شنبه - ۰۱-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
شنبه - ۰۱-۰۲-۱۴۰۳
نقد و بررسی مفهوم سلسله‌مراتب
نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها
نوشته‌ی: داریوش راد
مقدمه هرگاه موضوع به بحران اجتماعی و انقلاب در ساختار سیاست و حکم‌رانی می‌رسد، سیاست‌مداران کهنه‌کار در طیف‌های گوناگون از سویی، و بوروکرات‌های دولت‌سالار از سوی دیگر، به انقلابیون گوشزد می‌کنند تا این واقعیت را فراموش نکنند که واقع‌بینانه‌ترین ساختار کارآمد حکومتی برای این کشور کهن «دیکتاتوری خیراندیش» است؛ بنابراین، باید به سنت گذشته‌گان خود بازگردند، و برای نجات کشور و ملتْ صحنه را برای تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها، مشاورین دولتی و کاربلدهای اقتصاد بازار آزاد خالی کنند. همان‌گونه که می‌بینیم محتوی پوشالی تفکر این صحنه‌گردانان نظم کهن اجتماعی این است که مشکل نظام سیاسی کنونی انحصار و تمرکزِ قدرت سیاسی- اقتصادی در هرم‌گونه‌ی حاکمیت استبداد دینی- نظامی نیست، بلکه در این واقعیت است که «دیکتاتوری اشتباهی» به روی صندلی قدرت نشسته است. البته این حضرات تنها مبلغان این‌گونه عقاید پرطمطراق اما ارتجاعی نیستند، اگر نیم‌نگاهی به رسانه‌های عمومی این روزها نیز بیندازیم، با گروهی از به‌ظاهر نخبه‌گان دانشگاهی وطن‌پرست نیز روبه‌رو خواهیم شد که در دلتنگی برای گذشته‌ی «پرشکوه و قدرت و عظمت ایرانی» مشغول ریختن اشک تمساح است. درهرحال، یافتن راه‌حل سیاسی- اجتماعی مناسب برای عبور از بحران کنونی جامعهی ایران ضروری است، اما جای‌گزینی نوع دیگری از دیکتاتوری، حتی از نوع خیراندیش یا مصلح آن، نه دیگر به‌لحاظ تاریخی امکان‌پذیر است و نه به نظر می‌رسد که جامعهی کنش‌گران اجتماعی که سال‌هاست با عقلانیت و منطق به دنبال توان‌مندسازی اجتماعی خود و دیگر شهروندان بوده و معتقد به اعمال عقل عملی برای راه‌گشایی و تحقق آزادی و تقسیم عادلانه‌ی منابع عمومی است، دیگر به جست‌وجوی این نوع نظام‌های سیاسی قرون وسطایی باشد. این نوشته در بخش اول بر مبنای دو تعریف ساده از قدرت، اما شناخته و پذیرفته‌شده از سوی عموم، نشان خواهد داد که این «دیکتاتور خیراندیش» و آن «دیکتاتور اشتباهی» هر دو در واقع دو روی سکه‌ی ساختار نظام حکومتی استبداد کهن ایرانی یعنی سلطنت و روحانیت است که حقانیت خود را برای اعمال قدرت حکومتیْ نه از شهروند مطلع بلکه با ابزارهای چیرگی اقتصادی و سیاسی و عوام‌فریبی ایدئولوژیک با پشتوانه‌ی سلسله‌مراتبِ دربار سلطنتی یا مراجع روحانیتِ شیعه و اعمال خشونت پلیسی و نظامی‌گری به‌دست می‌آورند. بخش دوم این نوشته به معرفی بدیلی دموکراتیک برای جای‌گزینی اندیشه‌ی سلسله‌مراتبی در مدیریت سیاسی- اجتماعی و دیگر نهادهای جامعه خواهد پرداخت، لیکن برای این منظور نخست ضروری است که تصویری بهتر از فرایند تکامل و توسعه‌ی تاریخی از سویی، و کارکرد ساختار سیاست و حکومت در جامعهی معاصر ایران، و هم‌چنین ماهیت تضادها و درواقع رویارویی غیرمستقیم و منطق طبقاتی- اجتماعی در ایران از سوی دیگر داشته باشیم؛ به این دلیل، با بازخوانی تطبیقی نظریه‌ی «انقلاب عقب‌ماندگی» و «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی سعی خواهد شد تا فرایند و هم‌چنین دینامیسم انقلابی- اجتماعی عقب‌ماندگی ایران را واکاوی و آن را در بازنگری انتزاعی از تغییرات اجتماعی ـ سیاسی از ویژگی‌های ایران مشخص کنیم، و با درنظر گرفتن شکل‌های نهادهای خودجوش و ارگانیک اجتماعی کار و زندگی در سده‌ی گذشته‌ی جامعهی ایران، نکات محوری نظریه‌ی دموکراسی مستقیم یا جمهوریت ژان ژاک روسو را که شامل دو زیرمجموعه‌ی «قرارداد اجتماعی» و «اراده‌ی همگانی» است معرفی خواهیم کرد. نقد و بررسی مفهوم سلسله‌مراتب سلسله‌مراتبْ مفهومی بسیار کهن در تاریخ بشری و هم‌چنین ایران است؛ یافته‌های اولیه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که در منطقه‌ای که امپراطوری پرشیا (پارسی) نامیده می‌شود نظامی پادشاهی وجود داشته است؛ اگرچه باید گفت، جوامع هم‌عصر دیگری نیز وجود داشته‌اند که این‌گونه حکم‌رانی نمی‌شدند، لیکن نمی‌توانیم این را نیز نادیده بگیریم که این شیوه‌ی چیرگی یا حکومتی در تداوم خود با موفقیت زیادی بسط و توسعه یافته است؛ اما این نیز بدین معنا نیست که این شیوه‌ی حکم‌رانی بهترین انتخاب ممکن در این جوامع بوده است. این‌که نظام استبداد سلطنتی خود را حتی با موفقیت تداوم ببخشد به‌هیچ‌وجه نشانی از فضیلت نیست، بلکه برعکس، در واقع یکی از مهم‌ترین معضلات مرتبط با ساختارهای قدرت برای حکم‌رانی است. تاریخ ایران نشان می‌دهد که ساختارهای قدرت ماهیتاً در پی ماندگاری خود و افزایش میزان اجباری بوده‌اند که می‌توانستند آن را اعمال کنند؛ هم‌چنین به‌دنبال افزایش تعداد انسان‌هایی بوده‌اند که اجبار ساختار قدرت می‌توانست بر آن‌ها تاثیرگذار باشد. این واقعیتی است که درباره‌ی همه‌ی ساختارهای چیرگی قدرتی صادق است که حقانیت خود را از شهروند مطلع یا اکثریت افراد جامعهای نگرفته‌اند که این چیرگی قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود. برای درک بهتر این معضل تاریخی باید به دالان تاریخ اندیشه وارد شد، و هنگامی که از آن سوی آن بیرون می‌آییم مطمئناً ابزار مناسبی برای تحلیل این پدیده در اختیار خواهیم داشت. اگر تعریف قدرت را آن‌گونه که مثلاً جان لاک و ماکس وبر مشخص می‌کنند و مورد توافق عموم نیز قرار گرفته مبنای بررسی خود قرار دهیم، آن‌گاه «قدرت رابطهای است ذاتاً نابرابر که برای تضمین تبعیت دیگران یا تحمیل وابستگی به دیگری به‌کار برده می‌شود»، یا «احتمال این‌که بازی‌گری در رابطهای اجتماعی در موقعیتی باشد که بتواند اراده خود را به‌رغم مقاومت، صرف‌نظر از مبنایی که این احتمال برآن استوار است، متحقق کند»، یا «قدرت توانایی فرد یا گروهی از افراد برای اجبار گذاردن بر روی اعمال فرد یا گروهی از افراد دیگر» است.[1] بنابراین، قدرت در این دیدگاه‌ها به معنی رابطهای نابرابر است، که بنا به تعریف نمی‌تواند «توافقی» یا «اراده‌ی عمومی» یا «قراردادی اجتماعی» باشد، زیرا منافع انسان‌ها در این نوع فلسفه‌ی سیاسی و حکم‌رانی با یک‌دیگر فرق می‌کند و در تحلیل نهایی متضاد است. در هر حال، ساختار قدرت مجموعه‌ای انسانی است که از توانایی اجرای تهدید و اجبار، یا به عبارت بهتر، از ذهنیتی حقوقی برای درایستادن گروهی از انسان‌ها علیه دیگران برخوردارند. اگرچه وقتی بشریت در وضعیتی شبیه آن چیزی بود که توماس هابز آن را وضعیت طبیعی بشریت می‌نامد، یعنی وضعیتی که هیچ شبکه‌ی گسترده‌ای از همکاری و ارتباطات انسانی وجود ندارد و شکارچیان حیات وحش نیز تهدیدی جدی برای انسان محسوب می‌شدند، شاید این نوع ساختار قدرت قابل‌فهم باشد، لیکن امروز انسان خود حتی در رأس آن شکارچیان کره‌ی زمین قرار گرفته است، و تا حد زیادی با افراط و تفریط مشغول از بین بردن نه تنها طبیعت بلکه کل حیات بشری است، و تنها چیزی که در مقابل او باقی مانده است اساساً همان انسان‌های دیگر و مکانیسم خشن جهان فیزیکی است. در جهانی این چنین، بعضی از انسان‌های مقید به منافع شخصی خود، آن‌گونه که خود آن را درک می‌کنند عمل می‌کنند؛ حتی اگر ثابت کنیم که این افراد بهترین داوران برای قضاوت نفع شخصی خود نباشند، باز هم تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آید. اگر از این عقیده حرکت کنیم خواهیم دید که انسان‌هایی که به دنبال عمل برای منفعت شخصی خود هستند انگیزه‌ای برای انجام اعمالی دارند که احتمالاً می‌تواند به درستی اخلاقی یا نادرستی آن اعمال حقانیت ببخشد. یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت عملی غیراخلاقی و غیرنوع‌دوستانه سعی خودخواهانه‌ی این افراد است. درهرحال جزئیات و مباحثی که مربوط به این‌گونه نتیجه‌گیری‌هاست در حوصله‌ی این نوشته نیست، لیکن با درنظرگرفتن این نتیجه‌گیری‌ها می‌توانیم بگوییم که قدرت این امکان را برای انسان فراهم می‌کند تا منفعت شخصی خود را آسان‌تر به دست آورد. بنابراین، اگر قدرت امکان به‌دست آوردن منفعت شخصی را برای فرد بسیار آسان‌تر می‌کند، پس آن‌هایی که به دنبال منفعت شخص‌اند انگیزه‌ی بیش‌تری برای به‌دست آوردن قدرت نیز پیدا خواهند کرد. بنابراین، روشن است که ساختارهای چیرگی قدرت طبیعتاً به انسان‌های قدرت‌مند اجازه می‌دهد تا قدرت بیش‌تری را گرد آورند. در نتیجه، می‌توان گفت قدرت در جست‌وجوی جاودانی‌کردن خود است. اما اگر ساختار چیرگی قدرت بخواهد خود را جاودانه کند، و هم‌زمان بیش از یک ساختار چیرگی قدرت وجود داشته باشد، آن‌ها باید با یک‌دیگر رقابت کنند، و این نه تنها رقابت برای ابزاری خواهد بود که چیرگی را متحقق می‌کند، بلکه باید برای تعداد انسان‌هایی که خواست خود را بر آن‌ها اعمال می‌کنند نیز چنین رقابتی علیه یک‌دیگر داشته باشند. این‌گونه می‌توان گفت که ساختارهای قدرت نیز می‌توانند در نتیجه بر یک‌دیگر نسبت به قدرتی که می‌توانند بر دیگری اعمال کنند نفوذ داشته باشند. اما در این‌جا سوال این خواهد بود که موضوعی که ساختار قدرت بخواهد برای آن به‌طور واقعی با دیگر ساختارهای قدرت رقابت کند چیست؟ احتمالاً بنگاه‌های بخش خصوصی که به‌طور مستقیم زیر نظارت دولت نیستند ممکن است به این عقیده‌ی «رقابت» برای تبلیغات صرفاً در حرف پای‌بند باشند، اما عملاً در اولین فرصتی که به وجود آید به دلیل ماهیت جوهری درونی خود همیشه از آن سرپیچی می‌کنند و به دنبال تمامیتِ قدرت خواهند بود. همان‌گونه که شاهد هستیم وقتی حاکمیت سیاسی به ساختارهای قدرت در بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا برای مدتی با یک‌دیگر رقابت کنند، و البته با مقررات حداقلی که آن‌ها آن را ترجیح می‌دهند، این بنگاه‌ها همگی به‌دنبال چیرگی و کنترل کامل بر بازار و اقتصاد و حتی سیاست می‌روند، چرا که این عمل کنترل همه‌جانبه بر بازار و اقتصاد و سیاست جاودانگی مورد نظر آن‌ها را به بهترین شکل ممکن نه تنها متحقق می‌کند بلکه حتی تداوم آن را نیز تضمین می‌کند. بنابراین، انحصارگری در نظام‌های اقتصادی یا سیاسی که ضعیف تنظیم شده‌اند به وجود می‌آید. حال اگر سلطنت و نظام پادشاهی ایران را که در واقع ساختار قدرت و ابزار چیرگی حکومتی است در نظر بگیریم، تاریخ مکتوب کم و بیش صادقانه‌ی آن نشان می‌دهد که در جنگ‌های بی‌شمار و بحران برای سلطنت و در ترسیم مکرر مرزهای ملی، دستگاه سلطنت و پادشاهانْ ساختارهای دیگر قدرت همانند قدرت‌های محلی، آن «دیگری»، را بیش‌تر از ساختارهای مشارکتی حکومت تحمل نمی‌کرده‌اند. قدرت‌های مرکزی ایران در بسیاری از دوره‌های تاریخی در قدرت‌های کوچک‌تری منحل می‌شدند که همگی با خشونت برای به‌دست آوردن و تداوم مجدد انحصار قدرت مرکزی بین خود جنگ و رقابت می‌کردند. به بیانی دیگر، قدرت به دنبال انحصار قدرت است. با این حال هم‌چنین دیده‌ایم که شهروندان متحد نیز وقتی پرشمار می‌شوند دارای قدرت‌های گوناگونی می‌شوند، به این معنی که آن‌ها قادر به اعمال بالقوه اجباری باورنکردنی بر تمام ساختارهای قدرت موجود می‌شوند، و برای پذیرش این واقعیت کافی‌ست به تاریخ دو انقلاب اجتماعی معاصر ایران، یعنی مشروطه و بهمن، نگاهی بیندازیم. به همین دلیل، این‌چنین، همه‌ی ساختارهای قدرت ذاتاً در جست‌وجوی یافتن شیوه‌ی به کار بردن اهرم قدرت بر دیگری و بر شهروندان هستند. این را می‌توان در وجود دولت مشاهده کرد که ذاتاً برای تقویت خود و تقویت طبقه‌ی مسلط فوقانی وجود دارد. این فرایند ایجاد قدرت در هسته‌ی خود، تقسیم گزینشی شهروندان به سوژه‌ها و هم‌چنین کاهش آهسته پتانسیل آن‌ها برای حرکت اجتماعی و برای رهایی یا رجوع به خود را بیان می‌کند. همه‌ی قدرت‌های حکومتی نوعی از بردگی انسان را پیش‌فرض قرار می‌دهند، زیرا که تقسیم جامعه به طبقات فرادست و فرودست از نخستین شرط‌های وجودی آن قدرت است. تفکیک انسان‌ها به کاست‌ها (اشرافیت و روحانیت) و نظم‌ها (کارگزاران حکومتی و حقوق‌دان‌ها) و طبقاتی که در هر ساختار قدرت رخ می‌دهد، با ضرورت درونی جدایی صاحبان امتیاز از شهروند «معمولی» مطابقت دارد. این حقایق تغییرناپذیر پویایی قدرت، تضادی ابدی بین شهروندان و هر ساختار قدرتی که حقانیت خود را از آن‌ها نگرفته است ایجاد می‌کند. این تضادها منجر به بی‌ثباتی، مبارزه، و کشمکش برای طرفی می‌شود که هدف قدرت نفوذ ساختار است. در جایی که ساختار قدرت اجازه دارد هر وجهی از جامعه را کنترل کند، حریصانه به دنبال بهره‌برداری از آن جنبه به سود اهداف خود خواهد بود. بنابراین، برای رسیدن به ثبات، تنها یک ساختار قدرت حکومتی می‌تواند در جامعه وجود داشته باشد. لیکن، از آن‌جایی که شهروند همیشه به‌خودی خود قدرتی بالقوه است، تنها راه ممکن برای جهت‌دهی جامعه با یک ساختار قدرت، همانا ساختار قدرت واحد یا متحد با شهروندان مطلع است. این جهت‌دهی را، همان‌طور که ژان ژاک روسو نیز به ما گوشزد می‌کند، نمی‌توان از طریق نمایندگانی که تنها حرکت قدرت قهری را بازتولید می‌کنند و درنتیجه باعث بازتولید الزامی تضاد اصلی در جامعه می‌شوند، به دست آورد. این جهت‌دهی را تنها می‌توان از طریق تصمیم‌گیری مستقیم شهروند مطلع به دست آورد؛ ایجاد یک ساختار قدرت که به‌طور دموکراتیک توسط آن‌ها برای انجام وظایف تصمیم‌گیری تعیین می‌شود و از خود آن‌ها تشکیل می‌شود، با مقام و مناصبی که از سوی خودشان تفویض می‌شود؛ ساختار قدرتی که در آن هر موقعیت اقتدار موقتی است و هر قدرتی که به آن اختیار داده می‌شود دارای قدرت و امکانات حداقلی است. این زنجیره‌ی منطق که به آن اشاره شد، زمانی که به‌عنوان چارچوبی نظری و عملی به‌کار می‌رود، به همراه خود نقدی پایدار از هر نوع ساختار قدرت پیشنهادی را به همراه خواهد داشت. و نهایتاً، به میزانی که یک ساختار قدرت مستقیماً در قبال شهروندان زیر تسلط خود پاسخ‌گو نباشد به همان میزان مجبور خواهد بود تا به هزینه‌ی آن‌ها هر عملی را انجام دهد. این‌چنین، اگر مطالباتی را که شهروند به دلیل آن خود را بی‌سروصدا تسلیم ساختار قدرت می‌کند پیدا کنیم، در حقیقت، دقیقاً دلایل بی‌عدالتی و سیاست نادرستی را خواهیم یافت که بر آن‌ها تحمیل می‌شود. با تنظیم چارچوب فوق برای شفاف‌سازی بحث، حال در مورد آن ادعای اصلی که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد، یعنی این عقیده که موثرین نظام برای آینده‌ی ایران حکومت دیکتاتور خیراندیش است، چه می‌توان اضافه کرد. نخست باید دید که «کارآمدی نظام» به چه معناست. به‌نظر می‌رسد کارآمدی در این نوع عقایدْ به معنای عمل یا انجام کاری (توسعه) در کوتاه‌ترین زمان است. حال اگر دیکتاتور خیراندیش از روی ندانم‌کاری، اما بنا به خیراندیشی، در کوتاه‌ترین زمان دستور تخریب محیط زیست منطقه‌ای را بدهد، مانند سدسازی‌های دهه‌ی هفتاد توسط هاشمی رفسنجانی، آیا آن را می‌توان سیاست کارآمد نامید؟ درحالی‌که وقتی صحبت از تصمیم‌گیری است در این‌جا کارآمدی به معنی به حداقل رساندن اشتباهات و به حداکثر رساندن پیشرفت در جهت هدف‌های نهایی جامعه است. تنها چیزی که درباره‌ی دستورهای دیکتاتور کارآمد است به‌درستی همانا حماقت آغشته به آن است، و این نیز تنها مشکلش نیست. اگر ساختارِ سلسله‌مراتبی سازوکاری است که تعیین‌کننده‌ی حداقل ضرر و حداکثر منفعت برای هدف نهایی باشد، با درنظر گرفتن ماهیت خود تصمیماتی خواهد گرفت که با چارچوب درونی سلسله‌مراتب و چارچوب بوروکراسی که درون آن جاسازی شده است هم‌خوان باشد. با درنظر گرفتن این نکات، هرقدر نهادی که تصمیم‌گیری می‌کند بیش‌تر طبقه‌بندی دیوان‌سالارانه داشته باشد به همان اندازه تصمیماتی خواهد گرفت که در خدمت منافع و اهداف خود این نهاد است؛ و هرچه‌قدر تصمیم‌گیری بدون اطلاع افراد تحت مدیریت انجام شود، پنهان‌کاری درباره‌ی موضوع مورد نظر بیش‌تر خواهد بود و در نتیجه واقعیت را به‌طور گسترده‌ای تحریف و تأثیر تصمیم‌ها را به‌طریق مختلف کم‌تر می‌کند، تا آن‌جا که دیگر توسط آن‌هایی که در بالای هرم سلسله‌مراتب قرار گرفته‌اند کاملاً محاسبه‌ناپذیر و غیرقابل‌تحقق می‌شود و تضادها بین انتخاب آن‌ها و واقعیت نتایج آن چنان آشکار می‌شود که آن‌ها را مجبور به مواجهه با واقعیات می‌کند، چراکه بازدهی کم‌تر شده است. این واقعیت را می‌توان در همه‌ی نظام‌های سلسله‌مراتبی که تاکنون توسط حاکمان جوامع مختلف ساخته شده مشاهده کرد. نتایج حاصله از تصمیم‌های قدرت سیاسی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که منفعت و سود، سهم‌خواهی و بهره‌کشی، همراه با چیرگی تجار و اشراف و روحانیون در نظام حکومتی و حکم‌رانی تعیین‌کننده‌ی نوع سیاست‌گذاری و قرار دادن افراد منتخب از سوی «دیکتاتور اشتباهی» در پست‌های کلیدی حکومتی بوده است، و منافع گروه‌های اجتماعی توده‌های میلیونی تاثیر اندکی بر آن تصمیم‌گیری‌ها داشته یا هیچ تاثیری بر آن تصمیم‌گیری‌ها نداشته است، و در نتیجه این همان صحت نظریه‌هایی است که معتقدند تسلط مافیای اقتصادی- نظامی حکومتی در راس هرم قدرت عامل اصلی و نهایی برای به‌وجود آمدن شرایط بالقوه انفجاری کنونی ایران است. ساختارهای بوروکراسی حکومتی با تبعیت از نظام استبداد دینی- نظامی از توده‌های شهروند جدا شده و به چیزی تنزل یافته‌اند که حتی از نظر عملیاتی هم نمی‌تواند کارزار مشترکی از گروه‌های مختلف حکومتی ایجاد کند، و جامعه را به وضعیت به‌اصطلاح جنبشی تبدیل کرده است. هم‌زمان کارگزاران رسمی حکومتی در همه‌ی پست‌ها قدرت خود را تا حد ممکن گسترش داده‌اند و از طریق فریب‌کاری و بازی انتخاباتی انتخاب بین دو شیاد و نقش مخرب پول‌های کثیف و روابط خانوادگی، که در برابر خواست مسئولیت‌پذیریْ آن‌ها را مصون می‌کند، دل‌سردی واقعی و عصبانیت میلیون‌ها شهروند را نادیده می‌گیرند؛ به بیانی دیگر، نبود هرگونه پاسخ‌گویی از یک سو تاثیر مستقیمی بر بالا رفتن قدرت و منافع حاکمان دارد و از سوی دیگر نقش شهروند در سیاست و جامعه بی‌رنگ می‌شود. حال اگر ساختارهای اقتصادی سلسله‌مراتبی بنگاه‌های سرمایه‌داری را با ساختار دموکراتیک اقتصادی انجمنی جامعهی کارگری مقایسه کنیم، خواهیم دید که برخلاف نظر عوام و پیش‌بینی‌های بدبینانه چند چپ‌گرای استالینیست، شواهد قوی و پایداری در همه‌ی جوامع و نظام‌های متفاوت‌شان و حتی در زمان‌های مختلف وجود دارد که نشان می‌دهد نهادهای اقتصادی کارگری دست‌کم همان اندازه ثروت تولید می‌کنند که بنگاه‌های اقتصادی معمول نظام سرمایه‌داری، و در بعضی از شاخه‌ها حتی این تولید و سازندگی بسیار بیش‌تر بوده است. هرچه‌قدر همکاری مشارکتی بیش‌تر باشد به همان اندازه محصول و تولیدات با کیفیت بیش‌تر است. کار در یک تعاونی با مدیریت کارگری هیچ شباهتی به کار در یک بنگاه اقتصادی سرمایه‌داری معمول ندارد. در تعاونی با مدیریتی کارگری خود کارگران، اعضای آن تعاونی در تصمیم‌گیری‌هایی که بر کار و در آمد و زندگی آن‌ها تاثیر مستقیم می‌گذارند شرکت می‌کنند. این واقعیت این امکان را به مدیریت خودگردان تعاونی می‌دهد که خود را با سود و زیان برای همه‌ی کارگران و فشارهایی که از بیرون تعاونی به آن وارد می‌شود هماهنگ کند. به دلیل منطق بازار و بهره در نظام سرمایه‌داری، بنگاه‌های اقتصادی آن نه برای بازار کار و نه برای اقتصادی نمی‌توانند تعادل و تداوم به وجود آورند. تاریخ سرمایه‌داری جهانی تاریخ تکرار بحران‌های دوره‌ای است و شاهد بوده‌ایم که چتر نجات طلایی فقط برای اشراف نشسته در بالای هرم قدرت فراهم می‌شود و هم‌زمان توده‌های کارگر و کشاورز و دام‌پرور و صیاد و غیره را بدون هیچ‌گونه چاره‌ایی به درون فقر و بی‌خانمانی و معضلات روانی غوطه‌ور می‌کند. بنگاه‌های سرمایه‌داری را بر مبنای درک نادرستی از کارآیی سودمند و کارآمدی تلقی می‌کنند، دقیقاً شبیه همان سدسازی‌های سردار سازندگی در نظام استبداد دینی- نظامی که زیست‌بوم میلیون‌ها انسان و حیوان را تخریب کرد. به جای تحلیل توانایی واقعی برای تصمیم‌گیری کارآمد و سودمند در شرایط بحران اقتصادی، یا برای تولید شغل و رونق در بازار، سرمایه‌داری چارچوبی ساخته است که در آن کارآمدی به‌صورت تقلیلی به سودآوری برای صاحبان تجارت و اشراف در حاکمیت متصل شده است. سوال این خواهد بود که برای چه کسی چنین نظامی کارآمد است؟ پاسخ آسان است، صاحبان سرمایه و نه کسانی که این سرمایه بر آن‌ها قدرت اعمال می‌کند. در این‌جا مشکل محدودیت‌های نظام، یا افرادی که درون و برای آن کار می‌کنند نیست، بلکه موجودیت و ماهیت سرمایه‌داری خودورشکستگی و شکست خودتخریبی است. انسان و انسانیت به درستی با یک‌دیگر سازگار است. انسان خود را با نظام و آداب و رسوم اجتماعی جامعهای که در آن قرار گرفته است تنظیم می‌کند. اگر انسان نظامی به وجود آورد که در آن کرامت انسانی اساساً به توانایی او برای چیرگی بر دیگران متصل شده باشد، جامعهای ساخته است که انسانیت به چیره‌گر تغییر چهره داده است. هیچ دلیل بنیادی عقلانی یا اخلاقی وجود ندارد که تضاد ساختاری بین آن‌هایی که حکم‌رانی می‌کنند و کسانی که بر آن‌ها حکومت می‌شود را حفظ و تداوم بخشید و این چنین چیرگی را ادامه داد. آن تضاد ترمزی است بر موتور پیشرفت و توسعه، و هم‌چنین دیواری است بین آن چیزی که انسان اکنون است و طبیعت بهتر نوع‌دوست اوست. بنابراین نظامی کارآمد برای پیشرفت و توسعه برای جامعهی ایران نمی‌تواند دیکتاتوری خیراندیش باشد، چرا که در فرایند خلق نظام نوین که با دیکتاتوری جدید آغاز شود جامعه آن‌چنان تغییرشکل عمیقی پیدا خواهد کرد که تمامیت چارچوب آن می‌بایستی باز متصور شود و همه‌ی ویژگی‌های آن می‌بایستی به‌صورتی غم‌انگیز تغییر کند و تضادهای ذاتی آن که بین ستم‌گر و ستم‌دیده وجود دارد سرسخت و بدون تغییر باقی بماند. سلسله‌مراتبْ روشی کارآمد برای مدیریت جامعه نیست، بلکه ایجاد شده است تا به افرادی که در بالای هرم سلسله‌مراتب قدرت قرار گرفته‌اند سود برساند. همه‌ی پیشرفت‌ها در تاریخ بشری از زمانی که پادشاهان برخاسته‌اند همانا سعی در ملغی نمودن سلسله‌مراتب‌هایی بوده است که حقانیت خود را نه از شهروند مطلع بلکه با حیله‌ی الهی و زور نظامی به‌دست آورده بودند و جای‌گزینی آرام ولیکن متداوم آن‌ها با اشکال متوسل به اندیشه- عمل دموکراسی بوده است. آینده‌ی دموکراسی، توسعه و پیشرفت، و عدالت و برابری در جامعهی ایران منوط است به انحلال کلیت این پروژه‌ی قرون وسطایی، و نه فقط رها کردن آن. فرایند توسعه ناموزون و مرکب در بالا مفهوم سلسله‌مراتب و ماهیت آن نقد و بررسی شد، حال برای پرداختن به بدیل جای‌گزین آن نخست ضروری است تا مهم‌ترین ویژگی جامعهی معاصر ایران یعنی توسعه تاریخی ناموزون و مرکب را بهتر بشناسیم. درواقع با توضیح این ویژگی نشان داده خواهد شد که چرا نه تنها ایجاد مدل دیکتاتور خیراندیش بلکه حتی مدلی سیاسی- اجتماعی شبیه جوامع پیش‌رفته یا غربی دموکراتیک در ایران امکان‌پذیر نیست. برای این منظور قبل از هر چیز دلایل تاریخی رکود و ایستایی جامعه کهن ایران به کمک نظریه‌ی استبداد شرقی و شیوه‌ی تولید آسیایی کارل مارکس در گروندریسه به اختصار خواهد آمد و سپس با بازخوانی تطبیقی نظریه‌ی انقلاب عقب‌ماندگی از لئون تروتسکی، این ویژگی و چگونگی دینامیسم اجتماعی (انقلابی) آن ترسیم خواهد شد. و نهایتاً برای بدیل مفهومی، به دلیل نتایج همین ویژگی‌ها، نظریه‌ی دموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو و دو زیرمجموعه‌ی نظری آن را معرفی خواهیم کرد. به اختصار، کارل مارکس در کتاب گروندریسه (نقل به مضمون) توسعه‌ای را که از نظام اشتراکی اولیه کشاورزی پدید آمد، برمبنای سه شکل اصلی جای‌گزین ناشی از شرایط جغرافیایی و تاریخی و قوم و قبیله‌ای شرح داده است. او تاریخ تکامل جوامع بشری را این‌گونه توضیح می‌دهد که شیوه‌ی برده‌داری از نظام رومی پدید آمد، لیکن به‌دلیل پیشرو نبودن و خودتخریبی برای همیشه خاموش شد. شیوه‌ی تولید آسیایی از نظام آسیایی یا استبداد شرقی بیرون آمد و اگرچه پیش‌رونده نبودند (راکد و ایستا)، لیکن در فرایند زمان (پس از ورود مدرنیته به این جوامع) با تاثیرپذیری از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که از قرن هجدهم وجود داشته است این جوامع نیز می‌توانند به‌سوی نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم توسعه یابند. شیوه‌ی تولید فئودالیسم از نظام اسلاوی و ژرمنی بیرون آمد لیکن در توسعه‌ی خود در جوامع اسلاوی به شیوه‌ی تولید آسیایی گذار کرد و در جوامع ژرمنی به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، و این هر دو می‌توانند به‌سوی سوسیالیسم توسعه بیابند. همان‌گونه که می‌بینیم کارل مارکس معتقد بود که چندگانگی شکل‌های توسعه‌ی تاریخ جوامع بشری که در جهان پیش از به‌وجود آمدن نظام سرمایه‌داری وجود داشته است به‌واسطه‌ی خصوصیت جهانی‌سازی سرمایه‌داری همگی به پایان خواهد رسید. به عقیده‌ی مارکس نیروی متحدکننده‌ی بازار جهانی بدون هیچ تردیدی همه‌ی ویژگی‌های محلی را به خود جذب و راه را برای گذار همگانی و متحدالشکل به سوسیالیسم آماده خواهد کرد. مارکس در مانیفست کمونیست می‌نویسد: «بورژوازی همه‌ی ملت‌ها را مجبور می‌کند از بیم نابودی شیوه‌ی تولید بورژوایی را بپذیرند؛ آن‌ها را مجبور می‌کند تا آن‌چه را تمدن می‌نامد در درون خود مرسوم کنند تا خودشان بورژوا شوند. در یک کلام، جهانی همانند تصور خود به وجود می‌آورد.»[2] در این‌جا می‌توان این سوال را پرسید که آیا مارکس درباره‌ی توانایی جهانی‌سازی سرمایه‌داری بیش از حد مبالغه نکرده است، و آیا بعضی از ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی با وجود تاثیرپذیری از سرمایه‌داری غربی قادر نبوده‌اند گرایش‌های اقتصادی- اجتماعی محلی خود را نیز حفظ کنند و با ورود به عصری جدید ویژگی‌های خود را هم‌چنان حفظ کنند و توسعه دهند؟ پاسخ این سوال و ده‌ها سوال دیگر را درباره‌ی رکود و ایستایی ساختارهای اجتماعی- سیاسی و فرهنگی این‌گونه جوامع که عقب‌مانده یا توسعه‌نیافته یا درحال توسعه یا پیرامونی می‌نامیم، لئون تروتسکی در نظریه‌ی «انقلاب عقب‌ماندگی» که آن را نظریه‌ی «انقلاب مداوم» نیز می‌نامند آورده است؛ در واقع او در این نظریه پروژه‌ی ناتمام کارل مارکس را برای توضیح چگونگی به وجود آمدن پتانسیل انقلاب اجتماعی و تحلیل فرایند و چگونگی توسعه در جوامع عقب‌مانده با ویژگی‌های مشخص به خود یعنی عقب‌ماندگی به‌روشنی کامل کرده و آن را به اتمام رسانده است. در ادامه به دلیل عقب‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر با استفاده از این نظریه به بررسی آن خواهیم پرداخت. لئون تروتسکی در کتاب تاریخ انقلاب روسیه می‌نویسد «قوانین تاریخ هیچ وجه مشترکی با الگوبرداری عالم نمایانه ندارد. ناموزونی، این عمومی‌ترین قانون روند تاریخ خود را با برنده‌گی و پیچیدگی هر چه تمام در سرنوشت کشورهای عقب‌مانده آشکار می‌کند. زیر شلاق ضرورت برونی فرهنگ عقب‌مانده‌ی آن‌ها مجبور به جهش می‌شود. این‌چنین از قانون جهان‌شمول ناموزونی قانون دیگری مشتق می‌شود که چون نام بهتری برای آن نداریم می‌توان آن را قانون رشد مرکب نامید ــ و مراد از آن ادغام مراحل مختلف گذار در یک‌دیگر و آمیزش مراحل مجزا از گذار است، و نیز آمیزه‌ایی از اشکال کهن با اشکال معاصر. بدون توجه به این قانون، که باید در تمامی محتوای مادی اش درنظر گرفته شود، نه تنها درک تاریخ روسیه محال است، بلکه هم‌چنین به واقع درک تاریخ هر کشور دیگری که در طراز دوم، سوم، یا دهمی از فرهنگ قرار گرفته است نیز غیرممکن خواهد بود.»[3] در بازخوانی زیر برای این‌که عدالت کامل را درباره‌ی این نظریه رعایت کرده باشیم ضروری است که با دقت و تعهد در جزئیات تحلیل خود که از تاریخ و توسعه‌ی اجتماعی و ویژگی‌های عقب‌ماندگی ایران آن‌چنان‌که در پیدایش تغییرات اقتصادی اواخر سلطنت قاجار پس از دو شکست نظامی از روسیه تزاری ظهور کردند بپردازیم، اما این امر با توجه به محدودیت فضایی که برای این نوشته درنظر گرفته شده امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به جای آن در زیر بازسازی نتایجی را خواهیم آورد که برمبنای این نظریه و تحلیل عقب‌ماندگی ایران که مقوله‌ی عقب‌ماندگی را به‌طور کلی انتزاع نموده گرفته شده است. آن‌چه در ادامه می‌آید، مسلماً به شیوه‌ای تلفیقی و نظام‌مندتر از آن‌چه در نوشته‌های تروتسکی برای روسیه به نظر می‌رسد، برای جامعهی ایران بازخوانی و تنظیم شده است. اما خلاصه فرضیه نه تحریف می‌کند و نه از مرزهای معنا و مقاصد تروتسکی فراتر می‌رود. بنابراین می‌توان نظریه‌ی عقب‌ماندگی او را برای چگونگی فرایند توسعه‌ی تاریخی و اجتماعی ناموزون و مرکب ایران به صورت زیر بازخوانی و فرموله کرد. عقب‌ماندگیْ یک وضعیت است (و یک واژه) که دو نوع جامعه اساساً متفاوت را تبیین یا توصیف می‌کند. نوع اول جامعهای است ایستا یا حتی راکد؛ جامعهای که شیوه‌ی تولید درونی آن و ساختار اجتماعی‌اش همان‌گونه باقی مانده که همیشه در گذشته بوده، و قادر به تغییر از درون خود نیست. این همان نوع جامعهای است که مارکس آن را «شرقی» و «شیوه‌ی تولیدی» آن را آسیایی تعریف می‌کند. نوع دوم جامعهای است که در اصل از نوع همان اولی است اما در فرایند زمان و به دلایل مختلف تاریخی مانند درگیری نظامی، روابط اقتصادی، مناسبات استعماری، از دیگر جوامعی که آن‌ها را «پیش‌رفته» یا «غربی» می‌نامیم تاثیر پذیرفته است. در این صورت، تغییر به خصوصیت بنیادی عقب‌ماندگی در خواهد آمد، و رابطه‌ی متقابل بین این جامعهی عقب‌مانده و جوامع پیش‌رفته آن‌چنان حیاتی می‌شود که مشخصاً فهم توسعه‌یافتگی را برای جامعهای سنتی امکان‌ناپذیر می‌کند. ایران برای مثال به دلیل دو شکست نظامی از روسیه‌ی تزاری و سپس رابطه‌ی متقابل بلندمدت اقتصادی و فرهنگی با غرب متعلق به این نوع از جوامع عقب‌مانده است که موضوع تحلیل جامعه‌شناختی (و انقلابی) در تقابل با تحلیل مردم‌شناختی (قوم و قبیله‌ای) قرار می‌گیرد. تاثیر جوامع پیش‌رفته بر جامعهی عقب‌مانده‌ی ایران انقلابی بود؛ این تاثیر در تحلیل نهایی جامعهی عقب‌مانده ایران را مجبور ساخت تا شکل‌های جدید تولید اقتصادی را اتخاذ کند و سلسله‌مراتب سنتی اجتماعی را تضعیف کرد و زیرسوال برد؛ این تاثیر نخبگان موجود را آغشته به خود کرد و تغییر داد و راه و روش‌های نوین اندیشیدن را مرسوم کرد؛ و در نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها، هنجارهای مقایسه‌ای در عمل و اندیشه به وجود آورد. البته حتی اگر این تاثیرگذاری نتیجه‌ی رابطهای نیمه‌استعماری- امپریالیستی باشد، همه‌ی این‌ها به اندازه‌ی زیادی می‌توانست تحقق پذیرد. اما این تاثیرپذیری پیش از دوره‌ی استعمار و در جایی که جامعهی عقب‌مانده اساساً مانند ایران مستقل مانده باشد خیلی بیش‌تر و سریع‌تر خواهد بود. در این صورت، ضرورت مبارزه برای مستقل باقی‌ماندن جامعهی عقب‌مانده‌ی ایران را به سمت اتخاذ روش‌های جدید اقتصادی و تکنولوژی و صنعت و بنابراین از هم پاشیدگی همه‌جانبه‌ی بیش‌تر روش‌های سنتی و شکل‌های زندگی پیشین هدایت کرد. در ادامه به فرایند این توسعه‌ی تاریخی خواهیم پرداخت. رودررویی بین «عقب‌مانده» و «پیش‌رفته» در ابتدا آن پیشینی را حداقل در بخش‌هایی به سوی جست‌وجو و اتخاذ آن جنبه‌های پسینی که منبع توانایی اوست هدایت می‌کند، چرا که پسینی تنها این‌چنین می‌توانسته است بر اساس پایه های خود در مقابل پیشینی مقاومت کند. این در قدم نخست نسخه‌برداری از روش‌های تولید اقتصادی را الزامی می‌کند، لیکن پسینی نمی‌تواند بدون هم‌زمان نسخه‌برداری، یا آزاد گذاشتنِ، آن روابط اجتماعی که آن روش‌های تولید می‌طلبند متأثر شود. این روند معضلی را در مقابل حاکمیت سیاسی (یا همان دولت) جامعهی عقب‌مانده قرار می‌دهد، این‌که چگونه باید روش‌های تولید را تغییر داد بدون این‌که روابط اجتماعی سنتی را به مخاطره نینداخت. رودررویی دولت ایران با این معضل دنبال نمودن پیشینی بوده است لیکن هم‌زمان سعی نموده کنترل بیش‌تری بر پسینی از طریق دخالت بوروکراتیک، چیرگی کامل بر اقتصاد و خصوصا شکل‌گیری سرمایه، جلوگیری از رشد قدرت‌های اقتصادی مستقل، و نهایتا، زور و ستم داشته باشد. درواقع، درهرحال روابط اجتماعی جدید هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل سرکوب یا حتی کنترل شود، و به‌رغم کوشش‌های نافرجام دولت رشد و توسعه یافته است. جامعهی عقب‌مانده با نسخه‌برداری از جامعهی پیش‌رفته در حقیقت برمبنای مدلی از پیش آماده شروع به کار می‌کند. این نشان می‌دهد که جامعه ضرورتاً می‌بایستی راه‌هایی را که جامعهی پیش‌رفته برای دست‌یابی به آن مدل در گذشته دنبال کرده است، هم‌زمان با مدل کنونی خودش بازتولید کند. درواقع، و مطمئنا، مزیت «دیرآمدگی» این است که با استفاده از تجارب «پیشگامان» و به‌واسطه‌ی آن، و در نتیجه با آینده‌نگری، می‌توان مستقیماً به سمت «تولید نهایی» پیش رفت و مراحل گوناگون را پشت سر گذارد، از فرایند توسعه‌ی جوامع پیش‌رفته اجتناب کند، و تنها نتایج مطلوب آن را بر خود اعمال کند. لیکن این نه تنها زمان لازم را کوتاه‌تر می‌کند بلکه هم‌زمان درواقع فرایند دیگری را نیز اعمال می‌کند و در نهایت جامعه را به سمت ایجاد مدلی متفاوت هدایت می‌کند که نه تنها استنتاجی از جامعه پیش‌رفته است بلکه از آن نیز فراتر خواهد رفت. این فرایند به این نحو تحقق می‌یابد، زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد اخلال در روابط اجتماعی کهن، خلاق بودن ماهیت روابط اجتماعی جدید و ویژگی ترکیبی همه‌ی آن‌ها را با یک‌دیگر در پی خواهد داشت. جهش از روی مراحل توسعه (آن‌گونه که در جوامع پیش‌رفته در گذشته تحقق یافت) نتایج نادری را به‌وجود می‌آورد، چرا که جامعهی عقب‌مانده با پرش از روی شکل‌های تولید، شکل‌های اجتماعی (مانند حزب و اتحادیه و غیره یعنی آن نهادهای اجتماعی که در جوامع پیش‌رفته به وجود آمدند) را نیز دور می‌زند؛ بدین معنا که آن گروه‌های اجتماعی که می‌بایستی به وجود آیند و در مراحل گذشته راهی برای از قلم افتادن نداشتند و خود اقتباسی از شکل‌های اولیه تولید جوامع پیش‌رفته بودند در این وضعیت به وجود نمی‌آیند. از سوی دیگر اما، گروه‌هایی که پیش‌شرط‌هایی برای مدل پسین بودند (در ایران مانند انجمن‌ها و شوراها و کمیته‌ها و تعاونی‌ها و غیره) متبلور یا ظاهر می‌شوند؛ به بیانی دیگر، نهادهای اجتماعی همانند جوامع پیش‌رفته به وجود نیامدند، و آن‌چه را که نسخه‌برداری کردند، مانند مجلس پسامشروطه، در نخستین چرخش سیاسی از بین رفت. مترادف با این، اصلی‌ترین عناصر جامعهی سنتی که باقی ماندند عبارت بودند از یک گروه سیاسی- اقتصادی تمامیت‌خواه (ایرانی- اسلامی) همراه با حاکمیت سیاسی استبدادی (سلطنتی- دینی)، به‌دلیل قدرتی که به‌واسطه کنترل بر اقتصاد نفتی- دولتی و مدیریت اقتصادی- سیاسی انباشته کرده است؛ این عنصر جامعه سنتی هم‌راستاست با گروه سیاسی- اجتماعی اسلامی که قدرت خود را به‌واسطه‌ی کنترل بر بخش‌های سنتی اقتصاد (بازار) انباشت کرده است؛ جماعتی از خرده‌تجار و خرده‌مالک کشاورز که سازماندهی مجدد آن‌ها زمانی می‌توانست متحقق شود که بتوانند بخش‌های جدید و کارآمدی را برای انجام هدف‌های فوری جامعه آماده کند. بنابراین، نتیجه‌ی کلی نادر این فرایند چنین بود: استبداد سیاسی، رانت اقتصادی- سیاسی برای بوروکراسی دولتی، جماعت وسیع کشاورز و دهقان، همراه با صنعت پیش‌رفته در بعضی شاخه‌ها، شهرنشینی گسترده همراه با جماعت وسیعی خرده‌کاسب، یک جامعهی کارگری نیمه‌صنعتی و نهایتاً یک جامعهی مدنی (طبقه متوسط) بسیار ضعیف. این شرایط مشخصه‌ی فرایند یگانه‌ای است که جامعهی عقب‌مانده‌ی ایران با گذار از آن تاریخ معاصر خود را آغاز کرد، فرایندی که ما آن را «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» می‌نامیم. این شرایط را می‌توانیم به نکات زیر تقسیم کنیم: الف) عقب‌ماندگی در جامعهی کنونی ایران فراگیر نیست به این معنی که جامعه به‌رغم عقب‌ماندگی در بخش‌هایی همان‌قدر پیش‌رفته است که جوامع پیش‌رفته. ب) بخش‌هایی از جامعه هیچ تغییری نکرده، حداقل آن‌گونه که نشان می‌دهد، بنابراین، تاثیر همه‌جانبه‌ی پیش‌رفتگی در این جامعهی نامتعادل و شکل‌های جدید تولید ناموزون تقسیم شده است، و جامعه به گروه‌های گوناگونی طبقه‌بندی شده که ارتباط آن‌ها با یک‌دیگر نه مستقیم است نه منطقی. پ) درکنار هم قرار گرفتن شکل‌های بسیار کهن و بسیار جدید در جامعه نه تنها ناهنجارهای شدید بلکه اقتصاد و ساختار اجتماعی غیرعقلانی‌ای ایجاد کرده که به صورت مختلف نامولد یا خودویرانگر است. ت) هم‌زیستی دو «مدل» جامعهی اساساً متفاوت و متضاد درون چارچوبی اجتماعی با خود‌مقایسه‌گری موجب آگاهی از بدیل‌ها و در نهایت آگاهی از عقب‌ماندگی می‌شود، که خود‌آگاهی از این واقعیت است که جامعه در حال مقایسه‌ی خود با دیگر جوامع است، و این آگاهی به معنای مهمی از یک‌سو انقلابی است، هرچند از سوی دیگر تخریبی است. ت) مدل‌های جدید اهداف و آرزوهای جدیدی را به وجود می‌آورد که در تضاد با اهداف و آرزوهای قبلی است، لیکن بدین دلیل که مدل پیشین کاملاً رها نشده و مدل پسین کاملاً اقتباس نشده، هم سرگیجی در مورد اهداف و هم تصادم بین این دو را به وجود می‌آورد. ث) تضادهای ناشی از توسعه‌ای نامتجانس، رشد آگاهی از عقب‌ماندگی و بدیل‌ها و تعارض اهدافْ عدم‌هماهنگی و بی‌ثباتی را در جامعه ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن وضعیت سیاسی بالقوه انفجاری است. درواقع، ویژگی و دینامیسم عقب‌ماندگی انقلاب را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، و این انقلاب، همانند جامعهی عقب‌مانده‌ایی که از آن برمی‌خیزد خصوصیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر، «ملغمه‌ایی» ترکیبی از شکل‌های «کهن» و «معاصر» خواهد داشت. مفهوم عقب‌ماندگی، دینامیسم اجتماعی عقب‌ماندگی، تاثیرپذیری از جوامع پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری، رادیکالیزم انقلابی گروه‌های اجتماعی، خصوصیت‌های عینی توسعه‌ی اجتماعی، جداناپذیری سیاست از جامعه یا فعالیت انقلابی از واقعیت‌های اجتماعی، و غیره، همگی مبنای نظریه‌ی انقلاب است که با آن نام لئون تروتسکی و نظریه‌ی انقلاب مداوم شناخته می‌شود. اما جنبه‌ی مرکزی نظریه‌ی انقلاب عقب‌ماندگی برای ایران این است که توسعه‌ی اجتماعی این جامعه با وجود تاثیرپذیری از جوامع پیش‌رفته، با دیگر جوامع و به‌خصوص با تجارب توسعه‌ی تاریخی جوامع اروپایی (غربی) متفاوت است، بنابراین بدیل مدیریت اجتماعی- سیاسی برای نظام سلسله‌مراتبی، استبدادی، دینی- نظامی کنونی درواقع همان‌گونه که گفته شد متناسب خواهد بود با شکل‌های اجتماعی ارگانیک موجودی که حاصل همان توسعه‌ی تاریخی بوده است. درحقیقت آینده‌ی ایران انتخابی خواهد بود بین از یک‌سو ادامه‌ی استبداد کهن ایرانی- اسلامی و از سوی دیگر نظام دموکراسی انجمنی (شورایی)، چرا که تجربه‌ی تبلور انجمن‌های غیبی و نقش آن‌ها در خیزش سیاسی و تحقق انقلاب مشروطه و هم‌چنین شکل‌گیری شوراها در قدرت اجتماعی برای تحقق انقلاب بهمن، هر دو تجربه‌های تاریخی و عملی حضور سازمان اجتماعی شهروند مطلع در تعیین سرنوشت خود و جامعهی معاصر ایران بوده است. درنتیجه شناخت تطبیقی نظریه‌ی دموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو برای کاربردی‌کردن امکانات و محدویت‌های نهادهای انجمنی در رابطه با ساختار سیاسی- اجتماعی بدیل جامعهی آینده‌ی ایران، شاید پاسخی باشد برای تسریع مباحث نظری کنونی در جامعهی کارگری و جامعهی مدنی در حال تکوین. نظریه‌ی دموکراسی مستقیم انجمنی روسو در مهم‌ترین اثر خود قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی به بحث و بررسی موضوعی پرداخته است که معتقد بود بنیادی‌ترین مسئله‌ی سیاست در عصر پساروشنگری است یعنی چگونگی آشتی آزادی و منافع فردی با منفعت همگانی از سویی و قوانین حکومتی از سوی دیگر، و هم‌چنین چگونگی همکاری مشترک اعضای جامعه برای ایجاد ساختاری حکومتی که اختیارات و آزادی‌های فردی انسان‌ها را به رسمیت بشناسد. او در مقدمه‌ی این اثر می‌نویسد «در این تحقیق، تلاش خواهم کرد تا تصمیم‌های صحیح (حکومتی) را با آن‌چه که منافع (فردی یا همگانی) تعیین می‌کند یکی کنم، تا عدالت و منافع در هیچ موردی از یک‌دیگر جدا نباشند.» در ادامه، شناخته‌شده‌ترین جمله‌ای که اندیشه‌اش را جهانی کرد بیان کرد: «انسان آزاد به دنیا می‌آید و همه‌جا در زنجیر است. یکی خود را ارباب دیگران می‌پندارد و باز هم برده‌ای بزرگ‌تر از آن‌ها باقی می‌ماند. این تغییر چگونه به وجود می‌آید؟ نمی‌دانم. چه چیزی می‌تواند آن را مشروع کند؟ به این سوال فکر می‌کنم بتوانم پاسخ دهم.» برای این پاسخ او در واقع تجزیه و تحلیلی از روابط قراردادی را برای حکومتی مشروع بررسی می‌کند که حقانیتش را شهروند مطلع به رسمیت شناخته شده است، به گونه‌ای که نه تنها اصول عدالت و منافع را درخود داشته باشد بلکه هم‌زمان خواست خوش‌بختی فردی را با تسلیم در برابر منافع عمومی نیز آشتی دهد. اندیشه‌ی جمهوری‌خواهی روسو را می‌توانیم در این اثر به چهار بخش اصلی خلاصه کنیم: یکم، چشم‌پوشی فرد از حقوق طبیعی خود به نفع حکومت مشروعی که با حمایتش برابری و آزادی را با یک‌دیگر آشتی می‌دهد؛ دوم، شهروندان با همه‌ی توانایی خود از طریق قانون‌گذار منتخب از رفاه عمومی در برابر گروه‌های ذینفع حفاظت می‌کنند؛ سوم، دموکراسی خلوص خود را از طریق مجالس قانون‌گذار منتخب حفظ می‌کند؛ و نهایتا، ایجاد دینی دولتی یا مذهبی مدنی، که درواقع، انتقال دستگاه آن‌جهانی کلیسا به درون حکومت و این‌جهانی کردن آن توسط اصول و قواعد مدنی است. روسو معتقد است عدالت را نباید به مثابه «حق قوی‌ترین» تعریف کرد، زیرا اگر عدالت این‌گونه بود قدرت‌مندترین افراد همیشه می‌بایستی عادل‌ترین آن‌ها باشند. در واقع عدالت برای روسو شامل هماهنگی اعمال فردی با اقتدار مدنی است، لیکن افراد تنها در صورتی باید مجبور به اقدام عملی باشند که آن اقتدار برای اجبارْ مشروعیتِ خود را از شهروند مطلع گرفته باشد. افراد برای محافظت از خود و اموال خویش بر سر رابطهای قراردادی توافق می‌کنند که به موجب آنْ متعهد می‌شوند که وظایف و تعهدات مختلفی را در ازای مزایای که به آن‌ها توسط همکاری اجتماعی پیشنهاد شده بپذیرند. هر فردی ممکن است اراده‌ی خاصی متفاوت از اراده‌ی عمومی داشته باشد، لیکن در چارچوب قراردادی اجتماعی ممکن است اراده‌ی خاص مجبور به تسلیم به اراده‌ی عمومی شود. این اراده‌ی عمومی معادل اراده‌ی همه یا اکثریت افراد نیست، زیرا آن مجموعه، همه‌ی منافع خاص (افراد) نیست. اراده‌ی عمومی در واقع نمی‌تواند مجموعه‌ای از اراده‌های فردی افراد باشد اگر که هدف آن‌ها مخالف یک‌دیگر باشد، بلکه تنها می‌تواند از منافع عمومی الهام گرفته باشد. حاکمیتْ اراده‌ی عمومی است و در بدنه‌ی سیاست تجسم یافته است. روسو می‌نویسد حق حاکمیت تفکیک‌ناپذیر و تجزیه‌ناپذیر است، به این معنا آن جمهوری که حاکمیت خود (پایه‌ی دموکراسی) را تقسیم می‌کند دیگر جمهوری نیست و دیگر نمی‌تواند منافع عمومی را نمایندگی کند. روسو برای مقابله با گروه‌هایی از افراد که می‌خواهند اراده‌ی عمومی را در انحصار خود درآورند و آن را به نفع خود منحرف کنند، ایجاد نهادی را پیشنهاد می‌کند که صرفا معطوف به خیر عمومی باشد که آن همان نهاد قانون‌گذار است. او از واژه‌ی جمهوری برای تعیین آن دسته از جوامع استفاده می‌کند که حاکمیت آن توسط اراده‌ی عمومی شهروندان آن جامعه و هم‌چنین توسط قانون اداره می‌شود. او معتقد است حقوق مدنی عمل اراده‌ی عمومی است و همه باید از اراده‌ی عمومی اطاعت کنند. بنابراین، اطاعت از قوانین مدنی برای همه‌ی افراد طبق شرایطی که در قرارداد اجتماعی آمده است لازم و ضروری است، لیکن نهاد حکومتْ قرارداد نیست بلکه فعل اراده‌ی عمومی است. در نتیجه تصمیم‌گیری برای قرارداد اجتماعی و قوانین مدنی با آرای همه‌ی شهروندان مطلع که به نمایندگی از کلیه‌ی شهروندان انتخاب می‌شوند گرفته می‌شود. اقلیت مخالف تصمیمات اراده‌ی عمومی باید تمام اعمال اراده‌ی عمومی را بپذیرد و نمی‌تواند با نقض مفاد قرارداد از تسلیم‌شدن به اراده‌ی عمومی امتناع کند. همان‌گونه که در بالا آمد در واقع قرارداد اجتماعی شامل واگذاری کامل و بدون قید و شرط حقوق طبیعی هر فرد برای به دست آوردن حقوق مرتبط با شهروندی است. درنتیجه لازم نیست قدرت حاکمیت مشروع آزادی مدنی و حقوق قانونی شهروندان را رعایت کند زیرا مشروعیت و منافع آن با منافع و آزادی و حقوق شهروندان یک‌سان است. لیکن اگر فرد یا افرادی از انطباق خود با اراده‌ی عمومی امتناع ورزند در این صورت حاکمیت مشروع می‌تواند آن شهروند یا شهروندان را مجبور به انطباق خود با بدنه‌ی سیاسی کند، و درحقیقت این همان معنای مفهوم بنیادی فلسفه سیاسی ژان ژاک روسو است که در آن «اراده‌ی عمومی» می‌تواند شهروند را «اجبار به آزادی» کند. او معتقد است به‌رغم همه‌ی تفکرات بدبینانهْ کمال نظامی دموکراتیک ناشی از آرمانی سیاسی است و می‌نویسد «اگر حتی گروهی از خدایان وجود می‌داشت آن‌ها نیز خود را دموکراتیک اداره می‌کردند.» همان‌گونه که می‌دانیم اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی روسو تاثیرگذارترین اثر فلسفی سیاسی عصر روشنگری بود، به‌رغم این واقعیت که او با اندیش‌مندانی همانند ولتر اختلاف‌نظر بنیادی درمورد تاثیرات مدرنیته بر اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی انسان و از بین رفتن فضیلت کهن داشت. روسو می‌نویسد: «نه برای کسی که قانون را اجرا می‌کند خوب است و نه برای بدنه‌ی مردم که توجه خود را از دیدگاه‌های عمومی منحرف کند و آن‌ها را به منافع مادی خاص اختصاص دهد. هیچ چیز خطرناک‌تر از نفوذ منافع خصوصی در امور عمومی نیست و هم‌چنین سوءاستفاده حکومت از قوانین، و شری کم‌تر از فساد قانون‌گذار و پیامد خطاناپذیر انگاشتن دیدگاه‌های خصوصی وجود ندارد. در این صورت با تغییر ماهیت حاکمیت هرگونه اصلاحی غیرممکن می‌شود. مردمی که هرگز از حکومت سوءاستفاده نمی‌کنند، از استقلال نیز سوءاستفاده نمی‌کنند، بنابراین، مردمی که همیشه خوب حکومت می‌کنند، نیازی به حکومت ندارند. حاکمیتی که نیروی دیگری جز قوه مقننه ندارد تنها بر اساس قوانین عمل می‌کند، و قوانین تنها اعمال معتبر اراده‌ی عمومی است، و حاکمیت تنها زمانی می‌تواند به تصمیمی عمل کند که مردم برای اراده‌ی عمومی خود متحد شوند. اگر توافق اراده‌ی خاص در موردی با اراده‌ی عمومی غیرممکن شود، لااقل ماندگاری و ثابت بودن این توافق برای مدتی محال خواهد بود. زیرا اراده‌ی خاص، بنا به ماهیت خود به ترجیحات خود، و اراده‌ی عمومی به برابری گرایش دارد. داشتن ضمانتی برای این قرارداد، اگر باید برای همیشه این ضمانت وجود داشته باشد، در واقع غیرممکن است، چرا که قرارداد اجتماعی اثری هنری نیست بلکه بختی (اجتماعی) است.» مفاهیم فوق در واقع اشاره به نکاتی است که توسط آن‌ها می‌توان سازمان اجتماعی خرد یا کلان را کارآمد ساخت و به‌نحو دموکراتیکی آن را اداره کرد. یادداشت‌ها: [۱]. اولین تعریف از جان لاک در , London, 1974 Power: A Radical View و تعریف دوم و سوم از ماکس وبر Economy and Society: Tubingen, 1992 است. [2]. مانیفست کمونیست، کلیات آثار مارکس به انگلیسی، جلد اول، صص. 46 و 47. [3]. تاریخ انقلاب روسیه، لئون تروتسکی، صص. 27 و 28.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-35K
|
