اجبار برای انقلاب
این ترجمهای از مقالهای از یان اپل است. این مقاله که در ابتدا با عنوان «Der Zwang zur Revolution» در Die Aktion (X)، شماره ۳۵/۳۶ در ۴ سپتامبر ۱۹۲۰ منتشر شد، بر نظریه بحران، ماهیت بحرانها و چشماندازهای آنها تمرکز دارد. این مقاله، هرچند کوتاه، سهم بسیار جالبی در مباحث نظریه بحران در دهههای ۱۹۱۰/۲۰/۳۰ دارد و امروزه نیز ارزشمند است.
نظرات، طبق معمول، با حروف اول من «KV» مشخص شدهاند. مجموعهای از تمام شمارههای Die Aktion از سال ۱۹۲۰ را میتوانید اینجا بیابید . مقاله را میتوانید در صفحات ۴۷۷-۴۷۹ بیابید. تصویر روی جلد، یک برش چوبی اثر فلیکسمولر است که در Die Aktion، ۱۹۲۰، شماره ۱۷/۱۸ نیز منتشر شده است.
نویسنده :جان اپل
برگردان به فارسی : آرمان جمهور
منبع : https://libcom.org/article/compulsion-revolution
حتی قبل از جنگ، اقتصاد سرمایهداری موقتاً دچار بینظمی شده بود. بحرانهای اقتصادیِ به اصطلاح ناشی از تولید بیش از حد، وظیفهی آنها بود؛ بیش از حد تولید شده بود. ممکن است تصور شود که این امر منجر به فراوانی در میان مردم میشد. با این حال، عکس این قضیه صادق بود؛ سختی و محرومیت، اثراتی بود که در میان تولیدکنندگان احساس میشد [Erzeuger-KV]. اقتصاد سرمایهداری با تلاش برای فتح بازارهای خارجی، به دنبال راهی برای خروج از این بحران بود. در نتیجه، منافع کشورهای مختلف سرمایهداری با هم در تضاد قرار گرفت. سلاحها برای تأمین بزرگترین بازار ممکن از طریق قدرت نظامی صرف آماده شدند. جنگ جهانی ادامه و پیامد این سیاستها بود. اما جنگ برای اقتصاد سرمایهداری نیز سودآور بود، زیرا میتوانست به سادگی از ویرانی سود ببرد. از سوی دیگر، نقطه مقابل آن، بدبختی و محرومیت و رنجهایی بود که بر جمعیت کارگر تحمیل میشد. پس از جنگ، کمبود کالاهای اساسی آغاز شد؛ بنابراین، گسترش صنعت برای تأمین نیازهای بازار داخلی قابل پیشبینی بود. نتیجه عکس این شد. هیچ کاری انجام نمیشد و هیچ چیزی تولید نمیشد. چرا که نه؟ اقتصاد سرمایهداری نمیتوانست تحت چنین شرایطی زنده بماند، زیرا هیچ سودی به بار نمیآورد. سرمایهدار نمیتوانست صورتحسابهایش را پرداخت کند. بازار، که اقتصاد سرمایهداری برای عملکرد و ادامه حیات خود به شدت به آن نیاز دارد، اگر صرفاً به اراده این بازار وابسته باشد، همه چیز را فوراً جذب و هضم میکند. با این حال، بازار ابزار لازم برای دستیابی به کالاها را ندارد. این ابزار – پول نقد نقدشونده – در دست سرمایهداران بزرگ است. علاوه بر این، سرمایه خواستار خراج قابل توجهی است.به شکل قیمتهای بالا. تولیدکنندگان، یعنی کارگران یدی و فکری، حداکثر یک چهارم ارزش واقعی کار انجام شده را دریافت میکنند. سه چهارم باقیمانده، بار مالی دولت است که در درجه اول از مطالبات سرمایهداران از دولت، مانند اوراق قرضه جنگی، بدهی ملی، غرامت به متفقین و همچنین اجاره اقتصادی، سود یا سود سرمایه ناشی میشود. بنابراین میبینیم که مطالبات باج سرمایه، ابزار لازم برای خرید محصولات تولید شده توسط صنعت را از بازار – و بنابراین از تولیدکنندگان – میگیرد. از این رو نتیجه میشود که صنعت هیچ فروشی ندارد [Absatz -KV]. به همین دلیل، چیزی تولید نمیشود و کارخانهها از کار میافتند. مطالبات سود و باج سرمایه، مانع بازسازی میشود. این همچنین پوچی بحرانهای قبل از جنگ را توضیح میدهد. مطالبات باج سرمایه مانع عرضه کالاهای مازاد میشد. باید منتظر ماند تا کالاهایی که قیمت بسیار بالایی داشتند – کالاهایی که بیشترین سود را ایجاد میکردند – خریداری شوند. در این میان، تولید محدود بود. بیکاری و بدبختی عواقب آن برای پرولتاریا بود. سرمایه، به این ترتیب، کمتر ریسک میکرد اما سود را فدا میکرد. بنابراین، این خطر فقط از جانب تولیدکنندگان، یعنی کارگران، احساس میشد.
تناقضات فرهنگی ذاتی امپریالیسم نیز در اقتصاد سودمحور توضیح داده میشود. در کشور خودشان، سود کم یا ناکافی از کارهای فرهنگی و سایر کارهای ضروری به دست میآمد. بازار داخلی مملو از مطالبات خراج بود. بنابراین، استثمار بازارهای خارجی نوید سود بیشتری را میداد. علاوه بر این، تولید اسلحه و سایر ملزومات جنگی سود بیشتری به همراه داشت، حتی اگر به معنای نابودی بزرگترین ارزشهای فرهنگی بود که در تضاد کامل با منافع جمعیت کارگر بود. در این زمینه، سرمایه به طرز چشمگیری شکوفا شد. در هر کجا که نگاه کنید، انگیزه سود و مطالبات خراج سرمایه، موانعی هستند که در برابر پیشرفت توسعه مقاومت میکنند. با این حال، این یک ضرورت طبیعی است که سرمایه خصوصی باید سود ایجاد کند. کسانی که بدون سود کار میکنند نمیتوانند رقابت کنند و تحت الشعاع سرمایههای دیگر قرار خواهند گرفت. یک تاجر ناراضی که با ضرر کار میکند، یا یک بنگاه اقتصادی با مدیریت ضعیف و کسری، نمیتواند زنده بماند.
نیروی محرکه اقتصاد امروز سود است. هنگامی که کسب سود غیرممکن شود، نیروی محرکه ناپدید میشود. از همه اینها، نتیجه میشود که وقتی تولید برای بازار دیگر سودی به بار نیاورد، اقتصاد باید به طور خودکار، صرف نظر از خواست افراد، متوقف شود. هر کارفرمایی زیر یوغ شیوه تولید سرمایهداری رنج میبرد. اگر نمیخواهد عامل نابودی خود باشد، باید سود کسب کند. با این اوصاف، هر سرمایهدار، هر مالک خصوصی، نماینده این سیستم میشود.
شرایط گویای همه چیز است. بسیاری از کارخانهها تعطیل شدهاند و مهمترین کارها به دلیل عدم سودآوری بیشتر، نادیده گرفته میشوند. اکثریت مردم قدرت خرید خود را از دست میدهند؛ بنابراین، هیچ فروشی و سودی وجود ندارد. برخی از بخشهای صنعت، مانند صنعت مبلمان که به بازارهای خارجی خدمات ارائه میداد، در واقع از رونق برخوردار بودند. این صنعت به دلیل قیمتهای ارزان ناشی از نرخهای ارز متفاوت، فروش فوقالعادهای داشت. همین امر در مورد صنعت لوکس نیز صادق است که نیازهای دلالان و کلاهبردارانی را که از طریق تدارکات جنگی پرورش یافته بودند، برآورده میکرد. با این حال، از زمانی که نرخ ارز آلمان شروع به افزایش کرد، به عنوان مثال، صنعت مبلمان اکنون در آشفتگی است.
کنترل بر ابزار تولید، کالاها و ارزشهای مصرفی در دست مالکان خصوصی است. قانون عمومی بورژوازی، دولت، دادگاهها و دادستانها – همه نهادهای زندگی بورژوایی ما – در واقع، حتی به اصطلاح افکار عمومی، مالکیت خصوصی این حق تصرف را تضمین میکنند. مفهوم حقوقی مالکیت خصوصی، پایه و اساس زندگی اقتصادی فعلی ما است. با این حال، همچنان درست است که دقیقاً در این حق – که توسط سرمایهداران و عطش آنها برای سود اعمال میشود – دلیل فروپاشی اقتصاد نهفته است. دو تناقض به وضوح و روشنی بیان میشود: منافع خصوصی و جمعی. منافع جمعی، ادامه کار را علیرغم سود حداقلی میطلبد. دولت، کل نظم، عموماً از منافع خصوصی در برابر منافع تولیدکنندگان، اکثریت جمعیت، محافظت میکند. اگر بشریت قصد نابودی ندارد، باید این نظم را لغو کند و آن را با نظمی جایگزین کند که منافع مشترک را بر منافع خصوصی ترجیح دهد . لغو مالکیت خصوصی و تبدیل آن به مالکیت جمعی – این همان چیزی است که انقلاب اجتماعی، قدرت شورایی و حکومت طبقه کارگر واقعاً به آن معنا میدهند.
