ساختار شورایی
ساخت سیاسی بدیل – بخش دوم
نوشته‌ی: ناصر پیشرو
پیش فرض‌ها
درک همه‌جانبه از ساختار شورایی منوط به چگونگی دگرگونی بنیادی در مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای خودرهایی از سامانههای استثمار و ستم و ایجاد جامعه متکی بر قدرت تولیدکنندگان همبسته آزاد است. پیش‌شرط رهایی اجتماعی اما دگرگونی ـ انقلاب ـ در ساختار سیاسی دولت سرمایه‌داری و ایجاد نوعی ساخت سیاسی بدیل است که سامانههای دولت بورژوایی را دگرگون کند و بجای آن، نهادهای خودسامان کارگران و زحمتکشان را قرار دهد. نهادهایی که از پایین شکل گرفته و دورنمای آن جامعه‌‌ی تولیدکنندگان همبسته آزاد است.
از منظر تجربه تاریخی کمون پاریس که مارکس آن را «شکل سیاسی رهایی اجتماعی» [1] می‌دانست، نخستین نماد ساخت سیاسی بدیل دولت بورژوایی بود. انقلاب اکتبر و حکومت شوراها در روسیه تجربه دیگری بود که نه تنها ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون نمود، بلکه مناسبات مالکیت و استثمار کارگران را به چالش کشید و تلاش‌هایی را در این راستا دنبال کرد. متاسفانه هر دو‌‌ی این انقلاب‌ها شکست خوردند. کمون پاریس با وجود اینکه تنها هفتاد و دو روز دوام آورد، با تهاجم ضد انقلاب شکست خورد اما دست‌آورد کم‌نظیری از شناخت تجربی ساخت سیاسی بدیل را نمایان ساخت. انقلاب اکتبر نیز که با درهم شکستن ساخت دولت بورژوایی و ایجاد شوراهای کارگران و زحمتکشان و نیز تلاش برای آماج قراردادن مناسبات مالکیت و استثمار آغاز شده بود، پس از چند سال از مسیر خود منحرف شد و در یک روند گسترش‌یابنده حزب بلشویک جانشین شوراها شد و ساخت سیاسی بدیل شورایی را به پدیده دولت/حزب بدل کرد و سپس در فرآیندی پر کشمکش در اواسط دهه بیست قرن گذشته به دولتی فراسر جامعه بدل شد و شکست افق‌های انقلاب کارگری را رقم زد. دولتی که در روند صنعتی‌سازی اجباری استحکام یافته بود، مشخصه‌اش استثمار و سرکوب و نابودی شوراهای خودسامان کارگران و زحمتکشان بود. نگاهی به شناخت تجربی/تاریخی این انقلاب‌ها، زمینه‌ساز اهداف‌شان در شرایط امروز است. برای واکاوی ساخت سیاسی بدیل نه تنها بررسی تجربه این انقلاب‌ها، بلکه کارکردهای رفرمیسم و نماد شناخته شده‌اش، سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری نیز به درک ما از بدیل سرمایه‌داری کمک می‌کند. از منظر تاریخی دو گرایش برآمده از جنبش چپ یعنی «سوسیالیسم بوروکراتیک»(یا استالینیسم) و «سوسیال دموکراسی» که به سوسیالیسم‌های از بالا مشهور هستند، نقش موثری در شکست سوسیالیسم به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری داشتهاند. اشاره به کارکردهای این‌دو گرایش می‌تواند، به شناخت امروزین ما از ساخت بدیل سرمایه‌داری کمک کند. [2]
«سوسیالیسم بوروکراتیک»
سوسیالیسم بوروکراتیک و یا استالینیستی پس از شکست انقلاب اکتبر در روسیه رشد کرد و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی و در پهنه سیاست بین‌المللی به یک قدرت جهانی بدل شد و تاثیرات زیادی در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، نظری و تشکیلاتی چپ بجای گذاشت. این گرایش که با فروریزی جوامع نوع شوروی دوران آن به پایان رسید با تمرکز قدرت دولتی در دست نخبگان حزبی و احاطه آنها بر شمول اقتصاد و سیاست، سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی و … برای چند دهه در شرق اروپا و کشورهای دیگر حاکم بود و توانست در توازن قوای بین‌المللی و بر تحولات سیاسی جهانی نیز تاثیر بگذارد. این نوع از سیستم سیاسی که تحت لوای «سوسیالیسم» بر بسیاری از کشورها حکمرانی می‌کرد، استثمارگر، سرکوبگر، بی ربط به منافع طبقه کارگر و به شدت در ضدیت با افکار مارکس و انگلس بود. بویژه اینکه این گرایش زیر لوای مقابله با «لیبرالیسم» مانع آزادی‌های سیاسی و مدنی بوده و هر تلاشی در این راستا را منکوب و سرکوب می‌کرد. در صورتی‌که طبقه کارگر و متحدین‌اش و نیز چپ سوسیالیستی پیوسته در جوامع مختلف برای تحقق آزادی‌های سیاسی و مدنی تلاش می‌کرد. جلوتر و در بررسی تجربه کمون پاریس نشان می‌دهیم که سوسیالیسم مارکسی نه تنها مخالف آزادی‌های سیاسی و مدنی نبود، بلکه در جستجوی شکل سیاسی‌ای از ساختار بدیل بود که از دموکراسی‌های لیبرالی فراتر رفته و هم‌هنگام زمینه‌ساز دگرگونی در عرصه تولید سرمایه‌داری و پایان‌دادن به استثمار باشد. ساخت سیاسی در جوامع نوع شوروی اما برساخته ـ دولتی استثمارگر، به شدت بوروکراتیک و سرکوبگر بود که با اتکا به سیاست برنامه‌ریزی متمرکز اما بوروکراتیک و از بالا و با تامین حداقل نیازهای معیشت افراد، ادعای سوسیالیسم را داشت. این نوع از «سوسیالیسم» پس از فروریزی شوروی شکست خورد و دیدگاه‌های ناشی از آن به شدت حاشیه‌ای شد و بیشتر دنباله‌روان سینه‌چاک آن نظیر احزاب کمونیست پرو شوروی، روند دگردیسی به سوسیال دموکراسی اروپایی را طی کردند. با این حال نباید انکار کرد که نشانه‌های«سوسیالیسم بوروکراتیک» هنوز بر بینش بخشی از چپ سنگینی می‌کند.
رفرمیسم و سوسیالیسم
سوسیال دموکراسی گرایش تاریخی معینی است که استراتژی آن در عام‌ترین سطح فتح دولت و برقراری سوسیالیسم به‌واسطه یک رشته از رفرم‌ها و از طریق پارلمان است. این استراتژی ابتدا با حضور پررنگ گرایش لاسالیستی (برقراری سوسیالیسم از طریق تحقق خواست حق رای عمومی و فتح دولت بواسطه ایجاد اکثریت در پارلمان) در جنبش کارگری آلمان و سپس تلفیق این دیدگاه با دیدگاه‌های برنشتاینی توانست در حزب سوسیال دموکرات (که همراه با تحریف و دستکاری نظرات مارکس و انگلس بود) [3] فرادستی پیدا کرد و سپس هم‌هنگام با جنگ جهانی اول و جدایی جناح‌های رادیکال و سنتریستی از این حزب در آستانه انقلاب ۱۹۱۸-۱۹۱۹آلمان (که به انقلاب فراموش‌شده و فروکاهی آن به «جمهوری وایمار» مشهور شده است) به انحطاط گرایید. [4] دیدگاه حاکم بر این حزب از همان آغاز نگرشی بین‌المللی و موجب قوام رفرمیسم در جنبش کارگری شد. سوسیال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه توازان قوای بین جنبش کارگری و سرمایه‌داری توانست در بسیاری از دول و پارلمان‌های اروپایی و نهادهای اقتصادسیاسی بین‌المللی از موقعیت مستحکمی برخوردار شود.
سوسیال دموکراسی اما هرگز نتوانست از طریق رفرم و دموکراسی پارلمانی ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون کند. برعکس همراه با کارکردهای حرکت سرمایه در دوره‌های مختلف با آن همساز و سپس در سیستم ادغام شد. با رشد سیاست‌های نئولیبرالی و بحران سرمایه‌داری، افول برنامه‌های کینزی در نهادهای بین‌المللی، و ریزش سیاست‌های «دولت رفاه»، سوسیال دموکراسی نیز دچار بحران‌های شدید شد و دست آخر با گزینش «راه سوم» با برنامه‌های نئولیبرالی همساز و خود به عامل کاربست این سیاست‌ها تبدیل شد. نتیجه این رویکرد فروکاستی نقش این احزاب در پارلمان و گسست و شکاف در این احزاب بود. شکل‌گیری احزاب جدید چپ پارلمانتاریستی نیز اغلب نتیجه بحران سوسیال دموکراسی است. هر چند که این احزاب نیز در عمل همان برنامه و افق‌هایی را دنبال می‌کنند که مدتها پیش دوران آن پایان یافته بود. [5] (جالب است که پس از این کارنامه، این گرایش با اتیکت «سوسیال دموکراسی رادیکال» در ایران بازار گرمی پیدا کرده که نقد و بررسی آن را در نوشته دیگری دنبال می‌کنیم.)
در قرن گذشته، ما شاهد دو گرایش سوسیالیسم از بالا با ادعای بدیل سرمایه‌داری بوده‌ایم که مشخصه‌های عام آنها در بالا ذکر شد. مساله بدیل سرمایه‌داری در قرن کنونی نیازمند کاربست تمامی تجربه‌های مثبت و منفی گذشته و به‌ویژه کارکردهای ناهمساز با سوسیالیسم در این دوگرایش است. در این نوشتار ضمن واکاوی- ساختار شورایی- به محورهای مهم این تجربه‌ها در مواجهه با شناخت از ساخت بدیل نیز اشاره می‌شود. علاوه بر تجربه انقلاب‌های کمون و اکتبر، شوراها در انقلاب‌های آلمان و اسپانیا و بسیاری از خرده جنبش‌های شورایی در آرژانتین، شیلی، شوراهای کنترل تولید در ایران، و … نیز تجربه‌های گران‌سنگ دیگری هستند که در شناخت از جوانب مختلف ساختار شورایی مهم‌اند. در این نوشتار اما به ساخت سیاسی بدیل – ساختار شورایی- متمرکز می‌شویم. مساله دگرگونی در سطح تولید و اقتصاد، مستلزم نوشتههای جداگانه‌ای است. در این زمینه نیز پژوهش‌های مارکسیستی و تلاش‌های ارزنده‌ای شده که روشن‌گر دورنمای سوسیالیستی است. [6]
سامانههای ساختار شورایی: کمون‌های شهری و شوراهای نهادهای اجتماعی
ساختار شورایی دربرگیرنده ترکیبی از کمون‌های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است. [7] این ساختار دربرگیرنده نهادهای از پائین برای اداره جامعه و بر زمینه برنامه‌ریزی دموکراتیک و خودتصمیم‌گیری آحاد جامعه در راستای تامین نیازهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که هم‌هنگام زمینه‌ساز گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم نیزهست. کمون‌های شهری با آرای عمومی و مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند. کنگره نمایندگان شوراها بیان اراده مستقیم شوراهای مختلف در محیط کار و زیست و همه نهادهای اداری و اجتماعی است. نمایندگان هر دو نهاد همواره قابل عزل هستند. در ساختار شورایی جدایی قوای اجرایی و مقننه کنارگذاشته شده و نهاد شوراها و کمون هم‌هنگام قانو‌ن‌گذار و مجری آن هستند. کمیسیون‌های منتخب شوراها و کمون هدایت سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … را به عهده دارند که اعضای آن هر لحظه قابل فراخوان هستند. بدین وسیله نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی از ارگان فراسر جامعه به نهادهای خودگردان و تابع جامعه بدل می‌شوند. قوه قضایی در عین‌حال که مستقل است نهادی از پاپین به بالا، انتخابی و قابل فراخوان است. نهادهای دیگر دولت همانند ارتش، نهادهای اداری نیز تابع انتخابات مستقیم و از پائين هستند. بدین وسیله ماهیت بورکراسی و نیروی سرکوب دگرگون شده و به نهادهای اداری و برای حفاظت از جامعه بدل می‌شوند.
در اغلب جوامع سرمایه‌داری دو نهاد برای قانون‌گذاری وجود دارد همانند مجلس ملی و مجلس سنا و یا مجلس ملی و مجالس فدرال و غیره. در ساختار شورایی نیز مجمع کمون‌های شهری وروستایی و نیز کنگره نمایندگان شوراها، نهادهایی هستند برای اداره جامعه در عرصه سیاست و اقتصاد. کمون نهادی عمومی برای همه شهروندان و کنگره نمایندگان شوراها که دربرگیرنده شوراها در عرصه‌های تولید، محیط زیست و کار و کلیه نهادهای اجتماعی است. این دو نهاد پیوندهای رفت و برگشتی و متقابل با یکدیگر داشته و در صورت ضرورت، شرایط و حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها بین این دو نهاد، از پیش تعیین می‌شود. برای مثال اگر بر مبنای نیاز و شرایط جامعه قوانینی در حوزه مالکیت عمومی یا خصوصی در مجمع عمومی کمون تصویب شود، کنگره نمایندگان شوراها می‌توانند آن را لغو کنند. [8] کمیسیون‌های مختلف (که در روسیه کمیسریای خلق نامیده می‌شد) نقشی همانند وزرات‌خانه‌ها را به عهده دارند و از اعضای کمون‌ها و شوراها انتخاب می‌شوند. بدین شکل دولت از ارگانی فراسر جامعه به نهادی برای آن و به نادولت کارگری نزدیک‌تر می‌شود. البته این‌ها نمادهایی هستند از تجربه‌های جنبش سوسیالیستی در گذشته. ممکن است که در پراکسیس جنبش انقلابی/سوسیالیستی اشکال مناسب دیگری پدیدار شوند که مختصات ساختار شورایی را به شکل بهتری بازنمایی کنند.
ساختار شورایی و انقلاب اجتماعی
درک از ساختار شورایی با مساله انقلاب اجتماعی به معنای دگرگونی در ساخت اقتصادی-اجتماعی پیوند دارد. اگر چه موضوع این نوشتار بررسی نظریه‌های انقلاب نیست اما بد نیست اشاره شود که در سده‌های متأخر نظریه‌های «مرحله انقلاب» و اشکال مختلف آن رواج داشت. بیشتر این نظریه‌ها بر عقب‌ا‌فتادگی اقتصادی و حضور پررنگ مناسبات پیشاسرمایه‌داری و رابطه آن با قدرت سیاسی متکی بود. با رشد جهان‌گرایی فزاینده سرمایه‌داری و دولت‌های بورژوایی در سراسرجهان مساله انقلاب مرحله‌ای ــ با هر نوع درکی که از آنها وجود داشته است ــ دیگر موضوعی سپری‌شده و بازگشت به آنها چرخش در مدار گذشته‌گرایی است (هرچند که در گذشته هم این نظریه‌ها کاستی‌های زیادی داشت). ساختار شورایی از منشور انقلاب اجتماعی می‌گذارد، [9] یعنی دگرگونی در ساخت سیاسی و درهم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی و شکل‌گیری دولت کارگری متکی به کمون‌های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصه‌های مختلف اجتماعی. ساختار شورایی «نخستین گام برای رهایی اجتماعی» نیز هست.
دولت کارگری، دموکراسی از نوع کمون
مارکس در نوشتههای پراکنده‌اش و سپس در جمع‌بندی از کمون پاریس نظریه‌ای منسجم از ساختار بدیل بدست می‌دهد که شالوده ساختار شورایی است. او در نوشتههای اولیه‌اش در باره دولت از نقد هگل آغاز نمود که دولت را مرکز حل تضادهای جامعه مدنی و بورکراسی را طبقه‌ای که منافع عمومی را نمایندگی می‌کند، می‌دانست. مارکس سپس در دیگر آثارش مساله یهود و … از جدایی دولت از جامعه و تفکیک «دموکراسی صوری و دموکراسی واقعی» سخن می‌گوید. در هژده برومر و بررسی انقلابات ۱۸۴۸ نیز به این نتیجه رسید که در انقلابات گذشته، دستگاه بوروکراتیک نظامی دولت تنها از دستی به دست دیگر افتاده در صورتی‌که مساله درهم شکستن این دستگاه است. [10] او بعدها در تکمیل نظراتش در جمع‌بندی از کمون پاریس نظریه‌ای منسجم از ساختار سیاسی بدیل ارائه کرد و آن را «مقدمه رهایی اجتماعی » نامید. [11]
در نوشتههای مارکس به یک نکته بنیادی اشاره می‌شود با این مضمون که سرمایه‌داری شیوه تولید معینی است که از دل مناسبات تولیدی پیش از آن سربر می آورد. پیش‌زمینه تولید سرمایه‌داری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و جدایی تولیدکنندگان (کارگران) از وسایل تولید و محصول کارشان است. در دموکراسی‌های صوری و برابری‌های حقوقی و سیاسی که – نتیجه مبارزه طبقات مختلف است- کارگر در زندگی واقعی مالک هیچ وسایل تولیدی بجز نیروی کارش نیست و ناچار است که برای تهیه مایحتاج زندگی نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد و سرمایه‌دار به شرطی آن را می‌خرد که سودآور باشد. در این چرخه معیوب کارگران دست‌کم در محیط کار، برده‌ی سرمایه‌داران هستند. دموکراسی واقعی هنگامی امکان‌پذیر است که جامعه از آزادی‌های حقوقی و سیاسی فراتر رفته و به رهایی از ستم طبقاتی منجر شود. به همین خاطر تولیدکنندگان و استثمارشدگان در گام نخست باید که قدرت سیاسی را فراچنگ گرفته و ستم طبقاتی را به چالش بگیرند و در نهایت خود آنها نیز به مثابه یک طبقه محو شوند. این نکته یعنی، آماج قراردادن مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای برقراری سوسیالیسم هدف انقلاب اکتبر و شوراهای کارگری نیز بود.
تجربه کمون پاریس و دموکراسی مستقیم
درهم شکستن دستگاه بوروکراتیک – نظامی نکته اساسی در شناخت از کمون پاریس است. یعنی دگرگونی در ساختار دولت: پارلمان، بورکراسی، دستگاه قضایی و ساختار نظامی و جدایی کامل مذهب از ساختارسیاسی، نهادهای آموزشی و مدنی جامعه است. مارکس این مجموعه بهم‌پیوسته را شالوده «هر انقلاب خلقی» می‌دانست.
بدون دگرگرنی در ساختار بوروکراتیک – نظامی دولت، درک از دموکراسی مستقیم امکان‌پذیر نیست. در دموکراسی‌های لیبرالی نیز برخی سیاست‌ها به آرای عمومی گذاشته می‌شوند. در سوئیس این روند بیشتر دنبال شده است و گرایشاتی هم هستند که در چارچوب سیستم سرمایه‌داری از دموکراسی مستقیم دفاع می‌کنند. دموکراسی مستقیم اما بدون درک از درهم شکستن ساختار دولتی فشل و نیمه‌کاره است چرا که نتایج آرای عمومی تنها به حکومت و پارلمان محدود می‌شود و بخش‌های بنیادی دیگر نظیر بورکراسی، ارتش و بخش قضایی اساسا انتخابی نیستند به‌علاوه خواست‌های جامعه نمیتواند از محدوده مناسبات مالکیت موجود فراتر رود. مثلا کارگران نمیتوانند اساسا به ساختار مالکیت در شرکت‌ها نزدیک شوند و حتی قوانین یک شرکت را به پرسش بگیرند درواقع «آنچه یک سیاست را به سیاستی دموکراتیک بدل می‌کند، قوائد، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری است.» [12]
حق رای عمومی و مساله نمایندگی
مارکس در نوشته‌هایش بارها از حق رای‌عمومی دفاع می‌کرد چرا که شهروندان از طریق حق رای عمومی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. [13] این مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بر سیاست تاثیری بی‌واسطه می‌گذارد. درک مارکس از دموکراسی واقعی و اشکال مشارکت و نمایندگی با تجربه کمون شفافیت و افق گسترده‌تری یافت. او برخلاف آنارشیستها به ضرورت اشکال و میانجی‌هایی که عموم افراد جامعه بواسطه آنها (نمایندگان) در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌کنند واقف بود اما نقش نمایندگان را در چارچوب ساختار اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کند و این سئوال را به پیش می‌کشد که «آیا نمایندگان به صورت قیم عمل می‌کنند یا وکیل»، درساختار شورایی نمایندگان قیم مردم نیستند بلکه تابع تصمیمات انتخاب‌کنندگان هستند و خواسته‌های معین‌شده توسط آنها را در فرآیندی دموکراتیک در نهادهای عمومی نظیر کمون‌های شهری و شوراهای کارگری و در کلیه نهادها و تشکل‌های خودسازمانده مردمی، به‌پیش می‌برند از این منظر در ساختار شورایی مناسبات نمایندگان و انتخاب‌کنندگان آنها دگرگون می‌شود و نمایندگان تابعی از خواست جامعه می‌شوند که در هر مقطعی قابل فراخوان بوده و عزل می‌شوند. شالوده ساختار شورایی از نوع کمون و شوراها متکی به اصل قابل فراخوان بودن نمایندگان بوده است و در این راستا مفصل‌بندی می‌شوند.
آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک در ساختار شورایی
تحقق آزادی به مناسبات ناشی از مشارکت و مداخله مستقیم جامعه نیاز دارد. «از این رو نه تنها هدف سیاست، آزادی است بلکه وسایل دست‌یابی به این هدف نیز باید محصول فعالیت آزاد افراد باشد». [13] این دیدگاه مارکسی جوهر رابطه آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک در ساختار بدیل سرمایه‌داری است که مارکس و انگلس سال‌های زیادی از عمر خود را برای تحقق آن تلاش کردند. [14] دولت‌های جوامع نوع شوروی، زیر پوشش مفهوم مسخ‌شده از دیکتاتوری پرولتاریا بهانه‌ای ساخته بودند که به‌طور مدام این آزادی‌های سیاسی را منکوب و سرکوب کنند. در ساختار شورایی آزادی‌های سیاسی/اجتماعی شامل آزادی بیان، تشکل، اجتماعات و … اصل بنیادی جامعه و محور بالنده پیشرفت آگاهی در جامعه است.
ساختار شورایی و حکومت حزبی
دموکراسی‌های لیبرالی متکی به قدرت احزاب هستند و اغلب، احزاب و یا ائتلافی از آنها که آرای بیشتری دارند برای یک دوره معین هدایت ساختار حکومتی را به‌عهده می‌گیرند. در روسیه پس از شکست انقلاب اکتبر و همراه با کنارزدن شوراها از قدرت سیاسی، پدیده دولت-حزب و سیستم تک حزبی شکل گرفت و نهادینه شد و سپس به‌عنوان الگوی قدرت سیاسی در بیشتر کشورهای «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت. حزبی که به اصطلاح مظهر پیشرفت آگاهی بوده و صلاح عموم کارگران و افراد جامعه را از نهادهای خودسامان آنها بهتر درک می‌کرد. مارکس در اساس بر ضد چنین دیدگاهی بود. او حتی دیدگاه جانشین‌گرایانه بلانکیستی را که بهترین انقلابی‌های هم‌عصر او بودند و ادعا داشتند که منافع پرولتاریا را بهتر از خود آنها درک می‌کنند را آماج نقدهای گزنده خود قرار داد. ساختار شورایی حکومت حزبی نیست بلکه متکی به نهادهای خودگردان کمون‌های شهری و شوراهای کارگری در محیط زیست و کار و نهادهای اجتماعی است. احزاب می‌توانند در این نهادها و در فضای سیاسی جامعه فعالیت آزادانه داشته باشند و افراد جامعه و یا نهادهای آنها را به پروژه‌های خود جلب نموده و به روایت گرامشی هژمونی کسب کنند اما نمیتوانند جانشین نهادهای خودگردان ساختار شورایی شوند.
دیکتاتوری پرولتاریا و ساختار شورایی
دیکتاتوری پرولتاریا تلاشی است برای درهم شکستن استثمار و مناسبات ناشی از آن و نه کاربست روش استبدادی و ایجاد دیکتاتوری‌های سیاسی به‌نام پرولتاریا. همانند آنچه در بلوک شرق ایجاد شد. دیکتاتوری پرولتاریا، دولت کارگری و دموکراسی شورایی نام‌های مختلف برای ماهیت دولت (یا نادولت) بدیل است که تلاش می‌کند از آزادی‌های سیاسی در جوامع بورژوایی بسیار فراتر رفته و با به‌زیرکشیدن استثمارکنندگان، تاثیر آنها بر نهادهای سیاسی- اجتماعی را لغو و به شکوفایی آزادی‌های سیاسی کمک کند. از نظر مارکس و انگلس دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت کارگری و یا دموکراسی شورایی یک دوره گذاراست که از کسب قدرت سیاسی و تشکیل دولت – یا نادولت کارگری- آغاز و با محو طبقات و پژمرده‌شدن دولت به‌پایان می‌رسد. برخلاف روایت‌های رایج که بر اثر عملکردی که توسط «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت، دیکتاتوری پرولتاریا کاربست روش‌های مستبدانه و نفی آزادی‌ها نیست بلکه شکوفایی آزای‌های سیاسی و حقوقی و فردی و مدنی و رهایی آنها از قید و بندهای پیوسته با مناسبات مالکیت خصوصی است. به عبارت دیگر دیکتاتوری پرولتاریا یعنی ممنوعیت و نفی نظام استثماری برای دست‌یابی به رهایی فردی و اجتماعی انسان معاصر است. ساختار شورایی که ساخت سیاسی جامعه بدیل سرمایه‌داری و مقدمه‌ای برای «رهایی اجتماعی» است از دموکراسی‌های صوری» لیبرالی که به روی سر ایستاده، فراتر رفته، آن را دگرگون و بر ساختار «دموکراسی‌های واقعی» قرار می‌دهد. به همین خاطر است که انگلس اشاره می‌کند: «به کمون پاریس نگاه کنید: این یعنی دیکتاتوری پرولتاریا».
ساختار شورایی و سامانه سلطه پدر/مردسالار و جایگاه زنان
حضور پرشور زنان در همه مبارزات سیاسی و اجتماعی انکارشدنی نیست. در کمون پاریس زنان در صف نخست مبارزه قرار داشته و در بسیاری از تحولات کمون پیشتاز کموناردها بودند. به‌ویژه زنان و نهادهایی از آنها که در بین‌الملل اول نیز حضور موثری داشتند. با آن‌که زنان از حق رای محروم بودند اما توانستند خواسته‌هایی نظیر«برابری دستمزد زنان و مردان» را به تصویب کمون برسانند. با این همه باید تاکید داشت که حضور پررنگ سامانه سلطه پدر/مردسالار در جنبش کارگری و سوسیالیستی – و به‌ویژه طرفداران پرودون- مانع رهایی زنان و پیشروی کمون در این راستا شد. [15]
در انقلاب فوریه روسیه تحرک جنبش انقلابی با مبارزه زنان که از جنگ بیزار بودند آغاز شد و سپس آنها در انقلاب اکتبر نیز نقش موثری در سامان‌دهی مبارزات اجتماعی داشتند. بسیاری از رهبران انقلاب اکتبر زنان سوسیالیست بودند. انقلاب اکتبر نیز تحولات مهمی برای رهایی زنان را آغازکرد علاوه بر حق رای زنان، دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان، آزادی سقط جنین، لغو بسیاری از قوانینی که کنترل و خشونت بر زنان را رسمیت می‌بخشید تلاش‌هایی برای رهایی از کارخانگی زنان و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان و غذاخوری‌های عمومی و … را سازمان داد که نقش موثری در پیشرفت زنان داشت. این تلاش‌ها همسو با روند شکست انقلاب اکتبر وارونه شد و عقیم ماند. تجربه همه انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی نشان داده که بدون حضور موثر زنان امر گسست از سلطه و استثمار امکان‌ناپذیر است.
سامانه ساختار شورایی باید مکانی باشد برای رهایی و آزادی زنان. در همه نهادهای جامعه باید برابری جنسیتی ایجاد شده و لغو سامانه سلطه پدر/مردسالار در همه عرصه‌ها به امری روتین بدل شود. شعار هیچ انقلابی بدون حضور زنان امکان‌ناپذیر است، باید به خواست سوسیالیسم بدون رهایی زنان امکان‌ناپذیر است تبدیل شود. این نکته امری مربوط به آینده نیست بلکه به همه لحظه‌های مبارزه کنونی نیز ربط پیدا می‌کند که آینده، رهایی از سامانه سلطه جنسیتی را در خود بازنمایی می‌کند. [16]
ساختار شورایی: سپهر اجتماعی و نخبگان سیاسی – دگرگونی در تقسیم کار و تخصص
یکی از مباحثات مهم در باره ساختار شورایی و مساله بدیل سیاسی و اقتصادی، کارکردهای تقسیم کار اجتماعی است. بسیاری از نظریه‌پردازان بورژوایی ادعا می‌کنند که کارگران توانایی اداره جامعه را ندارند چرا که این امر نیاز به تخصص داشته که آنها ندارند و موجب عقب‌گرد جامعه می‌شوند. بسیاری از رفرمیست‌ها هم همین ادعا را به شیوه دیگری طرح می‌کنند. حتی برخی از پژوهش‌گران چپ نیز که کارهای با ارزشی داشتهاند، با اتکا به مساله تقسیم کار نسبت به تلاش برای ایجاد جامعه سوسیالیستی بدبین هستند.
کمون پاریس یک قرن و نیم پیش به این دعاوی، به شیوه خود پاسخ داد. کمون تلاش کرد بورکراسی را به‌شدت کاهش دهد و سپهر سیاسی را قدرت نخبگان به مردم واگذار کند. کمون با دگرگونی در ساختار سیاسی و اداری، زمینه‌ساز مقدم‌شدن سپهر اجتماعی بر سپهر سیاسی شد تا سیاست، دیگر کارکردی تخصصی قلمداد نشود. [17] در عین‌حال آنجایی که کمون نیاز به تخصص داشت با امتیازهایی همانند «درآمد متخصصین معادل یک کارگر ماهر است»، گروه‌های صاحب امتیاز را تحت کنترل کمون درآورد. در ساختار شورایی نیز این رویه دنبال می‌شود و جایگاه متخصصین نخبه، دگرگون شده و تحت نظارت جامعه قرار می‌گیرند. در جامعه سرمایه‌داری، گروه‌هایی به واسطه تخصص و مهارت (تکنوکرات‌ها و بورکرات‌ها) از موقعیت و امتیازهای خاصی در سلسله‌مراتب قدرت در محیط کار و ساخت سیاسی برخوردار می‌شوند که با سوخت و سازهای جامعه سرمایه‌داری همسو است. در ساختار شورایی اما این مناسبات دگرگون می‌شود و تقسیم کار و مناسبات ناشی از آن، تحت کنترل ساختار شورایی قرار می‌گیرد. به‌علاوه باید درنظرگرفت که با رشد سرمایه‌داری و گسترش ساختار آموزشی و پیشرفت‌های تکنولوژیک، ما شاهد فروریزی بخش‌هایی از «طبقه متوسط» به سمت طبقه‌کارگر هستیم. در اینجا ما دیگر با گروه و یا طبقه‌ای بیرون از طبقه کارگر مواجه نیستیم بلکه با بخش‌هایی از طبقه مواجه هستیم که می‌توانند نقش موثری در راستای «طبقه‌ای برای خود» و رهایی از ساختار طبقاتی داشته باشند.
انترناسیونالیسم و ساختار شورایی
انترناسیونالیسم بخش جدایی‌ناپذیر ساختار شورایی است و برای کمون و شوراها فقط یک مساله «بیرونی» و جلب حمایت از دیگران نیست، بلکه ریشه در ساخت اجتماعی بدیل سوسیالیستی دارد. بسیاری از فعالین کمون که در ساختار سیاسی حضور داشتند از دیگر کشورها نظیر لهستان، اتریش و … به پاریس آمده بودند. حتی گالیبالدی مبارز ایتالیا به سمت فرمانده گارد ملی انتخاب شد. در انقلاب اکتبر نیز انترناسیونالیست‌ها حضور موثری داشتند. حمایت ازجنبش کارگری و مترقی از انقلاب و ساختار شورایی امری‌ست مربوط به امروز و سیاستی است که در برابر همه سوسیالیست‌ها قرار دارد و هر انقلابی در پرتو حمایت انترناسیونالیستی نیز بارورتر شده و به تداوم اهداف آن کمک می‌شود.
ساختار شورایی، استراتژی سوسیالیستی و جنبش‌های اجتماعی
مساله استراتژی سوسیالیستی و واکاوی آن نیازمند نوشتههای جداگانه‌ای است. ساختار شورایی اما مرکز و قطب‌نمای استراتژی سوسیالیستی است که هدف و سمت و سوی سوسیالیسم و جنبش‌های اجتماعی را روشن می‌کند. انقلاب سوسیالیستی و تلاش برای تغییرات دائمی در سامانههای ستم و استثمار در جنبش‌های اجتماعی و در مرکز آن جنبش طبقاتی کارگران موضوع مرکزی استراتژی سوسیالیستی از همین امروز است چرا که سوژه و محور استراتژی سوسیالیستی و انقلاب اجتماعی، طبقه کارگر است. استراتژی سوسیالیستی ضمن مداخله دائمی و پیوسته در مبارزه روزمره و تحقق مطالبات مربوط به آن تلاش می‌کند که این مطالبات زمینه‌ساز فرآیندهای آینده نیز باشد به همین دلیل کنشگران سوسیالیستی برای تحقق نهادها و تشکل‌های خودگردان، خودسامان و مستقل (مستقل از احزاب و دولت‌ها) و تحقق خواسته‌های آنان، در جنبش‌های کارگری، زنان، محیط زیست، دانشجویی، آزادی‌خواهی، علیه ستم ملی و … تلاش می‌کنند، اما در عین‌حال آن‌دسته از تلاش‌هایی را ماندگار و موثر می‌دانند که بر مبارزه طبقاتی متکی باشند. به عبارتی روشن‌تر در سیاست‌های روزمره و تاکتیک‌های موردی، لحظاتی از دورنمای استراتژی سوسیالیستی نهفته است.
خلاصه کنیم: ساختار شورایی قطب‌نمایی است برای انقلاب و بدیل سوسیالیستی.
فروردین ماه ۱۴۰۰/آپریل ۲۰۲۱
*این نوشتار بخش دوم ساخت بدیل است که به ساختار شورایی به‌عنوان ساخت سیاسی بدیل می‌پردازد.
یادداشت‌ها:
[1] مارکس جنگ داخلی در فرانسه.
[2] هال دریپر در «دو تعریف از سوسیالیسم» تصویر جالبی از هم‌پیوندی‌های ادو روایت از سوسیالیسم‌های از بالا بدست می‌دهد در این زمینه نگاه کنید به هال دریپر – دوتعریف از سوسیالیسم ترجمه وحید ولی‌زاده در لینک زیر:
[3] در باره دستکاری نظرات انگلس توسط برنشتین نگاه کنید به: آخرین «وصیت‌نامه» انگلس/یک کمدی تراژدیک/ نویسنده: هال دریپر. ترجمه حسن آزاد. در تارنمای واکاوی سوسیالیستی.
[4] در باره انقلاب آلمان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته از جمله کریس هارمن «انقلاب فراموش شده» و … در سال‌های اخیر نیز پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام شده از جمله کارهای رالف هوف روجر نظیر: فعالین شوراها در انقلاب نوامبر ـ ریچارد مولر و معتمدان انقلابی (اُبلویته) / نویسنده: رالف هوف روجر/ برگردان: کاووس بهزادی. در واکاوی سوسیالیستی. تجدید انتشار سه جلد کتاب ریچارد مولر از فعالین جنبش شورایی در انقلاب آلمان و ازاعضای موثر معتمدان انقلابی November Revolution-Richard Müller
[5] از جمله این احزاب، سیریزا و پودموس هستند که عملا در ساختار سرمایه‌داری ادغام شده‌اند.
[6] در باره بدیل اقتصادی در دوره گذار پژوهش‌های زیادی شده است از جمله می‌توان به آثار زیر اشاره کرد:
پت دوین دموکراسی و برنامه‌ریزی اقتصادی
Pat Devine Democracy and Economic Planning 1988
مایکل آلبرت پارکن: زندگی بعد ازسرمایه‌داری
Michael Albert Parecon Life After Capitalism 2003
گروه کمونیست‌های مستقل اصول بنیادی تولید وتوزیع کمونیستی
Independent Group of Communists Fundamental Priciples of Communist Production and Distribution 1999
دیوید شوایکارت بعد از سرمایه‌داری
David Schweikart After Capitalism 2002
[7] فولکر آرنولد پژوهش‌گر آلمانی پس از داغ شدن مباحثات در باره شوراها در جنبش دانشجویی دهه ۶۰ کتابی منتشر کرد به نام جنبش شورایی و نظریه‌های شورایی این کتاب پژوهشی ارزشمند از جنبش و نظریه‌های شورایی در انقلاب آلمان است. دراین اثر او جمع‌بندی می‌کند که کمون و شورا از یک محتوی واحد برخوردار هستند.
Volker Arnold-Rätebewegung und Rätetheorien in der Novemberrevolution
[8] مثلا مندل به ضرورت آرای دوسوم برای تغییر مناسبات مربوط به مالکیت اشاره می‌کند. نگاه کنید به: نظریه مارکسی دموکراسی- محمت تاباک/ ترجمه‌ی حسن آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.
[9] مفهوم انقلاب اجتماعی در برخی از دیدگاهها با مساله «سوسیالیسم در یک کشور» گره زده می‌شود و ادعا می‌شود که چون سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است، پس انقلاب اجتماعی در یک کشور نیز امکان‌پذیر نیست. مساله «سوسیالیسم در یک کشور» از دیرباز یکی از جدل‌های مهم بین سوسیالیست‌ها بوده است. رفرمیست‌ها اغلب با استفاده از برداشت خاص خود و این ادعا که چون سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است از گزینش استراتژی سوسیالیستی اجتناب نموده و به اصل سوسیالیسم از طریق پارلمانتاریسم ارجاع می‌دهند. برخی از گرایشات راست اما چپ‌نما همین نکته را بهانه‌ای می‌دانند برای کنارگذاشتن سوسیالیسم از دستور کار که عملا نتیجه آن بهبود شرایط در چارچوب سیستم سرمایه‌داری است.
مارکس، لنین، تروتسکی و گرامشی با درک خاصی که از شیوه تولید و طبقات اجتماعی داشتند، به این نتیجه استناد می‌کنند که برقراری سوسیالیسم و کمونیسم به عنوان یک شیوه تولید در یک کشور امکان‌پذیر نیست اما انقلاب سوسیالیستی و دوره گذار به سوسیالیسم دریک کشور می‌تواند آغاز شده و فرابروید اما ایجاد یک شیوه تولید کمونیستی منوط به انقلابات سوسیالیستی در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه در کشورهای پیش‌رفته صنعتی است. آنها پیگیرانه به انقلاب سوسیالیستی در یک کشور اعتقاد داشتند. به همین خاطر مارکس و انگلس از کمون پاریس ستایش می‌کنند. لنین، تروتسکی و گرامشی با مشارکت و دفاع از انقلاب اکتبر در عمل نشان دادند که انقلاب سوسیالیستی در یک کشور و ساختار شورایی متکی به کارگران و زحمتکشان و فرودستان و سرکوب‌شدگان به عنوان شکل سیاسی رهایی اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری و برای درهم شکستن سامانه استثمار و آغاز یک دوره گذار در این راستا امکان‌پذیر است و ضروری است که تلاش‌های فزاینده‌ای برای جلب حمایت انترناسیونالیستی جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی سازمان داده شود.
درک این نکته چندان هوش سرشاری نمی‌خواهد اما اگر به بهانه گزاره «سوسیالیسم در یک کشور» استراتژی و انقلاب سوسیالیستی کنار گذاشته شود چیزی بجا نمی‌ماند بجز اعتراف به جاودانه‌بودن سرمایه‌داری. حتی آن‌دسته از گرایشات سوسیالیستی که به علت‌های گوناگون از جمله ناروشنایی‌هایی که در باره چگونگی سوسیالیسم دارند، بهتر است که استراتژی سوسیالیستی و ساختار شورایی را تبلیغ و ترویج کرده و در این راستا با جنبش‌های طبقاتی کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیشرو همسو شوند.
[10] مارکس- هژدهم برومر
[11] نگاه کنید به مارکس؛ جنگ داخلی در فرانسه و نقد برنامه گوتا.
[12] نگاه کنید به: نظریه مارکسی دموکراسی- محمت تاباک/ ترجمه‌ی حسن آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.
[13] همان منبع.
[14] مارکس مدتها سردبیر راینیشه سایتوگ و … بود. مارکس و انگلس نه تنها نوشتههای زیادی در باره آزادی بیان دارند، بلکه در جنبش‌های سیاسی برای تحقق آن مشارکت مستقیم داشتند.
[15] برای آشنایی با نظرات ضد زن پرودون نگاه کنید به زنان سوسیالیست در کمون پاریس در سایت حزب کارگران سوسیالیست انگلستان SWP در لینک زیر:
http://isj.org.uk/genderquake-paris-commune/
[16] در باره‌ی مناسبات جنسیتی و نیز نقش زنان در جنبش سوسیالیستی و انقلاب اکتبر آثار زیادی منتشر شده است از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: از انتشارات RSO:
Geschlechter Verhältnisse bei Marx und Engels Sozialistischer und Marxistischer Feminismus-Maria Pachinger
[17] در این زمینه نگاه کنید به کمون پاریس: بدیل ممکن/نوشته مارجلو موستو/ترجمه‌ی دلشاد عبادی/سایت نقد:
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-29c