جادوی پول،پل ماتیک جونیور

جادوی پول

 پل ماتیک جونیور

اکتبر ۲۰۲۰

برگردان به فارسی : آرمان جمهور

مایه آرامش است که بدانیم در بحبوحه این بحران اقتصادی، پزشکی، سیاسی و زیست‌محیطی ملی و جهانی، علم اقتصاد دست روی دست نگذاشته است. در روزهای اولیه همه‌گیری کووید-۱۹، تلاش‌هایی برای محاسبه ارزش دلاری جان انسان‌هایی که ممکن است در اثر این بیماری از بین بروند یا با تعطیلی صنایع آلاینده نجات یابند، انجام شد. اکنون به نظر می‌رسد سوال مهم‌تر این است که آیا مکمل مزایای بیکاری ۶۰۰ دلاری که در اواخر ماه جولای به پایان رسید، با دادن درآمد بسیار زیاد به کارگران، آنها را از کار کردن منصرف کرد یا خیر ؟ این سوال کاملاً آکادمیک نیست، زیرا پاسخ‌های متنوع، زمینه را برای مبارزه مداوم بین جمهوری‌خواهان کنگره و دموکرات‌ها بر سر بازگرداندن این مزایا به عنوان بخشی از یک لایحه محرک اقتصادی چند تریلیون دلاری جدید فراهم می‌کند. اینکه امکان‌سنجی استفاده از رکود جاری برای کاهش بیشتر دستمزدها، کاهش مزایا و بدتر کردن شرایط کاری از طریق یک مناقشه اجتماعی-علمی مورد بحث قرار می‌گیرد – اینکه آیا یک اقدام تسکینی کوتاه‌مدت، در زمانی که 30 میلیون شغل از بین رفته است، مانعی برای کار کردن است یا خیر – بیشتر در مورد ماهیت علم اقتصاد به ما می‌گوید تا انگیزه اشتغال. این امر، در صورت لزوم، پشتیبانی بیشتری را برای توصیف جروم راوتز، مورخ علم، از اقتصاد به عنوان یک «علم عامیانه»، «مجموعه‌ای از دانش پذیرفته‌شده که وظیفه آن فراهم کردن زمینه برای پیشرفت بیشتر نیست، بلکه ارائه تسلی و اطمینان خاطر به برخی از معتقدان است» فراهم می‌کند. 2

در این مورد، معتقدان به طور برجسته شامل صاحبان کسب و کارهای کوچک می‌شوند که به گفته خبرنگار نیویورک تایمز ، «استدلال جمهوری‌خواهان از نظر درونی منطقی است» و به نظر می‌رسد که در کنار انواع و اقسام برتری‌طلبان سفیدپوست و علاقه‌مندان به نظریه توطئه (اینها دسته‌های انحصاری نیستند)، حامیان اصلی رأی‌دهندگان دولت فعلی ایالات متحده هستند. اگرچه برخی اشارات کلامی به مشکل کسری بودجه فدرال در حال گسترش نیز وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این اشارات فقط در استدلال برای اعمال محدودیت در حمایت از بیکاران نقش دارند، نه برای رد کمک‌های بیشتر به شرکت‌ها، و مطمئناً نه برای بازگرداندن نرخ‌های مالیات بالاتر برای مشاغل و ثروتمندان، چیزی که دموکرات‌ها به همان اندازه به آن بی‌علاقه هستند. یعنی، شبحی که از زمان آخرین رکود بزرگ، سیاست‌گذاران اقتصادی را آزار داده است – ترس از بدهی ملی خارج از کنترل – دیگر آنها را آزار نمی‌دهد، با وجود این واقعیت که قرار است بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد و از آن فراتر رود.

از بدهی ملی بالا هراس داشتند زیرا اقتصاددانان انتظار داشتند که این بدهی باعث ایجاد سطوح مخرب تورم، افزایش نرخ بهره و از بین رفتن اعتماد به دلار شود. با این حال، این مضرات آشکار نمی‌شوند. در نتیجه، اقتصاددانان بدون اینکه چیز زیادی در مورد چرایی این موضوع بگویند، لحنی ملایم‌تر به این سوال گرفته‌اند. به عنوان مثال، از الیویه بلانچارد، که قبلاً از صندوق بین‌المللی پول بود و اکنون عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون است که تجارت آزاد را تقویت می‌کند، نقل شده است که: «به نظر من در این مرحله، هیچ کس نگران بدهی نیست. واضح است که احتمالاً می‌توانیم به جایی که می‌خواهیم برویم، یعنی نسبت بدهی بالای ۱۰۰ درصد [تولید ناخالص داخلی] در بسیاری از کشورها. و این پایان دنیا نیست.» 3 به گفته کنت روگوف، متخصص هاروارد در زمینه بدهی دولت و رشد اقتصادی که آثارش بارها در حمایت از کاهش کسری بودجه در دوران ریاست جمهوری اوباما مورد استناد قرار گرفته است، «هر سیاست معقولی، اگر بتوانید، باعث می‌شود که ما برای مدت طولانی کسری بودجه را تحمل کنیم. اگر ۱۰ تریلیون دلار دیگر افزایش دهیم، الان حتی پلک هم نمی‌زنم.» 4 این ناهماهنگی شناختی شاید به وضوح در اظهارات اخیر مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه، تجسم یافته باشد که هر دو را ترغیب کرد که «ما باید به کسری بودجه بسیار فکر کنیم و نگران آن باشیم و باید برای بزرگتر کردن آن اقدام کنیم.» 5

واضح است که چرا حتی «بازهای کسری بودجه» سابق نیز بدهی در سطح تولید ناخالص داخلی را پذیرفته‌اند، اگرچه علم اقتصاد ارتباط چندانی با آن ندارد. گزینه دیگر، یک بحران مالی عظیم جهانی، همراه با سقوط ناگهانی به فقر گسترده در مقیاسی است که مقامات هنوز برای آن آماده نیستند، اگرچه آنها به وضوح بیشتر نگران اولین مورد از این موارد هستند. علیرغم ادعای مداوم مبنی بر اینکه رکود فعلی نتیجه تلاش‌ها برای مهار همه‌گیری است، اقتصاد جهان قبل از حمله کووید-۱۹ در مسیر بحران بود. 6محرک‌ها نتوانسته‌اند محرک باشند؛ بهبود V شکل مورد انتظار در اوایل امر محقق نشده است؛ بیکاری دوباره در حال افزایش است زیرا مشاغل همچنان تعطیل می‌شوند یا بازگشایی نمی‌شوند؛ گرسنگی و بی‌خانمانی به سطوح رکود کلاسیک افزایش می‌یابد، در حالی که شهرها و ایالت‌ها، که تشنه مالیات هستند، بودجه خود را به طرز وحشیانه‌ای کاهش می‌دهند. از این رو، لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، به خبرنگاران گفت:

اینکه پیش‌بینی‌های خودش برای بهبود اقتصادی تا حدودی به ادامه حمایت مالی بستگی دارد و بدون آن، ایالات متحده ممکن است برای عبور از قرنطینه‌ها و قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار با مشکل مواجه شود.

در حالی که خانم مستر گفت که او «از آن دسته افرادی نیست که فکر می‌کنند کسری بودجه مهم نیست»، ایالات متحده نمی‌تواند نگران افزایش بدهی در بحبوحه یک بهبود نوپا باشد.

او گفت: «الان زمان مناسبی برای این مکالمه نیست.» 7

زمان مناسب چه زمانی خواهد بود؟ تاکنون هیچ کس چیزی نگفته است. احتمالاً زمانی خواهد بود که بهبود اقتصادی واقعاً در مسیر خود قرار گیرد، که سیستم اعتقادی اقتصادی فقط می‌تواند پیش‌بینی کند که به زودی اتفاق می‌افتد. در همین حال، کسری بودجه می‌تواند در آینده نزدیک تشدید شود، همانطور که مهلت قانونی تازه وضع شده برای تخلیه خانه‌ها، آنها را تا ژانویه به تعویق می‌اندازد، بدون لغو اجاره‌های پرداخت نشده و غیرقابل پرداخت، یا حتی هزینه‌های بهره آن.

اگر از یک سو، ادامه گسترش بدهی برای جلوگیری از انقباض اقتصادی بیشتر ضروری باشد (حتی اگر این امر به طور مودبانه به عنوان حمایت از بهبود اقتصادی توصیف شود)، از سوی دیگر، سیاست‌گذاران به راحتی می‌توانند از آن قوطی بگذرند زیرا تورم پیش‌بینی‌شده طولانی مدت محقق نشده است. ارزش پرسیدن دارد که چرا نه، زیرا بوی بد نظریه مخارج ضد چرخه‌ای دولت، کینزگرایی، که در اواخر دهه 1970 به دست آمد، منعکس‌کننده نرخ‌های بالای تورم واقعی بود که ظاهراً مخارج در آن روزهای خوب قدیمی ایجاد کرده بود، زمانی که حتی نیکسون اعلام کرد: “اکنون همه ما کینزی هستیم.” اساساً، اقتصاددانان جریان اصلی، به طور معمول، معتقد بودند که تورم به دلیل “پول زیاد در تعقیب کالاهای کم” است. هزینه‌های دولت – به ویژه هدایایی مانند رفاه – پول را در دست مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد که خرید رقابتی آنها قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. البته این ایده، این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارد که چرا افزایش قدرت خرید منجر به گسترش تولید کالاها و خدمات برای خرید و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا نشد.

علیرغم باورهای اقتصاددانان، آنچه مقیاس تولید را تعیین می‌کند، نه نیاز انسان به کالاها و خدمات و نه مقدار پول در دست مصرف‌کنندگان است، بلکه سودآوری معاملات پولی یا مشاغل پولی است. کالاها در سرمایه‌داری نه به این دلیل که مردم به آنها نیاز دارند، بلکه زمانی تولید می‌شوند که بتوان آنها را با سود رضایت‌بخشی فروخت. رکود اقتصادی نشان‌دهنده کاهش سودآوری است که باعث می‌شود صاحبان مشاغل علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری بیشتر در مقیاسی که برای استخدام جمعیت بالقوه حقوق‌بگیر کافی باشد، نداشته باشند. ایده کینزی این بود که دولت‌ها می‌توانند (از طریق مالیات) پولی را که کارآفرینان خرج نمی‌کنند، برای گسترش تولید، خرید کالا یا استخدام مستقیم کارگران، بگیرند یا قرض بگیرند. این هزینه‌های اضافی، با افزایش تقاضا، اقتصاد کند شده را “به حرکت در می‌آورد” و منجر به بازگشت به رونق می‌شود. در شرایط رونق، تولید سودآور گسترش‌یافته، پولی را برای مالیات در دسترس قرار می‌دهد تا بدهی دولت را پرداخت کند.

همانطور که می‌دانیم، این اتفاقی نیست که افتاده است. هزینه‌های دولت به خودی خود سودآوری سرمایه خصوصی را افزایش نداد، زیرا پولی که دولت برای مشاغل پرداخت شده برای محصولاتی مانند جت‌های جنگنده و بمب‌ها پرداخت می‌کرد، از سودهای موجود مشاغل، از طریق مالیات یا استقراض گرفته می‌شد. حداکثر کاری که این هزینه‌ها با گردش مجدد وجوه سرمایه‌گذاری نشده می‌توانست انجام دهد، کاهش سختی‌ها، برای مشاغل و کارگران به طور یکسان بود، در حالی که فرآیندهای چرخه تجاری – اساساً، کاهش ارزش سرمایه سرمایه‌گذاری شده، از جمله تسویه بدهی‌های غیرقابل پرداخت مشاغل، همراه با کاهش هزینه‌های نیروی کار با افزایش بیکاری – راه را برای افزایش سودآوری و تجدید رونق باز کرد. در همین حال، پرداخت بدهی و بهره آن مستلزم مالیات بر سود مشاغل یا استقراض بیشتر در بازار سرمایه بود که نرخ بهره را افزایش می‌داد، هزینه‌ای برای مشاغل. مشاغل با افزایش قیمت‌ها از منافع خود دفاع می‌کردند. کارگران برای دفاع از استاندارد زندگی خود، معمولاً کندتر از افزایش قیمتی که به آن واکنش نشان می‌دادند، برای دستمزدهای بالاتر مبارزه می‌کردند. قیمت‌ها در سراسر اقتصاد افزایش یافت، زیرا بخش‌های مختلف تجاری برای وادار کردن دیگران به پرداخت هزینه‌های بدهی تقلا می‌کردند: تورم ناشی از محرک‌های اقتصادی.

علیرغم اصرار رونالد ریگان بر ماهیت شیطانی هزینه‌های دولتی، ضعف مداوم اقتصاد سرمایه‌داری اجازه پایان واقعی به آن را نداد – در واقع، بدهی ملی در دوران ریگان به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. اما شیوه مداخله اقتصادی دولت به سمت یارانه مستقیم به شرکت‌های منتخب، با توجه کمتر به حفظ «اشتغال کامل» (رقمی که در هر صورت به طور پیوسته رو به افزایش بود) تکامل یافت. تورم دشمن بود. در سراسر جهان، دولت‌ها با کاهش پرداخت‌های دولتی برای بهداشت، رفاه، آموزش و کمک به بیکاری، چه به طور مستقیم و چه با استفاده از «خصوصی‌سازی»، به کاهش مداوم رفاه سرمایه‌داری واکنش نشان دادند و وظایف دولتی مانند تحویل بسته و آموزش را به مشاغل خصوصی منتقل کردند.

در عین حال، ادامه مکانیزاسیون تولید منجر به کاهش سهم تولید به عنوان درصدی از فعالیت اقتصادی شد، تأثیری که به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری مشهود بود، زیرا ظرفیت تولید به مناطق کم‌درآمد مانند آمریکای مرکزی، چین، آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی منتقل شد. در عوض، سفته‌بازی مالی در طیف وسیعی از دارایی‌ها به عنوان عرصه‌ای برای پول‌سازی گسترش یافت. رشد سفته‌بازی مرتباً توسط بحران‌های مختلف بانکی، املاک و مستغلات، بازار سهام و سایر بحران‌ها متوقف می‌شد. هنگامی که این بحران‌ها ثبات سیاسی و اجتماعی مراکز مهم تجاری را تهدید می‌کردند، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با تزریق پول به سیستم مالی، مستقیماً از آن حمایت می‌کردند. این روش که توسط بانک مرکزی ژاپن در واکنش به شروع شرایط شبه‌رکود در دهه 1990 امتحان شد، به سلاح اصلی بانک‌های مرکزی در ایالات متحده، اروپا و چین برای مبارزه با رکود بزرگ سال 2008 تبدیل شد. با این حال، برخلاف کسری بودجه کلاسیک، پولی که برای آنچه «تسهیل کمی» نامیده می‌شد، از طریق مالیات – زیرا این امر هدف حمایت از کسب‌وکار را با شکست مواجه می‌کرد – یا قرض گرفتن از صاحبان خصوصی ثروت به دست نیامد. در عوض، بانک‌های مرکزی – در مورد ایالات متحده، فدرال رزرو – به سادگی بدهی‌های خود («پول چاپ شده» 8 ) را برای خرید اوراق قرضه، چه اوراق خزانه‌داری و چه بدهی‌های خصوصی، مانند اوراق قرضه با پشتوانه وام مسکن، از مؤسسات مالی خصوصی افزایش دادند. این امر به یکباره پول را به سیستم مالی تزریق کرد و قیمت اوراق قرضه را افزایش داد که با کاهش بازده اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار سهام سوق داد. اساساً، هیچ یک از این موارد برای کسب‌وکارها هزینه‌ای ندارد، در حالی که افزایش قیمت سهام به طور نامتناسبی به نفع اقلیت کوچک فوق ثروتمندی است که به طور نامتناسبی سهام دارند، بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها – به ویژه در شرایط تورم‌زدایی ناشی از رکود جهانی کسب‌وکار – که منجر به رونق بدون تورم می‌شود، وجود ندارد. 9

واضح است که سیاست‌گذاران اقتصادی هنوز نگران بلندمدت هستند، حتی اگر هیچ جایگزینی برای ادامه مسیر نمی‌بینند. بدون شک این تا حدی به این دلیل است که فقدان نظریه‌ای که همه اقتصاددانان بر آن توافق دارند، به این معنی است که هیچ‌کس در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد، مطمئن نیست. البته نظریه‌ای برای توجیه وضعیت عادی جدید، دکترین آغاز قرن بیستم به نام چارتالیسم وجود دارد که به عنوان نظریه پولی مدرن دوباره متولد شده است. اثبات نظری MMT مبنی بر اینکه کسری‌ها می‌توانند به طور نامحدود گسترش یابند، توسط چپ‌های دموکرات با هیجان پذیرفته شد و در آن یک توجیه نظری برای سیاست بدون مالیات و هزینه دیدند که ممکن است بر برخی از اثرات نابرابری اقتصادی بدون توزیع مجدد جدی درآمد غلبه کند. همانطور که کینز یک نظریه (نه چندان قانع‌کننده) برای توضیح سیاست‌هایی که قبلاً توسط هیتلر و روزولت به اجرا گذاشته شده بود، ارائه داد، MMT مدیون حرکت خود از حاشیه به توجه جدی به سیاست‌های واقعی بانک‌های مرکزی است، نه برعکس. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که بتوان پول را بدون هیچ مشکلی به طور نامحدود چاپ و توزیع کرد.

این سوءظن از سوی کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی ریشه در این واقعیت دارد که سیستم مالی که بخش عمده‌ای از تلاش‌های آنها معطوف به آن است، بخشی از اقتصادی است که باید به تولید کالاها و خدمات مادی ادامه دهد. در نهایت، پایداری امور مالی به موفقیت شرکت‌های سرمایه‌داری در کسب سود واقعی از فروش این کالاها بستگی دارد که بخشی از آن می‌تواند برای گسترش سیستم سرمایه‌گذاری شود، در حالی که بخشی دیگر به دارندگان انواع مختلف بدهی سرازیر می‌شود. اگر سرمایه‌داران نتوانند به اندازه کافی پول درآورند تا به کارگران خود به اندازه کافی برای پرداخت اجاره یا وام مسکن خانه‌هایشان بپردازند، به عنوان مثال، اوراق قرضه مبتنی بر وام مسکن و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در املاک و مستغلات سودی نخواهند داشت.10 و جدا از گردش پول از طریق سیستم با هدف انباشت آن در دست صاحبان سرمایه، مسئله وجود فیزیکی طبقه کارگر، یا همان 99 درصد، به طور فزاینده‌ای قادر به پرداخت هزینه غذا، مسکن و مراقبت‌های پزشکی نیستند، حتی در حالی که عملیات محرک بانک‌های مرکزی پول تازه ایجاد شده را در حساب‌های منتخب واریز می‌کند. دموکرات‌ها مایلند چند ماه دیگر چک‌های ۶۰۰ دلاری برایشان بفرستند، در حالی که جمهوری‌خواهان بیش از ۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار را رد می‌کنند. اما هر دو صرفاً فرض می‌کنند که این وضعیت به زودی خود به خود حل خواهد شد، با بازگشت به رفاه، که به نحوی توسط اقدامات دولت برای جلوگیری از اختلالات عمیق اجتماعی ناشی از رکودهای قبلی کاهش یافته است. ماهیت متناقض گفتمان سیاست‌گذاری، که بین سیلای بدهی بی‌پایان در حال رشد و چاریبدیس فروپاشی اجتماعی گیر افتاده است، نشان دهنده ناتوانی علم اقتصاد حتی در توضیح رویدادهای جاری است، چه برسد به تسلط و شکل‌دهی به آنها. اگر می‌توانست آنها را توضیح دهد، باید به این نتیجه می‌رسید که کار زیادی در مورد آنها نمی‌توان انجام داد: جامعه باید با فلاکت‌هایی که توسط سازوکارهای اقتصادی بر آن تحمیل شده است، روبرو شود، یا با تحمل دهه‌ها تخریب تا سیستم بتواند اجاره موقت جدیدی برای زندگی به دست آورد، یا با لغو نهایی روابط اجتماعی کار مزدی و سرمایه که این سازوکار بر آن استوار است.

پانویس:

1-پاتریشیا کوهن، «آیا مزایای بیکاری کارگران را منصرف می‌کند؟ برخی از کارفرمایان می‌گویند بله. مطالعات اینطور نیست» ، نیویورک تایمز ، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰.

2-جروم راوتز، دانش علمی و مسائل اجتماعی آن (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۷۱)، ص ۳۶۶.

3-مت فیلیپس، «ما از خطی که بازهای بدهی دهه‌ها به ما هشدار داده بودند، عبور کرده‌ایم»، نیویورک تایمز ، ۲۱ آگوست ۲۰۲۰.

4-جیم تانکرسلی، «چگونه واشنگتن یاد گرفت کسری بودجه را بپذیرد»، نیویورک تایمز ، ۱۶ مه ۲۰۲۰.

5-جیم تانکرسلی، «استقراض فدرال در بحبوحه همه‌گیری، بدهی ایالات متحده را در مسیر فراتر رفتن از بدهی جنگ جهانی دوم قرار می‌دهد»، نیویورک تایمز

6-رجوع کنید به پاول متیک، «پول آنها یا زندگی شما»، یادداشت‌های بروکلین ریل فیلد، مه ۲۰۲۰، https://brooklynrail.org/2020/05/field-notes/Their-Money-or-Your-Life.

8-همانجا. تانکرسلی، «استقراض فدرال».

9-برخلاف چاپ پول، همانطور که دولت وایمار آلمان برای پرداخت بدهی‌های دولتی – که به دلیل پرداخت‌های غرامت ناپایدار متورم شده بود – انجام داد، این چاپ پول برای افزایش بدهی‌های دولتی است تا بتوان آن را به اقتصاد تزریق کرد.

10-این کاملاً درست نیست، زیرا قیمت دارایی‌های معامله‌شده در سیستم مالی، مانند سهام، املاک و مستغلات و آثار هنری، به شدت افزایش یافته است.

11-رجوع کنید به ناتان آیزنبرگ و ریچارد هانسینگر، «اجاره بها خیلی بالاست»، یادداشت‌های بروکلین ریل فیلد، سپتامبر ۲۰۲۰، https://brooklynrail.org/2020/09/field-notes/The-Rent-is-Too-Damn-High-The-Tenant-Movement-at-the-Precipice