مرز خشونت پرهیزی،امیر آذر

مرز خشونت پرهیزی

در بحث درباره آینده جمهوری اسلامی، گاهی چنان از «گذار خشونت‌پرهیز» سخن گفته می‌شود که گویی خشونت‌پرهیزی خودِ مقصد است؛ در حالی که مقصد، آزادی و استقرار نظمی سیاسی است که انسان و حق او بر تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت بشناسد. خشونت‌پرهیزی، اگر ارزشمند است، از آن روست که می‌تواند جامعه را با کمترین هزینه انسانی از یک نظم سیاسی به نظم دیگری منتقل کند، نه اینکه جامعه را به پذیرش بی‌قیدوشرط خشونت حکومت متعهد کند.

این تمایز، در مورد جمهوری اسلامی اهمیت مضاعف دارد. زیرا مسئله ایران فقط اختلاف میان حکومت و مخالفان بر سر یک سیاست یا یک قانون نیست؛ مسئله، در سطحی عمیق‌تر، نسبت دولت و جامعه و حق جامعه برای مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خویش است. هنگامی که یک نظام سیاسی بخش بزرگی از ابزارهای سازمان‌یابی، رسانه، انتخابات، احزاب و اعتراض را محدود می‌کند و در برابر اعتراض نیز از ابزار سرکوب استفاده می‌کند، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً در قالب «چانه‌زنی سیاسی» توضیح داد.در چنین شرایطی، پرسش دشوار این نیست که آیا خشونت خوب است یا بد. تقریباً روشن است که خشونت گسترده، به‌ویژه در یک جامعه بزرگ و پیچیده، هزینه‌های انسانی و سیاسی سنگینی دارد. پرسش واقعی این است: اگر حکومت، راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر را مسدود کند و خود به اعمال خشونت سازمان‌یافته علیه جامعه متوسل شود، آیا جامعه همچنان از حق مقاومت و دفاع از خود برخوردار است؟پاسخ به این پرسش، نقطه‌ای است که در آن اخلاق، سیاست و واقعیت تاریخی به یکدیگر می‌رسند.گذار مسالمت‌آمیز؛ یک انتخاب است، نه یک تعهد یک‌طرفهمبارزه مدنی را نباید دست‌کم گرفت. اعتصاب، اعتراض، نافرمانی مدنی، امتناع از همکاری با حکومت، مقاومت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد شبکه‌های مستقل، همگی می‌توانند قدرت سیاسی تولید کنند. حتی در نظام‌های بسیار بسته نیز جامعه از طریق همین کنش‌ها می‌تواند مشروعیت حکومت را فرسوده کند و شکاف میان دولت و جامعه را افزایش دهد.اما یک خطای نظری مهم وجود دارد: اینکه موفقیت روش‌های مدنی را مستقل از رفتار حکومت تصور کنیم.گذار مسالمت‌آمیز معمولاً محصول یک قرارداد نانوشته است: جامعه برای تغییر، تا حد امکان از خشونت پرهیز می‌کند و حکومت نیز حداقلی از امکان اعتراض، سازمان‌یابی و انتقال قدرت را باقی می‌گذارد. اگر یکی از طرفین این امکان را به‌طور کامل از بین ببرد، معادله تغییر می‌کند.

در واقع، «گذار مسالمت‌آمیز» چیزی نیست که یک جامعه به تنهایی بتواند آن را تضمین کند. این گذار به شرایط ساختار قدرت نیز وابسته است.اگر حکومت بتواند اعتراض را سرکوب کند، رهبران و شبکه‌های اجتماعی را منهدم کند، رسانه‌ها را ببندد، انتخابات را از رقابت واقعی تهی کند و هر امکان سازمان‌یابی مستقل را امنیتی کند، در آن صورت صرفاً تکرار توصیه «اعتراض مدنی کنید» پاسخ سیاسی کاملی به مسئله نیست.ممکن است جامعه سال‌ها مقاومت مدنی کند و حکومت هر بار بخشی از فشار را کاهش دهد، امتیازی محدود بدهد و سپس در نخستین فرصت، همان فضای محدود را دوباره پس بگیرد. در چنین وضعیتی، امتیاز کوچک لزوماً نشانه آغاز اصلاح ساختاری نیست؛ ممکن است صرفاً یک عقب‌نشینی تاکتیکی برای بازسازی توان سرکوب باشد.

بنابراین مبارزه مدنی زمانی اهمیت راهبردی پیدا می‌کند که بتواند توازن قدرت را تغییر دهد، نه صرفاً زمانی که بتواند اعتراض اخلاقی جامعه را به نمایش بگذارد.

مشکل اصلی با تقدیس خشونت‌پرهیزی

خشونت‌پرهیزی یک فضیلت اخلاقی مهم است؛ اما هنگامی که از یک اصل اخلاقی به یک دکترین سیاسی مطلق تبدیل شود، ممکن است گرفتار تناقض شود.

فرض کنیم حکومتی علیه شهروندان خود خشونت اعمال می‌کند و جامعه را از ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی محروم می‌سازد. اگر به شهروندان گفته شود «شما مطلقاً نباید در هیچ شرایطی مقاومت کنید، زیرا خشونت بد است»، در واقع یک عدم تقارن اخلاقی ایجاد کرده‌ایم: خشونت حکومت به عنوان «واقعیت سیاسی» پذیرفته می‌شود، اما هرگونه مقاومت جامعه به عنوان «خشونت» محکوم می‌گردد.این نگاه، ناخواسته، تفاوت میان آغازگر خشونت و کسی که در برابر خشونت مقاومت می‌کند را از میان می‌برد.البته این سخن به معنای مشروع دانستن هر نوع خشونتی نیست. دقیقاً برعکس. اگر جامعه بخواهد از خود دفاع کند، همچنان با محدودیت‌های اخلاقی و سیاسی جدی مواجه است. دفاع از خود را نمی‌توان به انتقام، نفرت‌پراکنی، مجازات جمعی یا خشونت بی‌ضابطه تبدیل کرد.اما نمی‌توان نیز این واقعیت را نادیده گرفت که حق دفاع از خود، صرفاً به این دلیل که حکومت قدرتمندتر است، از بین نمی‌رود.در اینجا باید میان سه مفهوم تفکیک کرد: خشونت حکومت، مقاومت جامعه و انتقام.خشونت حکومت، اعمال قهر برای حفظ یک نظم سیاسی است.مقاومت، تلاش جامعه برای پایان دادن به سلطه‌ای است که آن را نامشروع یا غیرقابل تحمل می‌داند.و انتقام، تبدیل رنج سیاسی به مجازات دیگری است.این سه را نمی‌توان در یک مفهوم واحد ریخت.

حق دفاع جامعه از خود

«حق دفاع از خود» را نباید صرفاً در معنای فردی آن فهمید. یک جامعه نیز می‌تواند در برابر نابودی حقوق سیاسی، اجتماعی و حتی فیزیکی خود نیازمند دفاع باشد.اما دفاع اجتماعی از خود، پیش از آنکه به معنای روی آوردن به خشونت باشد، می‌تواند در اشکال گسترده‌ای از مقاومت جمعی ظاهر شود: اعتصاب، نافرمانی، امتناع از همکاری، حفاظت متقابل، ایجاد شبکه‌های اجتماعی مستقل و ایستادگی در برابر سرکوب.

نکته اساسی این است که جامعه حق دارد ابزار مقاومت خود را بر اساس شرایط انتخاب کند و نمی‌توان از پیش، بدون توجه به رفتار حکومت، تمام اشکال مقاومت را اخلاقاً نامشروع اعلام کرد.این همان مرزی است که باید میان خشونت‌پرهیزی و تسلیم ترسیم شود.خشونت‌پرهیزی یعنی تلاش برای اینکه گذار سیاسی با کمترین خشونت ممکن صورت گیرد.تسلیم یعنی پذیرش اینکه حکومت می‌تواند هر میزان خشونتی اعمال کند، اما جامعه حق ندارد در برابر آن مقاومت کند.این دو نه تنها یکی نیستند، بلکه از نظر سیاسی در دو سوی یک مرز قرار دارند.اگر جامعه‌ای برای پرهیز از خشونت، حق مقاومت خود را نیز انکار کند، در واقع ممکن است به حفظ انحصار قهر در دست حکومت کمک کند. دولت سرکوبگر دقیقاً از همین انحصار قدرت استفاده می‌کند: او خشونت را «قانون» می‌نامد و مقاومت جامعه را «اغتشاش» یا «خشونت».بنابراین نخستین وظیفه تحلیل سیاسی این است که زبان حکومت را بدون بررسی نپذیریم؛بلکه ابتدا باید پرسید چه کسی و چگونه راه‌های اصلاح را بسته است.

تجربه جمهوری اسلامی و مسئله بن‌بست

یکی از مشکلات اساسی تحلیل وضعیت ایران این است که گاهی سرکوب را به یک حادثه و نه به یک سازوکار نگاه می‌کنیم.در چهار دهه گذشته، جامعه ایران بارها شکل‌های مختلف اعتراض و مقاومت را تجربه کرده است. اصلاح‌طلبی، اعتراض انتخاباتی، جنبش دانشجویی، جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات خیابانی، اعتصاب و مقاومت فرهنگی، هرکدام در دوره‌ای امکان‌هایی را برای تغییر مطرح کرده‌اند.اما پرسش اصلی این است که آیا این تجربه‌ها توانسته‌اند رابطه قدرت میان جامعه و حکومت را به شکل پایدار تغییر دهند؟اگر پاسخ منفی باشد، نمی‌توان صرفاً با تکرار همان نسخه به آینده رفت و انتظار نتیجه‌ای کاملاً متفاوت داشت.این البته به معنای بی‌فایده بودن مقاومت مدنی نیست. برعکس، بسیاری از ظرفیت‌های لازم برای هر تحول سیاسی بزرگ، از دل همین مقاومت‌های مدنی ساخته می‌شوند. جامعه‌ای که سازمان‌یافتگی، اعتماد متقابل، شبکه‌های اجتماعی و تجربه مشارکت ندارد، حتی در صورت فروپاشی حکومت نیز ممکن است نتواند نظم سیاسی بهتری بسازد.پس مبارزه مدنی و انقلاب دو نقطه متضاد در یک خط نیستند.مبارزه مدنی می‌تواند زیرساخت انقلاب باشد؛ و انقلاب می‌تواند در نقطه‌ای آغاز شود که مبارزه مدنی دیگر در چارچوب موجود امکان تحقق هدف خود را ندارد.این دو را باید در یک فرآیند تاریخی دید.

مسئله‌ای که پس از انقلاب آغاز می‌شود

اما در اینجا یک خطر بزرگ وجود دارد.اگر انقلاب صرفاً به معنای «سرنگونی» فهمیده شود، ممکن است جامعه پس از عبور از جمهوری اسلامی، وارد چرخه جدیدی از خشونت، انتقام و حذف شود.هدف یک گذار موفق فقط پایان دادن به یک حکومت نیست؛ ایجاد شرایطی است که حکومت بعدی نتواند همان منطق را بازتولید کند.

بنابراین حتی در شرایط انقلابی نیز باید میان «ضرورت تغییر» و «منطق انتقام» فاصله گذاشت.اگر قرار است نظامی دموکراتیک شکل بگیرد، از همان لحظه گذار باید مسئله حقوق مخالفان، امنیت شهروندان، حاکمیت قانون و جلوگیری از مجازات جمعی مورد توجه باشد.

این نکته به‌خصوص برای ایران اهمیت دارد. جامعه‌ای که دهه‌ها سرکوب را تجربه کرده، طبیعی است که خشم عظیمی در آن انباشته شده باشد. اما اگر این خشم به منطق سیاسی تبدیل شود، ممکن است قربانیان دیروز به سازندگان استبداد فردا تبدیل شوند.گذار دموکراتیک، در نهایت، باید از منطق «چه کسی بر چه کسی غلبه کند؟» عبور کند و به پرسش «چه نظمی تضمین می‌کند هیچ‌کس دوباره نتواند بر همه غلبه کند؟» برسد.خشونت‌پرهیزی، اگر قرار است معنا داشته باشد

خشونت‌پرهیزی ارزشمند است، اما نه به عنوان تقدیس انفعال.ارزش واقعی آن در این است که جامعه بتواند حتی در لحظه فروپاشی نظم قدیم، از تبدیل سیاست به جنگ همه علیه همه جلوگیری کند.بنابراین شاید صورت دقیق‌تر مسئله این باشد:جامعه باید تا آنجا که ممکن است از خشونت پرهیز کند، اما نباید حق مقاومت خود را انکار کند.باید تا آنجا که ممکن است راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر را باز نگه دارد، اما نباید خود را به پذیرش هر نوع سرکوب متعهد کند.باید تلاش کند هزینه انسانی گذار را کاهش دهد، اما نباید کاهش هزینه را به قیمت تثبیت ساختار سرکوب بخواهد.و مهم‌تر از همه، نباید میان «صلح» و «آزادی» یکی را انتخاب کند؛ زیرا صلحی که بر پایه خفه کردن جامعه بنا شده باشد، در حقیقت فقدان موقت درگیری است، نه صلح سیاسی.

نظریه‌ها

این تحلیل را می‌توان در امتداد چند سنت نظری فهم کرد. در نظریه مقاومت مدنی، آثاری چون مطالعات جین شارپ ،بر قدرت سیاسی نافرمانی و عدم همکاری مدنی تأکید می‌کنند. در سوی دیگر، نظریه‌های انقلاب نزد تدا اسکاچپول ،انقلاب را صرفاً محصول اراده انقلابیون نمی‌دانند، بلکه به فروپاشی ظرفیت‌های دولت و بحران ساختاری توجه می‌کنند. در حوزه گذار دموکراتیک نیز ادبیات خوان لینتس و آلفرد استپان ،بر اهمیت ساختارهای سیاسی، نهادها و امکان شکل‌گیری نظم دموکراتیک پس از اقتدارگرایی تأکید دارد.اما هیچ‌کدام از این چارچوب‌ها را نباید به نسخه مکانیکی برای ایران تبدیل کرد. ایران تجربه تاریخی، ساختار اجتماعی، فرهنگ سیاسی و ترکیب نهادی خاص خود را دارد. نظریه تنها زمانی مفید است که بتواند واقعیت را روشن‌تر کند، نه اینکه واقعیت را در قالب یک نظریه از پیش ساخته‌شده محبوس کند.مسئله امروز ایران را نمی‌توان با یک جمله حل کرد: «فقط مبارزه مدنی» یا «فقط انقلاب».مبارزه مدنی در بسیاری از مراحل، نه فقط مفید، بلکه ضروری است؛ زیرا جامعه بدون سازمان‌یافتگی، بدون اعتماد متقابل و بدون تجربه کنش جمعی، نمی‌تواند دموکراسی بسازد.اما مبارزه مدنی نیز جادو نیست. اگر ساختار قدرت تمام راه‌های انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را ببندد، ممکن است جامعه به نقطه‌ای برسد که دیگر مسئله، اصلاح حکومت نباشد، بلکه تغییر بنیادین آن باشد.در آن نقطه، انقلاب می‌تواند به یک امکان یا حتی ضرورت تاریخی تبدیل شود؛ اما انقلاب نباید با خشونت تقدیس‌شده اشتباه گرفته شود.و از همه مهم‌تر، خشونت‌پرهیزی نباید به معنای خلع حق مقاومت جامعه در برابر سرکوب تفسیر شود.جامعه حق دارد برای آزادی خود مقاومت کند؛ مسئله اخلاقی و سیاسی این است که این مقاومت تا حد امکان کم‌هزینه، هدفمند، محدود و معطوف به آزادی باشد، نه انتقام.در نهایت، شاید مسئله اصلی این نباشد که «انقلاب کنیم یا خشونت‌پرهیز باشیم». پرسش بنیادی‌تر این است:

چگونه می‌توان از جمهوری اسلامی عبور کرد، بدون آنکه منطق جمهوری اسلامی را با خود به فردای ایران ببریم؟

اگر پاسخ این پرسش پیدا شود، آن‌گاه مبارزه مدنی، انقلاب و حتی مسئله دفاع از خود، همگی در جای درست خود قرار می‌گیرند: نه به عنوان بت‌های سیاسی، بلکه به عنوان ابزارهایی در خدمت یک هدف بزرگ‌تر؛ گذار از استبداد به آزادی، از انحصار قدرت به حاکمیت مردم، و از چرخه انتقام به حاکمیت قانون. جمهوری اسلامی فقط مجموعه‌ای از افراد و نهادها نیست. «منطق جمهوری اسلامی» را باید در شیوه‌ای دید که قدرت را تعریف و اعمال کرده است: انحصار حقیقت سیاسی، حذف رقیب، بی‌اعتبار دانستن مخالف، امنیتی کردن سیاست، یکی گرفتن حکومت با کشور، توجیه وسیله با هدف، مصونیت صاحبان قدرت از پاسخگویی و در نهایت، این تصور که هرکس قدرت را در اختیار دارد، حق دارد مخالف خود را از میدان خارج کند.خطر اصلی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.اگر مخالفان جمهوری اسلامی در مسیر مبارزه، به این نتیجه برسند که چون هدفشان آزادی است، بنابراین هر وسیله‌ای مجاز است، از همان لحظه بخشی از منطق نظامی را که با آن مبارزه می‌کنند در خود بازتولید کرده‌اند. اگر «دشمن» به مفهومی تبدیل شود که هر مخالفی را در خود جای دهد، اگر انتقام جای عدالت را بگیرد، اگر پیروزی سیاسی به معنای حذف کامل طرف مقابل فهمیده شود و اگر پس از سقوط حکومت، گروه پیروز خود را صاحب انحصاری آینده ایران بداند، آنگاه ممکن است استبداد فقط لباس خود را عوض کرده باشد.گذار دموکراتیک، بنابراین، فقط مسئله عبور از یک حکومت نیست؛ مسئله عبور از منطق حکمرانی آن حکومت نیز هست.این امر به‌خصوص درباره انقلاب اهمیت دارد. انقلاب می‌تواند ساختار قدرت را در مدت کوتاهی دگرگون کند، اما انقلاب به خودی خود دموکراتیک نیست.

انقلاب می‌تواند راه را برای آزادی باز کند، اما می‌تواند راه را برای استبداد دیگری نیز هموار سازد. تفاوت این دو را نه صرفاً در لحظه سقوط حکومت، بلکه در قواعدی باید جست‌وجو کرد که جامعه برای روز بعد از سقوط تعیین می‌کند.از همین‌رو، مبارزه مدنی، انقلاب و حق دفاع از خود را نباید به «ایدئولوژی» تبدیل کرد.مبارزه مدنی یک ابزار است؛ نه مذهب سیاسی.انقلاب یک امکان تاریخی است؛ نه امر مقدس.حق دفاع از خود یک حق سیاسی و اخلاقی است؛ نه مجوز انتقام.وقتی این تمایزها از میان بروند، ابزار به هدف تبدیل می‌شود. آن‌وقت ممکن است کسی به نام مبارزه مدنی، انفعال را تقدیس کند؛ دیگری به نام انقلاب، خشونت را تقدیس کند؛ و سومی به نام دفاع از خود، انتقام را مشروع بداند. هر سه، در نهایت، می‌توانند به یک خطای مشترک برسند: فراموش کردن اینکه هدف نهایی، آزادی انسان است، نه پیروزی یک روش.جامعه ایران اگر روزی وارد مرحله گذار بنیادین شود، بیش از هر چیز به یک اصل نیاز دارد: هیچ نیرویی نباید به دلیل نقشی که در سرنگونی حکومت گذشته داشته است، حق مالکیت بر آینده کشور را برای خود قائل شود.این اصل بسیار مهم است.کسی که در خیابان مقاومت کرده، به صرف این مقاومت صاحب کشور نمی‌شود. کسی که اعتصاب سازمان داده، به صرف آن حق حکومت دائمی پیدا نمی‌کند. کسی که در برابر سرکوب ایستاده، حق ندارد مخالف سیاسی خود را از حقوق شهروندی محروم کند. حتی کسی که در سخت‌ترین لحظه‌ها برای سقوط جمهوری اسلامی هزینه داده است، پس از پیروزی همچنان یک شهروند است، نه مالک ایران.این همان نقطه‌ای است که «انقلاب» باید به «قانون» تحویل داده شود.اگر انقلاب برای شکستن انحصار قدرت صورت می‌گیرد، نخستین آزمون انقلاب این است که آیا می‌تواند خود، انحصار جدیدی ایجاد نکند.از این منظر، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان یک انقلاب آزادی‌خواهانه و یک جابه‌جایی استبدادی، نحوه برخورد با «دشمن» است. در نظام استبدادی، مخالف یک مسئله امنیتی است؛ در نظام دموکراتیک، مخالف یک واقعیت سیاسی است.ممکن است با او عمیقاً مخالف باشیم، اما وجود او را به رسمیت می‌شناسیم.ممکن است از عملکرد او متنفر باشیم، اما حق او برای دفاع از خود را انکار نمی‌کنیم.

مسئله این است که حتی اگر آدم بدی به قدرت رسید، نتواند کشور را به گروگان بگیرد.این شاید یکی از بزرگ‌ترین درس‌های تاریخ سیاسی ایران باشد. نباید نظام آینده را بر اعتماد به «رهبر خوب»، «دولت خوب» یا «نیروی نجات‌بخش خوب» بنا کرد.

نظام سیاسی باید به گونه‌ای طراحی شود که قدرت، حتی اگر به دست انسان‌های نامناسب افتاد، نتواند به آسانی به استبداد تبدیل شود.از همین‌جا دوباره به مسئله خشونت‌پرهیزی بازمی‌گردیم.اگر جامعه بتواند با مقاومت مدنی و فشار سیاسی به تغییر برسد، قطعاً باید این مسیر را بر جنگ داخلی ترجیح داد. اما اگر حکومت خود راه مسالمت‌آمیز را ببندد، جامعه نمی‌تواند برای همیشه میان «تسلیم» و «خشونت» یکی را انتخاب کند. مقاومت و دفاع از خود ممکن است در شرایطی به ضرورت تبدیل شود.اما حتی در آن شرایط نیز باید یک مرز روشن باقی بماند:

هدف مقاومت، بازگرداندن حق حاکمیت به جامعه است؛ نه تبدیل شدن به صاحب جدید قهر.اگر مقاومت علیه سرکوب، به حذف هر مخالف تبدیل شود، منطق آن تغییر کرده است.اگر دفاع از خود، به انتقام تبدیل شود، منطق آن تغییر کرده است.اگر انقلاب، به حق حکومت دائمی یک گروه منجر شود، منطق آن تغییر کرده است.و اگر آزادی، بهانه‌ای برای گرفتن آزادی از دیگران شود، اساساً دیگر آزادی به دست نیامده است.

به همین دلیل، شاید بتوان مهم‌ترین اصل گذار را چنین صورت‌بندی کرد:هیچ وسیله‌ای نباید از هدف نهایی خود مستقل شود.جامعه‌ای که برای آزادی مبارزه می‌کند، باید در شیوه مبارزه نیز نشانه‌هایی از آزادی آینده خود را نشان دهد. جامعه‌ای که خواهان حاکمیت قانون است، باید حتی در شرایط بحران، تا حد امکان به قانون و مسئولیت فردی وفادار بماند. جامعه‌ای که از شکنجه و سرکوب رنج برده است، نباید شکنجه را برای دشمن خود قابل قبول بداند. جامعه‌ای که از حذف سیاسی آسیب دیده، نباید حذف سیاسی را پس از پیروزی به ابزار خود تبدیل کند.این به معنای ساده‌لوحی نیست. به معنای آن است که هدف سیاسی را از خشم تاریخی جدا کنیم.

خشم، موتور قدرتمندی برای مقاومت است؛ امانمی‌تواند مهندس نظم آینده باشد.انقلاب ممکن است با خشم آغاز شود، اما کشور را نمی‌توان با خشم اداره کرد.

کشور را باید با نهاد، قانون، مسئولیت و توزیع قدرت اداره کرد.در این معنا، عبور واقعی از جمهوری اسلامی زمانی اتفاق می‌افتد که نه فقط ساختمان قدرت، بلکه تصور ما از قدرت نیز تغییر کند.قدرت دیگر نباید غنیمت باشد.دولت دیگر نباید مالک جامعه باشد.رهبر (چه جمعی /چه فردی )دیگر نباید تجسم کشور باشد.اکثریت دیگر نباید صاحب حق مطلق باشد.

اقلیت دیگر نباید تحمل‌شونده‌ای موقت باشد.و مخالف دیگر نباید دشمن تلقی شود.این همان نقطه‌ای است که «حاکمیت مردم» از یک شعار سیاسی به یک اصل نهادی تبدیل می‌شود.

حاکمیت مردم یعنی هیچ نسلی حق ندارد حکومت را برای همیشه به نام خود مصادره کند؛ هیچ حزب و ایدئولوژی حق ندارد خود را معادل ایران بداند؛ هیچ نیروی نظامی حق ندارد خود را داور نهایی سیاست قرار دهد و هیچ رهبر سیاسی نباید آن‌قدر قدرت در اختیار داشته باشد که جامعه نتواند او را از قدرت کنار بگذارد.در چنین چارچوبی، حتی مفهوم انقلاب نیز تغییر می‌کند.انقلاب دیگر پایان سیاست نیست؛ آغاز سیاست است.

لحظه سقوط حکومت، پایان کار نیست؛ دشوارترین بخش کار تازه شروع شده است: تبدیل انرژی رهایی‌بخش جامعه به نهادهای پایدار آزادی.و شاید بزرگ‌ترین پیروزی یک جامعه در گذار از استبداد، نه این باشد که دشمن خود را شکست داده است؛ بلکه این باشد که پس از شکست دشمن، خود به چیزی شبیه او تبدیل نشده است.از این منظر، مبارزه مدنی، انقلاب و حتی دفاع از خود، همه باید در یک سلسله‌مراتب اخلاقی و سیاسی قرار گیرند: ابزارهایی برای شکستن انسداد قدرت، نه ابزارهایی برای ساختن انحصار تازه.مبارزه مدنی هرجا امکان تغییر ایجاد می‌کند، باید تقویت شود.انقلاب هرجا ساختار سیاسی راه اصلاح و انتقال قدرت را به‌طور بنیادی مسدود کرده است، نباید به‌عنوان یک تابوی اخلاقی کنار گذاشته شود.دفاع از خود نیز در برابر خشونت سازمان‌یافته حکومت، نباید با تسلیم اشتباه گرفته شود.

اما هیچ‌کدام نباید جای هدف نهایی را بگیرند.هدف، آزادی است.هدف، حاکمیت مردم است.هدف، پایان دادن به مصونیت قدرت از پاسخگویی است.هدف، ساختن دولتی است که بتوان آن را بدون خونریزی از قدرت کنار گذاشت.و شاید دقیق‌ترین معنای «عبور از جمهوری اسلامی» همین باشد:نه فقط اینکه جمهوری اسلامی دیگر حکومت نکند؛ بلکه دیگر هیچ حکومتی نتواند جمهوری اسلامی دیگری باشد.

کتابنامه

برای تدوین این مقاله‌ از منابع مختلفی  به‌عنوان منابع اصلی و نظری به طور مستقیم و یا تلویحی استفاده شده است. منابع به نحوی برگزیده شده اند که چهار ستون بحث را پوشش دهند: مقاومت مدنی، انقلاب، گذار از اقتدارگرایی، و حق مقاومت/حقوق بشر.

• شارپ ، جین (Gene Sharp).

‏The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent Publishers, 1973.

مهم‌ترین اثر شارپ درباره قدرت سیاسی مقاومت بدون خشونت و روش‌های نافرمانی و عدم همکاری مدنی. برای بخش مربوط به ظرفیت و محدودیت‌های مبارزه مدنی، منبع پایه است.

• شارپ، جین.

‏From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation. Bangkok: Committee for the Restoration of Democracy in Burma, 1993.

این اثر مشخصاً به مسئله عبور از دیکتاتوری می‌پردازد و برای بحث ما درباره نسبت مقاومت مدنی و گذار سیاسی اهمیت زیادی دارد.

• اسکاچپول، تدا (Theda Skocpol).

‏States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

منبع کلاسیک نظریه انقلاب اجتماعی. اهمیت آن برای مقاله ما در این است که انقلاب را صرفاً محصول اراده انقلابیون نمی‌داند و به بحران دولت، ساختارهای اجتماعی و ظرفیت دولت برای حفظ نظم توجه می‌کند.

صفحه رسمی کتاب در Cambridge University Press⁠

• لینتس، خوان جی. (Juan J. Linz) و آلفرد استپان (Alfred Stepan).

‏Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

از منابع اصلی برای فهم گذار از نظام‌های غیردموکراتیک به دموکراسی و مسئله تثبیت دموکراسی پس از گذار. برای بخش «چگونه از جمهوری اسلامی عبور کنیم بدون اینکه استبداد دیگری بسازیم؟» اهمیت ویژه دارد.

صفحه رسمی کتاب در Johns Hopkins University Press⁠

• لینتس، خوان جی. و آلفرد استپان.

‏The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

برای فهم شکنندگی نظام‌های سیاسی، رفتار بازیگران و شرایطی که می‌تواند به فروپاشی یا تضعیف نظم سیاسی منجر شود، مکمل اثر قبلی است.

• هانتینگتون، ساموئل پی. (Samuel P. Huntington).

‏The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

برای مقایسه تطبیقی موج‌های گذار به دموکراسی و بررسی عوامل سیاسی مؤثر بر گذار اهمیت دارد.

• او دانل، گیلرمو (Guillermo O’Donnell) و فیلیپه شمیتر (Philippe C. Schmitter).

‏Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

یکی از منابع کلاسیک ادبیات «گذار از اقتدارگرایی» و بسیار مناسب برای تحلیل وضعیت‌های بینابینی، فروپاشی نظم قدیم و شکل‌گیری نظم جدید.

• هابرماس، یورگن (Jürgen Habermas).

‏Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

برای بخش مربوط به مشروعیت، قانون، مشارکت سیاسی و تبدیل اراده عمومی به نظم حقوقی، منبع نظری مهمی است.

• آرنت، هانا (Hannah Arendt).

‏On Revolution. New York: Viking Press, 1963.

برای تفکیک مفهوم انقلاب از خشونت و بررسی نسبت انقلاب، آزادی و تأسیس نظم سیاسی جدید، یکی از منابع مهم فلسفه سیاسی است.

• لاک، جان (John Locke).

‏Two Treatises of Government. Originally published 1689.

به‌ویژه برای بحث سنت کلاسیک «حق مقاومت در برابر حکومتِ ناقض حقوق» اهمیت دارد. در سنت لیبرال کلاسیک، مشروعیت حکومت به رعایت حقوق و رضایت سیاسی وابسته است و در صورت نقض بنیادین این رابطه، مسئله مقاومت مطرح می‌شود.

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights).

‏United Nations General Assembly, 1948.

مقدمه اعلامیه، به‌طور قابل توجهی از این نگرانی سخن می‌گوید که انسان ممکن است در صورت فقدان حمایت حقوقی، «در آخرین راه» به شورش علیه استبداد و سرکوب متوسل شود. بنابراین برای بحث ما درباره «حق مقاومت» یک سند حقوق بشری بسیار مهم است، هرچند نباید آن را با شناسایی صریح و مطلق یک «حق قانونی شورش مسلحانه» اشتباه گرفت.

متن رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد⁠

• فورست، تامس (Thomas F. Forrest).

‏Global Poverty, Injustice, and Resistance. Cambridge University Press, 2017.

برای بحث معاصر درباره «حق مقاومت» (Right to Resistance) و نسبت آن با حقوق بشر، منبعی قابل توجه است؛ به‌ویژه برای پیوند دادن حق مقاومت با مسئله امکان واقعیِ برخورداری از حقوق.

• آرنت، هانا. انقلاب. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.

برای بحث درباره تفاوت «انقلاب» و «خشونت»، معنای آزادی سیاسی و مسئله تأسیس نظم سیاسی جدید، منبع بسیار مهمی است.

• شارپ، جین. از دیکتاتوری تا دموکراسی: چارچوبی مفهومی برای رهایی. ترجمه فارسی.

برای بخش مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی، عدم همکاری و نسبت آنها با ساختار قدرت. البته در نسخه نهایی مقاله بهتر است مشخصات دقیق مترجم و ناشر همان چاپی که در اختیار داریم درج شود.

• هانتینگتون، ساموئل پی. موج سوم: دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم. ترجمه فارسی.

برای بحث گذار از نظام‌های اقتدارگرا و شرایطی که دموکراتیزاسیون را ممکن یا ناممکن می‌کند.

• لینتز، خوان جی. و آلفرد استپان. مسائل گذار و تحکیم دموکراسی: جنوب اروپا، آمریکای جنوبی و اروپای پساکمونیست. ترجمه فارسی.

اگر چاپ فارسی مورد استفاده مشخص شود، این کتاب می‌تواند یکی از منابع اصلی مقاله برای بحث «روز بعد از جمهوری اسلامی» باشد؛ یعنی اینکه چگونه می‌توان از سقوط یک نظام اقتدارگرا به تثبیت یک نظام دموکراتیک رسید.

• اسکاچپول، تدا. دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی. ترجمه فارسی.

برای اینکه انقلاب را صرفاً نتیجه اراده انقلابیون یا خشم اجتماعی ندانیم و نقش بحران دولت، ساختار اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی را نیز ببینیم.

• بشیریه، حسین. دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی. تهران: نگاه معاصر.

برای تحلیل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، رابطه دولت و جامعه و تحول نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران، منبع فارسی بسیار مهمی است.

• بشیریه، حسین. انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.

برای بخش نظری مقاله درباره انقلاب، بسیج سیاسی و شرایط اجتماعی ـ سیاسی شکل‌گیری جنبش‌های انقلابی مفید است.

• آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نی.

یکی از مهم‌ترین منابع فارسی برای فهم تاریخی انقلاب ایران، ساختار اجتماعی، نیروهای سیاسی و تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷.

• آبراهامیان، یرواند. خمینیسم: جستارهایی درباره جمهوری اسلامی. ترجمه بیژن اشتری. تهران: نشر ققنوس.

برای شناخت ایدئولوژی، ساختار سیاسی و تحول جمهوری اسلامی و در نتیجه فهم دقیق‌تر اینکه «منطق جمهوری اسلامی» دقیقاً به چه معناست.

• کاتوزیان، محمدعلی همایون. دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

برای بحث تاریخی‌تر درباره رابطه دولت و جامعه در ایران و تداوم برخی الگوهای قدرت سیاسی.

• کاتوزیان، محمدعلی همایون. ایرانیان: دوران باستان تا دوره معاصر. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

برای قرار دادن مسئله دولت، جامعه و بحران مشروعیت در یک چارچوب تاریخی بلندمدت.

• میلانی، عباس. تحول انقلاب ایران: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی.

برای بررسی روندهای سیاسی منتهی به انقلاب و تحولات جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مقایسه با چارچوب‌های نظری انقلاب و گذار

امیر آذر

۷/۸/۲۶