بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ از سیاست تعدیل قیمت تا فشار تازه بر زندگی تودهها
افزایش دوباره قیمت بنزین و حافظه آبان ۱۳۹۸
دولت جمهوری اسلامی بار دیگر قیمت بخشی از بنزین را افزایش داده است. از سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، قیمت بنزین در نرخ سوم، یعنی مصرف بالاتر از ۱۱۰ لیتر در ماه، از هر لیتر ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی صددرصدی که بهگفته دولت تنها مصرفکنندگان پرمصرف را هدف قرار میدهد. سهمیههای اول و دوم، یعنی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، ظاهراً بدون تغییر باقی ماندهاند.
اما مسئله فقط دو برابر شدن قیمت یک نوع بنزین نیست. مسئله مهمتر، جایگاه بنزین در ساختار اقتصاد ایران است: بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه بخشی از هزینه حملونقل، تولید، توزیع کالا، خدمات و در نهایت هزینه بازتولید نیروی کار است. بنابراین افزایش قیمت آن، حتی اگر مستقیماً تنها بخشی از مصرفکنندگان را شامل شود، میتواند از طریق زنجیره قیمتها بسیار فراتر از پمپ بنزین گسترش یابد.
این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، کاهش قدرت خرید پول ملی و فشار شدید بر درآمدهای خانوارها روبهروست. خبرگزاری آسوشیتدپرس تورم ایران را در حدود ۶۷ درصد گزارش کرده و از کاهش شدید قدرت خرید مردم سخن گفته است.
از این منظر، افزایش اخیر را نمیتوان صرفاً یک تصمیم فنی برای «کنترل مصرف سوخت» دانست. این تصمیم بخشی از مسئله بزرگتری است: چه کسی هزینه بحران اقتصادی و کمبود منابع دولت را پرداخت میکند؟
بنزین از ۱۰ ریال تا ۱۰ هزار تومان
برای فهم اهمیت افزایش اخیر، باید به تاریخ قیمت بنزین در چهار دهه گذشته نگاه کرد.
در سال ۱۳۵۷، قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱۰ ریال، یعنی یک تومان بود. در سال ۱۳۵۹ قیمت به ۳۰ ریال رسید. در سال ۱۳۶۹ به ۵ تومان افزایش یافت و در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان رسید.
در دهه ۱۳۷۰ افزایش قیمتها ادامه پیدا کرد: ۱۶ تومان در سال ۱۳۷۶، ۲۰ تومان در ۱۳۷۷، ۳۵ تومان در ۱۳۷۸ و حدود ۳۸٫۵ تومان در ۱۳۷۹.
در دهه ۱۳۸۰، قیمت بنزین به ۵۰ تومان در سال ۱۳۸۱، ۶۵ تومان در ۱۳۸۲ و ۸۰ تومان در ۱۳۸۳ رسید. با اجرای سهمیهبندی در سال ۱۳۸۶، بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان شد. در سال ۱۳۸۹ قیمت سهمیهای به ۴۰۰ و آزاد به ۷۰۰ تومان رسید.
در سال ۱۳۹۳ قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ و آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و از سال ۱۳۹۴ نرخ ۱۰۰۰ تومان تثبیت شد.
سپس در آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین سهمیهای به ۱۵۰۰ تومان و قیمت آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید.
اکنون، پس از چند مرحله تغییر در نظام چندنرخی، نرخ سوم از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
این جدول تصویر فشردهای از این مسیر ارائه میدهد:
| سال | قیمت تقریبی بنزین |
| ۱۳۵۷ | ۱ تومان |
| ۱۳۵۹ | ۳ تومان |
| ۱۳۶۹ | ۵ تومان |
| ۱۳۷۴ | ۱۰ تومان |
| ۱۳۷۶ | ۱۶ تومان |
| ۱۳۷۷ | ۲۰ تومان |
| ۱۳۷۸ | ۳۵ تومان |
| ۱۳۸۳ | ۸۰ تومان |
| ۱۳۸۶ | ۱۰۰ تومان سهمیهای / ۴۰۰ تومان آزاد |
| ۱۳۸۹ | ۴۰۰ تومان سهمیهای / ۷۰۰ تومان آزاد |
| ۱۳۹۳ | ۷۰۰ تومان سهمیهای / ۱۰۰۰ تومان آزاد |
| ۱۳۹۸ | ۱۵۰۰ تومان سهمیهای / ۳۰۰۰ تومان آزاد |
| ۱۴۰۵ | ۱۵۰۰ / ۳۰۰۰ / ۱۰٬۰۰۰ تومان |
این ارقام یک واقعیت مهم را نشان میدهند: قیمت اسمی بنزین در ایران طی کمتر از پنج دهه بالغ بر ده هزار برابر شده است.
اما همینجا باید از یک اشتباه تحلیلی پرهیز کرد. مقایسه قیمت اسمی سال ۱۳۵۷ با امروز بهتنهایی معنای اقتصادی چندانی ندارد؛ زیرا ارزش پول، سطح دستمزدها و سطح عمومی قیمتها نیز در این فاصله بهشدت تغییر کرده است. مسئله اصلی، نسبت قیمت سوخت به دستمزد و قدرت خرید مردم است.
بنزین و مسئله «یارانه»
استدلال رسمی دولتها برای افزایش قیمت بنزین معمولاً بر چند محور استوار بوده است:
- جلوگیری از قاچاق سوخت؛
- کاهش مصرف؛
- کاهش کسری بودجه؛
- جلوگیری از واردات بنزین؛
- نزدیک کردن قیمت داخلی به قیمتهای واقعیتر؛
- و هدایت منابع حاصل از افزایش قیمت به سمت خانوارها.
این استدلالها بخشی از واقعیت را بیان میکنند.
ایران با خودروهایی کممصرف و استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و حملونقل عمومی نیز در بسیاری از مناطق پاسخگوی نیاز مردم نیست. افزایش مصرف بنزین و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی نیز دولت را در مقاطعی به واردات بنزین وابسته کرده است. در شرایط کنونی نیز دولت افزایش اخیر را با افزایش مصرف و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا توجیه کرده است.
اما سؤال اجتماعی بنیادیتر این است:
چرا اصلاح ساختار مصرف و حملونقل باید از جیب مصرفکننده و بهخصوص اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد پرداخت شود؟
اگر مشکل اصلی خودروهای فرسوده، حملونقل عمومی ناکافی، پالایشگاههای ناکارآمد، قاچاق، اتلاف انرژی و ساختار نامناسب اقتصادی است، افزایش قیمت بنزین بهتنهایی هیچیک از این مشکلات را حل نمیکند.
ممکن است مصرف را کاهش دهد، اما همزمان میتواند هزینه زندگی را افزایش دهد.
بنزین فقط بنزین نیست
یکی از مهمترین خطاها در تحلیل افزایش قیمت سوخت این است که تأثیر آن را فقط با هزینهای که یک راننده در پمپ بنزین میپردازد اندازهگیری کنیم.
بنزین در اقتصاد نقش یک کالای واسطهای نیز دارد.
راننده تاکسی، وانتدار، پیک موتوری، کامیوندار، کشاورز، فروشنده سیار و بسیاری از صاحبان مشاغل مستقیماً با هزینه سوخت مواجهاند. اما حتی خانواری که خودرو ندارد نیز میتواند از افزایش قیمت سوخت تأثیر بگیرد.
چرا؟
زیرا کالا باید از کارخانه، مزرعه یا بندر به انبار و از انبار به فروشگاه برسد.
افزایش هزینه حملونقل میتواند به افزایش قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و خدمات منجر شود. به همین دلیل، اثر واقعی افزایش قیمت سوخت را باید در سبد مصرف خانوار جستوجو کرد، نه فقط در قبض پمپ بنزین.
تجربه ایران نیز نشان داده است که شوک قیمت انرژی میتواند با تورم عمومی پیوند بخورد. بررسیهای تاریخی درباره افزایشهای قبلی بنزین نشان میدهد که در برخی دورهها افزایش قیمت سوخت با تغییرات قابل توجه در تورم همراه بوده است، هرچند رابطه میان این دو همیشه مستقیم و یکسان نیست و شرایط کلان اقتصادی هر دوره اهمیت زیادی دارد.
در شرایط کنونی این مسئله حساستر است؛ زیرا اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید مواجه است. بنابراین همان افزایش قیمتی که در یک اقتصاد باثبات ممکن است قابل تحمل باشد، در اقتصاد تورمی میتواند به فشار بسیار شدیدتری بر زندگی مردم تبدیل شود.
تجربه آبان ۱۳۹۸
اما افزایش قیمت بنزین در ایران یک سابقه سیاسی و اجتماعی بسیار مهم دارد: آبان ۱۳۹۸.
در نیمهشب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ دولت اعلام کرد قیمت بنزین سهمیهای از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و قیمت آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
افزایش ناگهانی قیمت، در شرایطی که فشار اقتصادی بر جامعه بالا بود، به سرعت اعتراضات گستردهای را در شهرهای مختلف ایران به وجود آورد.
اعتراضات تنها به تهران محدود نماند و در بیش از صد نقطه کشور گزارش شد.
واکنش حکومت نیز بسیار شدید بود.
دسترسی به اینترنت تقریباً بهطور سراسری قطع شد و نیروهای امنیتی با استفاده از نیروی مرگبار به سرکوب اعتراضات پرداختند. سازمان عفو بینالملل ابتدا از دستکم ۳۰۴ کشته سخن گفت و بعدها در تحقیقات خود شمار افرادی را که توانسته بود مستند کند به ۳۲۳ نفر افزایش داد؛ این سازمان تأکید کرده است که رقم واقعی میتواند بیشتر باشد.
گزارش دیگری از عفو بینالملل نیز ۳۲۱ مورد مرگ را مستند کرده است.
بنابراین وقتی امروز قیمت بنزین دوباره افزایش مییابد، مسئله فقط اقتصاد نیست. جامعه ایران تجربه آبان ۱۳۹۸ را در حافظه خود دارد.
تفاوت مهم افزایش امروز با آبان ۱۳۹۸
با این حال نباید میان افزایش اخیر و تصمیم سال ۱۳۹۸ یکسانی کامل برقرار کرد.
در سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین سهمیهای برای مصرف عمومی افزایش یافت و قیمت آزاد نیز سه برابر شد.
اما تصمیم جدید، طبق اعلام دولت، نرخ سوم را هدف گرفته و سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان را دستنخورده گذاشته است. قیمت جدید ۱۰ هزار تومان به مصرف بالاتر از ۱۱۰ لیتر در ماه تعلق میگیرد.
بنابراین از نظر مستقیم، دامنه این افزایش با شوک سال ۱۳۹۸ متفاوت است.
اما همین تفاوت نباید موجب کماهمیت تلقی کردن آن شود.
زیرا نرخ سوم میتواند بهتدریج به نقطه آزمایش سیاست افزایش قیمتها تبدیل شود. اگر حکومت بتواند افزایش نرخ سوم را بدون اعتراض گسترده اجرا کند، ممکن است در آینده استدلال کند که نظام چندنرخی باید بیشتر به سمت نرخهای بالاتر حرکت کند.
به بیان دیگر، مسئله فقط قیمت امروز نیست؛ بلکه جهت حرکت سیاست انرژی نیز اهمیت دارد.
چرا مردم نسبت به بنزین حساساند؟
بنزین در ایران ویژگیای دارد که بسیاری از کالاهای دیگر ندارند.
بنزین مستقیماً با حرکت مردم ارتباط دارد.
کارگر باید به محل کار برسد.
دانشجو باید به دانشگاه برود.
معلم باید به مدرسه برسد.
فروشنده باید کالا جابهجا کند.
خانواده باید فرزند یا سالمند خود را جابهجا کند.
و میلیونها نفر در شهرهای بزرگ ناچارند هر روز مسافتهای طولانی طی کنند.
در چنین شرایطی، خودرو و سوخت برای بسیاری از مردم نه یک کالای لوکس، بلکه بخشی از شرایط عادی زندگی و کار است.
از این رو افزایش قیمت سوخت در جامعهای که دستمزدها با تورم هماهنگ نمیشوند، میتواند به معنای انتقال بخشی از هزینه بحران اقتصادی به خانوارها باشد.
چه کسی هزینه بحران را میپردازد؟
این شاید بنیادیترین پرسش درباره افزایش اخیر باشد.
دولت میگوید منابع حاصل از افزایش قیمت قرار است به حمایت از معیشت خانوارها اختصاص یابد.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که صرف اعلام بازتوزیع درآمد کافی نیست.
اگر یک خانوار در اثر افزایش قیمت سوخت و آثار غیرمستقیم آن، هزینه بیشتری برای غذا، حملونقل و خدمات بپردازد، پرداخت بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت به خانوار تنها زمانی میتواند اثر واقعی داشته باشد که جبران آن متناسب، سریع و شفاف باشد.
در غیر این صورت، سیاست «اصلاح قیمت» میتواند در عمل به سیاستی برای کاهش قدرت خرید تبدیل شود.
بهخصوص برای کارگران و حقوقبگیرانی که درآمدشان ثابت است، افزایش قیمت کالاها بسیار سریعتر از افزایش دستمزد اتفاق میافتد.
در این شرایط، حتی خانواری که مصرف بنزین آن زیر سقف سهمیه باشد، از افزایش قیمت مصون نیست.
مسئله اصلی: اصلاح اقتصادی یا انتقال بار بحران؟
از منظر انتقادی، پرسش اصلی این نیست که آیا قیمت بنزین در ایران «باید» افزایش یابد یا نه.
پرسش مهمتر این است:
افزایش قیمت با چه سیاست اقتصادی، با چه نظام جبرانی و با چه توزیع اجتماعی هزینهها انجام میشود؟
اگر دولت همزمان:
- دستمزدها را از تورم عقب نگه دارد،
- خدمات عمومی را کاهش دهد،
- حملونقل عمومی را گسترش ندهد،
- خودروهای کممصرف را در دسترس مردم قرار ندهد،
- مالیات بر ثروت و درآمدهای بالا را بهطور مؤثر دریافت نکند،
- و هزینههای ناکارآمدی اقتصادی را از طریق افزایش قیمت کالاهای عمومی جبران کند،
آنگاه «اصلاح قیمت» میتواند به معنای انتقال هزینه بحران از ساختار قدرت اقتصادی به زندگی روزمره مردم باشد.
در مقابل، اصلاح واقعی مصرف انرژی باید مجموعهای از سیاستها را دربرگیرد: توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، کاهش مصرف خودروها، اصلاح پالایشگاهها، مبارزه با قاچاق، شفافیت در هزینهکرد درآمدهای نفتی و انرژی و در نهایت ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه.
آبان ۹۸ یک هشدار تاریخی است
آبان ۱۳۹۸ نشان داد که قیمت سوخت میتواند در جامعه ایران به نقطه انفجار اجتماعی تبدیل شود.
اعتراضات آن سال را نمیتوان صرفاً «اعتراض به قیمت بنزین» نامید. افزایش قیمت بنزین در واقع جرقهای بود که بر بستری از نارضایتی اقتصادی و اجتماعی انباشتهشده افتاد.
گزارشهای حقوق بشری درباره آن اعتراضات نیز نشان میدهند که واکنش حکومت بسیار خشن بود و صدها و به گفته برخی منابع از جمله خبرگزاری رویترز 4500 نفر کشته شدند. عفو بینالملل مستندات مربوط به صدها قربانی را منتشر کرده و تأکید کرده است که شمار واقعی کشتهشدگان احتمالاً بالاتر از ارقام مستندشده است.
به همین دلیل، هر سیاست جدید بنزینی در ایران ناگزیر باید با این تجربه تاریخی سنجیده شود.
جامعهای که قدرت خریدش کاهش یافته، تورم سنگینی را تجربه میکند و ارزش پول ملیاش پیوسته سقوط کرده است، ظرفیت بسیار محدودی برای تحمل شوکهای جدید دارد.
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ مسئلهای فراتر از یک عدد
افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان، در نگاه نخست شاید فقط افزایش قیمت یک گروه از مصرفکنندگان باشد.
اما در سطح اجتماعی، این تصمیم بخشی از روندی بزرگتر است: حرکت تدریجی از بنزین یارانهای به بنزین گرانتر و انتقال بخشی از هزینههای انرژی به مصرفکننده.
این روند اگر بدون افزایش واقعی درآمد و قدرت خرید اکثریت جامعه ادامه یابد، فشار بیشتری بر طبقات پایین و بخشهایی از طبقه متوسط وارد خواهد کرد.
مسئله بنزین در ایران بنابراین نه صرفاً مسئله «قیمت واقعی سوخت» بلکه مسئله عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و تعیینکننده هزینه بحران اقتصادی است.
پرسش اساسی این است که آیا قرار است بحران اقتصادی از طریق کاهش قدرت خرید اکثریت مردم مدیریت شود یا از طریق تغییر ساختارهای اقتصادیای که این بحران را تولید کردهاند؟
تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که نمیتوان این پرسش را صرفاً با محاسبات حسابداری پاسخ داد.
بنزین ممکن است یک کالا باشد، اما قیمت بنزین در ایران یک مسئله اجتماعی و سیاسی است.
و هر بار که قیمت آن افزایش مییابد، جامعه فقط قیمت یک لیتر سوخت را نمیسنجد؛ بلکه از خود میپرسد:
هزینه بحران را چه کسی باید بپردازد؟
شوراها
نهم سپتامبر 2026 برابر 17 شهریور 1405
