کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: داریو آتزلینی

ترجمه‌ی: فرید شیرازی

 

هنگامی که هوگو چاوز در فوریه‌ی سال 1999 به ریاست جمهوری رسید، ونزوئلا گرفتار بحرانی دامنه‌دار بود. فرار سرمایه و دوره‌ا‌ی مداوم از صنعتی‌زدایی، از اوایل دهه‌ی 1980 منجر به تعطیلی هزاران مرکز تولیدی شده‌ بود. بنا بر خواست اکثریت جمعیت، حکومت چاوز سلسله‌ای از دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور آغاز کرد که مورد حمایت جنبش‌های گسترده‌ی زحمتکشان قرار گرفت. در قانون اساسی جدید مصوب 1999، نخستین برنامه‌های معطوف به این هدف سراسری ارائه شده بود؛ به این ترتیب که ابتدا برقراری «اقتصاد مبتنی بر انسان‌باوری و همبستگی» از طریق فرآیندی معروف به انقلاب بولیواری تعریف شده بود. دگرگونی‌های پیشنهادی شامل تنوع بخشیدن به تولید اقتصادی عمدتاً وابسته به نفت، به دست آوردن کنترل بر پردازش ثانویه‌ی منابع ونزوئلا و دموکراتیک کردن مالکیت و اداره‌ی ابزار تولید بود. به دنبال برنامه چاوز مبنی بر این‌که ونزوئلا مسیر «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» را دنبال خواهد کرد، از اوایل 2005 انقلاب بولیواری در چارچوب دگرگونی سوسیالیستی تلقی شده است.

این فصل به ارزیابی و واکاوی تلاش‌های مختلف سازمانی برای دموکراتیک‌کردن مالکیت و اداره‌ی وسایل تولید می‌پردازد. مطالعات تجربی بر تجربه‌ها‌ی کارگران از مشارکت در مدیریت و خودمدیریتی در ذوب آلومینیوم دولتی آلکاسا (Alcasa) و کارخانه‌ی ملی شیرآلات صنعتی اینوِوال (Inveval) متمرکز است. این تحقیق با نگاه به موفقیت‌ها و شکست‌های این تجربه‌ها، سیاست‌های مختلفی را که از سوی این مؤسسات به کار گرفته شدند ارائه می‌دهد و به بحث‌های موجود در جنبش کارگری درباره‌ی کنترل جمعی وسایل تولید، تمرکز خواهد داشت.

دولت در نخستین سال‌های کار خود، بخش‌های اصلی صنعت نفت را دوباره ملی کرد و کوشید صنعت خصوصی ملی را با وام‌های مناسب و اقدامات حمایت‎گرایانه تقویت کند. بخش خصوصی، کمک دولتی را پذیرفت اما با دموکراتیک‌سازی یا دگرگونی اقتصاد مخالفت کرد. شکست‌های اپوزیسیون در سال‌های 2002 و 2003 که بیشتر حاصل بسیج از پایین بود، راه را برای تدوین و اجرای قوانین، اقدامات و کنش‌های اجتماعی با هدف دگرگونی اقتصاد باز کرد. دولت در درجه‌ی اول بر تولید و توزیع، تحت هدایت دولت و گسترش تعاونی‌ها و مدل‌های مدیریت مشارکتی تمرکز کرد. کارگران در واکنشی هم‌زمان از پایین، اداره‌ی کارخانه‌های متعددی را که پس از اعتصاب کارفرمایان در سال‌های 2002 تا 2003 تعطیل شده ‌بودند، به دست گرفتند.

دستور کار سوسیالیستی که حکومت در سال 2005 اختیار کرد، آغازگر ملی‌کردن صنایع کلیدی و کارخانه‌های ناکارآمد، و نیز تقویت و گسترش بخش‌های جمعی و دولتی بود. استراتژی دولت برای ایجاد اقتصادی فراتر از منطق سرمایه‌داری و دموکراتیک‌سازی چرخه‌های اقتصادی، برپایه‌ی گسترش و تحکیم اقتصادی مردمی، اجتماعی و اشتراکی شامل واحدهای خودگردان و مورد حمایت دولت بود. این رویکرد ریشه در نظریه‌ی توسعه‌ی درون‌زاد [endogenous] رادیکال داشت: توسعه‌ای پایدار بر پایه‌ی منابع داخلی ونزوئلا، اداره‌ی جمعی وسایل تولید و نقش فعال‌تر دولت.

بخش‌های اقتصادی‌ای که قرار بود دولت آن‌ها را تقویت کند با عنوان‌هایی همچون همبستگی، اجتماعی، مردمی و اشتراکی معرفی شدند، که البته تفاوت این بخش‌ها به وضوح ترسیم نشده بود. تا سال 2004، دولت بر شکل‌گیری تعاونی‌های کوچک تمرکز داشت. در این میان، تلاش‌های نهادهای مختلف به شدت ناهماهنگ بودند. برنامه‌ای سازمان‌یافته برای ایجاد زیربنای لازم برای یک اقتصاد بدیل، سرانجام در سال 2004 با تشکیل وزارت اقتصاد مردمی (Minep)‌[1] آغاز شد. (Díaz 2006, 163f) در نتیجه، تأکید بر ایجاد یک «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد اشتراکی» بود که ریشه در جوامع محلی دارد‌. ایده‌ی حلقه‌های تولید و مصرف اشتراکی بر ایده‌های اصلی ایستوان مِزاروش برای گذار به سوسیالیسم در فراسوی سرمایه (1995، 759ـ770) متکی بود. پس از آن، شکل‌های متعددی از الگوهای جمعی، مشارکتی و خودمدیریتی بنگاه‌ها معرفی و حمایت شدند و گسترش یافتند.

تعاونی‌ها

فرهنگ تعاونی تا پیش از دوره‌ی اول حکومت چاوز در ونزوئلا گسترش نیافته بود. فقط هشتصد بنگاه تعاونی با حدود بیست هزار عضو در سال 1998 رسماً ثبت شده بودند که بیشتر آن‌ها در بخش‌های مالی و حمل و نقل فعالیت می‌کردند (Melcher 2008). [2] قانون اساسی 1999 امتیازات جدید و همچنین کمک‌های گسترده‌ی دولتی را برای تعاونی‌ها که برای ایجاد و حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی ضروری بودند، در نظر گرفت (Díaz 2006, 160–163). در سال 2001 فرآیند ایجاد تعاونی‌ها به شدت ساده شد: آن‌ها از هزینه‌های ثبت معاف شدند، و در صورت تایید از امتیازات مالیاتی و دسترسی به وام‌ها و قراردادهای دولتی نیز بهره‌مند می‌شدند. نهادهای دولتی و بنگاه‌های طرف قرارداد دولت اکنون وظیفه داشتند که در قراردادهای خود سازوکارهای شفافی با تمرکز بر تأسیس تعاونی‌ها داشته باشند. حمایت مالی از طریق بانک‌های دولتی جدید و برنامه‌های اعتباردهی خُرد با نرخ بهره‌ی پایین و انعطاف در دوره‌های پرداخت صورت می‌گیرد. وزارت‌خانه‌ای که از اقتصاد جمعی اشتراکی حمایت می‌کند در فاصله‌ی 2003 تا 2008 بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد (Sunacoop 2009).

این شرایط مساعد منجر به رونق تشکیل تعاونی‌ها شد. بنا بر اعلام سازمان سرپرستی ملی تعاونی‌ها (Sunacoop)، تا دسامبر 2009، تعداد 274000 تعاونی ثبت و حدود 27 درصد (73968 واحد) از آن‌ها تأیید شدند و عضویت در تعاونی‌های ملی مجموعاً به حدود 2 میلیون نفر رسید، هرچند برخی از مردم در بیش از یک تعاونی عضو بودند و علاوه بر آن، شغلی دیگر نیز داشتند (Baute 2009). تعاونی‌ها حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2009 تولید کردند، اما رشد سریع آن‌ها باعث شد که تعیین ارقام دقیق دشوار باشد. علاوه بر این، شیوه حسابرسی بسیاری از این تعاونی‌ها ضعیف بود و بررسی‌های سازمان سرپرستی ملی تعاونی‌ها با فواصل طولانی انجام می‌شد (Ellner 2008).

این ایده‌ی اولیه که تعاونی‌ها خودبه‌خود «برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی تولید خواهند کرد» و همبستگی درونی آن‌ها بر پایه‌ی مالکیت جمعی «به‌ شکلی خودجوش به جوامع محلی‌شان گسترش می‌یابد»، اشتباه از آب درآمد. بیشتر تعاونی‌ها هنوز با پیروی از منطق سرمایه، بر بیشینه‌سازی درآمد نهایی بدون حمایت از جوامع پیرامون تمرکز داشتند. بسیاری از تعاونی‌ها برای کسب درآمد بیشتر از جذب اعضای جدید خودداری کردند و برخی نیز تولید برای صادرات را به جای نیازهای داخلی در اولویت قرار دادند (Piñeiro 2010).

حتی بیشتر تعاونی‌هایی که در برنامه‌ی ووئلون کاراس (Misión Vuelvan Caras)، برنامه‌ای که برای آموزش شغلی و اجتماعی- سیاسی، تشکیل شده بودند نیز از منطق سرمایه‌دارانه پیروی می‌کردند. از سال 2005 بیش از صد هسته‌ی توسعه‌ی درونی (nudes) برای ایجاد و آموزش شبکه‌های تعاونی‌ها به‌عنوان زمینه‌ساز اقتصاد ضدسرمایه‌داری تشکیل شدند. این برنامه نتوانست کاملاً به اهداف اصلی‌اش برسد: برنامه‌ی ووئلون کاراس پیش از آنکه در اواخر سال 2007 بازسازی شود، حدود هشتصد هزار نفر را آموزش داد و ده هزار تعاونی را پایه‌ریزی کرد، اما هدف اولیه 50 درصد بیشتر بود (Azzellini 2010b, 224). تلاش اولیه برای تولید جامعه‌محور به کمترین موفقیت دست یافت.

مهم‌ترین موانع در عملکرد موفق تعاونی‌ها عبارت بود از سمت‌وسوی «سرمایه‌دارانه‌ی» اعضا‌، بی‌کفایتی مقامات دولتی و نبود دانش کافی از فرآیندهای کار و مدیریت در میان کارگران (Melcher 2008). پینیِرو (Piñeiro) اثبات کرده است که درگیری‌های درونی عمدتاً به دلیل بی‌تجربگی در روابط اجتماعی و کارهای مدیریتی عامل تضعیف انسجام اجتماعی این تعاونی‌ها است، و نبود نظارت جمعی منجر به تشدید این درگیری‌ها شد (2010). این معضل تاحدی ناشی از این واقعیت است که اغلب مشارکت‌‌کنندگان در تعاونی‌های جدید به بخش‌های حاشیه‌ای جامعه تعلق دارند، در نتیجه در کارهای غیرخانگی کم‌تجربه یا بی‌تجربه‌اند و از سطح نسبتاً پایینی از آموزش برخوردارند. معضل دیگر نیز این است که هماهنگی اندکی میان تعاونی‌ها وجود دارد.

بااین‌حال، بسیاری از هواداران فرآیند بولیواری عقیده دارند که در این فرآیند، یک بخش تعاونی منسجم مستحکم خواهد شد. آنان بر تجربه‌ی ارزشمند تعاونی‌ها تأکید می‌کنند و بنابراین این تلاش‌ها را سرمایه‌گذاری‌هایی بی‌اهمیت نمی‌دانند. گسترش شرکت‌های کوچک، حتی اگر هم با فلسفه‌ی تعاونی‌ها کاملاً هم‌خوانی نداشته باشد، نشانه‌ی نوعی «دموکراتیزه شدن سرمایه» درون بازارِ به‌شدت ‌انحصاری یا چندقطبی در ونزوئلا است (Ellner 2008). اما تشکیل تعاونی‌ها تضادهای خاص خود را پدید می‌آورد. تعاونی‌ها می‌توانند به مقررات‌زدایی از روابط کار منجر شوند و از سوی دیگر، داشتن مالکان زیاد به جای یک مالک نمی‌تواند مانع عملکرد شکل‌های سرمایه‌دارانه ‌شود. مدل تعاونی همچنین موجب شده است که برخی از اعضا منطق کارفرمایی را اختیار کنند، بنابراین بعضی از کارگران نیز از مالکیت تعاونی انتقاد کرده‌اند. این برخورد به‌ویژه در شرکت‌هایی دیده شده است که به شیوه‌ی مشارکتی اداره می‌شوند، از جمله بنگاه‌هایی با مالکیت دولتی ـ کارگری که در آن‌ها کارگران به‌عنوان تعاونی سهم مالکیت خود را اداره می‌کنند.

شرکت‌های تولید اجتماعی: سه نام، یک مخفف

در سال 2005، مدل جدیدی ایجاد شد که شکل‌گیری آرایش جدیدی میان بنگاه‌ها را تسهیل کرد. شرکت‌های تولید اجتماعی (EPS) از کمک دولتی و اولویت در قراردادهای دولتی برخوردار شدند. در عوض، این شرکت‌ها موظف بودند که بخشی از سودشان را در جوامع محلی خود سرمایه‌گذاری کنند، در توافق با کارگران خود به طرحی برای مدیریت مشارکتی برسند و از ایجاد تعاونی‌ها در زنجیره‌های تولید حمایت کنند. شیوه‌ی مالکیت ــ دولتی، خصوصی یا جمعی ــ اهمیتی نداشت. برخی از شرکت‌های دولتی شروع به ایجاد زنجیره‌های عرضه‌کنندگان با اولویت‌بخشی به تعاونی‌ها کردند، اما باید توجه داشت که بازجهت‌گیری عمومی را نمی‌توان تحمیل کرد و تشویق مسئولیت اجتماعی از طریق امتیازات مادی موفقیت گسترده‌ای نداشت. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها صرفاً برای دریافت کمک دولتی به‌عنوان «شرکت تولید اجتماعی» ثبت نام کردند (Díaz 2006, 157–158).

پس از نیمه‌ی دوم سال 2007، دیگر شرکت تولید اجتماعی تشکیل نشد، هرچند این اصطلاح هنوز هم در معنایی عام برای «شرکت‌های تولید سوسیالیستی» (Álvarez and Rodríguez 2007) و «شرکت‌های اموال اجتماعی» به کار می‌رود. «اموال مستقیم اجتماعی» اشاره به اموال مشترکی دارد که افراد از طریق شوراهای کارگری همراه با شوراهای اجتماعات (Consejos Comunales) اداره می‌کنند، شکل غیرنمایندگیِ خودسازماندهی محلی که در اواخر سال 2005 بنا نهاده شد، یا کمونها (Comunas) که مرحله‌ی بعدی خودسازماندهی محلی است و از چندین شورای اجتماعات تشکیل می‌شود (برای جزئیات بیشتر درباره‌ی نظام شوراهای محلی به Azzellini 2010a مراجعه کنید). [3] شرکت‌های اموال اجتماعی می‌توانند توسط خود جوامع محلی یا نهادها تشکیل شوند و سپس در پاسخ به نیاز موجود برای کنترل بیشتر اموال اجتماعی به اجتماعات منتقل شوند.

حکومت در سال 2007 احداث دویست «کارخانه‌ی سوسیالیستی» را آغاز کرد، که قرار بود هم به شرکت‌های اموال اجتماعی بدل شوند و هم به شرکت‌های تولید سوسیالیستی (کارخانه‌های EPS). [4] شوراهای جوامع محلی، کارگران را انتخاب می‌کردند و متخصصان مورد نیاز از نهادهای دولتی تأمین می‌شدند. این کارخانه‌های سوسیالیستی تشویق شدند که نظام‌هایی غیربازاری برای مبادله‌ی کالاها ایجاد کنند. سی و یک کارخانه‌ی تولید سوسیالیستی در ماه سپتامبر سال 2008 فعالیت می‌کردند (چهارده کارخانه‌ی شیر، ده کارخانه‌ی ذرت، چهار کارخانه‌‌‌ی مواد پلاستیکی برای ساخت و ساز و سه کارخانه‌ی لوازم یدکی اتومبیل)، و در اواخر سال 2009 این عدد به حدود هفتاد تا هشتاد شرکت تولید سوسیالیستی رسید .(Piñeiro 2010) در واقع، هدف این بود که به‌تدریج کنترل کارخانه‌ها به کارگران و جوامع محلی منتقل شود، اما اغلب نهادها تلاش چندانی برای سازماندهی این فرآیند انجام ندادند.

از سال 2008 تشکیل بنگاه‌های اموال اجتماعی در میان جوامع محلی ترویج شده است، با این قصد که این بنگاه‌ها خدمات محلی‌ای مانند توزیع گاز خانگی [5] و حمل و نقل محلی را در دست بگیرند و تولید محلی را رونق دهند. هدف اصلی این بود: همگانی کردن دوباره‌ی خدمات عمومیِ خصوصی پیشین که در کنترل اشتراکی و مستقیم اجتماعات بود. تصمیم‌گیری درباره‌ی شکل و اداره‌ی شرکت‌ها برعهده‌ی اجتماعات از طریق شوراهای جوامع محلی است. این شوراها تخصیص مشاغل در شرکت‌های تحت اداره‌ی جوامع محلی را نیز بر عهده دارند. تا پایان سال 2009، جوامع محلی 271 بنگاه اموال اجتماعی را در سراسر ونزوئلا ایجاد کردند. جوامع محلی و دولت با همکاری یک‌دیگر 1084 واحد تولید اجتماعی ایجاد کردند (ABN 2009)، رقمی که به‌وضوح نویدبخش‌تر از ابتکارات تولید اشتراکی پیشین است. همانگونه که موفقیت شوراهای اجتماعات نشان می‌دهد، مردم ونزوئلا بیشتر با جوامع محلی‌شان هم‌ذات‌پنداری می‌کنند تا با محل کارشان.

شرکت‌های بازیابی‌شده

در میانه‌ی تعطیلی کارخانه‌ها از سوی کارفرمایان در سال‌های 2002 و 2003 و پس از آن، کارگران کنترل بسیاری از کارخانه‌های کوچک و متوسط را در واکنش به عدم‌پرداخت مزدها در دست گرفتند. در ابتدا دولت این گونه موارد را به دادگاه‌های خاص مسائل کارگری سپرد، اما سرانجام در ژانویه‌ی 2005 این مصادره‌ها را به رسمیت شناخت. هرچند قانون اساسی از سال 2000 مصادره‌ها را ممکن کرده بود، تا پایان سال 2006 نمونه‌های نادری از مصادره‌های، آن هم در بخش نفت، وجود داشت. در ژانویه‌ی 2005 کارخانه‌ی کاغذِ وِنِپال (Venepal) که اکنون اینوِپال (Invepal) نامیده می‌شود مصادره شد؛ سپس در آوریل 2005 کارخانه‌ی ملی شیرآلات (Constructora Nacional de Válvulas-CNV) که اکنون اینوِوال (Inveval) نامیده می‌شود و شیرآلات صنعتی مورد استفاده در صنعت نفت را تولید می‌کند، مصادره شد. کارگران، هر دو کارخانه را در سال 2003 مصادره کرده بودند و برای از سر گرفتن تولید نیاز به سرمایه‌گذاری و جریان نقدی داشتند ــ خط تولید کارخانه‌ی ملی شیرآلات متوقف شده بود و وِنِپال نیز فقط برای مدت کوتاهی مقادیر نسبتاً اندکی محصولات کاغذی تولید می‌کرد. در ژوئیه‌ی 2005، حکومت توجه ویژه به کسب‌وکارهای تعطیل‌شده را آغاز کرد؛ این تغییر سیاست، امکان مصادره‌ی صدها شرکت را ایجاد کرده ‌است.

سازمان دفاع از مصرف‌کنندگان ونزوئلا (INDEPABIS-Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) که برای نظارت بر قیمت‌ها، مقابله با سوداگری درباره قیمت‌های کالاهای اولیه و تضمین حقوق کارگران تشکیل شده بود، در سال‌های 2009 و 2010 موج دوم مصادره‌ها را آغاز کرد. این سازمان همچنین تشکیل شوراهای کارگری در بنگاه‌های مصادره‌شده را تبلیغ می‌کند. از سال 2009 مصادره‌ها، علاوه بر بنگاه‌های اکتشاف نفت و بانک‌های کوچک خصوصی که درگیر فساد بودند، بیشتر در بخش فرآوری غذا اتفاق افتادند.

در سال‌های 2005 و 2006 فضای سیاسی به‌طور خاص برای مصادره‌ی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل و ناکارا مناسب بود. پس از ‌موفقیت فرآیند بولیواری در مقابل کودتای 2002 و پس از «اعتصاب کارفرمایان» سال‌های 2002 و 2003 و همه‌پرسی علیه چاوز در سال 2004، اپوزیسیون حالت تدافعی داشت. نیاز به افزایش تولید با تصرف کارخانه‌ها به دست کارگران هم‌زمان شد و «تجدید قوا از پایین» انعکاسی «از بالا» یافت. در ژوئیه‌ی 2005 چاوز با حضور در تلویزیون، فهرستی شامل بیش از هزار بنگاه تجاری با تولید بسیار پایین را خواند و اعلام کرد که 136 شرکت نیمه‌تعطیل تحت بررسی جدی برای مصادره هستند (RNV 2005). وزیر کار، ماریا کریستینا ایگلسیاس (María Cristina Iglesias)، اتحادیه‌ها و کارگران اخراجی را تشویق به «بازگشایی» بنگاه‌های ناکارآمد کرد. کمی بعد سازمان چتری اتحادیه‌های بولیواری، UNT، اعلام کرد که هشتصد کارخانه‌ی تعطیل تصرف خواهد شد (Azzellini 2009, 174).

اما تنها تعداد کمی از این کارخانه‌ها واقعاً تصرف شدند. حتی تعداد کل تصرف‌ها، مصادره‌ها، و خریدها به دست دولت بسیار پایین‌تر از عدد اعلام شده‌ی هشتصد ماند. این نشان‌دهنده‌ی تضاد میان ادعای دولت درباره‌‌ی اولویت فرآیند از پایین و میزان ابتکار عمل خود کارگران بود. کارگران قدرت سازماندهی مصادره‌های بزرگ را نداشتند، نهادهای دولتی هم تعهد کافی برای تشویق و حمایت از مقررات جدید نشان ندادند. برای مدتی طولانی به نظر می‌رسید که چاوز تنها مسئول حکومتیِ حامی مصادره‌های کارگری باشد (Cormenzana 2009b). حتی جریان چپ UNT که جریان انقلابی اتحاد و خودگردانی طبقاتی نام داشت با وجود نقش محوریش در بسیاری از تصرفات و مشاجرات کارگری، نتوانست تصرفات گسترده‌ی کارخانه‌ها را تحقق بخشد. [6] بدون فشار از پایین، ابتکار عمل رئیس جمهور در دستگاه بوروکراتیک غرق شد.

به‌طور کلی مصادره‌ها نتیجه‌ی فشار مردمی بر نهادهای دولتی از طریق اشغال و بسیج کارگران هستند. این بسیج همراه با عمل تدافعی، معمولاً با هدف حفظ فضای کار، ایجاد می‌شود. معمولاً تصرفات منجر به رادیکال‌تر شدن و ایجاد تفکر سیاسی عمیق‌تر میان شرکت‌کنندگان در آن می‌شوند، اما بازگشایی‌ها و مبارزه‌ها برای ملی‌کردن به‌ندرت موفق به ایجاد پویایی محلی شده‌اند (Lebowitz 2006). [7] اغلب مصادره‌های کارخانه‌ها حاصل عملکرد ناکارآمد مالکان سرمایه‌دار بودند؛ بنابراین تنها تعداد کمی از کارخانه‌های اشغال‌شده در ونزوئلا، مانند کارخانه‌ی شیر و لوله‌ی آب INAF، توانستند تحت کنترل کارگری به تولید مبادرت کنند. INAF مانند بسیاری دیگر از کارخانه‌هایی که در ونزوئلا و آمریکای لاتین به دست کارگران مصادره شدند، ماشین‌آلاتی کهنه دارند و برای تداوم بخشیدن به تولید موثر نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم مالی خواهند داشت. با این شرایط، حمایت دولت مسئله‌ای حیاتی است، زیرا غیر از بخش خصوصی که مقاومت زیادی در مقابل کنترل کارگری دارد، تنها دولت توانایی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را دارد. این کارخانه‌ها بدون حمایت دولتی مجبورند با شرایط بازار سرمایه‌دارانه رقابت کنند و خود را با قوانین آن تطبیق دهند.

از سال 2007 مصادره‌ها نظام‌مندتر شدند. هدف از این مصادره‌ها ساخت زنجیره‌های تولیدی و دادن کنترل بیشتر به دولت و جوامع محلی بر بسیاری از بخش‌های تولید و توزیع خوراک برای تضمین عرضه‌ی مواد خوراکی و جلوگیری از سوداگری است. اما دخالت محدود نهادهای دولتی در آماده‌کردن کارگران برای کنترل فرآیند تولید، به تنش‌های فزاینده‌ای میان کارگران و این نهادها می‌انجامد. برخی از کارخانه‌هایی که از سال 2009 به دست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مصادره شدند، کمک بیشتری دریافت کرده‌اند. بااین‌حال، این استثنائات چشمگیر بیشتر در شرایطی اتفاق افتاده‌اند که کارگران برای به دست گرفتن کنترل و اداره‌ی بنگاه‌ها جسارت بیشتری داشته‌اند.

مدیریت مشارکتی، خودمدیریتی و کنترل کارگری

مدیریت مشارکتی (Cogestión) به معنای مشارکت کارگران در اداره‌ی شرکت‌هایشان است. ایده‌ی این شیوه‌ی مدیریت ابتدا در اعتصاب‌های کارفرمایی 2002- 2003 به ذهن کارگران رده‌پایین شرکت‌های دولتی برق‌رسانی CADELA و CADELA رسید و در سال‌های 2005 و 2006، بیشتر در بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های برخوردار از مالکیت مختلط، ترویج شد. با توجه به این که پایه و اساس قانونی برای مدیریت مشارکتی وجود ندارد، تا کنون مدل‌های مختلفی اجرا شده‌اند. شرکت‌های به‌اصطلاح استراتژیک‌، مثلاً شرکت ملی نفت PdVSA، از ترویج مدیریت مشارکتی مستثنا شدند. استدلال رسمی این بود که اداره‌ی شرکت‌های یادشده به علت اهمیت‌شان نمی‌توانند برعهده‌ی کارکنان گذاشته شوند. مدافعان مشارکت کارگران تأکید می‌کنند که اهمیت استراتژیک این شرکت‌ها بیشتر استدلالی است به نفع مدیریت مشارکتی تا ضد آن. در حقیقت، در زمان اعتصاب کارفرمایان، مدیریت PdVSA آن را ترک کرده بود و کارگران آن را دوباره به راه انداختند.

ازطریق برنامه‌ی دولتی فابریکا آدِنترو (Fábrica Adentro) که در سال 2005 ایجاد شد، چنانچه مالکان و کارکنان شرکت‌های خصوصی بر شکلی از مدیریت مشارکتی به توافق برسند، از وام‌هایی با نرخ بهره‌ی پایین و یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌‌شوند. بیش از هزار شرکت کوچک و متوسط در این برنامه شرکت کردند اما مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری دیده نمی‌شود و تصمیم‌گیری نهایی با مالکان است. درگیری برای ترویج و اجرای مدیریت مشارکتی در کارخانه‌های مصادره شده‌‌ی کاغذ و شیرآلات که پیشتر به آن‌ها اشاره شد نیز اتفاق افتاده است.

آلکاسا: کارخانه‌ی دولتی ذوب آلومینیوم

آلکاسا، در میان شرکت‌های دولتی، دومین کارخانه‌ی بزرگ ذوب آلومینیوم ونزوئلا است که به‌عنوان نمونه‌‌ی آزمایشی مدیریت مشارکتی انتخاب شد. آلکاسا که در سیوداد گوئایانا (Ciudad Guayana) در ایالت بولیوار قرار دارد، بخشی از شرکت خوشه‌ای صنعتی دولتی CVG (هفده شرکت و عمدتاً فعال در صنایع سنگین) است و در گذشته تحت مدیریت وزارت صنایع پایه و معادن (Mibam) بود. در فوریه‌ی 2005، به پیشنهاد چاوز، کارلوس لَنز در جلسه‌ی سهام‌داران به‌عنوان مدیرعامل آلکاسا انتخاب شد. او هدف خود را کنترل کارگری اعلام کرد. حدود پانزده روز پس از آن که لنز به مدیریت رسید، هر رئیس بخش با سه کارگر منتخب اعضای بخش که در کنار کارگران کار می‌کردند و دستمزد مشابهی می‌گرفتند، جایگزین شد. مجمع کارخانه به عنوانِ بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده تعیین شد و پس از آن میزگرد سخنرانان بخش‌ها [8] و سپس مدیران بخش‌ها قرار داشت. همه‌ی مدیران و سخنرانان در گردهم‌آیی‌ها انتخاب می‌شدند و می‌توانستند در گردهم‌آیی برکنار شوند. بخش‌ها درباره‌ی سازماندهی کار و سرمایه‌گذاری‌ها به صورت جمعی تصمیم می‌گرفتند. اما مدیریت و اداره تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند.

کارگران، هیئت‌های آموزشی مختلفی به آلکاسا آوردند. یک مرکز آموزشی در کارخانه تأسیس شد که در آن کارگران آموزش‌های سیاسی- اجتماعی را سازماندهی کردند. آلکاسا از آن زمان به یک شرکت تولید اجتماعی تبدیل شده است و برای فرآوری‌های بعدی آلومینیوم تولید می‌کند. هدف آن نیز به جز دموکراتیزه‌کردن کارخانه، بازیابی تولید و سوددهی آن بود. آلکاسا از هفده سال قبل از این تاریخ، ناکارآمد شده بود و به دلیل قروض بسیار آماده واگذاری به بخش خصوصی بود.

هیئت اجرایی جدیدی در جلسه‌ی سهام‌داران در نوامبر 2005 انتخاب شد. سه عضو از CGV، دو عضو از کارکنان آلکاسا و دو عضو دیگر از اعضای جمعیت متشکل محلی بودند، یک استاد از دانشگاه بولیواری ونزوئلا و یک اقتصاددان (Prensa Alcasa 2005). با ابتکارات کارخانه، میزان تولید آلکاسا 11 درصد افزایش یافت (Bruce 2005) و همه‌ی بدهی‌های انباشته شده در دستمزدها و حقوق بازنشستگی کارگران فعلی و سابق تا سال 2006 پرداخت شدند. لَنز در ژوییه‌ی 2006 در انتخابات آلکاسا شرکت کرد و با کسب 1800 رأی از 1920 کارگر به مدیریت شرکت رسید.

کارخانه‌ی آلکاسا و اتحادیه‌ی آن در پایان سال 2006، توافقی جمعی شامل تشکیل شوراهای کارخانه را امضا کردند (Prensa Alcasa 2007). [9] اداره‌ی تازه‌تأسیس تعاونی‌ها از تجمیع تعاونی‌های فعال در آلکاسا که منجر به تشکیل دوازده تعاونی بزرگ شده بود، حمایت کرد. همه‌ی کارگران تعاونی در کارخانه از خدماتی مشابه کارگران آلکاسا شامل دسترسی به غذاخوری، حمل و نقل درون کارخانه و خدمات اوقات فراغت برخوردار شدند. تعاونی‌ها دیگر مجبور نبودند که با شرکت‌های خصوصی برای قراردادها وارد رقابت آزاد شوند و اداره‌های مختلف آلکاسا ملتزم شدند که تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهند، تا جایی که با آن‌ها توافقاتی نیز امضا کردند. احتساب کارگران پیمان‌کاری و اعضای تعاونی به‌عنوان کارگران کامل آلکاسا با برنامه‌ریزی و آمادگی کافی انجام شد. اما این کار بیشتر حاصل تلاش اداره‌‌‌ی تعاونی‌ها بود. آموزش فراگیر سیاسی ـ ‌اجتماعی مدیریت کنار گذاشته شد که عواقب مهمی نیز در پی داشت.

شکست مدیریت مشارکتی: عوامل و دیدگاه‌ها

هنگامی که لنز در ماه مه سال 2007 آلکاسا را ترک کرد، تمام فرآیند مدیریت مشارکتی با شکست شدیدی مواجه شد. مدیر جدید علاقه‌ای به مدیریت مشارکتی نشان نداد و چون اساسنامه‌ای برای حفظ فرآیند تا حد امکان تصویب نشده بود، دیگر به تصمیمات جمعی بخش‌ها نیز توجهی نشان نمی‌داد. دخالت فعال کارگران به سرعت کاهش یافت و شوراها نیز دیگر تشکیل نشدند. در نتیجه، تولید کاهش یافت و آلکاسا دوباره دچار زیان‌های بزرگی شد. بیشتر کارکنان دیگر از مدیریت مشارکتی یا شوراهای کارگری حمایت نمی‌کردند.

چگونه این فرآیند با این سرعت مضمحل شد؟ یک دلیل مهم این شکست این بود که منافع برخی در خطر قرار گرفته بود. به دلیل اهمیت صنعت پایه‌ای در منطقه، به‌ویژه آلکاسا و کارخانه‌‌ی فولاد سیدور، سیاست‌مداران و مدیریت کارخانه انگیزه‌‌ای برای تقویت نقش کارگران در مدیریت مشارکتی نداشتند. شبکه‌های مشتریان در CVG و سیاست‌های محلی علیه مدیریت مشارکتی عمل کردند. فقدان اساسنامه نیز این روند را تسهیل کرد. آن دسته از کارگرانی که نقش بیشتری در فرآیند داشتند، مشاهده کردند که واگذاری اداره و مدیریت در آلکاسا تحت مدیریت مشارکتی اشتباه بود. در واقع، تا زمانی که لنز مدیرکل بود، مدیران مقاومتی منفعلانه نشان می‌دادند، اما هنگامی که او مدیریت را ترک کرد آنان به همان فساد سابق ادامه دادند.

پس از رفتن لنز، تعداد کارکنان آلکاسا از 2700 به 3300 رسید، اما فقط شصت نفر اعضای سابق تعاونی‌ها بودند؛ بقیه عمدتاً از اقوام، دوستان یا دست‌نشانده‌های شبکه‌های صاحب‌نفوذ در کارخانه و اطراف آن بودند. چندین تن آلومینیوم گران‌بها ــ باقی‌مانده از فرآیند تولید ــ غیرقانونی فروخته شد و آلکاسا دوباره به فروش آلومینیوم پایین‌تر از قیمت بازار برای ایجاد جریان نقدی فوری، روی آورد. مدیر جدیدی برای آلکاسا در سال 2008 منصوب شد اما او نتوانست شرایط را بهبود دهد و تعاونی‌ها را مجبور کرد که بار دیگر برای بستن قراردادها با هم رقابت کنند و با پروژه‌های اجتماعی کارگران آلکاسا در چهار ناحیه، از جمله تعمیرات مدارس با بودجه‌ی اجتماعی آلکاسا، مخالفت کرد. با این حال، تجربه‌ی مدیریت مشارکتی بی‌فایده نبود. یکی از کارگران توضیح می‌دهد:

«حضور فعال صدها کارگر در فرآیند تغییر آلکاسا بسیار مهم است. این که آنان توانستند حرف خود را در مجمع‌ها بزنند و مستقیم با مدیریت شرکت وارد بحث شوند، که در گذشته هرگز در این کارخانه اتفاق نیفتاده بود، نیز درس مهمی است.

مذاکرات آن‌گونه که باید از آب درنیامد و بوروکراسی شدید منجر به فلج مدیریت مشارکتی شد… اما با تجربیات گرانقدر و بهبودی‌ای که در زمان مدیریت مشارکتی رخ داد کارگران آموختند که مدیریت و کنترل فرآیند تولید به دست خودشان ممکن است. درسی گرانقدر!!! درحالی که همیشه به ما گفته شده بود که این غیرممکن است.» (León 2009)

تلاش برای کنترل کارگری ادامه یافت. هوادارانش مرکز آموزشی خود در آلکاسا را حفظ کردند، «کلکتیو کنترل کارگری» را تشکیل دادند و آن را به نیروی مهمی تبدیل کردند. آنان در سازماندهی محلی مردمی شرکت کردند، از کارگران کارخانه‌ی فولاد سیدور در مبارزه‌شان برای ملی کردن حمایت کردند و درباره‌ی شوراهای کارگری و مدیریت مشارکتی مشاوره دادند.

واضح است که صنایع پایه‌ای در ونزوئلا به نوسازی احتیاج دارند و بهترین راه برای به حداکثر رساندن دموکراسی و کارآیی مؤسسات عبارت است از ایجاد یک شبکه‌ی کارآمد و شفاف صنایع پایه‌ای در گذار به مدل‌های کنترل کارگری. هرچند جناح انقلابی کارگران در شرکت‌های CVG خواهان دموکراسی و کنترل بود، اغلب کارگران هیچ موضعی نگرفتند. اما حامیان کنترل کارگری متحد مهمی دارند. در ماه مه 2009 چاوز در کارگاهی با حضور بیش از سیصد کارگر از کارخانه‌های آهن، فولاد و آلومینیوم CVG، از جمله کارگران آلکاسا، شرکت کرد. آنان درباره‌ی راه‌حل‌های ممکن برای مشکلات بخش‌های مختلف صحبت کردند و نُه خط‌ مشی استراتژیک برای بازسازی و تغییر CVG ترسیم کردند. چاوز کمیسیونی وزارتی برای تنظیم برنامه‌ای براساس خطوط راهنمای ترسیم‌شده در این کارگاه تعیین کرد.

چاوز برنامه‌ی سوسیالیستی «گویانا 2019» را در اوت 2009 تدوین و تأیید کرد. او حاکم محلی، رانخل (Rangel)، و وزیر صنایع پایه و معادن، سانز (Sanz)، را نادیده گرفت، زیرا این ‌دو با مقررات جدید هم‌دلی نداشتند. اما همان‌گونه که عنوان این برنامه نشان می‌دهد، برنامه‌ای است درازمدت برای ساختاربندی مجدد. شوراهای کارخانه‌ها با حکم چاوز تشکیل نشدند، واقعیتی که با استقبال کارگران مواجه شد زیرا شوراها اگر با تلاش خود کارگران تشکیل نشوند امکان موفقیتشان هم زیاد نیست (Trabajadores de CVG/Alcasa 2009).

پس از ماه‌ها عدم فعالیت، چاوز کارگرانی از هر یک از هفده کارخانه‌ی CVG را برای مدیریت کارخانه‌هایشان برگزید. همه‌ی این مدیران از سوی کارگرانی که در کارگاه‌ها و مباحثات شرکت کرده بودند نیز انتخاب شده بودند. اِلیو سایاگو (Elio Sayago)، یک مهندس محیط زیست و فعال کنترل کارگری، مدیریت آلکاسا را بر عهده گرفت و دور جدیدی از مبارزات برای کنترل کارگری آغاز شد. بلافاصله درگیری‌ها در کارخانه با اعتصاب اتحادیه‌های فاسد برای آسیب زدن به کنترل کارگری شکل گرفتند. برخی مشکلات به سرعت با تشکیل مجمع عمومی با حضور تمامی کارگران شرکت‌های دخیل رفع شدند اما بقیه‌ی مشکلات همچنان باقی مانده‌اند. روشن نیست که استقرار کنترل کارگری و ساختاربندی مجدد صنایع پایه‌ای محقق خواهد شد یا نه. بااین‌حال، روشن است که اِلیو سایاگو و برنامه‌ی ساختاربندی مجدد آلکاسا و استقرار کنترل کارگری از حمایت اکثریت قابل‌توجه کارگران برخوردار است. در ساعات نخستین صبح 9 نوامبر 2010، تعداد کمی، یعنی در حدود بیست و چهار رهبر فاسد اتحادیه‌ها پیش از آغاز نخستین شیفت وارد کارخانه شدند، درها را با زنجیر بستند و سعی کردند که کارخانه را مانند یک کودتا «به دست بگیرند»- اما حدود ششصد کارگر شیفت اول سایاگو را همراهی کردند تا نشان دهند که از چه کسی حمایت می‌کنند (Marea Socialista 2010).

اینوِوال: کارخانه‌ای که بازپس گرفته شد

در آوریل 2005، CNV (که اکنون به نام اینووال شناخته می‌شود) در ایالت میراندا نزدیک کاراکاس با حکم رئیس جمهور مصادره شد. همانگونه که اشاره شد، کارخانه برای صنعت نفت، شیرآلات تولید می‌کرد و مالک آن رئیس سابق PdVSA و از رهبران اپوزیسیون آندرِس سُسا پی‌یِتری (Andrés Sosa Pietri) بود. این کارخانه که در اعتصاب کارفرمایان در سال‌های 2002-2003 تعطیل شده بود، قرار بود بازگشایی شود اما با کاهش شدید دستمزدها و بدون پرداخت غرامت کارگران اخراجی. کارگران این شرایط را قبول نکردند و شصت و سه تن از آنان کارخانه را با مطالبه‌ی پرداخت مزدها تسخیر کردند. وزارت کار دستور داد که کارگران دوباره استخدام شوند و مزدهای پرداخت‌نشده پراخت شوند اما مالک کارخانه از این تصمیم پیروی نکرد و در نهایت کارخانه مصادره شد. (Azzellini 2007, 51–53; Cormenzana 2009a, 27-43).

از مصادره تا مدیریت مشارکتی

مشکلات کارگران اینوِوال در استحکام بخشیدن به خودمدیریتی در کارخانه نشان داد که مبارزه‌ی طبقاتی هم در اقتصاد سرمایه‌داری و هم در بنگاه‌ها و نهادهای دولتی شکل می‌گیرد. حمایت رسمی چاوز از مصادره، کارگران را تشویق کرد تا بنگاه را تحت کنترل کارگری درآورند. درحالی که آنان به دنبال تعریف چنین مدلی بودند، وزارت‌خانه‌های دولتی می‌کوشیدند جلوی این ابتکار را بگیرند. وزارت‌خانه‌ها، ابتدا وزارت اقتصاد مردمی و سپس وزارت کمون‌ها، ملزومات سازماندهی حمایت از کارخانه برای فعالیت دوباره را فراهم نکردند. روشن نیست که این اتفاق از عمد رخ داد یا به دلیل نبودِ اطلاعات یا تجربه‌. وزارت‌خانه‌ها، یا کارخانه‌های تحت کنترل کارگری را برای اقتدار خود مخرب می‌دانستند یا از دستورالعمل‌های سرمایه‌داری سنتی پیروی می‌کردند. کشمکش با این امر آغاز شد که هرچند اینووال مصادره شده بود، آسِروِن، کارخانه‌ی ریخته‌گری اینووال که در شهر دیگری قرار داشت، هنوز مصادره نشده بود.

 کارگران اینوِوال با درخواست وزارت اقتصاد مردمی برای مدیریت مشارکتی مخالفت کردند. به جای این که براساس تعهد چاوز مبنی بر این که اکثریت مدیران و مدیر کل از کارگران  باشند، وزارت اقتصاد مردمی پیشنهاد داد که دولت مدیران را منصوب کند. پس از مذاکرات پرتنش، هشت پیشنهاد ارائه شد که هریک را یکی از طرفین نپذیرفت، در اوت 2005 یک توافق مدیریت مشارکتی امضا شد. اینوِوال به شرکتی سهامی تبدیل شد که 51 درصد سهامش در دست دولت و 49 درصد سهامش از طریق یک تعاونی مشترک در اختیار کارگران بود. اما مجمع کارگران سه عضو از پنج عضو هیئت اجرایی، از جمله مدیر کل را تعیین می‌کرد و وزارت دو عضو دیگر. در نهایت، وزارت حتی نماینده‌ای به هیئت نفرستاد.

اینوِوال در نهایت فعالیت دوباره‌ی خود را در اواسط سال 2006 با حقوق برابر برای همه‌ی کارکنان آغاز کرد. پیش از بازگشایی و ادامه‌ی فعالیت، کارگران کارخانه را با موادی که از وزارت گرفته بودند نوسازی کردند. با این حال به دلیل نبود امکانات ریخته‌گری، تنها کار کارخانه‌ی بازگشایی‌شده نگهداری و تعمیر شیرآلات صنعتی بود. تلاش‌ها برای تولید شیرآلات در دیگر ریخته‌گری‌ها از جانب اینوِوال خیلی موفق نبودند: بنگاه‌های خصوصی در جبهه‌ی متحدی، از تولید سر باز زدند یا قطعات را ناقص تحویل دادند.

همه‌ی تصمیماتی که کارخانه را تحت‌تأثیر قرار می‌داد، در جلسات هفتگی تعاونی گرفته می‌شد. اما از آنجا که دولت بیشترین سهام را در دست داشت، تمامی تصمیمات مهم نیاز به تأیید وزارت‌خانه داشتند. مجمع از آغاز تصمیم گرفت که دستمزدها افزایش و روز کاری به هفت ساعت کاهش یابد. از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد، برنامه‌های آموزشی مختلفی در کارخانه برگزار می‌شد. برخی از کارگران دوره‌های خواندن و نوشتن را گذراندند، برخی نیز آموزشی معادل دوره دبیرستان را سپری کردند و گروهی حتی در کلاس‌های بعد از ظهر دانشگاه شرکت کردند. دوره‌های آموزشی سیاسی، ‌اجتماعی، فنی، مدیریتی و تولیدی نیز برگزار شدند. برخی از برنامه‌ها با برنامه‌ریزی خود کارگران برگزار شد و برخی را نهاد دولتی آموزش ضمن خدمت (INCES) برگزار کرد. هدف برنامه‌های آموزشی از میان برداشتن تقسیم اجتماعی کار بود. از سال 2006 به بعد، تنها مدیر کل، اعضای هیئت مدیره، هماهنگ‌کنندگان بخش‌های تولیدی و مدیران کارخانه مسئولیت مشخصی داشتند. تمامی کارگران، مسئولیت‌هایی براساس توانایی و سطح دانش خود داشتند.

از تعاونی تا کارخانه سوسیالیستی

کارگران نزدیک به دو سال پس از توافق مدیریت مشارکتی، سعی کردند که خود اینوِوال را بدون هدایتی سازگار با منطق سرمایه‌داری اداره کنند. اما در نهایت کارگران به این نتیجه رسیدند که هدفشان شدنی نیست. جدایی کار از عرصه‌ی تصمیم‌گیری منجر به بی‌انگیزگی کارگران و انزوای هیئت مدیره می‌شد. چارچوب حقوقی، مدیریت مستقیم به دست تمامی کارگران را غیرممکن می‌کرد. کارگران به‌عنوان سهام‌دار به سمت قبول منطق سرمایه‌داری می‌رفتند: تعاونی تنها مالک بخشی از سهام کارخانه نبود، بلکه مالک بخشی از بدهی آن نیز بود. کارگران معترض بودند که به چرخه‌‌ی زندگی برای کار کردن و پرداخت بدهی‌ها کشانده شده‌اند. «تعاونی سرمایه‌داری را تغذیه می‌کند، زیرا به‌عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری ایجاد شده و این چیزی است که ما نمی‌خواهیم… ما یک سرمایه‌دار را بیرون نینداختیم تا 60 سرمایه‌دار جدید بسازیم» (Gonzalez 2008).

هنگامی که چاوز در ژانویه‌ی 2007 علناً خواهان تقویت انقلاب با استفاده از شوراهای کارگری شد، کارگران اینوِوال بی‌درنگ مجمعی تشکیل دادند و به سرعت یک شورای کارخانه با سی و دو عضو انتخاب کردند، فعالیت تعاونی را متوقف کردند و الگوی جدیدی برای کارخانه بنا نهادند. مجمع تمامی کارگران، بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده شد. این مجمع ماهی یک بار و در مواقع خاص تشکیل می‌شود. شورای منتخب متشکل از سخنگویانی از هر اداره و تعدادی از کارگران، در سلسله‌مراتب پس از مجمع عمومی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، شورا کمیسیون‌های مختلفی ایجاد کرده است: مسائل سیاسی ـ ‌اجتماعی، مالی و مدیریت، حسابرسی و پی‌گیری، انظباطی، فنی، جنبه‌ها و خدمات. هر کمیسیون باید گزارش‌هایی به شورا بدهد. شورا حق رد تمامی مواضع کمیسیون‌ها را دارد.

اینووال الگوی مالکیت جدیدی اتخاذ کرد و اکنون کاملاً در مالکیت اجتماعی است. از اواسط 2008، تعاونی کاملاً منحل شده است؛ کارگران دیگر سهام‌داران اینووال نیستند، بلکه مستقیماً در استخدام اینووال هستند. کارگران اینووال با موفقیت مدیریت مشارکتی را به کنترل کارگری تغییر داده‌اند. آن‌ها امکان خرید یا تلاش برای مصادره‌ی ریخته‌گری‌های مختلف را در کنار امکان انتقال بدون پول کالاها بررسی کرده‌اند. کشمکش با وزارت‌خانه‌ها به دلیل تأخیر در پرداخت کمک‌های مالیِ موردِ تأیید همچنان ادامه یافته است. صنعت دولتی نفت، PdVSA، حتی سعی کرد که از توافق با اینووال کناره‌گیری کند (Cormenzana 2009a, 203-204). بااین‌حال، با وجود مقاومتِ اقتصادیِ نهادها و بخش خصوصی، اراده، سازمان‌یافتگی و آموزش سیاسی کارگران امکان اداره‌ی کارخانه تحت کنترل کارگری را برای آنان ایجاد کرد. با این که نهادها از درخواست‌های مداوم برای مصادره، حتی دستور چاوز در میانه‌ی 2008، پیروی نکردند، مجمع ملی در نهایت در 4 مه 2010 ریخته‌گری آسرون را بخشی از منافع عمومی اعلام کرد، که منجر به مصادره می‌شود (Aporrea.org 2010).

از مدیریت مشارکتی تا شوراها

تجربیات مدیریت مشارکتی در سال 2006 باعث شدند که فعال‌ترین کارگران در عرصه‌ی سیاسی با مدل‌هایی که آنان را به صاحبان کارخانه تبدیل می‌کردند مخالفت کنند. چاوز کمتر از یک سال بعد شوراهای کارگری را راهی برای کارگران دانست. با این‌حال، پس از شکست‌های تجربیات مدیریت مشارکتی، بیشتر نهادهای دولتی بیشتر بر اداره‌ی دولتی تمرکز کردند تا کنترل کارگری. اِلیو کُلمِنارِس (Elio Colmenares) معاون وزیر کار، در مصاحبه‌‌ای در اوایل 2010، کنترل کارگری را این‌گونه تعریف کرد: کنترل بوروکراسی مدیریتی توسط کارگران برای تضمین تحقق سیاست‌های دولت که انتظار می‌رود بنا به منافع عمومی و برای منافع عمومی طراحی و تدوین شده‌اند.

نظر کلمنارس، که شبیه به وجوهی از «سوسیالیسم دولتی» است، معرف خط فکری مهمی در وزارت کار است. اما تمام دولت با این موضع موافق نیست؛ رویکردهای مختلف به مدیریت وجود دارند و شرایط دائماً درحال تغییر است. این اختلاف تا حدی ناشی از این واقعیت است که تضادها و مبارزه‌ی طبقاتی در خود نهادهای دولتی جاری است. چاوز و دیگر مقامات دولتی در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های عمومی آزادانه درباره‌ی کنترل کارگری سخن می‌گویند و مصادره‌ی کارخانه‌هایی را تشویق می‌کنند که با سوءمدیریت مالکان خصوصی اداره می‌شوند. مصادره‌ها نشان می‌دهند که اراده‌ی سیاسی برای تغییرات ساختاری وجود دارد. اما پس از ملی کردن، نهادهای دولتی فضای زیادی برای ابتکار عمل کارگران باقی نمی‌گذارند و تمایل به حفظ کنترل مدیریت و تولید دارند. نبود سیاست مشخص دولتی درباره‌ی کنترل کارگری و مصادره باعث شده است که بسیاری از کارگران ملی کردن را اساساً تضمینی برای وجود مشاغل بدانند، بدون آنکه مدیریت جمعی را در نظر بگیرند.

در عین حال، کارگران فعال در زمینه‌ی سیاسی بیشتر هوادار مدل‌هایی هستند که شرکت‌ها را تحت مالکیت دولتی یا اجتماعی در‌آورد و مدیریت‌شان را کاملاً به کارکنان و جوامع محلی بسپارند (Lebowitz 2006). این رویکرد مورد حمایت شوراهای سوسیالیستی کارگران (Consejos Socialistas de Trabajadores یا شوراهای کارگران سوسیالیست)، بزرگ‌ترین فروم شوراهای موجود کارگران و سازمان‌های ابتکار عمل کارگری نیز هست (CST 2009). بحث‌های آنان درباره‌ی کنترل کارگری، خودمدیریتی و مدیریت مشارکتی تحت ‌تأثیر مارکس، گرامشی، تروتسکی و پانه‌کوک و سنت تاریخی کمونیسم شورایی است (Giordani 2009; 2007). تجربه‌‌ی خودمدیریتی کارگران در یوگسلاوی و آرژانتین نیز در این بحث‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

در سندی که پیش‌نویس آن در یک کارگاه ملی شوراهای سوسیالیستی کارگران تهیه شد، مدیریت مشارکتی به‌عنوان مدلی نامناسب برای ایجاد سوسیالیسم نقد شد: این سند به اشتباه به این نتیجه رسید که مالکیت وسایل تولید یا همان سرمایه است که حق شرکت در تصمیم‌گیری را ایجاد می‌کند. درحالی‌که در نظریه‌ی سوسیالیستی، کار به هر شکلی ــ مادی یا فکری، ساده یا پیچیده ــ حق شرکت در اداره‌ی شرکت‌ها را تعیین می‌کند. «اگر سهام شرکت تحت مالکیت خصوصی تعدادی از کارگران یا سرمایه‌داران باشد، این سهام نمی‌تواند متعلق به دیگر کارگران یا جوامع محلی یا مردم به‌طور کلی باشد. در نتیجه مازادی که در فرآیند تولید ساخته می‌‌شود نیز نمی‌تواند متعلق به همه‌ی مردم باشد…. با مالکیت سهامی کارگران عملاً به سرمایه‌داران جدید تبدیل می‌شوند» (MinTrab 2008, 13-14).

در مقابل، شوراهای سوسیالیستی کارگران یک مدل مدیریت چندگانه و ترکیبی با محوریت شوراها پیشنهاد داد که مدیریت را به شوراهای کارگری، جوامع محلی، گره‌های تولید منابع می‌سپرد و در شرکت‌های بزرگ با مشارکت دولت همراه است (MinTrab 2008).

در حال حاضر کارخانه‌هایی برخوردار از شوراهای کارگری نادر هستند. نخستین شورا در ونزوئلا در اواخر 2006 در سانیتاریوس ماراکای (Sanitarios Maracay) ایجاد شد و تنها نُه ماه تا اخراج کارگران دوام آورد. سپس، در کارخانه‌ی شیر و لوله‌‌ی آب INAF که در سال 2006 مصادره شد کارگران ابتدا یک تعاونی تشکیل دادند. همان سال در شهر ماراکای در کارخانه‌ی پارچه‌بافی گُتچا (Gotcha) نیز که به دست کارگران مصادره شده بود اتفاق مشابهی افتاد. کارگران اینووال نیز در اوایل سال 2007 شوراها را تشکیل دادند. در تعدادی از کارخانه‌های دیگر نیز که در دوران درگیری‌ها به دست کارگران مصادره شدند همین اتفاق رخ داد. جستجو برای دیدگاهی ضدسرمایه‌داری در سازماندهی کارخانه‌ها همچنان کارگران را به سمت مدل شورایی می‌برد.

جستجو برای اقتصاد سوسیالیستی

فرآیند دگرگونی ونزوئلا در ده سال اول در چارچوب سرمایه‌داری، حاکمیت نسبی یافت. این فرآیند شرایط اجتماعی را بهبود بخشید، مشارکت سیاسی و اقتصادی را گسترش داد و از مدل متفاوتی برای توسعه پیروی کرد. بارآوری بازار ملی افزایش یافته و تنوع‌بخشی به اقتصاد آغاز شده است. در بخش خصوصی، دموکراتیک کردن ساختار مالکیت در چارچوب پارامترهای سرمایه‌داری آغاز شده است. شکل‌گیری صدهاهزار کسب‌وکار کوچک و متوسط، و نیز مالکیت دولتی بر صنایع تولید خوراک، شکستن کنترل‌های انحصاری و چندقطبی بازار ونزوئلا را ممکن کرده است. «مالکیت اجتماعی مستقیم»، پس از آزمون و خطای بسیار، به‌عنوان مدل مالکیت مورد حمایت رسمی دولت قرار گرفته است و کارگران آن را ترجیح داده‌اند.

به این ترتیب، ثابت شده است که دگرگونی و دموکراتیک‌سازی اقتصاد دشوارترین کار است. مدیریت اغلب شرکت‌ها نه تحت کنترل کارگران است و نه در دست جوامع محلی. تثبیت فرآیندهای تولید اشتراکی در محاصره‌ی نظام و منطق سرمایه‌داری به شدت چالش‌برانگیز است. پرسش‌های مربوط به تقسیم کار و منفعت حاصل به‌ویژه متعارض بوده‌اند. بااین‌حال، هرجا کارگران موفق‌ شده‌اند کنترل محیط کار را به‌دست گیرند، می‌توان مشاهده کرد که آنان معمولاً با جوامع پیرامون خود پیوندهای همبستگی ایجاد می‌کنند، ساختارهای سلسه‌مراتبی را از بین می‌برند، خود را نسبت به مجمع عمومی کارگران پاسخگو می‌دانند و در اغلب موارد حقوق‌های برابر را رواج می‌دهند و بر شمار کارگران استخدامی می‌افزایند.

به نظر می‌رسد که شوراهای کارگری بهترین راه‌حل باشند و تعداد آن‌ها رو به افزایش است. اما هنوز نمی‌توان گفت که آیا شوراها به گسترش خود ادامه خواهند داد یا مدل‌های مدیریت دولتی، خود را تحمیل خواهند کرد. این واقعیت که شوراها از بالا سازماندهی نمی‌شوند، می‌تواند رشد ارگانیک مداوم شوراها را ممکن سازد. کشمکش با بوروکراسی غیرقابل‌پیشگیری است اما شوراهای کارگری این مزیت را دارند که از دیدگاه هنجاری «محق هستند». در طول تاریخ، شوراهای کارگری در ابتدای ناآرامی‌های انقلابی شکل گرفته‌اند و بعد فرماندهی بوروکراتیک کار جای آن‌ها را گرفته است. اگر تثبیت شوراها فرصتی برای مباحثات، سازماندهی، خودآموزی و تمرین فراهم کند، شاید این فرآیند موفقیت‌ بیشتری داشته باشد.

وجود ساختار‌های سیاسی ـ ‌اجتماعی موازی و آزمایش مدل‌های مختلف در بنگاه‌ها برای دولت هزینه‌ی زیادی داشته است و تخصیص خصوصی منابع عمومی برای شبکه‌های مصرف‌کنندگان تغییر اقتصادی درونی را سخت‌تر کرد. همان‌گونه که چاوز بارها تأیید کرده‌ است، کنترل کارگری قابل‌اعتمادترین وسیله علیه فساد است و همین دلیل بسیاری از مخالفت‌ها با آن است. در پایان می‌توان گفت که مقررات مختلفی برای تغییر ساختاری اقتصادی در کنار دموکراتیک‌سازی مالکیت و اداره‌ی وسایل تولید در ونزوئلا به کار گرفته شده‌اند. برخی از طرح‌ها در تلاش برای از بین بردن تقسیم میان کار یدی و فکری هستند و می‌خواهند بر روابط سرمایه‌داری غلبه کنند. طرح‌های دیگر اما هدف‌شان صرفاً دموکراتیک‌سازی روابط سرمایه‌داری است. با وجود تمام مشکلات و اشتباهات، تعاونی‌های بسیار مختلف، شرکت‌های مالکیت سوسیالیستی و دیگر شرکت‌های بدیل در ده‌سال گذشته شکل گرفته‌اند. بنابراین جستجو برای اقتصاد بدیل به طور جدی در دستورکار است.

پیشنهاداتی مانند پیشنهاد کارخانه‌ی شیرآلات اینووال که می‌خواست کالاها را بدون پول و براساس نیاز انتقال دهد، اراده‌ا‌ی قوی برای غلبه بر روابط سرمایه‌داری را نشان می‌دهد، حتی اگر هنوز چگونگی عملی‌شدن آن نامعلوم باشد. رویکرد هنجاری رسمی برای کارخانه‌های سوسیالیستی این است که تولید کالاها نباید تابع تقاضاهای یک بازار سرمایه‌داری باشد. تولید باید در خدمت نیازهای اجتماعی باشد و بدون اولویت دادن به منافع مالی به مصرف‌کنندگان منتقل شود. این بحث‌ها اهمیت زیادی دارند، حتی اگر مردم امروز به مقولات اقتصادی سرمایه‌داری اعتباری جهانی و فراتاریخی می‌دهند. این ساختارها صرفاً وابسته به سرمایه‌داری هستند. ساختارهای اجتماعی صرفاً برای روابط انسانی خاصی و در چارچوب این روابط اعتبار دارند. مقولات سرمایه‌داری به معنای دقیق کلمه صرفاً نماینده‌ی ساختار قدرت‌ها در جوامع سرمایه‌داری هستند که انسان‌ها در دوره‌ای از تاریخ وارد آن شده‌اند (Agnoli 1999). پس جستجو برای بدیل‌ها نباید به آنچه موجود است منحصر باشد.

توضیح «نقد»: در پیوندی پویا با مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش کارگری، که با مبارزات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز ریشه‌ها و نمودهایش بیش از پیش آشکار می‌شوند، و در ارتباط با هدف‌ها، برنامه‌ها و نیز معضلات امر راهبری آزادانه و آگاهانه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی، انتشار سلسله نوشتارهایی را درباره‌ی مبانی نظری و تجربه‌های تاریخی جنبش شورایی و کنترل کارگری آغاز کردیم. این نوشتارها، اینک با گزارش‌ها و واکاوی‌هایی پیرامون تجربه‌های تاریخی جنبش کارگری و شورایی در نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند یافت. وجه برجسته‌ی این واکاوی‌ها، نه تنها پیروزی‌ها و ناکامی‌های مقطعی در چارچوب یک جنبش خاص و در محدوده‌ی یک بنگاه یا شاخه‌ی تولیدی ویژه، بلکه کنش و واکنش آن با جنبش‌ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی، پیدایش و پویش آنها در متن شرایط اجتماعی و تاریخی معین و نیز رابطه‌ی آنها با شیوه‌های سازمان‌یابی و سازمان‌های سیاسی نوپا یا پیشاپیش موجود است. اشاره‌های بسیار – و اجتناب ناپذیر –  به نام‌های خاص در این نوشته‌ها، اعم از افراد، گروه‌ها یا رویدادهای مربوط به دوره‌ای خاص و مکانی معین، مانع از انتقال رشته‌ و شیرازه‌ی بنیادین این تجربه‌ها و ره‌آوردهای نظری و سیاسی آن‌ها نیست

جستار حاضر ترجمه‌ای است از فصل 21 کتاب زیر:

Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control From the Commune to the Present. Haymarket Books.

یادداشت‌ها:

1. نام سازمانی این وزارت‌خانه در سال 2008 به وزارت اقتصاد اشتراکی (Minec) و در سال 2009 به وزارت کمون‌ها (Milco) تغییر کرد.
2. عدد دقیق در منابع مختلف 762 (Melcher 2008)، 800 (Díaz 2006, 151) و 877 (Piñeiro 2007) ذکر شده است. رئیس سازمان سرپرستی ملی تعاونی‌ها خوان کارلوس باوته (Juan Carlos Baute) در یک مصاحبه‌‌ی شخصی عدد 800-900 تعاونی را برای سال 1998 تخمین زد.
3. این آرایش‌ها در مقابل دارایی‌های اجتماعی غیرمستقیم، مانند صنایع ملی استراتژیک، که دولت اداره‌شان می‌کند، قرار دارند.
4. «کارخانه‌های سوسیالیستی» شامل هشتاد و هشت کارخانه‌ی فرآوری تغذیه؛ دوازده کارخانه‌ی شیمیایی؛ چهل و هشت کارخانه‌ی ماشین‌آلات؛ هشت کارخانه‌ی ابزارهای الکترونیکی، کامپیوتر و تلفن همراه؛ ده کارخانه‌ی پلاستیک، لاستیک و شیشه؛ هشت کارخانه‌ی وسایل نقلیه؛ چهار کارخانه‌ی ساخت و ساز و سه کارخانه‌ی صنایع بازیافتی می‌شد. بیشتر این کارخانه‌ها با کمک ماشین‌آلات و واردات از آرژانتین، چین، ایران، روسیه و بلاروس ساخته شدند (Azzellini 2009, 188).
5. شبکه‌ی واسطه‌گری جمعی گاز مایع.
6. جریان انقلابی اتحاد و خودگردانی طبقاتی (C-CURA) یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین جریان‌های UNT بود. این جریان که پیش‌زمینه‌ای تروتسکیستی داشت در سال 2007 دچار انشعاب شد. اقلیت نام جریان انقلابی اتحاد و خودگردانی طبقاتی را حفظ کرد و علیه حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا موضع گرفتند و اکثریت «موج سوسیالیستی» (Marea Socialista) را تشکیل دادند، به حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا پیوستند و به حمایت انتقادی از دولت پرداختند.
7. استثنائاتی هم وجود داشته‌اند. مشهورترین استثنا مبارزه‌ی کارگران صنایع فولاد سیدور (Siderúrgica de Orinoco) برای ملی کردن کارخانه بود. با وجود برخورد منفی حاکم بولیواری منطقه جنبش از حمایت قوی مردمی برخوردار بود و تا زمانی که چاوز فرمان ملی کردن شرکت را داد به بسیج مردمی ادامه داد.
8. یک سخنران برای هر ده کارگر.
9. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی تلاش‌ها برای تغییر در آلکاسا تحت مدیریت کارلوس لنز ر.ک. به:

 Azzellini and Ressler 2006.

منابع:

Agnoli, Johannes. 1999. Subversive Theorie: Die Sache selbst und ihre Geschichte. In Gesammelte Werke, vol. 3, 2nd ed. Freiburg: Cairá.

Álvarez, Victor R. and Davgla A. Rodríguez. 2007. Guía teórico-práctica para la creación de EPS. Empresas de Producción Socialista, Barquisimeto, Venezuela: CVG Venalum.

ABN (Agencia Bolivariana de Noticias). 2009. Los Consejos Comunales deberán funcionar como bujías de la economía socialista. December 30.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98094.

Aporrea.org. 2010. Declaran de utilidad pública e interés social los bienes de ACERVEN. Aporrea.org. May 4. http://www.aporrea.org/endogeno/n156623.html.

Azzellini, Dario. 2007. Von den Mühen der Ebene: Solidarische Ökonomie, kollektive Eigentumsformen, Enteignungen und Arbeitermit—und Selbstverwaltung. In Revolution als Prozess: Selbstorganisierung und Partizipation in Venezuela, ed. Andrej Holm, 38–57. Hamburg: VSA-Verlag.

______ 2009. Venezuela’s solidarity economy: Collective ownership, expropriation, and workers self-management. WorkingUSA: The Journal of Labor and Society 12/2 ( June): 171–191.

_____ 2010a. Constituent power in motion: Ten years of transformation in Venezuela. Socialism and Democracy, 24 (2): 8-30.

_____ 2010b. Partizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune: Bewegungen und soziale Transformation am Beispiel Venezuela. Hamburg: VSA.

Azzellini, Dario and Oliver Ressler. 2006. 5 Fábricas. Control Obrero en Venezuela (film). Caracas/Berlin/Vienna.

Baute, Juan Carlos. 2009. Las cooperativas no desaparecerán. Últimas Noticias. June 17. http://www.aporrea.org/poderpopular/n136615.html.

Bruce, Ian. 2005. Venezuela promueve la cogestión. BBC News. August 19.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_4167000/4167054.stm.

Cormenzana, Pablo. 2009a. La batalla de Inveval. La lucha por el control obrero en Venezuela. Madrid: Fundación Federico Engels.

______. 2009b. Inveval: a 4 años de su creación, el control obrero está más vigente que nunca. Aporrea.org. April 28.

http://www.aporrea.org/poderpopular/a76854.html.

CST (Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela). 2009. I Encuentro Nacional de Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela. June 27. Caracas: CST.

Díaz Rangel, Eleazar. 2006. Todo Chávez. De Sabaneta als socialismo del siglo XXI. Caracas: Planeta.

Ellner, Steve. 2008. Las tensiones entre la base y la dirigencia en las filas del chavismo. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 14 (1): 49–64.

Caracas: UCV.

Giordani C., Jorge A. 2009. Gramsci, Italia y Venezuela. Valencia: Vadell Hermanos Editores.

Lanz Rodríguez, Carlos. 2007. Consejo de Fábrica y Construcción Socialista.

Antecedentes teóricos e históricos de un debate inconcluso. Guayana, Venezuela: Mibam/CVG Alcasa.

Lebowitz, Michael. 2006. Build it now: Socialism for the 21stcentury. New York: Monthly Review Press.

Marea Socialista. 2010. En CVG ALCASA, Trabajadores derrotan golpe de Estado orquestado por la FBT (Movimiento 21). November 10.

http://www.aporrea.org/endogeno/n169305.html.

Melcher, Dorotea. 2008. Cooperativismo en Venezuela: Teoría y praxis. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 14 (1): 95–106. Caracas: UCV.

Mészáros, Istvan. 1995. Beyond capital: Towards a theory of transition. London: Merlin Press.

MinTrab [Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social], ed. 2008. La gestión socialista de la economía y las empresas. Propuesta de trabajadores (as) al pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Conclusiones del tercer seminario nacional sobre formación y

gestión socialista. Valencia. April 18–19. Caracas: MinTrab.

Piñeiro Harnecker, Camila. 2010. Venezuelan cooperatives: Practice and challenges. Unpublished paper, 28th ILPC, March 15–17, Rutgers University.

Prensa Alcasa. 2005. Designada nueva Junta Directiva de Alcasa que tendrá por objetivo impulsar proceso cogestionario. November 24.

http://www.aporrea.org/endogeno/n69123.html.

______. 2007. Alcasa propone activar el poder constituyente para construer Consejos de Fábrica. February 20. http://www.aporrea.org/endogeno/n90891.html.

RNV. 2005. Expropiaciones de empresas cerradas anuncia Presidente Chávez.

RNV. July 18. http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=20185.

Sunacoop. 2009. Entrevista a Juan Carlos Baute/Presidente de Sunacoop.

January 16. http://www.sunacoop.gob.ve/noticias_detalle.php?id=1361.

Trabajadores de CVG/Alcasa. 2009. Control Obrero. Publicación de trabajadores de CVG/Alcasa. September 16. http://www.aporrea.org/endogeno/a86731.html.

Interviews

Colmenares, Elio. 2010. Interview by Maurizio Atzeri and Dario Azzellini. Caracas, January.

Gonzalez, Julio. 2008. Interview by author.[Inveval worker].

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-