب را حفظ می‌کرد». ایده‌ی کنان به حمایت آمریکا از صنعتی‌سازی مجدد ژاپن منجر شد. «جنگ کره و تدارک تجهیزات این نبرد هشت‌ساله، نظام صنعتی ژاپن را به حرکت درآورد».[28] نقش آمریکا در بازسازی و ارتقای دستگاه صنعتی آلمان از طریق کانال‌های مختلف دنبال شد. به‌طور حتم، آلمان یکی از برندگان اصلی طرح مارشال و هزینه‌های نظامی خارجی آمریکا بود. این کشور مهم‌ترین نقش را در حمایت از اتحادیه‌ی اقتصادی اروپای غربی داشت. از دیدگاه جان فاستر دالِس،[29] «یک اروپای سرزنده نباید به قطعات کوچک تقسیم می‌شد». اروپا باید نقش یک بازار «بزرگ در پذیرش روش‌های مدرنِ تولید ارزان برای مصرف انبوه» را ایفا می‌کرد. آلمان بخش ضروری این اروپای جدید بود.[30]
توسعه‌ی نابرابرِ تحت هژمونی آمریکا یک فرایند «بالا به پایین» بود که توسط دولت جهانی آمریکا تقویت شد و با روند «پایین به بالایِ» انباشت سرمایه‌داری تحت هژمونی بریتانیا در قرن نوزدهم متفاوت بود. این تفاوت نه‌تنها سرعت و میزان رونق پس از جنگ جهانی دوم را تعیین کرد، بلکه محدودیت‌ها و تناقضات خاصی ایجاد کرد که رونق را به ایستایی نسبی دهه‌ی 1970 و 1980 تبدیل کرد. از دیدگاه برنر، توسعه‌ی موفق آمریکا رقبای جدید ایجاد کرد و تشدید رقابت موجب فشار به پایین بر سودآوری شرکتهای حاکم شد. از دیدگاه برنر، روند فوقْ پیامد غیرمنتظره‌ی پروژه‌ی جنگ سرد و نیز محدودیت‌ها و تناقضات سیاست‌های آمریکا بود. مع‌الوصف، باید آن‌را پیامد اقتصادی منتظره، اما اجتناب‌ناپذیرِ، سیاست‌هایی بدانیم که هدف اصلی آنها نه اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی بود: مهار کمونیسم، شکست ناسیونالیسم و تحکیم هژمونی آمریکا.
جدی‌ترین تناقض سیاست‌های آمریکا در اهداف اجتماعی و سیاسی این کشور تنیده بود. رشد اقتصادی سریع، سطح پایین بیکاری و مصرف انبوه بالا در مراکز نوظهور منطقه‌ای، اگرچه هژمونی سرمایه‌داری لیبرال را تثبیت کرد اما پیروزی سیاسیِ سرمایه‌داری لیبرال خواسته‌های نیروی کار برای سهم بیشتری از کیک قدرت اجتماعی‌ـ‌سیاسی را ــ از طریق مبارزه‌ی مستقیم یا بسیج انتخاباتی ــ تقویت کرد. سیاست‌های جنگ سرد واشنگتن موجب شد فشار دوسویه بر سودآوری این کشور وارد شود: فشار نخست از جانب رقابت بیناسرمایهداری بود که به ارتقا و توسعه‌ی دستگاه تولیدی ژاپن و اروپای غربی شتاب بخشید. فشار دوم از جانب نیروی‌کارِ اجتماعی و توانمند بود که از طریق پیگیری وضعیت نزدیک به اشتغال کامل و مصرف انبوه بالا، در آمریکا و دیگر کشورهای غربی مؤثر واقع شد.
این فشار دوسویه به ایجاد بحران سیستمی در سودآوری منجر شد، اما چرا باید بحران هژمونی آمریکا را در دهه‌ی 1970 ایجاد کند؟ برنر پاسخ منطقی به پرسش فوق ندارد، اما پاسخ من این است که اگر مشکلات سودآوری ذیلِ بحران گسترده‌تر هژمونیک تحلیل شود، دلیل کاهش سودآوری این است که دولت رفاهِ جنگی آمریکا به اهداف اجتماعی و سیاسی خود در کشورهای جنوب نرسید.
به لحاظ اجتماعی، برنامه‌ی «فِیر دیل» که ترومن در نطق پیروزی خود در سال 1949 از آن رونمایی کرد هرگز کاهش واقعی شکاف درآمدی شمال و جنوب را محقق نکرد. اگرچه کشورهای جهان سوم، صنعتی شدن یا همان «توسعه» را تسریع کردند اما نه‌تنها همگرایی صنعتی بین شمال و جنوب تحقق نیافت بلکه همگرایی درآمدی نیز ایجاد نشد. بنابراین کشورهای جهان سوم هزینه‌های خود را بدون استفاده از مزایای مورد انتظار از صنعتی‌شدن تکفل کردند. بدتر آن‌که، رابرت مک نامارا رئیس بانک جهانی در سال 1970 اذعان کرد که حتی نرخ‌های بالای رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت‌های مورد انتظار جهان سوم را به همراه نداشت.[31]
به لحاظ سیاسی، شکست دولت رفاهِ جنگی آمریکا در اهداف خود تبدیل به فاجعه شد. کانون این شکست در ویتنام بود. این کشور با وجود به‌کارگیری قدرت نظامی بالا که در چنین جنگ‌هایی بی‌سابقه بود، بر ویتنام چیره نشد. آمریکا اعتبار سیاسی خود را به‌عنوان پلیس جهانی از دست داد. در نتیجه نیروهای انقلابیِ ناسیونالیست و سوسیالیست که سیاست‌های جنگ سرد آنها را محدود کرده بود، سر به شورش برداشتند. آمریکا اعتبار نظامی خود و کنترل سیستم پولی جهان را از دست داد. همان‌طور که در فصل پنجم بیان شد، هزینه‌ی حضور نظامی در ویتنام و اعتراضات داخلی نسبت به جنگ، فشار تورمی را در آمریکا و اقتصاد جهانی بیشتر کرد و بحران مالی دولت آمریکا را عمق بخشید. نهایتاً منجر به فروپاشی نظام نرخ ثابت ارز به مرکزیت آمریکا شد.
غیرممکن است بدانیم بدون اثرات جنگ ویتنام چه سرنوشتی در انتظار رژیمِ برتون وودز بود. همچنین نمی‌دانیم چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌داری جهانی بود اگر توسعه‌ی نابرابر «بالا به پایین» آمریکا به‌مانند قرن نوزدهم «از پایین به بالا» جریان می‌یافت. من برخلاف برنر معتقدم به لحاظ تاریخی، توسعه‌ی نابرابرِ بعد از جنگ جهانی دوم در رقابت‌های آغاز تا پایان جنگ سرد حک شده بود و در موفقیت و شکستِ استراتژی‌ها و ساختارهای دولت هژمونیک آمریکا تنیده بود. افزایش رقابت بیناسرمایهداری و بحران سودآوری ناشی از آن، به‌عنوان نشانه‌های کسوفِ رونق طولانی بعد جنگ جهانی دوم که به دامنه‌ی محدودیت‌های خود رسیده بود، واجد اهمیت بودند. اما آنها تنها یکی از عناصرِ بحران هژمونیِ عمیقی بودند که محدودیت‌ها و تناقض‌های سیاست جنگ سرد آمریکا را آشکار می‌کرد.[32]
مالی‌گرایی و ضدانقلاب پولی
از دیدگاه برنر، ضدانقلاب پولی 1979-1982 نقطه عطف تکامل سرمایه‌داری آمریکا و جهان بود. همچنین توافق پلازا در سال 1985 و توافق ضدپلازا در سال 1995 لحظات تاریخی در تغییر روند احیای هژمونی آمریکا بودند که قبلاً با حرکت از سیاست‌های پولی آسان به سیاست‌های سخت و شدید شروع شده بود. قبل از این تغییر روند، آمریکا به جای جذب سرمایه‌ی انباشت‌شده در کانال‌های مالی، به دفع آن گرایش داشت. این سیاست‌ها بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان آمریکا تأثیر مثبت گذاشتند اما انباشت را در یک مقیاس جهانی ایجاد کردند که نه دولت و نه نظام سرمایه‌ی آمریکا چندان از آن منتفع نمی‌شد.
از رشد انفجاری بازار دلار اروپا[33] شروع کنیم. برنر به این تحول که در همان سال‌های گذار از رونق به رکود رخ داد و ردپای بزرگی در دهه‌ی 1970 به جای گذاشت، اشاره‌ی چندانی ندارد. بازار دلار اروپایی که در دهه‌ی 1950 مستقر شده بود تا برای کاهش ریسک سپرده‌گذاران آمریکایی موازنه‌ی دلار را در کشورهای کمونیستی حفظ کند، ابتدا از طریق سپرده‌های شرکتهای چندملیتی آمریکا و فعالیت خارجی بانک‌های نیویورک رشد کرد. این بازار طی دهه‌ی 1950 و اوایل دهه‌ی 1960 پیوسته رشد کرد و در اواخر دهه‌ی 1960 رشد چشمگیری یافت و دارایی‌های بازار پول اروپا بین سال‌های 1967 و1970 بیش از چهار برابر شد.[34]
مشکل است بدانیم چه نیرویی در پس این انفجار قرار داشت اما می‌توان تصور کرد که این رشد بالا به دلیل بحران سودآوری و بحران هژمونی آمریکا در آن سال‌ها اتفاق افتاد. گرچه برنر بر تولیدکنندگان آمریکایی داخلی متمرکز است، می‌دانیم که شرکتهای آمریکایی فعال در خارج در شرایط رقابتیِ سخت‌تری از رقبای اروپایی خود را بودند.[35] به‌علاوه، اروپا کانون انفجار پرداخت‌ها در 1968-1973 بود. فشار افقی حاصل از افزایش رقابت شرکتی و فشار عمودی ناشی از تقاضای کار، اثر تقویتیِ بالایی بر نقدینگی شرکتهای چندملیتی آمریکا در خارج از کشور داشت. از آنجا که مطلوبیت سرمایه‌گذاری سودآورِ در تولید آمریکا نسبت به اروپا کمتر بود، این حس را در میان شرکتهای چندملیتی این کشور ایجاد کرد تا دارایی‌های سیالِ خود را به‌جای بازگرداندن به آمریکا، در بازار پول اروپا و سایر بازارهای پولی خارجی «نگه دارند».
رشد انفجاری بازارهای پول اروپایی، دلالان ارز ازجمله بانک‌ها و شرکتهای آمریکایی را به صف کرد تا ثبات سیستم نظارتیِ نرخ‌های ثابت ارز در آمریکا را با سوداگری و سفته‌بازی تضعیف کنند. هنگامی که این سیستم فروپاشید، دروازه‌ها به روی حجم شتابان نقدینگیِ تحت کنترل بخش خصوصی گشوده شد که قدرت رقابت با بازیگران دولتی را برای تولید پول و اعتبار جهانی داشتند. در این کشمکش رقابتی، سه روند تأثیر متقابل داشتند:
اولاً، فروپاشی نرخ ثابت ارز به‌دلیل ریسک و عدم قطعیتی که برای فعالیت‌های تجاری‌ـ‌صنعتی داشت، به تکانه‌ی جدید برای مالی‌گرایی سرمایه تبدیل شد. نوسانِ نرخ ارز به تعیین‌کننده‌ی اصلی تغییر در نقدینگی، فروش، سود و دارایی شرکت‌ها در کشورهای مختلف تبدیل شد. شرکتهای چندملیتی برای گریز از تغییرات منفی و افزایش سودآوری، به سفته‌بازی مالی در بازارهای پولی برون‌سرزمینی ــ که در آنها آزادی عمل و خدمات تخصصی به‌آسانی در دسترس بود ــ روی آوردند.[36]
ثانیاً، کاهش شدید ارزش پول آمریکا در اوایل دهه‌ی 1970 که با کاهش اعتبار آمریکا به‌عنوان پلیس جهانی همراه بود، باعث شد دولت‌های جهان سوم موضع تهاجمی‌تری را در مذاکره بر سر قیمت مواد خام صنعتی ــ به‌خصوص نفت ــ اتخاذ کنند. تشدید رقابت بیناسرمایهداری و تسریع روند صنعتی‌شدن کشورهای با درآمد کم و متوسط، به افزایش قابل‌توجه قیمت‌های مواد خام قبل از 1973 منتهی شده بود. مع‌هذا، شکست واقعی دولت آمریکا در ویتنام در سال 1973 که با فروپاشی افسانه‌ی شکست‌ناپذیری اسراییل در جنگ اعراب و اسراییل[37] همراه شد، اوپک را به حمایت مؤثر از اعضایش برای مواجهه با تنزل بهای دلار ــ از طریق افزایش چهار برابری قیمت نفت خام ــ ترغیب کرد. «شوک نفتی» اول، بحران سودآوری را افزایش داد و گرایش‌های تورمی را در مراکز سرمایه‌داری تقویت کرد. مهم‌تر اینکه، مازادِ 80 میلیارد دلاری «دلارهای نفتی» را ایجاد کرد که بخش مهمی از آن در بازار پولی اروپا و سایر بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری شد. محرک مهم بعدی، نقدینگی بخش خصوصی بود که در سفته‌بازی مالی و خلق مؤسسات اعتباری جدیدِ خارج از کانال‌های تحت کنترل دولت جریان داشت.[38]
ثالثاً، افزایش عرضه‌ی پول و اعتبار جهانی که به سبب ترکیب سیاست‌های پولی آسان دولت آمریکا و رشد انفجاری نقدینگیِ تحت کنترل حوزه خصوصی در بازارهای پولی خارجی ایجاد شد، با افزایش تقاضا که بتواند مانع کاهش ارزش سرمایه‌ی پولی شود همسان نبود. جذابیت نقدینگی تنها برای شرکتهای چندملیتی نبود تا از نوسانات نرخ ارز بگریزند یا سفته‌بازی کنند. کشورهای کم درآمد و متوسط نیز برای پایدارسازی تلاش توسعه‌گرایانه‌ی خود در یک محیط رقابتی و سیال تقاضای بالا برای نقدینگی داشتند. این تقاضا با فشارهای تورمیِ بیشتر ترکیب شد:
به استثنای آمریکا، بقیه‌ی کشورهای جهان سال‌ها مجبور بودند تراز پرداخت‌های خود را متعادل نگه دارند. آنها مجبور بودند پول مورد نیاز برای هزینه در خارج از کشور را خود کسب کنند. اما حالا خیلی راحت آن را قرض می‌گیرند. با این حجم بالای نقدینگی، کشورها هیچ نظارت بیرونی بر هزینه‌کردِ خارجی خود ندارند. بنابراین کسری تراز پرداخت‌ها، دیگر یک ابزار نظارت بر تورم داخلی نیست. کشورهای دارای کسری بودجه هر چقدر بخواهند از ماشین جادوییِ نقدینگی استقراض می‌کنند… جای تعجب نیست که تورم جهانی در طول یک دهه به‌سرعت در حال افزایش بوده و ترس از فروپاشی در سیستم بانکی خصوصی حاکم گشته است. بدهی‌های بیشتری «از راه رسیده» و تعداد بیشتری از کشورهای فقیر ورشکسته شده‌اند.[39]
خلاصه اینکه، کنش متقابل بین بحران سودآوری و بحران هژمونی و ترکیب آن با استراتژی تورمی مدیریت بحران در آمریکا، موجب افزایش بلندمدتِ ده‌ساله در بی‌نظمی مالی جهانی شد و ظرفیت کارکردیِ دلار آمریکا را به‌مثابه‌ی ابزار پرداخت، ارز ذخیره و واحد محاسبه‌ی ارزی کاهش داد. نگرش محدود برنر به سودآوری در تولید باعث شده بنیان‌های پولی فروپاشیِ نظم سرمایه‌داری جهان را نادیده بگیرد. اگر سرمایه‌ی پولی آن‌قدر فراوان بود که نقش یک کالای رایگان را داشت چرا باید فشار بر سودآوری در بخش تولید ایجاد شود؟ آیا سوءاستفاده از مزایای انحصاری دلار در کاهش اهرم قدرت جهانی آمریکا نقش نداشت؟
ریشه‌ی مشکل سرمایه‌داری آمریکا و جهان در دهه‌ی 1970، فی‌نفسه نرخ‌های سود پایین نبود. بالاخره، تحرک نرخ‌های سود در دستیابی به میزان بیشتری از منفعت، یک سنت قدیمی دیرپا در سرمایه‌داری تاریخی بوده است.[40] مشکل واقعی آمریکا در دهه‌ی 1970 این بود که سیاست‌های پولی معطوف به جذب سرمایه بودند تا تجارت و تولید جهانی را حتی به قیمتِ افزایش هزینه و ریسک برای سرمایه‌ی شرکتی جهان و به‌طور خاص سرمایه‌ی شرکتی آمریکا، گسترش دهند. جای تعجب نیست که تنها بخش کوچکی از نقدینگی راه خود را به درون فعالیت‌های تجاری و تولیدی جدید گشود. اما حجم بزرگ آن به پول برون‌سرزمینی تبدیل شد که چند وقت یک‌بار خود را از طریق مکانیسم‌های درون‌بانکی بازتولید می‌کرد و در بازارهای جهانی ــ برای رقابت با دلار عرضه‌شده توسط فدرال رزرو ــ ظاهر می‌شد.
رقابت فزاینده بین پول خصوصی و دولتی، برای دولت آمریکا منفعت نداشت، زیرا گسترش عرضه‌ی دلار در بخش خصوصی گروه وسیعی از کشورهای رها از محدودیت تراز پرداخت‌ها را یک‌دست کرد و مزایای ویژه‌ی واشنگتن در استفاده از دلار را تضعیف کرد. همچنین برای سرمایه‌ی آمریکا نیز منفعت نداشت چرا که گسترش عرضه‌ی دلار از طرف بخش دولتی به بازارهای پولی خارجیِ دارای نقدینگی بالا، سودآوری آن بازارها را افزایش داد.
این رقابت مخرب موجب سقوط دلار در سال‌های 1979-1980 شد. انگیزه‌ی واقعی و منطق صوریِ چرخش ناگهانی در سیاست‌های پولی آمریکا که پس از آن اجرا شد هر چه باشد، اهمیت دراز مدت آن سیاست‌ها ــ و دلیل اصلیِ افزایش ثروت آمریکا ــ گذار از رقابت مخرب به پایانی غیرمنتظره بود. دولت آمریکا نه‌تنها تغذیه‌ی سیستم جهانی با نقدینگی را متوقف کرد، بلکه رقابت تهاجمی با سرمایه را در سطح جهان برقرار کرد و از طریق نرخ‌های بهره‌ی بالا، معافیت‌های مالیاتی، افزایش آزادی عمل برای تولیدکنندگان و سوداگران سرمایه‌داری، و تقویت دلار جریان سرمایه را به سمت آمریکا برگرداند. اساس ضدانقلاب پولی در تغییر کنش دولت آمریکا از طرف عرضه به طرف تقاضا در بسترِ مالی گرایی مداوم بود. این کشور رقابت در حوزه خصوصی را با عرضه‌ی مداوم نقدینگی متوقف کرد و از طریق کانال‌های مالیْ تقاضای سریع برای انباشت ایجاد کرد.
ضد انقلاب پولی یک رویدادِ ایستا و یکه نبود بلکه فرایندی پویا بود که ضرورت داشت به نحو مطلوب مدیریت شود. مطالعه‌ی برنر در زمینه‌ی همکاری و رقابت بینادولتی میان کشورهای پیشگام سرمایه‌داری در دهه‌های 1980 و 1990، سودمند است. هر زمان که نظام جهانی در معرض تهدید و فروپاشی قرار داشت، کشورهای پیشگام سرمایه‌داری برای تسکین فشارهای وارد بر تولیدکنندگان آسیب‌دیده ــ تولیدکنندگان آمریکا در توافق پلازا در سال 1985 و تولیدکنندگان ژاپن و اروپای غربی در توافق ضد پلازا در سال 1995 ــ وارد عمل شدند. اما با رفع تهدید، رقابت بینادولتی از سر گرفته می‌شد. مطالعه‌ی برنر به ما نمی‌گوید آیا این فرایند محدودیتی دارد یا خیر؟ همچنین درباره‌ی نوع محدودیت نیز پاسخی ندارد.
دوران زیبا، پیش‌درآمدی بر بحران نهایی
من در اوایل دهه‌ی 1990 در کتاب قرن طولانی بیستم استدلال کردم «وجه تشابه دوران زیبای جدید[41] با مشخصه‌ی تبدیل بحران دهه‌ی 1970 به احیای سرمایه‌داری آمریکا و جهان از طریق ضدانقلاب پولی با دوران زیبای عصر ادوارد، در ایجاد رونق بی‌سابقه بود که ذی‌نفعان را بهره‌مند کرد». تفاوت بین آنها در این است که «دوران جدید بر انتقال بحران از یک مجموعه به دیگری استوار بوده و اشکال جدیدِ بحران مرتباً ظاهر می‌شوند».[42]
دیدگاه فوق از این نظر شبیه دیدگاه برنر است که احیای اقتصاد آمریکا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1990، به معنی موفقیت کامل پس از یک دوره‌ی کسادی طولانی نبود. اما دو تمایز مهم بین ارزیابی برنر از بحران سودآوری و متعاقباً آشفتگی جهانی سه دهه‌ی اخیر و ارزیابی من از موضوع وجود دارد: نخست، من بحران سودآوری را بخشی از بحران عمیق هژمونی آمریکا می‌دانم. دوم، معتقدم واکنش اصلی سرمایه‌داری به بحران مشترک سودآوری و هژمونی مالی‌گرایی سرمایه است نه «اضافه‌تولید و اضافه‌‌ظرفیت» در بخش تولید.
همان‌طور که در پاره‌ی سوم این کتاب [آدام اسمیت در پکن] آمده، پاسخ دولت بوش به رویدادهای 11 سپتامبر بحران پایانیِ هژمونی آمریکا را تسریع کرد و دوران زیبای آمریکا را به پایان زودهنگام رساند. مع‌هذا، صرف‌نظر از عملکرد بوش یا هر رئیس‌جمهور دیگر آمریکا، دلیل اصلی اینکه چرا دوران زیبای آمریکا پدیده‌ی موقت و زودگذر بود این است که گسترش مالی اثرات متناقضِ بنیادین بر ثبات سیستمی دارد. گسترش مالی نه در کوتاه‌مدت بلکه در چند دهه اثر خود را نشان می‌دهد، اما یکی از اثرات آن در کوتاه‌مدت این است که از طریق قدرت‌بخشیدن به گروه هژمونیک حاکم برای انتقال هزینه‌ی تشدید رقابت به گروه‌های تابع، نظم موجود را تثبیت کند. گزاره‌ی فوق معرف روندی است که از طریق آن دولت آمریکا موفق شد مالی‌گرایی سرمایه را از یک عامل بحران هژمونی در دهه‌ی 1970 به یک عامل تحرک ثروت و قدرت خود تبدیل کند. این روند را می‌توان با مالی‌گرایی بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و حتی مالی‌گرایی هلند در اواسط قرن هجدهم مقایسه کرد.[43]
مالی‌گراییْ نظم موجود را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات می‌کند. در بعد اقتصادی، قدرت خرید را از سرمایه‌گذاریِ حامل تقاضا برای کالاها به احتکار و سفته‌بازی هدایت می‌کند. در سطح سیاسی، با ایجاد پیکره‌بندی‌های جدید، ظرفیت دولتِ هژمونیک حاکم را در پیگیری مزایای خود از طریق افزایش رقابت سیستمیْ تضعیف می‌کند. در سطح اجتماعی، توزیع مجددِ پاداش‌ها و جای‌گشت‌های اجتماعی را در خود دارد که مقاومت و شورش را در میان گروه‌ها و اقشار بازنده‌ی زیردست به همراه دارد.
صورتبندیِ ابعاد فوق و نحوه‌ی ارتباط آنها با یکدیگر در فضا و زمانْ در هر مالی‌گرایی متفاوت است و ترکیب آنها در گذارهای هژمونیک سرمایه‌داری تاریخی ــ از هلند تا بریتانیا و از بریتانیا تا آمریکا ــ با یکدیگر فرق دارد. گذارهای قبلی نهایتاً به سقوط کامل و چاره‌ناپذیرِ سیستم منجر شدند و تا زمان بازساختِ سیستم تحت یک هژمونی جدیدْ چیرگی نیفتند.[44] فروپاشی و رکود بزرگ دهه‌ی 1930 تنها رویداد در 150 سال گذشته است که با تصویر برنر از یک تکانه یا «رکود کامل»[45] انطباق دارد و با واپسین سقوط سیستمی و گذار هژمونیک از بریتانیا به آمریکا هم‌پیوند بود. موفقیت ضدانقلاب پولی در تبدیل گسترش مالی دهه‌ی 1970 به پیشرانِ افزایش ثروت و قدرت آمریکا در دهه‌های 1980 و 1990، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که سقوط سیستمی مشابه با دهه‌ی 1930 رخ نخواهد داد. برعکس، مقیاس و گستره‌ی بالای دگرگونی دهه‌های 1980 و 1990، ممکن است مشکلات فعلی را در سطح جهانی تا حدی افزایش دهد که احتمالِ «رکود کامل» را بیشتر کند.
در گذار انتهای قرن بیستم نیز ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورتبندی متمایز خود را دارند. درحالی‌که گذار قدرت کنونی آمریکا در ابعاد اقتصادی خود، ازجمله افزایش رقابت بیناسرمایهداری و مالی‌گراییِ سرمایه شبیه به گذارهای قبلی است، ابعاد سیاسی و اجتماعی آن کاملاً متمایز است. قبلاً نیز ذکر شد که در دوره‌ی کسادی طولانی انتهای قرن بیستم و دوران زیبای پس از آن ــ به‌مانند دوره‌ی کسادی طولانی اواخر قرن نوزدهم و دوران زیبای عصر ادوارد ــ هیچ گرایشی به تحول از رقابت بین‌بنگاهی به یک کشمکش بین‌دولتی بر روی سرزمین و گسترش مسابقه‌ی تسلیحاتی میان قدرت‌های حاکم و نوظهورِ سرمایه‌داری دیده نمی‌شود. برعکس، درحالی‌که قدرت‌های حاکم و نوظهورِ سرمایه‌داری به فعالیت در مسیر تقویت وحدت بازار جهانی ادامه می‌دهند، قدرت نظامی جهانی در دست آمریکا تمرکز بیشتری یافته است. نمی‌دانیم چه عواملی ممکن است با یکدیگر ترکیب شوند و یک رکود گسترده‌ی سیستمی را موجب شوند، اما افزایش تقسیم‌بندی بازار جهانی که به سقوط اقتصادی دهه‌ی 1930 کمک کرد، در گذار کنونی نقش عاملیت ندارد.
همچنین نیروهای اجتماعیِ که رقابت بیناسرمایهداری را در انتهای قرن بیستم شکل داده‌اند، از نیروهای فعال در گذار قرن نوزدهم کاملاً متفاوت هستند. گرچه ضدانقلاب پولی در تقلیل قدرتِ نیروی کار در مناطق مرکزی یک برگ برنده بود و بیشتر مللِ جنوب جهانی سهم بیشتری از کیک ثروت ملی و جهانی را نصیب خود کردند، اما این موفقیت محدودیت‌ها و تناقضات خود را دارد. اصلی‌ترینِ تناقضات آن است که احیای اقتصاد آمریکا در دهه‌ی 1990 و تداوم وابستگی اقتصاد جهانی به رشد اقتصادی این کشور، اساسِ افزایش بدهی‌های خارجی آمریکا بوده که در تاریخ جهانی بی‌سابقه است. چنین وضعیتی در بلندمدت و بدون باج‌ستانی، یعنی، «پرداخت باج حمایتی» به آمریکا به مبلغ روزانه 2میلیارد دلار برای موازنه‌ی حساب‌های جاری آمریکا با بقیه‌ی جهان، دوام نخواهد داشت. در پاره‌ی سوم کتاب [آدام اسمیت در پکن] خواهیم دید آمریکا تلاش دارد برای باج‌ستانی از بقیه‌ی جهان، بنیان جدیدی بسازد و برای اولین بار در تاریخ تبدیل به امپراتوری جهانی شود و بی‌ثباتی سیاسی جهانی را پس از دهه‌ی 1920 و 1930 بازگرداند.
چارلز باکسر (1968) در تمثیلی زیبا پایان دوران زیبای سرمایه‌داری هلند در سال 1778 را چنین‌توصیف کرد: «در بین همسایگان [فرانسوی] ما این ضرب‌المثل مصطلح است که روزگار ما خواهد گذشت و پس از ما همه چیز غرق خواهد شد!».[46] این جمله، فلسفه‌‌ی تمام گسترش‌های مالی و دوران‌های زیبای سرمایه‌داری تاریخی را در خود دارد. تفاوت اصلی مالی‌گرایی دوره‌ی هلند و مالی‌گرایی اخیر آمریکا، گستره و بزرگی دولتِ هژمونیک کنونی است.
همان‌طور که دیوید کالِئو استدلال کرده، سیستم‌های بین‌المللی نه‌تنها به دلیلِ 1) چالش نظم موجود از سوی قدرت‌های تهاجمی و نامتقارنِ جدید فرو می‌پاشند؛ بلکه به دلیلِ 2) تلاش قدرت‌های در حال افول برای تبدیل هژمونی لرزانِ خود به یک سلطه‌ی استثمارگرانه نیز ــ به‌جای تعدیل و اصلاح آن ــ سقوط می‌کنند.[47] در سال 1999، بِوِرلی سیلور و من با تحلیلِ تاریخی-پس‌رویدادی به مقایسه‌ی گذارهای هژمونیک گذشته و کنونی در دنیای غرب پرداختیم تا نقش دو علت مورد نظر کالِئو را در سقوط‌های سیستمی تعیین کنیم. در انتهای دوران زیبای سرمایه‌داری هلند، قدرت جهانی این کشور کاهش یافته بود. مقاومت هلند در برابر تعدیل و انطباق[48] نیز مزید بر علت شد تا این قدرت هژمون در برابر تهاجم بریتانیا و فرانسه دچار سقوط سیستمی شود. وضعیت امروز متفاوت است زیرا:
هیچ نیروی[نظامی] قدرتمندی که بتواند موجبات سقوط سیستمِ جهانی تحت مرکزیت آمریکا را فراهم آورد، وجود ندارد. آمریکا برای تبدیل هژمونی در حال افول خود به یک سلطه‌ی استثمارگرانه حتی از بریتانیای یک قرن پیش نیز قوی‌تر است. اگر سیستم نهایتاً درهم‌شکسته شود، در اصل به دلیل مقاومت آمریکا در برابر تعدیل و انطباق خواهد بود. انطباق آمریکا با قدرت اقتصادی رو‌به‌رشد آسیای شرقی، شرط ضروری برای گذارِ غیر‌فاجعه‌بار به نظم نوین جهانی است. به همان سان، شرط ضروری برای ظهور رهبر جدیدِ جهانی از درون مراکز اصلی توسعه‌ی اقتصادی شرق آسیا… توان ارائه‌ی راه‌حل‌های سیستمی برای مشکلات سیستمی است.[49]
وانگری و پیش‌بینی
با اینکه برنر مشخصه ایستایی طولانی قرن بیستم را اضافه‌تولید می‌داند، آنچه واقعاً توصیف‌گر است نوعی اضافه‌انباشت سرمایه است که مطابق نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادیِ اسمیت نرخ سود را می‌کاهد و گسترش اقتصادی را به پایان می‌رساند. در فصل سوم [کتاب آدام اسمیت در پکن] نیز استدلال شد که مفهوم مارکسیِ اضافه‌تولید ناظر بر موقعیتی است که در آن گرایش کاراندوزِ انباشت‌کنندگان سرمایه مانع گسترش تقاضای کل همگام با عرضه‌ی کل می‌شود. چنین موقعیتی شاید نتیجه‌ی ضدانقلاب پولی دهه‌ی 1980 بوده باشد، اما قطعاً علتِ بحران سودآوری و هژمونی نبود.
مقایسه‌ی تطبیقی بین کاهش سودآوری قرن بیستم و نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادی اسمیت چندان وجاهت ندارد. نظریه‌ی اسمیت وجود یک حاکمیت ملی که رقابت بیناسرمایهداری را با منفعت عمومی پیوند دهد پیش‌فرض داشت، اما کاهش سودآوریِ اواخر قرن بیستم در یک زمینه‌ی جهانی با مشخصه حاکمیت چندگانه رخ داد. مع‌هذا، اگرچه دولت‌های هژمونیک کارکردهای حکومتی را در سطح جهانی دنبال کرده‌اند اما در شروع دوره‌ی گذار خود سیاست‌هایی دنبال کرده‌اند که با توصیه‌ی اسمیت به حکومت‌ها همسان است. ازجمله، سیاست‌های آمریکا در ابتدای جنگ سرد به دو دلیل حامل روح توصیه‌ی اسمیت به حکومت‌ها بود: اولاً، این سیاست‌ها شرایط رقابت بیناسرمایهداری را از طریق ارتقا و گسترش نظام‌های تولیدی ژاپن و اروپای غربی فراهم کرد. ثانیاً، ظرفیت سرمایه‌داران را برای انتقال هزینه‌ی رقابت به نیروی کار ــ از طریق تقویت شرایط نزدیک به اشتغال کامل در شمال و توسعه در جنوب ــ محدود کرد. در مقابل، ضدانقلاب پولیِ دهه‌ی 1980، دقیقاً نقطه مقابل توصیه‌ی اسمیت به دولت‌ها بود. شعار معروف [برای نظام سرمایه‌داری] «هیچ بدیلی وجود ندارد» در دستورکار قرار گرفت و سیاست‌هایی دنبال شد تا هزینه‌ی فشار رقابتی را به گروه‌های کارگری و زیردست در سراسر جهان منتقل کند.
مطابق آرای برنر و گرینسپن در فصل پنجم، تضعیف اهرم قدرتِ کار در آمریکا در قیاس با اروپا و ژاپن، در احیای سودآوری آمریکا در دهه‌ی 1990 مؤثر افتاد. اما نظریه‌ی نرخ کاهنده‌ی سودِ اسمیت ما را به تأمل در این پرسش مهم وا می‌دارد که آیا احیای اقتصاد آمریکا، به‌نوبه‌خود، در زوال رقابت‌پذیری تجارت آمریکا در داخل و خارج این کشور سهم نداشته است؟ تراز پرداخت‌های حساب جاری شاخص مناسبی در سنجش رقابت‌پذیری یک کشور در برابر دیگر کشورها است. بعد از احیای تراز پرداخت‌های آمریکا در ابتدای دهه‌ی 1990، تراز تجاری این کشور در دوره‌ی زمانی 1995-2005 که آلمان و ژاپن تراز مثبت داشتند، به معنای واقعی کاهش یافت. آیا واگرایی فوق، مؤید درستی این ادعای اسمیت که سود زیاد و دستمزدهای بالا «اثرات مخرب» بر رقابت‌پذیری تجارت دارد، نیست؟ افزایش عظیم درآمد مدیران ارشد شرکتهای آمریکایی نسبت به درآمد کارکنان تولیدی، رقابت‌پذیری جهانی تجارت آمریکا را کاهش داده است. در سال 1980 این نسبت 40 به 1 بود و تنها 20 سال بعد 475 به 1 شد. این نسبت 20 تا 30 برابر بزرگ‌تر از کشورهای اروپایی و ژاپن بوده است. جالب اینکه کشورهای اروپایی و ژاپن در شاخص بهره‌وری نیروی‌کار به ساعت، از آمریکا جلو هستند. حقوق نجومی مدیران ارشد آمریکایی بعید است بخشی از راه‌حل کاهش رقابت‌پذیری شرکتهای آمریکایی باشد، اما قطعاً یک از ریشه‌های اصلی مسئله است.[50]
شاید علت بنیادی کاهش رقابت‌پذیری آمریکا، روند برگشتی در ادغام عمودی و بوروکراتیزه‌شدن تجارت باشد که در فصل پنجم [کتاب آدام اسمیت در پکن] مورد تأکید قرار گرفت. افزایش فشارهای رقابتیِ انتهای قرن نوزدهم، که اسمیت یک سده قبل آن را تئوریزه کرده بود، سود را به سطح «قابل‌‌تحمل» کاهش داد و سرمایه‌داران را به واکنش واداشت. تولیدکنندگان دهه‌ی 1900 «ناامیدانه دنبال سود بیشتر بودند» و می‌خواستند «تضاد محیط کار را متوقف کنند و از مزیت نسبی یک محیط آرام بهره‌مند شوند».[51]
ترکیب افقی،[52] به معنای آمیختگی از طریق پیوند، ادغام یا انتقال بنگاه‌های به‌کارگیرنده‌ی نهاده‌های یکسان در تولید ستاده‌های یکسان برای بازارهای یکسان نخستین روش برای محدودکردن رقابت بود. بنگاه‌های رقیب با ترکیب افقی قادر بودند تولید، خرید و فروش خود را درآمیزند تا سود بیشتر را تضمین کنند؛ منابع حاصل از ائتلاف چند بنگاه به بازارهای تنظیم‌نشده رخنه کنند؛ تکنولوژی‌های نو را توسعه دهند؛ و عملیات اجرایی خود را مؤثرتر سازماندهی کنند. مع‌هذا، ترکیب افقی در بازارهای متراکم و به‌ویژه در غیاب حمایت دولت‌ها بسیار سخت بود.
اما ادغام عمودی،[53] یعنی، آمیختگی عملیات یک بنگاه با خواست مشتریان و عرضه‌کنندگان به‌منظور اطمینان از عرضه‌ی تولیدات به سمت مصرف‌کننده‌ی نهایی، روش مؤثرتری برای محدودکردن رقابت بود. بنگاه‌های چندواحدی که از این آمیختگی حاصل شدند، توانستند هزینه‌ها، عدم قطعیت‌ها و ریسک‌هایِ معامله را که در تاروپود نهاده‌ها و ستاده‌های متغیر تنیده بود از طریق روندهای زنجیره‌ای تولید و مبادله کاهش‌دهند. برنامه‌ریزی مؤثر، بنگاه‌ها را قادر کرد تجهیزات و نیروی انسانی را به‌طور اثربخش در تولید و توزیع به‌کار گیرند و هماهنگی اجرایی دسترسی به پول نقد و بازپرداخت سریع اجاره‌ی خدمات را برای آنها به همراه داشت. پول نقد ثابت و تضمین‌شده، ظرفیتِ بنگاه‌های دارای ادغام عمودی را در ایجاد سلسله‌مراتب مدیریتی برای نظارت و تنظیم بازارها و فرایندهای نیروی کار افزایش داد و مزیت آنها را نسبت به بنگاه‌های تک‌واحدی یا بنگاه‌های چند‌واحدیِ غیرمتخصص دو چندان کرد.[54]
درحالی‌که افزایش فشارهای رقابتی و کاهش سودآوری در انتهای قرن نوزدهم مؤید این نظریه‌ی اسمیت بود که توسعه‌ی اقتصادی به محیط نهادیِ خود محدود و مقید است، کشمکش رقابتی آلمان و آمریکا مؤید این دیدگاه مارکس بود که تراکم و تمرکز سرمایه محیط نهادی کهنه را تخریب و پتانسیل رشد بالاتر و جدیدتر را خلق خواهد کرد. گرچه مارکسیست‌ها مدت‌ها بر الگوی آلمانیِ سرمایه‌داری انحصاری پای فشردند تنها در آمریکا بود که ادغام عمودی، نوعی سازمان تجاری و تقسیم کار فنی ایجاد کرد که مارکس در «سرمایه» آن را تئوریزه کرده بود.
در اواخر قرن بیستم نیز به نظر می‌رسید پیش‌بینی‌های اسمیت درباره‌ی علل توسعه، یعنی، اضافه‌‌انباشتِ محدود به یک محیط نهادی خاصْ تحقق یافته و اَشکال تمرکززدایی شده‌ی تجارت بر تقسیم کار اجتماعی میان واحدهای تولیدی به‌جای تقسیم کار فنی درون واحدها متکی شده است. پیتر دراکر در انتهای دهه‌ی 1960 پیش‌بینی کرده بود که تسلط شرکت‌هایی مانند جنرال‌موتور و فولاد آمریکا پس از یک دوره‌ی «آشفتگی»، قابل‌مقایسه با روند مشابه طی نیم‌قرنِ قبل از جنگ جهانی اول خواهد بود.[55]
شرایط خوب بود تا اینکه در دهه‌ی 1980، شرکتهای بوروکراتیک و دارای ادغام عمودی دچار بحران عمیق شدند. از نظر مانوئل کاستلز و آلخاندرو پورتز، «شرکت بزرگ با ساختار ملیِ عمودی و جدایی کارکردیِ بین صف و ستاد، آخرین مرحله از تکامل مدیریت عقلانی نیست. شبکه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و خوشه‌های هماهنگ بین کارگران، مدل‌های موفق و جدیدِ تولید و توزیع هستند». مایکل پیوره و کارلِس سابله نیز معتقد بودند غلبه‌ی تولید انبوه و شرکتهای بوروکراتیک بر تولید «تخصصی انعطاف‌پذیر» در کسب‌وکارهای کوچک و متوسطِ هماهنگ با بازار، نه موجه بود و نه تغییرناپذیر.[56]
تصور از شرکت بزرگ به‌عنوان یک هیولای عظیم‌الجثه که قادر به رقابت در جهان پساصنعتی نیست، بسیار اغراق‌آمیز است. هریسون معتقد است «قدرت اقتصادی شکل خود را تغییر می‌دهد و شرکتهای بزرگ نیز ترجیح می‌دهند معامله‌های مالی و فنیِ کوتاه‌مدت و بلندمدت را با گروه شرکتهای کوچک و خرده پیمانکار ایجاد کنند». در این فرایند، آنها مشاغلِ «مرکزی» یا دائمی را قبضه و مشاغلِ «پیرامونی» یا موقتی را به بیرون شبکه‌های خود و مکان‌های جغرافیاییِ مختلف منتقل می‌کنند. بنابراین شرکتهای بزرگ هستند که خرده‌پیمانکاران را دسته‌بندی می‌کنند تا تولید را در خارج از قلمروهای سازمانی خود غیرمتمرکز کنند. درعین حال منابع تکنولوژیکی و مالی را در انحصار خود دارند.[57]
تغییر از شرکتهای بوروکراتیک به کسب‌وکارهای کوچک به دو دلیل اهمیت دارد: اولاً، این تغییر نشان می‌دهد مزایای رقابتی شرکتهای بوروکراتیک و دارای ادغام عمودی، به دو موقعیت تاریخیِ‌خاص وابسته بود: تقسیم بازار جهانی در نیمه‌ی اول قرن بیستم و موهبت طبیعی و مکانیِ برخورداری از منابع سرشار در کشور قاره‌گونه آمریکا. این مزایا تا زمانی ارزشمند بود که شرکتهای بزرگ تنوع اندکی داشتند و سرمایه‌گذاری مستقیم به‌عنوان ابزار نفوذ به بازارهای ملی و مستعمراتی در سطح جهانْ اهمیتی فراتر از تجارت داشت. اما به محض اینکه هژمونی آمریکا یگانگی بازار جهانی را تقویت کرد و تعداد شرکتهای بزرگ در سراسر جهان بیشتر شد، مزیت نسبی ادغام عمودی و مدیریت بوروکراتیک کاهش یافت و برعکس، مزایای تقسیم کار اجتماعی و غیررسمی افزایش یافت.
ثانیاً، کسب‌وکارهای بزرگ این قابلیت را دارند که مزیتِ واحدهای کوچک را به ابزاری برای تثبیت موقعیت خود تبدیل کنند. مثال بارز آن تجربه‌ی رشد سریع و گسترده اقتصادی شرق آسیا است. در بخش سوم [کتاب آدام اسمیت در پکن] خواهیم دید که این تجربه ریشه در انتقال قدرت اقتصادی به شرق آسیا و پیوندخوردگی[58] سنت توسعه‌ی بازارمحورِ غیرسرمایه‌دارانه‌ی شرق آسیا با سنت توسعه‌ی سرمایه‌دارانه غرب دارد. مع‌هذا، استراتژی کسب‌وکارهای بزرگ آمریکا هر چقدر برای شرق آسیا منفعت داشت بحران ابرشرکت‌های صنعتی غرب را عمیق کرد.
جلوه‌ی شگرف این تعمیق بحران، جایگزینی جنرال موتورز با «الگوی جدید کسبوکار» آمریکا یعنی وال‌مارت[59] است. در دهه‌ی 1950، جنرال موتورز بزرگ‌ترین شرکت آمریکا و درآمد آن 3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. امروزه، وال‌مارت 5/1 میلیون نفر از نیروی کار آمریکا را در خود جای داده و درآمد آن برابر با 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. اما این دو الگو از اساس با یکدیگر تفاوت دارند. جنرال موتورز یک شرکت صنعتی تحت ادغام عمودی بود که تأسیسات تولیدی خود را در سراسر جهان مستقر کرد، ولی عمیقاً در اقتصاد آمریکا ریشه داشت و بیشتر محصولات این شرکت در آمریکا تولید و مصرف می‌شد. اما وال‌مارت یک واسطه‌ی تجاری بین خرده‌پیمانکاران خارجی (آسیایی) است که بیشتر محصولات خود را تولید می‌کنند و آمریکایی‌ها مصرف‌کنندگانِ تولیدات آنها هستند. فاصله‌ی بین دو شرکت به‌مثابه‌ی دو الگوی کسبوکار در آمریکا، نماد و معیار دگرگونی این کشور از یک تولیدکننده‌ی جهانی به یک مرکز بازرگانی مالیِ جهانی است. از دیدگاه مک‌کیندر، مرکزیت مالی به این کشور کمک خواهد کرد «در فعالیت مغزها و بدن‌های سایر کشورها سهیم شود».
مدافعان وال‌مارت آن را به‌عنوان الگوی جدید کسبوکار آمریکا تبلیغ می‌کنند. وال‌مارت یک سیستم مبتکرانه برای بهره‌گیری از ارزان‌ترین منابع و دارای تکنیک کارآمد در تدارکات و توزیع کالا است. این شرکت 20 میلیون مشتری را با طیف گسترده‌ای از محصولات ارزان پوشش می‌دهد و از دهه‌ی 1990 نقش مهمی در رونق بهره‌وری آمریکا ایفا کرده است. اما از نظر مخالفان، وال‌مارت فقط پیشگام محصولات ارزان و بهره‌وری بالا نیست، بلکه نقش آن را باید در توزیع مجدد درآمد از نیروی کار به سرمایه و به قول مارکس تبدیل کارگر به یک کالا و «هیولای ازکارافتاده» تبیین کرد. از نظر بری لین، وال‌مارت با استفاده از مزیت نسبی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه خرده‌فروشی در تاریخ جهان، دستمزدها و سودها را نه‌تنها در خرده‌فروشی بلکه در تولید و حمل‌و‌نقل نیز تحرک بخشیده است. «وال‌مارت و برخی بنگاه‌های حاکم برنامه‌ریزی شده‌اند تا دستمزدها و سودهای میلیون‌ها نفر از مردم و شرکتهای کوچک را که رونق‌دهنده‌ی فروش تولیدات آنها هستند، بکاهند و خطوط تولید را به اسم کارایی درهم بشکنند». کروگمن در گزارش خود از رفتار بی‌رحمانه وال‌مارت با کارکنان خود نوشت: «روزگاری هر شرکت که با کارگران خود بدرفتاری داشت، باید به سازمان‌دهندگان اتحادیه‌‌های کارگری پاسخ می‌داد». اما مدیران وال‌مارت «نگران کارگران خشمگین که با تشکیل اتحادیه به جنگ دستمزدها می‌روند، نیستند. زیرا مقامات دولتی که باید از حقوق کارگران حمایت کنند هر کاری بتوانند در راستای منافع تقلیل‌دهندگانِ دستمزد انجام می‌دهند».[60]
ظهور وال‌مارت و استراتژی‌های ضد کارگری آن، از یک سو نمودِ بحران شرکتهای صنعتی حاکم و از سوی دیگر محصولِ همان ضد انقلاب پولی بود که مالی‌گرایی سرمایه را در آمریکا و سایر کشورها تسهیل کرد. وال‌مارت این شرایط را ایجاد نکرده، بلکه در بهره‌برداری و تثبیت آن بسیار فعال بوده است. وال‌مارت با کاهش هزینه‌ی نیروی کار، به سهم خود، در احیای سودآوری و تقویت موقعیت آمریکا به‌عنوان مرکز تهاتر مالی جهان نقش آفرینی کرده است. این شرکت و سایر کسب‌وکارهای نوین آمریکا به اقلیت متنفذِ این کشور اجازه دادند بدون نیاز به استفاده از مغز و بدن خود، در فعالیت مغزها و بدن‌های مردمان سایر کشورها سهیم شوند.
جووانی اریگی 1937-2009
[1] چاپ دوم کتاب در پاییز 1401 از سوی نشر اختران و با ترجمه سید رحیم تیموری در دسترس مخاطبان قرار گرفته است
[2] کتاب آدام اسمیت در پکن؛ تبارهای قرن بیست‌ویکم به همراه دو اثر فوق، سه‌گانه اریگی را تشکیل می‌دهند. عناوین کامل آنها عبارتند از:
Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times, London, Verso, 1994.
Giovanni Arrighi and Beverly J. Silver, Chaos and Governance in the Modern World System, Minneapolis, MN, University of Minnesota Press, 1999.
Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century,Verso 2007
[3] New American Century
[4] Robert Wade, “East Asian Economic Success: Conflicting Perspectives, Partial Insights, Shaky Evidence”, World Politics, 44 (1992) , p. 3 12.
[5] a fortiori
[6] sheer domination
[7] power deflation
[8] power inflation
[9] dominance without hegemony
برای یک مطالعه‌ی ارزشمند درباره‌ی اندیشمندانِ برجسته‌ی مروجِ افکار گرامشی در سطح جهان که یکی از آنها مبارز بنگالی راناجیت گوها است، نگاه کنید به:
پری اندرسون، «وارثان گرامشی»، ترجمه‌ی فروزان افشار، نقد اقتصاد سیاسی، فروردین 1396. (م.)
[10] Giovanni Arrighi and Beverly J. Silver, Chaos and Governance in the Modern World System (Minneapolis, MN, University of Minnesota Press, 1999), pp. 26-7; Talcott Parsons, “Some Reflections on the Place of Force in Social Process,” in H . Eckstein, ed., Internal W ar (Glencoe, IL, Free Press, 1964) ; Ranajit Guha, “Dominance without Hegemony and its H istoriography,” in R. Gupta, ed. , Subaltern Studies, IV (New York, Oxford University P ress, 1992) , pp. 231-2.
[11] the system of states
[12] Arrighi and Silver, Chaos and Governnance, pp. 27-8 .
درباره‌ی تمایز بین وجه جمعی و وجه توزیعی قدرت نگاه کنید به:
Talcott Parsons, “The Distribution of Power in American Society,” in Structure and Process in Modern
Societies (New York, Free Press, 1960), pp. 199-225.
[13] “signal crises”
[14] “terminal crises”
[15] institutional arrangements
[16] Franz Schurmann, The Logic of World Power: An Inquiry into the Origins, Currents, and Contradictions of World Politics (New York, Pantheon, 1974), pp. 44, 68.
[17] New Deal
طرح روزولت در سال‌های بعد از رکود بزرگ بود که بر لزوم ورودِ حمایت‌گرانه‌ی دولت در اقتصاد و مسئولیت رفاهی دولت تأکید داشت ـ م.
[18] Ann-Marie Burley, “Regulating The World: Multilateralism, International Law, and the Projection of the New Deal Regulatory State,” in J . G . Ruggie, ed. , Multilateralism Matters: The Theory and Praxis 0 fa n Institutional Form (New York, Columbia University Press, 1993), pp. 125-6, 129-32.
[19] Pax Americana
صلح آمریکایی به دوره‌ی آرامش نسبی 1945 به بعد، در مناطق تحت قدرت آمریکا اشاره دارد.
[20] اشاره به طرح فِیر دیل (Fair Deal) ترومن در سال 1949 که بر لزوم «توسعه» در کشورهای جهان سوم تحت اصل چهار ترومن و ورود آنها به بلوک قدرت آمریکا در طی رقابت‌های جنگ سرد مبتنی بود ـ م.
[21] Schurmann, Logic of World Power, pp. 5, 67, 77.
[22] “ warfare-welfare state”
[23] James O ‹ Connor, The Fiscal Crisis of the State (New York, St Ma rtin’s Press, 1973 ) .
[24] Military and social Keynesianism
[25] درباره‌ی نقش حیاتی کینزگرایی نظامی در توسعه آمریکا نگاه کنید به:
Fred Block, The Origins of International Economic Disorder: A Study of the United States International Monetary Policy from World War to the Present (Berkeley, CA, University of California Press, 1977), pp. 103-4; Thomas J. McCormick, America’s Half Century: United States Foreign Policy in the Cold War (Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1989), pp. 77-8, 98; Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times (London, Verso, 1994) , pp. 295-8.
درباره‌ی انواع کینزگرایی اجتماعی در شمال و جنوب نگاه کنید به:
Arrighi and Silver, Chaos and Governance, pp. 202- 11; Beverly J. Silver, Forces of Labor: Workers› Movements and Globalization since 1870 (Cambridge, Cambridge University Press, 2003 ) , pp.149-61.
[26] reindustrialization
[27] George F. Kennan
مشهورترین مدافع سیاست مهار شوروی در طول جنگ سرد ـ م.
[28] Bruce Cumings, “The Origins and Development o f the Northeast Asian Political Economy: Industrial Sectors, Product Cycles, and Political Consequences,” in F.e. Deyo, ed. , The Political Economy ofthe N ew Asian Industrialism (Ithaca, NY, Cornell University Press, 1987) , p. 60.
همچنین نگاه کنید به:
Jerome B. Cohen, Japan’s Postwar Economy (Bloomington, IN, Indiana University Press, 1958), pp. 85-91; Takafusa Nakamura, The Postwar Japanese Economy (Tokyo, Tokyo University Press, 1981), p. 42.
[29] John Foster Dulles
وزیر خارجه‌ی آمریکا در دوره ریاست جمهوری آیزنهاور، از نقش وی به‌عنوان یکی از معماران سازمان ناتو و کنترل گسترش شوروی نام برده می‌شود ـ م.
[30] McCormick, America’s Half Century, pp. 79-80.
[31] Robert McNamara, “The True Dimension of the Task”, International Development Review, 1 (1970), pp. 5-6.
[32] درباره‌ی نقش جنگ ویتنام در ایجاد بحران نشانه در هژمونی آمریکا نگاه کنید به:
Arrighi, The Long Twentieth Century, pp. 215-17, 300, 320-2.
[33] Eurodollar
[34] Engene L. Versluysen, The Political Economy of International Finance (New York, St Martin’s Press, 1981 ), pp. 16-22; Marcello de Cecco, “Inflation and Structural Change in the Euro-Dollar Market,” EUI Working Papers, 23 (Florence, European University Institute, 1982), p.11; Andrew Walter, World Power and World Money (New York, St Martin’s Press, 1991), p. 182.
[35] Alfred Chandler, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, MA, The Belknap Press, 1990) , pp. 615-16.
[36] Susan Strange, Casino Capitalism (Oxford, Basil Blackwell, 1986), pp. 1 1-13.
[37] Yom Kippur War
[38] Itoh, World Economic Crisis, pp. 53-4, 60-8, 116; de Cecco, “Inflation and Structural Change,” p. 12; Strange, Casino Capitalism, p. 18 .
[39] David Calleo, The Imperious Economy (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1982) , pp. 137-8.
[40] در این زمینه بین مارکس و اسمیت اتفاق نظر کامل وجود دارد. نگاه کنید به:
Karl Marx, Capital, vol. III (Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1962), pp. 245-6.
[41] new belle epoque
[42] Arrighi, The Long Twentieth Century, p. 324.
[43] Arrighi and Silver, Chaos and Governance, ch.1 and conclusion.
[44] Ibid., chs 1, 3, and conclusion.
[45] outright depression
[46] نقل‌قول از:
Charles R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800 (New York, Knopf, 1965 ) , p. 291 .
[47] David P . Calleo, Beyond American Hegemony: The Future o f the Western Alliance (New York, Basic Books, 1987) , p. 142.
[48] adjustment and accommodation
[49] Arrighi and Silver, Chaos and Governance, pp. 288-9.
[50] Robin Blackburn, Banking on Death; Or Investing in Life: The History and Future of Pensions (London, Verso, 2002), p. 201; Tony Judt, “Europe vs. America,” New York Review, February 10, 2005; M. Reutter, “Workplace Tremors,” Washington Post, October 23, 2005.
[51] Martin J. Sklar, The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916: The Market, the Law, and Politics (Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 56.
[52] horizontal combination
[53] vertical integration
[54] Alfred Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (Cambridge, MA, The Belknap Press, 1977) , pp. 7, 299
[55] Peter Drucker, The Age of Discontinuity (New York, Harper & Row, 1969 ); P. Krugman, “Age of Anxiety,” New York Times, November 28, 2005.
[56] Manuel Castells and Alejandro Portes, “World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy,” in A. Portes, M. Castells, and L.A. Benton, eds, The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries (Baltimore, MD, Jolms Hopkins University Press, 1989), pp. 29-30; Michael J. Piore-and Charles F. Sable, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (New York, Basic Books, 1984), pp. 4-5, 19-20.
[57] Bennett Harrison, Lean and Mean: The Changing Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility (New York, Basic Books, 1994) , pp. 8-12.
[58] hybridization
[59] Wal-Mart
[60] J. Madrick, “Wal-Mart and Productivity,” New York Times, September 2, 2004; Barry Lynn, “The Case for Breaking Up Wal-Mart,” Harper’s Magazine, July 24, 2006; P. Krugman, “The War Against Wages,” New York Times, October 6, 2006.